مروری بر تشکیل هفت مجلس قانونگذاری

دگرگونیهای سیاسی در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس، در چندین مرحله روی داده است. اکتشافات نفت و انباشتگی ثروت نفتی، ازدیاد قدرت و خاندان حاکم را به همراه داشت. درآمد ناشی از نفت، یا به گونه‌ای مستقیم از طریق تأمین مقرریهای کلان و یا به گونه‌ای غیر مستقیم، از طریق استفاده از ارگانهای دولتی در حال گسترش که قراردادهای مربوط به توسعه در کشور را منعقد می‌کردند، به صورت منبع درآمدی در جهت منافع خاندان حاکم درآمده بود. تنها این حاکم و در نتیجه دولت بود که می‌توانست سلطه خود را بر پولهای خزانه و ارگانهای دولتی مجددا اعمال نماید.
با شکوفایی و تکامل عصر نفت، مرحله جدیدی از «برقراری قانون اساسی» در این کشورها آغاز شد. این امر کلا در برگیرنده تصویب یک قانون اساسی مکتوب در مورد استقلال، به همراه تلاشی برای انتقال حق حکومت از شکل صرف سنتی و در داخل یک چارچوب سنتی و مذهبی، به اعمال قدرت به نام مردم بود، که از جنبه نظری عامل برقراری حاکمیت محسوب می‌شود. بر این مبنا، اعضای خاندان‌های حاکم، تحت همان تعهدات و محدودیت‌های تمکامی شهروندان قرار دارند، اگرچه این امر همچنان مورد سوءاستفاده قرار دارد و خاندان‌های حاکم، کماکان قدرت را در انحصار خود دارند.
یکی از پایدارترین و گسترده‌ترین اثرات این دوره اخیر دگرگونی سیاسی، فرآیند نهادی کردن بوده است، که دربرگیرندۀ جنبه‌های متعدد می‌باشد. در این فرآیند بر برقراری قانون اساسی، چه در مورد نوشتن قانون اساسی‌هایی رسمی، و چه در مورد ایجاد یک چارچوب گسترده‌تر مبتنی بر قانون اساسی، که ماهیت و سازمان دولت را تعریف و دامنه و میزان فعالیت‌های حکومت را مشخص می‌کند، تأکید شده است.
دوم آنکه، ساختار دولت در نتیجه بروز یک دگرگونی و تبدیل آن از دولتی که حداقل نقش را ایفاء و وظایف انگشت‌شمار محدودی را اعمال می‌کند، به دولتی که منبع تقریبا تمامی قدرت و ثروت است، به گونه‌ای بسیار قابل ملاحظه‌ گسترش یافته است. سوم آنکه، اجرای ساده لیکن نه چندان دقیق عدالت در گذشته که مبتنی بر احکام مرسوم و اسلامی صادره از سوی حکام بود، جای خود را به اجرای یک ساختار قانونی پیچیدۀ تا حدودی اسلامی، تا حدودی غربی داده است. و این ساختار دربرگیرنده قوانین مربوط به فعالیتهای بازرگانی، بانکداری، جابجایی کار، امور اداری و جنایی می‌باشد.
اولین شورای مشورتی در کویت در سال 1921، تاسیس شد. با این حال، تا قبل از استقلال کویت و تشکیل مجمع ملی، روند جایگزینی نظام قدیمی ـ که مبتنی بر حکومت تعداد معدودی از ثروتمندان بود ـ با تغییر شکل، به حکومتی مردم‌سالارانه، آغاز نشده بود.
پس از فوت شیخ سالم در سال 1921، گروهی از افراد برجسته کویت این فرصت را یافتند که موافقت خاندان الصباح را برای تاسیس یک شورای مشورتی که حاکم نیز در راس آن قرار داشته باشد، به دست آورند. 12 نماینده از جامعه بازرگانان به عضویت شورای جدید برگزیده شدند و یک بازرگان برجسته به نام «حامد الصغر» تصدی ریاست شورا را بر عهده گرفت. این شورا ظاهرا جلسات انگشت‌شماری را با شرکت شیخ احمد، حاکم جدید (که بین سالهای 1921 تا 1950 حکومت کرد) برگزار نمود، اما این جلسات بی‌ثمر بوده و فعالیت شورا تا سطح مشاجره و منازعه‌های داخلی کاهش پیدا کرد.
