تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۰  ، 
کد خبر : ۲۱۶۸۲۳

رویدادهای جهان در سالی که گذشت (بخش اول)

فریده شریفی اشاره: تحولات جاری در کشورهای عربی در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است. سازمان های اطلاعاتی قدرتمند غرب و شرق نیز از پیش بینی این نوع رویدادهای سیاسی عاجز ماندند. استقلال، آزادی و ارزش های اسلامی خواست جنبش های اخیر د رکشورهای عربی است. خیزش های اسلامی منطقه برای حق تعیین سرنوشت، کسب استقلال و آزادی است و مردم این کشورها علیه دیکتاتوری، خفقان و تحقیر هویت ملی و مذهبی خود توسط بیگانگان قیام کرده اند. مبارزه با فقر، گرسنگی، بیکاری و بی عدالتی از عوامل مهم این اعتراضات مردمی است لیکن وجه مشترک و بارز این انقلاب های مردمی هویت ضدامپریالیستی آنهاست. تحولات مصر، اردن، یمن، لیبی، تونس و... نشان می دهد که سیاست های فرهنگی آمریکا برای دگرگونی در ساختارها و باورهای مردم با ناکامی همراه بوده است. ملت های منطقه نسبت به فساد و سیاست های حکام دست نشانده خود ابراز نارضایتی کرده و آن را نتیجه حمایت های خارجی می بینند. ملت های بزرگی چون مصر، بحرین، لیبی و تونس دریافته اند که کشورهایی که در جبهه مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی قرارگرفته اند چگونه به جایگاه منطقه ای دست یافته اند در حالی که دولت های عربی با سکوت و پذیریرش خواست آمریکا در حاشیه قرارگرفته اند. براین اساس ملت های عربی با الگو گرفتن از این نوع مقاومت ها و در رأس آن انقلاب اسلامی ایران تاکنون موفق شده اند یک زلزله سیاسی در منطقه ایجاد کنند و پایه های پوشالی کاخ دیکتاتورها را به لرزه درآورند. ملت های منطقه نشان دادند که جنگ نرم آمریکا در خاورمیانه برای تغییر باورها و ارزش های اسلامی کارایی خود را از دست داده است. بدون شک این رویدادها را باید به فال نیک گرفت چرا که آثار آن قطعاً به نفع ملت های تحت ستم خواهد بود. سرویس خارجی کیهان

یمن، سماجت دیکتاتور
یمن یکی دیگر از کشورهایی است که مردم آن در پی فراگیر شدن موج اعتراضات مردمی در جهان عرب به اعتراض و مخالفت گسترده با رژیم حاکم پرداخته و خواستار سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح شده اند.
مردم یمن با تجمع در میدان التحریر شهر «اب» و شهرهای صنعا، تغر، عدن و دیگر شهرهای این کشور تظاهرات خود علیه رژیم حاکم را روزبه روز گسترش می دهند و بر دامنه مخالفت های خود می افزایند.
این درحالی است که افراد وابسته به رژیم با چماق و باتوم و سنگ با تظاهرکنندگان برخورد می کنند و نیروهای امنیتی علی عبدالله صالح نیز با یورش به تظاهرات مسالمت آمیز مردم، تعداد زیادی از آنان را کشته یا زخمی کرده اند.
موج تظاهرات علیه رژیم صنعا از چند هفته پیش تاکنون بسیار تشدید شده است و شمال و جنوب این کشور به طور یک پارچه خواستار سرنگونی این رژیم هستند و تمام ترفندها و وعده های علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن نتوانسته خشم مردم این کشور را مهار کند.
علی عبدالله صالح اعلام کرده که از قدرت کناره گیری می کند اما با برگزاری انتخابات و به طور مسالمت آمیز.
