آزادی و مردم‌سالاری در اندیشه مطهری

مطهری، اصلاح طلب دینی معاصر، امروز برای ما که عصر اصلاحات را تجربه می کنیم می تواند درجه معنایی تازه یی داشته باشد. اگر مطهری اصلاح طلب دین بود، دوم خرداد، اصلاح طلب انقلاب و دولت است. از این حیث، پیوند میان اصلاحات در حوزه دولت ونظام با اصلاحات در حوزه دین، می تواند راهگشا و درس آموز باشد. بویژه آنکه ما در نظام جمهوری اسلامی به سر می بریم، نظامی که محصول پیوند دین و دولت است.
حرکت اصلاح طلبانه به ناگزیر حرکت انتقادی است. در یک حکومت دینی نمی توان قدرت و دولت را نقد کرد مگر آنکه دین را محل نقادی قرار دارد و از آنجا که مطهری از سوی بنیانگذار این حکومت دینی، به عنوان ایدئولوگ انقلاب و نظام معرفی شده است، می تواند به عنوان معیار و منطق درونی این نظام، ضابطه و میزان خوبی باشد هم برای نقادی دین و هم برا ی نقادی دولت هر چند که در روزگار ما، به دلیل خصلت روشنگرانه و انتقادی مطهری به عنوان یک اصلاح طلب دینی دارد، شاهد فرآیند استحاله یی در سطح نخبگان ایدئولوژیک و تئوریسین های نظام هستیم که متأسفانه این فرآیند استحاله یی بیانگر نوعی فرآیند انحطاطی هم هست. امروز کوشش می شود که کسانی با ردای فلسفه و فقه در مسند و مقام ایدئولوگ جمهوری اسلامی بنشینند که نسبت آنها با نسبت مطهری به عنوان تئوریسین جمهوری اسلامی بسیار فروتر و واپسگراتر است. از این حیث، متأسفانه باید برای آینده دولت و دین نگران بود.
بازشناسی اندیشه مطهری و تأکید بر ابعاد عدالت خواهانه اش، به دلیل پیوستگی مطهری با نظام جمهوری اسلامی، در حیطه عمل و اجرا و درعرصه قدرت ودولت، اهمیت مضاعفی دارد. آزادی و مردم سالاری به عنوان جزیی از فلسفه سیاسی مطهری، مانند هر فلسفه سیاسی دیگری، دارای دلالتهای ضمنی و صریح متعددی است. بازشناسی این فلسفه سیاسی، آنگاه کامل خواهد بود که فلسفه سیاسی او را باعطف به این دلالتها و زیرساختهای فلسفی و انسان شناسی او مورد مطالعه قرار دهیم. برخی از فیلسوفان سیاسی، البته زیرساختهای فلسفی اندیشه خود را بر ملا نکردند و ما ناگزیریم در کوششی تفسیری و تأویلی، از طریق بازخوانی هر منوتیکی، مبانی و دلالتهای ضمنی ایشان را آشکار کنیم اما خوشبختانه مطهری علاوه بر اینکه فلسفه سیاسی خود را بیان کرده است، زیرساختها و دلالتهای فلسفی را هم صریحاً مکشوف ساخته است. در نتیجه راه را بر هرگونه تأویل غیرمنطقی و ناصواب می بندد. اگر به منظومه کلی فکر مطهری توجه کنیم می بینیم او فلسفه سیاسی را جزیی از ایدئولوژی می داند و ایدئولوژی را هم مبتنی و منبعث از جهان بینی. به همین دلیل فلسفه سیاسی مطهری را به عنوان یک متن اندیشه یی، اگر در فضای گفتمانی او قرار دهیم مشخص خواهد شد که مطهری با مسأله آزادی و مردمسالاری نه به صورت شعاری و تاکتیکی بلکه به عنوان امری اصیل و بنیادی که ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی و اخلاق او دارد، برخورد می‌کند.