اعضای آن در سال 1928، به 6 تن (از جمله 2 عضو خاندان الصباح) تقلیل یافت، و این شورای رو به احتضار، عاقبت از بین رفت. «با وجود عدم موفقیت اولین تلاش برای مشارکت رسمی، کویت به گونه‌ای فزاینده تحت تأثیر و نفوذ اندیشه‌های ملی‌گرایی و قانون اساسی‌گرایی که بعدها نیز جهان عرب را به شدت تکان داد، قرار گرفته بود، و درخواستها برای انجام اصلاحات سیاسی نیز مجددا مطرح شده بودند. یک شورای شهرداری در سال 1930، به وجود آمد و در سالهای بعد، دارای دهها عضو منتخب گردید. روابط اعضاء این شورا با حاکم، غالبا متشنج بود، و، حاکم در سال 1934، «سلیمان العدسانی»، رئیس منتخب شورا، را تغییر داد. دو سال بعد، انتخاباتی برای تشکیل یک شورای آموزشی برگزار شد. زمانی که حاکم، این شورا را منحل و شورایی منتخب را به جای آن تعیین نمود، اعضای شورا شهرداری، دسته جمعی استعفاء دادند.
شورای مشورتی 1938
این رخدادها، همگی نشانه‌ای قطعی از آغاز تلاشی مجدد برای تأسیس یک شورای منتخب در سال 1938، بودند. خساست حاکم در زمینه هزینه‌های مربوط به خدمات دولتی و نیز در زمینه مقرریهای تعیین شده برای اعضای خاندان الصباح، عدم توجه او به امور دولتی و اجرای عدالت، حفظ درآمدهای دولتی به دلیل هراس از این که در درآمدهای نفتی بالقوه سهیم نشود (اولین ضربه در فوریه 1938، روی داد)، تقلب در انتخابات شهرداری، قانون فعالیتهای بازرگانی که به دلیل تداوم محاصره این کشور از سوی سعودیها بوجود آمده بود، فقدان تلاشهای مربوط به توسعه، و یک دهه فتنه‌انگیزی عراق علیه حکومت الصباح، همگی به بروز این نارضایتی پنهان کمک کردند.
اشتیاق شیخ احمد به برقراری حکومتی خودکامه که در نحوه برخورد او با شوراهای نیمه دهه 1930، مشخص شده بود، این نارضایتی رو به گسترش را شدت بخشید و تعدادی از کویتی‌های در حال تبعید در عراق را مجبور کرد تا احزابی چون «الشباب» و «دسته‌بندی ملی» را تشکیل دهند. گروههای پشت پرده، انجام بحث‌هایی گوناگون در مورد جایگزینی حاکم به وسیله جانشین بلافصل او، مهار حاکم از طریق پذیرفتن یک قیم انگلیسی برای این شیخ‌نشین و نیز اتحاد سیاسی با عراق را آغاز کردند.
«عبدالحامد السانی» در سپتامبر 1937، دستگیر شد. بدین ترتیب او اولین زندانی سیاسی کویت شد.
در پی شلاق زدن «محمد البراک» در ملاءعام که به جرم «توطئه‌چینی» و در نیمه ماه مارس 1938، انجام گرفت، این تنش تشدید و به یک بحران تبدیل شد. همقطاران البراک، که از اعضای خانواده‌های تاجر بودند و از دیرباز نیز لزوم تشکیل یک شورای نمایندگی را مورد بحث قرار داده بودند، از انجام اقداماتی تلافی‌جویانه بیمناک شدند، به طوری که برخی از انها در جستجوی حمایت انگلستان از خود برآمدند و برخی دیگر به عراق گریختند. به هر حال، شیخ احمد عاقبت تسلیم شد. یک کمیته، فهرستی از رأی‌دهنگان واجد شرایط از 150 خانواده کویتی را تهیه کرد، که آنها نیز در 29 ماه ژوئن، شورایی 14 نفره را که شیخ عبداله السالم، جانشین بلافصل حاکم در راس آن قرار داشت، انتخاب کردند. شیخ احمد سند مربوط به این شورا را در 6 ژوئیه 1938، امضاء کرد.
تشکیل یک شورای شهرداری منتخب جدید از جمله دست‌آوردهای اولیه این شورا بود. عمر این شورا با وجود آغاز نویددهندۀ آن، به سختی شش ماه طول کشید. شیخ احمد با تلاشهای شورا برای نوشتن یک قانون اساسی همیشگی که اختیارات حاکم را نیز به شدت محدود می‌کرد، مخالفت کرد. حاکم قصد خود را مبنی بر انحلال شورا اعلام کرد و شورا نیز در مقابل، به موافقت حاکم با برگزاری انتخاباتی جدید مشروط بر اینکه او بتواند به تصمیمات آن رأی مخالف بدهد، تن در داد.