وی در اظهاراتی دیگر برای فریب مردم و آرام کردن اوضاع بحرانی کشور اعلام کرد که 23 سال حکومت وی را خسته کرده و آماده کناره گیری است ولی دستورات نظامی او به نیروهای امنیتی و پلیس یمن چیز دیگری را ثابت می کرد و آن این حقیقت بود که دیکتاتور یمن به راحتی از قدرت دست نخواهد کشید.
معترضان یمن همزمان با این وعده ها اعلام کردند که تا سرنگونی علی عبدالله صالح خیابان ها را ترک نخواهند کرد و همچنان برخواسته خود برای تغییر حکومت اصرار می ورزند.
احزاب اپوزیسیون یمن پس از به بن بست رسیدن گفت وگوهای غیرمستقیم با رژیم علی عبدالله صالح اعلام کردند که موج اعتراض ها و تظاهرات ها در سراسر یمن علیه رژیم حاکم افزایش خواهد یافت.
این احزاب همچنین اظهار داشتند که خودداری عبدالله صالح از استعفا ثابت می کند که او اکنون یک جسد سیاسی است و تنها گزینه ای که پیش روی مخالفان می گذارد حضور در خیابان ها است.
روحانیون یمن به علی عبدالله صالح هشدار داده اند که به طور مسالمت آمیز از قدرت کناره گیری کند درغیر این صورت مردم با افزایش تظاهرات و گسترش مخالفت های خود او را وادار به کناره گیری خواهند کرد. همچنین دو قبیله بزرگ یمن اعلام کردند که به صفوف مردم خواهند پیوست و خواستار سقوط نظام حاکم شده اند.
پس از اوج گیری تظاهرات و کشته و زخمی شدن ده ها تن در تظاهرات یمن عده ای از نمایندگان پارلمان نیز استعفا و اعلام کردند تا زمانی که عاملان این کشتارها محاکمه نشوند همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
یکی از ویژگی های بارز قیام مردمی یمن پیوستن شماری از افسران و سربازان به تظاهرات در شهرهای مختلف است.
برخی ناظران امور یمن معتقدند که این اقدام حاوی این پیام مهم است که در نهایت موضع دستگاه نظامی به نفع انقلاب جوانان تغییر خواهد کرد.
«عبدالسلام محمد» رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه صنعا نیز دراین باره می گوید، نظامیان بخشی از مردم هستند که نظیر آنها از ظلم، فقر و سلطه گری رژیم رنج می برند.
وی معتقد است، نظامیان یمن بیشترین قشری هستند که از نظر مادی زیان دیده اند و خواهان بهبود وضع معیشتی خود و پایان محرومیت از بسیاری از حقوق خود هستند.
مسلما پیوستن گروه کثیری از شخصیت های دینی و شیوخ قبایل به انقلاب، انگیزه زیادی به نظامیان برای حضور در میادین تحصن و اعتراضات برای سرنگونی رژیم داده است.
معترضان یمنی روز به روز دامنه اعتراضات خود را افزایش می دهند و بر تحقق خواسته خود که سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح است اصرار می ورزند.
به نظر می رسد عبدالله صالح شعارهای کوبنده مردم که خواستار کناره گیری او هستند را نمی شنود و بدون تردید به سرنوشت سایر دیکتاتورهای عرب دچار خواهد شد.
کویت، روزهای سرنوشت‌ساز
شهروندان کویت نیز همچون دیگر ملت های عربی با برپایی تظاهرات خواستار انجام اصلاحات ضروری در کشور و برکناری دولت آل صباح شده اند. مردم کویت با پیروی از قیام های ملت های عربی علیه رژیم حاکم تظاهرات کرده و اعلام کردند که تا زمان استعفای شیخ ناصرالصباح از سمت نخست وزیری به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
تظاهرات بی سابقه مردم کویت به دعوت احزاب و جریان های اسلامی و لیبرال کویت برگزار شده و جوانان حضور گسترده ای در این تظاهرات دارند. افزایش تعداد مساجد، رعایت مساوات در تقسیم مناصب دولتی بین شیعه و سنی از دیگر مطالبات مردم کویت است. مردم کویت همچنین با تجمع در برابر پارلمان این کشور و سر دادن شعارهای ضددولتی مخالفت خود را با خاندان آل صباح اعلام کردند. خاندان آل صباح از 250 سال پیش تاکنون بر این کشور حکمفرمایی می کند و همه پست های وزارتی کلیدی همچون وزارت دفاع، کشور، خارجه در دست خاندان آل صباح است و امیر در همه امور سیاسی حرف آخر را می زند.
