* س: آقای نبوی چند روز قبل هیات دولت، پس از تغییرات اخیر بحضور امام امت شرفیاب شدند. امام در این ملاقات رهنمودهای ارزشمندی ارائه فرمودند. لطفا در این زمینه و اقداماتی که دولت بدنبال رهنمودها انجام خواهد داد اعلام نظر فرمائید.
بسماللهالرحمنالرحیم
** فرمایش امام دو فراز عمده داشت. فراز اول آن تاکید ایشان بر اینکه دولت و این جمهوری را مردم بپا کردند و آنهم نه همه مردم، این مردم پابرهنه، بازاری، متوسطین، و محرومین. و در این بخش از فرمایشاتشان تاکید کردند که اقشار مرفه نقش بسیار کمی در این انقلاب داشتند.
و در فراز دوم فرمایشاتشان فرمودند که خوب این مردمی که با این تعاریف و خصوصیات ایشان ذکر فرمودند، این مردم بایستی همیشه در صحنه حاضر باشند و برای حضور در صحنه مردم رهنمودهائی ارائه فرمودند که از جمله این بود که، به فرض باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگاهداشت و نگهداری این است که مثلا شما به بازار آن کاری که میتواند بکند بدهید، آن نقشی را که میتواند در اقتصاد مملکت ایفا کند بدهید، جلوی کارشان را آنجایی که میتوانند بکنند نگیرید، آنجایی که مصلحت هست دولت و مردم در کنار هم وارد فعالیتهای اقتصادی بشوند، آنجایی که مصلحت ایجاب میکند و یا مصالحی هست هم احتمالا در اختیار خود دولت قرار بگیرد، و حتی در پایان فرمایشاتشان بازهم تاکید کردند که مردم را در کارها دخالت دهید، کسانی که میتوانند صنعتهای کوچک را اداره کنند، صنعتهاشان را حفظ کنید، کمکشان کنید.
ایشان باز تاکید دارند که اجازه بدهید دولت زمینه کار و فعالیت را برای مردم باز کند حتی در زمینه صنعت هم فرمودند این صنایع کوچک را بدست مردم بدهید آنجایی که مردم میتوانند کار کنند جلویشان را نگیرید. اما کاخنشینی و کوخنشینی را قبول نداریم یعنی جامعه دوقطبی را قبول نداریم یعنی فدا کردن عدالت اجتماعی را برای آزادی افراد قبول نداریم جامعه مبتنی بر قسط معنی ضدیت با کاخنشینی و کوخنشینی یعنی جامعه مبتنی بر قسط یعنی حاکمیت عدالت اسلامی بر جامعه.
در مجموع این دو فراز را بارها امام امت تاکید رویش کرده بودند و در هر مرحله و هر باب یک بخش آن را و در یک چهارچوبی روی آن قضیه صحبت شده بود. ولی در این اظهارات، ایشان این فرازها را در کنار هم قرار دادند. و بطور کلی من فکر میکنم که دولت مجموعا در جهت این رهنمودهای حضرت امام حرکت کردند و بعد از اینهم باید قاطعتر و مصممتر در این مسیر حرکت کنند و فقط تصور بنده این است که ما عملکرد دولت را در این زمینهها منعکس نکردهایم.
به اعتقاد من اولا این فرمایشات حضرت امام، هر دو بخش عمدهاش را باید باهم در نظر گرفت. و توجه داشت که حضرت امام وقتی میگویند که کار را بدست مردم بدهید نه دست سرمایهداران و تروریستهای اقتصادی و طبقات مرفه بالائی که حالا خوشحال بشوند و فکر کنند که امام تائید کردند که باید کارها را به دست آنها بدهند. منظور امام دقیقا در همان قسمت اول فرمایشاتشان روشن بود که چه قشر و چه دستهای را مرادشان هست که به آنها رسیدگی بشود، ایشان پابرهنهها، مستضعفین متوسطین، بازاریها را بطور عام بکار بردند و مرفهین را حتی مختصر کردند و از ما خواستند به این قشرها برسیم. چه در تجارت، چه در صنعت، که دولت هم این رهنمود را باید نصبالعین قرار بدهد.
در زمینه تجارت و در تجارت داخلی این قشری که امام مدنظرشان هست، در واقع توزیع اکثر کالاهای مملکت در دستشان قرار دارد. فروشگاههای دولتی در این مملکت شاید حتی از تعداد انگشتان دست نیز متجاوز نباشد. کسبه ما عامل توزیع در سراسر مملکت هستند و بخوبی هم این کار را اداره میکنند. حتی در مورد کالاهای سهمیهبندی هم فقط دولت سهمیهها را تعیین میکند و این کسبه هستند که در توزیع آن نقش اساسی دارند.
