مشکلات بین‌المللی قرن 21(بخش اول تا پایانی)

همه کسانی که به مسایل بین‌المللی علاقمندند، از این حقیقت اطلاع دارند که نیروهایی بسیار عظیم و گسترده و در ابعاد جهانی، دست‌اندرکار ایجاد تغییرات در جوامع بشری اعم از جوامع غنی و فقیر هستند. فن‌آوری‌های تازه، بر نحوه و شیوه‌ای که ما در ساخت اشیا، داد و ستد و حتی رشد و توسعه آنها اعمال می‌کنیم، تأثیر می‌گذارند. کارگاههای کاملا خودکار، از آن نوع که هم‌اکنون در ژاپن مورد استفاده است، صدای پایان دوران نظام کارخانه‌ای را در داده‌اند. نظامی که ابتدا در جریان انقلاب صنعتی در انگلستان ظاهر شد و سپس از آنجا در همه عالم منتشر گردید.
محصولاتی که با استفاده از شیوه‌های مرسوم در مهندسی ژنتیک و در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی پرورش داده شده‌اند، در حال مبدل شدن به رقیبی جدی برای محصولاتی هستند که به شیوه‌های مألوف در مزارع، کشت می‌یابند، بازارهای داد و ستد کالاها و خرید و فروش سهام و بورس و اوراق بهادار که به برکت استفاده از آخرین دستاوردهای الکترونیک می‌توانند 24 ساعته فعالیت نمایند، به ایجاد یک بازار جهانی کمک می‌کنند که هیچکس نمی‌توان ابعاد تأثیرات آن را پیش‌بینی نماید. بین‌المللی شدن شبکه‌های خدمات بانکی و بازرگانی و امکان ساخت و تهیه محصولات صنعتی در هر جا که ارزانتر تمام شود، امکانات گسترده‌ای در اختیار تولیدکننده و کارفرما قرار داده و عرصه را بر کارگر و سازنده تنگتر کرده است.
علاوه بر تغییراتی که به واسطه تحولات فن‌آورانه در پهنه عالم پدیدار شده، سیمای جوامع از ناحیه تطورات و تغییرات مردم‌شناسانه نیز دستخوش دگرگونی‌های اساسی گردیده است. در حالی که در جوامع غربی، آهنگ رشد جمعیت چنان کند گردیده که به زحمت می‌تواند جایگزینی برای کاهش جمعیت ناشی از مرگ و میر طبیعی به شمار آید، جوامع رو به رشد، طی یک دو دهه آینده با خطر دو یا سه برابر شدن جمعیت خود مواجه هستند.
این رشد سریع، موجب آن شده است که منابع طبیعی موجود نظیر جنگلها، منابع آب و زمینهای زراعی به سرعت رو به تحلیل روند و زیانهای فراوانی به محیط زیست و اکوسیستمها در سطوح محلی وارد شود و در سطح جهانی نیز ابعاد پدیده‌ای مانند گرم شدن دمای زمین که نخستین بار از 150 سال پیش و با بروز انقلاب صنعتی در مغرب آغاز گردید، گسترش بیشتری پیدا کند.
ازدیاد بی‌رویه جمعیت و کاهش و یا تحلیل منابع طبیعی به خودی خود، به برهم خوردن نظم اجتماعی کمک می‌کنند، اما آنچه که این فرایند را تسریع می‌کند، رشد امکانات اطلاع‌رسانی در سطح جهانی است. استفاده از ماهواره‌ها برای پخش برنامه‌های تلویزیونی، این امکان را پدید آورده که مردم محروم‌ترین مناطق عالم با الگوهای زندگی مرفه‌ترین سکنه کره ارض آشنا شوند و به این ترتیب، نیازها و انتظارات تازه‌ای برایشان ایجاد گردد که امکان محقق ساختن آنها در محیط محلی و بومی فراهم نیست.
یکی از نتایج مستقیم و فوری این امر، تشدید مهاجرتهای غیر قانونی از بخشهای فقیر و عقب‌مانده به بخش‌های مرفه نظیر آمریکای شمالی و اروپاست.
دو عامل عمده‌ای که بدان اشاره شد، یعنی تحولات سریع فن‌آورانه و تغییرات گسترده جمعیتی، ماهیتی سیال و فراگیر دارند و تأثیرشان متوجه همه جوامع خرد و کلان در عرصه زمین است. این امر، از این رو حائز اهمیت است که به کلیه ساکنین این سیاره هشدار می‌دهد که محل زیستشان با همه تقسیم‌بندی‌ها و مرزکشی‌هایی که در آن به چشم می‌خورد، مجموعه‌ای واحد است که هرچه در یک نقطه آن رخ دهد، بر دیگر نقاط نیز تأثیر خواهد گذارد.
چالشهای جهانی که از آن سخن رفت، ملتها را بیش و کم متوجه این واقعیت کرده است که می‌باید خود را برای رویارویی با شرایط غیر منتظره‌ای که در سالهای آینده پدید خواهد آمد، مهیا سازند. این که آیا هیچ یک از ملتها و کشورها، به خوبی برای این رویارویی مهیا هستند یا نه، سوالی است که پاسخگویی به آن آسان نیست. اما آنچه که روشن است، این مطلب است که تأثیر دو عامل عمده‌ای که برشمرده شد بر کشورهای در حال توسعه، گسترده‌تر خواهد بود.
این که آیا این قبیل کشورها خواهند توانست از فواید فن‌آوری به شیوه‌ای معقول برخوردار شوند و رشد جمعیت خود را به نحو خردمندانه‌ای تنظیم نمایند، امری است که مستقیماً با صلح و رفاه عامه ابناء بشر در قرن آینده ارتباط پیدا می‌کند، اما سئوالی که این‌جا می‌باید مورد نظر قرار گیرد، این است که امکان و فرصت این کشورها برای موفقیت در موارد یاد شده، تا چه اندازه است.
اما پیش از پاسخگویی به این پرسش، باید به تقابل شدیدی که میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته برقرار است، توجه شود. شاید در این زمینه هیچ مثالی به اندازه کره جنوبی و غنا روشنگر نباشد. تولید ناخالص ملی سرانه این دو کشور در دهه 1960 با یکدیگر برابر و معادل 230 دلار بود. حال آن‌که اکنون براساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص ملی کره به ده تا دوازده برابر این مقدار افزایش یافته است. هر دو کشور در گذشته عمدتاً کشاورزی بودند و هر دو تا قبل از استقلال، به مدت نیم‌قرن یا بیشتر، توسط استعمارگران اداره شده بودند.
