شورای همکاری خلیج فارس اقتصاد و دگرگونی سیاسی

روزهای فراوانی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج(فارس) به پایان رسیده‌اند. بحران خلیج فارس و کاهش بهای نفت، این شش کشور را به محکم کردن کمربندها واداشته‌اند و آنها در حال کاهش مصرف و کم کردن تنوع اقتصادیند. در همین زمان، انحصار اقتصادی دولت در حال فرسودن است و بخش خصوصی ترغیب شده است تا عرصه را در اختیار گیرد.
برنامه کاهش هزینه‌ها و آزادسازی اقتصادی بدانجا منجر شده است که مخالفان حکام خلیج(فارس)، سقوط قریب‌الوقوع آنان را پیشبینی کنند. هرچند چنین دیدگاههایی پذیرفته شده نیستند، اما این نکته که تحولات اقتصادی، دگرگونیهای سیاسی را در پی خواهند آورد، قابل تأمل است. اینک در سراسر جهان، اقتصادهای متمرکز برنامه‌ای به اقتصاد بازار که در آن بخش خصوصی و سرمایه‌ بین‌المللی نقش عمده‌تری بازی می‌کنند، مبدل می‌شوند. این اصلاحات، تغییراتی را هم در توازن قوای سیاسی موجب شده‌اند. این پدیده، هم در چین و سوریه، جایی که نظام سیاسی به ظاهر دست نخورده به نظر می‌رسد و هم در بلوک شرق سابق که در آن اصلاحات سیاسی و اقتصادی به موازات یکدیگر پیش رفته‌اند، قابل مشاهده است.
در کشورهای عضو شورای همکاری نیز دگرگونی اقتصادی، نطفه اصلاحات سیاسی را بسته است. با این حال، بالا بودن سطح زندگی، نیاز به تغییرات بنیادین را کمتر نشان می‌دهد. اوضاع متفاوت ملی، واکنشهای مختلفی را در میان مقامات هر کدام از این کشورها در قبال مسئله دگرگونیها برمی‌انگیزد. مسئولان کویتی خود را «نماد» دمکراسی می‌دانند و از همپیمانان می‌خواهند تا الگوی آنها را دنبال کنند و در مقابل، عربستان سعودی به سرکوب تقاضا برای اصلاحات می‌پردازد.
سختی اقتصادی
دومین جنگ خلیج فارس می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به شمار آید، زیرا این کشورها را وادار به گرفتن مقادیر بی‌سابقه‌ای وام کرد. اندک بودن بهای نفت از سال 1987 و به ویژه در اواخر سال 1993 و اوایل 1994، نیز مشکل را تشدید نمود.
از زمان نزول ناگهانی بهای نفت در سال 1986، اوپک استراتژی کسب سهم هرچه بیشتر از بازار را، حتی به قیمت پایین نگهداشتن بهای نفت، پیشه کرد.
عربستان سعودی با داشتن منابع نفتی اثبات شده به میزان 260 میلیارد بشکه، هوادار اصلی این استراتژی است زیرا می‌تواند در درازمدت در برابر عوارض آن ایستادگی کند. این استراتژی در بازپس گرفتن سهم اوپک از بازار که از سال 1976 به بعد تقلیل یافته بود، موثر واقع شد، اما به کاهش شدید درآمد کشورهای صادرکننده نفت انجامید. از سال 1987 تا 1993، بهای متوسط یک بشکه نفت، 2/16 دلار ـ یعنی 6/11 دلار کمتر از قیمت یک بشکه نفت در دوره شش ساله قبل از 1987 ـ بود. در نتیجه، درآمد کلی اوپک طی دوره شش ساله اخیر در مقایسه با شش سال قبل از آن، 40 درصد کاهش یافت و به 829 میلیارد دلار رسید.
میزان بدهکاریها به ویژه در دو کشور عربستان و کویت در حال افزایش است. بدهی ملی عربستان بین سالهای 1989 تا 1993، 150 درصد فزونی یافته و تخمین زده می‌شود که به میزان 67 میلیارد دلار رسیده باشد، که معادل 40 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. اگرچه بخش عمده این بدهی به صورت اوراق قرضه دولتی است، اما حکومت عربستان از سال 1991 به بعد مجبور به اخذ وامهای کلان شده است.
کویت نیز برای تامین کسریها و مخارج مربوط به جنگ خود با مسئله مشابهی روبرو بوده است. اگرچه این کشور برای تامین نیازهای اضطراری خود، از داراییهای نقدی «دستگاه سرمایه‌گذاری کویت» در سراسر جهان استفاده می‌کند، با این حال مجلس ملی این کشور به مخالفت با طرح دولت مبنی بر استفاده از سرمایۀ نسلهای آینده برای رفع کسری بودجه امسال خود، برخاسته است. راه‌حلهای دیگری همچون انتشار اوراق قرضه در مقیاس وسیعتر، نیز مطرح شده‌اند. لازم به ذکر است که بانک مرکزی کویت، چشم‌انداز مطلوبی از پرداخت نخستین قسط وام 5/5 میلیارد دلاری که برای تامین هزینه‌های جنگ از طریق فروش اوراق قرضه تامین شد و سررسید آن سال 1995 است، ارائه نمی‌دهد.
