پاسخی به نامه‏ کدیور (بخش چهارم)

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمود نبویان
7- حضور بیش از صد در صد واجدین شرایط در برخی از حوزه‌های انتخابیه.
جالب این است که پس از حضور 85 درصدی مردم در روز رأی‌گیری، هیچ‌گونه شکایتی از سوی نامزدها که حاکی از نکته فوق باشد، به شورای نگهبان واصل نگردیده و این مورد از مسایلی بوده است که در بلندگوهای دشمنان نظام مطرح شده است. در عین حال، باید توجه داشت مطابق بررسی‌های صورت گرفته از آمار ثبت احوال، بر اساس اظهار مأمورین سازمان ثبت احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه، شناسنامه‌های صادره در آن محل می‌باشد. روشن است صدور شناسنامه ملازمه‌ای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکونت گزینند. علاوه بر این، تغییرات صورت گرفته ظرف سال‌های اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابه‌جایی جمعیت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان در واپسین‌ روزهای فصل بهار از جمله دلایل بروز نوسانات در کاهش یا افزایش آرا در برخی از حوزه‌های انتخابیه می‌باشد و براساس همین عامل است که برای نمونه، در شعبه اخذ رأی واقع در شمیرانات تهران، آرای مأخوذه بیش‌تر از تعداد واجدین شرایط در آن محل بوده و آرای آقای میر حسین موسوی قریب به بیش از دویست هزار (200000) رأی از آرای آقای احمدی‌نژاد بیش‌تر بوده است. در همین حوزه در انتخابات نهم ریاست جمهوری شمار شرکت کنندگان در انتخابات در حدود 800 درصد یعنی 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ منعی برای حضور هر یک از آحاد جامعه در هر یک از شعب اخذ رأی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور وجود ندارد، به نحوی که اگر تمام واجدین شرایط رأی دادن در یک محل جمع شوند و بخواهند رأی خود را به صندوق بیندازند، منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی که جابه‌جایی جمعیتی رأی دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا شوراهاست که در آن‌جا افرادی که در مرحله اول انتخابات در حوزه‌ای شرکت کرده‌اند صرفاً می‌توانند در مرحله دوم در همان حوزه رأی بدهند. اما در انتخابات ریاست جمهوری که کل کشور یک حوزه به حساب می‌آید، مانعی برای جابه‌جایی جمعیتی وجود ندارد.
حضور مردم در مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در پایان هفته، جمعیت دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف شهرهای مختلف که غیر بومی هستند، جمعیت نظامی و انتظامی غیر بومی مستقر در شهرهای مختلف و جمعیت کارگری غیربومی مستقر در شهرهای مختلف اموری هستند که باعث تفاوت آرای مأخوذه از یک شعبه با آرای واجدین حق رأی در آن محل می‌باشد.
توجه نکردن به عوامل نام برده شده و ادعای تقلب در انتخابات ناشی از نبود اطلاع از وضعیت جامعه و وضع مهاجرت‌های مردم و سفرهای تفریحی آن‌ها می‌باشد.
با قطع نظر از نکات فوق، برفرض که بپذیریم در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته است، به گونه‌ای که براساس گزارش‌هایی که دو نامزد معترض آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از روز انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات و نیز قبل از برگزارای انتخابات داشته‌اند، این انتخابات می‌بایست ابطال شود؛ در این صورت می‌توان پرسید چگونه آقای میرحسین موسوی با کمال تعجب در ساعت‌های پایانی برگزاری انتخابات و قبل از شمارش آرا و حتی قبل از پایان رأی‌گیری در سراسر کشور، اعلام کرده است که: «برنده قطعی، با آرای بسیار زیاد این‌جانب هستم».
آیا ایشان برنده انتخاباتی است که خود معتقد است که با عنایت به تقلب گسترده می‌بایست ابطال شود؟
به نظر می‌رسد که بحث بر روی رأی مردم و انتخابات نبوده، بلکه باید به هر صورت ممکن میرحسین رأی می‌آورده است؛ و در صورتی که او به صورت قانونی رأی نیاورد، هر کار ممکنی را باید انجام داد تا به قدرت رسید. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با هیأت منتخب مجلس در 27/3/88 می‌گوید: «موسوی به فراتر از ابطال انتخابات فکر می‌کند».
