آفریقا و سیستم چندحزبی

به طور کلی برای شناخت روند تغییرات در آفریقای سیاه و نقش قدرتهای بزرگ جهان در این تحولات نخست باید آنچه در زامبیا گذشت رودزیای شمالی که پس از دستیابی به استقلال در سال 1964 نام زامبیا را برگزید در جمهوری اول خود سیستم چندحزبی را تجربه کرد در این مقطع احزاب سیاسی مخالف با تاسی از سیاستهای استعماری انگلیس سعی در تضعیف حاکمیت داشت و ابقای وضعیت دوران استعمار در ابعاد اقتصادی و سیاسی را مدنظر داشتند از سوی دیگر قبایل مختلف زامبیا سعی در تشکیل احزاب جداگانه و شرکت در مبارزات انتخاباتی را داشتند که این امر درگیریهای قومی را در پی داشت وجود تفرقه در بین اقشار مردم و دخالت احزاب طرفدار بیگانگان، حزب حاکم به رهبری آقای کنت کائوندا را بر آن داشت تا با شعار یک زامبیا یک ملت استقرار سیستم تک‌حزبی را به همه‌پرسی گذارد و نتیجتا در سال 1972 جمهوری دوم زامبیا با استقرار سیستم تک‌حزبی آغاز گردید.
در این دوران سوسیالیسم دولتی با نگاهی به سیستم اقتصادی بلوک شرق حاکمیت داشت و زامبیا به عنوان یک کشور مترقی، غیرمتعهد و پیشرو در بین کشورهای جهان و به ویژه ممالک آفریقایی مطرح بود. سیستم تک‌حزبی برای زامبیا ثبات سیاسی به ارمغان آورد و درگیریهای قبایلی را تبدیل به وحدت ملی نمود.
در سایه این وضعیت آقای کائوندا زامبیا را به کانون مبارزه با آپارتاید تبدیل و در صف کشورهای غیرمتعهد و مترقی با اسرائیل قطع رابطه کرد و سفارت فلسطین را در لوزاکا تاسیس نمود. این مواضع در دوران استقرار سیستم تک‌حزبی خوشایند غرب نبود.
بالاخره در سال 1991 تب تغییرات در این کشور بالا گرفت و جمهوری سوم زامبیا با پیروزی چندحزبی به رهبری فردریک چیلوبا و حزب نوبنیاد جنبش چندحزبی برای دموکراسی آغاز گردید. علل پیروزی کثرت‌گرایان و شکست سیستم متمرکز زامبیا می‌تواند به شرح زیر باشد.
1. تحولات ناشی از فروپاشی بلوک شرق و ناکامی سوسیالیسم دولتی و افزایش موج آزادی‌خواهی و تمایل به تغییرات بنیادی مردم زامبیا را بر آن داشت که خستگی خود را از حاکمیت 27 ساله حزب یونیپ اعلام داشته و سیستم جدیدی را طلب نمایند اگرچه به میزان سودمندی این سیستم برای آینده کشور واقف نبودند.
2. سیاست غرب به رهبری آمریکا که خواستار تثبیت پلورالیزم غربی در منطقه بود اعمال فشار اقتصادی از سوی ارگانهای پولی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را بر دولت آقای کائوندا افزایش داد. پرداخت وامهای جدید به زامبیا متوقف شد و مدت اقساط وامهای قبلی تمدید نگردید و به اشکال مستقیم و غیرمستقیم به مردم زامبیا القا شد که چنانچه سیستم تک‌حزبی و حزب یونیپ حاکم باشند زامبیا از کمکهای غرب محروم خواهد شد.
در این مقطع ناظران بین‌المللی غرب بویژه بنیاد جیمی کارتر نظارت بر انتخابات را به عهده گرفتند. بنیاد کارتر قبلاً نظارت در نیکاراگوا و شیلی را به عهده داشت و در هدایت جریان انتخابات به نفع منافع غرب مجرب بود. این بنیاد یک ماه قبل از انتخابات به زامبیا آمد و به صورتی مشهود به نفع حزب مخالف فعالیت کرد تا حدی که دولت آقای کائوندا چندین بار به صورت علنی نسبت به این روند اعتراض نمود.
شخص کارتر رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا در طول این یک ماه دو مرتبه به زامبیا مسافرت کرد و پس از پیروزی جنبش چندحزبی برای دموکراسی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید شرکت کرد و از غرب خواست حامی دولت جدید زامبیا باشد.