در کویت که چهارمین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان است احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند و مردم از داشتن حق اعتراض و اعتصاب محرومند.
ناصرالصباح نخست وزیر این کشور از زمان آغاز دوران نخست وزیری اش همواره با گروه ها و احزاب سیاسی مخالف در پارلمان این کشور در چالش سیاسی به سر برده است و در نتیجه این کشمکش ها، شش تن از وزیران کابینه او مجبور به کناره گیری از سمت های خود شده اند.
وی از بستگان امیر کویت است و همچنان در سمت خود ابقا می شود مردم کویت با برگزاری تظاهرات متعدد به ویژه تظاهرات روز خشم مخالفت خود را با نخست وزیری ناصرالصباح اعلام کرده اند.
این درحالی است که وزارت کشور کویت برای کنترل اوضاع و مهار ناآرامی ها شدیدترین تدابیر امنیتی را اتخاذ کرده است.
چهار گردان نیروی امنیتی ویژه در میدان های مهم کشور مستقر شده اند تا مانع نصب هرگونه چادر از سوی مردم شوند و با تظاهرات مقابله کنند. وزارت کشور کویت به نیروهای امنیتی دستور داده که با تظاهرکنندگان برخورد شود و اجازه فعالیت به آنها ندهند.
نیروهای امنیتی کویت ماه گذشته نیز تظاهرات عرب های صحرانشین خواهان تابعیت در این کشور در شهر جهره واقع در شمال غربی کویت را سرکوب کردند و با حمله به تظاهرکنندگان 30 نفر را زخمی و 50 نفر دیگر با بازداشت کردند.
رئیس انجمن حقوق بشر کویت در این باره می گوید، مردم کویت درصدد به دست آوردن حقوق خود هستند واقلیت بادیه نشین کویت هم که به مدت نیم قرن تحت ظلم و بیداد و زیر خط فقر زندگی کرده اند خواستار تحقق مطالبات خود هستند.
وی اضافه می کند، مردم کویت خواستار سرنگونی حکومت استبدادی هستند و معتقدند که دولت کویت باید نماینده واقعی مردم باشد و بساط هرگونه فساد، پارتی بازی و تبعیض در این دولت برچیده شود. قطعا روزهای آینده برای ملت کویت سرنوشت ساز خواهد بود.
عمان، وعده‌های حاکم
مردم عمان با پیروی از اعتراض های مردمی در منطقه با برپایی تظاهرات گسترده خواستار تغییر حکومت سلطان قابوس شده اند.
این اعتراض های مردمی با دخالت ارتش و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شده و در جریان آن چندین نفر کشته و زخمی شدند.
هدف نخست جوانان از این تظاهرات اصلاحات سیاسی و اقتصادی بود ولی به دلیل سرکوب شدید از سوی رژیم حاکم خواسته معترضان تغییر کرد و اکنون آنها خواستار سرنگونی نظام حاکم شده اند.
به دنبال خشونت پلیس و نیروهای امنیتی معترضان دامنه مخالفت های خود را افزایش داده و راه های منتهی به بندر صادراتی و پالایشگاه شهر «صحار» را مسدود کردند و باپلیس این شهر درگیر شدند.
این تظاهرات نخست از شهر صحار آغاز شد ولی به تدریج با گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر و پایتخت هم رسید.
ارتش عمان به دستور سلطان قابوس بن سعید در خیابان های مسقط و دیگر شهرهای عمان مستقر و به مهار اعتراضات پرداخت.