برخی آزادی و مردم سالاری را امری اضطراری و از باب اکل میته تلقی می‌کنند.
اگر گفتمانهای دینی معاصر را به سه گفتمان «سنتگرا ـ بنیادگرا»، «تجددگرای عصری» که راه به سکولاریسم و لائیسیسم می برد، تقسیم کنیم سومین گفتمان دینی معاصر، گفتمان «پویا، نوگرا و اجتهادی» است که مطهری متعلق به آن است. البته گفتمان اول، هم اینک در حال قطبی شدن و انفکاک است و میان سنتگرایی و بنیاد گرایی تمایزاتی حاصل شده است. گفتمان دوم نیز اگرچه بیش از انقلاب ظهور و بروز چندانی نداشت، پس از انقلاب، بنا به دلایل معرفت شناختی و جامعه شناختی، شیوع و گسترش سریع یافت.
از نظر مطهری میان فلسفه سیاسی به عنوان روبنای ایدئولوژیک هر مکتب، با مبانی معرفتی، هستی شناختی، انسان شناسی، فلسفه تاریخ و جامعه شناسی پیوندی وثیق پیوندی وثیق وجود دارد.
مطهری در انسان شناسی، مشرب اعتزالی دارد ونتیجاً به اختیار آدمی اعتقاد دارد. از سوی دیگر نگاه مطهری به جامعه، نه یک نگاه جمعگرایانه است که فرد را در جمع مضمحل می کند و نه یک نگاه فردگرایانه است که جامعه را به هیچ بگیرد.
او جامعه را یک مرکب حقیقی می داند که نه مانند مجموعه اشیا یا حیواناتی است که جامعه فقط جمع عددی آنهاست و نه مانند یک ارگانیسم طبیعی است که اجزا و عناصر کاملاً در ساختار مجموعه، منحل است. ضمن آنکه جامعه، حقیقت و اصالت دارد و مستقل از تک تک افراد خود هویت دارد، در عین حال افراد در جامعه از نوعی استقلال برخوردارند. این نگرش بنیادی در روبنای سیاسی فکر مطهری حضور و بروز دارد. مطهری از یکسو دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی را قبول دارد و از سوی دیگر نوعی جامعه گرایی و سوسیالیسم را باور دارد. نگاه مطهری به تاریخ، نگاه قانونمند و تکاملی است. همانگونه که انسان دارای نیازهای ثابت و متغیر است، تاریخ نیز از نظر او دارای قوانین ثابت کلی و نظم های مستمر پایدار، در کنار پویایی ها و دینامیسم های متحول است. از سوی دیگر در دین شناسی مطهری، امام دارای سه کارکرد اصلی است. یکی کارکرد معلم مکتب. دوم به عنوان الگوی مکتب. سوم به عنوان رهبر دولت. آنچه با فلسفه سیاسی مطهری بخصوص در روزگار ما مرتبط است «کارکرد امام به عنوان رهبر» است.
مطهری از یکسو دین را به عنوان حجت ظاهری و لازمه تکامل بشری که از سوی پیامبر و امام به جامعه عرضه می شود در نظر می گیرد و از طرف دیگر، خردورزی و عقل را به عنوان حجت باطن عرضه می کند. فلسفه سیاسی او هم در نهایت، برآیند این دو وجه بیرونی و درونی و وحیانی وعقلانی است. مطهری هرچند یک فقیه است، اما به دلیل مبانی فلسفی خود، در دین شناسی اش با نوعی رهیافت فلسفی روبرو شده است و به همین دلیل برخلاف اشاعره و اهل حدیث و اخباریان، صرفاً فلسفه سیاسی و حکومت را از منظر نص و میراث مأثور و احکام شرعی نمی بیند. بلکه با تلقی فلسفی و عقلانی به انسان و جهان، مبانی خردورزی را وارد دستگاه فکری خود می کند که یکی از مهمترین این مبانی و عناصر، عنصر «حقوق طبیعی» است.
