نبرد غول‌ها برای چپاول طلای سیاه

منابع انرژی که به عاملی اجتناب ناپذیر در اقتصاد جهانی شده و لیبرال مبدل گردیده اند، همیشه مترادف صلح و رفاه اقتصادی نیستند. چرا که، کشورهایی که از ذخایر زیرزمینی غنی برخوردارند، غالبا قربانیان غیرمستقیم مبارزات پنهان و عیان داخلی و خارجی برای دست اندازی بر این ذخایرند. برخی منابع زیرزمینی از جمله نفت این ویژگی را دارا هستند که برای مردم خود معنای «مشکل و دردسر» را می یابند و حتی به «اقبال بد» آنان تبدیل می شوند. در واقع، آنچه پیامد دست اندازی بر این منابع را تشکیل می دهد، پیدایش جوی از بدبینی، خشونت و نارضایتی، ساختارزدایی اقتصادی، کاهش تولید کشاورزی، تخریب محیط زیست، فساد، نابودی زمین های زراعی، بازارها و وستاها، تقسیم نامتعادل و غیرعادلانه سود حاصل از فروش ذخایر زیرزمینی، همراه با فقر ناشی از آن است.
قاره آفریقا ذخایر سوختی عظیمی در زیرزمین خود پنهان دارد که از جمله آنها می توان به گاز طبیعی (لیبی، گینه استوایی، الجزایر، نیجریه، آنگولا و مصر)، اورانیوم (نیجر) و نفت (نیجریه، آنگولا و سودان تولیدکنندگان عمده آن به شمار می روند) اشاره کرد. در این میان، نفت که ذخایر جهانی آن میان مناطق خاورمیانه (57 درصد)، آمریکا- کانادا (5/15 درصد)، آمریکای جنوبی(9 درصد)، آفریقا (8 درصد)، روسیه (6درصد)، آسیا- اقیانوس آرام (3درصد) و بالاخره مصر (5/1درصد) تقسیم گردیده، بیش از هر منبع انرژی دیگر طمع اربابان قدرت را برمی انگیزد. آفریقا بی شک قاره ای است که نفت آن معنای استیلای امپریالیستی، استبداد محلی، نقض بارز حقوق بشر و یا در یک کلام، منازعات داخلی و خارجی به خود گرفته است.
در واقع، از دیدگاه جوامع آفریقایی مناطق نفت خیز، اکتشاف نفت با اعلام جنگ علیه این مناطق مترادف است. بهر شکل، از بدو تاریخ انسان ها با هدف غارت اموال و ثروت های همسایگان خود به جنگیدن روی می آورده اند. بنابراین، امروز که ذخایر نفت و آب با آهنگ ذوب کوه های یخی رو به اتمام گذارده، به نظر می رسد هیچ دلیلی برای تغییر این رفتار انسان ها وجود ندارد!
غارتگران عصر جدید
در قرن شانزدهم، «هرناندو کورتز» کشتی خود را به طمع غارت طلا به نام امپراتوری اسپانیا راهی مکزیک ساخت، و البته طلای فراوانی نیز به چنگ آورد و با قتل عام سرخپوستان «آزتک»، این ثروت کلان را بدون کمترین عذاب وجدان تصاحب کرد. امروز، این شیوه غارتگری که به عصری دیگر تعلق دارد از سوی جامعه ملل مردود شمرده می شود، اگرچه روحیه «شکارچی» همچنان در جنایتکاران فراملی و مافیایی باقی است. اما، در واقع غارت فلزات گران بها و ذخایر غنی زیرزمینی امروز بیش از قرون گذشته به واقعیت نزدیک است، و در سطحی بسیار گسترده تر. امروز، صرفاً اسپانیا و دیگر قدرت های نظامی نیستند که هدف خود را جست وجوی سلطه بر جهان قرار داده اند، بلکه ده ها کشور سودجو هدفی مشابه را دنبال می کنند. امروز، فقط طلا و نقره نیست که چشم طمع اربابان قدرت را به خود دوخته دارد، بلکه ثروت های بی شمار دیگری، از جمله اورانیوم و نفت، نیز طمع آنان را به طور کامل برانگیخته است. امروز، به جای سرخپوستان «آزتک» و دیگر فرهنگ های نابود شده، صدها فرهنگ باقی مانده در حدود