چند روز بعد، یک هیت انتخاب‌کننده متشکل از 400 نفر، یک شورای جدید 20 نفره را انتخاب کردند. علاوه بر انتخاب مجدد 12 عضو شورای قبلی، یک محافظه‌کار (که از شورای قبلی، استعفاء داده بود) 4 تن از طرفداران حاکم، 2 تن از حامیان آشکار شورا، و یک نمایندۀ مستقل به عضویت این شورا انتخاب شدند. حاکم قانون اساسی قبلی را باطل و یک قانون اساسی جدید که او را از داشتن حق رأی مخالف برخوردار می‌ساخت، اعلام کرد. شورا از پذیرفتن این تغییر خودداری کرد. حاکم سپس در تاریخ 7 مارس 1938، این شورا را منحل اعلام کرد.
بروز چند حادثه به انتخاب شورایی مشورتی منجر شد. 3 روز پس از انحلال شورا، یک مامور آبرسانی به نام «محمد المنعس» صحبت کردن علیه حاکم را آغاز و به توزیع اعلامیه‌هایی که در آنها سرنگونی الصباح خواسته شده بود، اقدام نمود. در حالیکه او به وسیله ماموران به زندان برده می‌شد، دو نفر از اعضای شورای قبلی به نامهای «یوسف المرزوق» و «محمد القیطامی»، در تلاشی برای آزادی محمد المنعس با ماموران او گلاویز شدند. ظاهرا زمانی که احمد المرزوق با یک اسلحه کمری به طرف ماموران نشانه گرفت، آنها نیز با آتش گشودن متقابل، مرزوق و یک مغازه‌دار را در آن نزدیکی زخمی و القیطانی را کشتند.
منعس مجرم شناخته و اعدام شد (احتمالا به جرم خیانت). روز بعد، پنج تن از اعضای شورای قبلی به همراه تعدادی از افراد دیگر، بازداشت شدند. این در حالی بود که حداقل دهها تن دیگر (از جمله چند عضو شورا) به عراق گریختند تا در آنجا به حال تبعید به سر برند. شیخ احمد در 12 مارس، یک شورای مشورتی 12 نفره را تعیین کرد که 9 عضو آن قرار بود از سوی حاکم و 4 عضو دیگر از اعضای خاندان الصباح انتخاب شوند. این شوورای غیر کارآمد، خیلی زود از بین رفت. در ارتباط با جنبش مردم‌سالارانه، به دلیل سلطه 4 تن از اعضای برجسته خاندان الصباح بر کل دولت در سراسر دهه 40، هیچ تحول عمده‌ای در این دهه روی نداد.
در سالهای 1952 و 1954، انتخاباتی برای تشکیل کمیته‌های مشورتی 12 نفره شهرداری، بهداشت، آموزش و اوقاف، انجام شد. لیکنت تنها رئیس اداره آموزش با شورای خود همکاری کرد و دیگران موفق نشدند به گونه‌ای موثر عمل کنند. در سال 1954، عملکرد نومیدکننده این شوراها در زمینه کاهش سوءاستفاده‌های اعضای خانواده‌های حاکم که تصدی امور این اداره‌ها را برعهده داشتند، و نیز آهنگ کند توسعه در مقایسه با آهنگ سریع آن در یک سال قبل از آن، بازرگانان را بر آن داشت تا عرضحالی را به حاکم ارائه دهند و در آن خواستار انجام اصلاحات در دولت، از جمله تشکیل شورایی مرکزی متشکل از نمایندگان گزینش شدۀ شوراهای منتخب شوند.
امیر نیز در واکنشی نسبت به این درخواست، کمیته اجرایی عالی‌تری را برای سازماندهی مجدد دولت تشکیل داد، اما این کمیته به گونه‌ای مطلوب مورد توجه و احترام قرار نگرفت و مجبور شد با «عبدالله المبارک»، دایی متنفذ امیر، به ستیز و مخالفت بپردازد. در نتیجه، اعلامیه‌هایی به نام «اتحادیه مردم‌سالارانه کویت» و دیگر سازمانها در مخالفت با این کمیته و نیز درخواست برای تشکیل یک شورای ملی، توزیع شدند.