مطهری به دلیل اینکه فیلسوف است، برخلاف فقیهان، برای انسان حق مستقل از دین قایل است و براساس حقوق فطری انسان، صرف نظر از آنکه دیندار باشد یانباشد، اصالت قائل است. انسان در نظر مطهری هم دارای حقوق فطری و طبیعی است که حقوق حداقلی انسان است و هم علاوه بر آن دارای حقوق الهی است که حقوق حداکثری انسان است. به همین دلیل وقتی مطهری، انقلاب اسلامی را با انقلاب فرانسه مقایسه می کند می گوید انقلاب اسلامی ایران مانند انقلاب فرانسه، یک انقلاب لیبرالیستی است. به عبارت دیگر آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است حداقل حقوقی است که برمبنای حقوق فطری و طبیعی، همه انسانها صرف نظر از دین و نژاد و ملیت می توانند داشته باشند و از این حیث، گفتمان دینی اسلام، گفتمانی مترقی است.
فلسفه اخلاق مطهری هم مبتنی است بر اخلاق منطقی اعتزالی و معیار حسن و قبح عقلی. مطهری برخلاف بسیاری از فقیهان معتقد است که عقل، معیاری «پیشادینی» است. براساس همین مبنا، نسبت میان عدل و دین مشخص می شود. مطهری عدل را نسبت به دین، معیاری پیشینی می داند. عدل، معیاری برای سنجش و نقادی دین است. عدل، ضابطه دین و ضابطه احکام دینی است. شیعه اصلاً با تکیه بر همین مبنا می توانست حکومتهای به ظاهر دینی را نقادی کند در حالی که از نظر تفکر قشری، ما هیچ معیار پیشینی برای نقادی قدرت عرفی و حکومت، بویژه حکومت دینی نداریم.
علاوه بر این دو اصل، عدالت و عقلانیت، اصل سوم در تفکر مطهری، آزادی است. آزادی برای مطهری پیش از آنکه در حیطه تعاملات اجتماعی مطرح باشد، یک اصل اصیلی است که با هستی انسان تبیین می شود وانسانیت انسان با این اصل تثبیت می شود. آزادی نه براساس مبنای سودانگارانه و کارکردگرایانه، بلکه براساس نگرش ذاتی فلسفی برای انسان محترم است. آزادی بستر «شدن» انسان است. جز بر بستر آزادی، نمی توان تکامل انسان را تصور کرد و از آنجا که آزادی در نظر مطهری نه با سود و زیان جامعه و فرد، بلکه با کمال آدمی صورتبندی می شود، لذا می بینیم که اصل آزادی برای مطهری، پیش از آنکه اصل سیاسی باشد، اصلی انسان شناسانه، تاریخی و هستی شناسانه است. مطهری به عنوان متفکر اصلاح طلب میان دین و سیاست، رابطه می بیند. چرا که دین و بخصوص اسلام، علاوه بر اینکه یک آیین شخصی است یک نظریه سیاسی هم هست. اما میان اسلام به عنوان یک دین با اسلام به عنوان یک دولت باید تفاوت گذاشت. مشکلی که متأسفانه در نظامهای دینی وجود دارد این است که میان اسلام به عنوان یک دین و اسلام به عنوان یک دولت، خلط می شود و اسلام به عنوان دولت، خود را بر اسلام به عنوان دین، مسلط می کند و به دلیل قرائت غیرعقلانی از دین و دولت، نهایتاً دولت دینی، چیزی جز نوعی دولت اقتدارگرایانه به قصد متدین کردن مردم نیست. اما در دیدگاه مطهری، هم دین و هم دولت، بر مبنای آزادی تفسیر می شود. ازنظر او، چون کار انبیا، چه انبیای صاحب شریعت و دولت و چه انبیای غیرمشرع و فاقد دولت، نهایتاً آزادی بشر است، بر این اساس، اسلام به عنوان دین نمی تواند جز بر بستر آزادی تحقق پیدا کند.
