گروه سیاسی: قیام مردم بحرین علیه حکومت دیکتاتوری آل خلیفه و کشتار مردم با همراهی ارتش عربستان سعودی و امارات، طی ماه های اخیر باعث تیرگی روابط بین ایران و بحرین شده است و متاسفانه حکومت خودکامه این کشور همچنان که از هیچ اقدام جنایتکارانه در داخل کشورش، پرهیز ندارد ، در عرصه سیاست خارجی نیز بر خلاف موازین و عرف بین الملل عمل می کند; چنان که با حمایت اصولی و ارزشمند کشورمان از مردم مظلوم بحرین، حاکمان این کشور به اتخاذ تصمیم های بچه گانه ای چون اخراج اتباع ایرانی مقیم بحرین، توقف تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی "گلف ایر" به مقصد ایران وهمچنین اخراج کاردار ایران از آن کشور، گرفتند اما معلوم است که چنین رفتارهایی نمی تواند به سکوت در مقابل جنایات ضد بشری حکومت آل خلیفه منجر شود و این چنین است که اینک اخبار رسیده از بحرین حکایت اقدام جدید ضد ایرانی از سوی منامه دارد.
در آخرین روزهای سال گذشته شمسی بود که "حمد بن عیسی آل خلیفه"، پادشاه بحرین در اقدامی ضدایرانی و ضدشیعی و با هدف زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و شیعیان که اکثریت جمعیت قیام کننده علیه این رژیم بحرین را تشکیل می دهند دستور اخراج همه ایرانیان مقیم این کشور را صادر کرد و این دستور نه تنها شامل ایرانیان مقیم این کشور شد، بلکه حتی زنان ایرانی که سال هاست با تبعه های ایرانی الاصل بحرینی ازدواج و بسیاری از آنان تابعیت بحرین را نیز دریافت کرده بودند، بر پایه دستور صادره، باید هر چه سریعتر این کشور را ترک می کردند.
این اقدام آشکار ضد ایرانی آنچنان که باید، با واکنش و پیگیری کشورمان همراه نشد و تنها سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دستگاه دیپلماسی کشور با جدیت حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور را پیگیری می کند.
وی اخراج اتباع ایرانی از بحرین را سرپوشی برای کشتار بی رحمانه مردم بحرین برشمرد و اظهار داشت: حکومت بحرین می کوشد از طریق مطرح ساختن جمهوری اسلامی ایران، بر کشتار بی رحمانه مردم این کشور سرپوش گذارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: حکومت بحرین سعی دارد این گونه القا» کند که در ناآرامی های بحرین جمهوری اسلامی ایران دخیل بوده و مردم بحرین در این خصوص نقشی نداشته اما این گونه ادعاها کاملا بی اساس و در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.
جلالی تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی با جدیت حقوق اتباع ایرانی را در خارج از کشور دنبال می کند و بحث اخراج اتباع ایرانی از بحرین و زنان ایرانی که شوهران بحرینی دارند را پیگیری خواهد کرد.
با این همه خبری از این پیگیری ها نشد و حالا خبر می رسد که حکومت بحرین در تازه ترین اقدام برخی از ایرانی های مقیم این کشور را به نوعی گروگان گرفته و ممنوع الخروج کرده است. سایت"تابناک" دیروز خبر داد که حکومت "آل خلیفه" در اقدامی کاملا برنامه ریزی شده، شماری از ایرانیان مقیم بحرین را از کشور ممنوع الخروج کرده و اجازه برگشتن به ایران را به آنها نمی دهد.این موضوع که در جنجال ناآرامی های بحرین به فراموشی سپرده شده، سبب شده است تا این بخش از ایرانیان در وضعیت نامعلومی باشند. خبرهای غیر رسمی، حکایت از آن دارد که "آل خلیفه" در اقدامی برنامه ریزی شده، این عده از ایرانیان را برای آن نگه داشته تا از آنها به عنوان اهرم فشاری در مواقع خاص استفاده کند.