* س: پس مسئله در مورد واردات چگونه است؟
** در مورد واردات هم همینطور است. تمام تولیدکنندههای تحت پوشش وزارت صنایع یا وزارت صنایع سنگین در بخش خصوصی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات خودشان را راسا وارد میکنند و بسیاری از کالاهای غیراساسی توسط بخش خصوصی وارد میشود.
تنها مواردی از کالاهای ضروری و اساسی را دولت وارد میکند. فرض کنید گندم و گوشت مملکت را نمیشود با آن بازی کرد و این از آن مواردی است که امام فرمودند مصالح مملکت ایجاب نمیکند و تشخیص این مصالح هم با دولت بوده و هست.
بنابراین این رهنمودها در بخش تجارت به طور کامل اجرا شده و باید مطرح بشود.
چندی قبل اتفاقا ما با بعضی از برادران در هیئت دولت صحبتی داشتیم که گفته میشد سال گذشته چهار میلیارد دلار بخش خصوصی کالا وارد این مملکت کرده است. چهار میلیارد دلار تقریبا یک پنجم ارز مصرفی سال گذشته است. و میدانید که بخش عمده ارز صرفا کارهای دیگری میشود جز واردات. البته حالا رقم دقیق آنرا من نمیدانم. یکی از برادرها در هیئت دولت میگفت که باید این رقمها اعلام بشود.
الان تمام مواد اولیه کارخانجات تولیدی که در اختیار بخش خصوصی است مواد اولیهشان را خودشان وارد میکنند منتهی سهمیه ارزیاشان را وزارتخانههای صنعتی تخصیص میدهند به دلیل همان نظارت و کنترلی که بایستی بر کار این واحدها داشته باشند تمام کالای غیر اساسی را در وزارت بازرگانی همین بخش خصوصی وارد میکند منتهی فحشش را دولت میخورد، اگر زردچوبه کم میآید فحشش را به دولت ندهید اصلا دولت که واردکننده زردچوبه نیست حبوبات کم میاید فحشش را به دولت ندهید هم واردکننده و هم توزیعکنندهاش بخش خصوصی است فیالواقع توی همه این زمینهها بخش خصوصی دارد فعالیت میکند سال گذشته در این مملکت بخش خصوصی چهار میلیارد تومان جنس وارد کرده خوب حالا اگر بعضیها کمشان است معذرت میخواهیم بیشتر از این نداریم و نمیتوانیم بدهیم یک نکته دیگری هم بود که در این بهش میخواستم بگویم این است که اگر توجه کرده باشید به رهنمودهای امام همیشه حضرت امام در رابطه با دولت تشخیص مصالح را یعنی تشخیص فیالواقع موضوع را به عهده دولت یا آن مسئول اجرائی میگذارند خط به ما توسط حضرت امام توسط آیتالله العظمی منتظری و توسط مجلس داده میشود ولی مصلحت و باصطلاح موضوعشناسی (تشخیص موضوع) به عهده مسئول اجرایی باشد این نمیشود که موضوعشناسی هم با مسئول اجرایی نباشد ولی مسئولیت بعهده مسئول اجرایی باشد. در بخش صنعت وضع به همین شکل است. خود ما در صنایع سنگین در سال گذشته سه هزار موافقت اصولی به بخش خصوصی دادیم که هشت میلیارد تومان سرمایهگذاری بوده. وزارت صنایع تعداد موافقتهای اصولی که داده به مراتب از ما بیشتر بوده است. البته خوب اکثر این سرمایهگذاران، سرمایهگذاران کوچکی هستند ولی حتی در بین اینها سرمایهگذاریهای 100 میلیون تومانی و 50 میلیون تومانی هم وجود دارد و البته ممکن است این مسئله مطرح بشود که خوب این موافقتهای اصولی داده میشود ولی اینها به بهرهبرداری نمیرسد. که خوب بله یک سری مشکلات اجرایی در کل مملکت داریم به لحاظ جنگ و بحرانهای دیگر که بفرض یک موقع ارز کم میاید و واحدهای موجود ما میخوابند. طبعا امکان تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات باقی نمیماند.
بفرض مشکل تامین برق هست که الان واحدهای موجود هم مشکل تامین برق دارند.
مشکل تامین آب هست و از اینطور چیزها که باید اینها را هم کمک کرد که حل بشود.
