دیپلماسی لوله‌های نفت

تلاشهای واشنگتن برای رهایی از وابستگی و آسیب‌پذیری نفت وارداتی تحت‌الشعاع مصرف‌کنندگان بنزین در این کشور قرار گرفته است که کمترین مبلغ را در بین کشورهای صنعتی برای بنزین پرداخت می‌کنند و دیگر این که حمل و نقل مشکل محوری در وابستگی نفتی ایالات متحده می‌باشد. در شرایطی که تولیدات سبک در بازار نفت اهمیت می‌یابند سهم حمل و نقل بیش از سه چهارم کل مصرف است. در حالی که سایر بخشها در طی بیست سال گذشته نشان داده‌اند که قادر به جایگزینی سایر منابع انرژی به جای نفت هستند. ولی حمل و نقل به علت نیاز بالای آن به نفت نتوانسته است این گونه عمل نمایند. در کل باید گفت که تلاشهای واشنگتن برای کنترل مصرف رو به ‌رشد آمریکائیان بدون نتیجه بوده است. همان گونه که جدول شماره 2 نشان می‌دهد در آینده قابل پیش‌بینی فاصله بین تولید و مصرف در آمریکا بیشتر خواهد شد. در دو دهه آینده در حالی که مصرف‌کنندگان نفتی آمریکا افزایش می‌یابند تولید نفت کاهش خواهد یافت، کسری موجود توسط واردات جبران خواهد شد. در مواجهه با وابستگی رو به ‌رشد به منابع نفتی ماوراء دریاها واشنگتن سعی در متعدد کردن منابع نفتی‌اش کرده است. از این رو خرید نفت از تولیدکنندگانی در آمریکای لاتین مثل ونزوئلا و مکزیک افزایش یافته است. تعدد کردن منابع (خرید) باعث ایجاد امنیت نفتی می‌شود.
جهان شدن بازار نفت باعث شده است تا کشورهایی که کمتر نفت می‌خرند یا نفت می‌فروشند وابستگی کمتری داشته باشند. همان گونه که یکی از اندیشمندان اشاره کرده در حالی که وابستگی به همدیگر از لحاظ انرژی یک واقعیت است و نیاز به همکاری بین‌المللی دارد سعی در ایجاد عدم وابستگی به انرژی کاری باعث عبث و بیهوده می‌باشد. بنابراین امنیت نفتی باید این گونه تعبیر شود: تلاش برای رهایی یک کشور از وابستگی بیشتر به بازار جهانی و رهایی یک کشور از وابستگی به کشوری دیگر. چشم‌انداز این نوع بازار وابستگی بیشتر به منابع نفتی خلیج‌ فارس دارد. بنابه نظر بسیاری از کارشناسان اوج تولید نفت در دریای شمال برای چند سال آینده برنامه‌ریزی شده اما پس از آن شاهد کاهش تولید خواهیم بود، در حالی که خلیج‌ فارس منابع واقعی نفت را در اختیار دارد که ارزان‌تر بوده و در مسیر پیشرفته انتقال انرژی واقع گردیده است. علاوه بر آن ایران می‌تواند مسیری برای دستیابی به منابع انرژی در حال توسعه حوزه خزر باشد.
از آنجایی که 80 درصد درآمد ارزی و 40 درصد درآمدهای دولت از صادرات نفت است، صدور نفت برای ایران به منزله ادامه شریان حیاتی است. بنابراین عجیب نیست که این بخش (بخش نفت ایران) هدف تلاشهای واشنگتن بوده تا از آن طریق باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی شود. برای تقریباً دو دهه ایالات متحده با هدف کاهش یا از بین بردن منابع مالی قابل دسترس حکومت ایران تحریمهای گوناگونی را اعمال کرده است. در اوایل دهه 1990 کمپانی‌های نفتی آمریکا جزو خریداران عمده نفت ایران بودند و حجم تجارت بین این دو کشور قابل توجه بود. این همکاری در زمینه انرژی و تجارت با وضع سیاست «مهار دوگانه» دو ماه مه 1993 توسط کلینتون با موانع سیاسی مواجه گردید. این امر باعث گردید تا کشورهای دیگر واشنگتن را متهم به اتخاذ سیاست دورویی نمایند. در این زمان، «مسأله کونوکو» اتفاف افتاد. در مارس 1995 کونوکو اعلام کرد که برای توسعه دو میدان گازی ساحلی در جنوب ایران توافقنامه‌ای را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایران کمپانی نفتی ایالات متحده را در مقابل توتال فرانسه تعمداً انتخاب کرد تا روابط بازرگانی خود را بدون توجه به روابط بازرگانی خود را بدون توجه به روابط سیاسی با این کشور گسترش دهد اما کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا با صدور دو فرمان تجارت و همچنین تماسهای شخصی بیشتر با ایران را ممنوع کرد. این ممنوعیت باعث گردیدDupout شاخه اصلی کمپانی کونوکو اعلام کند که به توسعه میدانهای نفتی ادامه نخواهد داد. یک سال بعد در سال 1996 لایحه تحریم ایران و لیبی که توسط سناتور آلفونس داماتو تهیه شده بود از تصویب نمایندگان گذشت و با امضای بیل کلینتون به قانون تبدیل شد. قانون داماتو در مورد مجازات شرکت‌های خارجی بود که در بخش نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه‌گذاری عمده می‌کردند. سیاست ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت اندکی در دور نگه داشتن کمپانی‌های نفتی بین‌المللی از همکاری در زمینه توسعه منابع انرژی جمهوری اسلامی بدست آورده است. با این وجود در سال 1997 توافقنامه‌ای بین شرکت ملی نفت ایران با توتال (فرانسه) در رأس کنسرسیومی از گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی امضا شد. بعد از ماهها مذاکره بین واشنگتن و پروکسل (اتحادیه اروپا) دولت کلینتون در مه 1998 موافقت کرد تا از اعمال تحریمها (علیه این شرکتها) خودداری نماید. این توافق از سوی اعضای پرنفوذ کنگره مانند رهبر اکثریت سنا ترنت لات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا جسی هلزم مورد مخالفت شدید قرار گرفت آنها معتقد بودند که این استثناء باعث می‌شود تا شرکت‌های غیرآمریکایی جهت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران بدون ترس از آمریکا پیشقدم شوند و در نتیجه راههای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران گشوده شود.