به موازات سرکوب تظاهرات، مردم نیز بر تحقق خواسته هایشان اصرار ورزیدند و اعلام کردند که به چیزی غیر از سرنگونی رژیم راضی نمی شوند. حدود 70 درصد جمعیت دو میلیون و 700 هزار نفری این کشور در فقر به سر می برند و خواهان ایجاد فرصت های شغلی، افزایش سطح دستمزدها و بهبود زندگی خود هستند.
سلطان قابوس پادشاه عمان در واکنش به تظاهرات صورت گرفته در کشور اعلام کرد که آماده گفت وگو با مخالفان است و نمایندگانی برای گفت وگو با معترضان به شهرهای مختلف اعزام کرد.
سلطان قابوس همچنین شش وزیر کابینه را برکنار و دستور استخدام فوری 50 هزار شهروند بیکار عمانی را صادر کرد.
وی دستور داد که هر فرد بیکار تا هنگام یافتن کار مناسب از سوی دولت 150 ریال عمان (400 دلار) ماهانه کمک مالی دریافت کند. با این حال تظاهرات مردمی در کشور ادامه پیدا کرده و تظاهرکنندگان خواستار پایان حکومت 40 ساله سلطان قابوس شده اند. جمعیت عمان حدود سه میلیون نفر است که اکثر آنها مسلمان و خواستار انجام اصلاحات بنیادین در حکومت هستند.
کارکنان شرکت هواپیمایی عمان نیز به جمع تظاهرکنندگان پیوسته اند و تهدید کرده اند که اگر به خواسته های آنها توجه نشود دست از اعتراض و اعتصاب برنخواهند داشت.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی بار دیگر موج جدیدی از ناآرامی و اعتراضات ضددولتی را در این کشور ایجاد کرد و به نظر می رسد این مخالفت ها با پادشاهی 40 ساله سلطان قابوس همچنان ادامه پیدا کند.
مغرب، تداوم اعتراض‌ها
مردم مغرب با الگو گرفتن از انقلاب های منطقه دست به تظاهرات زدند و خواستار محدود شدن اختیارات «محمد ششم» پادشاه این کشور شده اند.
تظاهرات مردم مغرب در رباط و دیگر شهرهای این کشور همچنان ادامه دارد و مردم خواستار قانون اساسی جدید، از بین رفتن استبداد، فقر و گرسنگی هستند.
جوانان مغرب با تشکیل جنبشی به نام «جوانان 20 فوریه» از مردم خواستند تا به خیابان ها بریزند و به مخالفت با رژیم حاکم بپردازند. پادشاه این کشور یک روز پس از برگزاری تظاهرات در مغرب در اظهاراتی عوام فریبانه اعلام کرد که وی نیز خواستار اصلاحات است اما طبق مدل مغربی و از مردم خواست خیابان ها را ترک کنند و خواسته هایشان را به صورت مسالمت آمیز عنوان کنند، با وجود این، نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان درگیر و تعدادی مجروح شدند. همین مسئله باعث شد که مردم مغرب اعلام کنند که دست از اعتراض برنمی دارند و تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود خیابان ها را ترک نخواهند کرد.
معترضان مطالبات خود را افزایش داده و خواستار انحلال دولت، پارلمان و حذف فساد در دولت شدند. پادشاه نیز وعده بازنگری در قانون اساسی به طور کامل را مطرح ساخته است .
نگاهی به ساختار جامعه مغرب نشان می دهد که اختلافات طبقاتی در مغرب چالش هایی را برای نظام سیاسی مغرب به دنبال داشته است.
اردن، تغییر وزیران
مردم اردن همچون مردم کشورهای مصر، تونس، لیبی، الجزایر و دیگر کشورهای عرب منطقه نسبت به استبداد حکومت حاکم معترض هستند و اعتراض خود را به صورت تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف این کشور به ویژه امان پایتخت اردن ابراز کرده اند. تظاهرات مردمی در اردن به وسیله جماعت اخوان المسلمین و جبهه عمل اسلامی سازماندهی شد و تظاهرکنندگان خواستار محدود کردن اختیارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و ایجاد نظام مشروطه سلطنتی به جای حکومت استبدادی شده اند.
