خیزش‌های منطقه در راه عربستان

 احد کریم‌خانی
باسرنگونی رژیم های دیکتاتوری درمصر و تونس، خاورمیانه عربی شاهد تحولات کم نظیری است. در این میان،با توجه به جایگاه محوری و اساسی عربستان سعودی درمیان کشورهای عربی، تحولات این رژیم زیر ذره بین قرارگرفته است و سؤال اساسی این است که آیا موج بیداری اسلامی درعربستان نیز اتفاق خواهد افتاد؟
«عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه فرتوت و بیمار عربستان سعودی به تازگی پس از بازگشت از سفر درمانی خود به ریاض درراستای جلوگیری ازقیام مردمی این کشور دستورالعمل هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندان عربستان صادرکرد که به موجب آن، 30میلیارد ریال سعودی (هرریال تقریباً معادل 300تومان است) به بانک ها برای اعطای وام به مردم پرداخت گردید و بودجه صندوق مسکن نیز 40میلیارد ریال سعودی افزایش یافت، هم چنین یارانه 15درصدی به حقوق کارمندان برای جبران افزایش قیمت کالاها اختصاص داده شد.
فراهم کردن 1200 فرصت شغلی برای پیشبرد برنامه های نظارتی، حمایت از بودجه بورسیه های تحصیلی، حمایت مالی از خانواده های نیازمند درجامعه، عفوشماری از زندانیان مقروض، افزایش بودجه باشگاه های ورزشی و اعطای 10میلیون ریال سعودی به انجمن های صنفی، کمک مالی به بیکاران به مدت یک سال واختصاص 10میلیون ریال سعودی به هر انجمن ادبی ازجمله این اصلاحات به شمار می رود.
ازسوی دیگر، شماری از کارشناسان سعودی 23فوریه (4اسفند) طی بیانیه ای خطاب به عبدالله بن عبدالعزیز اعلام کردند که کشور به حمایت از وحدت ملی و تقویت ثبات داخلی نیاز دارد که این امر برگزاری گفت وگوی ملی را اقتضا می کند. دربخش دیگر بیانیه همچنین برضرورت تسریع دراصلاحات سیاسی وتوسعه مشارکت مردمی وجدایی میان دستگاه های اجرایی، قانون گذاری وقضایی به ویژه استقلال دستگاه قضایی تأکید شده است.
دربیانیه از پادشاه عربستان خواسته شده تشکیل دولت طبق اصول، قوانین فراگیر و دقیق صورت گیرد به طوری که میانگین سنی وزیران 40سال باشد و فرصت حضور زنان درعرصه سیاسی نیز فراهم شود. آزادی، عدالت،حاکمیت قانون، برقراری مساوات میان شهروندان، احترام به حقوق فردی، اجتماعی و اعطای حقوق کامل زنان از دیگر خواسته های مردم دراین بیانیه بود.
درشرایطی که خیزش های مردمی درکشورهایی مانند مصر وتونس به دگرگونی درساختار قدرت منجر شده و به کشورهای دیگری چون اردن، یمن، بحرین، لیبی و... تسری یافته، موقعیت ویژه عربستان درمنطقه، تحلیل های گوناگونی درباره آینده تحولات آن را به دنبال داشته است.
شعله ورشدن آتش نارضایتی عمومی و درونی ملت های عرب منطقه که اکنون دامن گیر دولت هایی مانند لیبی، اردن،یمن، بحرین، الجزایر، عمان و... شده،بسیاری از حاکمان خودکامه کشورهای منطقه را به وحشت انداخته است.
دراین نوشتاربا نگاهی کلی به دلایل قیام های مردمی درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا این تحولات دامن عربستان را هم خواهد گرفت؟
دلایل قیام‌های مردمی
1- تأثیرپذیری از جریان مقاومت در منطقه: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال (1357)، این توهم را که پس از شکست های مکرر ارتش های عرب درمقابل غرب و رژیم صهیونیستی- مبنی براینکه هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن قیام درمقابل حکام دست نشانده و بهبود وضع موجود نیست به کلی دگرگون ساخت. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی ایران اولین تلنگر به باورهای جمعی در منطقه خاورمیانه درباره «بی تحرکی» را زد. البته با درگیرشدن ایران در جنگی تحمیلی و ناخواسته تا حدودی این امید در بین ملت های منطقه کم رنگ شد اما پیروزی ایران درجنگ تحمیلی و ارائه الگوهایی جدید از پیشرفت و استکبارستیزی طی 32 سال گذشته و همچنین پیروزی های مقتدرانه حزب الله لبنان درسال (2000 م) که به عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب این کشور منجر گردید و پیروزی در جنگ 33 روزه و مقاومت جانانه مردم غزه در برابر 22 روز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، همگی نوید پایداری و مقاومت در برابر حاکمان ظالم و قدرت های استکباری را داد. برهمین اساس ملت های منطقه با الگوبرداری از این اتفاق ها، قیام هایی را شروع کردند که امید فراوان به اثربخش بودن آن را دارند. بنابراین، عامل اصلی این قیام ها را باید در عوامل ایدئولوژیک آن جست وجو کرد.
