آمریکا؛ منجی بزرگ؟(بخش دوم)

2ـ ایجاد یک نظام بین‌المللی پولی و تجاری که موجب کامیابی اقتصادی آمریکا گردد.
ایالات متحده آمریکا باید یک نظام اقتصادی بین‌المللی را بوجود آورد که بتواند از آن بهره‌برداری نماید. این کار شامل حمایت از کشورهایی است که به سمت توسعه بازار آزاد حرکت می‌نمایند و اقدامات اقتصادی سکون‌آور و ایجاد توازن همگانی گذشته دوری نمایند. دنیایی که کشورهای آن به تشویق تبادل و جابجایی آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار در مرزهای خود (و همچنین اقتصادهای ملی خود) بپردازند دنیایی است که آمریکا می‌تواند به رقابتهای اقتصادی در آن پرداخته و پیشرفت نماید.
3ـ حمایت از توسعۀ تدریجی نظام‌های سیاسی باز و دموکرات و احترام به حقوق بشر.
تنوع فرهنگ‌های موجود در جهان این تصور را که تمامی مردم خواستار زندگی تحت لوای حکومت از نوع غربی آن باشند غیر واقع‌بینانه می‌نمایاند. با این حال ندیده گرفتن بسیاری از کشورهایی که در آنها موفقیت مناسبی جهت ایجاد و استقرار نهادهای دموکراتیک باثبات بوجود آمده کار احمقانه‌ای می‌باشد. به نفع آمریکا است که تا جایی که قادر است از نیروها و نهادهای دموکراتیک در جهان حمایت کند. جامعه‌های باز یا نظام اقتصادی و سیاسی آزاد نه تنها در بلندمدت باثبات‌تر خواهد بود بلکه این احتمال نیز وجود دارد که در مقایسه با کشورهای بسته تمایل بیشتری در توسعه رابطه با آمریکا داشته باشند.
4ـ تقویت چهارچوب قوانین و تجربیات بین‌المللی در جهت حفاظت از استانداردهای اصولی نظم، عدالت و حقوق بشر.
وجود تنوع و گوناگونی در جهان یکی از حقایق زندگی بشر می‌باشد و خارج از توانایی آمریکاست که تمام جهان را آن‌طور که تصور می‌کند بازسازی نماید. با این حال آمریکا باید تلاش نماید تا تنوع‌های موجود و تفاوتها را در یک چهارچوب اصولی از قوانین و تجربیات متمرکز گرداند. این طرز برخورد کمک می‌کند تا آن جلوه از تفاوتهایی را که ممکن است برای نظم جهانی شکننده و تضعیف‌کننده باشد و آمریکا نیز رفاه خود را در بلندمدت بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرده است محدود نمائیم. محور قوانین چنین چهارچوبی عبارتست از روشهای کلاسیکی مانند ممانعت از تجاوز، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بر اساس تعاریفی که در طول محاکمات نورنبرگ تدوین شده‌اند. چنین تحریم‌هایی که از سال 1945 تاکنون پیکرۀ اصلی قوانین بین‌المللی را تشکیل می‌دهند مبانی حقوقی دیدگاههای جورج بوش در مورد نظام نوین جهان بوده‌اند. انواع حکومتهای اعتلافی که توسط چنین قوانینی بوجود آمده باشند قابل تحمل می‌باشند و آنهایی که اینطور نباشند غیر قابل قبول خواهند بود.
حکومتهای آزاد امروزی بدون چنین قوانین و تجربیاتی و بدون اینکه نهادهایی برای حفظ آنها وجود داشته باشد ممکن است در اثر بروز خشونت و بی‌نظمی غیر قابل کنترل از بین بروند. بکارگیری امکانات و منابع قدرت آمریکا از جمله استفاده قانونی از قدرت سیاسی و نظامی آن در فرایند دشوار و پیچیده شکل دادن به قوانین بین‌المللی و دمیدن روح زندگی به آنها اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. قوانین بین‌المللی یک موجودیت زنده‌ای می‌باشد که به مراقبت و تائید مستمر نیاز دارد و بهترین راه فراهم کردن این شرایط توسط نظام‌های مستبد امنیتی صرف صورت نمی‌گیرد بلکه مجموعه‌ای از کشورها را نیاز دارد که دارای قدرت لازم و اختیارات کافی باشند تا قوانینی را به مورد اجرا بگذارند که برای زنده نگهداشتن اصول قانونی مورد نظر کافی باشند.
