هائیتی زیر سایه سنگین واشنگتن (بخش چهارم)

در تابستان 1993، سازمان ملل واسطه‌ گفت‌وگوهایی شد بین آریستید، که به حالت تبعید در واشنگتن می‌زیست، و دولت نظامی هائیتی. این گفت‌وگوها در جزیره "گاورنرز " (Governers Island) انجام گرفت و توافق حاصل شد که ژنرال سدراس، رهبر "خونتا " ( Junta- گروه نظامیان حاکم) در 15 اکتبر کناره‌گیری کند و اجازه دهد که آریستید با عنوان رئیس‌جمهور در روز 30 اکتبر به هائیتی باز گردد. اما این تاریخ‌ها سپری شد بدون آن که ارتش به عهد خود وفا کند، و در همین حال تعرض به طرفداران آریستید را هم متوقف نکرد. از جمله، قتل یکی از معتمدان برجسته آریستید در ماه سپتامبر، که او را از کلیسایش کشان‌کشان آوردند و جلوی چشم مقام‌های سازمان ملل به ضرب گلوله کشتند، و یک ماه بعد هم "گی ملاری " (Guy Malary)، وزیر دادگستری آریستید را ترور کردند.
دولت کلینتون، خشنود از "موفقیت سیاست خارجی " خویش در نیل به این توافق در نیویورک، ظاهراًَ مایل به تحمل هر نوع زیاده‌روی بود. اما بعدها، یکی از مشاوران سدراس اعلام کرد، وقتی که ارتش با این مذاکرات موافقت کرد "همه چیز ظاهر سازی بود. ما می‌خواستیم تحریم‌ها لغو شود... اما به هیچ‌وجه واقعاً خیال موافقت با [مذاکرات] گاورنرز آیلند را نداشتیم، و مطمئنم که الآن هر کسی می‌تواند این را پیش خود مجسم کند. ما داشتیم وقت‌کشی می‌کردیم. "
آریستید شخصاً به هیچ روی برنامه سازمان ملل را که مقدمان کودتا علیه او را عفو می‌کرد، خوش نداشت و اظهار کرد که ایالات متحده او را برای امضای موافقت‌نامه در فشار گذاشته بود.
"براین لتل "، عضو سیا - که قبلاً سدراس و حکومتش را ستوده بود - اکنون، در اوایل اکتبر، نزد اعضای کنگره، آریستید را ذهناً نامتعادل توصیف می‌کرد. آیا این هم احتمالاً بین اطلاعاتی بود که سازمان سیا از مأمورانش در ارتش هائیتی دریافت می‌کرد؟ (در طول رقابت انتخاباتی، آبروبری‌های آریستید فی‌الواقع به شایعه‌ بیماری ذهنی او دامن زد.) ضمناً‌ لتل گواهی داد که آریستید "به اصول دموکراسی چندان اعتنایی ندارد "، و از طرفدارانش خواسته بود مخالفان خود را با روشی موسوم به "انداختن گردن‌بند " بکشند. در این تکنیک، تایرهای آغشته به بنزین را دور گردن قربانی می‌اندازند و آتش می‌زنند. لتل و هیچ‌کس دیگر نتوانست مدرکی دال بر اشتغال آریستید به تحریک آشکار ارائه کند، گرچه این نبودِ مدرک بدان معنا نیست که به انداختن گردن‌بند - همان طور که در سال 1986 به دنبال خلع دووالیه هم دیده شد - به صورت انتقام‌جویی توده‌‌های هائیتی، مبادرت نشده باشد.
نماینده کنگره در همان احوال، سندی را مطرح کرد راجع به پرونده بیماری آریستید، با این ادعا که او در سال 1980، در یک بیمارستان روانی کانادا به علت افسردگی جنون‌آمیز بستری بوده و برایش مقادیر زیاد دارو تجویز می‌شده است. رسانه‌ها، منشأ این ادعا را سیا دانستند، اما سازمان موضوع را تکذیب کرد و گفت که قبلاً این سند را دیده و آن را به طور کلی و جزئی جعلی دانسته، اما افزود که این مدرک هنوز در پرونده روانی آریستید در سال 1992 محفوظ مانده که در آن نتیجه گرفته شده است که رئیس‌جمهور مخلوع احتمالاً دمدمی مزاج است.