3- دلیل سوم، ضعف دولت یونیپ در اداره انتخابات بود در این مرحله آقای کائوندا که خود را یک دمکرات خالص می‌دانست برای نمایش اعتماد به نفس، کلیه امکانات تبلیغاتی را در اختیار احزاب مخالف قرار داد و نظارت ارگانهای بین‌المللی غرب که طبعاً مخالف دولت وی بودند را پذیرفت احزاب مخالف با اغتنام از فرصت به دست آمده از رسانه‌های گروهی به نحو مطلوبی در بزرگ‌نمایی نقاط ضعف دولت یونیپ استفاده کرده و مراتب تضعیف رژیم را فراهم آوردند.
به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی، افراط آقای کائوندا در ارائه دموکراسی موردنظر وی یکی از دلایل اصلی شکست حزب یونیپ بود و آقای کائوندا نیز بعدها به این اشتباه خود اعتراف کرد. وی که خود را پیامبر صلح در آفریقا می‌دانست و از سال 1990 همواره دستمال سفیدی را به نشانه این روحیه با خود داشت برای جلوگیری از خونریزی به آسانی نتایج انتخابات را پذیرفت و از ارتش و مردم خواست به دولت جدید وفادار بمانند و از درگیری اجتناب ورزند.
این عمل آقای کائوندا مورد حمایت غرب قرار گرفت و زامبیا به عنوان بهترین الگوی انتقال سیستم تک‌حزبی به چندحزبی مطرح گردید. هرمن کوهن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آفریقا بلافاصله پس از پیروزی پلورالیزم در زامبیا از دیگر کشورهای منطقه نظیر کنیا، زئیر و موزامبیک نیز خواست زامبیا را سمبل و مدل خود قرار دهند. وی قول داد که کمکهای غرب به زامبیا از سر گرفته شود.
چیلوبا رئیس‌جمهور جدید نیز در یک هم‌پیمانی با غرب در اولین روز پیروزی، تفوق دیپلماسی اقتصادی بر دیپلماسی سیاسی را اعلام کرد و گفت: اولین هدف دولت من بهبود وضعیت اقتصادی است و زامبیا از این پس دوستان خود را از بین شرکای اقتصادی خویش انتخاب خواهد کرد. وی افرود: در این راستا به زودی با آفریقای جنوبی و اسرائیل ارتباط برقرار خواهد کرد تا از کمکهای اقتصادی آنان و غرب بیشتر بهره‌ گیرد.
این ارتباط در هفته اول پیروزی حزب جدید برقرار گردید. آقای چیلوبا با نیت صدور تفکر کثرت‌گرایی به کشورهای منطقه در نطقهای مختلف مغرورانه کشورهای دارای سیستم تک‌حزبی را مورد حمله قرار داد و از آنان خواست زامبیا را الگو و مدل خود قرار دهند. این اظهارات باعث نارضایتی کشورهای منطقه و انزوای تدریجی زامبیا گردید.
آقای چیلوبا در زمینه اقتصادی پذیرش بی‌چون و چرای شرایط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و بدون ایجاد زیرساختهای اقتصادی و بدون توجه به آینده اقشار کم‌درآمد کلیه سوبسیدهای کالاهای اساسی و ارزاق عمومی را حذف کرد نرخ کواچا (ارز محلی) را در مقابل دلار آمریکا کاهش داد و به صورتی عجولانه سیستم تک‌نرخی ارزی را تثبیت کرد و در راستای خصوصی‌سازی اقتصادی (Privatization) فروش صنایع دولتی به بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را آغاز نمود. این سیاستها به شدت بر مشکلات اقتصادی کشور، فقر عمومی و نارضایتی همگانی افزود.
پیروزی سیستم چندحزبی در زامبیا موجب تشویق تئوریسینهای غربی شد و آنان به انحای مختلف در مورد ضرورت ترویج کثرت‌گرایی در آفریقا قلمزنی و سخن‌پراکنی کردند. کشورهای غربی برای تحمیل این تفکر تز دولت بهینه (Good Government) را مطرح کرده و صریحاً انجام هرگونه کمک به کشورهای نیازمند را منوط به استقرار سیستم چندحزبی دانستند.
کلوپ پاریس متشکل از کشورهای کمک‌کننده غربی هماهنگ با ارگانهای پولی بین‌المللی در یک برخورد گزینشی کمک به کشورهای دارنده سیستم چندحزبی را در اولویت قرار داد و مساعدتهای مالی خود از کشورهای به اصطلاح نوتالیتر را دریغ داشت به زودی فشارهای غرب مؤثر افتاد و کشورهای زئیر، آنگولا، موزامبیک، کنیا، لسوتر، تانزانیا، زیمبابوه، اتیوپی، سومالی و... خواسته یا ناخواسته شرایط جدید را گردن نهادند، نتایج حاصله از این قرار است:
در آنگولا گروه چریکی یونیتا به رهبری جوناس ساویمبی که سالیان دراز در سایه حمایت آمریکا و آفریقای جنوبی با دولت قانونی آقای سانتوز می‌جنگید و علتی برای ویرانی‌ها و خونریزیهای این کشور بود ناگهان تحت لوای حمایت از دموکراسی و چندحزبی و در سایه پشتیبانیهای حامیان قبلی خود به عنوان یک حزب مشروع در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آنگولا شرکت کرد و جالب‌تر اینکه پس از شکست در انتخابات بار دیگر پرچم مبارزه برافراشت و کشتار و برادرکشی بی‌رحمانه‌ از قبل در این کشور آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد.