گفته می شود، هم اکنون ایرانیان یاد شده، هیچ امنیت جانی ندارند و هر آن، ممکن است توسط نیروهای امنیتی بحرین و یا مزدوران سعودی در اقدامی صحنه سازی شده به شکل نامتعارفی مورد تعدی قرار گیرند تا به واسطه آن، دولت ایران را در وضعیت انفعال قرار دهد.
یکی از این ایرانیان با فرستادن پیامی برای "تابناک" نوشت: پیش بینی ما این است که "آل خلیفه" با طراحی سناریویی مشخص می خواهد با تعدی به برخی ایرانیان یا رفتارهای غیر انسانی با آنها و انتشار تصاویر این اقدام افکار عمومی ایرانیان را جریحه دار کرده و دولت ایران را در وضعیتی قرار دهد که با فشار افکار عمومی برای اقدام عملی علیه بحرین در موضع ضعف قرار گیرد. ما اکنون هیچ امنیت جانی نداشته و کاملا مشهود است که تمام وقت زیر نظریم.
البته موضوع رفتارهای ضد ایرانی و ضد شیعی حکومت "آل خلیفه" پیشینه ای طولانی دارد. در حالی که بیانیه های جنجالی دو سال پیش حکومتی بحرین، ادعا می کرد که تنها به پنج هزار سنی این کشور تابعیت اعطا شده، گروه ها و احزاب سیاسی معتقدند، تنها بین سال های 2003 تا 2008 به 60 هزار سنی غیربحرینی، تابعیت داده شده است.در همان سال، روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" نوشت: خاندان حاکم در بحرین برای پیشبرد تغییر ترکیب جمعیتی، به طور گسترده به مزدورانی از کشورهای اردن، یمن و پاکستان تکیه کرده اند و از آنها در نیروهای امنیتی خود استفاده می کنند."
همچنین مرکز "حقوق بشر" بحرین در همان زمان اعلام کرد که 50 درصد از افراد دستگاه های امنیتی بحرین که نزدیک بیست هزار نفر هستند از بلوچ های پاکستان هستند که باید به این رقم، تعدادی سوری و اردنی از قبایل خاص را نیز افزود.
این سیاست "آل خلیفه" در حالی اعمال می شد که برخی از شهروندان مدت چهل سال است که در بحرین هستند و از مادران بحرینی به دنیا آمده و در این کشور ازدواج کرده اند; اما هنوز به آنان تابعیت بحرینی داده نشده و دلیل این امر نیز آن است که پدران آنها شیعیان هستند اما در عوض به افرادی که در خارج از بحرین زندگی می کنند تابعیت بحرینی داده اند.
با اقدامات عامدانه خانواده حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیتش، پرشتاب ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در سال های گذشته با ورود اتباع کشورهایی از اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه ای به خود گرفته است، به گونه ای که نسبت به پنج سال گذشته، بیش از 10 درصد رشد داشته است. در همین حال، این دولت در راستای افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیلکرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور جزیره ای، اقدام به واگذاری امکاناتی همچون منزل و سایر سرویس های خدماتی به آنها کرده و از همه مهمتر به برخی از آنان تابعیت دوگانه داده است. آنچه مسلم است، انفعال وزارت امور خارجه کشورمان در پیگیری وضعیت اتباع ایرانی ممنوع الخروج شده، چالش بزرگی است که ممکن است، پیامدهای نامطلوبی را در بر داشته باشد. برای همین، وزارت خارجه باید در اقدامی سریع و با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، منامه را مجبور سازد که امکان خروج ایرانیان ممنوع الخروج شده را فراهم سازد; افزون بر آنکه فعالیت گسترده بین المللی در محکومیت اخراج ایرانیانی که بیش از نیم قرن در بحرین سکونت داشته اند، دولت "آل خلیفه" را مجبور خواهد کرد با این بخش از ایرانیان همانند شهروند بحرینی رفتار کرده و رفتار خارج از عرف با ایشان برای حکومت بحرین هزینه زا باشد.