تأکید مطهری بر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین، ریشه در این مبنا دارد. به نظر مطهری ایمان از یک سو و تفکر از سوی دیگر، چه در سطح توصیفی وچه در سطح تجویزی، جز بر مبنای آزادی، تحقق پیدا نمی کند. او صریحاً گفته است که ایمان، ذاتاً از استبداد امتناع می کند. در جوهره ایمان، آزادی نهفته است. استبداد، زور و قدرت ذاتاً نمی تواند حامل ایمان باشد. ایمان همچون تفکر، گلی است که جز در زمین آزادی نمی روید. تفکر نیز ماهیتاً آزاد و آزادی خواه است. اگر قرار است دین و دولت از یک سو با ایمان و از سوی دیگر با تفکر، نسبت داشته باشد این نسبت جز بر مبنای آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت. مطهری وقتی به رابطه دین و آزادی می پردازد و تفسیر آیاتی را در این مورد عرضه می کند، بخوبی با فقیهان و متکلمانی که از دین، قرائتی آمرانه و اقتدارگرایانه دارند مرزبندی می کند. متأسفانه در سالهای اخیر که پیوند دین و دولت باعث ظهور نوعی قرائت اقتدارگرایانه از دین و دولت شده است. اینگونه قرائتهای آمرانه افزایش یافته است. همانطور که در یک حکومت دینی، نقد قدرت از بستر نقد دین می گذرد، تحکیم سلطه دولت نیز در چنین حکومتی، از طریق تحکیم و بازتولید اقتدارگرایانه دین عملی می شود. تئوریسین های امروزی دین آیه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» را به گونه خاصی تفسیرمی کنند تا آنجاکه گفتمان دینی شان هماهنگ و متلائم با گفتمان سیاسی ایشان است.
مگر نه این است که در سالهای اخیر از زبان تئوریسین های رسمی شنیده ایم که گفته اند: «همه مردم آزادند تا با من موافقت کنند» همه مردم آزادند تا برای تأیید فرمایشات من تکبیر بفرستند! این آزادی، آزادی نیست. آزادی وقتی معنا پیدا می کند که فرد، قدرت اثبات و نفی را همزمان داشته باشد. لذا اگر آزادی به «آزادی موافق» تعبیر شود دیگر آزادی نیست. مطهری در آیه پیش گفته، دقیقاً با این تفکر دینی که ظاهراً آزادیخواه است ولی در واقع آزادی را نوعی زینت المجالس می داند مقابله می کند. او به شأن نزول این آیه اشاره می کند و می گوید: بنی نضیر که از یهودیان مدینه بودند، وقتی که کارشان با پیامبر به کشمکش رسید و مجبور به ترک مدینه شدند، عده یی از اوس و خزرج که تحت تأثیر بنی نضیر یهودی شده بودند و قصد مهاجرت داشتند. در این وقت عده یی از سران انصار با این افراد مقابله کردند و گفتند شما حق ترک مدینه را ندارید، چون قبلاً مسلمان بوده اید. در اینجا بود که آیه «لا اکراه فی الدین» نازل شد. هیچ انسانی را نمی توان اجبار به انتخاب دین کرد. انسانها در انتخاب دین آزادند. می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند. بر