نمایش مضحکی که در الجزایر به عنوان انتخابات شناخته شد، سرانجام توانست «عبدالعزیز بوتفلیقه» کاندیدای مورد نظر ژنرالهای کودتائی این کشور را به پیروزی برساند. اگرچه تعداد شرکتکنندگان در این به اصطلاح انتخابات یک پنجم کل واجدین شرائط برای رای دادن بود، ولی منابع دولتی مدعی شدند که 73 درصد واجدین شرائط در این انتخابات شرکت کردهاند. همچنین با وجود آنکه 6 کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری به دلیل آگاهی از عزم نظامیان برای به قدرت رساندن «بوتفلیقه» بدون توجه به آراء مردم، انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کرده بودند معالوصف دولت الجزایر مدعی شد که این عده بین 1 تا 12 درصد آراء را به خود اختصاص دادهاند.
به هر حال انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری نیز مانند انتخاب 5 سال پیش امین زروال، یک انتصاب از سوی نظامیان حاکم بر کشور بود و هیچ ارتباطی با آراء و اراده مردم الجزایر نداشت. به هین دلیل، از پیش برای همه صاحبنظران مسائلی سیاسی الجزایر مشخص بود که مردمی که در انتخابات سال 1370 این کشور، عموماً اسلام را برگزیده و به جبهه نجات اسلامی رأی دادند، و مردمی که از آن تاریخ تاکنون در رویاروئی با رژیم کودتایی الجزایر، براساس آمارهای رسمی 70 هزار شهید دادهاند، هرگز در انتخابات سازماندهی شده نظامیان کودتاچی شرکت نمیکنند تا چه رسد به اینکه دولت الجزایر اعلام کند که 73 درصد مردم، به بوتفلیقه مهره منتخب ژنرالها، رأی دادهاند.
«عبدالعزیز بوتفلیقه» به مدت 16 سال وزیر خارجه دولت «هواری بومدین» بود. وی که 61 سال دارد علاوه بر برخورداری از حمایت جناح قدرتمند ارتش، حمایت تجمع ملی دمکراتیک (حزب حاکم)، جبهه آزادیبخش ملی، جنبش النهضه و جنبش جامعه صلح را نیز که مجموعاً احزاب سیاسی لائیک الجزایر هستند، به همراه دارد. وی 10 سال از قدرت کنار بوده و 6 سال در خارج از الجزایر زندگی کرده است. بوتفلیفه بدست آوردن مقام ریاست جمهوری هیچگونه حسابی برای انتخابات و آراء مردم باز نکرده و وعدههای ژنرالها او را کاملاً نسبت به قدرت، مطمئن ساخته بود.
این انتخابات همانند انتخابات زمستان سال 1372 که زروال را به قدرت رساند و مانند انتخابات ریاست جمهوری آبان سال 1374 و به اصطلاح همهپرسی قانون اساسی آذر سال 1375 نمایشهای سازمان یافته کودتاچیان برای قانونی وانمود کردن رژیم حاکم بر الجزایر است.
ولی هم چهار مورد انتخابات، در شرائط عدم حضور گروههای مخالف و حتی بعضاً گروههای ملیگرا برگزار شد. این چهار انتخابات که رژیم الجزایر تلاش کرده است تا در سایه آن خود را متکی به آراء مردم جلوه دهد، توسط کسانی طراحی و برگزار گردیده که خود عامل بر هم زدن انتخابات سالم سال 1370 بودهاند. انتخاباتی که شرائط و زمان برگزاری آن را دولت معین کرده بود و حتی در اواخر روز برگزاری دور اول انتخابات و پیش از اعلام نتایج آن، منابع سیاسی و تبلیغی دولت وقت الجزایر به سلامت آن اقرار کرده بودند. در آن انتخابات، مردم به نمایندگان اسلامی خود رای دادند و این نشان داد که اگر سایه سرنیزه و گلوله و سرکوب از سر مردم الجزایر برداشته شود، آنان اسلام و تشکیلات اسلامی را برای ساختار نظامی سیاسی حاکم بر کشور خویش برمیگزینند. این آزمون اکنون نیز قابل اجراست و حکومت کودتائی الجزیره اگر مایل است جایگاه اجتماعی خود را در جامعه 29 میلیون نفری این کشور ارزیابی کند و بفهمد که نزد مردم الجزایر، چقدر اعتبار دارد، باید آنان را در رای دادند آزاد بگذارد و اجازه دهد مردم، خود سرنوشت مورد علاقه خویش را انتخاب کنند. تنها در چنین شرائطی است که دولتمردان الجزیره میتوانند بفهمند که از حداقل منزلت اجتماعی و پشتوانه مردمی در جامعه اسلامی الجزایر محروم هستند.
سرزمین الجزایر طی 7 سال اخیر صحنه مبارزه مستمر و پیگیر رژیم حاکم بر مردم و سرکوب و قلع و قمع همه مخالفین و ناراضیان و از جمله گروههای اسلامی بوده است. در این مدت بر اساس آمارها بین 50 تا 70 هزار نفر از مردم الجزایر توسط جوخههای مرگ حکومت این کشور جان باختهاند. طی این سالها ترور آدمریائی، سربریدن انسانها و ایجاد رعب و وحشت، همراه با بازداشتهای فردی و جمعی و رواج روزافزون اعدام ناراضیان، ویژگی عادی جامعه الجزایر بوده است. در چنین شرائط بسیار بدیهی است که انتخابات دولت مورد بیتوجهی و تحریم اکثر گروههای سیاسی قرار گیرد و طبیعی است که چنین انتخاباتی هیچگاه نمیتواند منعکس کننده افکار و آراء واقعی یک جامعه باشد.