آریستید و سخنگوی او این ادعا را تکذیب کردند و بررسی‌های مستقل در بیمارستان کانادایی نشان داد که وی جزو بیماران آن‌جا نبوده است. با این همه، اکنون مخالفان آریستید در کنگره دلیلی در دست داشتند تا میزان حمایت ایالات متحده از او را محدود گردانند و عده‌‌ای از آن‌ها استدلال کردند که ایالات متحده نباید خود را به خاطر چنین رهبری درگیر هائیتی کند.
یکی از مقام‌های دولتی که از این اطلاع‌رسانی لتل خبر داشت، در این باره گفت: "او [لتل] تا آن‌جا که توانست پیام خود را به ساده‌ترین و یک بُعدی‌ترین شکل مطرح کرد: [آریستید] جنایتکار، روان‌پریش ". (در سال 1960، دولت آیزنهاور یک رهبر سیاه‌پوست دیگر را که زیر بار صلح آمریکایی (Pax Americana) نمی‌رفت، یعنی "پاتریس لومومبا " را "غیر عادی "، "غیر منطقی و تقریباً روانی " تلقی کرده بود. مخالفان "نلسون ماندلا " نیز غالباً او را به همین شیوه توصیف می‌کردند. برخی از کسانی که چنین اتهاماتی می‌‌زنند، شاید به راستی معتقد باشند که مطرود دانستن نظم مستقر نشانه‌‌ای از جنون است.)
خونتا، که نگران بود مبادا پرزیدنت کلینتون علیه هائیتی دست به اقدام نظامی بزند، خشنود شد. یک سخنگوی خونتا اظهار داشت، "بعد از درز اطلاعات راجع به آریستید از طرف دوستان ما در سیا، و صحبت در کنگره در خصوص بدی او، ما تصور می‌کردیم که امکان حمله در بین است. "
اگر چه دولت کلینتون با عباراتی غیر قاطع، ادعاهای دایر بر عدم سلامت عقلی آریستید را رد کرد، مع‌هذا مذاکره با سران ارتش هائیتی را ادامه داد و این عمل، طرفداران کشیش کاتولیک را بهت زده کرد. "رابرت وایت "، از سفرای اسبق ایالات متحده در ال‌سالوادور، و مشاور افتخاری آریستید، با حیرت گفت: "ظاهراً هیچ‌چیز اعتقاد محکم دولت کلینتون به صداقت ارتش هایئتی را متزلزل نخواهد کرد. "
حامیان آریستید تأکید داشتند که چنین اعتقادی بازتاب روابط مستمر بین افسران آمریکایی با فرماندهان رده بالای هائیتی، سدراس و فرانسوا، رئیس پلیس است، که هر دو در ایالات متحده تعلیم دیده بودند. مجله تایم نظر داد که "نگرش ایالات متحده به برخی قلدرهای هائیتی آن قدرها هم که آمریکا در حرف ابراز می‌کند ابراز می‌کند، خصمانه نیست. "
این نگرش را کمیته وکلای مدافع حقوق بشر چنین تفسیر کرد:
"غریزه ریشه‌دار آمریکا در برابر صحبت [آریستید] از اصلاحات رادیکال محکم ایستاده است. این غریزه که در طول و بعد از جنگ سرد در کشورهای بی‌شمار تکرار شده، چنین حکم می‌کند: هر وقت شک داشتی، برای تضمین ثبات و نظم فقط به ارتش توجه کن. "
دولت‌های ریگان و بوش، با تمجید از پابندی ارتش‌ هائیتی به دموکراسی در مواقع مختلف، در واقع برای نشان دادن این دو کیفیت (ثبت و نظم) به ارتش چشم دوخته بودند.
دولت کلینتون هم در مساله هائیتی به اندازه اسلافش ریاکار بود، و مظهر این ریاکاری انتخاب "ران براون " (Ron Brown)، وزیر بازرگانی، لابیست فعال بچه دوک دو دوالیه بود که حقوق کلانی از او می‌گرفت. نیرنگ سدراس در توافق گاورنرز آیلند که حکم تف انداختن به صورت کسی را داشت، ظاهرا کمتر موجب ناراحتی مقام‌های واشنگتن شد تا این امر که آریستید حاضر به تشکیل دولتی با مشارکت نظامیان نبود.