سابقه مناقشات ایران و بحرین در یک ماه گذشته
همچنان که ذکر شد مقامات بحرینی با اوج گیری قیام مردم این کشور و با توجه به اینکه بحرین نزدیک هفتصد هزار نفر جمعیت دارد که 80 درصد آن را شیعیان تشکیل می دهند و این شیعیان عمدتا با ایرانیان بومی جزایر ایرانی خلیج فارس، هم نژاد و هم ریشه اند، سعی در اتهام زنی و ایجاد تشنج در روابط با ایران کرد تا علاوه بر فرافکنی، مانع از موضع گیری تهران در قبال رفتار ضد حقوق بشری این کشور شود.اماوزیر دفاع آمریکا در دیدار با مقامات بحرین با تشبیه اقدامات صورت گرفته از سوی خاندان بحرین برای فرونشاندن اعتراضات مردمی به "گام های کودکانه" و عنوان اینکه سندی برای اثبات این نکته که ایران آغازگر اعتراضات مردمی در کشورهای عربی از جمله بحرین بوده وجود ندارد، خواستار جدی تر شدن اصلاحات از سوی منامه شد. به گزارش نیویورک تایمز، "رابرت گیتس" که اواخر اسفند سال گذشته به منظور دیدار با پادشاه بحرین و دیگر مقامات منامه به خلیج فارس سفر کرده بود در دیدار با "حمد بن عیسی آل خلیفه" از نحوه انجام اصلاحات از سوی وی انتقاد کرد و از پادشاه بحرین خواست تا با افزایش گستره اصلاحات و شتاب دادن به آنها از افزایش سطح اعتراض های ضد حکومتی در این کشور جلوگیری کند.
وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با پادشاه بحرین صراحتا به وی گفت که اصلاحات انجام گرفته از سوی وی با توجه به نارضایتی های سیاسی و اقتصادی موجود در این کشور عربی به هیچ وجه کافی نیست.
در ادامه با افزایش خشونت ها در بحرین، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در 23 اسفند، خواستار پرهیز جدی دولت بحرین از اعمال خشونت و توسل به زور علیه مردم شد و اظهار داشت: از دولت بحرین انتظار می رود با درایت لازم با مطالبات مردم برخورد نموده و حق مردم را در پیگیری خواسته هایشان که با روش های مسالمت آمیز قابل تحقق است محترم بشمارد.
همچنین با دخالت نظامی عربستان و امارات در بحرین و کشتار معترضین، ایران ضمن تاکید بر لزوم تحقق بخشیدن به خواسته های مردم بحرین دخالت خارجی برای سرکوب خواست ملت ها را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درمصاحبه با شبکه خبری العالم، گفت: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران قبلا" اعلام کرده است، باید به خواسته های مردم بحرین توجه شود و برای تحقق این خواسته ها تلاش کرد.
وی افزود: باید برای نزدیک کردن دیدگاه هایی که تحقق بخش نظر و خواست اغلب مردم بحرین باشد ، تلاش کنیم تا بتوانیم برای این بحران راه حلی به دور از خشونت پیدا کنیم و کاملا" به خواسته های مردم بحرین جامه عمل بپوشانیم; زیرا خشونت به هیچ وجه راه حل درستی دربرخورد با خواسته های مردم نیست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه باید از گروه های مردمی حمایت کنیم و دولت ها نیز اوضاع ملت های خود را سر وسامان دهند، اظهارداشت: درست نیست که افرادی از کشورهای دیگر بیایند و دخالت کنند و ملتی را در داخل خاک خود سرکوب کنند.
همچنین در پی ورود نیروهای خارجی به کشور بحرین، کاردار بحرین در تهران از سوی رییس اداره اول خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه فرا خوانده شد و مراتب اعلام نگرانی جدی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع به وی اعلام شد.