تظاهرکنندگان همچنین خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از کشور و قطع رابطه با این رژیم شده اند.
علمای دینی اردن نیز با صدور فتوایی تظاهرات علیه دست نشانده های غرب در منطقه را نوعی جهاد فی سبیل الله و یک واجب شرعی اعلام و از مردم خواستند برای تحقق خواسته هایشان دست از تظاهرات برندارند.
همین مسئله مردم اردن را در تحقق خواسته هایشان مصمم تر کرد و تظاهرات علیه خاندان حاکم وارد مرحله تازه ای شد.
همزمان با اوج گیری تظاهرات مردمی در این کشور، مزدوران دولت عبدالله دوم با حمله به تظاهرکنندگان بسیاری از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و زخمی کردند و این اقدام باعث شد که معترضان به تظاهرات خود ادامه دهند و اعلام کنند که خیابان ها را ترک نخواهند کرد. در نهایت عبدالله دوم دولت جدید به ریاست معروف نجیت را تشکیل داد ولی مخالفان به اعتراضات خود ادامه دادند و اعلام کردند که نجیت به دلیل سوابق و کارنامه سیاهی که دارد نماینده واشنگتن و تل آویو در اردن است و به هیچ وجه با روی کار آمدن او موافق نیستند.
احزاب سیاسی مخالف نیز اعلام کردند که دولت جدید اردن فقط از لحاظ شکلی با دولت قبل فرق دارد و نمی توان به این دولت امیدوار بود.
در هر صورت اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد و قشرهای مختلف مردم از جمله معلمان و دانشجویان نیز به این تظاهرات و تجمعات پیوسته اند و به مخالفت های خود با نظام حاکم ادامه می دهند.
خانواده زندانیان سیاسی نیز به جمع تظاهرکنندگان پیوسته و اعلام کرده اند که تا زمان آزادی همه زندانیان سیاسی دست از اعتصاب و تظاهرات خود برنمی دارند.
هر چند عبدالله دوم می کوشد مخالفان را به نوعی سرکوب کند و گاهی از سیاست زور و ارعاب و زمانی دیگر از سیاست فریب و سازش استفاده می کند ولی مردم گول این فریب ها را نخواهند خورد و همچنان برخواسته های بر حق خود اصرار می ورزند.
الجزایر، آغاز راه
رئیس جمهور الجزایر در پی تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم مجبور شد حالت فوق العاده را در کشور که مدت 19 سال بر کشور حاکم شده بود لغو کند.
قانون حالت فوق العاده در فوریه 1992 و در پی لغو انتخابات پارلمانی که در آن جبهه نجات اسلامی پیروز شد و به بروز جنگ داخلی یک هفته ای منجر شد وضع گردید.
با لغو حالت فوق العاده، مردم به خیابان ها ریختند و خواسته های خود را آشکارا مطرح کردند.
مردم الجزایر همچنان بر تحقق خواسته هایشان مبنی بر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی اصرار دارند و روز به روز بر دامنه اعتراضات افزوده می شود.
نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از تظاهرات در سراسر کشور به حالت آماده باش درآمده اند اما تدابیر گسترده پلیسی هم برای جلوگیری از اعتراضات نتیجه نداده و مردم همچنان به اعتراض و تظاهرات ادامه می دهند.
شهرداران بسیاری از مناطق نیز به اعتراض کنندگان پیوسته و اعلام کرده اند که آنها به صفوف مردم خواهند پیوست و با مردم همراه خواهند شد.
دانشجویان الجزایری نیز با برگزاری تظاهرات و تجمع مقابل وزارت آموزش عالی از دولت خواسته اند با وضع قوانین جدید سیاسی نسبت به ایجاد برابری و مساوات در جامعه و نیز افزایش کیفیت زندگی اجتماعی اقدام کند.