یکصدکشور جهان است که درشرف نابودی است. اما، آنچه بسیار پرمعناست این است که، در حالی که غارت و چپاول این ثروت ها کماکان به دست اشغالگران آن سوی اقیانوس ها انجام می پذیرد، از سوی دولت های ملی نیز پذیرفته شده و حتی تسهیل نیز گردیده است. بدین شکل، دست اندازی بر ثروت دیگر کشورها و اقوام باز هم ادامه می یابد بی آن که لزوماً به تهاجم نظامی نیاز باشد. اما، این بدان معنا نیست که در بسیاری نقاط کره زمین فشارها به طرق گوناگون، از جمله ارعاب، شکنجه و قتل مخالفان، بر ساکنان منطقه وارد نیاید. در اندونزی، سیرالئون، نیجریه و بسیاری کشورهای دیگر نمونه هایی متعدد از شکنجه و قتل افرادی مشاهده شده است که با فعالیت های استخراج ذخایر زیرزمینی خود از سوی شرکت های چند ملیتی سودجو و فاسد مخالفت می ورزیده اند.
اما، در مکان هایی که رسانه های بین المللی حضور دارند، شیوه های عمل نیز به گونه ای غیرمستقیم بوده و ظاهر «حوادث» گوناگون را به خود می گیرد. به عنوان مثال، آنها که در نزدیکی معادن اورانیوم با خروارها ضایعه رادیواکتیو زندگی می کنند، براثر بیماری سرطان در ابعادی غیرطبیعی جان می بازند، و تعداد نوزادان معلول شان نیز به حدی انفجاری دست می یابد. در این حال، بومیانی که زمین هایشان صرف استخراج نفت می گردد، به دلیل آلودگی نفتی آب ها و اراضی شان آهسته آهسته مسموم می شوند. آن عده که در بالا دست پایگاه های بزرگ استخراج نفت زندگی می کنند، چاره ای جز این ندارند که آلودگی آب هایشان به ماده «سیانور» را که «سمی ترین» سم ها است (یک قاشق چایخوری از محلولی با 2درصد سیانور می تواند یک فرد بزرگسال را از پای درآورد) متحمل گردند، منابع غذایی شان نابود می شود و اماکن مقدس شان به مرور از بین می رود و گاه یک مرگ معنوی تدریجی را نیز به دنبال می آورد، در حالی که هیچ رسانه انی چنین مرگی را بازتاب نمی دهد. صاحبان سودجوی رسانه های جهان هیچ اصراری بر افشای واقعیت درباره شیوه عمل شرکت های فراملی ارائه دهنده مواد اولیه به اقتصاد، ندارند، چرا که خود از همین اقتصاد تغذیه می شوند و از همین اقتصاد است که جیب هایشان را پر می کنند.
اما، شرکت های چند ملیتی به تنهایی عمل نمی کنند. غول های نفتی به کمک «بانک جهانی» حقوق مردم کشورهای در حال توسعه را از جمله در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای مرکزی زیرپا می گذارند و زمین های نیاکان آنان را برای نیازهای بازارهای بزرگ نفت و گاز به تصاحب درمی آورند. این شرکت ها صرفاً به نظارت بر امور شاه لوله ها و پروژه های نفتی بسنده نمی کنند، بلکه در اقدامات مربوط به تغییر حقوق ارضی بومیان نیز دخالت دارند. بدین سان، سیاست اقتصادی نوینی تحت نظارت «بانک جهانی» در سطحی جهانی ترسیم گردیده که پیامد آن نقض حقوق مرسوم و اشغال «قانونی» زمین های مردم بومی از سوی غول های نفتی است.
به عنوان مثال، در آمریکای لاتین نقض قوانین بازار اراضی و نیز خصوصی سازی زمین های دولتی به شرکت «انرون» اجازه داده است تا بخش های گاز و برق کشورها را بدون کمترین نگرانی در مورد تأثیر فعالیت های این شرکت بر محیط زیست و مردم بومی این کشورها که حق آباء و اجدادی بر زمین های خود دارند، تصاحب کند.