بعضی از شرکتهای بین‌المللی منتظر دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران هستند تا اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. برتیش پترولیوم یک مورد از این نوع کمپانی‌هاست. این کمپانی با تاریخ طولانی فعالیت خود در بخش نفت ایران اقدام به گشودن دفتر نمایندگی در ایران کرد اما قبل از انجام هر کاری تصمیم گرفت تا زمانی عادی شدن روابط [غرب] با ایران منتظر بماند.
کاهش تحریمها باید به عنوان گامی جهت احیاء بخش انرژی ایران تلقی شود. اخیراً بخش صنعت نفت با هدف جذب سرمایه‌های خارجی تغییرات مهمی را انجام داده است. از زمان انقلاب اسلامی اقدامات اساسی در بخش نفت منحصراً توسط دولت انجام شده است. قانون اساسی ایران واگذاری این بخش حیاتی اقتصادی را به شرکتهای خصوصی ممنوع کرده است. با این حال دولت تهران به علت مشکلات مالی جهت تجهیز میدانهای نفتی خود اقدام به اعمال سیاست جدی در استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری کرده است. طبق اعلام سازمان انرژی ایالات متحده، ایران تا سال 2010 مبلغ 97 میلیارد دلار سرمایه خارجی را در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی جذب خواهد کرد.
یک عامل مهم برای تشویق کمپانی‌های نفتی جهت سرمایه‌گذاری فرمول با بک (buyback) می‌باشد. طبق این توافقنامه تمام سرمایه‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری را کمپانی‌های خارجی باید بپردازند. بازپرداخت هزینه‌ها براساس توافق قبلی در مورد میزان کل سرمایه از محل فروش نفت استحصال خواهد شد همزمان با اعمال این سیاست در کنفرانسی که در جولای 1998 در لندن برگزار شد. ایران جهت ایجاد منابع درآمدی جدید از شرکتهای خارجی خواست تا در مناطق ساحلی و دریایی این کشور سرمایه‌گذاری نمایند. گفتنی است که به موجب دستورات اجرایی سال 1995 و سایر تحریمها کمپانی‌های نفتی آمریکا قادر به استفاده از فرصت ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. طبیعتاً آنها برای نزدیکی واشنگتن و تهران تلاشهای زیادی کرده‌اند. اخیراً این کمپانی‌ها اعلام کرده‌اند که ممنوعیت سرمایه‌گذاری در ایران باعث ضرر و زیان آنها شده است و مخالفت خود را با آن اعلام نموده‌اند. این مسأله می‌تواند از سویی ناشی از گشایش نسبی بخش انرژی ایران بر روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی با سود فراوان باشد و از سوی دیگر ناشی از انتخاب آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهوری در سال 1997 است. موضوع مهم در انتقاد جامعه بازرگانی از سیاست واشنگتن در قبال ایران این است که تحریمهای یکجانبه کارساز نبوده و به زعم آنان شیوه رویکرد تشویقی شانس بیشتری برای کنترل رفتار جمهوری اسلامی برای ایالات متحده دارد. اقدامات زیر توسط شرکتهای آمریکایی برای تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران صورت گرفته است.