در سراسر دهه 1950، نارضایتی تداوم و به دلیل عدم توانایی دولت در امر تصمیم‌گیری، شدت یافت. روزنامه «صدالایمان» که به طور هفتگی منتشر می‌شد در ماه مه 1955، با جمع‌آوری امضاءهایی، خواستار تشکیل مجمعی منتخب شد که این امر به تشکیل شورایی خانوادگی در نوامبر 1955، که تنها به عنوان جایگزینی برای دولت عمل می‌کرد، منجر شد. نارضایتی حاصله از این امر از سوی تجمع‌های ملی، فرهنگی، فارغ‌التحصیلان و استادان، در روزنامه‌هایی چون صدالایمان و «اخبار الاسبوع» که به طور هفتگی منتشر می‌شدند، منعکس شدند. همانگونه که انتظار می‌رفت، حکومت از طریق اعمال سانسور بر روزنامه‌ها و نیز وادار کردن آنها به متوقف کردن انتشار و نیز صدور هشدارهایی مبنی بر زندانی کردن رهبران این مجامع، یک چنین فعالیت‌هایی را سرکوب کرد.
با این وجود، مخالفت سیاسی سازمان یافته همچنان رشد و گسترش یافت. تجمع‌های متعددی در دهه 50 تشکیل شدند. مداخله انگلستان در سوئز، در 29 امتبر 1956، برپایی اعتصاب گسترده و نیز استعفای شماری از مقامات رسمی کویت را برانگیخت. در رویدادی دیگر، خرابکاران به انجام 10 مورد انفجار در اطراف حوزه نفتی احمدی و یک بندر نفتی در نزدیکی آن مبادرت نمودند.
مجمع تعیین قانون اساسی (1962)
بلافاصله پس از استقلال کویت در 19 ژوئن 1961، کمیته‌ای از اعضاء برجسته خاندان الصباح و نایندگان جامعه بازرگانان تشکیل شد تا مقدمات تشکیل یک مجمع منتخب تعیین قانون اساسی را فراهم نماید. در انتخابات 30 دسامبر 1961، 74 نامزد برای کسب 20 کرسی به رقابت پرداختند. شرکت وزراء هیئت دولت در این مجمع به دلیل مقامشان، مجموع اعضاء آنرا به 31 تن افزایش داد. این مجمع پس از ارائه قانون اساسی به امیر، که وی آنرا در 11 نوامبر 1962، امضاء کرد، منحل شد.
این قانون اساسی تشکیل یک مجمع ملی منتخب با 50 عضو را پیش‌بینی می‌کند که از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند (ماده 80)، و نیز 11 وزیر دولت به عنوان اعضاء غیر منتخب به دلیل مقامشان، در این مجمع عضویت دارند (ماده 81). اعضاء مجمع بایستی کویتی‌الاصل، واجد شرایط برای رأی دادن، 30 سال سن، و دارای سواد عربی باشند (ماده 82). امیر ممکن است زمانی مجمع را منحل کند، لیکن بایستی ظرف 2 ماه خواستار برپایی انتخاباتی جدید شود (ماده 107). اعضاء مجمع ممکن است نخست‌وزیر و وزراء دیگر را زیر سئوال ببرند و بحث‌هایی را در مورد مسائلی در رابطه با صلاحیت آنها مطرح نمایند(ماده 99 ـ 100)، و وزراء هر یک در معرض رأی عدم‌اعتماد قرار دارند (ماده 101)، اگرچه، تنها امیر است که حق دارد خواستار استعفای نخست‌وزیر و یا کل هیئت دولت شود (ماده 102).
وزراء باید از اعضاء مجمع و دیگران انتخاب شوند و تعداد اعضای هیئت دولت، نباید بیش از یک سوم کل اعضاء مجمع باشد (ماده 56). امیر قبل از قبول مسئولیت، در برابر هیئتی ویژه از مجمع سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی و دفاع از کشور احترام بگذارد (ماده 60). قوانین تنها پس از تصویب آن از سوی مجمع ملی و امضای آن به وسیله امیر، می‌توانند اعلام و اجراء شوند (ماده 79) و مجمع با کسب یک اکثریت دو سوم، می‌تواند رأی مخالف امیر را لغو کند (ماده 66). مجمع بایستی بودجه سالیانه کشور را تصویب کند (ماده 140) و بررسی مجدد قانون اساسی مستلزم به دست آوردن یک اکثریت دو سوم در مجمع و نیز تایید امیر می‌باشد (ماده 174).