در مقابل، اما بحرین تصمیم گرفت سفیر خود را در تهران فورا، برای رایزنی و در پی اظهارات مقامات ایرانی درباره ورود نیروهای سپر الجزیره به بحرین فرا بخواند. خبرگزاری بحرین با اعلام این خبر افزود: منامه سخنان مقامات ایرانی را مداخله در امور داخلی خود دانسته است.
همچنین در این راستا خبرگزاری رویترز روز اول فروردین، به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد که کاردار ایران از بحرین اخراج شده است.
به گزارش خبرآنلاین در خبر کوتاه رویترز به نقل از این منبع دیپلماتیک گفته شده: از کاردار ایران خواسته شده بحرین را ترک کند. سفیر ایران در این کشور پیش تر بحرین را ترک کرده بود; علت این اقدامات نیز تشدید تنش ها میان ایران و بحرین است. ضمن اینکه به گزارش وب سایت "پرس تی.وی." رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به این شبکه گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز کاردار بحرین در تهران را احضار کرد و به او اطلاع داد که یکی از دیپلمات های بحرینی در ایران باید از کشور خارج شود. مهمان پرست اقدام دولت بحرین را "غیرمنطقی و غیرقابل درک" خواند. در آستانه نوروز، همچنین مقامات بحرینی با دستور اکید به مسوولان شرکت هواپیمایی "گلف ایر" از آنها خواستند تا تمامی پروازها به مقصد ایران فعلا متوقف شود.
این اقدام خلاف قانون موجب معطلی گسترده هزاران نفر از مردم کشورمان در ایام پایانی سال شد و در برخی از فرودگاههای کشور همچون فرودگاه امام (ره)، مسافران به مقامات فرودگاهی اعتراض کردند.
سابقه روابط ایران و بحرین
بحرین در طول قرنهای متمادی، در اغلب اوقات بخشی از خاک کشور ایران محسوب می شده است. در طول یکصد سال گذشته، بحرین با دخالت انگلستان به تدریج از زیر نفوذ ایران خارج گردید و حکومت آن در اختیار اقلیت سنی آل خلیفه قرار گرفت. دخالت رسمی انگلستان بر امور بحرین، از سال 1820 آغاز شد. در این سال انگلستان با کمک قوای خود قراردادی غیر قانونی را به امیر عتوبی (دست نشانده ایران در بحرین) تحمیل نمود که به موجب آن اختیارات فوق العاده ای در بحرین به انگلستان واگذار می شد.
مجلس شورای ملی ایران اما در آبان 1336 لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و دو کرسی خالی برای نمایندگان "استان چهاردهم " در نظر گرفته شد.
این اقدام و تهدید ایران در مورد تحریم هر سازمان ومجمع بین المللی که بحرین را به رسمیت بشناسد، موضوع را پیچیده کرد. اما فشار انگلیس به شاه به دست کشیدن ایران از ادعاهای ارضی اش نسبت به بحرین انجامید.
بحرین روز 22 مرداد 1350 رسما استقلال خود را در برابر ایران اعلام کرد و در 25 آذر 1350 رسما عضو سازمان ملل متحد شد و به عنوان یکصد و بیست و نهمین عضو آن درآمد. از آن پس تاریخ 16 دسامبر 25آذر به عنوان روز ملی بحرین شناخته می شود.