هر دو کشور در هنگام استقلال با کاستی‌های متعددی روبرو بودند که کار رسیدن به قافله تمدن را بر آن دو دشوار می‌کرد و البته هرچند کره از تداوم فرهنگی تاریخی بیشتری نسبت به غنا برخوردار بود، ولی در عوض از حیث منابع طبیعی به مراتب از این کشور فقیرتر بود. از اینها گذشته، کره در جریان جنگ 1953 ـ 1950 خسارات زیادی متحمل شد.
حال که چند دهه از آن زمان گذشته، اغلب کشورهای غرب آفریقا در شمار فقیرترین کشورهای عالم قرار گرفته‌اند، درآمد سرانه در کشورهایی نظیر نیجر، سیرالئون و چاد، به زحمت به پانصد دلار می‌رسد در صورتی که کره در شمار پردرآمدترین کشورها قرار گرفته و هم‌اکنون در عرصه تجارت جهانی، مقام سیزدهم را به خود اختصاص داده و درصدد است تا موقعیت خود را در قرن آینده به مراتب بهبود بخشد. اما در مقام مقایسه، کشورهای غرب آفریقا غالباً با قحطی و فقدان مواد خوراکی کافی و همچنین با بیماری و عقب‌ماندگی در ابعاد گوناگون دست به گریبانند. نکته آخر اینکه رفاه و موفقیت کره با کاهش معقول در رشد جمعیت این کشور، همراه شده است، حال آنکه در کشورهای غرب آفریقا انفجار مکرر جمعیت، اندک مکان موجود را به سرعت می‌بلعد و مانع هر نوع رشد می‌شود.
البته شکاف میان اغنیا و فقرا در سراسر تاریخ وجود داشته است. به عنوان مثال، در قرن هفدهم فاصله میان آمستردام با ساحل غربی ایرلند و یا شهرهای پررونق هند مانند سورات و کلکته با دهکده‌های گینه، بسیار بوده است. اما آنچه که سبب تفاوت اوضاع فعلی با این نمونه‌های تاریخی می‌شود، آن است که اولا از یکسو هیچ‌گاه شکاف میان کشورهای فقیر و کشورهای غنی تا این اندازه گسترده نبوده و از سوی دیگر، این تبعیض و فاصله در هیچ زمانی به اندازه زمان ما دانسته و آشکار نبوده است. ارتباطات بین قاره‌ای سبب شده که فقرا بیش از گذشته به فقر عظیم خود پی ببرند.
این آگاهی از یکسو می‌تواند به بروز خشم مردم محروم در قبال طبقات مرفه منجر شود و از سوی دیگر، می‌تواند آنها را وادارد که از الگوی کشورهای موفق پیروی و تقلید کنند، درست همانطور که کره جنوبی، ژاپن را الگوی خود قرار داد و از آن تقلید کرد.
مسأله اساسی در اینجا این است که چگونه می‌توان یک کشور فقیر را به یک کشور دارا تبدیل کرد. آیا فقط تقلید الگوها و فنون و روش‌های اقتصادی کافی است و یا امور دیگری نظیر فرهنگ، ساختار اجتماعی و رهیافت در قبال بیگانگان در این امر مؤثر هستند.
تفاوت فاحشی که میان آسیای جنوب‌شرقی و آفریقای غربی وجود دارد، اصطلاح رایج جهان سوم را به عنوان یک اصطلاح مناسب در حوزه اقتصاد سیاسی، مورد تردید جدی قرار داده است. اگرچه این اصطلاح برای دهه 1950 یعنی دورانی که کشورهای فقیر و تازه از یوغ استعمار رسته، در اسیا و آفریقا تلاش می‌کردند به راهی مستقل از دو دسته‌بندی مسلط بروند، مناسب بود، ولی ظهور کشورهای نفت‌خیز فوق ثروتمند در سالهای بعد، اعتبار این اصطلاح و شمول آن را از همان اوایل دهه 1970 زیر سئوال برد.
اکنون که کشورهای کامیاب آسیای جنوب‌شرقی نظیر کره، تایوان و سنگاپور درآمد سرانه‌ای به مراتب بالاتر از روسیه، کشورهای اروپای شرقی و حتی برخی کشورهای اروپای غربی نظیر پرتقال دارند، دیگر نمی‌توان از اصطلاح جهان سوم برای نامیدن این کشورها استفاده کرد. با توجه به آن که کشورهایی نظیر کره و تایوان اقدام به تأسیس کارخانه‌های مونتاژ در کشورهایی مانند فیلیپین کرده و در کنار آن، شبکه‌های گسترده توزیع در جامعه اروپا به وجود آورده‌اند، برخی از صاحبنظران پیشنهاد کرده‌اند که برای فرق گذاردن میان کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا از پنج مفهوم مختلف ذیل استفاده شود:
1ـ کشورهای صادرکننده نفت با درآمد بالا،
2ـ کشورهای دارای اقتصاد صنعتی و واجد حکومت قوی و دارای بدهی اندک مانند تایوان،
3ـ کشورهای دارای اقتصاد صنعتی که در آنها موقعیت دولت چندان مستحکم نیست، نظیر لهستان و آرژانتین.
4ـ کشورهایی که واجد توان بالقوه برای فعالیت صنعتی هستند، مانند مالزی و تایلند.
5ـ کشورهایی که تولیدکننده مواد اولیه هستند، نظیر کشورهای جنوب آفریقا و آمریکای مرکزی.
رشد نسبی کشورها نیز این تقسیم‌بندی تازه را تأیید می‌کند. به عنوان نمونه، در حالی که کشورهای آسیای جنوب‌شرقی دارای رشد سرانه‌ای معادل 4/7% بوده‌اند، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین حداکثر به ترتیب به نرخ رشدی معادل 8/1% و 7/1% دست یافته‌اند. اما به دلیل آن‌که در این کشورها افزایش جمعیت به نحو بی‌رویه‌ای صورت گرفته، رشد واقعی آنها منفی از کار درآمده است.
در دهه اخیر، تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها نیز با آهنگ شتابنده‌تری رشد کرد. کشورهای تولیدکننده موادخام، خواستار دریافت بهای بیشتر برای محصولات خود بودند و در عوض، کشورهای صادرکننده مصنوعات، می‌کوشیدند قیمت موادخام را پایین نگاهدارند. اما شاید چشمگیرترین تفاوتی که در ساختار اقتصادی مشهود گشت؛ اختلاف میان سهم کشورهای مختلف در دادو ستد مصنوعات تولید شده بود.