5ـ اداره کردن تغییرات و بی‌ثباتی‌ها بطریقی که منافع و ارزشهای اصیل آمریکایی حتی در شرایطی که جوامع مختلف و خود نظام بین‌المللی نیز جهت‌گیریهای جدیدی اختیار کنند دستخوش تغییر و تحول نگردد.
به همان اندازه که حوادث آینده نامعلوم هستند در این نکته نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که خاتمه یافتن جنگ سرد موجب آزاد شدن نیروهای بسیاری گردید که به نظر می‌رسد برخی از آنها چندین دهه مستمر بوده‌اند و این نیروها با ایجاد آشوبهای قابل توجه صحنه سیاسی اجتماعی را در سرتاسر گیتی تغییر خواهند داد. جاکوب بورخارت مورخ مشهور سوئیسی در قرن 19 چنین نوشته است که تاریخ همواره توسط تاثیرات متقابل و دائمی «سه نیرو» شکل گرفته است.
این سه نیرو عبارتند از: مذهب، فرهنگ و حکومت. تا حدود دو دهۀ قبل به نظر می‌رسید که این فرضیه از نقطه نظر بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی منسوخ شده باشد چرا که به تصور آنها سنتهای مذهبی و فرهنگی تاریخی بطور روزافزونی نسبت به وقایع روز صحنه‌های سیاسی بی‌ارتباط شده‌اند. اما به نظر می‌رسد که تئوری‌های بورخارت بار دیگر در سال 1992 بیش از گذشته مصداق پیدا کرده است.
هنگامی که مشکلات جوامع صنعتی پیشرفته از جمله عدم توانایی آنها در تامین عمیق‌ترین نیازهای بشری به هویت شخص و خودآگاهی تشدید می‌شود می‌توان انتظار داشت که اشتیاق برای بنیادگرایی مذهبی، غرور فرهنگی و قومی و ریشه‌های بوجود آمدن نهضتهای به منظور اعمال تغییرات سیاسی و اجتماعی رشد کند و تمام این فرایندها تاثیرات شدیدی بر نظم جهانی خواهد داشت. تغییر و بی‌ثباتی یکی از ویژگیهای اجتناب‌ناپذیر سیاستهای بین‌المللی می‌باشد ولی ایالات متحده نمی‌تواند مانند اطریش در زمان ترنیخ که در اوج قدرت خود بود مانع از بروز تمامی بی‌ثباتی‌ها گردد.
هدف آمریکا عبارتست از مقابله با بی‌ثباتی‌های بی‌شمار از طریق ایجاد موازنه، خلاقیت و رهبری صریح، میانجی‌گری در مواردی که آمریکا می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا نماید، ‌ممانعت یا کاهش تهدیدات در شرایط مناسب، و ندیده گرفتن محطاطانه مواردی که هیچ ضرری به آنها نمی‌رساند. دیپلماسی سیاسی و اقتصادی آمریکا باید در جبهه مقدم پیگیری چنین اهدافی باشد ولی قدرت نظامی آمریکا نیز باید نقش حمایت‌کننده و در عین حال مهمی را ایفا نمایند. آمریکا در یک اقدام هماهنگ با سایر کشورها می‌تواند بعنوان زیربنایی برای موافقتنامه‌های سیاسی ضمانتهای امنیتی کافی را فراهم کند مشروط بر اینکه بدون چنین ضمانتهایی رسیدن به توافق سیاسی میسر نباشد.
آمریکا همچنین می‌تواند از طریق فراهم کردن مساعدتهای انسان‌دوستانه، فراساختاری و نظامی به بعضی از دولتهای دوست کمک نماید تا به اصطلاح و بهبود منابع بروز بی‌ثباتی بپردازد. و هنگامی که بی‌ثباتی به ایجاد تهدیدهای جدی علیه منافع آمریکا منجر شود قدرت نظامی این کشور را می‌توان به منظور مقابله و کاهش این خطر مورد استفاده قرار داد.