در موزامبیک گروه ضددولتی رنامو که با حمایت مالی و نظامی غرب و آفریقای جنوبی مدتهای طولانی با دولت موزامبیک می‌جنگید و مسئول کشتار نزدیک به یک میلیون و آوارگی هزاران نفر از مردم موزامبیک بود. در زیر چتر کثرت‌گرایی مبدل به یک حزب سیاسی شده و دولت موزامبیک جهت تمکین سیاستهای غرب و دریافت کمکهای مالی خود را برای انجام مبارزات انتخاباتی با حضور رنامو آماده کرد اگرچه شرایط رهبران رنامو که همچون یونیتا خواهان حاکمیت مطلق هستند بحران را در موزامبیک کماکان زنده نگه داشته است.
در زئیر سیستم چندحزبی میوه‌ای جز جنگ و خونریزی و بی‌ثباتی کشور نداشت. در لسوتو پیروی از کثرت‌گرایی در جستجوی احیای مجدد سلطنت خاندان موشه شوتو در کشور می‌باشد پادشاه سابق لسوتو که به دلیل تنفر مردم از سلطنت به اروپا گریخته بود.
اینک تحت حمایت غرب و در سایه استقرار سیستم چندحزبی به کشور برگشته و در اندیشه تأسیس حزب جدید و احیای حاکمیت سابق می‌باشد. اوضاع اتیوپی و سومالی نیازی به اشاره ندارد، مردم کنیا، زیمبابوه، تانزانیا و دیگر کشورهای ذیربط اگرچه به حاکمیت سابق وفادار مانده‌اند ولی تحت فشار غرب بوده و از حمایتهای ارگانهای پولی بین‌المللی به خوبی بهره‌مند نمی‌‌گردند.
زامبیا به عنوان الگوی اصلی سیستم چندحزبی به دلیل مواضع سیاسی حزب حاکم در قبال معضلات منطقه‌ای بویژه مشکل آپارتاید در آفریقای جنوبی در بین کشورهای منطقه منزوی شده و به لحاظ عدم عاقبت‌اندیشی در سیاست تعدیل ساختار اقتصادی با بحران اجتماعی تازه‌ای مواجه گردیده است.
حوادث اخیر در این کشور که ناشی از نارضایتی عمومی بود و منجر به استقرار مجدد وضعیت اضطراری و تحدید فعالیت احزاب شد نشان می‌دهد که چاره آلام اقتصادی مردم زامبیا تغییر سیستم از تک‌حزبی به چندحزبی نبوده است و حل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جستجو کرد. با نگاهی به وضعیت کشورهای آفریقای زیر صحرا این سؤالات به اذهان محققین و کارشناسان سیاسی خطور می‌کند که:
آیا پلورالیزم سیاسی به ایجاد صلح و ثبات در منطقه انجامید؟
آیا مشکلات اقتصادی منطقه در سایه روآوری به سیستم چندحزبی حل شد؟
آیا کثرت‌گرایی از میزان درگیریهای قومی و نژادی کاست؟
و آیا پلورالیزم به عنوان جلوه‌ای از نظم نوین جهانی باعث ایجاد نظم شده یا بی‌نظمی در منطقه آفریده است؟
بدیهی است بحث حمایت از سیستم تک‌حزبی و نظامهای توتالیتر مطرح نیست. بحث این است که غرب در معرفی کثرت‌گرایی در پی ایجاد دموکراسی سیاسی در این کشورها نبود چرا که عمدۀ کشورهای آفریقایی زیر صحرا از دموکراسی نسبی و قابل پذیرشی برخوردار بودند و همانگونه که اشاره شد آقای کائوندا به عبارتی قربانی دموکراسی افراطی خود گردید.
می‌توان گفت غرب تلاش نمود تا در سایه ایجاد سیستم چندحزبی در آفریقا، لیبرالیزم اقتصادی را حاکم کرده و بازار جدید، میدان فعالیت تازه و امکان دسترسی بیشتر به منابع طبیعی برای سرمایه‌داری غرب در آفریقا فراهم نماید. در حقیقت روآوری به اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی که میوه پلورالیزم غرب بود مستمسکی برای رشد سرمایه‌گذاریهای غرب در کشورهای موردنظر بود.