در حالی که سهم کشورهای آفریقایی در تجارت جهانی از رقم 4% در سال 1965 به 2% در سال 1986 سقوط کرد؛ سهم کشورهای دارای اقتصاد صنعتی از 5/1% در سال 1965 به 5/8% در سال 1986 صعود کرد. بنابراین؛ هرچند هنوز بعضی از متخصصان از یک اقتصاد دوگانه در عرصه عالم سخن می‌گویند، آنچه که عملا در حال ظهور است، چندگانگی و تفرق در نظامهای اقتصادی است. اما چرا چنین وضعی پدید آمده است؟
آن دسته از کشورهای در حال توسعه که موفقتر از سایرین در حال رسیدن به قافله کشورهای پیشرفته هستند، عبارتند از: کشورهای واقع در حوزه اقیانوس آرام و شرق آسیا به جز کشورهای کمونیست این مناطق. کشورهای حوزه اقیانوس آرام از جمله استانهای شمالی کانادا و ایالات متحده و استرالیا از رونق قابل ملاحظه‌ای در ساخت و صدور مصنوعات برخوردار بوده‌اند. ژاپن نیز که در طرف آسیایی اقیانوس آرام واقع است، با رشد حیرت‌انگیز خود همسایگان خویش را به فعالیت تشویق کرده است.
براساس آمار، در سال 1962 کشورهای شرق آسیا 9% از تولید ناخالص در سطح جهانی را به خود اختصاص داده بودند و آمریکا 30% و اروپای غربی 31%.
در 1982 سهم کشورهای شرق آسیا به 15% افزایش یافته در حالیکه سهم آمریکا به 28% و اروپای غربی به 27% کاهش پیدا کرده بود. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2000 کشورهای شرق آسیا سهم تولید ناخالص خود را به 25% کل تولید جهانی افزایش دهند؛ در حالی که سهم کل حوزه اقیانوس آرام که هم‌اکنون 43% است، به 50% افزایش یابد.
البته رشد و رونق اقتصادی در قسمت آسیایی منطقه اقیانوس آرام، یکنواخت نیست. به همین دلیل محققان مراحل مختلفی را برای آن درنظر گرفته‌اند که به طور خلاصه چنین است:
1ـ ژاپن که در حال حاضر بزرگترین و با دومین مرکز بزرگ اقتصادی عالم است و از حیث پیشتازی در ابداعات فن‌آورانه غیر نظامی در میان کلیه ملل حائز مقام اول است.
2ـ چهار ببر یا اژدهای آسیا یعنی سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایوان و کره جنوبی که آنها را اقتصادهای تازه صنعتی شده می‌نامند. هرچند دو کشور اخیر از حیث جمعیت و وسعت بر دو کشور نخست که صرفاً در حد یک بندرند، برتری دارند، ولی هر چهار کشور از نظر رشد صادرات در دهه‌های اخیر اقتصاد شکوفایی داشته‌اند.
3ـ کشورهای بزرگتر جنوب‌شرقی آسیا نظیر مالزی، تایلند و اندونزی که از سوی کشورهای خارجی و عمدتاً ژاپن تشویق و تحریص شده‌اند و در آنها سرمایه‌گذاری‌هایی مانند صنایع مونتاژ و ساخت مصنوعات از طرف ژان و برخی سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است. در اینکه آیا می‌توان فیلیپین را نیز در عداد این کشورها قرار داد، تردید وجود دارد.
4ـ بالاخره کشورهای ایستا و فقیر کمونیست منطقه نظیر کامبوج، کره شمالی و ویتنام و سرانجام میانمار (برمه) که اصرار دارد در انزوا و با تکیه بر سوسیالیسم نوع برمه، به موفقیت دست یابد.
به دلیل همین تفاوت‌های چشمگیر در ساختار اقتصادی این کشورها، محققین برای سهولت طبقه‌بندی و تحلیل از تمثیل غازهای در حال پرواز، برای یاد کردن از این کشورها استفاده می‌کنند. پرندۀ رهبر در این تمثیل، ژاپن است که دیگران را به سمت مقصد حرکت خود، هدایت می‌کند. آنچه که در ژاپن تولید می‌شود نظیر اسباب‌بازی‌های الکترونیک ارزان‌قیمت و یا وسایل آشپزخانه و یا محصولات الکتریکی خانگی، یک دهه بعد در کشورهای رده دوم، دو دهه بعد در کشورهای رده سوم و بالاخره بعد از دهسال دیگر در کشورهای رده آخر تولید می‌شود.
آنچه که در این تمثیل اهمیت دارد، این است که همه این کشورها نظیر غازهای مسافر با شتاب در حال حرکتند و مجالی برای توقف ندارند.
از میان کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، کشورهای تازه صنعتی شده بهترین نمونه تبدیل موفقیت‌آمیز از اقتصاد عقب مانده به اقتصاد پویا را ارائه می‌دهند.
اگرچه کشورهای تازه صنعتی شده ممکن است از دیدگاه ناظرانی که از دور به آنها می‌نگرند؛ شبیه هم بنمایند، ولی واقعیت اینست که تفاوتهای زیادی از حیث جمعیت، ساختار سیاسی و پیشینه تاریخی و حتی رهیافت اقتصادی میان آنها وجود دارد.
برای نمونه، کره که 43 میلیون جمعیت دارد، توسعه اقتصادی خود را یک دهه دیرتر از تایوان 20 میلیونی آغاز کرد و از حیث اصلاح ساختار سیاسی و متناسب کردن آن با ساختار اقتصادی حتی از این هم کندتر عمل کرد. اقتصاد کره به طور عمده متکی به چند مجموعه عظیم صنعتی، تجاری است که چهارتای آنها یعنی سامسونگ، هیوندایی، لاکی گلداستار و دائوو، معادل نیمی از تولید ناخالص ملی کره را به وجود می‌آورند.
در مقابل، اقتصاد تایوان عمدتاً متکی به تلاش شرکتهای کوچک است که هر کدام در یک یا دو زمینۀ تخصصی فعالیت دارند. در حالیکه تایوان دائماً نگران آن است که شرکتهای کوچکش نتوانند از عهده رقابت با غولهای خارجی برآیند، کره از این نگران است که مجموعه‌های عظیم صنعتیش که در زبان کره‌ای «چائبل» نامیده می‌شوند، نتوانند به طور همزمان از رقابت در حوزه‌های دشواری نظیر پتروشیمی، ساخت نیمه‌ ‌هادی‌ها و کشتی‌سازی برآیند.
اما برغم این قبیل تفاوتها، در کشورهای تازه صنعتی شده پاره‌ای وجوه اشتراک وجود دارد که می‌توان آنها را عوامل رشد چشمگیر این کشورها معرفی کرد. اولین این خصوصیات یا وجوه و مهمترین آنها، تأکید بر آموزش و پرورش است. این امر ریشه در فلسفۀ کنفسیوس دارد که در آن بر انجام امتحانات پی‌در‌پی برای بالا بردن توان دانش‌آموز و بر احترام گذاردن به امر دانش‌اندوزی، تأکید فراوان می‌شود. این احترام به دانش‌آموزی، هر روزه از طرف مادران که کمک کار امور تحصیلی فرزندان در منزل هستند، بدانان گوشزد می‌شود.