مجمع ملی (1976 ـ 1963)
اولین انتخابات مجمع ملی در 23 ژانویه 1963 برگزار شد که در آن 205 نامزد برای به دست آوردن 50 کرسی به رقابت پرداختند. تعداد رأی‌دهنگان واجد شرایط در این انتخابات که همه مرد بودند، 17000 نفر اعلام شد. پس از برگزاری انتخابات سالهای 1967، 1971، 1975، این مجمع در سال 1976 به حال تعلیق درآمد. تعداد نامزدهای شرکت‌کننده در هر یک از انتخابات مجمع ملی به طور متوسط بیش از 200 نفر بود. تعداد رای‌دهندگان واجد شرایط در انتخابات سال 1967، به 27000 نفر، در انتخابات 1971، به بیش از 40000 نفر، و در انتخابات 1975 به حدود 53000 نفر افزایش یافت، اگرچه کمتر از 60 درصد از آنها در انتخابات یاد شده شرکت کردند.
بدین ترتیب، وزراء هیئت دولت دریافتند که در چارچوب مجمع، اقدامات و خط مشی آنها تحت رسیدگی دقیق مردم قرار می‌گیرد. نظام قدیمی مبتنی بر حکومت تعداد معدودی ثروتمند از خاندان شیوخ و نخبگان بازرگان، که در گذشته قدرت را در انحصار خود درآورده بودند، اکنون خود را تقسیم قدرت با بادیه‌نشین‌های غیر مهاجر و طبقه متوسط در حال ظهور از بازرگانان، مقامات دولتی، متخصصان و روشنفکران، مواجه می‌دیدند.
اولین مجمع ملی به عنوان تشکیلاتی برای انتقاد از خط‌مشی دولت ظاهر شد. وزرای دفاع و کشور که از خاندان الصباح بودند، به خاطر خط‌مشی‌های وزارتخانه‌های خود مورد بازخواست علنی قرار گرفتند. در دسامبر 1964، اعتبار دولت به دلیل شرکت تعدادی از اعضاء آن در فعالیت‌های بازرگانی که مغایر (ماده 131) قانون اساسی بود، مورد مخالفت قرار گرفت و دولت در ژانویه 1965 مجبور شد کابینه جدیدی را تشکیل دهد. دولت همچنین مجبور شد اصلاحاتی را در توافقنامه‌های دارای حق‌الامتیاز با شرکتهای صاحب امتیاز نفتی، به عمل آورد. در رابطه با خط مشی خارجی، ملی‌گرایان خواستار لغو توافقنامه سال 1961 با انگلستان در مورد کمک دفاعی، و نیز خواستار انجام گفتگوهایی در مورد اتحاد اعراب شدند.
در مجمع دوم (1967 تا 1971) موقعیت ملی‌گرایان به شدت تضعیف شده بود. اکثر نمایندگان جدید عمدتا محافظه‌کار و طرفدار دولت بودند. تنها 4 تن از اعضاء «دسته‌بندی ملی» مجددا انتخاب شده بودند. 38 تن از نامزدها (از جمله 6 تن که به نمایندگی مجمع انتخاب شده بودند) در رابطه با متهم ساختن دولت به انجام تقلب در انتخابات، به سازمانهای دانشجویی و تخصصی پیوستن، و 7 عضو منتخب جدید نیز به عنوان اعتراض از پذیرش کرسی نمایندگی خود، امتناع نمودند. شکست اعراب در جنگ ژوئن 1967 که به مفهوم شکست ناصرگرایی و یکپارچگی اعراب بود، به عنوان دلیلی اصلی برای کاهش قدرت ملی‌گرایان، و نیز آغاز نفوذ اسلام‌گرایان (الاسلامیون: نظریه‌پردازان اسلامی)، ذکر شده بود.
با این حال، قدرت ملی‌گرایان در انتخابات سال 1971، افزایش پیدا کرد. در انتخابات 1975، تقریبا نیمی از نمایندگان، جدیدا به مجمع راه پیدا کرده بودند و نمایندگان این مجمع‌ نیز در مقایسه با مجمع‌های پیشین، جوان‌تر، تحصیلکرده‌تر و کمتر محافظه‌کار بودند.