خاندان آل خلیفه که استقلال خود را مرهون محمدرضا پهلوی بودند و پس از آن نیز امنیت خود را در گرو ایران پادشاهی می دیدند، طبیعتا از انقلاب اسلامی ایران دلخوشی ای نداشتند. بخصوص که شیعیان بحرینی و گروه های مخالف دولت در بحرین در شادی انقلاب ایران سهیم بوده و حتی با رهبران آن پیش از پیروزی انقلاب، ملاقاتهایی داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، شیعیان بحرین راهپیمایی هایی را در حمایت از این انقلاب تدارک دیدند. در آذر ماه سال 1360، دولت بحرین گروههایی از شیعیان بحرین را به اتهام اقدام مسلحانه علیه حاکمیت این کشور دستگیر کرد. در میان اتهامات وارده، دیدن آموزشهای نظامی در ایران نیز وجود داشت. ایران این اتهام را تکذیب نمود ولی بحرین سفارت خود را در تهران تعطیل نمود و سطح روابط دو کشور به کاردار یک جانبه ایران تقلیل یافت. در سال 1981 پیمان نظامی شورای همکاری خلیج فارس عمدتا با هدف زیر نظر داشتن تحرکات ایران به ابتکار عربستان سعودی و با شرکت دولت بحرین منعقد گردید.
با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و خاتمه جنگ ایران و عراق، روابط دو کشور رو به بهبود رفت. ولی این روابط مجددا با حمایت بحرین از ادعای امارات عربی متحده در مناقشه جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، مجددا رو به تیرگی گذاشت که با دخالت سوریه مجددا بهبود یافت. در سال 1375 نیز بروز کودتایی نافرجام در بحرین به ایران نسبت داده شد که با تکذیب ایران روبرو شد. طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت ایران هیچگاه رسما حاکمیت بحرین را زیر سوال نبرد. بلکه تنها دوبار، در واکنش به ادعای حاکمیت ایران بر بحرین از سوی روزنامه کیهان (1385) و سخنان منسوب به علی اکبر ناطق نوری (1387) مجبور شد رسما بر حق تمامیت ارضی بحرین، تاکید نماید. در ژانویه 2009، سیاست های ضدشیعی حکومتی و سرکوب شیعیان، باعث تظاهرات 120 هزار نفری شیعیان بحرین شد.
به غیر از تظاهرات قانونی سال های 1979 و 1980، سایر راهپیمایی های مردم بحرین طی سال های بعد، همواره به صحنه تقابل نیروهای مسلح این کشور با مردم شده است. این روند تاکنون ادامه دارد. در پی برخوردهای شدید و سرکوب شیعیان منتقد و مخالف بعضی سیاست های دولت تنش های شدیدی در این کشور ایجاد شده است. در پی دستگیری رهبران و فعالان شیعی توسط دولت، واکنش های شدیدی از جانب شیعیان در اعتراض به این حوادث روی داده است. جمعیت همبستگی ملی اسلامی (الوفاق)، نهضت حق، موسسه الزهرا بحرین، جنبش آزادی و دموکراسی، از گروه های شیعی منتقد حکومت هستند.
گروه های شیعی خواهان اصلاحات اساسی در تمامی زمینه ها در کشور و پایان برخوردها و سرکوب ها هستند. اعمال تبعیض شدید علیه شیعیان از سوی مقامات بحرین، عدم برخورداری شیعیان از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر و مساوی و ایجاد محدویت برای شیعیان حتی در زمینه برپایی شعائر مذهبی و عبادی از جمله مواردی است که مردم شیعه خواستار رفع آنها هستند. در این میان سانسور خبری در رابطه با سرکوب شیعیان بحرین توسط حکومت وجود دارد. حکومت بحرین در این تلاش است که نسبت جمعیتی بحرین را به سوی سنیان و وهابیان سوق داده و شیعیان را در اقلیت قرار دهد.در این راه، جز برخوردهای شدید با علما و مردم شیعی، اقدام به دادن روادید بحرینی شدن به گروههای وسیعی از سنیان و وهابیان سایر کشورها نموده است. در سال 2002 و نیز 2006 انتخابات پارلمان بحرین بصورت آزاد انجام شد و گروههایی از اسلام گرایان شیعه و سنی به آن راه یافتند. اما عملا پارلمان در برابر دولت سنی در این کشور قدرتی جهت انجام اصلاحات ندارد.