از دیدگاه غربی‌ها این شیوه آموزش به تکرار و تلقین و تأکید بر یادگیری مهارتهای فنی تکیه دارد و حاصل آن این است که روحیه موافقت و قبول رأی جمع را در شخص تقویت می‌کند و به پرورش استعدادهای فردی و تشویق روحیه رقابت و مسابقه، کمتر توجه دارد. هرچند برخی از متخصصین آموزش و پرورش از آسیای جنوب‌شرقی امروزه این انتقاد را قبول می‌کنند، ولی باورشان این است که نظام آموزشی آنها، هماهنگی اجتماعی بیشتری به وجود می‌آورد و روحیه‌ای را در شخص پرورش می‌دهد که برای کار در محیط‌های صنعتی مناسب است.
از این گذشته، هماهنگی در کل نظام به معنای فقدان رقابتهای سرسختانه نیست. به عنوان نمونه در تایوان که دست بر قضا از چهارده وزیر کابینه، دوازده نفرشان دکترای خود را از خارج اخذ کرده‌اند، هر ساله تنها یک‌سوم اول 110000 دانش‌آموزی که از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند، حق ورود به دانشگاه را پیدا می‌کنند. اما شاید جالبترین نمونه مبرهن بر میزان تأکیدی که در این کشورها بر امر آموزش و پرورش صورت می‌گیرد، مقایسه آمار دانشجویان کره‌ای با برخی دیگر از کشورهاست. کره 43 میلیونی 4/1 میلیون دانشجو دارد، در حالیکه اتیوپی 46 میلیونی 15000 و ویتنام 64 میلیونی 159000 دانشجو دارند.
شاهد دیگر این که حتی تا قبل از دهۀ 1980، تعداد مهندسانی که از دانشگاههای کره فارغ‌التحصیل می‌شده‌اند، برابر کل تعداد مهندسینی بوده است که از دانشگاههای انگلیس، آلمان و سوئد، بر رویهم، فارغ‌التحصیل می‌شده‌اند.
بخش دوم و پایانی*
دومین خصوصیت مشترک در این کشورها عبارت است از میزان بالای پس‌انداز شخصی. دولت‌ها در این کشورها از چندین سال قبل با اتخاذ خط‌مشی‌های مالی مناسب، اهتمام در جمع‌آوری صحیح مالیاتها، مهار واردات و اعطای جایزه بر پس‌اندازها، شهروندان را به پس‌انداز کردن دارایی‌هایشان تشویق کرده‌اند و از این طریق، سرمایه‌های کلانی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی فراهم آورده‌اند.
در اولین دهه‌های آغاز رشد اقتصادی، دولتها به منظور جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف، سطح زندگی و میزان مصرف شخصی شهروندان را تحت مهار قرار دادند و برای آن، حدودی معین ساختند و از جمله این که محدودیتهایی بر ورود کالاهای تجملی خارجی اعمال داشتند. این اقدامات، همگی به این منظور صورت گرفت که بتوان سرمایه‌های ملی را یکسره در اختیار رشد اقتصادی و صنعتی جامعه قرار داد و وقتی نخستین محصولات این رشد موفق به بار نشست، دولت مجدداً سود حاصل را در بخشهای مختلف سرمایه‌گذاری کرد تا امکان بیشتری برای رشد فزونتر فراهم گردد.
تنها وقتی که اقتصاد کشور به اصطلاح از آب و گل به درآمد و رشد سالم و مستمری را در پیش گرفت، دولتها در محدودیت‌های اعمال شده تجدیدنظر کردند و به شهروندان اجازه دادند تا حجم مصرف شخصی خود را بالا ببرند و پس‌اندازهای خود را در اموری نظیر خرید کالاهای مصرفی سهام در بازار و بورس و نظایر آن، به مصرف برسانند. در چنین شرایطی ممکن است این‌گونه به نظر برسد که نرخ پس‌اندازها در این کشورها تنزل یافته است. اما واقعیت این است که در اواخر دهه 1980، هنوز کشورهای آسیای جنوب‌شرقی بالاترین میزان پس‌انداز شخصی را در سطح جهانی در اختیار داشتند.
آمار ذیل گویای این مطلب است. جدول مقایسه درصد پس‌انداز در چند کشور مختلف، بدین قرار است:
تایوان 8/38% ـ مالزی 8/37% ـ کره 37% ـ ژاپن 3/33% ـ اندونزی 1/29% و بالاخره آمریکا 7/12%.
سومین خصوصیت مشترک میان کشورهای تازه صنعتی شده، وجود نظامهای سیاسی قدرتمند است که امکان رشد اقتصادی را فراهم آورده‌اند. در حالیکه فعالیت تجاری بخش خصوصی و تلاشهای فردی اشخاص برای ایجاد صنایع و یا مراکز تجاری تشویق می‌شود، لکن هیچ‌یک از چهار ببر جنوب‌شرق آسیا هرگز تجارت آزاد را الگوی اقتصادی خویش قرار نداده است. صنایعی که درصدد دستیابی به رشد بالای اقتصادی بودند، در مقیاس گسترده از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفتند.
به عنوان مثال، سوبسید برای کالاهای صادراتی، اعطای کمک برای برنامه‌های تربیت کادر متخصص، اعمال تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی، از جمله موازینی بود که از سوی این دولتها مورد استفاده قرار گرفت. همان طور که قبلا اشاره شد؛ در این کشورها خط‌مشی‌های مالی طوری تنظیم گردیده‌اند که مردم به پس‌انداز هرچه بیشتر تشویق شوند. علاوه بر این اخذ مالیات به شیوه صحیح و اعمال یک خط‌مشی مناسب در خصوص تأمین انرژی موردنیاز صنایع، همگی دست به دست هم دادند و شرایط مساعدی برای رشد در این کشورها پدید آوردند.
دولتها در این چهار کشور برای تسهیل هرچه بیشتر فراگرد رشد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری اعمال کردند.
چهارمین خصوصیت مشترک میان این کشورها عبارت است از اهتمام جدی به امر توسعه صادرات. برخلاف برخی از کشورها مثل هند که تأکید خود را بر تولید داخلی محصولات مورد نیاز و جلوگیری از ورود واردات متمرکز ساخته‌اند و برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که خط‌مشی صنعتی و تجاریشان تابع خواست مصرف‌کننده داخلی است، چهار ببر آسیا توجه خود را به جلب رضایت مشتریان خارجی معطوف ساخته‌اند.