شرکت های نفتی به طور سنتی شرکت هایی غول پیکرند که در سراسر زنجیره اکتشاف- حفاری- استخراج- تولید بسیار نقش دارند. این شرکت ها و فعالیت آنها از آغاز دهه 1960 بسیار متحول گردیده اند. در این تاریخ، بهره برداری از ذخایر نفتی در دستان گروه های بزرگ بین المللی قرار داشته، که بهای نفت را تعیین و مبلغی بابت حق بهره برداری به کشورهای نفت خیز پرداخت می کرده اند. از سال های دهه 1960، بسیاری کشورهای تولیدکننده نفت در برابر افزایش مصرف این ماده مصمم گردیدند شرکت هایی را که کارشان بهره برداری از منابع نفتی بود، ملی کنند. بدین سان،سهم گروه های بزرگ در تولید نفت به شدت کاهش یافت. امروز، شرکت های نفتی که در زمین های خارجی به فعالیت تجسس و استخراج نفت مشغولند، موظفند درصدی از بهای نفت خام را به کشور میزبان اختصاص دهند. اما، این شرکت ها موفقیت خود را بیشتر مدیون سوءاستفاده های خود از مردم محلی اند که تحت کنترل رژیم های استبدادی قرار دارند، و حاکمان فاسد این رژیم ها که صرفا در اندیشه اندوختن ثروت هستند. بدین ترتیب، چندملیتی ها هستند که قوانین را تعیین کرده، در امور داخلی کشورها دخالت دارند و در راستای سوءاستفاده همه گونه خود حتی از خشم مردم محلی نیز بهره می گیرند. این در حالی است که غول های نفتی خود مدعی اند در این کشورها حضور ندارند که وارد سیاست شوند، بی طرف هستند و حضورشان زمینه توسعه و دموکراسی را در این کشورها فراهم می آورد. و اگرچه در عمل همه چیز خلاف این گفته ها را ثابت می کند، اما این فرمول های کاذب هنوز نیز از استدلال همیشگی شرکت های نفتی حذف نگردیده است.
در واقع، جهانی سازی اقتصاد بازاری جهانی در اختیار شرکت های فراملی قرار داده است، به گونه ای که قدرت آنها امروز در حال تغییر جهان است. به گزارش سازمان ملل، چندملیتی ها نیمی از صد قدرت نخست جهان را تشکیل می دهند، در حالی که تصمیمات شان هر روز تعدادی فزاینده از کشورها و ملت ها را شامل می شود. «جئوفری چندلر»، از روسای سابق شرکت «شل» که امروز مسئولیت گروه «تجارت» سازمان عفو بین الملل انگلیس را برعهده دارد، می گوید: «نفوذ شرکت های بزرگ فراملی بر سیاست اقتصادی جهان پیوسته افزایش می یابد و حضور آنها تاثیری روزافزون بر جوامعی که در آنها عمل می کنند، دارد.»
قدرتمندترین شرکت های فراملی، از جمله شرکت های نفتی غول پیکری چون «شل»، «انرون»، «توتال- فینا-الف»، در پروژه های عظیم نفتی و گازی از جمله در آمریکای لاتین سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاری ها همچنین «طرح های توسعه» در بخش های ضمیمه مانند اکتشاف معادن، پروژه های جنگلی و زیست محیطی و غیره را مدنظر دارند.
باید گفت که سرمایه گذاری ها به لطف اعطای سخاوتمندانه یارانه ها به این شرکت ها ممکن می گردد. «بانک جهانی» اعتبارهایی کلان در اختیار دولت ها قرار می دهد، که به نوبه خود به شرکت های بزرگ چندملیتی واگذار می کنند.