2- شکست‌های پی در پی آمریکا در منطقه: به دنبال گرفتارشدن آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان و ناکامی های متعدد رژیم صهیونیستی که با ایستادگی و مقاومت مردم این کشورها به وقوع پیوسته، ملت های منطقه را به این باور رساند که وقتی می توان ابرقدرت ها را به زانو درآورد به طور قطع سران دیکتاتور و دست نشانده کشورهای خود را نیز می توان از پای درآورد.
3- مشکلات اقتصادی: بیشتر کشورهای عربی منطقه از لحاظ اقتصادی دوران بدی را تجربه می کنند. مشکلاتی مانند بیکاری و فقر، قشر عظیمی از مردم این کشورها را با خود درگیر کرده است. به گونه ای که مردم این کشورها درآمد سالانه بسیار پایینی دارند. به عنوان مثال درآمد سالانه مردم در تونس سالانه 3500 دلار، درمصر حدود 1750 دلار و در یمن 2300 دلار است. آمار بیکاری در کشورهای عربی در کنفرانس اخیر «شرم الشیخ» به طور متوسط 14 درصد اعلام شد و این درحالی است که هر ساله 3 درصد به این رقم اضافه می شود.
دنیای عرب همچنین به شدت از لحاظ غذایی به خارج وابسته است و این کشورها هرگز نتوانسته اند که تولیدکننده های خوبی دراین عرصه باشند. بهترین نمونه ای که می توان ذکر کرد، مصر است. این کشور بزرگ ترین واردکننده گندم، در دنیاست. شورش های اجتماعی مصر در دهه های اخیر به علت بحران نان بوده است.
از دهه (1950) تاکنون رژیم های قدرت طلب در جهان توزیع مایحتاج اولیه غذایی توده مردم مانند نان، شیر و تخم مرغ به شکل یارانه ای را در دستور کار خود قرار دادند تا در قبال آن به آرامش سیاسی دست یابند. بنابراین، نابرابری های اجتماعی یکی از عوامل مهم در قیام مردم عرب علیه حاکمان است. هضم شدن اقتصاد این کشورها در اقتصاد سرمایه داری و حرکت در جهت لیبرالیسم اقتصادی افسارگسیخته در طول سال های گذشته موجبات توسعه نامتوازن را فراهم کرده است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجراکردن نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فاصله طبقاتی دراین کشورها را به گونه ای فزاینده بیشتر کرده است.
4- بحران سیاسی: کشورهای عرب از لحاظ توسعه سیاسی و به رسمیت شناختن آزادی های مدنی و سیاسی بسیار عقب مانده هستند. حکومت دیکتاتورها در دهه های مختلف براین کشورها، اجازه هرگونه تلاش برای برقراری دموکراسی و مشارکت در تصمیم گیری را از مردم سلب کرده است. کافی است نگاهی کلی به وضعیت این کشورها دراین زمینه انداخته شود. «مبارک» در مصر بیش از 3 دهه به تنهایی زمام امور را در دست داشت. افراد دیگری هم چون «بن علی» رهبر سابق تونس، پادشاه عربستان و «قذاقی» درلیبی که دهه هاست نماینده کشورشان در جهان هستند و این درحالی است که هیچ کدام مشروعیت خود را از جانب مردم در یک فرآیند دموکراتیک کسب نکرده اند، اما نسل جدید تحصیل کرده دراین کشورها احساس می کند که به آنچنان شعور و آگاهی رسیده است که دیگر خود می تواند برای تحقق آزادی های مدنی و انسانی اش تلاش کند.
نسل جدید چاره ای جز طغیان علیه نظام های کهنه و غیردموکراتیک دراین کشورها ندارد و می رود که صفحه جدیدی از تاریخ خاورمیانه و حتی جهان را بر اساس میل و اراده خود بر اساس حقوق شهروندی و انسانی اش ورق بزند.