کاهش هزینه‌ها
واکنشهای اعضای شورای همکاری در قبال تنگناهای مالی، مشابه یکدیگر بوده‌اند. آنها مصرف را کاهش داده و تعرفه‌های گمرگی را بالا برده‌اند و البته در مورد کاهش سوبسیدها و پرداختهای رفاهی خود به ملتهایشان در تردیدند. این کشورها تلاش برای متنوع ساختن پروژه‌های صنعتی به منظور کاهش وابستگی به بازار نفت‌ خام را تشدید کرده‌‌اند و به ترغیب سرمایه‌های خصوصی می‌پردازند.
اقلام اولیه مصرف در بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری امور دفاعی و (رفاه) اجتماعی‌اند و از آنجا که حکام کشورهای مزبور، همسایگان بزرگتر خود، یعنی عراق، ایران و یمن را تهدیدی برای خویش شمرده و شدیدا احساس ناامنی می‌کنند، نسبت به کاهش بودجه در موارد مزبور مرددند. آنها از برانگیختن خشم مردم خود به سبب کاستن از امتیازات اعطا شده توسط دولت، نیز بیمناکند. با این حال، کاهشهایی در اعتبارات سال 1994 صورت گرفت. عربستان سعودی 19 درصد، عمان 10 درصد و امارات متحد عربی یک درصد از بودجۀ سالانه خود را کاستند. بودجۀ کویت همچنان مورد بحث و بررسی است ولی 20 درصد کاهش در آن پیش‌بینی شده است.
این کاهشها، سبب زمانبندی مجدد پرداخت بهای سلاحهای خریداری شده و نیز تأخیر در زمان تحویل آنها، تعویق پروژه‌های ساختمانی، کاهش سوبسیدهای اعطایی به شهرداریها و تأخیر در پرداخت حق‌العمل پیمانکاران خارجی خواهند شد.
البته سوبسیدهای کلانی که زندگی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را مطبوع می‌سازند، ادامه خواهند یافت. سوبسیدهای کشاورزی در عربستان به طور احتیاط‌آمیزی تقلیل یافته‌اند، اما هنوز در ازای یک کیلو وات ساعت برق، تنها یک پنس (1-12 شیلینگ انگلیس) پرداخت می‌شود. با افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی و هزینه تلفن در کویت، هزینه‌های بالاتری تا حد 338 میلیون دلار متوجه مجموعه مردم این کشور شده‌اند.
متنوع‌سازی
متنوع‌سازی از دهه 1970، یک عنصر محوری در استراتژی همه کشورهای عضو شورای همکاری، به جز کویت که بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهایش اتکا دارد، بوده و سقوط قیمت نفت به این امر ضرورت بیشتری بخشیده است. صنایع پتروشیمی عربستان که 5 درصد بازار مواد پتروشیمیایی را تامین می‌کند. شاخصترین جلوه حرکت به سمت تولید صنعتی است. صنایع آلومینیوم بحرین که 77 درصد آن متعلق به دولت بوده و تا میزان 445 هزار تن در سال تولید خواهد کرد و شرکت کود شیمیایی قطر که اخیراً قراردادی برای احداث کارخانۀ تولید محلول آمونیاک و اوره به امضا رسانیده است، نیز در همین رابطه قابل ذکرند.
امارات متحده، نیز عمدتاً یک مرکز خدماتی و ارتباطی محسوب می‌شود، چنان که بنادر اصلی آن، یعنی «رشید» و «جبل علی» جزء 15 بندر درجه بالای جهان در سال 1993، رده‌بندی شدند. با این حال در فدراسیون مزبور، حدود 1500 کارگاه تولیدی مشغول به کارند. عمان نیز در برنامه تنوع‌بخشی خود، بیشتر بر کشاورزی تأکید می‌ورزد.
خصوصی‌سازی
رشته بخشهای صنعتی و خدماتی، عرصه فعالیت بخش خصوصی را گسترده‌تر می‌سازد. برای مثال در سال 1993 در عربستان بخش خصوصی از رشدی معادل 1/5 درصد برخوردار بوده در حالی که مجموعه اقتصاد این کشور تنها یک درصد رشد داشت، لذا دولتها به تشویق بخش خصوصی می‌پردازند. برنامه پنجساله عربستان (برای سالهای 2000 - 1995) بر این نکته تاکید ورزیده و متذکر می‌شود که: «بخش خصوصی را به مشارکت در سرمایه‌گذاریها تشویق می‌کند، استفاده از سرمایه بخش خصوصی در انجام پروژه‌های دولتی را توسعه داده و امکان خصوصی کردن برخی فعالیتهای تجاری دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»
حد خصوصی کردن به صورت یک مسئله مورد اختلاف میان دولتهایی که عادت داشته‌اند تمامی جنبه‌های اقتصاد را کنترل کنند، باقی مانده است. عمان سه شرکت صنعتی کلیدی را به بخش خصوصی واگذار کرده و فروش سه هتل بندری را هم مورد بررسی قرار داده است. عربستان سعودی نیز با واگذاری برخی خدمات در بخشهای دولتی، امر خصوصی‌سازی را آغاز کرده و مشارکت بخش خصوصی در خطوط هواپیمایی ملی و صنایع ارتباطی راه دور را مورد کنکاش قرار داده است.