ثروت‌های شوم
آفریقای زیر صحرا منطقه ای از جهان است که ثروت بسیاری را در خود پنهان دارد. با این حال، درآمد سرانه در کمترین حد ممکن برآورد گردیده و طی بیست سال گذشته حتی 10درصد نیز کاهش یافته است. دلیل این امر به طور دقیق ثروت های این قاره است که از سویی شرکت های چندملیتی بر آن چنگ انداخته، به منظور حفظ امتیازات و اختیارات خود سعی در اشاعه فساد در نظام کشورها دارند و از دیگر سو موضوع و محور منازعات بین قومی و یا میان کشورها قرار می گیرند.
در واقع، ثروت های زیرزمینی آفریقا نه سودی برای کشورها دارند، نه برای مردم آنها، رقم مشاغل ایجاد شده بسیار ضعیف است و دستمزدها در سطحی بسیار پایین قرار دارند. صنایع استخراج که در دستان شرکت های چندملیتی قرار دارد، نه تنها مولد توسعه این کشورها نیست، بلکه برعکس غالبا به فقر مردم می انجامد. بدین سان، در نیجریه شرکت های نفتی 65 درصد اراضی قابل کشت را بدون پرداخت کمترین غرامت به ساکنان محلی به اشغال خود درآورده اند، در حالی که در چاد و کامرون کشاورزان به هنگام احداث خط لوله نفتی میان دو کشور از زمین های خود محروم گردیدند بی آن که غرامتی به آنها پرداخت گردد و ماهیگیران کامرون به دلیل فعالیت های نفتی وسیله امرار معاش خود را از دست داده اند. درآمد کشورها با ارزش محصولات استخراج شده قابل قیاس نیست. حال، اگرچه این کشورها از خوان نعمات زیرزمینی خود بهره ای نمی برند، اما سران آنها وضعیتی کاملا متفاوت دارند. به عنوان مثال، به رغم آن که درآمد نفتی نیجریه از 25 سال پیش به 300 میلیارد دلار می رسیده، درآمد سرانه آن کماکان زیر یک دلار در روز باقی مانده است، در حالی که پول ها در حساب های بانکی، از جمله در سوئیس (و نیز در حساب بانکی «سانی آباشا» دیکتاتور از بین بسیاری حساب های دیگر) «فرود» آمده اند.
در واقع، طی سال های گذشته تقاضای شدید انرژی به افزایش عملیات تجسس و حفر چاه های نفتی جدید در داخل سرزمین ها و یا آب های ساحلی، در مناطقی که تا چند سال پیش اکتشاف نفت در آن ها به هیچ روی سودآور نبود، انجامیده و در این جست وجوی نفس گیر، ذخایر تازه قداست همه چیز (جنگل های بکر، مکان های مقدس، زیستگاه های حساس و حتی مکان های حفاظت شده) را از بین برده است. در بسیاری از جوامع، وضعیت ناامیدکننده موجود براثر کاهش ذخایر نفتی قابل دسترسی در مناطق شمالی آفریقا، منازعات بی پایان خاورمیانه، ملی شدن اموال نفتی در آمریکای جنوبی و مرکزی، بیداری روسیه و اشتهای «نفتی» روزافزون چین، ببرهای آسیایی و هند، به وخامت گراییده است. تمایل شدید به دست اندازی هرچه بیشتر بر ذخایر نفتی، به تجسس در این زمینه و توسعه میادین نفتی و گازی از جمله در اریتره، اتیوپی، سومالی لند، پونتلند، سومالی، کنیا، اوگاندا، رواندا، بروندی، تانزانیا، موزامبیک، مالاوی، موریس، کومور، سیشل و ساحل دوربان در آفریقای جنوبی انجامیده است.