همین اساس، مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفکر، به آزادی عقیده می رسد. انسانها آزادند که بیندیشند و اندیشه ذاتاً با هیچ وسیله یی قابل انسداد نیست. دیکتاتورها تا زمانی که نتوانند آگاهی مردم را دستکاری کنند و تا زمانی که میان مردم و اقتدار سیاسی حاکم، رابطه مرید و مرادی برقرار نشده است، تفکر، امتناع دارد از اینکه دچار استبداد و اجبار باشد. اما علاوه بر این آزادی ذاتی تفکر، از دیدگاه مطهری می توان به آزادی عقیده رسید. آزادی عقیده، مرحله بالاتری از آزادی تفکر است. یکی از توجیهاتی که معمولاً استبداد خواهان در طول تاریخ بخصوص در تاریخ صدسال اخیر گفته اند و می گویند که نباید به مردم آزادی داد، این است که نمی توان به همه مردم آزادی داد چرا که مردم، شایستگی و صلاحیت و استعداد استفاده بهینه از آزادی را ندارند. ما چون پدری مهربان که خیر و صلاح مردم را می خواهیم باید از بالادست مردم را بگیریم و به بهشت ببریم. نباید گذاشت مردم با خطاهایشان آینده، سرنوشت و دین و آخرت خود را به خطر بیندازند. درحالی که مطهری، اصل آزادی را با اصل آزمون و خطا می پذیرد. برخی می گویند آزادی مطلوب است تاجایی که خطایی رخ ندهد و وقتی خطایی رخ داد ما موظفیم براساس منطق دینی دولت، جلوی آزادی را بگیریم! در تفکر مطهری، چنین نگرش پدرسالارانه و قیم مآبانه یی وجود ندارد. او تشخیص خیر مردم را هیچ وقت به صاحبان اقتدار دینی و سیاسی نمی سپرد. مطهری واقع بینانه می داند که در دنیا، گل بی خار وجود ندارد. قبول اصل آزادی به عنوان اصیل ترین اصلی که تکامل، ایمان، خرد و حرکت جامعه، تاریخ و انسان را تضمین می کند، آنقدر ارزشمند است که بپذیریم در کنار شکوفه های برآمده از درخت آزادی، خارهایی هم روییده باشد و این همان اصل مشهور آزمون و خطاست. هیچ تکاملی بدون آزادی و هیچ آزادی بدون آزمون و خطا وجود ندارد. منطق دیکتاتورها، خصوصاً دیکتاتورهایی که خود را درمسند پیامبران و مصلحان می نشانند این است که «نباید گذاشت مردم خطا کنند». درحالی که به نظر مطهری، پیامبر اسلام نخواسته است که مردم را درکودکی و بلوغ، بدون شکوفایی و رشد خرد و اندیشه به بهشت ببرد. بهشت ابلهان، عین جهنم است. بهشت پیامبران، بهشت خردمندان و انسانهای متکامل است و انسان در بستر جامعه و تاریخ،باید به خردمندی، عقلانیت و تکامل نایل شود تا به بهشت عقلانیت و کمال وارد گردد. ورود به این بهشت جز از طریق انتخاب، آزادی، عقلانیت و آزمون و خطا امکانپذیر نیست. در امور دنیوی هم اینچنین است، کودکی که پدرش مانع از تجربه آزمون و خطای او شود هرچند از سردلسوزی باشد، به دنیای کمال وارد نمی شود.