در واقع با توجه به ماهیت منافع و اهداف ایالات متحده و با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی ویژه‌ای که در پیش رو داریم مجموعه‌ای پیچیده از استراتژی‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک مورد نیاز می‌باشد. هیچ‌کدام از چنین استراتژی‌هایی دارای ظرافت مورد نظر یا سادگی جذاب لازم برای انجام فرآیند بازدارندگی نمی‌باشد. [در عوض مناسب‌ترین استراتژی سیاسی برای آمریکا آن است که بعنوان یک «یاری‌دهنده بزرگ» برای نظام فعلی بین‌المللی عمل کند. ایفای این نقش مستلزم آن است که آمریکا در برقراری موازنه قدرت در جهان و موازنه منطقه‌ای که از نظر آمریکا و متحدین آن مطلوب باشد کمک نماید و آمریکا در بحران‌های منطقه‌ای که برای امنیت آن اهمیت داشته باشد بعنوان یک حکم خیراندیش وارد صحنه شود.]
ایالات متحده بجای اینکه مانند اطلس که تمام کره زمین را روی دوش خود گذاشته نباید تمام بار مقابله با تفوق‌طلبی‌های منطقه‌ای را به تنهایی تحمل کند بلکه لازم است مانند بریتانیای کبیر در طی قرنهای 18 و 19 فقط نقش «موازنه‌کننده» را ایفا نماید. آمریکا برای یک آینده قابل پیش‌بینی باید دارای امنیت جغرافیایی، پرستیژ سیاسی و قدرت نظامی کافی می‌باشد تا رهبری فعالیتهای مربوط به تشکیل ائتلافها و گروه‌بندی‌های مختلف را بعهده بگیرد تا از آن طریق به مقابله گرایشات توسعه‌طلبانۀ قدرتهای محلی در مناطق خاص بپردازد.
جنگ خلیج فارس قابلیتهای بدون رقابت آمریکا را در زمینه به نمایش گذاشت. در فعالیتهای آینده امکانات اقتصادی و نظامی آمریکا با کمک امکانات سایر کشورها به نحو موثرتری بکار خواهد رفت. آمریکا می‌تواند ارادۀ سیاسی و رهبری لازم همچنین نیروی دریایی و نیروی هوایی با قابلیت دسترسی به هر منطقه از جهان، تکنولوژی پیشرفته نظامی و حمایتهای اطلاعاتی کافی و در صوت لزوم نیروی زمینی را برای تکمیل مواردی که توسط دیگران ارائه می‌شود فراهم کند.
حفظ موازنه قدرتهای محلی مستلزم داشتن یک استراتژی دیپلماتیک می‌باشد که ارتباط اتحادیه‌های فعلی مانند ناتو را با ژاپن و مجموعه‌ای از «متحدین قابل انعطاف» یا «ائتلافهای متغیر» برقرار نماید تا آمریکا بتواند از طریق آن وارد ترتیبات سیاسی نظامی موقت با کشورهایی شود که با اهداف وی در یک منطقه خاص اشتراک منافع داشته باشند. بعنوان مثال در منطقه خاورمیانه چندین کشور عرب وجود دارند که مانند قدرتهای اروپایی آماده‌اند تا در هماهنگی با ایالات متحده به حفاظت از کشورهای اصلی تولیدکنندۀ نفت بپردازند.
تلاشهای آمریکا به منظور حفظ موازنه قدرت در آسیا علاوه بر اتحاد آمریکا ـ ژاپن حمایت بسیاری از کشورهای منطقه را که نمی‌خواهند استقلال خود را در مخاطره ببینند بدنبال دارد. به مورد اجرا گذاشتن یک استراتژی دیپلماتیک که بر اساس «اتحادیه‌های قابل انعطاف» باشد بسیار مشکل بوده و مستلزم مهارت و صبر و تحمل بسیار می‌باشد. اما همانطور که جنگ خلیج (فارس) نشان داد این استراتژی هنگامی می‌تواند کارآمد باشد که ایالات متحده نقش رهبری آن را با توجه به منافع و ملاحظات طرفهای متحد خود بعهده داشته باشد.