در 29 اوت 1976، مجمع ملی منحل شد و محدودیتهایی نیز در رابطه با مطبوعات اعمال شد. علاوه بر این، امیر یک سلسله مواد قانون اساسی را مبتنی بر لزوم انتخاب هر یک از اعضاء هیئت دولت از سوی مجمع ملی (ماده 57)، برپایی انتخابات جدید ظرف 3 ماه یا تشکیل مجدد مجمع ملی قبلی (ماده 107)، لزوم تصویب انجام هرگونه تجدیدنظر احتمالی بر قانون اساسی از سوی مجمع ملی (ماده 174) و ممنوعیت تعلیق قانون اساسی مگر در زمان اعلام حکومت نظامی و نیز ممنوعیت تعلیق جلسات مجمع ملی در زمان اعلام حکومت نظامی (ماده 187) به حال تعلیق درآورد.
مجمع ملی (1985 ـ 1981)
در پی 4 سال تعلیق فعالیت مجمع ملی، امیر جابر فرآیند احیای آن را آغاز کرد. اینکه او (برخلاف دیگر اعضای خاندان الصباح) با تشکیل مجمع ملی شخصا مخالفتی نداشت، محبوبیت و مورد توجه بودن یک چنین اقدامی، و نیز اشتیاق برای نشان دادن مشروعیت فراگیری حکومت کویت در برابر انقلاب ایران، که به گونه‌ای قابل توجه تنش‌هایی را در این امارت‌نشین‌ بوجود آورده بود، بدون شک، همگی به اتخاذ این تصمیم امیر، کمک کردند.
برخی تغییرات نیز در قانون انتخاباتی انجام گرفت. تعداد حوزه‌های انتخاباتی از 10 حوزه که هر یک 5 نماینده انتخاب می‌کردند، به 25 حوزه که هر یک تنها دارای 2 نماینده بودند، افزایش یافت. همچنین ادعاهایی وجود داشت که دولت به منظور افزایش تعداد نمایندگان بادیه‌نشین محافظه‌کار و کاهش نمایندگان ملی‌گرای دردسرآفرین و نیز شاید نمایندگان شیعه، حوزه‌های انتخاباتی را از نظر مرزبندی و اندازه آنها به گونه‌ای غیر عادلانه تقسیم کرده است. (به طوری که تعداد رای‌دهندگان واجد شرایط در این حوزه‌ها بین 3000 تا 13000 نفر متغیر بود). دولت گروه پر سر و صدای ملی‌گرایان را در مجمع‌های ملی دهه 1960 و 1970، به عنوان تهدیدی به ویژه قدرتمند و نگران‌کننده تلقی می‌کرد. آزادی بیشتری برای اسلام‌گرایان مجاز شمرده بود.
در 23 فوریه 1981، از 90000 رای‌دهنده واجد شرایط کنونی، در واقع، تنها 42000 نفر رای دادند، که این پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات در تاریخ کویت بود. اگرچه پیروزی 13 متخصص جوان و 4 اسلام‌گرا می‌توانست پیش‌بینی شود، اما بازگشت 24 تا 27 تن از بادیه‌نشین‌های وفادار به دولت به مجمع، بازتاب دقیق و صحیحی از ساختار اجتماعی کویت نبود. نمایش و عملکرد نومیدکننده ملی‌گرایان، ظاهرا نشانه‌ای بر صحت و سقم ادعاهای مربوط به تقسیم غیر عادلانه حوزه‌های انتخاباتی بود. شیعیان نیز حتی به گونه‌ای بدتر عمل کردند: با وجد آنکه یک سوم کل نامزدها را تشکیل می‌دادند و در مجمع قبلی نیز دارای 10 کرسی بودند، اما در این انتخابات تنها 2 کرسی به دست آوردند.
مجمع ششم (1986 ـ 1985)
در انتخابات فوریه 1985، 238 نامزد برای کسب 50 کرسی به رقابت پرداختند. راه پیدا کردن 31 نماینده جدید به مجمع، نشانه‌ای مطلوب بر این امر بود که مجمع یاد شده پرتحرک‌تر، زبده‌تر و منتقدانه‌تر از مجمع قبلی بود. با کسب بیش از نیمی از کرسیها توسط بادیه‌نشین‌ها، دولت، طبق معمول، سلطه خود را بر انتخابات حفظ کرده بود. برای تضمین انتخاب نهایی نامزدهای موردنظر از قبایل، فعالیتهای مقدماتی انتخاباتی غیر رسمی در برخی نواحی دورافتاده انجام شده بود.