این امر، البته در منطقه کوچکی مثل هنگ‌کنگ که اقتصاد پرتکاپویی داشته، از قدیم الایام مرسوم بوده است، ولی تایوان و کره برای رسیدن به این حالت ناگزیر شدند که به نحو اساسی در ساختار اقتصادی خود تجدیدنظر و اصلاح به عمل آورند. در این کشورها، مدیران و کارگران همراه هم و در طی یک فراگرد آموزش و فراگیری، یاد گرفتند که محصولات‌شان را طوری تهیه کنند که باب طبع مصرف‌کننده خارجی باشد. در جریان این تغییر ساختار اقتصادی، ارزش پول کشور عمداً پایین نگاه داشته شد تا قیمت کالاهای صادراتی، قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی باشد.
پایین بودن دستمزد کارگران آسیایی در مقایسه با کارگران آمریکایی و اروپایی و بهره‌گیری این کشورها از شرایط مساعد جهانی و حمایتهای آمریکا در جهت دستیابی به بازارهای خارجی، به این کشورها مدد رساند تا موقعیت خود را در بازار بین‌المللی بیش از پیش تحکیم بخشند.
البته تلاش گسترده و حرکت تهاجمی این کشورها به بروز بازار چشمگیر برای آنها در داد و ستد با شرکاء و رقبای خارجی منجر شد که این امر، این رقبای اروپایی و آمریکایی را به صرافت اعمال خط‌مشی‌های تلافی‌جویانه وادار کرد. این اقدام هشداری بود به ببرهای آسیا که وابستگی خود را به آمریکا و اروپا فراموش نکنند. با این حال، تلاش موفق این کشورها به دیگر کشورهای در حال توسعه خاطرنشان ساخت که اگر واقعاً در اندیشه دستیابی به رشد هستند، باید تلاش خود را مصروف صادرات مصنوعات خود و فروش آن به خارجی‌ها سازند و به بازار داخلی صرفا به عنوان یک بازار پشتیبان و نه مرکز اصلی فعالیت‌ها، نظر داشته باشند.
با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن میزان اهتمام ببرهای آسیا به صادرات، جای تعجب نیست که اکنون از 12 بندری که در سطح جهانی پرمشغله‌ترین به شمار می‌آیند، هفت بندر آن در آسیای جنوب‌شرقی واقع است.
بالاخره آخرین نکته‌ای که باید در مورد کشورهای منطقه جنوب‌شرق آسیا یادآور شد، این است که آنها از این خوش اقبالی بهره‌مند بوده‌اند که الگویی همچون ژاپن را پیش روی خود داشته‌اند. این امری است که یمن، گواتمالا و بورکینافاسو و امثالهم از آن بی‌بهره بوده‌اند. کشورهای آسیای جنوب‌شرقی برای چهار دهه متوالی، شاهد رشد حیرت‌انگیز همسایه خود ژاپن بوده‌اند. آنها به صرافت طبع دریافتند که راز موفقیت ژاپن در تأکید بر آموزش، تشویق افزایش پس‌اندازهای شخصی، حمایت دولت از صنایع و واحدهای تجاری در امر بازاریابی و مصمم بودن برای صدور کالاها و محصولات به خارج بوده است. ببرهای آسیا موفقیت خود را مرهون تقلید از الگوی ژاپن هستند، اما این کشورها در عین نیاز وافر به بازار ژاپن، تمایلی ندارند که زیر سلطه آن قرار گیرند و اقتصادشان به صورت تابعی از اقتصاد ژاپن درآید.
از جمله مزایای بارز معجزه اقتصادی در آسیای جنوب‌شرقی، بالا رفتن معیارهای زیست و بهداشت در این کشورهاست. نسل تازه این کشورها به طور متوسط 10 تا 12 سانت از نسلی که در دهه 1940 زیست، بلندترند و از حیث طول عمر با آنها قابل مقایسه نیستند. اکنون متوسط عمر در تایوان 74 سال است که تنها یکسال از متوسط طول عمر در آمریکا کمتر است. حال آنکه در 1952 متوسط طول عمر در این کشور 59 سال بود. در کره، متوسط طول عمر 70 سال است که از 58 سال در سال 1965 به مراتب بیشتر است.
تایوانی‌ها در سال 1988 به طور متوسط 50 درصد بیش از پدرانشان در دهۀ 50، کالری مصرف می‌کردند. تعداد وسایل رفاهی نظیر تلویزیون، تلفن، اتومبیل و امثالهم دویست برابر شده است. به علاوه، کشورهای تازه صنعتی شده از بالاترین نرخهای باسوادی در سطح جهانی برخوردارند که این خود، دلیل دیگری بر این امر است که این کشورها به ممالک پیشرفته نزدیکترند تا به کشورهای فقیر و در حال رشد.
در جدول ذیل، درصد باسوادی و نیز درآمد سرانه و متوسط عمر در برخی از کشورها با یکدیگر مقایسه شده است:
پرسشی که در اینجا باید مطرح ساخت، این است که آیا این کشورها می‌توانند آهنگ رشد فعلی خود را همچنان تا قرن آینده حفظ نمایند؟
از نظر سیاسی، آینده هنگ‌کنگ نامعلوم است و بسیاری از شرکتها مشغول انتقال دفاتر اصلی خود از این جزیره به نقاط دیگر هستند. تایوان به دلیل ادعای پکن در مورد حاکمیت بر آن، چندان مورد علاقه سرمایه‌گذاران نیست. کره جنوبی نیز دائماً نگران آن است که همسایه شمالیش دست به اقدام ماجراجویانه‌ای بزند. آینده چین و سیبری نیز چندان روشن نیست و نشانه‌های فعلی دورنمای خرسندکننده‌ای پیش‌رو ترسیم نمی‌کنند.
افزایش ارزش سهام در بورس‌های آسیای جنوب‌شرقی در دهه 1980 به طور عمده ناشی از ازدیاد میزان پول در گردش و سوداگری کلان بورس‌بازها بود و تردیدی نیست که این رشد بادکنکی در آینده نزدیک فروکش خواهد کرد. به علاوه، گرایش تازه‌ای که در کشورهای مصرف‌کننده دایر بر اعمال خط‌مشی‌های حمایتی از محصولات داخلی پدیدار شده است، عرصه را در آینده بر صادرکنندگان مصنوعات تنگتر خواهد کرد. در همین اثنا، ازدیاد ارزش برابری پولهای کره و تایوان سبب گردیده که قیمت محصولات صادراتی آنها بالاتر رود و همین امر، خریداران را از خرید بیشتر دلسرد کرده است.
برخی رقبا نظیر ژاپن برای کاستن از هزینه، کارخانه‌های خود را به کشورهایی مانند تایلند که دستمزد کارگران پایین‌تر است، انتقال داده‌اند. اگر قیمت نفت نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برود، در آن صورت قیمت تمام شده مصنوعات صنعتی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، که این خود خریداران احتمالی را دور خواهد ساخت. از اینها گذشته، بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تظاهرات دانشجویی و یا کارگری، می‌تواند به ساختار اقتصادی این کشورها لطمه جدی وارد سازد.
