وقـفـــ باطل

در دوره دولت نهم تلاش‌های رئیس‌جمهور برای اصلاح اساسنامه این دانشگاه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به دلیل فضا سازی های مخالفین به جایی نرسید و طرح تحقیق و تفحص بخاطر عدم همکاری و سنگ‌اندازی‌های مسئولین دانشگاه ناکام ماند و برخی چهره‌های سیاسی با ورود به فضای رسانه‌ای به طرح مستقیم مشکلات این دانشگاه با مردم شدند.
با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی نژاد و درگیر شدن کشور به فتنه‌ای که برخی از انقلابیون سابق در آن ریزش کردند، در گوشه و کنار نام افراد فتنه‌گری ذکر می‌شد که بیشترین ارتباط را با دانشگاه آزاد داشتند. خبرها حکایت از حمایت دانشگاه آزاد از کاندیدایی را داشت که محور اصلی فتنه‌گری در داخل علیه نظام جمهوری‌اسلامی شد و از سوی دیگر مهدی هاشمی‌رفسنجانی که رئیس دفتر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد بود به یکباره عازم لندن شد و دلیل آن پیگیری یک سری از امور دانشگاه آزاد در خارج از کشور، بیان شد ولی با جدی شدن مبحث میدان داری وی در آشوب‌های سال 88 و فشار افکار عمومی برای برگشت وی، از سوی پدرش دلیل حضور وی در لندن ادامه تحصیل عنوان شد. در این فضا بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث تغییر اساسنامه را بطور جدی پیگیری کرد و بندهایی با چنین محتوایی به تصویب رسید که دانشگاه آزاد مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود و هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امنا، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.
در حالی که تلاش‌ها برای قانونمند شدن فعالیت‌های دانشگاه آزاد و قابل نظارت بودن آن در حال انجام بود بیانیه هیأت مؤسس این دانشگاه در 7 شهریور 88 جنجالی خبری را آغاز کرد. در این بیانیه آمده بود: «با بررسی همه جانبه کارشناسان و باتوجه به تعالیم حیات بخش اسلام استفاده از ظرفیت نهاد مقدس وقف بهترین گزینه برای حراست از این سرمایه در مسیر اصلی خود تشخیص داده شد. با استعانت از الطاف الهی و پس از استیذان از مقام معظم رهبری و دریافت نظر موافق معظم له و با مشورت با حقوقدانان و صاحبنظران طی یک‌سال گذشته با صرف اوقات فراوان و بررسی های حقوقی و کارشناسی پس از تهیه و تصویب وقفنامه‌ای جامع در شامگاه پنجم ماه مبارک رمضان سال 1430 هجری شمسی مطابق با 4 شهریورماه 1388 به اتفاق آرا و با توجه به مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان هیأت مؤسس و واقف و با انشا و امضای صیغه شرعی کلیه اموال غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز و دارایی‌های منقول بادوام حقوق امتیازات سهام و تمامی اجزا، توابع و متعلقات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی شامل کلیه واحدهای مراکز سازمان سما و سایر مؤسسات وابسته موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را که فهرست و مشخصات آنها ضمیمه وقفنامه خواهد شد وقف شرعی موبد عام و حبس مخلد اسلامی نمودند تا از رقبات و درآمد حاصله از آنها برابر مفاد مندرج در این وقفنامه استفاده و یا به مصرف برسد.»
مطابق برآوردهای انجام گرفته، اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان است و جدی‌ترین سؤالی که نسبت به بیانیه هیأت مؤسس دانشگاه مطرح شد این بود که صاحب این ثروت هنگفت چه کسی است ؟ و چه کسی این حق را دارد که این اموال را وقف کند؟ در حالی که این سؤالات از سوی مسئولین این دانشگاه بی جواب مانده بود، اعلام خبر خوانده شدن صیغه وقف دانشگاه و قطعی شدن این امر نشان از دستپاچگی مسئولین امر از انتقادات احتمالی به این تصمیم هیأت مؤسس حکایت داشت.
