بحران بوسنی و دفاع مشروع

علی‌اکبر آقایی
بحران موجود در یوگسلاوی سابق از جمله مهم‌ترین مسائل بین‌المللی است. این بحران ناشی از سقوط و اضمحلال امپراطوری شوروی سابق و تجزیه جمهوریهای تحت قلمرو کشور یوگسلاوی سابق است. سرزمین یوگسلاوی سابق که قریب به پنجاه سال تحت سلطه کمونیست‌ها قرار داشت با فرو ریختن ارکان سلطه کمونیزم در شوروی سابق، فلسفه سیاسی بقاء خود را از دست داد. ملتهای متمایز و گوناگون این کشور که سالها بواسطه حاکمیت بی‌چون و چرای «کمونیزم» با شعار وحدت حول محور مارکسیسم گردهم آمده بودند، هر یک بدنبال استقلال و یافتن هویت ملی و نژادی خود رفتند. عمده‌ترین ملیت‌های تشکیل‌دهنده یوگسلاوی سابق به ترتیب صربها، کرواتها و مسلمانان هستند.
ارتش آزادی‌بخش ملی به رهبری «تیتو» که طی جنگ جهانی دوم شکل گرفت با تبلیغ وحدت و محور قرار دادن کمونیزم توانست این ملیت‌ها را متحد کرده و کشور یوگسلاوی را بصورت فدرال که تا حدودی برای نقش ملیت‌ها احترام قائل است، تشکیل دهد. انگیزه صربها در حمایت از تیتو، امید به تشکیل صربستان بزرگ و تحت سلطه گرفتن سرزمین‌های سایر اقوام و ملیت‌ها و حفظ مرزهای دولت صربستان (قبل از جنگ جهانی دوم) بود، کرواتها نیز که بطور سنتی با صربها دشمن بوده‌اند و در جنگ جهانی اول و دوم این اختلافات شدت یافت، بواسطه کروات بودن «مارشال تیتو» راضی به تشکیل سرزمین متحد یوگسلاوی شدند. مسلمانان و سایر اقوام نیز که در اقلیت بودند محکوم به پذیرش وضع موجود شدند.
به این ترتیب سرزمین یوگسلاوی تحت اقتدار «تیتو» شکل گرفت و از آن زمان تاکنون علیرغم تلاشهای زیادی که از سوی وی در جهت محو انگیزه‌های قومی و نژادی صورت گرفت، هر کدام از اقوام یاد شده هویت ملی خود را حفظ نمودند. پس از شکست کمونیزم و پایان جنگ سرد تعصبات نژادی و قومی اوج گرفت. صربهای یوگسلاوی که آرزوهای دیرینه خود را در تشکیل صربستان بزرگ بر باد رفته می‌دیدند، بر مبنای تعصبات شدید قومی به جدال و خشونت وحشتناک روی آوردند و با توجه به اینکه اروپائیان و غرب به صورت متحد و یکپارچه و با تمامی امکانات به دفاع از هم‌مسلکان خویش یعنی کرواتها برخاستند، آنها کینه عمیق خود را بر سر مسلمین بوسنی فرو ریختند و جنایاتی را مرتکب شدند که تاریخ نظیر آن را به یاد نداشته است.
وضعیت انفجارآمیز مذکور، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای را واداشت تا به تدبیر و چاره‌جویی بپردازند.
در این میان جامعه اروپا بواسطه پیمان هلسینکی و همجواری با منطقه بحران بیش از سایرین به ایفای نقش پرداخت و با تشکیل کنفرانسهای متعدد و امضاء موافقت‌نامه‌های گوناگون میان طرفهای درگیر در یوگسلاوی سابق به مهار بحران پرداخت.
اولین گروهی که اعلام استقلال نموده و با صربها درگیر شدند، کرواتها بودند جامعه اروپا بخاطر همبستگی نژادی و مذهبی که با آنها داشت با اتخاد تدابیر فوری و مناسب مانع از بروز خشونت و جنگ شدید میان صربها و کرواتها شدند و نهایتاً با اعزام و استقرار حدود چهارده هزار نیروی حافظ صلح که عمدتاً از کشورهای اروپایی بودند، و تمامی امکانات و تجهیزات آن نیز توسط آنها تأمین می‌شد، میان طرفین درگیر حائل شده و از گسترش جنگ جلوگیری کردند.