اگرچه ظهور و پیدایش مجدد دسته‌بندی کوچکی از ملی‌گرایان عرب، تهدیدی قابل توجه برای اکثریت آرائی که دولت از آن برخوردار بود، محسوب نمی‌شد، اما سازمان نسبی آنها به عنوان یک دسته‌بندی و نیز انتقاد پر سر و صدا از خط‌مشی‌های دولت، آنها را به عنصری جنجالی تبدیل کرده بود. تاثیر انتخابات بر اسلام‌گرایان دوگانه بود: تعدادی از نمایندگان مسلمان در مجمع قبلی در این انتخابات شکست خوردند، لیکن انتخاب اسلام‌گرایانی دیگر به معنای تداوم حضور آنها در مجمع بود. تعداد نمایندگان شیعه که در مجمع قبلی 2 نفر بود، در مجمع ششم به 3 نفر افزایش یافت.
مجمع ششم همانند مجمع چهارم (در سال 1977 به حال تعلیق درآمد)، در طول عمر 16 ماهه خود، مجمعی پر سر و صدا و منتقد از دولت بود. دولت در برخورد با رویداد بازار مناخ، به گونه‌ای کند و غیر فعال عمل می‌کرد، و اتهاماتی بسیار نیز به گوش می‌رسید که این تعلل به دلیل محافظت و حمایت از افراد برجسته کویتی و حتی خاندان الصباح که در این رویداد شرکت داشتند، صورت می‌گیرد. علاوه بر این، رکود اقتصادی به نگرانیهای مردم در مورد مشکلات و دشواریهای فزاینده برای کویتی‌های فقیر، لزوم کاهش کمکهای دولتی به کشورهای عرب خط مقدم، و افزایش هزینه‌های خدمات عمومی (آب ـ برق) و نیز کاهش خدمات دولتی، تحقق بخشید.
موضوع پذیرش آزاد دانشجویان در دانشگاه کویت، محدودیتها در مورد اعطای تابعیت، و رعایت انصاف در رابطه با خدمات اجباری افراد، دیگر مسائل مهم و قابل توجه را تشکیل می‌دادند. ظهور و پیدایش ائتلافی از نمایندگان مجمع ملی در یک دسته‌بندی مخالف، به انجام تحقیقات و بازپرسیهای کامل از تعدادی از اعضاء هیئت دولت، استعفای اجباری شیخ «سالم دوعی الصباح»، وزیر دادگستری، و نیز تقریبا استعفای شیخ «علی الخلیفه الصباح»، وزیر نفت، منجر شد.
هیئت دولت در اول ژوئیه 1986، استعفای خود را تسلیم کرد، و متعاقب آن نیز در سوم ژوئیه، مجمع ملی به حال تعلیق درآمد. آزادی مطبوعات به شدت محدود شد. این مقطع زمانی، حائز اهمیت می‌باشد، زیرا که بلافاصله پس از موجی شدید از یک سلسله بمب‌گذاریها و نیز درست قبل از انجام یک تحقیق برنامه‌ریزی شده از چند تن از وزراء بود. در فرمان صادره از سوی امیر مبنی بر تعلیق مجمع ملی، با تأسف و اندوهی بسیار اینگونه عنوان شده بود که «امنیت کویت در معرض توطئه‌های خارجی وحشیانه قرار دارد، شعله‌های جنگ بین دو کشور هعمسایه کویت تقریبا به مرزهای آن رسیده و یک بحران اقتصادی شدیدی را نیز تحمیل کرده است و به جای به کارگیری تلاشها و نیز همکاری احزاب در جهت مهار این بحران، اختلاف‌‌نظرها بروز کرده، و پیدایش احزاب و دسته‌بندیها نیز به از هم پاشیده شدن وحدت ملی و نیز ایجاد وقفه در کارها منجر شده است تا آنجا که شورای وزیران، دیگر نتوانسته است به وظایف خود ادامه دهد.»
تعلیق دوم برخلاف تعلیق اول، به نظر می‌رسید که همیشگی باشد، دولت موفق نشده بود مجمع پنجم را به تصویب اصلاحاتی در قانون اساسی که اختیارات مجمع را محدود می‌کرد، ترغیب نماید. سانسور در مقابله با سال 1976 بسیار شدیدتر اعمال می‌شد، و تعدادی از خبرنگاران برجسته از کشور اخراج شدند. قانون انتخاباتی بدون ابراز هیچگونه مخالفتی از جانب مجمع اصلاح شد به گونه‌ای که شهروندان دارای تابعیت کویت تا 30 سال پس از به تابعیت درآمدن این کشور، واجد شرایط برای رای دادن نبودند.
