تورم و آثار و پیامدهای آن(بخش سوم)

الف) تثبیت سطح حقوق و دستمزدها
یکی از سیاستهای دولت برای مبارزه با تورم تثبیت سطح حقوق و دستمزدهاست.
هدف از این کار، کنترل فشار تقاضا در بخش عمده‌ای از جامعه است. در کشورهایی که دچار تورم با درصدهای بسیار بالا هستند نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌شود و حقوقها بطور ماهانه یا هر چند ماه یکبار تغییر می‌کند. البته با توجه به اینکه تمایل نهایی مصرف برای اکثر حقوق‌بگیران بسیار بالاست افزایش سطح حقوق و دستمزد بدون افزایش معادل تولید می‌تواند در تشدید تورم مؤثر باشد اما باید توجه کرد که ثابت نگهداشتن سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز باعث کاهش مداوم قدرت خرید این گروه از مردم می‌شود با توجه به افزایش سطح دستمزد در بخشهای غیر دولتی در وضعیت تورمی، به تدریج مشاغل دولتی در مقایسه با مشاغل بخشهای غیر دولتی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.
از این روی، به تدریج آن عده از کارکنان بخش دولتی که دارای بازدهی بالایی هستند جذب مشاغل غیر دولتی می‌شوند و بخش دولتی از نیروی کارآمد بی‌بهره می‌گردد.
از سوی دیگر، بنابه دلایل مختلف و از جمله فقدان نظام مالیاتی مناسب و وجود موانع ساختاری بر سر راه رشد سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، افزایش نقدینگی در سالهای گذشته موجب رشد بی‌سابقه‌ای در بخش خدمات شده است و نسبت درآمد‌ سرانه در این بخش نسبت به سطح دستمزد و حقوق دولتی را بسیار بالا برده است. به همین جهت، با ثابت ماندن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و رشد سریع درآمدها در بخش خدمات، نیروهای شاغل در بخش دولتی به تدریج جذب مشاغل بخشهای خدماتی می‌شوند. این موضوع از این نظر نیز قابل توجه است که مشاغل خدماتی عموماً نیازی به تخصص و تحصیلات عالی ندارند و جذب متخصصان و صاحبان تحصیلات عالی به این بخش موجب کاهش ارزش تحصیلات عالی در جامعه می‌گردد.
ب) تثبیت و کنترل قیمتها
دولت برای حمایت از گروههای کم‌‌درآمد جامعه اقدام به تثبیت و کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری کرده است، اثر این سیاست در جلوگیری از فشاری که تورم بر قدرت خرید گروههای کم‌‌درآمد وارد می‌آورد کاملاً قابل توجه است. اما باید توجه کرد که تثبیت قیمت برخی از کالاها در وضعیت تورمی، اثرات جانبی نیز دارد. می‌دانیم که هرگاه هزینه تولید قیمت و محصول دو برابر گردد میزان سود نیز دو برابر می‌شود.
بنابراین در وضعیت تورمی که سطح عمومی قیمتها در حال افزایش است روشن است که منابع تولید (کار و سرمایه) به سمت بخشهایی جریان دارد که از افزایش قیمت بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمتها برخوردار باشند. از طرفی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تولید کالاهایی که قیمت آنها تثبیت شده است، با صرفه نخواهد بود، پس عرضه آنها کاهش می‌یابد حال با توجه به اینکه در موقعیت جنگی و تورمی دولتها معمولاً به تثبیت قیمت کالاهای استراتژیک می‌پردازند خطیر بودن چنین سیاستی محسوس می‌گردد. از یک‌سو تولید کالاهای غیر ضروری که قیمت آنها تثبیت نشده است افزایش می‌یابند و از طرفی دیگر تولید کالاهای استراتژیک یا رشد نمی‌کند یا به کمکهای دولتی وابسته است.
دولت ممکن است برای جبران کمبود این کالاها، آنها را از خارج وارد کند که این نیز به نوبه خود موجب تشدید صدمات وارده بر تولید داخلی این کالاها می‌شود. باید توجه کرد که تثبیت قیمت یک کالا در حالی که قیمت کالاهای دیگر در حال افزایش است در واقع انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرف‌کننده است. ضمن آنکه با توجه به اینکه نظام توزیع با قیمت تثبیت شده تا قبل از بروز تنگناهای ارزی طیف بسیار وسیعی از کالاها با درجه‌های اهمیت مختلف را دربرمی‌گرفت که با روشهایی مانند استفاده از کوپن، قرعه‌کشی و امتیازبندی توزیع می‌گردید، بخش عمده‌ای از درآمد دولت از این طریق به کسانی که می‌توانستند این قبیل کالاها را با قیمت دولتی به دست آورند منتقل می‌شد.