البته یک سری مسائلی هم مطرح میشود که در همه موارد تاجر از دولت بهتر عمل میکند چون فکر سودش میباشد بنابراین تاجر از دولت بهتر عمل میکند چون میخواهد سود ببرد نمیگذارد جنس خراب شود جنس خوب میآورد و خوب میفروشد که از ایننظرها قبول است ولی خوب از آن طرف هم دولت بعنوان دولت حالا ممکن است یک مامور دولت سوءاستفادهچی پیدا شود ولی در مجموع دولت سوءاستفاده نمیکند کلاه سر مردم نمیگذارد من برای نمونه برایتان میگویم حدود یکسال پیش دو سه تا تاجر مجوز گرفته بودند از وزارت بازرگانی برای واردات، نه هزار تن کره را یک دفعه سه تا تاجر رفته بودند وارد کنند نه میلیون کیلو فرض کنید مثلا کیلویی دو دلار میشود هیجده میلیون دلار فقط قیمت این معامله که دو سه ماه هم طول میکشد و صافی در آن دو میلیون دلاری سود هست اینها که آمده بودند این کار را کرده بودند مجوز واردات نه هزار تن کره را گرفته بودند کره آمده بود گمرک در گمرک نماینده بهداری تشخیص داده بود کره نیست مارگارین است و توقیف شده حالا ببینید طرف مجوز کره گرفته که ارز بیشتری لازم دارد تا مارگارین، رفته مارگارین وارد کرده چونکه اگر آن مثلا دو دلار باشد این یک دلار و بیست سنت است و هشتاد سنت مسلما به صندوق نمیرود.
ولی بهرحال کلا جهتگیری دولت همیشه در این زمینهها اینچنین بوده و رهنمودهای امام ما را مصممتر و مصرتر میکند تا به جای دیدن نقاط ضعف، نقاط قوت و مثبت را ببینیم و حرکت کنیم.
* جناب آقای نبوی لطفا بفرمایید عقیده شما در مورد این نظر که «ارز مال دولت است» چیست؟
** جواب: اتفاقا آقای امامی کاشانی در این زمینه توضیح خیلی روشنی دادند. ایشان فرمودند که بعضا تصور میشود که ارز متعلق به دولت است در حالیکه اینطور نیست و ارز مال مملکت است و باید در جهت مصالح مملکت (مقصودشان اینطور بود) از آن استفاده بشود. منهم این نظر را قبول دارم به این شکل که فیالواقع هیچ چیزی در این مملکت متعلق به دولت نیست. دولت امین و حافظ بیتالمال است. و بموجب قوانین موجود مملکت ادارهکننده و اختیاردار بیتالمال است. هرچیزی را که به موجب قانون اختیار دخل و تصرف در آن به دولت بدهند، دولت باصطلاح در قبال آن مسئول و موظف میشود. حال آن چیز ارز یا بودجه و یا اموال دولتی است. اینها هیچکدام متعلق به وزرا و یا نخستوزیر نیست. اینها متعلق به بیتالمال است و دولت هم امین بیتالمال است و طبیعی است که از این بیتالمال باید در جهت مصالح مسلمین استفاده بشود.
تشخیص مصالح هم بر طبق قوانین موجود بر عهده دولت است و چنانچه مجلس نظرات خاصی داشته باشد بصورت قانون به دولت ابلاغ میکند و در آنجاهایی که مجلس ساکت است دولت خودش با تصویب نامه و بخشنامه و اختیارات قانونی که دستگاههای مختلف دارند در این امر دخل و تصرف میکند. بفرض مثلا در سال یک سهمیهای برای بخش صنایع سنگین ارز تخصیص داده میشود.
در اینجا وزارت صنایع سنگین هست که مصلحت تشخیص میدهد که به چه بخشهایی از صنایع سنگین بیشتر ارز بدهد و به چه بخشهایی کمتر. چه رشته از صنایع اگر ارز کم است لازم است که با ظرفیت کامل کار کنند و کدام رشتهها نباید کار کنند.
بنابراین نظر ما در این زمینه اینست که ارز جزو بیتالمال است. حافظ بیتالمال و امین آن دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختیار دخل و تصرف روی این ارز طبق قوانین موجود مملکت بعهده دولت است.
* س: آقای نبوی شما نظرتان راجع به قیمتگذاری و تفکیک کالاها چیست؟
** اتفاقا مسئله مهمی است در مازندران وقتی بچهها رفته بودند بررسی کرده بودند دیدند سیبزمینی را زیرخاک از کشاورز خریدند کیلیویی هیجده تومان درست است که این خیلی خوبه برای کشاورز ولی وقتی شما از کشاورز میخرید کیلویی 18 تومان چند میخواهید در بازار تهران بفروشید، یعنی میخواستند چهل و یک تومان را تثبیت کنند خوب حالا میشود کالاهای استراتژیک مملکت را اختیارش را داد به افراد غیر مسئول؟
همه کس دولت را در امور مسئول میداند اگر زردچوبه کم آمد همه به دولت فحش میدهند توی صف زردچوبه که میایستی دعای خیر واسه کی میخونی واسه بنده واسه آقای جعفری آقای زالی و امثال ما دیگه اینا عرضه ندارند اینها وارد نیستند به به باز زمان شاه چقدر خوب بود بلد بودند وارد بودند میدونستند چکار کنند همه این فحشهاش نصیب بنده و جنابعالی یعنی مسئولین اجرائی مملکت میشه بنابراین این واقعا خوب فرمایشات امام خیلی خوب بود خیلی روشن بود ما براساس این در شورای اقتصاد قرار شده انشاءالله هفته آینده از رهنمودهای ایشان بحث و گفتگو داشته باشیم جمعبندیها را بیاوریم بیرون و واقعا مشخص کنیم در این زمینهها چگونه باید عمل کنیم خیلی صریح و روشن.
