تحولات اقتصاد ایران

مجید قاسمی قائم‌مقام وزیر نیرو
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از تجارت به درجه توسعه‌یافتگی خود کمک کند. نگاهی به تحولات محصولات ناخالص داخلی کشور طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخش نفت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است. سهم بخشهای تولیدی در طول برنامه از 75/13 درصد در سال 1367 به 28/15 درصد در سال 1372 رسیده است.
در بخش نفت و گاز، کشور ما با ذخایر اثبات شده 93 میلیارد بشکه‌ای می‌تواند تا مدتی نسبتا طولانی بر دریافتی‌های ارزی این بخش تکیه داشته باشد. توسعه اقتصادی در بخش نفت و گاز نباید فقط به صدور نفت خام محدود شود.
در مورد صنعت انرژی، فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران فقط به نفت محدود نمی‌شود. کشور ما از نظر ذخایر گاز طبیعی نیز بسیار غنی است. آمارهای بین‌المللی ما را از لحاظ ذخایر گاز در مرتبه دوم جهان قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 20 میلیارد مترمکعب ذخایر گازی حدود 20 درصد از کل ذخایر جهان را در اختیار دارد.
بررسیهای آماری نشان می‌دهد که بیش از 52 درصد از گاز طبیعی تولید شده کشور به مصرف داخلی می‌رسد. با وجود این، هنوز توان بسیاری برای جایگزین گاز طبیعی بجای سایر انواع انرژی مصرفی وجود دارد.
در صنعت برق هم بطور نمونه حدود 16000 مگاوات پتانسیل برق آبی در کشور وجود دارد که فقط 2000 مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی و یا اجرای 14000 مگاوات بقیه هستیم.
عملکرد رشته‌های مختلف صنعت در طول برنامه یکسان نبوده است در مورد صنایع کالاهای مصرفی انتظار می‌رفت نرخ متوسط سالانه رشد در طول 5 ساله برنامه اول توسعه 2/5 درصد باشد، در حالیکه در طول برنامه نرخ متوسط رشد به 6/14 درصد در سال رسیده است. نرخ پیش‌بینی شده در برنامه برای صنایع واسطه‌ای 20 درصد در سال بود، در حالیکه نرخ واقعی در طول برنامه به 5/10 درصد در سال رسید. برنامه برای صنایع کالاهای سرمایه‌ای نرخ متوسط رشد سالانه‌ی 1/24 درصد را در نظر داشت، در حالی که عملکرد واقعی این صنایع نمایانگر نرخ متوسط رشد 2/15 درصد بوده است.
ارزش افزوده شاخه‌های مختلف فعالیت صنعتی حکایت از وجود پتانسیلهای خوبی در اقتصاد دارد. ارزش افزوده صنایع کالاهای مصرفی از 1/576 میلیارد ریال در سال 1367 به 3/1،030 میلیارد ریال در سال 1371 افزایش یافت. میزان این رشد برای صنایع کالاهای واسطه‌ای صنعتی از 5/974 میلیارد ریال به 9/1،632 میلیارد ریال برای صنایع کالاهای واسطه‌ای غیر صنعتی از 395 میلیارد ریال به 9/563 میلیارد ریال و عاقبت برای کالاهای سرمایه‌ای از 8/79 میلیارد ریال به 6/238 میلیارد ریال بوده است. در نتیجه این تحولات، ارزش افزوده صنعتی کشور از 4/2،025 به 7/3،465 میلیارد ریال رسیده است و این واقعیت که ارزش افزوده صنعتی کشور در طول دوره برنامه به میزان 1/71 درصد افزایش یافته نمایانگر آن است که پتانسیل زیادی در کشور برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت معدنی و اکتشاف معادن جدید پارا از اهداف برنامه توسعه پنجساله فراتر نهاد.
در بخش کشاورزی سهم این بخش به محصول داخلی کشور بطور متوسط 82/26 در طول پنجسال گذشته بوده است. این سهم روندی نزولی اما کم و بیش باثبات داشته است. به این ترتیب سهم مورد بحث در سال 1372 به 16/26 درصد رسیده است. اگرچه نرخ رشد فعالیتهای کشاورزی در کشور در دوره 1372 - 1368 بطور متوسط در سطح 57/5 درصد باقی مانده لکن این سهم در طول زمان تغییر قابل توجهی را نشان داده است.
صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران که در سال قبل از برنامه اول توسعه پنجساله به زحمت به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسید در طول پنج سال گذشته بطور یکنواخت افزایش یافته است و برآوردهای موجود نشان می‌دهد که در سال 1371 ارزش صادرات غیر نفتی کشور به حدود 3 میلیارد دلار رسید.
در حالیکه نرخ رشد سالانه مورد نظر برای واردات در دوره 1372 - 1368، 8/25 درصد بوده، عملکرد چهار سال اول برنامه افزایش سالانه 3/24 درصد را نشان می‌دهد. در طول دوره برنامه، تغییر گسترده‌ای در میزان واردات وجود داشته است. کشور ما در سال 1367 تنها 2/8 میلیارد دلار کالا وارد کرد این رقم در سال 1371 به حداکثر 9/29 میلیارد دلار رسید و در سال 1372 به اندکی بیش از 20 میلیارد دلار محدود شد.
این روند کاهشی تا به امروز ادامه داشته است. در طول این مدت ساختار واردات ما با هدفهای برنامه تفاوت زیادی داشته است، نرخ رشد واردات محصولات اساسی که قرار بود 7/18 درصد در سال باشد تنها در سطح 3/4 درصد در سال باقی ماند که این امر بطور عمده ناشی از افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی است. از طرف دیگر نرخ سالانه واردات اقلام استراتژیک که قرار بود تا سطح 3/4 درصد کاهش یابد، افزایش سالیانه‌ای معادل 3/23 درصد را نشان داده است.
با توجه به طبقه‌بندی کالاهای وارداتی می‌توان دریافت که سهم فزاینده‌ای از واردات ما را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. همین روند در مورد واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیز مشاهده می‌شود. آخرین آمارهای موجود نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد واردات ما به شکل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای بوده است.
با وجود سیاستهای مختلف، تراز جاری کشور در دو سال کشور کسری نشان داده است. میزان این کسری در سال 1370 بهبود یافت و به 5/6 میلیارد دلار رسید. این رقم برای سال 1371، 4/3 میلیارد دلار بود. تراز سال 1372 بسیار مطلوب‌تر است.
شاید آنچه نگرانیهای اخیر را بوجود آورده ساختار بدهیهای خارجی ما باشد. بیشتر بدهیهای خارجی ما کوتاه‌مدت بوده و این امر نشان‌دهنده انتظار برنامه‌ریزان به بهبود وضعیت صادرات غیر نفتی در راستای برنامه توسعه است.
ما امیدواریم با افزایش صادرات غیر نفتی خود دیگر هیچ مشکلی در زمینه پرداختها نداشته باشیم.