5- بحران مشروعیت: نظام های سیاسی کشورهای عربی و به خصوص شمال آفریقا بیشتر سکولارهستند؛ سکولاریسمی که با چاشنی خشونت دیکتاتوری تمام عیار، همراه بوده و این درحالی است که این نوع سیستم سیاسی در جهان عرب همواره ازسوی کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی هم چون آمریکا پشتیبانی شده است.
رهبران نامشروع این کشورها همواره در جهت هویت زدایی اسلامی برآمده اند، تا جایی که «بن علی» دیکتاتور سابق تونس حتی اجازه پخش صدای اذان از تلویزیون را نیز نمی داد. این رهبران سعی کرده اند به هر وسیله ای که شده است در برابر گرایش جامعه به سمت اسلام سیاسی مقابله کنند. «حزب نهضت اسلامی» در تونس و «اخوان المسلمین» درمصر، از جمله این احزاب هستند.
دولت های حاکم بر این کشورها تا جایی پیش رفتند که با غیرقانونی خواندن این احزاب اجازه شرکت نامزدهای برآمده از آنها را به شکل سازمان یافته و حزبی در انتخابات، نمی دادند. انتخابات فرمایشی و نمایشی یکی از صحنه های تکراری در این کشورها بوده است.
عربستان و چالش‌های پیش‌رو
عربستان در زمره کشورهایی است که دارای ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود است. این جامعه با ارزش های تجدد در ساختار اقتصادی آشناست و با آن سر و کار دارد. در حوزه فرهنگ عمومی متأثر از عوارض تجدد هم چون مصرف گرایی، رفاه و شیوه های مدرن زندگی است، اما در حوزه فرهنگ خصوصی به شدت سنت گراست و از آنچه پیامدهای دنیای مدرن نامیده می شود، دوری می جوید. این کشور در ساختار سیاسی محافظه کار و سنت گرا است و در الگوهای اجتماعی و فرهنگی در تنگنای سنن محلی- بومی و عارضه های مدرنیسم گرفتار شده است.
در چنین وضعیتی عربستان و بسیاری از کشورهایی که دارای مشخصه های مشابه هستند، با اثر پذیرفتن از روند عمومی جهانی شدن و نیز وضعیت سیاسی خاص حاکم بر نظام جهانی، اصلاحات- البته به شکل کنترل شده- را به عنوان یک ضرورت پذیرفته و ناخواسته در مسیر آن قرار گرفته اند.
اصلاحات در عربستان سعودی متأثر از عوامل داخلی و خارجی است. از جمله زمینه های داخلی اصلاحات می توان به روند تعامل اقتصادی- سیاسی غرب با عربستان سعودی طی شش دهه گذشته اشاره کرد که مرزهای این کشور را در برابر موج مدرنیسم باز کرد و باعث گردید تا سطح توقعات اجتماعی- سیاسی تغییر کند. ساختار قدرت در برابر خواسته های اجتماعی آسیب پذیر شده و بافت فرهنگی نیز تغییر کرده به گونه ای که رویارویی بین سنت و مدرنیسم به تغییر تعادل اجتماعی منجر گردیده است.
جدای از گسست های اجتماعی- سیاسی که ناشی از تقابل سنت و مدرنیسم در این کشور است و در بروز مطالباتی چون حقوق بشر، حقوق زنان و دیگر ارزش های لیبرالی مصداق یافته، تعارضات آشکار و پنهان دیگری از ابتدای تشکیل حکومت سعودی در این کشور بوده است که اکنون وجهی دیگر از گسست های سیاسی و اجتماعی را هویدا ساخته است.
پایه ریزی حکومت آل سعود بر مبنای اتحاد با جنبش های سلفی گری و وهابیت، خود مبنایی برای بروز تنش ها و بحران هایی بود که اکنون ریشه های حکومت سعودی را هدف قرار داده است. در نوامبر 1979 میلادی (آبان 1358ه.ش) وهابیون افراطی که حاکمان ریاض را مرتد دانسته و خواستار بازگشت به اصول، سنت ها و ارزش های دینی بودند، با غلبه بر نیروهای امنیتی سعودی، مسجدالحرام را به تصرف خود درآوردند.
در سال 1991 میلادی (1370ه.ش) به دنبال افزایش حضور آمریکاییان در خلیج فارس و عربستان، 700نفر از علمای وهابی به رهبری «عبدالعزیز بن باز» مفتی بزرگ عربستان با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از سیاست ها و رویه های دولتی، اعلام کردند که خواهان اجرای کامل اصول سلفی گری هستند. اقدام های این چنینی از سوی وهابیون افراطی تفاوت فاحش دیدگاه آنان را با رهبران ریاض هویدا ساخته و چالشی آشکار را در برابر خاندان آل سعود به وجود آورده است. علاوه بر این، به رغم حمایت های پیشین ریاض از تشکیل گروه های شبکه ای چون «القاعده» تهدیدهای ناشی از فعالیت این گروه ها هم اکنون دامن گیر رهبران سعودی شده است.