* س: آقای نبوی پس چرا دو نرخ و به اصطلاح دو بازار وجود دارد؟
** گرانی و سیستم دو نرخی و بازار آزاد و این حرفها به اعتقاد من در اولین وهله و مهمترین مسئلهاش ناشی از کمبود است ما به دو دلیل در مملکت کمبود داریم یک به دلیل اینکه حساب دو دوتا چهارتاست ما قبل از انقلاب شش میلیون بشکه میفروختیم بشکهای دوازده دلار درست الان در بهترین شرایط دو میلیون بشکه میفروشیم بشکهای 29 دلار آنموقع مخارج جنگ این چنینی نداشتیم آنقدر بنجل آورده بودند از قبل ذخیرهسازی بود که نیاز این چنینی توی مملکت نبود، ذخیرهسازی گندم شش ماهه مملکت را نمیکردیم چون مسئلهای نبود که ترس از بسته شدن تنگه هرمز نبود که این مشکلات نبود که حساب کنیم فیالواقع 6 میلیون بشکه با 12 دلار به فرض الان شده دو میلیون بشکه با 29 دلار هنوز اولا حدود مثلا ده بیست درصدی در مجموع درآمد ما کمتر است. سال 56 درآمد ارزی ما 23 میلیارد دلار بود و پارسال که بهترین سال ما بود از 21 میلیارد 5/21 میلیارد تجاوز نکرد حالا من آمار دقیق ندارم ولی مطمئنا یکی دو میلیارد کمتر از آن موقع بود.
دوم اینکه نرخ تورم کالا در بازار جهانی حداقل سالی 7 – 8 درصد بالا رفته یعنی آن جنس سال 56 را با امسال مقایسه کنیم جمعا 5 ، 6 درصد رفته بالا پس بنابراین ارزش این ارز آنروز شما 50 درصد این 23 میلیارد دارد آن روز شما الان میشود حدود سیو چهار میلیارد دلار بدون جنگ بدون بحران. بعد تعداد نفوس آنموقع 36 میلیون بوده الان رسیده به 42 میلیون، مصرفشان عوض شده چطور عوض شده است.
در آغاز دولت شهید رجائی دیدیم که فرضا به فروشگاه گوشت فروشی روزی ده تن سهمیه میدهند ولی به قصابیهای جنوب شهر 40 کیلو سهمیه میدهند خوب ما این را آمدیم بهم ریختیم گفتیم تمام تهران و تمام مملکت توزیع عادلانه گوشت بشود نه اینکه یکجا ماشینها را بایستانند گوشت سوبسید داده ما گوشت با ارز 9 تومان خریداری شده ما را فقط یکعده ماشیندار ماشین را پر کنند بردارند ببرند وقتی توزیع کردیم رسید به هر قصابی 90 کیلو. پس بنابراین مشکل ما کمی عرضه نسبت به تقاضاست و عدم امکان توازن آن در خیلی موارد البته یک جاهائی هم بیسیستمی است ولی اصل قضیه این است و این مشکل را ما باید با تولید بیشتر و یا با کنترل بیشتر درست کنیم اگر بخواهیم نه تولید بکنیم نه کنترل کنیم یعنی چی یعنی اینکه اجازه بدهیم یک عده هرچقدر دلشان میخواهد بخورند و یک عده هیچ چیز گیرشان نیاید چون جنس کم است عرضه کم است تقاضا زیاد است هرکس پولدارتر بود گیرش میاید این هم مدنظر دولت نیست و مخالف سیاستهای دولت و نظر امام است.
با تأکیدی که امام امت بر امر حمایت از محرومین دارند و محرومین پایههای انقلاب اسلامی هستند با اولویت دادن به تولید ما با تبعیت از امام کوشش خواهیم کرد همه اقشار را در صحنه نگهداریم و تا آنجا که امکان دارد و از موضع حسن نیت و اعتماد با همه اقشار برخورد کنیم و به همهی افرادی که حسن نیت دارند این امکان داده شود که بتوانند خدمت کنند و سود هم ببرند.