براساس آمار 40 درصد از شهروندان الجزایری که کمتر از 30 سال دارند بیکار هستند.
معترضان همچنین اعلام کردند که اگر دولت به خواسته های آنان توجه نکند این اقدامات اعتراضی در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد.
معترضان همچنین از بوتفلیقه خواستند اشتباهات علی عبدالله صالح در یمن، قذافی در لیبی، مبارک در مصر و زین العابدین بن علی در تونس را تکرار نکند و از سرنوشت این دیکتاتورها عبرت بگیرد.
در هر صورت موج انقلاب به الجزایر هم رسیده است و دیر یا زود بوتفلیقه هم به سرنوشت دیگر حکام عرب دچار خواهد شد.
هر چند که بررسی انقلاب ها در جهان عرب نشان می دهد که این انقلاب ها در شرایط متفاوتی گسترش یافته است اما در تمامی این انقلاب ها می توان یک هسته تاریخی و محور مشترک پیدا کرد و آن هم مبارزه با استبداد و سرنگونی رژیم دیکتاتور توسط ملت های بیدار شده و آگاه منطقه است.
هر چند که سرنگونی رژیم های مستبد در این کشورها تنها آغاز راه است و استبداد در این کشورها یک شبه ناپدید نخواهد شد ولی می تواند نویدبخش ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشورها و به وجود آمدن فرصتی برای رشد و شکوفایی باشد.
بحرین کوچک، ملت بزرگ
کشیده شدن دامنه اعتراضات مردمی به بحرین خبر خوشایندی برای برخی از سران عرب منطقه نبود، برای اعراب منطقه وغربی ها رفتن بن علی، مبارک، قذافی و علی عبدالله صالح بسیار آسان تر و قابل قبول تر از وقوع هرگونه تغییری در بحرین است.
ویژگی هایی که بحرین با تمام کوچکی اش دارد و آن را از دیگر کشورهای عربی متمایز می کند، وجود اکثریت 70درصدی شیعه در این کشور است که اقلیتی سنی بر آنها حکومت می کند. وجود سیاست های دوگانه غرب در برابر دموکراسی خواهی و رعایت نکردن حقوق مسلم شیعیان که بسیاری از رهبران آنها در زندان و یا تبعید و تحت تعقیب هستند، وجود ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و سایه سنگین عربستان سعودی به بحرین که منتظر است در اولین فرصت آن را ببلعد، همه و همه این نقطه از خلیج فارس را بیش از پیش مهم کرده است. با بررسی اعتراضات مردمی در بحرین باید گفت که از سال 2002 که قانون اساسی جدید بحرین به تصویب رسید شیخ حمدبن خلیفه به عنوان حاکم این کشور کوشید تا دموکراسی و حقوق مدنی را به مردم بحرین اعطا کند. اما رفتار حکام بحرینی مانع از رسیدن اکثریت مطلق مردم به خواسته های حقیقی خود شد. پارلمانی در بحرین شکل گرفت که براساس انتخابات، نمایندگان مردم انتخاب شده و به آن راه می یافتند. اما در بهترین حالت در سال 2009 شیعیان که 70درصد جمعیت 800 هزار نفری را تشکیل می دادند تنها 18 نماینده و اقلیت سنی که 30 درصد جمعیت را تشکیل می دادند 22نماینده داشتند.
مسئله دیگر که حکام بحرین نادیده گرفتند اقدام به دادن حق شهروندی به مهاجرانی از کشورهایی چون پاکستان و بنگلادش و دیگر کشورهای عربی بود. با ورود این افراد و استخدام آنها در دوایر دولتی و نیروهای امنیتی و نظامی، شهروندان اصلی این کشور که قرن ها در آن حضور داشته و فعالیت می کردند، بیکار شده و دچار مشکلات معیشتی گسترده ای شدند.