طراحان پروژه وقف برای شرعی و قانونی جلوه دادن وقف خود، بازی دیگری را به راه انداختند مبنی بر اینکه رهبر انقلاب با این وقف موافقت کرده‌اند! اما چند روز بیشتر نگذشت که دفتر رهبر انقلاب اسلامی بیان داشت: «موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.»
با اعلام خبر وقف دانشگاه آزاد، انتقادها به روال قانونی و شرعی این وقف نیز از سوی کارشناسان و سیاستمداران آغاز شد. سلیمی نمین به عنوان یکی از اولین منتقدین به روند وقف که چندین بار سخنرانی‌های وی در نقد عملکرد دانشگاه آزاد توسط نیروهای این دانشگاه به هم ریخته بود بیان داشت: «وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی غیرقانونی است و مسائل و مشکلات زیادی دارد، وقف اموال باید از سوی مالک صورت بپذیرد و این در حالی است که دانشگاه آزاد اسلامی مالک اموال خود نیست و اموال این دانشگاه یا دولتی است یا مردم داده اند.»
دکتر کچویان هم به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی گفت: «مگر دانشگاه آزاد مال شخص است که بتواند اموال را وقف نماید، منابعی که در اختیار دانشگاه آزاد است، جزو اموال عمومی است بنابراین امکان وقف در آن دانشگاه وجود ندارد.» حجت الاسلام محمدیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم، هدف نهایی از وقف اموال دانشگاه آزاد را منحصر شدن اختیارات آن در دست 5 نفر دانست و بیان کرد: «مجموعه‎ای که همه‎چیزش از امکانات نظام و با مصوبه‎‎های این نظام انجام گرفته، همه‎اش با پول مردم بوده و در کل شده مجموعه بزرگی به نام دانشگاه آزاد. حالا آقایان می‎خواهند این مجموعه با یک عبارت «وقفت هذا المال» از اختیارات نظام خارج شود و در اختیار چند نفر متولی خاص قرار گیرد؟ اما دانشگاه آزاد اصلاً خصوصی نبود و الان با وقف در حقیقت خصوصی شده است.
در صریح‌ترین اظهارنظر دکتر غلامحسین الهام وقف دانشگاه آزاد را یک پولشویی بزرگ خواند. اما انتقاد ها راه به جایی نمی‌برد و مسئولین دانشگاه آزاد در حالی که یک روز از پس از فاجعه عاشورای 88، سند وقف دانشگاه آزاد را با امضای میر حسین موسوی، عامل اصلی فتنه 88 رسانده و آن را منتشر می‌کنند.
با بالاگرفتن اختلافات در مورد صحیح بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، رهبر انقلاب، امکان شرعی و قانونی بودن وقف دانشگاه آزاد را به هیأتی از متخصصان فقهی و حقوقی به ریاست آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضا سپردند که تصمیم نهایی درباره دانشگاه آزاد و چالش میان هیأت مؤسس دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول به ارائه نظر این هیأت گردید. اما با این حال هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی پیش از اعلام نظر این هیأت در بابل گفت کسی نمی‌تواند وقف دانشگاه آزاد را بر هم بزند: «ما براساس فتوای رهبری و چهار مجتهد که در هیأت مؤسس حضور داریم تصمیم به وقف این دانشگاه گرفته‌ایم، صیغه آن نیز خوانده شد و قبض و اقباض نیز انجام شد که فکر نمی‌کنیم کسی بتواند آن را به هم بزند و اگر کسی توانست این کار را انجام دهد از خداوند قوی‌تر است و از او پس می‌گیرد.» چهار مجتهد مورد نظر آقای هاشمی بعدها در اطلاعیه دفتر وی به این شکل معرفی شدند: حضرات آیات و حجج‌الاسلام والمسلمین موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی، قمی و همچنین آیت‌الله بجنوردی به‌عنوان ناظر، بر شرعی بودن وقف صحه گذاشتند.( ۶ مهر ۱۳۸۹)
اما جاسبی در این میان در فرصت‌های مختلف بر قطعی بودن وقف دانشگاه آزاد تأکید می‌کرد و حتی در پیام تبریک سال 89 خود هم باز به ماجرای وقف اشاره کرد و گفت: وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه پس از استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری و پیگیری‌های هیأت مؤسس دانشگاه، به فرجام رسید!