دومین بخش از استراتژی سیاست جهانی آمریکا عبارتست از ایفای نقش «حکم خیراندیش» و یا آنطور که پاول نیتز دیپلمات سابق گفته است «یک دلال صادق» می‌باشد. این نقش به این معنی است که آمریکا جدای ملاحظات مربوط به موازنه قدرت باید بطور فعالانه‌ای به میانجیگری در مناقشات و درگیریهای منطقه‌ای بپردازد و برای حل آن بطریقی که به پیشبرد اهداف بین‌المللی بزرگتر آمریکا منجر گردد کمک نماید منافع آمریکا بعنوان یک قدرت کاپیتالیستی باثبات در جهان حکم می‌کند که بحرانهای سیاسی و نظامی موجود در مناطق کلیدی جهان بصورت کاملاً منظمی حل و فصل گردد.
هدف آمریکا در برقراری آرامش‌های سیاسی مستمر شامل ممانعت از رشد تهدیدات عمده علیه منافع آمریکا و کاهش تهدیداتی است که هم‌اکنون وجود دارد. ایالات متحده تنها کشور منحصر به فردی است که برای ایفای نقش«حکم خیراندیش» در چنین شرایطی مناسب می‌باشد: آمریکا از مزایای خاصی برخوردار می‌باشد که سبب می‌شود پذیرش جهانی و اعتبار وی بیش از هر کشور دیگری باشد. این مزایا عبارتند از: انزوای جغرافیایی آن، مخالفت با جنگهای برتری‌طلبانه، ویژگیهای آن بعنوان یک جامعۀ متشکل از مهاجرین از همه ادیان و گروههای فکری و ملیتی که دارای نظامی دموکراتیک و چند حزبی می‌باشد و موفقیت نسبی سیستم سیاسی و اقتصادی آن.
بنابراین ایالات متحده دارای چنان فرصتهایی است که بتواند با اعمال نفوذ و قدرت خود با بصیرت و از روی انتخاب به روشهایی مانند تحریک، ریشخند و ارائه اطمینان سایر کشورها را در زمرۀ اعضای ترتیبات سیاسی مختلفی درآورد که علاوه بر منافع آمریکا در جهت منافع آنان نیز عمل می‌کند. بعنوان مثال حضور آمریکا این امکان را فراهم ساخت که آلمان به شکل یک کشور دموکرات و صلح‌طلب بار دیگر متحد شود و علاوه بر این آمریکا متحدین خود در ناتو و همچنین دموکراسی‌های تازه تاسیس شده در اروپای شرقی را در مقابل هر نوع فشاری که از جانب یک روسیۀ قوی اعمال شود محافظت خواهد نمود.
قدرت آمریکا در ترکیب با قدرت سایر متحدین می‌تواند نقش مشابهی در خاورمیانه ایفا نماید به این طریق که با فراهم کردن شبکه‌ای از ضمانتهای نظامی و سیاسی شرایطی بوجود آید که اسرائیل، اردن، فلسطین و سوریه به داشتن یک رابطۀ همکاری طویل‌المدت متمایل گردند. در آسیا با رشد رقابتهای اقتصادی و سیاسی بین چین، ژاپن و کره جنوبی، قدرت نظامی و سیاسی آمریکا می‌تواند مانند یک حکم خیرخواه عمل نموده و به تعدیل نگرانیهای امنیتی، محدود کردن مسابقات تسلیحاتی و کانالیزه کردن رقابتهای اقتصادی در جهت کالاهای عمومی کمک نماید.
یکی از دستاوردهای عظیم سیاستمداری آمریکا عبارتست از ایجاد مجموعه‌ای از چند کشور دموکراتیک با فرهنگ‌های متناوب که توسط شبکه‌ای از پیوندهای نظامی و سیاسی به هم مرتبط هستند. قدرتهای بزرگی نظیر ژاپن و آلمان در چنین جوامعی متوجه ضرورت حفظ امنیت شده و از تسلیحات هسته‌ای و سایر توانائیهای نظامی که موجب بی‌ثباتی شود چشم پوشیده‌اند. این جامعه بدون پیوستگی ناشی از قدرت نظامی آمریکا ممکن بود دچار چنددستگی و تفرقه گردد و بار دیگر نوعی از نظامی‌گری و ملی‌گرایی ظهور کند که صدمات جبران‌ناپذیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی در نیمه اول قرن حاضر به اثبات رسید.