در فوریه 1994 این راز بر همگان آشکار شد که واشنگتن هر چه زودتر خود را از قید کشیش هائیتی و مردان نیرومند هائیتی خلاص خواهد کرد. لس‌آنجلس تایمز گزارش کرد: "آمریکا رسما از بازگشت آریستید به قدرت پشتیبانی می‌کند. اما در نهان، بسیاری از مقام‌ها می‌گویند آریستید... به حدی از لحاظ سیاسی رادیکال است که ارتش و نخبگان متمول جزیره هرگز اجازه بازگشت او به قدرت را نخواهد داد. "
نفرت مقام‌های ارشد دولت آمریکا نسبت به سیاست‌های آریستید، اگر نه از نظر ایدئولوژیک، حداقل از لحاظ احساسی دستِ کمی از نفرت طبقه حاکم کشور خود او نداشت. به علاوه، دلیل اصلی کم‌لطفی واشنگتن به مردان نیرومند هائیتی، به طور کلی چندان ربطی به سابقه مشمئز کننده آنها در حقوق بشر نداشت، بلکه علت این بود که سرکوب و ستم در هائیتی، مردم را هزار هزار به فرار وا می‌داشت و سبب دردسرهای عظیم تدارکاتی و مشکل حیثیتی در کارائیب و فلوریدا و صرف صدها میلیون دلار پول می‌شد.
شکاف بین دولت آمریکا و آریستید هنگامی عریض‌تر شد که "وارن کریستوفر " (Warren Christopher)، وزیر امور خارجه، اعلام داشت گروهی از نمایندگان مجلس هائیتی، که وی آنها را "مرکز گرا " عنوان می‌داد، طرحی ارائه کرده‌اند که به موجب آن افسران طراح کودتا بخشنوده می‌شوند و آریستید نخست وزیری تعیین می‌کند، که او هم به نوبه خود کابینه‌ای قابل قبول معارضان داخلی آریستید تشکیل خواهد داد. در طرح آمده بود که با این اقدام‌های دولتی، ائتلافی تاسیس و راه برای بازگشت آریستید باز خواهد شد.
آریستید، که با او مشورت نشده بود، این پیشنهاد را که اجازه می‌داد مشتی اراذل و اوباش ملعون، از مجازات معاف شوند، موعدی برای اعاده مقام او تعیین نمی‌کرد، اصلا هیچ تضمینی برای بازگشت وی در برنداشت و مستلزم تشریک قدرت او با نخست‌وزیری ناهماهنگ با سیاست وی و چند وزیر از همان خمیره بود، صراحتا رد کرد.
کریسترفر افزود: هر گونه تشدید تحریم علیه هائیتی، به پذیرفتن این طرح از طرف آریستید بستگی دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت، از بابت اعمال تحریم‌های سخت‌تر نگران است زیرا بر درد و رنج مردم هائیتی خواهد افزود. در همان حال، "مایکل کازاک " (Michael Kozak)، کارشناس وزارت خارجه آمریکا در امور هائیتی، تندروهای هر دو طرف را سبب بی‌ثمر ماندن این طرح شمرد. یکی از حامیان هائیتیائی آریستید گفت: "این طرح بین آریستید و ارتش هم‌ترازی اخلاقی ایجاد می‌کند و آریستید را در سطح آدم‌کش‌ها قرار می‌دهد. "
دولت بوش، با استفاده از سازما‌ن ملل و سازمان‌ کشورهای آمریکایی چندین بار آریستیدِ در تنگنا افتاده را با پیشنهاد‌ها و ضرب‌الاجل‌های مشابه، زیر فشار گذاشته بود، و امتناع او از تن دادن به اینها، نزد برخی از مقام‌ها و رسانه‌ها، برچسب‌های "بی‌گذشت " برایش به ارمغان آورده بود.