از سوی دیگر، ممکن است همه آنچه که گفته شد، صرفاً دشواری‌هایی باشد که می‌باید در راه دستیابی به رشد بالاتر، با آنها مواجه شد. در حال حاضر، میزان پس‌انداز در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا همچنان بسیار بالاست. شمار قابل توجهی مهندس و تکنیسین هر سال فارغ‌التحصیل می‌شوند و دولت با جدیت، مشغول سرمایه‌گذاری در اموری نظیر خانه‌سازی، تأسیسات زیربنایی نظیر بندر و جاده و نیروگاه، و وسایل رفاه عمومی است. حجم نیروی کار با آهنگ گذشته اضافه نخواهد شد، زیرا رشد جمعیت عمداً پایین نگاهداشته شده است. در عوض، نیروی کاری که وارد بازار می‌شود، بسیار باسواد و باتجربه است.
اگر سرمایه‌گذاران خارجی بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خود بیفزایند، در آن صورت دستیابی به توازن در پرداختهای آتی، سهلتر صورت خواهد گرفت. در حال حاضر که بازارها پرجمعیتی مانند اندونزی، مالزی و تایلند به اعداد دو رقمی رشد دست می‌یابند، کشورهای صادرکننده می‌توانند امیدوار باشند که فروش بخش معتنابهی از محصولات آنها، پیشاپیش تضمین شده است.
بالا رفتن ارزش برابری پول ملی را می‌توان با بالا بردن کیفیت محصولات ساخته شده و ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی و حرکت به سمت بخشهای پیشرفته‌تر و فن‌آوری که پرمشتری‌تر نیز هستند، جبران نمود. این اقدامات، جملگی برگرفته شده از الگوی ژاپن است که وقتی در دهه 1980 با افزایش ارزش برابری واحد پولش مواجه شد، نه تنها در برابر کاهش صادرات تسلیم نشد، بلکه سیاست تهاجمی‌تری برای پیدا کردن بازارهای بیشتر جهت محصولات گرانترش اتخاذ کرد.
در جنوب‌شرقی آسیا، برخلاف همه جای دیگر در عالم وقتی سخن از رشد 5% و 6% به میان می‌آید، سگرمه‌ها در هم می‌رود و گرد نگرانی بر چهره‌ها می‌نشیند و همگی از آن به عنوان رکود و عقب‌گرد یاد می‌کنند. با این تفاصیل، اگر در عالم جنگی واقع نشود و یا یکبار دیگر کسادی فراگیر ظهور نکند، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ببرهای آسیا به خوبی تا قرن آینده ادامه پیدا کند.
اگر قرار باشد برای تأیید ادعای فوق، شاهدی ارائه گردد، کافی است نظری به آمریکای لاتین و اوضاع اقتصادی دشوار آن انداخته شود. این قاره در دهه 1980 جایگاه اقتصادی ممتاز خود را به کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، واگذار کرد. در این قاره، چهار صد میلیون نفر در مساحتی به وسعت هفت میلیون کیلومتر مربع سکنی دارند. البته در اینجا نیز میان کشورهای مختلف، تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی بارزی وجود دارد.
مثلاً میان آرژانتین که در حوالی 1900 از چنان سطح بالایی برخوردار بود که در عداد کشورهای پیشرفته محسوب می‌شد با هندوراس و گویان فرق زیادی به چشم می‌خورد. از حیثیت میزان جمعیت و آهنگ رشد آن نیز بین کشورهای این قاره، تفاوت بسیار است. کشورهایی نظیر جمهوری دومینیکن، هائیتی و بولیوی از نرخ زاد و ولد بالاتر و در عوض طول عمر کمتر برخوردارند، در مقابل، مکزیک و برزیل و کاستاریکا و پاناما در حال کاستن از آهنگ رشد جمعیت و افزودن بر متوسط عمر شهروندان خود هستند و بالاخره کشورهایی مثل آرژانتین و شیلی و اروگوئه از همان مشخصات جمعیتی کشورهای پیشرفته برخوردارند. اما برغم این اختلافات، دلایلی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توان کشورهای آمریکای لاتین را به عنوان یک واحد اقتصادی در نظر گرفت. این دلایل را بطور خلاصه می‌توان چنین بیان کرد:
همه این کشورها با چالشهای اقتصادی کم و بیش یکسانی مواجهند، سیاستهای داخلی آنها عموما مشابه است و به خصوص، در این امر مشترکند که سابقه مردم‌سالاری در آنها زیاد نیست و بالاخره این که سیاست خارجی و مسایل داخلی آنها تاحدود زیادی تحت تأثیر ارتباطشان با ایالات متحده قرار دارد.
چند دهه قبل از 1950، آینده اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسید. در آن هنگام این کشورها با استفاده از رونق تجارت بین‌المللی به عرضه محصولات پر خریدار خود مانند قهوه، الوار، گوشت گاو، نفت و مواد معدنی پرداخته بودند و به علاوه از اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و اقبال آنها نیز بهره‌مند بودند. این سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی، در صنعت و در کشاورزی، افق‌های تازه‌ای پیش روی آمریکای لاتین گشوده بود.
سی‌ سال بعد از 1945، میزان تولید فولاد این منطقه به بیست برابر افزایش یافت و تولیدات انرژی الکتریکی، انواع فلزات و ماشین‌آلات 10 برابر بالا رفت. تولید ناخالص واقعی در دهه 1960 سالانه 8/2% افزایش پیدا کرد و در دهه 1970 به میزان متوسط 4/3% که رقم قابل توجهی است، بالغ گردید. اما متأسفانه از اواخر دهه 1970 به این‌سو، رشد اقتصادی در آمریکای لاتین سیر قهقرایی داشته است، بطوری که در فاصله سالهای 1980 تا 1988، درامد سرانه این کشورها به طور متوسط، 9/0% پایین آمد.
در برخی از کشورهای این قاره مانند پرو و آرژانتین، درآمد واقعی در خلال دهه 1980 به یک چهارم درآمد در دهه قبل تنزل کرد. به استثنای چند کشور شیلی، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، باربادوس و باهاما، درآمد سرانه بقیۀ کشورهای این قاره از یک دهه و حتی از دو دهه قبل، کمتر شده است. جدول ذیل برخی ارقام را در این زمینه ارائه می‌دهد:
دلیل این سیر قهقرایی در اقتصاد آمریکای لاتین به طور عمده، آن است که کشورهای این قاره به جای تلاش برای صدور مصنوعات خود، به سیاست استفاده از واردات ارزان روی آوردند و محصولات تولید ملی را فقط برای بازار داخلی منظور داشتند. به این ترتیب، صنایع سیمان، فولاد، خودروسازی و وسایل الکترونیک این کشورها تحت حمایت بیش از حد دولتهایشان قرار گرفت و در عوض، ورود به عرصۀ رقابت سازنده با تولیدکنندگان خارجی که می‌توانست به رشد و بالاتر رفتن توانایی و تخصص آنها کمک کند، به واسطه حمایتهای گسترده دولت‌ها، نیازی به رقابت در خود احساس نکردند و در نتیجه روز به روز عقب‌تر رفتند.