اکتشاف نفت و گاز در مقادیری که قابلیت تجاری آنها را افزایش می دهد، اغلب برگزیدگان سیاسی حاکم بر بسیاری کشورهای آفریقایی را به وجد آورده، شتابی که برای آغاز استخراج و دستیابی به این خوان نعمت به خرج می دهند غالباً سبب می گردد تاوان زیست محیطی واجتماعی آن را به فراموشی بسپارند. بدین سان، در جریان یک قرن استخراج نفت در آفریقا و توسعه این قاره، وضعیت غالب مردم- به استثنای دست اندرکاران حکومت- به دلیل تأثیر منفی «طلای سیاه» به وخامت گراییده است.به عنوان مثال، منطقه دلتای نیجر سال ها بر اثر ایجاد سفره های نفتی، ریزش فاضلاب سمی بازیافت نشده به دریا، سوخت گاز و تخلیه غیرمحتاطانه مواد رادیواکتیو در محیط زیست آن، به طور منظم و به دفعات نابود گردیده است و این در حالی است که، این منطقه ثروت عظیمی در قالب گیاهان و جانوران بومی را در خود جای می دهد و بیش از 30میلیون تن را نیز تغذیه می کند. طبق گزارش مشترک «بنیاد حفاظت نیجریه»، نمایندگان آژانس های دولتی نیجریه، پژوهشگران بین المللی و گروه های جامعه مدنی، فقط در سال 2007 بیش از 5/1 میلیون تن نفت خام وارد محیط زیست دلتای نیجر گردیده و آن را آلوده ساخته است. علاوه بر این، آمار و ارقام وزارت منابع نفتی نیجریه نشان می دهد که ظرف 30 سال (2000- 1970) بیش از هفت هزار سفره نفتی در دلتای نیجر ایجاد گردیده است. این در حالی است که، نفت محور اقتصاد و صنعت نیجریه و 40درصد تولید ناخالص ملی، 91درصد صادرات و 80درصد درآمد ارزی این کشور را تشکیل می دهد. سرمایه گذاری های خارجی («شورون نیجریه لیمیتو» که 8900 کیلومترمربع از اراضی این کشور را در اختیار دارد، «توتال»، «آنگلو داچ اویل جاینست شل» و «اکسون موبیل» شرکت های نفتی عمده فعال در نیجریه را تشکیل می دهند) بین سال های 2000 و 2006 به میزان چهار برابر در این کشور افزایش یافته است.
غول های نفتی با استفاده از ضعف های موجود در قوانین اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی (از جمله پیرامون تقسیم سود حاصل) کشورها- که خود پیوسته سعی در تأثیرگذاری بر آنها دارند- حق اتخاذ اقدامات گوناگونی را برای خود محفوظ می دانند که از جمله آنها می توان به عدم مراعات استانداردهای تعیین شده در کشورهای صنعتی برای تکنولوژی های مورد استفاده و حفظ محیط زیست، فرار از الزامات مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان در صورت وقوع حوادث صنعتی، و واگذاری مسئولیت های خود به کشورهای میزبان اشاره کرد.
می توان گفت که امروز قاره آفریقا در اشغال شرکت های چندملیتی نفتی قرار دارد که فعالیت های اکتشاف و استخراج ذخایر نفت و گاز را به جای جای این قاره گسترش داده اند. در سال 1997، آفریقا 14درصد صادرات جهانی نفت خام- و در سال های 1987 تا 1997، 43درصد این صادرات- را تشکیل می داده است. به گفته خود این غول های نفتی، آفریقا ظرف سال های آینده به «داغ ترین میدان نبرد به لحاظ تقسیم بازارهای نفتی جدید» تبدیل خواهد شد. به ویژه آن که، هزینه تولید دراین قاره بسیار ناچیز است و شرکت های نفتی امیدوارند با استفاده انبوه از یک تکنولوژی پیشرفته، آن را باز هم کاهش دهند.
بدین سان، شاهد رقابت شدید چند ملیتی های نفتی در بسیاری کشورها (نیجریه، کنگو...) از جمله غول های نفتی فرانسوی و آمریکایی هستیم که آفریقا را همانند «گوشت قربانی» میان خود تقسیم کرده اند. این درحالی است که، درنیجریه شرکت «شل» 50درصد تولیدات نفتی این کشور را در انحصار خود دارد و نیم دیگر را شرکت های آمریکایی و اروپایی تأمین می کنند.
درکنگو، گابن وکامرون، اوضاع متفاوت بوده، شرکت «الف» است که حضوری دائم دراین کشورها دارد. این شرکت تا اوایل سال های دهه 1990 دو سوم تولیدات نفت این کشورها را در کنترل خود داشته است. آنگولا نیز که پیوسته با گشایش میادین نفتی خود به روی شرکت های خارجی مخالفت می ورزیده، به دلیل جنگ های تهاجمی آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، و نیز آمریکا، و نابودی تدریجی اقتصادش (نابودی مزارع قهوه و...) به پذیرش «قیمومت» غول های نفتی وادار گردیده است.