شاید با این مقایسه بتوان امتناع آریستید از پذیرش این طرح را بهتر درک کرد که تصور کنیم واشنگتن اصرار می‌ورزید کوبایی‌های تبعیدی در میامی، اگر می‌خواهند به کشورشان برگردند و از حمایت ایالات متحده برخوردار شوند، مجبورند ائتلاف با کاسترویی‌ها را بپذیرند، یا تبعیدی‌های عراقی ناچارند با "صدام حسین " کنار بیایند. تاکید مکرر دولت‌های بوش و کلینتون بر این که آریستید دولتی با "پایگاه گسترده " یا دولتی "مورد اجماع ملی " را بپذیرد، از این نظر مضحک بود که در آن نمی‌توانستی یک چپ لیبرال پیدا کنی، چه رسد به یک دست‌ِچپی یا سوسیالیست، و حتی به ندرت لیبرال اصیل ساده‌ای در منصبی رده بالا پیدا می‌شد. آسیب شدید ناشی از تحریم آمریکا علیه مردم کوبا هم سیاست هیچ یک از این دو دولت را تحت تاثیر قرار نداد.
این برنامه که نام "ابتکار قانون گذاری دو حزبی هائیتی " گرفته بود، به زودی معلوم شد که از تذکار به وزارت خارجه منشا گرفته و آن بدتر، درونداد هائیتی از جانب طرفداران سرنگونی آریستید از جمله شخص رئیس پلیس، فرانسوا، در آن گنجانده شده است.
نشانه دیگر فاصله‌گیری دولت آمریکا از آریستید، گزارش سفارت ایالات متحده در هائیتی به وزارت خارجه در ماه آوریل بود. در این گزارش ضمن اذعان به نقض گسترده حقوق بشر و اعمال خشونت‌های شدید از طرف رژیم نظامی هائیتی، ادعا می‌شد که آریستید "و پیروانش از شایعه سازی پیرامون نقض حقوق بشر به منزل ابزاری تبلیغاتی سوء استفاده می‌کنند. " اردوگاه آریستید "ایدئولوژیکی افراطی " توصیف شده بود.
لیبرال‌های کنگره، به ویژه کمیته موسوم به نظارت سیا در کنگره، نگران شدند و با افزایش انتقاد و فشار آنها، "لارنس پزولو " (Lawrence Pezzullo)، نماینده ویژه وزارت خارجه در هائیتی، که اکنون آشکار طراح برنامه "قانون‌گذاری " توصیف می‌شد، استعفا کرد. یک هفته بعد، چندین نماینده کنگره، با حضور و پوشش گسترده رسانه‌ای در حال اعتراض جلوی کاخ سفید توقیف شدند.
در اوایل ماه مه، با فشار شدید کنگره، برنامه جامع هائیتی فسخ و ملغی شد. تحریم بین‌المللی شوخی بود. پناهندگان همچنان در میامی تنی به دریا می‌زدند. در همان حال، چندین هزار پناهنده دیگر پایگاه گوانتانامو در کوبا را پُر می‌کردند، دولت کلینتون مجبور شد به این نتیجه برسد که - هر چند همچنان ژان برتراند آریستید را با آن تفکرات مرکز گریزش دوست نمی‌داشت - نمی‌تواند بدون باز گرداندن او به قدرت به چیزی دست یابد که ذره‌ای بوی خوش از آن برخیزد. بیل کینتون خود را در گوشه‌ای گیر انداخته بود. او در مبارزات انتخاباتی 1992، اعلام کرده بود که سیاست بوش(پدر) در مورد بازگشت دادن پناهندگان به هائیتی "بی‌رحمانه " است و افزوده بود که "دولت من به دموکراسی پایبند خواهد بود. " از آن پس نیز نام "هائیتی " بر زبانش جاری نمی‌شد مگر با چند بار تکرار واژه "دموکراسی ".
