نقض حقوق بشر در اسراییل

شدت نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی تحت تصرف اسرائیل از زمان شروع «انتفاضه» در دسامبر 1987 بهیچ وجه تغییر نکرده و در مواردی خشونت حتی چند برابر شده است. در سال‌های اخیر، عفو بین‌الملل، توجه خاصی به کشتار غیرنظامیان، ضرب و شتم اهالی عرب و محاکمات ناعادلانه در دادگاه‌های نظامی اسرائیل مبذول داشته است. در این مقاله، عفو بین‌الملل می‌کوشد که 2 گونۀ نقض وحشیانه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی را مورد بحث و بررسی قرار دهد: شکنجه و بدرفتاری در هنگام بازجویی و بازداشت‌های خودسرانه. مقامات اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی به طور روزمره به بازداشت‌های خودسرانه می‌پردازند که نتیجۀ آنها، شکنجه و بدرفتاری مفرط است. روش‌های شکنجه شامل ضرب و شتم شدید، وارد آوردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، محرومیت از خواب و غذا و نگهداری در زندان‌های انفرادی بسیار گرم یا بسیار سرد است. سیستم قضایی اسرائیل، بازداشت‌شدگان مناطق اشغالی را 18 روز بدون دسترسی به قاضی و محاکمه در زندان نگهداشته و ماه‌ها آنها را از ملاقات با خانواده‌ها و وکلا باز می دارد. قاضی‌ها و مسؤولان قضایی از بررسی شکایات مربوط به بدرفتاری و شکنجه خودداری می‌کنند. قضات و کارآگاهان به وکلا فشار می‌آورند که شکایات خود را پس بگیرند یا آنها را در قبال دریافت پول، حل و فصل شده قلمداد کنند. نقایص عمده در سیستم محاکمه و مجازات زندانیان در سرزمین‌های اشغالی، وجهۀ حقوق بشر در این مناطق را شدیداً تیره و تار ساخته است. در پی انتشار گزارشی پیرامون شیوه‌های بازجویی در سرزمین‌های اشغالی که در سال 1987 انجام شد، بازجوییها در این مناطق به طور محرمانه و زیرزمینی انجام می‌گیرد. در این گزارش گفته می‌شود که بازجویی در سرزمین‌های اشغالی همواره با فشار فیزیکی همراه است. این فشار شامل شکنجه و بدرفتاری نیز می‌شود. در بهترین موارد بازجویی، تهدید یا سیلی زدن بر گونۀ بازداشتی رواج دارد. کلیه این موارد، شکنجه تعبیر می‌شود و اصرار بر ادامۀ آنها، نقض عمدی حقوق بشر است.
عفو بین‌الملل معتقد است که دولت اسرائیل عمداً از بدرفتاری و شکنجه طرفداری کرده و مجرمان به بدرفتاری و شکنجه را مورد عفو و چشم‌پوشی قرار دهد و بدینوسیله، آنها را در پیگیری اعمال ننگین خود ترغیب می‌نماید. در پی انتشار یک گزارش توسط سازمان حقوق بشر اسرائیل، ارتش موظف شد تا به این ادعاها رسیدگی کند. ژنرال «رافائل واردی» مأمور شد که به شکایت‌ها علیه سربازان ارتش رسیدگی کند. در ماه اوت 1991، ژنرال مذکور، پروندۀ فوق را تسلیم مقامات غیرنظامی کرد و تاکنون پیگیری این پرونده کاملاً معوق مانده است.
3 گزارش دیگر در این زمینه نیز منتشر شد که در هر 3 آنها، دولت اسرائیل مسؤول ادامه نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی شناخته شد. دولت اسرائیل ادعا کرد که موارد نقض حقوق بشر، خارج از ارادۀ دولت بوده و در بسیاری از موارد، سربازان خودسرانه به ارتکاب اعمال فوق پرداخته‌اند. در این ارتباط، 2 سرباز به اتهام قتل عمدی یک زندانی عرب بنام «خالد شیخ علی» تنها به 6 ماه زندان محکوم شدند. در مورد دیگری، «عبدالرئوف غابن» که ظن آن می‌رفت که عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین بوده باشد، در بین ماه‌های اوت 90 و اوت 91 در معرض وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت. بدن این زندانی عرب، هر روز سوزانده می‌شد و خواب و غذا برای او ممنوع شده بود. انواع شوک‌های الکتریکی در مورد او اعمال می‌شد. دولت اسرائیل در این مورد به عفو بین‌الملل اعلام کرد که بازجویی از «عبدالرئوف» براساس اصول شناخته شده بازجویی قضایی انجام گرفته و ذره‌ای خطا در این مورد صورت نگرفته است. مقامات اسرائیلی گفتند که ادعاهای این زندانی عرب بی‌اساس بوده و بسیار از آنها با حقیقت سازگار نبوده است. این در حالی است که «عبدالرئوف» بر گفته‌های قبلی خود اصرار می‌ورزد و حاضر است سربازان و مأموران شکنجۀ خود را شناسایی و معرفی کند.
عفو بین‌الملل، در حال حاضر مسأله «عبدالرئوف» را بدقت تحت نظر دارد و می‌کوشد تا ادعای دولت اسرائیل مبنی بر انطباق طریقه بازجویی این زندانی عرب با اصول حقوق بشر را ارزیابی نماید. عفو بین‌الملل معتقد است که جبران مافات بسیار ضروری است. دولت اسرائیل باید در عمل و براساس اسناد و مدارک ثابت کند که رفتارش با زندانیان عرب، مطابق با اصول بین‌المللی حقوق بشر است. اگر چنانچه دولت اسرائیل ادعا می‌کند، افراد ارتش بخودی خود دست به شکنجه و سرکوب ساکنان سرزمین‌های اشغالی می‌زنند، باید فوراً دستگیر و محاکمه شوند و به جزای اعمال ضدانسانی خود برسند. عفو بین‌الملل از تصویب کنوانسیون مجازات شکنجه‌گران و افرادی که بطور خودسرانه با زندانیان بدرفتاری می‌کنند، در اسرائیل در اکتبر 1991- ستایش می‌کند و خواهان اجرای عملی آن است. اما جای تأسف است که دولت اسرائیل فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری را تحمل نمی‌کند و برای آنها اشکال‌تراشی می‌کند.
عفو بین‌الملل از دولت اسرائیل می‌خواهد هرچه زودتر به اذیت و آزار زندانیان پایان دهد. صدها فلسطینی ساکن مناطق اشغالی بخاطر مخالفت بیانی با دولت و اشغالگران اسرائیلی بازداشت شده و بدون محاکمه، ماه‌ها در زندان حبس می‌شوند. این زندانیان، پس از سپری کردن مدت حبس اولیۀ خود، بار دیگر با احکام جدیدی به محکومیت‌های طولانی مجدد محکوم می‌شوند.
اگرچه ظاهراً در اسرائیل، یک ساختار محاکمۀ سریع وجود دارد، اما زندانیان عرب از آن بهره‌مند نشده و ماه‌ها بدون محاکمه، حبس می‌شوند و پس از تحمل حبس‌های طولانی، نتیجه محاکمه برای آنها بی‌معنی می‌گردد. یکی از این زندانیان «سامی ابو سماهه» نام دارد که از سال 1985 بدینسو بدون محاکمه و اثبات جرم در حبس نگهداری می‌شد و در ژانویه 1992، حکم اخراج او از سرزمین‌های اشغالی تسلیم وی شد. پس از این که «سامی» از مسؤولان قضایی اسرائیل خواستار علنی کردن علل حبس طولانی و اخراج او از سرزمین‌های اشغالی شد، این مسؤولان از ارائه هرگونه دلیل و مدرک قانع کننده باز ماندند. عفو بین‌الملل با اخراج و بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل افراد تنها به دلیل پاکسازی جامعه از نیروهای مخالف بشدت مخالف است همچنین بازداشت بیش از اندازه زندانیان سیاسی بدون محاکمه و بازجویی قانونی از آنها کاملاً مخالف با حقوق اولیه بشر است. عفو بین‌الملل از دولت اسرائیل اکیداً درخواست می‌کند که به بازداشت‌های خودسرانه و بی‌دلیل هرچه سریع‌تر پایان دهد.
دولت اسرائیل با آنکه تاکنون بطور مکرر اعلام کرده است که از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان دست می‌کشد و مسببان این نقض حقوق بشر را به سزای اعمال خود می‌رساند تاکنون قدمی مثبت در این رابطه بر نداشته است. عفو بین‌الملل از دولت اسرائیل می‌خواهد که تعهد عملی خود را به حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی در باب آزادی انسان و آزادی بیان و آزادی مخالفت با تصمیمات دولت‌ها و اشغالگران ثابت کند.
عفو بین‌الملل همچنین با کشتار خودسرانه فلسطینیان مظنون به قتل توسط یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی به شدت مخالف بوده و معتقد است که بسیاری از این نوع قتل‌ها، کاملاً بدون دلیل و مدرک روشن صورت می‌گیرد. آینده سرزمین‌های اشغالی اعراب باید مدنظر باشد و ساکنان این سرزمین‌ها باید هر چه زودتر به حقوق اولیه خود نایل آیند و چنانچه تمایل به خارج شدن از گستره اسرائیل را داشته باشند، باید به آنها این اجازه را داده شود. بشر باید با آزادی، عدالت و صلح زندگی کند و هر کس این 3 عنصر اساسی حیات انسان را از او منع کند، قابل سرزنش و مجازات است.