نقش «یاری‌دهنده بزرگ» نقشی است که فقط کشورهای اندکی در طول تاریخ توانایی ایفای آن را داشته‌اند. نمونه‌هایی از یاری‌دهندگان بزرگ در طول تاریخ عبارتند از: آتن در دوره بین تهاجم پارسها و تاخت و تاز ناشی از جنگ با پلوپرتری و قبل از اینکه برتری‌های آتنی‌ها به امپریالیسم آشکار تبدیل گردد، دوران حکومت پاپها در قرن 12 و 13، ‌اطریش از سال 1812 تا 1818 و قبل از اینکه دیپلماسی وی خشن و خشک شود، و بریتانیای کبیر در بیشتر اوقات قرن نوزدهم.
از نظر تاریخی یاری‌دهندگان بزرگ عمدتاً بصورت هماهنگ‌کننده ترغیب‌کننده و در مواردی ابتدا به ساکن وارد عمل شده‌اند. آنها در عین حالی که انگیزه قابل توجهی بوجود می‌آورند بذر سرمایه‌گذاری سیاسی را پاشیده ولی معمولا در یک اقدام هماهنگ چند جانبه وارد عمل می‌شوند بطوری که یاری‌دهنده به تشویق و ترغیب دیگران می‌پردازد تا از طریق متشکل کردن ابزارهای نظامی و اقتصادی خودشان با امکانات خودش در پی یک کسب هدف مشترک خاصی بروند. وجه ممیزۀ یک یاری‌دهنده بزرگ توانایی آن در مرتبط نمودن منافع ملی خود با منافع سایر کشورها و اهداف بزرگتر نظام بین‌المللی می‌باشد. کشوری که نقش یاری‌دهندۀ بزرگ را بعهده می‌گیرد با مساعدت دیگران می‌تواند تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را در جهت‌هایی سوق دهد که به نفع خود و شرکا و متحدینش عمل کنند.
در اینجا مناسب است این سئوال مطرح شود که آیا با توجه به از بین رفتن تهدیدات شوروی و نارسایی‌های جدی اقتصادی و سیاسی در داخل کشور لازم است آمریکا برای تامین منابع لازم در جهت ایفای چنین نقشی به سرمایه‌گذاری بپردازد. جواب این سئوال دقیقا آری می‌باشد زیرا با کاهش شدید و ناگهانی تهدیدات شوروی، ایالات متحده که بطور سنتی 4/3 درصد از تولید ناخالص ملی خود را در ارتش هزینه می‌کند توانایی ایفای نقش یاری‌دهنده بزرگ را دارد.
وزارت دفاع آمریکا حدس می‌زند بر مبنای شرایط واقعی در سال 1985 هزینه‌های آن تا سال 1997 به اندازه 37 درصد کاهش خواهد یافت و فقط 4/3 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را که کمترین رقم از سال 1940 تاکنون بوده است مصرف خواهد کرد. هزینه‌های دفاعی در کل بودجه آمریکا از رقم 27 درصد در سال 1987 به رقم 16 درصد در سال 1997 کاهش خواهد یافت. اندازه و گستردگی نیروهای مسلح تا 25 درصد حداکثر آن که در شرایط پس از جنگ ویتنام در سال 1987 بود، کاهش خواهد یافت. فشارهای کنگره مبنی بر قطع هزینه‌های نظامی ممکن است این ارقام را بیشتر آنچه که ذکر شد کاهش دهد. تلاشهای آمریکا برای اعمال قدرت در سرتاسر جهان بایستی واقعیتها را در مورد بودجه در نظر داشته باشد و در زمینه اقدامات امنیتی چند جانبه به مساعدتهای مالی متحدین و شرکای خود اتکا نماید.