پس از استقلال بوسنی ـ هرزگوین در تاریخ 1/3/91 که با وحدت و همکاری میان مسلمانان و کرواتهای بوسنی و تحریم انتخابات از سوی صربهای این جمهوری صورت گرفت، صربهای بوسنی با هدایت و کنترل دولت به جامانده از یوگسلاوی سابق یعنی صربستان و مونته‌نگرو، با عداوت تمام به مقابله و جنگ با مسلمانان بوسنی پرداختند، کشورهای عضو جامعه اروپا در ظاهر با هدف جلوگیری از تشنج و جنگ، در تاریخ 25 سپتامبر 1991 تقاضای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت را نمودند و در این جلسه نمایندگان کشورهای این جامعه و نماینده کشور یوگسلاوی سابق مطالبی را عنوان کردند، سپس طرح قطعنامه‌ای که از سوی این کشورها تهیه شده بود به تصویب شورا رسید. این قطعنامه که به قطعنامه 713 معروف است اولین و مهم‌ترین قطعنامه شورای امنیت راجع به بحران یوگسلاوی سابق است
تهیه‌کنندگان این قطعنامه با هدف جلوگیری از گسترش تشنج در منطقه بالکان و با ابراز نگرانی عمیق از جنگ در یوگسلاوی سابق و خسارات جانی و مالی شدیدی که بوجود آمده است، و با نگرانی از اینکه ادامه وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌نماید و...
در بند 7 آن به تحریم تسلیحاتی طرفهای درگیر در بوسنی پرداختند. بدین ترتیب کشورهای عضو سازمان ملل موظف شدند از ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات به طرفهای درگیر خودداری نمایند. مسلماً از آن‌جا که این قطعنامه در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است دارای آثار الزامی بوده و طبق ماده 25 منشور کشورهای عضو متحد شده‌اند به اقدامات و تصمیمات شورای امنیت در مورد صلح و امنیت بین‌المللی گردن نهاده و آن را بپذیرند.
این قطعنامه با اعمال تحریم تسلیحاتی در حقیقت وضع موجود را که کاملا بنفع صربها بود، حفظ کرد، بدین معنا که صربها از یکسو با در اختیار داشتن امکانات بسیار پیشرفته نظامی یوگسلاوی سابق که به بیانی چهارمین قدرت نظامی جهان محسوب می‌شد، و از سوی دیگر از حمایت‌های همه‌جانبه دولت صربستان و مونته‌نگرو برخوردار بودند، از نظر نظامی کاملا بر مسلمانان مسلط بودند و در همان ابتدای بروز بحران این اقتدار و برتری را نشان دادند. بنابراین قطعنامه 713 به برتری صربها مهر تایید زد.
این در حالی بود که دولت صربستان و مونته‌نگرو و نیز که موظف بود بموجب قطعنامه مذکور از ارسال تجهیزات نظامی به صربهای بوسنی خودداری نماید، با آگاهی از مقاصد سیاسی طراحان قطعنامه و بدون اعتنا به قطعنامه‌های شورا با تمام قوا به حمایت از صربهای بوسنی پرداخت. نتیجه شوم این تحریم تسلیحاتی، کوتاه کردن دست مسلمانان از حمایت‌های سایر ملت‌ها بود.
بعبارت دیگر نتیجه تحریم مذکور محروم کردن دولت مسلمان بوسنی در استفاده از حق دفاع مشروع که حقی ذاتی، مسلم و غیر قابل انکار در حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد می‌باشد، بود. اینک بطور مختصر به مفهوم حق دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل و تحلیل آثار تحریم تسلیحاتی بوسنی و انطباق آن با موازین حقوقی در منشور ملل متحد می‌پردازیم.
حق دفاع مشروع بدین معنی است که طبق حقوق بین‌الملل هر کشوری در صورتیکه مورد تجاوز و حمله نظامی کشور دیگری قرار گیرد، می‌تواند با تمامی امکانات لازم به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود پرداخته و تجاوز را دفع نماید.