در بحث قدرت نیز از شیعیان که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند در ساختار قدرت خبری نیست، از این رو شیعیان نمی توانند خواسته های خود را به دولت منتقل کنند و همین مسئله شکاف میان حاکمیت و مردم را روز به روز افزایش داد.
شیخ حمدبن سلمان پادشاه بحرین دارای اختیارات فوق قانونی است و می تواند دولت یا پارلمان را منحل کند.
مورد مهم دیگری که مردم به خاندان آل خلیفه اعتراض دارند، فساد گسترده در دولت و حاکمیت است. انتشار اسنادی از فساد گسترده توسط خاندان حاکم که توسط احزاب مخالف برملا شده است عامل دیگری در گسترش روزافزون مخالفت با رژیم حاکم در بحرین است.
یکی دیگر از مهم ترین دلایلی که مردم بحرین این روزها مخالفت خود را با خاندان آل خلیفه ابراز می کنند، سیاست های آمریکایی و ضداسلامی آنها است. حضور ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و نفوذ بیش از اندازه واشنگتن در منامه از یک سو و روابط مخفی آل خلیفه با اسرائیل از سوی دیگر باعث شده که مردم بحرین اعتراضات گسترده ای را تدارک ببینند و خواستار تغییرات اساسی و بنیادین شوند.
اما نکته حائزاهمیت وحشت آمریکا و برخی کشورهای عربی به خصوص عربستان از سقوط خاندان آل خلیفه است. این کشورها به خوبی می دانند در صورتی که حکومتی دموکراتیک در بحرین شکل بگیرد این کشور با اکثریت شیعه خود به عنوان چهارمین کشور اسلامی پس از ایران، عراق و جمهوری آذربایجان شناخته خواهد شد و موج اسلامگرایی تمام منطقه را دربرخواهد گرفت.
در صورتی که خاندان آل خلیفه صدای مردم را نشنود و به موج آزادی خواهی معترضان گوش فرا ندهد عواقبی چون مصر، تونس و لیبی در انتظار این خاندان خواهد بود.
عربستان سعودی با وحشت از اقدامات مردم بحرین بارها و بارها نسبت به سرنگونی رژیم آل خلیفه در این کشور هشدار داده است، هشدارهایی که ناشی از کشیده شدن دامنه مخالفت ها به داخل عربستان است. تهدیدهای نظامی و امنیتی و هشدارهای رسانه ای که این روزها از سوی ریاض به سمت بحرین روانه می شود نه تنها به دلیل ترس از حضور شیعیان در ساختار حکومت است بلکه به خاطر همراهی و اتحاد همزمان اهل سنت در کنار معترضان بحرینی و تبدیل شدن خواسته مردم به یک آرمان ملی برای تغییر حکومت و سرنگونی خاندان آل خلیفه است. در هر صورت اعتراضات مردمی در بحرین رو به گسترش است و مخالفان اعلام کرده اند تا تحقق کامل تمامی مطالبات شان خیابان ها را ترک نخواهند کرد و تغییرات صوری و نمایشی که رژیم حاکم برای آرام کردن اوضاع و فروکش کردن اعتراضات صورت می دهد هیچ تأثیری در عزم و اراده مردم برای تغییر حکومت ندارد.
مردم بحرین همزمان با آغاز نافرمانی مدنی و گسترش اعتراضات، تحصن و اعتصابات به تمامی نهادهای دولتی، شهرداری ها، دانشگاه ها و... اعلام کرده اند که در راه سرنگونی نظام حاضرند شهید شوند و از رویارویی با ارتش و توپ و تانک واهمه ای ندارند.
علمای بحرین هم در جایگاه هدایت این حرکت ، اعلام کرده اند که دوشادوش مردم در صفوف تظاهرات خواهند ایستاد و به دولت هشدار داده اند که اگر به خواسته های مردم توجه نکند حکم جهاد و مبارزه سراسری خواهند داد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات