ردپای آمریکا در بحران بحرین (بخش اول)

این روزها شهرهای مختلف بحرین شاهد تظاهرات میلیونی مردم علیه رژیم حاکم بر این کشور است و در حالی که مردم این کشور مطالبات ملی دارند، برخی رسانه‌های غربی در تلاشند که به این مطالبات صرفاً جنبه طایفه‌ای بدهند و آن را فقط تظاهرات شیعیان قلمداد کنند.
این مقاله تلاش در اثبات این واقعیت دارد که حرکت معترضین بحرینی مبارزه‌ای ملی برای تحقق خواسته‌های مردمی است نه حرکت یک جریان خاص که رسانه‌های غربی در صدد القای آن بین افکار عمومی جهان هستند. این مقاله همچنین می‌کوشد ابعاد پشت پرده دخالت‌های آمریکا را در امور داخلی بحرین برای خواننده تبیین کند.
«سعید شهابی» از مخالفان برجسته بحرینی در مقاله‌ای به بررسی ابعاد دخالت آمریکا در بحران اخیر این کشور پرداخت. وی در این باره می‌نویسد: در بحرین چه می‌گذرد؟ آیا باید آن را نزاع مذهبی برشمرد یا نزاع سیاسی؟ چه افق‌های سیاسی پیش‌روی بحران بحرین که از سال‌ها قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد، به چشم می‌خورد؟ به ویژه آنکه به جرأت باید گفت در جهان عرب هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بسان بحرین با بحرانی این چنینی که سال‌ها آن را درگیر خود کرده، مواجه شده باشد و در طول تمامی سال‌های اعتراض، تنها تغییر رخ داده، تجدیدنظر در ساختار حکومت در سال 1997، یا خروج انگلیس از درگیری مستقیم با ملت بحرین و ورود آمریکا به این نزاع، آن هم نه به شکل آشکار و مستمر، بلکه مخفیانه و هر از گاه است.
آنچه بر روند این بحران تأثیر گذاشت و آن را وارد مرحله جدیدی کرد، سه عامل بود:
1ـ تبدیل بحرین به پایگاه ثابت ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که نقش مهمی در جنگ‌های منطقه‌ای خلیج فارس ایفا کرد.
2ـ ظهور سفیر آمریکا در بحرین به عنوان جانشین سفیر انگلیس در بحرین برای دخالت در امور کشورهای منطقه و تغییر و تحولات منطقه‌ای که به مرور زمان مشاهده می‌کنیم این نقش پررنگ‌تر و بر میزان دخالت‌ها افزوده می‌شود.
3ـ ورود بعد صهیونیستی به روند نزاع‌ها از طریق سفارت آمریکا در بحرین.
بر این اساس به جرأت می‌توان گفت که تشدید حملات علیه فعالان سیاسی و حقوقی بحرینی با چراغ سبز آمریکایی‌ها صورت گرفته است و دلایل بسیاری مؤید این گفته هستند:
1) اطلاعاتی که از بحرین به بیرون درز کرده و عنوان می‌کند که «آدام ارلی» سفیر آمریکا در بحرین در مناسبت‌های مختلف گفته است که اگر معارضان بحرینی تغییری در سیاست‌های خود به وجود نیاورند، باید در انتظار ضربات امنیتی مهلکی از سوی دولت بحرین باشند.
2) افزایش فشاربر معارضان توسط نیرو‌هایی که به طرح و برنامه سیاسی ارائه شده از سوی سازمان اطلاعات آمریکا روی آورده بودند.
3) اظهاراتی که سفیر آمریکا در بحرین سه روز پیش از آغاز حملات امنیتی رژیم بحرین ایراد کرد و در گفت‌وگو باروزنامه «الوسط» چاپ بحرین گفت: اگر شهروند شرافتمندی باشید که به قوانین کشور خود احترام می‌گذارید، هیچ‌گاه زندانی یا تبعید نخواهید شد و معارضان به جای اینکه از لندن یا آمریکا اعتراضات خود را دنبال کنند، بهتر است از راه‌های مسالمت‌آمیز و در داخل، خواست‌های خود را بیان کنند.»
یک روز پس از ایراد این سخنان شاهد اظهارات شیخ «حمدبن‌عیسی آل خلیفه» حاکم بحرین در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه‌های امنیتی این کشور هستیم که گفت: باید با تحرکات صورت گرفته توسط فعالان سیاسی که خواهان به آشوب کشیدن کشور هستند، مقابله کرد و وزارت کشور و امنیت موظف به اتخاذ تدابیری برای مقابله با این فعالان است.» بعد از این اظهارات بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و حقوقی آغاز شد که اولین آن بازداشت «عبدالجلیل السنکیس» رئیس دفتر حقوق بشر جنبش «آزادی و دموکراسی» بحرین (حق) به محض بازگشت وی و خانواده‌اش از لندن به کشور بود.
پشت پرده
واقعاً در پس این اقدامات و عرصه امنیتی که بر بحرین حاکم شده، چه می‌گذرد؟ از روند تغییر و تحولات چهار دهه گذشته که بحرین شاهد آن بود، یا در واقع از سال 1971 که انگلیس از این کشور عقب‌نشینی کرد، آشکار می‌شود که نزاع سیاسی در بحرین هیچ‌گاه متوقف نشده و اگر در آن زمان شکل و ماهیت مقابله با استعمار انگلیس را داشت، اکنون به مبارزه ملی برای کسب آزادی و دموکراسی تبدیل شده و اگرچه روند این حرکت پس از نگارش و تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس ملی بر پایه آن، کند شده است، اما هیچگاه متوقف نشده و از زمان واکنش‌های منفی دولت بحرین و اجرایی نکردن قانون اساسی در سال 1975، کشور وارد مرحله جدیدی از بحران سیاسی و امنیتی شد که تا حال حاضر ادامه دارد.