راستی اگر این بار بر خلاف قانون عمل می‌شد و رأی مردم نادیده گرفته می‌شد و صرفاً مطابق میل آقای میر حسین موسوی رفتار می‌گشت و با تجدید انتخابات ریاست جمهوری، در صورتی که ایشان رأی نمی‌آورد آیا باز هم می‌بایست این انتخابات ابطال شده تا آقای موسوی به امیال خود می‌رسید؟ نیز در صورتی که رأی می‌آورد، آیا برای بازندگان نیز این حق موجود بوده که چون رأی نیاورده‌اند، اغتشاش و اعمال غیر قانونی انجام داده و به جای مراجعه به مراجع قانونی که در قانون اساسی مشخص شده است، به تحریک عده‌ای، راهپیمایی و تخریب اموال عمومی و مردم عزیز کشور بپردازند؟ یا این‌که این نوع اعمال صرفاً حق موسوی و دوستان او می‌باشد و دیگران حق چنین کاری را ندارند؟
روشن است که در هر انتخاباتی عده‌ای بازنده و عده‌ای برنده خواهند بود. آیا بازنده‌ها حق خواهند داشت که به جای مراجعه به مراکزی که قانون مشخص کرده است، کارهای خلاف قانون انجام داده و دست به اغتشاش بزنند؟
این همه کارهای غیر قانونی و اغتشاشاتی که با تحریک دو نامزد بازنده انتخابات یعنی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام شده، در حالی است که آقای میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی‌اش تأکید کرده است که هیچ کس نباید کارهای خلاف قانون انجام دهد و نباید قانون را دور زد و مطابق سلیقه کارها را به پیش برد. آن‌چه که معیار است، قانون است. به چند مورد از سخنان آقای میر‌حسین موسوی توجه می‌کنیم:
1- ما در کشور خود یک قانون اساسی داریم که در آن، جایگاه نهادهای مختلف به دقت مشخص شده و ما هم باید از همین جا شروع کنیم، این جا بحث از سلیقه این‌جانب و دیگری بیهوده است و اگر کسی به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد و نامزد شود، با مردم خدعه کرده است. بنده هم به ولایت فقیه معتقدم و اگر انتخاب شوم برای حل مشکلات مردم حتماً ارتباطی قوی با رهبر معظم انقلاب ایجاد خواهم کرد.(1)
2- اگر در کشور عادت و رویه‌ای ایجاد کنیم که ارکان نظام و آن‌چه که طراحی کردیم، نفی شود و عادت کردیم قوانین و مقرراتی برای ما مصوب شود و ما آن‌ها را دور بزنیم و چون با سلیقه ما سازگار نیست، رعایت نکنیم و این کار پنج یا ده سال ادامه پیدا کند، معلوم نیست که در این مدت چه چیزی برای نظام باقی می‌ماند.(2)
3- هیچ مسأله‌ای و اولویتی بالاتر از رعایت قانون وجود ندارد.(3)
4- برگشت به قانون حتی اگر دولت را زیر فشار قرار دهد از رؤوس برنامه‌های من است. ما موظفیم اگر هم از قانونی خوش‌مان نیامد آن را اجرا کرده و از مجاری قانونی برای اصلاح آن استفاده کنیم.(4)
5- به قانون اساسی معتقدم و بر همین مبنا به صحنه آمده‌ام. نمی‌توانم از قانون اساسی عبور کنم چرا که خون شهدا را دیده‌‌ام، دیده‌ام چه کسانی پای این قانون را امضا کرده‌اند.(5)
وقتی که آقای میر حسین موسوی می‌گوید کسی که به قانون اساسی اعتقاد ندارد نباید نامزد شود و نباید با مردم خدعه کرد، ارکان نظام که در قانون طراحی شده را نباید نفی کرد و صرفاً قانونی که مطابق سلیقه ما نیست نباید آن را دور زد و نفی کرد، هیچ اولویتی بالاتر از رعایت قانون نیست، چون خون شهدا به پای این قانون اساسی ریخته شده است باید تابع آن بود و آن را کاملاً رعایت کرد و...؛ با این همه چرا آقای موسوی قانون را رعایت نکرده و دست به تحریک و اغتشاش و اعمال ضد قانون اساسی، ضد نظام و منافع مردم عزیز کشور ما زده است؟ در قانون اساسی چه مرجعی برای اعتراض به روند انتخابات طراحی شده است؟ کدام نهاد است که ناظر بر برگزاری انتخابات است؟ خوب است به قانون اساسی مراجعه کنیم.
در اصل نود و نهم قانون اساسی آمده است:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
بر این اساس، تعارض رفتار و قول آقای میرحسین موسوی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ کسی که شورای نگهبان که جزو ارکان نظام بوده و در قانون اساسی طراحی شده است را قبول نداشته و به جای مراجعه به شورای نگهبان دست به تحریک و اغتشاش بزند، آیا بر اساس اظهار نظر خود آقای میرحسین موسوی که در قبل از انتخابات بیان شده است، می‌توانست نامزد شده و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ آیا این امر فریب مردم و خدعه نبوده است؟
ادامه مسایل مربوط به انتخابات را در قسمت بعد پی می‌گیریم.        ادامه دارد...