علاوه بر تهدیدهایی که از سوی وهابیون متوجه خاندان حاکم شده است، چالش ایدئولوژیک دیگری که آل سعود با آن روبه روست، وجود یک اقلیت حدود 15درصدی شیعی به ویژه در منطقه شرقی «الاحساء» عربستان است. وجود این اقلیت شیعی از یک سو زمینه حساسیت افراطیون سلفی را فراهم ساخته و از سوی دیگر موجب ایجاد یک نگاه امنیتی از سوی حکومت به شیعیان شده است.
زمینه دیگری که مسئله اصلاحات در آن مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به پیوند محکمی است که خاندان حاکم سعودی از ابتدا با غرب داشته است. آل سعود از ابتدای روی کار آمدن در عربستان با نظر مساعد لندن توانست تا سال (1932م) تسلط خود را بر عربستان کامل کرده و حکومت سعودی را تشکیل دهد. از آن پس تا به امروز حکومت عربستان رابطه تنگاتنگی با غرب به ویژه با آمریکا داشته است، به طوری که روندهای سیاسی واشنگتن در زمره متغیرهای مهم تأثیرگذار در سیاست و حکومت عربستان بوده است.
دولت سعودی به واسطه ماهیت ساختاری حکومت، به صورت اساسی با طرح ها و استراتژی های تغییر کنترل شده وضع موجود که از سوی آمریکا برای دولت های منطقه درنظر گرفته شده مخالف است. دکترین های خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ اگرچه به عنوان واکسن هایی برای تثبیت دولت های طرفدار آمریکا در خاورمیانه مطرح شد، اما نظام خشک حکومتی ریاض در برابر هرگونه تحول در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل انعطاف است.
تا ابتدای قرن بیست ویکم نیازها و خواسته های غرب با وضعیت عربستان هم خوانی داشت.معادله امنیت عربستان در برابر امنیت انرژی برای غرب معادله ای بود که از دهه 30میلادی پایدار تلقی می شد، اما پس از سپتامبر 2001میلادی (شهریور ماه1380) در اولویت قرار گرفتن تهدید تروریسم برای امنیت ملی آمریکا روابط ریاض- واشنگتن را وارد فاز جدیدی ساخت.
با وجود نامطلوب بودن هرگونه تغییر برای حکام سعودی، الزامات روابط پیچیده و تنگاتنگ ریاض با دنیای غرب به ویژه آمریکا، حرکت به سوی اصلاحات را برای پادشاهی عربستان ناگزیر ساخت و حرکت به سوی کم ترین میزان دموکراسی اجتناب ناپذیر شده است.
تغییر در عربستان حتمی است
درباره اینکه آیا ما شاهد بروز اتفاقاتی نظیر آنچه در مصر، تونس، لیبی و دیگر کشورهای منطقه رخ داده است در عربستان نیز خواهیم بود باید به این مسئله توجه کرد که در تئوری «تغییر اجتماعی» در جایی که جامعه مدنی قوی است یک نوع تحلیل وجود دارد و در جوامع سنتی یک تحلیل متفاوت دیگر، قابل تصور است. بنابراین به دلیل توافق های محکم حکومت سعودی با سران قبایل این کشور و وابستگی آنها به دولت ریاض شاید در آینده، انتظار خیزش های بزرگ مردمی در این کشور وجود نداشته باشد مگر اینکه در شرایط کنونی به واسطه برخی حقوق تضییع شده مردم این کشور به خصوص جامعه زنان عربستان، شاهد اعتراض هایی باشیم.
نکته دیگری که نباید نادیده گرفته شود، این مطلب است که از جمعیت حدود 15درصدی شیعیان ساکن در 4استان عربستان نیز نباید انتظار به راه انداختن قیامی سریع نظیر قیام مردم بحرین که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند، داشت. چراکه آنان اول، در دو منطقه جدا از هم محصور شده اند و دوم، به شدت از سوی دولت ریاض تحت مراقبت و کنترل هستند. ولی مسلم اینکه باتوجه به شرایط موجود و بیداری اسلامی مردم منطقه، دیر یا زود حکومت فرتوت و سنتی آل سعود نیز باید جای خود را به یک حکومت دارای حداقل موازین دموکراتیک و پایبند به ارزش های اسلامی بدهد.