دفاع مشروع می‌تواند به دو صورت اعمال شود:
اول ـ چنانچه کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته است، به تنهایی توانایی مقابله و دفع تجاوز را داشته باشد، با استفاده از حق مذکور، می‌تواند به مقابله با متجاوز بپردازد در اینصورت به آن حق دفاع مشروع انفرادی گفته می‌شود مثل دفاع قهرمانانه جمهوری اسلامی ایران در مقابل تجاوز عراق. دوم ـ در صورتیکه کشور قربانی تجاوز بیش از یک کشور باشد، هر یک از آنها به تنهایی یا بطور جمعی و حتی با تقاضا از سایر کشورها، می‌توانند با استناد به حق دفاع مشروع، علیه کشور متجاوز اقدام نمایند، که در اینصورت دفاع مشروع، جمعی نامیده می‌شود. اقدام متفقین در جنگ جهانی دوم و به تعبیری اقدامات ملل متحد در جنگ عراق علیه کویت از نمونه‌های بارز این نوع دفاع است.
بنابراین در دفاع مشروع جمعی، حتی کشورهائیکه مورد تجاوز قرار نگرفته‌اند می‌توانند با انعقاد قرارداد دفاع جمعی به کمک کشور مورد تجاوز شتافته و با کمک‌های تسلیحاتی و یا حضور در میدان نبرد، از آن دفاع نمایند.
در مورد مفهوم و محدوده دفاع مشروع، علیرغم تصریح در ماده 51 منشور ملل متحد، بین حقوقدانان اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد که ذیلا بطور مختصر به آن اشاره می‌شود:
حق دفاع مشروع قبل از تدوین منشور ملل متحد که توسل به زور ممنوع نشده بود، حقی ذاتی، مطلق و غیر مشروط تلقی می‌شد و در وجود آن هیچ تردیدی وجود نداشت. پس از انعقاد معاهده بریان ـ کلوگ در سال 1928 که توسل بزور را بعنوان ابزار سیاست ملی ممنوع اعلام کرد بخاطر عدم تصریح حق مذکور در معاهده، تردیدهایی در ابقاء مفهوم مشروع بوجود آمد. اظهارنظرهایی که پس از آن توسط تدوین‌کنندگان معاهده صورت گرفت و سایر سوابق، نشان داد که کشورهای عضو معاهده مذکور، هیچ تردید و محدودیتی در وجود و ابقاء حق دفاع مشروع ندارند و عدم تصریح آن در معاهده 1928 هیچ خللی به ارکان و ماهیت حق دفاع مشروع وارد نمی‌آورد.
بنابراین بطور عرفی کشورهای مذکور، حق دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و آن را الزامی می‌دانستند. از ویژگی‌های حق دفاع مشروع در آن دوره مطلق بودن و عدم وجود هیچ شرطی برای اعمال آن بود. به عبارت دیگر چنانچه کشوری مورد تجاوز و حمله قرار می‌گرفت، بدون داشتن هیچ محدودیتی مجاز به استفاده از حق دفاع مشروع علیه متجاوز بود، هیچ سازمان یا مرجع دیگری نیز توانایی سلب حق مذکور را از کشور قربانی تجاوز نداشت، حتی اگر کشوری از یک حمله قریب‌الوقوع مطلع می‌شد، به استناد حق دفاع مشروع، قبل از اقدام کشور مقابل می‌توانست به دفاع پیشگیرانه توسل جوید و متجاوز را سرکوب نماید.
بنابراین حق دفاع مشروع قبل از منشور ملل متحد حقی عرفی، ذاتی و نامحدود برای کشورها بشمار می‌رفت و هیچ تردیدی در ماهیت وجودی آن نبود.
با تدوین منشور ملل متحد، محدودیت‌های جدی در مفهوم توسل بزور توسط کشورهای عضو سازمان ملل بوجود آمد. کشورهای جهان با مشاهده آثار وحشتناک جنگ جهانی اول و دوم، بر آن شدند که جنگ را بطور کامل ممنوع اعلام نمایند و با سپردن مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت، توسل بزور را تحت قواعد و مقرراتی حقوقی درآورند و بدین‌ترتیب برای اعمال زور و استفاده از قوای نظامی توسط کشورها در منشور ملل متحد، شرایط و محدودیت‌های مهمی ایجاد شد.
پس از تدوین منشور بین حقوقدانان در مورد اینکه حق دفاع مشروع که حقی ذاتی ـ غیر مشروط و مطلق است و در حقوق بین‌الملل عرفی شکل گرفته است آیا محدودیت‌ها و شرایطی در منشور پیش‌بینی شده است یا خیر اختلاف‌نظر ایجاد شد.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که منشور اگرچه تحولات نوین و قابل توجهی در مفهوم توسل بزور ایجاد نموده لیکن از آنجا که حق دفاع مشروع حقی ذاتی است و ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد، متعرض آن نشده است و این حق بصورت عرفی و به همان مفهوم قبل از منشور باقی مانده است و ذکر ماده 51 منشور در مورد حق دفاع مشروع صرفا در جهت تصریح و تضمین این حق بوده است نه ایجاد محدودیت. هدف منشور بزعم این عده جلوگیری از تردید و تشکیک در وجود این حق در میان کشورها بوده است نه محدود و مشروط کردن اعمال آن. کشورهای آمریکا، اسرائیل و شوروی با طرفداری از این عقیده بدفعات اقدام به تجاوز علیه کشورهای ضعیف کردند.
از دیگر سو عده‌ای از حقوقدانان اظهار می‌دارند همانگونه که منشور ملل متحد بواسطه تحولات مهمی که در روابط بین‌الملل و جامعه جهانی ایجاد شده بود، ضرورتا مصمم به تحت قاعده در آوردن مفهوم توسل بزور شد و ضمن اعلام ممنوعیت آن، محدودیت‌ها و قواعد مهمی برای آن وضع نمود، در مفهوم حق دفاع مشروع نیز محدودیت‌ها و شرایطی ایجاد کرد که در ماده 51 منشور ملل متحد به آن تصریح شده است. به اعتقاد این گروه، عبارات ماده 51 منشور ملل متحد اگر بصورت معمولی خوانده شود نشان می‌دهد که حق دفاع مشروع که قبل از منشور مطلق و غیر مشروط بوده است، دچار محدودیت‌هایی گردیده و استفاده از آن و استناد به آن تا زمانی است که شورای امنیت اقدامات مناسب را اتخاذ نکرده باشد.
بنابراین، در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد، می‌تواند حق دفاع مشروع را از یک کشور سلب نماید و خود جریان امور را بدست گیرد. شورا بموجب مواد 39 و 40 منشور صلاحیت دارد با تشخیص وضعیت، اقدامات مناسب را توصیه نموده و یا تصمیم لازم را اتخاذ نماید که یکی از اشکال آن می‌تواند سلب حق دفاع مشروع یا اعمال تحریم تسلیحاتی علیه یک یا چند کشور باشد.
ماده 51 منشور ملل متحد تنها ماده مربوط به حق دفاع مشروع در منشور ملل متحد توسط کشورهاست.
این ماده مقرر می‌دارد: در صورت وقوع حمله مسلحانه برضد یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، خواه بطور فردی و خواه جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در جهت اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش کنند. این اقدامات بهیچ‌وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و بموجب آن در هر موقع که ضروری تشخیص دهد برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اقدام لازم بعمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت.
ماده فوق از یکطرف به ذاتی بودن حق دفاع مشروع اشاره می‌کند و از سوی دیگر به اتخاذ اقدامات مناسب از سوی شورای امنیت و نتیجتا به مقطعی و مشروط بودن حق دفاع مشروع نظر دارد. ماده فوق با تصریح و مشروط کردن توسل به حق دفاع مشروع به وقوع حمله مسلحانه، مطلق و نامحدود بودن حق مذکور را که در حقوق بین‌الملل عرفی شکل گرفته است، مردود می‌داند. به عبارت دیگر این ماده ویژگی مطلق و نامحدود بودن حق دفاع مشروع را با ذکر «وقوع حمله مسلحانه» لغو می‌نماید و به کشورها در صورتی اجازه استناد و توسل به این حق را می‌دهد که حمله مسلحانه‌ای علیه آن کشور بوقوع پیوسته باشد و بدین‌ترتیب سایر جنبه‌های وسیع دفاع مشروع مثل دفاع پیشگیرانه را غیر مشروع تلقی می‌نماید.
در مجموع از تجزیه و تحلیل ماده مذکور استنباط می‌شود که از یکطرف منشور تمایل دارد مفهوم حق دفاع مشروع را محدود نماید و تعابیر موسع و عرفی آن را از بین ببرد و از دیگر سو با ذکر ذاتی بودن این حق، نمی‌خواهد به ارکان اساسی آن لطمه‌ای وارد شود. حال چنانچه بپذیریم که منشور برای حق دفاع مشروع شرایط و محدودیت‌هایی قائل شده است نتایج زیر حاصل می‌شود: اولا این محدودیت‌ها صرفا برای کشورهایی است که طرف معاهده هستند یعنی منشور را امضاء کرده و عضو سازمان ملل هستند. و برای سایر کشورها که به منشور ملحق نشده‌اند اعتباری نداشته و همان حقوق بین‌الملل عرفی قابل استناد است.
ثانیا طبق اصول تفسیر در معاهدات، بایستی تفسیر مضیق باشد و محدودیت‌های اعمال شده به حق عرفی دفاع مشروع، محدود به مواردی شود که صریحا ذکر شده باشد، و در مواردی که تردیدی در استثناء و شرط ایجاد شود، اصل بر بقاء شرایط و وضعیت قبلی باشد. نتیجه این تغییر بدین صورت خواهد بود که حق دفاع مشروع بصورت عرفی وجود دارد مگر در مواردی که منشور آن را محدود یا ممنوع کرده باشد و از قرائت ماده 51 منشور استنباط می‌شود که محدودیت‌هایی که صریحاً به حق دفاع مشروع وارد شده است، موارد زیر می‌باشند:
1ـ وقوع حمله مسلحانه ـ یعنی تنها در صورتی که حمله‌ای مسلحانه علیه یک کشور صورت گرفته باشد این حق قابل استناد است و سایر جنبه‌های عرفی حق مذکور، مثل دفاع پیشگیرانه، خودیاری و حفاظت از اتباع و اموال از نظر منشور بی‌اعتبار است.
2ـ حق دفاع مشروع حقی ذاتی و مقطعی است و تا زمانی اعتبار دارد که شورای امنیت موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده و اقدامات لازم را اتخاذ نکرده است. بعبارت اخری، اگر شورای امنیت راجع به یک کشور یا منطقه اقدامات دیگری را توصیه نمود، حق استناد به حق دفاع مذکور غیر قانونی است و شورا می‌تواند آن را از یک یا چند کشور سلب نماید.
خلاصه آنکه به شورای امنیت این اختیار داده شده است تا بر مبنای تشخیص خود، کشورهایی را که درگیر در یک مخاصمه هستند تحریم تسلیحاتی نموده و از حق دفاع مشروع محروم نماید. فلسفه وجودی اعطاء چنین حقی این است که ممکن است در وضعیت‌هایی استناد و استفاده از حق دفاع مشروع پای سایر کشورها را به میان کشد و باعث گسترش و توسعه جنگ و خونریزی شود.
شرط اعمال این حق توسط شورای امنیت آنست که شورا بتواند، خود کنترل امور را بدست گیرد و طبق اصول و اهداف منشور ملل متحد به دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشور قربانی تجاوز بپردازد. شورا با معلق کردن حق دفاع مشروع کشور قربانی تجاوز فی‌الواقع خود به حفاظت از کیان و هستی آن کشور پرداخته و تجاوز و خونریزی را دفع می‌نماید. شورا در این وضعیت بیطرف نیست بلکه با اتخاذ اقدامات مناسب و جلوگیری از تجاوز، زمینه را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هموار می‌سازد.
بنابراین، قطعنامه تحریم تسلیحاتی طرفهای درگیر در یوگسلاوی سابق و محروم کردن آنها از توسل به دفاع مشروع زمانی منطبق با منشور است که اولا نسبت به همه اطراف قضیه بطور مساوی اعمال شود ثانیاً شورای امنیت قدرت و صلابت اعمال قطعنامه را نسبت به کلیه اطراف بحران با اقتدار اعمال کند، بدین‌ترتیب نکتۀ قابل توجه آن است که تصریح منشور ملل متحد به ذاتی بودن حق دفاع مشروع بدین معناست که چنانچه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند به انجام وظایف خویش بپردازد، کشورها مجاز به استفاده از حق دفاع مشروع علیه متجاوز هستند. یک کشور طبق منشور بطور ذاتی حق دفاع مشروع را در مقابل متجاوز دارد. حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یک کشور موضوعی نیست که حفاظت و دفاع از آن بلاتکلیف رها شده باشد.
حافظ اولیه و اصلی آن دفاع مشروع است و این حق با هر کشور و تحت هر شرایطی وجود دارد، تنها در شرایطی که شورای امنیت بواسطه تحقق مصلحت مهم‌تری حق دفاع مشروع را لغو می‌نماید، این حق استثنائاً و موقتاً به شورای امنیت واگذار می‌شود. بنابراین حق دفاع مشروع، حقی ذاتی است و شورای امنیت در شرایط خاص به نیابت از سایر کشورها و کشور قربانی تجاوز، وظیفه حفظ صلح و امنیت را بعهده می‌گیرد. حال چنانچه شورا بواسطه نداشتن نیروی نظامی مقتدر، امکانات کافی، عدم هماهنگی میان اعضاء دائم شورا و غیره نتواند به وظایف خویش عمل نماید، آیا کشور قربانی باید منتظر اقدامات شورای امنیت باشد یا آنکه حق ذاتی دفاع مشروع خودبخود و بطور اتوماتیک جایگزین نقش شورا شده و به دفاع از کیان و هستی آن می‌پردازد؟
آیا منطقی است که بپذیریم، شورای امنیت کشوری را از دفاع مشروع محروم نماید و در عین حال خود نیز توانایی حفاظت از آن را نداشته باشد و کشور قربانی تجاوز نیز علیرغم آشکار شدن ضعف شورای امنیت به دفاع از خود اقدام ننماید. مسلماً این تعبیر با روح منشور ملل متحد در تعارض است و هیچ کشوری حاضر نبوده و نخواهد بود که تحت این شرایط حق ذاتی دفاع مشروع خود را معلق نماید. بنابراین شرط تعلیق حق دفاع مشروع پیش‌بینی شده در ماده 51 منشور اقتدار و توانایی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت است.
حال بایستی ملاحظه شود که شورای امنیت که با تصویب قطعنامه 713 از اختیارات خود در منشور ملل متحد استفاده نموده و دول بوسنی را از استفاده حق دفاع مشروع محروم نمود آیا توانسته است به نیابت از این دولت به دفاع از تمامیت ارضی و استقلال آن بپردازد و مانع از تجاوز و تشدید جنگ از سوی طرفین درگیر شود؟ آیا شورا که حق ذاتی دولت بوسنی را نادیده گرفته است خود تدابیر لازم و اقدامات مناسب را که در ماده 51 به آنها اشاره شده است جهت حفظ موجودیت و بقاء دولت بوسنی، اتخاذ کرده است؟
اظهارات صریح مقامات سازمان ملل و کشورهای عضو دائم شورای امنیت را به اثبات رسانده است. از زمان بحران بوسنی تابحال که تقریباً بیش از شصت قطعنامه و دهها بیانیه از سوی شورای امنیت صادر شده است، غالباً از سوی صربها نقض شده است. تمامی قطعنامه‌های مربوط به مناطق امن شورا از سوی صربها نقض گردیده است و هیچیک از مناطق امن مذکور، در حقیقت پناهگاهی برای مردم مظلوم بوسنی نبوده است.
هیچکدام از قطعنامه‌های تهدید‌آمیز شورا از سوی صربها رعایت نشده است و هرگاه صربها اراده کرده‌اند با فقدان هر نوع مکانیزم اجرائی برای قطعنامه‌های شورا، آنها را بدون اندک نگرانی نقض کرده‌اند. در حقیقت روشن شده است که قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد پشتوانه اجرایی بوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. تضمین اجرای آنها توسط ناتو نیز جنبه سیاسی و فرمایشی داشته و هیچ اثری در کاهش اقدامات تجاوزکارانه صربها نداشته است.