از نظر مطهری، پیامبران معلمانی بوده اند که خواسته اند انسانها را رشد بدهند و رشد و تکامل جز با آزادی امکانپذیر نیست. در حیطه قدرت نیز انسانها باید تمرین کنند تا صلاحیت حاکمیت بر سرنوشت خود را پیدا کنند و این تمرین جز با آزادی امکان ندارد. در اندیشه مطهری، «تئوری دولت» وجود دارد. اما تئوری دولت او تئوری خاصی است که با هیچ یک از تئوری های دولت، اعم از تئوریهای توتالیستی، فاشیستی، کاستی، روحانی سالار و… همانندی ندارد. مطهری در حق حاکمیت ومبانی مشروعیت، مبانی مختلف مثل حق الهی، حق طبقاتی، حق اشرافی، حق طبیعی، حق الهی ـ مردمی را برمی شمارد. به نظر می رسد مبانی حاکمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای «الهی ـ مردمی» است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نکرده است اما به خوبی می توان آن را برداشت کرد. خداوند از طریق مردم، قدرت دنیوی را اعمال می کند. حکام، روحانیان، فقیهان، فیلسوفان، نخبگان، مستقیماً مشروعیت را از خداوند نمی گیرند. حاکمیت از آن خداوند است ومردم به عنوان جانشینان خداوند، این حق را دارند و اعمال می کنند. در نتیجه حق الهی ـ مردمی حاکمیت در یک سلسله طولی اعمال می شود. همین جاست که مطهری حاکمیت روحانی سالار کلیسایی را نقادی می کند. اساساً در نظر او، دین در حکومتهای دینی بیشتر درمعرض خطر است. تجربه تاریخ نشان داده است که بزرگترین دشمن دین، استبداد دینی است و بزرگترین زمینه ساز سکولاریسم و لائیسم، حکومتهای دینی اقتدارگرا و استبدادمآب هستند. مطهری این امر را ازتجربه کلیسا یادآور می شود. او یکی از مهمترین علل ماتریالیسم و سکولاریسم را در اروپا، وجود حکومتهای روحانی سالار کشیشان مسیحی اروپا می داند. زیرا در این تجربه، طبقه دینی(روحانیان) خود را به عنوان نمایندگان خدا ومفسران دین و صاحبان قدرت درمقابل مردم قرار دادند و وقتی مردم، قدرت را نقد کردند همراه با آن، دین را هم نقد کردند. درحالی که از نظر مطهری، حکومت دینی، حکومتی نیست که مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیان باشد. او صریحاً گفته است «جمهوری اسلامی»، «جمهوری روحانی» نیست. حکومت دینی، حکومت فقیهان نیست. اما امروز می بینیم که مشروعیت حکومت و اسلامیت نظام را منوط به حضور فقیهان و روحانیان در رأس حکومت می دانند. در فلسفه مطهری اصلاً چنین چیزی دیده نمی شود. از نظر مطهری، ما ضمن اینکه اسلام را به عنوان چارچوب کلی دولت می پذیریم اما انسانها در تفسیر این چارچوب کلی، در کاربست عقل و علم و تجربه، برای روزآمدکردن اندیشه دینی در سیستم سازی، اختیار دارند. مطهری از روحانیانی است که به عقبه فکری ـ تاریخی مشروطه خواهان متصل می شود. مطهری ادامه آیت الله نائینی است. اگر مطهری از طرف امام به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی معرفی شد به این دلیل بود که جمهوری اسلامی، خود تداوم تکاملی مشروطیت بود و به همین دلیل هم متفکر و تئوریسین جمهوری اسلامی، ادامه نایینی و «تنبیه الامه» است. درحالی که امروز تئوریسین های رسمی جمهوری اسلامی، ادامه شیخ فضل الله نوری و سخنگویان جنبش مشروعه طلبی هستند. مطهری در آثار خود صریحاً با مشروعه طلبان مرزبندی کرده است. او می گویدمنطق مشروعه طلبان، منطق خوارج بود. خوارج می گفتند: کتاب خدا ما را بس. سخن مشروعه طلبان هم چیزی جز این نبود. ایشان می گفتند ما قانون اساسی نمی خواهیم چون قرآن داریم. قانون اساسی، مجلس، ترکیبات و تنظیمات بشری، همگی دخالت در دین است و به غیردینی کردن حکومت می انجامد و به همین دلیل مقابل مشروطیت ایستادند. ستیز مشروطه طلبان و مشروعه طلبان هنوز هم ادامه دارد. باوجود اینکه در ظاهر، امروز دیگر اثری از منازعه اخباریون و اصولیان نیست اما روح مکتب اخباری همچنان حضور دارد و اثر می گذارد. کسانی که پس از پیروزی انقلاب در مقابل «جمهوری اسلامی »، بدیل «حکومت اسلامی» را قرار می دهند، پارلمان، دموکراسی، تکثر احزاب و مفاهیمی از این دست را مفاهیمی غربی و خارج از اسلام می دانند، همگی ترجمان همان روح اخباریگری هستند. اگر اخباریون، زمانی می گفتند: «حسبنا کتاب الله» ، امروز برخی صریحاً می گویند: «حسبنا رسالة عملیة»!