در این بین رایزن های دانشگاه آزاد در مجلس تلاش خود را با آوردن طرحی مبنی بر امکان وقف اموال آن دانشگاه آغاز کردند تا عملکرد خود را قانونی کنند و اینچنین بود که یکشنبه سیاه مجلس ( 30 خرداد 89) در روزی رقم خود که این طرح توسط نمایندگان تصویب شد.
استفاده از ظرفیت قوه مقننه در حالی صورت می‌گرفت که دانشگاه آزاد با طرح شکایت به قوه قضائیه توانسته بود رأیی مبنی بر ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیرد. اما رئیس قوه قضائیه بلافاصله با استفاده از اختیارات ماده 18، ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف شرع و قانون می‌خواند.
در این میان بود که رهبر انقلاب دو هیأت فقهی و حقوقی را برای بررسی عمیق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کردند تا نظرنهایی خود را مبنی بر مغایرت فقهی و حقوقی وقف این دانشگاه به محضر معظم له تسلیم کنند.
اما صحبت‌های آقای هاشمی در مدتی که هیأت‌های فقهی و حقوقی در حال بررسی ابعاد وقف بودند نشان از هراس مدیران دانشگاه آزاد از قطعی نشدن وقف داشت. صحبت‌های هاشمی رفسنجانی مبنی بر ابطال ناپذیر بودن وقف و ایستادن در مقابل خدا، عاقبت رئیس دستگاه قضا را هم وارد میدان کرد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در بیست‌ویکمین گردهمایی ائمه جمعه کشور در پاسخ به سؤالی که به ورود وی در خصوص قضیه وقف دانشگاه آزاد اشاره داشت، بیان کرد که ممکن است بنده به عنوان رئیس دستگاه قضایی در این خصوص مسئولیت پیدا کنم. آن موقع که قاضی پرونده دستور توقف اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به پرونده دانشگاه آزاد را داد، نظر من این نبود و بنده کسی نبودم که در قضات قوه قضائیه اعمال نفوذ کنم، زیرا قاضی و دستگاه قضایی در رأی خود مستقل هستند. دلیلی ندارد که قضات به حرف من گوش کنند، البته باید به شیوه عادلانه عمل کنند. اگر برخلاف این عمل کنند، من در مورد پرونده دانشگاه آزاد اعمال ماده 18 می‌کنم. رهبری بررسی فقهی و حقوقی وقف دانشگاه آزاد را به بنده موکول کرد که گزارشی را تهیه و به معظم‌‌‌له ارسال کردم. لاریجانی برای اولین بار هم مخاطب مستقیم خود را هاشمی رفسنجانی قرار داد و گفت: من می‌خواهم از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با همه احترامی که به وی دارم و همه هم می‌دانند، گلایه کنم، زیرا وی اشتباه بزرگی کرد که گفت کسی نمی‌تواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند، اگر این کار را کند در برابر حق تعالی ایستاده است. این حرف، حرف عوامانه است، مگر ما می‌خواهیم؛ وقف را ابطال کنیم. وقف خود منبطل بوده است. به هر حال رهبر انقلاب بعد از دریافت نظر شوراهای فقهی و حقوقی نظر خود را اعلام کردند و این پایان یک ماراتن سنگین بین دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی مأموریت به دو هیأت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیأت محترم مؤسس در انشای این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست. ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود. مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیأت مؤسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.
سیدعلی خامنه‌ای
18/7/89