از این گذشته، در طول چند دهه اخیر به دلیل پیشرفتهای فن‌آورانه، نیازهای مصرفی نیز تغییر یافته و محصولاتی که فن‌آوری به مراتب پیشرفته‌تری برای ساخت آنها مورد نیاز است، خواهان و طالب پیدا کرده است. کشورهای آمریکای لاتین با کنار نگاهداشتن خود از دور مسابقه هیچگاه فرصت نیافتند که در حوزه‌های پیشرفته‌نری نظیر صنایع دارویی، رایانه (کامپیوتر)، صنایع هوایی و ابزارآلات تخصصی عرض اندام کنند. مضافاً اینکه فنون آشنای آنها در صنایعی که در آن توانا بودند، مانند فولادسازی و سیمان‌سازی به تدریج کهنه شد و امکان تولید محصول با قیمت مناسب، از آنها سلب گردید.
اکنون کشورهای آمریکای لاتین به صادرکنندگان مواد خام نظیر نفت و قهوه و دانه‌های روغنی تبدیل شده‌اند.
عامل دومی که در سقوط اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین موثر بود، عبارت بود از اتخاذ خط‌مشی‌های مالی غیر مسئولانه و اتکا به وامهای بی‌حساب خارجی به خصوص از منابع آمریکایی. دولتهای آمریکای لاتین به عوض آن که این وامها را صرف بهبود زیرساخت اقتصادی کنند، آن را در مؤسسات دولتی بی‌در و دروازه و در دیوانسالاری کند و فرتوت و در عین حال بیش از حد متورم و در خرید جنگ‌افزارهای نظامی غیر ضروری، به هدر دادند. حاصل آن شد که شاخص هزینه‌های عمومی سر به فلک زد و تورم به چنان سطحی رسید که حتی فهم آن میسر نیست، چه رسد به مهار آن.
به عنوان مثال تورم در آرژانتین در سال 1989 بیش از 3700% بود، در پرو 3000% و در برزیل 1500% و در این شرایط، روشن است که واحد پول مملکت به اندازه‌ای بی‌ارزش می‌شود که هر نوع تلاش برای تشویق مردم به پس‌انداز کردن، به شوخی مسخره‌ای شباهت پیدا می‌کند.
نتیجه دیگری که از سیاستهای بی‌بند و بار گذشته عاید شد، بالا آوردن مقادیر باور نکردنی بدهی خارجی بود به طوری که درآمد ملی بسیاری از این کشورها حتی برای پرداخت بهره‌ای که به این وامها تعلق می‌گرفت، کفایت نمی‌کرد.
میزان بدهی برخی از کشورهای آمریکای لاتین در جدول ذیل نشان داده شده است. در حال حاضر، بدهی مجموع این قارۀ چهارصد میلیونی، چنان است که سهم هر مرد، زن و کودک آمریکای جنوبی هزار دلار بدهکاری است.
وامهای اخذ شده حتی آنها که ظاهراً برای اجرای طرح‌های مختلف تخصیص داده شده بود، غالباً پس از مدتی سر از حسابهای شخصی در بانکهای اروپایی و آمریکایی در می‌‌آورد. این امر سبب گردید که در طول دهه 1980 و درست در زمانی که کشورهای این قاره به سرمایه‌ برای راه‌اندازی فراگرد رشد نیاز داشتند، برآیند جریان حرکت سرمایه پس از حذف و اضافه‌های لازم، از داخل قاره به خارج آن برود. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، اکنون با خزانه‌هایی به کلی خالی و با تورمی غیر قابل تصور و با واحد پولی کاملاً بی‌ارزش روبرو هستند و به واقع، نسبت به 25 سال پیش شرایط به مراتب بدتری پیدا کرده‌اند.
برای مدتی، این نگرانی در محافل بانکی بین‌المللی پیدا شده بود که ناتوانی کشورهای آمریکای لاتین از بازپرداخت بدهی‌هایشان ممکن است نظام بانکی جهانی را به مخاطره اندازد، اما به یاری تمهیداتی که اتخاذ شد، این خطر از نظام بانکی مرتفع گردید و ضرر اوضاع فعلی صرفاً محدود به خود قاره و مردم و منابع طبیعی آن گردید. هم اکنون در این قاره، 180 میلیون نفر یعنی 40% از جمعیت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این تعداد، در ده سال گذشته 50 میلیون افزایش پیدا کرده است.
طی دهۀ 1980، دولت ریگان و مؤسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفتند تا حدودی جلوی رخت و پاشها را بگیرند و کشورهای آمریکای لاتین را وادار سازند که از مخارج عمومی خود بکاهند و در جهت بازپرداخت وامها تلاش به عمل آورند. اما البته گفتن این حرفها از عمل کردن به آنها بسیار راحتتر بود. اولاً در بسیاری از این کشورها، دیکتاتورهای نظامی حکم می‌راندند که با حمایت واشنگتن به قدرت رسیده بودند. ثانیاً وجود جنبش‌های انقلابی یعنی هر نوع تلاش یکطرفه برای مهار اوضاع، بی‌فایده بود. حتی وقتی در پاره‌ای از این کشورها چهره‌های غیر نظامی بر سر کار آمدند و قرار بر این شد که مردم‌سالاری با جدیت بیشتری مورد احترام و عمل قرار گیرد، رهبران این حکومت‌های تازه پا، با این واقعیت تلخ مواجه شدند که مشکلی که پیش رویشان قرار دارد، تقریبا لاینحل است.
فساد گسترده در خود دولت و دستگاههای اداری، نفوذ زمینداران بزرگ بر مراکز تصمیم‌گیری، نفرت کشاورزان از زمینداران و همکاری کشاورزان با نیروهای مخالف، تورم وحشتناک، نظام مالیاتی بی‌در و پیکر، فقدان نیروهای کارآزموده و متخصص و صدها ضعف و نقصان دیگر، هر نوع اصلاحی را به خیالی باطل، مبدل می‌کرد.
در همین گیر و دار رهبران مردم‌سالاری‌های تازه به قدرت رسیده، دریافتند که واشنگتن که این همه سنگ مردم‌سالاری را به سینه می‌زند و آنها را به انجام اصلاحات و تلاش برای بازپرداخت قرضها تشویق می‌کند، خود چندان تمایلی برای حمایت از این مردم‌سالاری‌های تازه پا گرفته، نشان نمی‌دهد که سهل است، با اعمال خط مشی‌های حمایتی نسبت به صاحبان صنایع آمریکایی، راه را بر هر نوع احیای اقتصادی در این کشورها به کلی مسدود می‌سازد.