از دیدگاه «سام ظریفی»، وکیل هلندی، «مسئله آفریقایی ها امروز مبارزه به منظور بیرون راندن شرکت های چند ملیتی نیست، بلکه گنجاندن رفتار و اقدامات آنها درچهارچوب قوانین است. چرا که، آنچه وحشتناکتر از حضور یک شرکت چند ملیتی است، عدم حضور آن است!»
چندملیتی‌ها، حامیان رژیم‌های استبدادی
شرکت هلندی «شل» درنیجریه بهترین نمونه این گونه شرکت ها به حساب می آید. نیجریه، نخستین قدرت نفتی آفریقا، کشوری است که مردم آن در شمار فقیرترین مردم قاره قراردارند، با این حال خوان نعمت نفتی که توسط غول های نفتی غرب استخراج می گردد سال هاست که به انباشت ثروت حکام ظالم و مستبد و مشتریان فاسد آنها کمک کرده است.
دراوایل سال های دهه 1990، دلتای نیجر که از ذخایر زیر زمینی بسیار غنی برخوردار است، به میدان رویارویی اقلیت های قومی محلی که شرکت «شل» را به آسیب رساندن به محیط زیست خود متهم می کردند، و نیروهای امنیتی نیجریه که مسئولیت حفاظت از تأسیسات نفتی را برعهده داشتند، مبدل گردید. درسال 1993،«جنبش بقای قوم اوگونی» به رهبری «کن سارو ویوا» نویسنده، موفق گردید ده ها هزارتن را علیه «شل» بسیج کند و شرکت هلندی را به پایان بخشیدن به فعالیت های خود در این منطقه وادار سازد. اما، دولت «سانی آباشا» که منافع خود را درخطر می دید به سرکوب وحشیانه مخالفان پرداخت و صدها اوگونی را بازداشت کرد. دو سال بعد، «کن سارو ویوا» و تعدادی دیگر از مخالفان به رغم اعتراضات بین المللی اعدام شدند.
درسال 1998، افشای اقدامات شرکت «بریتیش پترولیوم» که به منظور حفظ تأسیسات خود درمنطقه تحت پوشش چریک های کلمبیایی با ارتش این کشور توافق کرده بود، زیر سؤال قرارگرفت و این شرکت به تسلیح و آموزش پلیس کلمبیا که به خشونت اشتهار دارد، متهم گردید.
هفته نامه «بیزنس ویک» نیز شرکت«موبیل اویل» را به همدستی با نیروهای ارتش اندونزی درکشتار مردم در نزدیکی تأسیسات این شرکت آمریکایی در ایالت «آچه» متهم کرد. درسال 1999، درپی سقوط رژیم «سوهارتو»، کمیته حقوق بشر اندونزی 12گور جمعی را کشف کرد که اجساد صدها تن از مردم در آنها مشاهده می شد. بسیاری از این افراد شکنجه شده بودند.
مثال هایی از این دست فراوان است، درحالی که به فهرست سیاه کشورهایی که درآنها بهره برداری از نفت پایبند هیچ گونه اصول اخلاقی نیست، همچنین می توان کشورهایی چون چین،روسیه، ترکیه، عربستان، قفقاز و آسیای مرکزی، و یا الجزایر، پاکستان، لیبی، کنگو و بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی را نیز اضافه کرد. دراین کشورها، علاوه بر نقض حقوق مردمان بومی، موارد خشونت علیه آنان نیز بسیار گزارش شده است.