اثر سیاست تثبیت قیمتها بر هزینه‌های دولت نیز قابل توجه است. از آنجا که در حال حاضر دولت در جامعه ما تولیدکننده بزرگ کالاها و خدمات است، افزایش نیافتن قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند موجب افزایش هزینه‌های دولت و کاهش مطلوبیت و کیفیت این کالاها و خدمات از یک‌سو و افزایش کسری بودجه از سوی دیگر می‌شود. بطور کلی نتایج سیاست تثبیت قیمتها را بصورت زیر می‌توان خلاصه کرد:
ـ نقطه قوت این سیاست مصون نگاه داشتن بخش عمده‌ای از درآمدهای مصرف‌کننده از تورم است.
ـ نقاط ضعف این سیاست به هم خوردن نظام قیمتهاست. بطوریکه دیگر قیمتها بیان‌‌کننده ارزش واقعی کالاها نخواهند بود و در نتیجه علامت دادن غلط، تولید کالاهای اساسی یا رشد نمی‌کند، یا کاهش می‌یابد و تولید کالاهای غیر ضروری افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر دولت فشار ناشی از تثبیت قیمت کالاهایی را که خود تولید می‌نماید، به ناچار از طریق استقراض و ایجاد تورم مضاعف تحمل می‌کند.
ـ تثبیت قیمت برخی از کالاها در وضعیت تورمی، انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرف‌کننده یا عوامل واسطه است، چنانچه دولت خریدار چنین کالاهایی باشد نوعی مالیات است که دولت از تولیدکننده اخذ می‌کند.
ج) کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت
از آنجا که تاثیر افزایش نقدینگی بر نرخ رشد تورم موضوع پذیرفته شده‌ای است، و چون حجم پول بطور مستقیم در نتیجه استقراض دولت از نظام بانکی افزایش می‌یابد، لذا طبعاً برای اینکه این استقراض به حداقل خود برسد باید درآمدهای دولت تا حد ممکن افزایش یابد و از هزینه‌های آن تا حد ممکن کاسته شود. در واقع در صورتی که دولت بتواند بودجه‌ای متعادل داشته باشد بطوریکه تمام هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای حقیقی تامین شود آن‌گاه رشد تورم متوقف می‌شود اما درآمدهای نفتی برحسب تغییرات قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت تعیین می‌شود و بطور کامل در اختیار دولت نیست. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز عمدتاً به علت فقدان قانون مالیاتی و نظام اجرایی مناسب نقش چمشگیری در افزایش درآمدهای دولت ایفا نمی‌کند.
بنابراین هزینه‌های دولت یا باید کاهش پیدا کند یا اینکه بخش عمده‌ای از آن از طریق استقراض تامین شود. اگر دولت کسری مخارج خود را از طریق استقراض، تامین نماید و چنانچه بخواهد قدرت خرید بودجه برابر مقدار معینی باقی بماند و کاهش پیدا نکند آنگاه همواره یک رابطه بازخود مثبت بین نرخ تورم و نرخ رشد پول وجود خواهد داشت. بطوریکه با افزایش حجم پول، تورم ایجاد شده و با افزایش تورم مقادیر بیشتری پول مورد نیاز است تا قدرت خرید بودجه دولت ثابت بماند. حال با توجه به سهم دولت در اقتصاد جامعه انتخاب هر یک از دو سیاست تامین هزینه‌ها از طریق استقراض از نظام بانکی با کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی اثرات وسیعی بر جای خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه هزینه‌های دولت بیانگر خدماتی است که به جامعه ارائه می‌شود. کاهش هزینه‌های عمرانی، درآمد و تولید و اشتغال را کاهش خواهد داد و کاهش هزینه‌های جاری دولت حجم خدمات عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را تحت فشار قرار می‌دهد. به هر حال دولت ناچار بوده است برای جلوگیری از تشدید تورم، خدماتی را که به ازای هر نفر در جامعه ارائه می‌کرده است، از قبیل آموزش و بهداشت و... کاهش دهد.
ادامه این سیاست منجر به ایجاد رکود کامل در نظام اقتصادی می‌شود و در غیر اینصورت دولت ناچار است به استقراض بیشتر روی آورد.          ادامه دارد...