دو نقطه ضعف دیگر، به برباد رفتن هرگونه امید به احیای شرایط بهتر گذشته کمک رسانده است، نقطه ضعف اول، عبارت است از: کیفیت پایین آموزش در آمریکای لاتین. این امر البته به این علت نیست که آمریکای لاتین مانند آفریقا فاقد مدرسه و دانشگاه است. به عکس، در بسیاری از کشورهای این قاره تشکیلات آموزشی عریض و طویلی وجود دارد. به عنوان نمونه، برزیل دارای 68 دانشگاه است و آرژانتین 41 دانشگاه دارد. مسأله این است که مؤسسات آموزشی در این کشورها به حال خود رها شده‌اند و بودجه کافی برای فعالیت در اختیارشان قرار داده نمی‌شود.
به گفته یکی از دلسوزان آموزش و پرورش در آرژانتین، تلاشهایی که از یک قرن قبل تا همین اواخر برای مبارزه با بی‌سوادی در این کشور صورت گرفته، اکنون یکسره به دست فراموشی سپرده شده است. دانشگاههای آرژانتین سوخت کافی برای گرم کردن کلاسها در اختیار ندارند و مدارس این کشور فاقد در و پنجره حسابی است. در سال 1990، حقوق یک معلم دوره ابتدایی با ده سال سابقه، کمتر از 110 دلار در ماه و دستمزد یک دانشیار در دانشگاه بوئنوس آیرس برای ده ساعت تدریس در هفته، معادل 37 دلار بود. حقوق یک پزشک در بیمارستان شهرداری، 120 دلار در ماه است. معلمین غالباً مجبورند کلاسها را پیشاپیش تعطیل کنند، زیرا نه آنها و نه شاگردانشان، از عهده مخارج ایاب و ذهاب برنمی‌آیند.
ممکن است گفته شود که اگر بودجه کافی برای این مؤسسات آموزشی و بهداشتی در حال نزع فراهم شود، آنها خواهند توانست موقعیت گذشته خود را اعاده کنند، اما در شرایط فعلی مشکل می‌توان حدس زد که بودجه مورد نیاز را از کجا باید تهیه کرد. از این گذشته، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که سالها با مشکلات مختلف دست به گریبان بوده‌اند، سطح کنونی آموزش بسیار نازل است. در گواتمالا به عنوان نمونه، براساس آخرین سرشماری، 63% جمعیت بی‌سوادند و در هندوراس این رقم به 40% بالغ می‌شود.
نقطه ضعف دوم که بر مشکل می‌افزاید؛ این است که دقیقاً در همین بیسوادترین کشورهای آمریکای لاتین، افزایش بی‌رویه جمعیت، منابع اندکی را که به زحمت فراهم می‌شود، به سرعت بر باد می‌دهد.
برغم همه مشکلات و نقصانهایی که بدانها اشاره شد، برخی از پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که دهه از دست رفته 1980، با دهه‌ای از بهبود نسبی اقتصادی دنبال خواهد شد. البته به این شرط که دولت‌های منطقه به قول و قرارشان دایر بر کاستن از مخارج عمومی، تعدیل و اصلاح مالیاتها و پایین آوردن تورم و دست برداشتن از خط مشی‌های حمایتی و آزاد گذاردن واردات، پای‌بند بمانند. این که بتوان همه این اصلاحات را به عمل آورد و از آن نتیجه مطلوب گرفت، محل تردید است. به خصوص که بسیاری از شهروندان با این‌گونه اصلاحات که به معنای افزوده شدن فشار بر گرده آنهاست، موافق نیستند.
به گفته یک تحلیلگر سیاسی، غالب کشورهای آمریکای لاتین در حالی قدم به دهه 1990 می‌گذارند که در جوامع آنها، نبردی میان پیشرفت سیاسی و وخامت اوضاع اقتصادی در جریان است. به این ترتیب، در حالی که کشورهایی نظیر اسپانیا و یونان و پرتغال به سوی مردم سالاری بیشتر حرکت کردند و در عین حال از درجه متعارفی از رفاه برخوردار شدند، کشورهای آمریکای لاتین مانند کشورهای اروپای شرقی، ناگزیرند حرکت به سمت مردم‌سالاری را در شرایطی انجام دهند که اقتصادشان با بحرانهایی اساسی روبروست و بنابراین، رهبری سیاسی در این کشورها می‌باید با نهایت درایت عمل نماید.
هر چند می‌توان بر این نکته صحه گذارد که آیندۀ قاره آمریکای لاتین در گروه همت مردم خود این قاره است، ولی این را نیز باید اذعان کرد که از جهات بسیاری، آینده این قاره با نحوه عمل آمریکا ارتباط دارد. رابطه میان آمریکا و آمریکای لاتین تا حدود زیادی نظیر رابطه میان ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده است که به میزان قابل ملاحظه‌ای به ژاپن به عنوان بازار عمده و منبع اصلی سرمایه وابسته هستند. معهذا، رابطه بین آمریکا و آمریکای لاتین از برخی جهات، به مراتب تنگاتنگتر است. صادرات آمریکا به این قاره که بسیار بیش از صادرات این کشور به قاره اروپاست، در سالهای اخیر به دلییل فقر مفرطی که گریبانگیر توده مردم در آمریکای لاتین شده، به شدت لطمه دیده است.
بانکداران آمریکایی هم به نوبه خود، چنان که قبلا اشاره شد، از ناحیه عدم بازپرداخت قرضهایشان متضرر شده‌اند. سلامت محیط زیست آمریکا از ناحیه تخریب بخشهای زیادی از جنگلهای آمازون که در انجام آن خود واشنگتن نیز مقصر بوده، و نیز از ناحیه قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین به این کشور، به خطر افتاده است.
از سوی دیگر، فقر توده‌ها در آمریکای لاتین مشکل بزرگتری برای آمریکا پدید آورده که عبارت است از: مهاجرت غیر قانونی در ابعاد گسترده از مکزیک، جزایر کارائیب، و آمریکای مرکزی به آمریکا. به این ترتیب، در پایان دوره جنگ سرد نه تنها خطری که از ناحیه آمریکای لاتین متوجه آمریکا بود، کاهش نیافته است که اکنون این خطر در همه ابعاد اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و در نهایت سیاسی، امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار داده است. با این حساب، هرچند وظیفه نجات منطقه آمریکای لاتین تا حدود زیادی بر عهده سیاستمداران و مردم خود این منطقه است، چنین به نظر می‌رسد که دولتهای ثروتمند و در راس آنها آمریکا، برای مصلحت خودشان هم که شده باید مساله کمک به امریکای لاتین را به طور جدی مورد توجه قرار دهند.