به موازات آن، حضور آمریکایی‌ها نیز در کنار انعقاد قراردادهای ویژه با خاندان حاکم افزایش قابل توجهی در تمامی ابعاد یافت. حضور فزاینده آمریکایی‌ها، بیانگر یکی از ابعاد مبارزه با جنبش ملی بحرین بود که خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی کشور است و در همین بحبوحه بود که بازداشت‌ها، دستگیری‌ها و زدن ضربات امنیتی به گروه‌های معارض تشدید شد و صدها تن از فعالان عضو جریان‌ها و جناح‌های اسلامگرا و چپگرا در شرایطی بسیار وحشیانه و خشونت‌آمیز سرکوب شدند.
جنگ کویت و درگیر شدن آمریکا در آن و خطراتی که به تبع آن منطقه را تهدید می‌کرد، موجب شد کاخ سفید به دنبال راهکارهای سیاسی جدیدی برای حل بحران‌های جهان عرب و از جمله بحرین باشد. به همین منظور اندکی از فضای خفقان حاکم بر کشورهای عربی، از جمله بحرین کاست و همین کافی بود تا به معارضان بحرینی فرصت دهد تا فعالیت‌های خود را تشدید کنند. اما پایان یافتن بحران کویت موجب شد اوضاع به شکل سابق بازگردد که زمینه‌ساز انتفاضه مردمی 1994 بود که 5 سال ادامه یافت.
خفقان امنیتی کنونی با روی کار آمدن شیخ «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین پس از فوت پدرش در سال 1999 آغاز شد. اگرچه وی فرصت بسیار خوبی داشت تا با عبرت گرفتن از تجربه دهه 90 اوضاع را به سمت بهتری سوق دهد، اما آمریکایی‌ها با تدوین طرحی سیاسی از نوع خود برای بحرین، مانع از این کار شدند و این وعده را به «حمد» دادند که با اجرای این طرح، کشور به سوی ساختن دولتی قانونمدار حرکت خواهد کرد و شهروندان بحرینی از این پس اجازه خواهند یافت تا در عرصه سیاسی کشور در «جناح‌ها و جریان‌های پارلمانی» مشارکت کنند. یکی از شروط تحمیل شده توسط آمریکایی‌ها بر پادشاه بحرین در این طرح، فراهم کردن زمینه‌های گشودن باب ارتباط با اسرائیل بود.
آمریکایی‌ها در چارچوب طرح خود به معارضان بحرین قول داده بودند در صورت پیوستن به دولت، بی‌شک پست‌هایی را تصدی خواهند کرد. اعلام تدوین قانون اساسی جدید در سال 2002، اوج اجرای این طرح به شمار می‌آید و هشت سال پس از ادامه سیاست نادیده گرفتن خواسته‌های مردمی و بحران جاری در کشور، آمریکایی‌ها سرانجام مجبور شدند تصمیم به رویارویی و سرکوب نیروهای معارض بگیرند. اظهارات اخیر سفیر آمریکا در بحرین که به دور از ادب و آداب دیپلماسی بود، نه فقط خشم مردم بحرین را برانگیخت، بلکه برای اولین بار آنها را مجاب کرد که مسئول مستقیم شرایط حاکم بر بحرین، آمریکاست. وجه مشخصه بازداشت‌هایی را که تا این مقطع در بحرین حادث شده است، می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1ـ غیرقانونی بودن آنها، چون برای هیچ یک از افراد دستگیر شده، حکم بازداشت و دستگیری صادر نشده و بازداشت‌کنندگان فاقد حکم قضایی هستند.
2ـ ممنوعیت بازداشت‌شدگان از حقوق قانونی خود. برخی از خانواده‌ها هنوز از وضع و سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر هستند.
3ـ نبود اجازه استفاده از وکیل مدافع برای متهمان.
4ـ بدون تفهیم اتهام محاکمه محکوم شده‌اند، در حالی که بسیاری از این بازداشت‌شدگان براساس قطعنامه 53/144 سازمان ملل متحد از مصونیت برخوردارند و دولت بحرین اجازه دستگیری آنها را ندارد.
به همین دلیل واکنش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، این بار قاطعانه بود و به شکلی جدی و قاطع دولت بحرین را به دلیل این اقدامات محکوم کردند. از جمله این سازمان‌ها باید به سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون دفاع از حقوق خبرنگاران مستقر در نیویورک، سازمان خبرنگاران بدون مرز و سازمان اسلامی دفاع از حقوق بشر اشاره کرد که هریک با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای، ضمن اعتراض به بازداشت فعالان، خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند.
زمینه‌های بحران
به واقع انگیزه‌های نهفته در پس این اقدامات را باید در چه چیزی ملاحظه کرد؟ اوضاع بحرین سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها پیش از هرچیز باید به چهار مسئله توجه کرد که باعث شد اوضاع در بحرین به اینجا بینجامد:
1ـ ساختار نظام حاکم و پیشینه تاریخی و روابط بی‌ثبات آن با مردم.
2ـ سیاست آمریکا در منطقه و تأکید همیشگی کاخ سفید بر مقابله با هرگونه تحرکات اعتراض‌آمیز، به گونه‌ای که گفته می‌شود واشنگتن اخیراً به این منظور، 580 میلیون دلار به تجهیز پایگاه‌های نظامی بحرین اختصاص داد تا این پایگاه‌ها آماده پذیرش نیروهای آمریکایی برای استفاده از این نیروها به منظور دخالت در امور کشورهای منطقه باشد.        ادامه دارد...