اول اینکه (کمپانی‌های) کونوکو و موبیل تلاشهایی را برای برداشتن یا کم کردن ممنوعیت سرمایه‌گذاری کمپانی‌های نفتی آمریکا در ایران رهبری کردند. رئیس کونوکو آرچیو دبلیو دون هام کلینتون خواست تا فصل جدیدی در روابط ایران و ایالات متحده بگشاید و اظهار داشت که عادی‌سازی روابط بین دو کشور منافع بسیار زیادی را برای طرفین به ارمغان خواهد آورد. به علاوه کونوکو پیشنهاد کرده است که کمپانی‌های نفتی آمریکا مانند کمپانی‌های غیرآمریکایی مجاز باشند هر سال تا مبلغ 20میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نمایند. در اقدامی مشابه رئیس موبیل، لوسیوای نوتو در نامه‌ای خطاب به بیل کلینتون به اطلاع وی رساند که در صورت ادامه ممنوعیت تجارت با ایران شرکتهای آمریکایی از لحاظ استراتژیکی و اقتصادی قابلیت خود را از دست خواهند داد در حالی که رقبای خارجی در زمینه اکتشاف در خلیج‌فارس و دریای خزر آزادانه فعالیت می‌کنند. بنابراین موبیل پیشنهاد کرده است تا به کمپانی‌های آمریکایی برای گفتگو با ایران اجازه داده شود با درک این مسأله که گفتگوها تا زمانی برداشته شدن تحریمها ناتمام باقی بماند.
دوم اینکه مؤسسه نفتی آمریکا از برداشتن سیاست انزوا قویاً حمایت کرده است. به اعتقاد این موسسه نزدیکی چاره کار است نه دوری و انزوا. رقابت اقتصادی ایالات متحده باعث ارتقاء ارزشهای آزادی و دموکراسی آمریکایی خواهد شد. بنا به گفته مایکل‌ای کینز (Michaele.E.Canes) نایب رئیس موسسه تحریمهای نفتی باید برداشته شوند و سایر امکانات سیاست خارجی از جمله تلاشهای بلندمدت برای تغییر رفتار رژیم از طریق تشویق تجارت و سایر تماسها مورد توجه جدی باشد.
سوم اینکه کمپانی‌های نفتی پیش گفته و سایر گروههای اقتصادی گروه لابی موسوم به یو اس ای انگچ (USA Engage) را به وجود آوردند. این لابی ائتلافی از بیش از 670 گروه کشاورزی، بازرگانی و اتحادیه‌های اقتصادی می‌باشد که جهت یافتن جایگزینی برای تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و افزایش بهره‌وری آمریکا در همکاریهای فرامرزی تلاش می‌کند. بنا به گفته بیل لین رئیس این ائتلاف تحریمهای یکجانبه باعث تقویت رقبای خارجی خواهد گردید و باعث معرفی ما به عنوان سرمایه‌داران بی‌مسئولیت خواهد شد.
تلاشهای کمپانی‌های نفتی و سایر گروههای اقتصادی باعث ایجاد حرکتی در دولت و کنگره برای بازنگری در سیاست تحریمها و یافتن زمینه مشترک بین علائق استراتژیک ایالات متحده و فرصتهای اقتصادی شده است. برای مثال اخیراً از سوی نهاد دولتی «تیم تحریم» به رهبری استوارت ای آیزنشتات معاون امور اقتصادی دولت ایجاد شده است. هدف این تیم بازنگری کلی اهداف، مقاصد، ارزشها و تأثیرات تحریمهای موجود و ارائه چارچوبی مشخص جهت کارآیی تحریمها در آینده می‌باشد. در کنفرانسی که در مؤسسه سیاست خارجی «جیمز بیکر» در هوستون برگزار شد آیزنشتات اعلام کرد که تحریمهای اقتصادی در سال 1995 به طور مستقیم بین 15 تا 19 میلیارد دلار در زمینه صادرات که معادل 250000 شغل می‌باشد به اقتصاد آمریکا زیان وارد کرده است. مخالفتهایی هم از سوی اعضای کنگره با این تحریمها صورت گرفته است. یک گروه 18 نفره از سناریوها برای بررسی موضوع تحریمها تشکیل شده است. این گروه دیدگاههای لوگرهامیلتون کرین در مورد تهیه معیاری برای تحریمهای یکجانبه، ارزیابی ارزشهای اقتصادی و بشردوستانه آنها و برداشتن آنها بعد از دو سال در صورت عدم تصویب مجدد را بررسی خواهند کرد، سناتور پرنفوذ دیگر به نام جان مک کین هم معتقد است که: سیاست مهار دوگانه با شکست مواجه شده و ما باید از سیاستهای گوناگون بهره بگیریم. شاید منظور وی این است که همراه با سعی برای گفتگو با ایران فضای خوشبینی هم حاکم باشد.
این تلاش دولت و کنگره برای تعیین اهداف سیاست خارجی و فرصتهای اقتصادی در خارج انعکاس ارزیابی جدید آنان از سیاست ایران است. نشانه‌هایی در دست است که بیل کلینتون رئیس‌جمهور و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه و سایر مقامات آمریکایی معتقد شده‌اند که آقای خاتمی از زمان انتخاب خود از تغییرات در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دفاع کرده است. همزمان با این دیدگاه مادلین آلبرایت برای عادی‌سازی روابط در ژوئن 1998 به ایران رد مپ (Road map) را پیشنهاد کرده اما دولت آمریکا هنوز مخالف عبور لوله‌های نفت و گاز ایران می‌باشد.