در اندیشه مطهری، حکومت دینی ، حکومت روحانیت نیست. او صریحاً به تفکیک روحانیت از دولت معتقد است و لذا می گوید حکومت دینی، بویژه در عصر غیبت نه یک حکومت «فردسالار» است که در برخی گفتمان های مطلق گرا باز تولید شده است و نه یک حکومت طبقه سالار. هم حکومت اتوکراتیک و هم حکومت اریستوکراتیک، بخصوص در وجه روحانی سالار، هیچ ربطی به حکومت دینی ندارد. او تا جایی پیش رفته که می گوید صرفنظر از صفت روحانیت، اگر دو فرد برای تصدی مقام ، کاندیدا بودند که این دو فرد درهمه ویژگیها یکسان بودند اما یکی روحانی و دیگری غیرروحانی بود، تقدم با غیرروحانی است. اما گفتمان امروز غیراین است. حتی در شرایط غیرمساوی، برتری را از آن روحانی می دانند. گویا روحانیت ، اکسیری است که به هرکس زده شود طلا خواهد شد. آنچنان تبلیغ شده و می شود این است که گویا مشروعیت حکومت دینی بسته به حضور روحانیت در قدرت است و حال آن که فلسفه سیاسی مطهری دقیقاً عکس این است. از نظر او روحانیت ، هیچ نسبت مستقیمی با قدرت ندارد. روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و درنتیجه ، عرصه او جز در عرصه فکر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست. اما متأسفانه امروز کسانی می کوشند روحانیت را وسیله یی بکنند برای فرمانروایی و اعمال قدرت و حتی این اعمال قدرت را با ابزار دینی توجیه کنند.
از نظر مطهری دولت دینی از آنجا که یک متن بنیادی دارد (متن دین ) و چون دولت دینی یک دولت ایدئولوژیک است، عالمان و دین شناسان به عنوان ایدئولوگ های این دولت، مطرح هستند . از نظر مطهری فقیه متصدی قدرت سیاسی نیست. به گمان من اگر سلطنت را از قانون اساسی مشروطیت برداریم، ساختار قانون اساسی مشروطه باتوجه به مبانی اندیشه مطهری، یک قانون اساسی اسلامی خواهد شد. هرچند که آن قانون اساسی مثل هرقانون اساسی دیگر براساس تکامل تاریخی و اجتماعی و ارتقای سطح مطالبات و خواسته های مردم می تواند تکامل یابد. اما مطهری باتوجه به مبانی خاص خودش، حضور یک قضیه را در رأس قدرت به عنوان فرمانده مجری و حاکم، شرط دینی بودن حاکمیت ندانسته است. ایدئولوگ یعنی تئوریسین و این ایدئولوگ می تواند باتوجه به نهادهای مختلف، حدود و ثغور دولت دینی را حفظ کند. ضمن آن که این ایدئولوگها برخلاف ایدئولوگهای مارکسیست که بطور خودبخودی درمسند نمایندگی خلق می نشینند، خود باید از طرف مردم انتخاب شوند. این گفتمان کجا و آن گفتمانی که امروز درجامعه ما تولید و توزیع می شود کجا؟! امروز می گویند اسلام متخصص می خواهد و متخصص را هم باید متخصصان تشخیص بدهند.