اشغال شهر گوراژده و هر شهر دیگری که صربها اراده کنند، نشانگر فقدان توانایی لازم در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت دولت بوسنی ـ هرزگوین که در مقدمه تمامی قطعنامه‌های شورا به آن تأکید می‌شود، می‌باشد. تنها نتیجه اقدامات شورای امنیت آن بوده است که صربها سه چهارم خاک بوسنی را به تصرف خود درآوردند و بیش از دویست هزار نفر از مردم این کشور قتل عام شوند. آیا در چنین وضعیتی نیز تحریم تسلیحاتی دولت بوسنی و ... تعلیق حق دفاع مشروع مبنای حقوقی دارد؟ مسلماً منشور ملل متحد با این تعبیر سوء مخالف است. و هیچ عقل سلیمی نه به شورا و نه به هیچ ارگان دیگری صلاحیت اعطاء اختیار نابودی تدریجی بنیان و اساس یک کشور را نمی‌دهد.
حق «ذاتی» که در ماده 51 اشاره شده است بصورت منطقی و طبیعی به دولت بوسنی این امکان را می‌دهد تا در صورتیکه شورای امنیت نتواند از تمامیت ارضی استقلال و حاکمیت این کشور حفاظت نماید، خود به انجام آن اقدام نماید، و به سایر کشورها نیز اجازه می‌دهد در صورت عدم توانایی شورا به کمک دولت بوسنی شتافته و قربانی تجاوز را در مقابله با متجاوز یاری نمایند، حال به صورت کمک‌های غیر مستقیم و یا بطور مستقیم.
نخست‌وزیر وقت انگلیس در بحران خلیج فارس به ذاتی بودن حق دفاع مشروع کشورها اشاره نمود و اظهار داشت، اقدام نیروهای چند ملیتی علیه عراق بر مبنای ماده 51 منشور صورت گرفته و دولت کویت با استمداد از سایر کشورها بر مبنای ماده مذکور بطور جمعی علیه کشور متجاوز اقدام کرده و لزومی ندارد تا شورای امنیت مجوز آن را صادر نماید. این اظهارات نشان می‌دهد که کشورهای غربی نیز خود در عمل مدافع این نظرند که حق ذاتی دفاع مشروع، نیازی به اجازه شورای امنیت ندارد و تشکیک و تردیدهایی که از سوی عده‌ای در مورد مشروع بودن اعمال این حق از سوی دولت بوسنی صورت می‌گیرد، موذیانه و غیر حقوقی است.
رویه و عملکرد دولت‌ها کاملاً مؤید این ادعاست و هیچیک از دولت‌های بزرگ تاکنون در هیچ مورد از حق دفاع مشروع خویش بنفع سازمان ملل صرفنظر نکرده‌اند. بنابراین ادعا نیز که تحریم تسلیحاتی و لغو حق دفاع مشروع از سوی شورای امنیت وضع شده است و بایستی توسط خود شورا نیز لغو شود سخنی بی‌پایه و اساس است. صلاحیت شورای امنیت برای تعلیق حق دفاع مشروع تا جایی است که شورا اقتدار و توانایی حفاظت از صلح و امنیت را داشته باشد، در غیر اینصورت حق «ذاتی» دفاع مشروع، حافظ اصلی و نگهبان تمامیت ارضی و استقلال کشورهاست و هیچ مرجعی نمی‌تواند این امر را انکار نماید.
تلاش برای کمک به دولت بوسنی از سوی کشورهای اسلامی نیز امری کاملاً حقوقی و طبق منشور ملل متحد می‌باشد، در شرایطی که شورا صریحاً به عدم توانایی خود در جلوگیری از تجاوز صربها اعتراف می‌نماید، اعطای کمک‌های تسلیحاتی به دولت بوسنی نیازی به اجازه شورای امنیت ندارد، بلکه دولت بوسنی با استناد به عدم توانایی شورا می‌تواند هرگونه کمکی را از کشورهای صلح‌دوست طلب نماید و این امر هیچ تعارضی با مقررات منشور ملل متحد ندارد.