تلاشهایی نیز به منظور مهار سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انجام سرمایه‌گذاریهای مشترک انجام گرفته است. خریدهای تسلیحاتی کلان برای تضمین سرمایه‌گذاریهای غربی صورت می‌گیرند. بر اساس قرارداد مشهور به «الیمامه» بین عربستان و انگلیس، معاملاتی تا سقف یک میلیارد پوند با بریتانیا انجام می‌شوند و طبق «برنامه سپر صلح» بین عربستان و آمریکا، معاملاتی تا 700 میلیون دلار بین طرفین صورت می‌گیرند. امارات متحده عربی نیز یک قرارداد دو میلیارد دلاری به منظور خرید تانک از فرانسه، با این کشور منعقد ساخته است.
افزایش مقدار سرمایه در بازار شیوه دیگری است که توسط دولتهای عضو شورای همکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این دولتها نگران آنند که اجازه دادن به سفته‌بازی بدون مهار آن، حادثه‌ای شبیه سقوط سهام غیر رسمی کویت در سال 1982 را در پی آورد. با این همه، در ابتدای سال جاری در بازار کویت به میزان 7/11 میلیارد دلار و در بازار عربستان،‌ به ارزش 40 میلیارد دلار، سهام مبادله گشت و در امارات متحده عربی نیز خرید و فروش سهام آغاز شد.
بازتابهای سیاسی
تأثیرات سیاسی مسائل اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری، متفاوت بوده‌اند و شدیدترین موارد در کویت و عربستان سعودی ملاحظه شده‌اند. در کویت یک مجلس ملی در سال 1992 برگزیده شد که به طور فزاینده‌ای در عرصه‌های سیاست و اقتصاد تاثیر گذارده شده است. برای نخستین‌بار، بودجه سال 1994 که هزینه‌های نظامی را نیز در برداشت، مورد انتقاد شدید برخی از سیاستمداران قرار گرفت. مجلس اکنون حق وزیران در زمینه کنترل وسائل ارتباط جمعی را به معارضه طلبیده است. نمایندگان پارلمان کویت خود را جلوه‌های دمکراسی در خلیج(فارس) می‌دانند و همسایگان جنوبی‌شان را که در مقابل روند جهانی تکثیر‌گرایی (Pluralisn) ایستاده‌اند، مورد نکوهش قرار می‌دهند.
متقابلا، خانواده سلطنتی عربستان جانبدار اصلی ایستادگی در مقابل این جریان است. حکام سعودی که در یک روند تصمیم‌گیری متصلب گرفتار شده‌اند، هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند. یک مجلس شورای فاقد قدرت به عنوان نشانه هواداری از دمکراسی در این کشور تاسیس شده‌ است، اما رژیم بشدت در مقابل مخالفان مستقل از خود واکنش نشان می‌دهد، امری که تنها به افزایش اعتبار مخالفان می‌انجامد.
یکی از اهداف سعودیها در امر خصوصی‌سازی می‌تواند تحکیم رژیم از طریق تشدید تأثیراتی باشد که حکومت بر جامعه تجاری می‌گذارد، بدین معنی که بی‌طرفی سیاسی، نتیجه موفقیتهای اقتصادی باشد. با این همه، همراه با افزایش اهمیت بخش غیر دولتی، حکام حفظ سلطه مطلق خود بر عرصه سیاست را دشوارتر می‌یابند.
مالیات بدون حق نمایندگی، هرگز
در طول تاریخ، دولتهای استبدادی سازش با استقلال اقتصادی مردم را امری مشکل یافته‌اند. در قرن هفدهم، بدهیهای دولت انگلیس، به نمایندگان پارلمان فرصت داد تا نقش سیاسی مهمتری را ایفا کنند و همین امر سبب‌‌ساز رقابتهایی بود که به جنگ داخلی منتهی شد. در حالی که دولتهای ناوابسته به درآمد ملتها می‌توانند مردم خود را از روند تصمیم‌گیری کنار زنند، دولتی که بر بخش خصوصی اتکا دارد نمی‌تواند از مردم جدا بماند.
دولتهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس)، همچنان که بر نقش اقتصادی بخش خصوصی می‌افزایند، احتمالا با تقاضاهایی روبرو می‌شوند که مستعمره‌نشینهای آمریکایی از «جرج چهارم» پادشاه انگلیس، داشتند. همچنان که دولتهای مزبور، سلطه خود بر اقتصاد را تقلیل می‌دهند و از شهروندانشان می‌خواهند غیر از منتفع شدن از ثروت ملی، تعهدات دیگری را هم بپذیرند، عبارت «مالیات بدون حق نمایندگی، هرگز» احتمالا بیش از پیش از سوی مردم تکرار خواهد شد.