باید کاری صورت می‌گرفت و گرنه "ناکامی در سیاست خارجی " دیگری بر سیاهه مهملات جمهوری‌خواهان در سال انتخابات افزوده می‌شد... اما چه کاری؟ در طی 4 ماه بعدی دنیا شاهد ادامه بازی الا کلنگ بود - تغییر و تبدیل متعدد حرف و حدیث‌ها درباره تحریم‌ها، رفتار با پناهندگان، چند وقت دیگر خونتا می‌بایست بارش را ببندد و برود حداکثر 6 ماه، نوع مجازات با عفو ارتش و پلیس جنایتکار، این که ایالات متحده حمله خواهد کرد یا نه... این دفعه جدی هستیم... حالا واقعا جدی هستیم... "کاسه صبرمان لبرز شده " (دفعه سوم بود)... "استفاده از نیروی نظامی را منتفی نمی‌دانیم " (دفعه چهارم)... خونتا چندان هراسناک نشد.
در همین احوال، تیمی از حقوق بشر سازمان کشورهای آمریکایی، رژیم هائیتی را به "قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، توقیف و شکنجه سامان یافته به قصد ترساندن هائیتیایی‌هایی که خواستار اعاده دموکراسی و بازگشت پرزیدنت ژان-برتراند آریستید بودند " متهم می‌کرد، و عفو بین‌الملل نیز گزارش‌های مشابهی می‌داد.
زمان می‌گذشت و سپری شدن هر روز به معنای کوتاه شدن وقت آریستید برای حکومت بر هائیتی بود. تا همان هنگام نیز او 3 سال از 5 سال دوره خود را به اضافه 8 ماهی که در مقام ریاست جمهوری گذارنده بود، از دست داده بود.
در تابستان، بیل کلینتون نومیدانه خواهان برکناری خونتا شد، بدون عنایت به مساله آزار دهنده لزوم تائید کنگره بدون مداخله نظامی ایالات متحده، بدوت تلفات برای آمریکا، و بدون درگیری جنگ شدن به خاطر یک کشیش سوسیالیست. اگر واشنگتن به راستی و قلبا تصمیم می‌گرفت پدر روحانی ژان-برتراند آریستید را به مقامش بازگرداند، می‌توانست سازمان سیا را در 3 سال گذشته به سوی براندازی دولت هائیتی سوق دهد، تا این سازمان از وسائل امتحان شده و مطمئن خود، رشوه، ارعاب، اسناد جعلی، ابزارهای اقتصاد چند ملیتی، ارتش‌های کوچک خلق‌الساعه، حملات گزینشی کوچک هوایی به منظور ایجاد وحشت متناسب در افراد مورد نظر و در زمان مناسب، استفاده کند... این سازمان با دولت‌هایی به مراتب قوی‌تر و با ثبات‌تر، دولت‌هایی برخوردار از حمایت عمومی بیشتر، از ایران و گواتمالا، تا اکوادور و برزیل، تا غنا و شیلی، چین کارهایی کرده بود.
بسیاری از لوازم مورد نیاز در هائیتی از قبل آماده بود، از سرویس ملی اطلاعات، که سیا خود خلق کرده بود تا شبکه وسیع خبرچین‌ها و موجبات‌بگیرهای سیا در داخل سایر نیروهای امنیتی از قبیل F.R.A.P.H و داشتن شناخت از افسران مورد اعتماد در ارتش. تشکیلات اطلاعاتی ایالات متحده حتی انباری کامل از سلاح‌های هائیتی در اختیار داشت.
عدم استفاده کلینتون از این گزینه از آنجا تعجب‌آور است که بسیاری از اعضای کنگره و برخی از کارشناسان سیاست خارجی دولت خود او، ماه‌ها بود از وی انجام چنین کاری را می‌خواستند. سرانجام، در سپتامبر 1994، مقام‌های ذی‌ربط فاش نمودند که سیا این ماه به قصد سرنگونی رژیم نظامی هائیتی دست به عملیات پنهانی بزرگی زده... اما این عملیات تاکنون نافرجام مانده است. یکی از مقام‌ها گفت که این تلاش‌ها "دیرتر از آن صورت گرفت که تفاوتی در وضع ایجاد کند ". به ما گفتند که دولت چند ماه وقت صرف انتخاب نحوه اقدام و قانونی بودن یا نبودن آن کرده بود.
شاید هم می‌توانستند از شیوه معروف "یک تلفن کافی است " استفاده کنند. همچنان که چنین قصدی داشتند.          ادامه دارد...