مینو میرحسینی
هفته گذشته، 21 دختر مسلمان محجبه فرانسوی، به موجب بخشنامه وزیر آموزش و پرورش فرانسه از مدرسه اخراج شدند. این بخشنامه که تاکنون اعتراض و خشم مسلمانان جامعه فرانسه را در پی داشته، از مدیران مدارس خواسته است که در مقررات داخلی خود، از پوشیدن لباسهای مخصوص به خود و استفاده از نشانههای مذهبی که جنبه تظاهر عقیدتی داشته باشد، جلوگیری کنند.
نخستوزیر فرانسه نیز در حمایت از این «سیاست شتابزده» اعلام کرد که مسئولیت کامل ممنوعیت پوشش اسلامی در مراکز آموزشی را بر عهده گرفته و توضیح داد که این اقدام وزیر آموزش و پرورش به خواست وی صورت گرفته است.
این اقدام ناسنجیده پاریس به هر بهانهای که باشد، خواه مخالفت با تظاهر آشکار مذهبی و یا مبارزه با رشد اسلامگرایی، در حالی صورت میگیرد که فرانسه بحرانیترین وضع را طی سه دهه گذشته در پیشروی دارد.
به گفته بیشتر تحلیلگران مسائل فرانسه، نابسامانیهای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، این کشور را به وضعی بدتر از سال 1968 در آورده است. این در حالی است که سیاست خارجی پاریس در الجزایر، موفقیت دیپلماسی سنتی فرانسه در شمال آفریقا را زیر سئوال برده است.
به نظر میرسد که دولت محافظهکار فرانسه با اخراج دسته جمعی دانشآموزان با حجاب از مدارس این کشور، نوعی «سیاست فراافکنانه» را در پیش گرفته است که تا در سایه آن بتواند راستگرایان افراطی مخالف حضور خارجیها را از خود خشنود سازد. در همین راستا، دخالت مستقیم «ادوارد بالادور» در تایید اخراج این دانشآموزان، تفسیری به غیر از خرید آراء از کف «دست راستیها» نمیتواند داشته باشد.
با این حال، هنوز معلوم نیست که پاریس با این اقدام تا چه اندازه خواهد توانست کفه تعادل نیروهای داخلی را برای ثبات فرانسه برقرار سازد و حیثیت از دست رفته خود را در الجزایر جبران سازد، اما چند پرسش بر سر راه سیاستگذاران این کشور همچنان باقی میماند:
1-در هنگامی که صحنه نظام بینالمللی شاهد گسترش رو به افزایش روابط خارجی کشورهاست، حذف دختران مسلمان فرانسه از مراکز آموزشی، احساسات مسلمان جهان را جریحهدار خواهد ساخت و این به نوبه خود روابط خارجی این کشور را با کشورهای اسلامی با مشکلی به نام «افکار عمومی مردم مسلمان» روبرو میسازد. اینکه چگونه پاریس خواهد توانست که با این اقدام، منافع ملی فرانسه را در سیاست خارجی لحاظ کند، پرسشی است که پاسخ ناگفته باقی میماند.
2- در حالی که فرانسه به مانند دیگر کشورهای غربی خود را مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند، آشکارا تخلف خود را از مفاد این اعلامیه که خواستار ایجاد تفاهم و دوستی میان تمام گروههای قومی، مذهبی و ملی در مدارس است، اعلام داشته است. که این به نوبه خود ادعای طرفداری این کشور را از سیاست تساهل و تسامح و کثرتگرایی سیاسی و فرهنگی زیر سئوال میبرد.