برای مثال در جریان فروش صنایع و کارخانجات دولتی در زامبیا طبعاً مردم فقیر این کشور توان خرید نداشتند و نهایتاً سرمایه‌داران خارجی یا زامبیاییهای متمول و مرتبط با بیگانگان خریداران اصلی صنایع و معادن بودند. روآوری به اقتصاد بازار که در زیر چتر حمایت از دموکراسی حاصل شد اگرچه باعث فراوانی و وفور کالا در بازار گردید اما از سوی دیگر کاهش صادرات، رشد واردات و گرانی رو به تزاید را در پی داشت و این وضعیت در کنار حذف سوبسیدها و بیکاری کارگرانی که محل کار آنان به بخش خصوصی واگذار شده بود موجب نارضایتی و رودررویی دولتها با مردم گردید.
اصولاً نظام سرمایه‌داری غرب رسیدن به دموکراسی را ناشی از انتقال سوسیالیسم دولتی به بازار آزاد می‌داند. در حالی‌ که این اندیشه در همه حال و در همه جا نمی‌تواند صحیح باشد. وجود شماری از دولتهای اقتدارگرا در جهان سوم که دارای اقتصاد سرمایه‌داری هستند نادرست بودن معادله غرب را ثابت می‌کند برای مثال‌ کشور مالاوی در جنوب آفریقا با حاکمیت سیستم تک‌حزبی از اقتصاد بازار پیروی می‌کند و علی‌رغم پیروی از سیستم تک‌حزبی کمتر از سوی کشورهای غربی به تغییر سیستم تشویق می‌شود وضعیت رژیم سلطنتی سوازیلند در این منطقه نیز مثال دیگری بر این مدعا می‌تواند باشد.
از سوی دیگر عدم پیروی از اقتصاد بازار و صرف مداخله دولت در اقتصاد ضرورتاً نافی دموکراسی و مشارکت سیاسی نیست در کشورهایی مانند سوئد و هلند و برخی از کشورهای دیگر که مداخله دولت در اقتصاد بسیار زیاد است مردم نسبت به کشورهای دارای اقتصاد بازار آزاد از حقوق دموکراتیک بیشتر برخوردار هستند. نگاهی به وضعیت کنونی آفریقا و بویژه سرنوشت کشورهایی که در گذار از نظام تک‌حزبی به چندحزبی هستند عدم توفیق غرب در ارائه یک سیستم جامع و فراگیر که بتواند جایگزین سیستم کهنه بلوک شرقی باشد را نشان می‌دهد و می‌توان گفت نظم نوین جهانی بی‌نظمی تازه‌ای را پدید آورده است.
واقعیت این است که مشکل مردم آفریقا فقدان دموکراسی سیاسی نیست، مشکل این مردم با نظام تک‌حزبی یا چندحزبی حل نمی‌شود. مشکل مردم آفریقا گرسنگی است، فقر است، مشکل آفریقا سیاسی نیست که برای چاره آن راه‌حل سیاسی پیشنهاد کرد مشکل این قاره اقتصادی است.
یکی از زنان زامبیایی در مصاحبه به گزارشگر تلویزیون که اثرات مثبت نظام چندحزبی را برای او تشریح می‌کرد گفته است: ما گرسنه هستیم و شما به ما می‌گویید آزاد هستید که حزب تشکیل بدهید. ما گرسنه هستیم و شما می‌گویید می‌توانیم آزادانه سخن بگوییم. شما برایمان دیکتاتوری بیاورید ولی شکمهای ما و فرزندان ما را سیر کنید.
بطور کلی غرب و آمریکا با تحمیل سیستم چندحزبی تنها توانستند حضور سرمایه‌گذاران غربی در این قاره را افزایش دهند و امروز مردم آفریقای زیر صحرا به این نتیجه رسیده‌اند که سیستمی که تحمیلی باشد چه تک‌حزبی و چه چندحزبی نمی‌تواند منافع آنان را تأمین کند.
آنان بر این باورند سیستمی مفید است که دربرگیرنده نظرات آحاد جامعه و نه تحمیل شده از سوی غرب با استفاده از اهرمهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد و اینک آفریقای جنوبی صحرا در بحران بی‌ثباتی ناشی از دوران انتقال بسر برده و بسیاری از کارشناسان غربی نیز به شکست برنامه‌های خود در این منطقه معترف هستند.
به هر حال اگر جهان صنعت غرب درصدد حل مشکلات اقتصادی آفریقا می‌باشد باید سیاستهای استثمارگرانه را در این قاره کنار بگذارد، سخاوتمندانه از بدهیهای این قاره که ناشی از همان سیاستهای استثمارگرانه است صرفنظر کند و آفریقا را به دست دولتمردانی با کفایت مستقل، مدیر و بدون وابستگی به غیر بسپارد و این پنداری، بسیار دور از دسترس می‌باشد.