قدرت در دستان چندملیتی‌ها
در اکتبر 1998، نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، همچنین کادرهای ارشد بزرگترین شرکت های فراملی و نیز وزیران بسیاری از کشورهای درحال توسعه در «واشنگتن» گردهم آمدند تا در هفتمین کنفرانس سالانه «کنگره جهانی توسعه اقتصادی» گفت وگو میان دولت ها و بخش خصوصی بین المللی برقرار گردد و روابطی نزدیک میان عاملان مختلف به وجود آید. هدف از این گردهمایی، تدوین قوانین اقتصادی جدید به منظور حمایت از پروژه های سرمایه گذاری غول های نفتی، گازی، معادن و جنگل ها، تحت نظارت بانک جهانی یا به طور دقیق تر، تدوین مقرراتی جدید پیرامون سرمایه گذاری های جدید بین المللی و درعین حال، کاهش خطرات اقتصادی برای سرمایه های خارجی در «کشورهای کم درآمد» بود.
دراین حال، دولت ها که اغلب حامی و همدست شرکت های نفتی فعال در کشورهای خود بودند، به نوبه خود تأمین هزینه ساختارها و از بین بردن قوانین مربوط به بخش منابع استراتژیک (گاز، نفت، برق، معادن و جنگل ها) را برعهده گرفتند، آن نیز در قلب زمین های مردم بومی! بدین سان، قوانین جدید ارضی تدوین گردید و شرکت های خصوصی به بخش هایی دست یافتند که تا پیش از این در کنترل دولت بود. در راستای همین منطق سرمایه گذاری خارجی نیز، بدهی خارجی به سرعت افزایش یافت.
بدین گونه، تمامی کشورهای درحال توسعه از الگوی تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در منافع «وال استریت» نیز دست داشتند، پیروی کردند. بانک جهانی خطوط اصلاحاتی مطابق با خواسته های بستانکاران و سرمایه گذاران را ترسیم کرد. «جیمز ولفنسون»، رئیس بانک جهانی اعلام داشت: «جهان به یک معماری توسعه نوین هماهنگ با نظام مالی جهانی نیازمند است.» وی بلافاصله پس از انتصاب نیز وعده داده بود بانک جهانی را از طریق اصلاحات اقتصادی و اجتماعی «دگرگون» سازد. در آن زمان، سازمان بشردوستانه «آکسفام» نیز از وی حمایت به عمل آورده و اعلام کرده بود که او «نسیمی خنک و تازه» با خود به همراه آورده است. بدین ترتیب، کمک به شرکت های بزرگ، رهبران اقتصادی نفت و گاز، محور عمده اصلاحات «ولفنسون» را تشکیل داد. نتیجه آن که، بانک جهانی بر کمک های مالی خود به پروژه های بحث برانگیز، از جمله خطوط لوله های گازی «گازبول» (بولیوی- برزیل)، «یادانا» (تایلند- میانمار) و خط لوله نفتی کامرون- چاد، افزود، وام دهندگان و بانک های خصوصی نیز وام هایی به منظور تامین سرمایه پروژه های عظیم زیرساختی تحت کنترل چند ملیتی های نفتی، اعطا کردند (بانک توسعه آمریکا به میزان 240 میلیون دلار، بانک سرمایه گذاری اروپا 60 میلیون دلار، بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی 418 میلیون دلار، آژانس های اعتباری 396 میلیون دلار و ...).
پس از آن، بانک جهانی مدعی گردید که این اصلاحات به کاهش فقر در «کشورهای با درآمد ضعیف» کمک و توسعه پایدار این کشورها را تضمین می کند. ضمن آن که، گاز طبیعی اغلب به عنوان یک «منبع انرژی سبز» معرفی گردیده است و آن نیز بدان دلیل که به ظاهر «دوسوم کمتر از نفت به تولید گازهای گلخانه ای کمک می کند». این درحالی است که، تحقیقات نشان داده است گاز طبیعی در ایجاد گازهای گلخانه ای بسیار مؤثر است. به عنوان مثال، گاز از متان تشکیل یافته (90درصد) که تأثیری 20 برابر بیش از گاز کربنیک دارد. از دیگر سو، عملیات حفاری به منظور بهره برداری از گاز به همان میزان بر مردم و محیط زیست آنها تأثیر می گذارد که نفت تأثیرگذار است. این حفاری ها (نفت و گاز) ضایعاتی سمی پدید می آورند، درحالی که احداث جاده های موردنیاز در جنگل زدایی و تخریب محیط زیست بسیار دخالت دارد. «گرانت تاپلین»، نماینده صندوق بین المللی پول، دراین ارتباط خاطرنشان می سازد: «صندوق بین المللی پول مأموریت ندارد که حقوق بشر را نیز در تصمیماتش به حساب آورد و هیچ ارتباطی نیز به کنوانسیون های مختلف حقوق بشر ندارد».