مطهری درباب آزادی ، انتخاب ، قدرت و رابطه دین با حکومت سخنان بسیار صریحی دارد. از نظر او آزادی یعنی آزادی مخالف. نه تنها مخالف قدرت بلکه حتی مخالف دین. این نکته در بیان مطهری ، صورت تئوریک یافت، درقانون اساسی شکل حقوقی پیدا کرد و درشعارها وکلام امام ، بیان سیاسی و عقیدتی یافت . مطهری نوشته است که دریک جامعه اسلامی همه کسانی که به ایدئولوژی ها و ادیان دیگری غیراز اسلام اعتقاد دارند آزادند. آزادند که با منطق و استدلال، مذهب و ایدئولوژی خود را بیان کنند. ایشان صریحاً اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی، حتی کمونیستها هم آزادند نه تنها از نظر سیاسی بلکه حتی از نظر فکری. از نظر او، آزادی احزاب، یک اصل است. کثرت گرایی چیزی بود که انقلاب در ذات خود داشت. مطهری به دنبال یک دولت دینی بود که درآن ، احزاب گوناگون با ایدئولوژی ها و مرام های مختلف حضور و فعالیت داشته باشند. گردش دموکراتیک قدرت از طریق فعالیت کانون های سیاسی، از دیگر ویژگیهای حکومت دینی مطلوب بود. مطهری هم با ایدئولوژی های سیاسی سنت گرا مرزبندی کرده است و هم با ایدئولوژی های سکولار ولاییک.
آنچه امروز بیشتر به آن نیاز داریم، وجوه انتقادی اندیشه مطهری خصوصاً درساخت فلسفه سیاسی درمورد رابطه دین و قدرت است. نکته مهم دراندیشه مطهری که از نظر دموکراسی اهمیت ویژه دارد این است که آزادی، حاکمیت مردم، انتخابات عمومی، قدرت انتخابی ملت را به عنوان اکثریت، درکنار حفظ حقوق اقلیت بیان کرده است. این بسیار مهم است. دموکراسی های توده یی معمولاً حقوق اکثریت را به قیمت تضییع حقوق اقلیت تأمین می کند. اما دراندیشه مطهری، مردمسالاری عبارت است از حاکمیت اکثریت درکنار حفظ حقوق اقلیت. این اندیشه بسیار مترقی است. نوترین سخنی که امروز دموکراسی لیبرال می گوید این است که باید حقوق اقلیت را حفظ کرد. چرا که ممکن است دموکراسی از طریق یک مکانیزم توده یی و انبوه به نوعی دیکتاتوری تبدیل شود. مطهری مراقب است که این آفت، دامان دموکراسی را نیالاید. این امر دریک حکومت دینی، احتمال وقوع بیشتری دارد. مطهری از آنجا که دموکراسی مبتنی کرده است بر حقوق فطری و طبیعی (که حقوق حداقل انسان است ) حقوق اقلیت را نیز از چشم دور نمی دارد. انسانها صرفنظر از آن که در زمره اقلیت باشند یا اکثریت، دارای حداقلی از حقوق طبیعی هستند که با هیچ منطقی ولو با منطق دموکراسی نمی‌توان نفی کرد.
البته این را هم باید تذکر دهم که آزادی و دموکراسی درنظر مطهری تفاوت معناداری با آزادی و دموکراسی در تفکر لیبرالی و بورژوایی دارد. مطهری تحت تأثیر جنبش روشنفکری دینی و به عنوان بیان خواسته های عمیق مردم و روشنفکران ایران در دهه ۵۰ همچون دکتر شریعتی، اصل آزادی را همراه با اصل عدالت و اصل معنویت مدنظر دارد. به همین سبب درمباحث اقتصادی او شاهدیم که اجتهاد مطهری، رنگ و بوی سوسیالیسم اسلامی دارد. به نظر او آزادی و مردم سالاری به معنی واقعی کلمه جز دریک ساختار عادلانه ـ که در عصر ما همانا ساختار عمدتاً سوسیالیستی است ـ تحقق پیدا نمی کند. این فرآیند درمطهری به گمان من تحت تأثیر جریان عمومی روشنفکری ایران در دهه ۵۰ صورت گرفت. او آزادی، عدالت و معنویت را توأمان برمی گیرد و این هرسه را بر بنیاد عقلانیت ، بخصوص عقلانیت انتقادی استوار می‌کند.