وحدت پولی اروپا

کمیسیون شورای اروپا اعلام کرد استقراض و کسری بودجه کشورهای جامعه اروپا موانع اصلی وحدت پولی در این قاره است.
به گزارش کمیسیون شورای اروپا زمان مناسب برای اجرای یک سیستم پولی واحد در اروپا هنوز فرا نرسیده و دست یافتن به این سیستم با توجه به ساختار متفاوت اقتصادی کشورهای جامعه اروپا در حال حاضر بدون مشکل نخواهد بود.
این در حالیست که صاحبنظران اقتصادی آلمان نیز معتقدند که قروض بیش از حد، کسری بودجه و نرخ تورم بالا در کشورهای بازار مشترک تحقق سیستم پولی واحد اروپا را به خطر انداخته است.
بنابراین گزارش تاکنون تنها چند کشور دارای شرایط مناسب برای شرکت در سیستم پولی واحد اروپا هستند.
از میان کشورهای جامعه اروپا، بلژیک، ایرلند، یونان و پرتغال احتمالا قادر به احراز شرایط ورود و عضویت در سیستم پولی واحد که براساس وضعیت اقتصادی کشورها و میزان قروض‌ آنها در حال و آینده در کنفرانس ماستریخت تنظیم شده است نخواهند بود.
براساس شرایط مندرج در پیمان ماستریخت کشورهای خواهان عضویت در سیستم واحد پولی نباید قروضشان بیش از 60 درصد میزان تولید ناخالص داخلی و میزان کسری بودجه سالانه آنها بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
این در حالیست که میزان کسری بودجه آلمان به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی اروپا احتمالا حدود 3/3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کمیسیون شورای اروپا در گزارش خود تصریح می‌کند: میزان کسری بودجه یونان در سال جاری میلادی به 3/16 درصد، ایتالیا بر 5/9 درصد، انگلیس بر 7/7 درصد، بلژیک بر 7 درصد، فرانسه بر 7/5 درصد، اسپانیا بر 3/7 درصد، پرتغال بر 1/7 درصد، دانمارک بر 6/4 درصد، ایرلند بر 3/2 درصد و هلند به 9/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ میشود. در میان 12 عضو بازار مشترک لوکزامبورگ با 5/1 درصد و ایرلند با 3/2 درصد تنها کشورهای واجد شرایط هستند.
این گزارش می‌افزاید براساس پیمان ماستریخت میزان قروض کشورهایی که خواهان ورود به سیستم واحد پولی اروپا هستند نباید از 60 درصد میزان تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد.
این میزان در یونان 177 درصد، بلژیک 1/148 درصد، ایتالیا، 6/127 درصد، ایرلند 8/103 درصد، هلند 1/83 درصد، دانمارک 3/97 درصد، پرتغال 5/74 درصد، اسپانیا 9/71 درصد، انگلستان 8/63 درصد، فرانسه 3/58 درصد، آلمان 1/58 درصد و در لوکزامبورگ فقط 24 درصد است.
با توجه به آمار رسمی منتشره بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی رهبران کشورهای بازار مشترک به تحقق وحدت پولی اروپا در سال 1999 تردید دارند و معتقدند به رغم بهبود وضع اقتصادی اروپا و پایان دوران بحران و رکود شرایط لازم برای چنین وحدتی تا پایان دهه جاری به سختی فراهم خواهد آمد و تا اتحاد اقتصادی و مالی اروپا راهی طولانی در پیش است.
دیدگاه آلمان
دولت آلمان مخفیانه به انگلیس هشدار داده است که سیاست اتحاد کشورهای اروپایی در بخش اقتصادی و پول واحد در میان اعضای اتحادیه اروپا در آغاز سال 1997 به اجرا درخواهد آمد.
در یک دیدار رسمی که میان مقامات انگلیسی و آلمانی در شهر بن صورت گرفت، دولت آلمان تعهد خود را نسبت به پیشرفت برنامه‌های اقتصادی اروپا اگرچه منجر به انزوای انگلیس شود، اعلام کرد.
در این دیدار 4 روزه مقامات آلمان و انگلیس، هیات انگلیسی متشکل از 12 تن از مقامات عالی‌رتبه انگلیسی دریافتند که هلموت کهل صدراعظم آلمان بدون تردید برای جریان پول واحد در اتحادیه اروپا اقدام خواهد کرد. به نوشته روزنامه تایمز در این دیدار به هیات انگلیسی گفته شد که برای تامین ثبات و آرامش در اروپا و اجتناب از ملی‌گرایی و خطر نازیسم در آلمان لازم است این کشور در تشکیلات اتحادیه اروپا درگیر شود و تعهدات بیشتری با برنامه‌ریزی اقتصادی محدودتر برای این دولت ایجاد شود.
براساس این گزارش دولت آلمان تصمیم دارد تا مفاد قرارداد ماستریخت را به طور کامل به اجرا درآورد و در نتیجه برای اجرای سیاست پول واحد از مدت دو سال آینده با شرکت حداقل 6 کشور عضو در این برنامه کوشش کند. روزنامه تایمز می‌افزاید این 6 کشور شامل فرانسه، ‌بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و احتمالا دانمارک خواهد بود.
«کلاوس کینکل» وزیر خارجه آلمان و رهبر حزب دموکرات آزاد این کشور که از احزاب تشکیل دهنده دولت چندحزبی آلمان است پیش از مذاکره با صدراعظم آلمان صریحاً با اجرای سیاست دول واحد اروپا با شرکت تنها 6 کشور به عنوان هسته مرکزی آن بدون همکاری انگلیس، ایتالیا و یا اسپانیا مخالفت کرده بود.
کلاوس کینکل چنین اقدامی را با مشارکت آلمان، فرانسه و کشورهای بنلوکس غیرعملی و تصوری غلط نامیده بود.
موضوع سیاست پول واحد اروپا از مسایلی است که در صدر برنامه‌های دومین کنفرانس سران اروپا که به منظور بررسی مجدد قرارداد ماستریخت در سال 1996 صورت می‌گیرد مطرح خواهد شد.
برگزاری این کنفرانس که به طور تقریبی چند ماه پیش از انتخابات سراسری انگلیس صورت خواهد گرفت، موقعیت زمانی حساسی را برای دولت جان میجر به وجود خواهد آورد.
موضوع اتحاد اقتصادی و پولی با اروپا از مسایل حساسی است که دولت محافظه‌کار انگلیس حتی در حزب خود نیز با مخالفان بسیاری در این باره روبرو است.
از سوی دیگر جان میجر ادعا می‌کند انگلیس نقش اساسی در قلب اتحادیه اروپا دارد و از سوی دیگر تلاش دارد تا پول این کشور را به دور از سیاست‌های جاری این اتحادیه و مفاد قرار ماستریخت حفظ کرده و از ارزش آن حمایت کند.