بدین گونه، حمایت نهادهای مالی بین المللی سبب گردید تا غول های چندملیتی چرخه ای فاسد برقرار ساخته، علاوه بر «خرید» دولت ها به زیان مردمان بومی، به منظور دست اندازی بر بازارها، نمایندگان پارلمان ها را نیز «بخرند»، درحالی که فرد «خریداری شده» نیز به منظور حفظ پول های آلوده خود، یک یا چندین حساب در بانک ها و بهشت های مالیاتی بگشاید و شرکت های مزبور نیز سودهایی کلان از طریق بهشت های مالیاتی به جیب بزنند.
با این حال، سال هاست که اشکالی تازه و گوناگون از مقاومت اجتماعی در برابر سوءاستفاده های متعدد شرکت های فراملی در کشورهای درحال توسعه به ویژه در آمریکای لاتین شکل گرفته است. در کل، می توان گفت که مردم آمریکای لاتین و جزایر کارائیب تاوان سنگینی بابت حضور شرکت های چند ملیتی، عمدتاً آمریکایی و اروپایی، پرداخت کرده اند. این درحالی است که، جوامع بومی ایالات متحده آمریکا که مخرب ترین عملیات استخراج نفت در زمین های آنان صورت می پذیرد، بسیار فقیرتر از دیگر شهروندان این کشورند و نرخ بیماری، بیکاری و خودکشی در این جوامع بسیار بالاتر از باقی مردم است.
برای درک تجارب تازه مقاومت در برابر شرکت های چندملیتی، باید که مبارزات دهه آخر قرن گذشته علیه اقدامات امپریالیسم آمریکایی برای دست اندازی بر قاره از طریق ایجاد «منطقه آزاد تجاری»، و سپس در برابر هجوم شرکت های چندملیتی اروپایی، به ویژه اسپانیایی، را نیز به حساب آورد. طی سال های اخیر، مجموعه ای از عناصر به میراث شورش های مردمی افزوده شده و آن را غنی تر کرده است. از جمله این عناصر، می توان به اشکال گوناگون هماهنگی اجتماعی فراملی اشاره کرد که در مبارزه با اقدامات چند ملیتی های حاضر در بسیاری کشورها پدید آمده اند، و نیز پیروزی انتخاباتی کاندیداهای «ترقی خواه» در کشورهایی چون ونزوئلا، برزیل، اوروگوئه، بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، نیکاراگوا و آرژانتین، که در کاهش موارد نقض حقوق اجتماعی و میزان غارت منابع طبیعی از سوی غول های چندملیتی بسیار مؤثر واقع گردیده است. تأکید بر اقدامات سازمان های اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف جهان که با همکاری سازمان اتحادیه اروپا صورت پذیرفته، نیز بسیار حائز اهمیت است. لازم به ذکرا ست که از دلایل عمده موافقت اولیه مردم محلی با حضور شرکت های چندملیتی در زمین های خود، فقر شدید و وعده های این شرکت ها برای ایجاد شغل و رفاه مردم است.
صنایع استخراج مستقیم ترین ضربات صنعتی را به ثبات فرهنگی و بیولوژیک کره زمین وارد آورده اند. تلاش برای ترمیم آنچه ویران گردیده امروز به همان اندازه غیرواقع گرایانه به نظر می رسد که بخواهیم آسیب های وارد آمده در قرون گذشته به بومیان از سوی اروپایی ها را جبران سازیم. در خاتمه، می توان گفت که نفت نه تنها مسئله درآمد و رانت ملی را مطرح می سازد، بلکه سبب می گردد تا حاکمیت ملی کشورها، استقلال نهادهای آنها و محافظت از منابع شان بیش از هر زمان در دام صفحه شطرنج غول های چندملیتی گرفتار آید.