با این وجود مشارکت نسبتا کم اقتصاد جهانی را نباید فقط بعنوان یک ابزار تضمین‌کننده در برابر خطرات غیر مترقبه دانست بلکه سرمایه‌گذاری قابل قبولی در جهت مدیریت بر نظام بین‌المللی می‌باشد. نسبت به نظام بین‌الملل نمی‌توان بی‌توجه بود. و عواقب جدی آن را ندیده گرفت. در این رابطه دوگانگی بین الویتهای داخلی آمریکا و تعهدات بین‌المللی آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
در دنیای شدیدا وابسته سالهای 1990 سیاست و رفاه داخلی آمریکا نمی‌تواند از سلامتی و ترتیبات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی که کامیابی و امنیت آمریکا به آنها وابسته است منفک باشد. بودجه دفاعی آمریکا باید تا حدی کاهش یابد که بتوان به تامین نیازها و الویتهای داخلی پرداخت ولی فقط تا حد قابل قبولی و بودجه‌ای که تا سقف 4/3 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد این حد قابل قبول را مشخص می‌کند. این رقم در مقایسه با رقم 2/6 درصد تولید ناخالص ملی که آمریکا در سال 1985 و یا 2/8 که در سال 1960 در زمینه دفاعی هزینه کرده بود بسیار معقول و مقبول می‌باشد.
سیاستهای دفاعی تکمیل‌کننده استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی که برای ایفای نقش یک یاری‌دهنده بزرگ کافی باشد تحت عنوان «درگیری در زمان صلح» در روز تهاجم عراق علیه کویت توسط رئیس‌جمهور آمریکا بیان شده است. ایالات متحده در شرایط پس از جنگ سرد در نظر دارد درگیریهای نظامی خود را در جهان حفظ کند و قدرت نظامی خود را بطور انتخاب شده‌ای در هماهنگی با قدرت متحدین و دوستان خود به منظور حفاظت و پیشبرد منافع بلندمدت خود مورد استفاده قرار دهد.
ریچارد چینی وزیر دفاع آمریکا استراتژی نظامی این کشور را که از آن سیاست اتخاذ شده با بیان چهار عنصر کلیدی مشخص نموده است: بازدارندگی و دفاع استراتژیک، حضور تهاجمی،‌ عکس‌العمل در مقابل بحرانها و تجدید ساختار در رابطه با بازدارندگی و دفاع استراتژیک می‌توان گفت که این استراتژی جدید تمرکز سنتی در مورد سلاحهای اتمی بازدارنده را توسعه می‌دهد بطوری شامل کاهش تکثیر موشکهای بالستیک و تمامی تسلیحات کشتار جمعی شده و به توسعه و پیشبرد روشهای دفاع در مقابل آنها می‌پردازد.
ایالات متحده بسته به نتایج مذاکرات آینده‌اش با بازار مشترک کشورهای مستقل ممکن است آماده باشد تا کلاهکهای اتمی خود را به سطحی حدود 50 درصد سقف تعیین شده در مذاکرات سالت برساند و این امر تا چند سال قبل غیر قابل تصور به نظر می‌رسید. با این حال ضروری است که زرادخانه اتمی آمریکا بقدر کافی بزرگ باشد تا به تثبیت بازدارندگی اتمی منجر شده و سایر کشورها را از شروع یک مسابقه تسلیحاتی اتمی با آمریکا منحرف نماید. در عین حال تلاش به منظور تقویت و توسعه برنامه‌های منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای و مخرب همزمان با طراحی، تکمیل و بکارگیری سیستم‌های محدود دفاعی در مقابل موشکهای بالستیک ادامه خواهد یافت.
بطور خلاصه این استراتژی جدید با گسترش توجهات خود به توسعه تسلیحات شیمیایی و میکروبی و همچنین تکنولوژی موشکی به متوازن کردن ملاحظات هسته‌ای می‌پردازد. آمریکا با توجه به تاکید مستمر خود در زمینه بازدارندگی به افزایش ترتیبات دفاعی خواهد پرداخت بطوری که شامل مقابله با توسعه سریع موشکهای بالستیک باشد و این احتمال را نیز خواهد گرفت که بعضی از این موشکها بصورت تصادفی یا عمدی و یا به منظور باج‌خواهی از آمریکا به سمت این کشور و متحدان آن نشانه خواهند رفت.