مجمع هفتم (1992)
کویت پس از یک وقفه 7 ساله، در پنجم ماه اکتبر، یک انتخابات بدون حزبی را برگزار کرد که در آن مخالفین غیر منسجم با وظیفه‌ای سنگین برای کسب اکثریتی یکپارچه در مجمع ملی که 50 عضو داشت، روبرو بودند.
وحودتی نه چندان منسجم که 7 گروه مخالف برای کسب 38 کرسی وارد مبارزه و رقابتی شدید و تنگاتنگ علیه نامزدهای طرفدار دولت از قبایل و اعضاء مجمع منحله شدند. در این انتخابات مردان حق رای داشتند و زنان از این حق محروم بودند.
در چارچوب یک قانون پیچیده، رأی‌دهندگان تنها 5/13 درصد از جمعیت 600000 نفره کویت را تشکیل می‌دهند. مردان بالای 21 سال که بتوانند حضور اجداد خود را در کویت تا سال 1921، به اثبات برسانند، واجد شرایط برای رأی دادن تلقی می‌شوند. مردان و زنان، بادیه‌نشین‌ها (اعراب مهاجر)، کارکنان ارتش و پلیس که به تابعیت کویت درآمده‌اند، از رای دادن محرومند.
با وجود ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی، نامزدهایی از 7 حزب مخالف عمده به مبارزه‌ای شدید در برابر یک اکثریت 65 دردصدی از نامزدهای طرفدار دولت، دست زدند. نامزدهای مختلف از میان طیفی گسترده از سنی و شیعه گرفته تا طرفداران مردم‌سالاری آزادمنش‌گرا، که زمانی متحد ملی‌گرایان عرب محسوب می‌شوند، بودند.
در تحولی غیر قابل انتظار، گروهی غیر منسجم از احزاب سیاسی مخالف و نیز نامزدهای قبایل و نامزدهای مستقل در مجمع کویت، به یک اکثریت دست یافتند.
احزاب مخالف نه چندان منسجم ـ گروههای اسلامی، گروه نمایندگان سابق و یک حزب چپ‌گرا ـ موفق به کسب 21 کرسی شدند و از حمایت اکثر 10 نماینده‌ای که انتخاب شدند نیز برخوردار بودند. اعضاء شورای ملی سابق و نامزدهایی از قبایل که طرفداران دولت بودند به ترتیب 7 و 12 کرسی به دست آوردند. مخالفین اگرچه در قانون اساسی 1962، به گونه‌ای رسمی به رسمیت شناخته نشده‌اند، اما قدرت خود را در مقایسه با قدرتی که در مجمع قبلی داشتند، به دو برابر افزایش دادند. این مجمع در سال 1986 در پی جنگ ایران و عراق منحل اعلام شد.
گروه طرفدار نمایندگان سابق، به ریاست «احمدالسعدون»، رئیس مجمع سابق، که با انحلال این مجمع در سال 1986 مخالف و نیز یک منتقد پر سر و صدا دولت محسوب می‌شد، 10 کرسی را از آن خود ساخت که این حداکثر کرسی به دست آمده از سوی یک گروه مخالف بود. گروههای اسلامی با کسب 8 کرسشی در مقام دوم قرار گرفتند به طوری که ـ جنبش میانه‌رو قانونی اسلامی 2 کرسی، وحدت اصولی مردمی اسلامی 3 کرسی و وحدت شیعی ملی اسلامی نیز 3 کرسی را به دست آوردند. اگر 5 نامزد مورد حمایت جنبش میانه‌رو قانونی اسلامی و نیز یک نامزد مورد حمایت وحدت اصولی مردمی اسلامی به حساب آیند، گروههای اسلامی از نمایش و عملکرد بهتری برخوردار می‌شوند. این گروهها در مجمع منحله سابق از کمتر از 6 کرسی برخوردار بودند.
19 نامزد دیگر اکثرا یا طرفدار دولت و یا مستقل بودند، اما تقسیم‌بندی آنها نمی‌توانست مشخص و روشن باشد.
براساس قانون اساسی کویت، هیئت دولت می‌تواند از حداکثر 16 وزیر که در خارج از چارچوب مجلس انتخاب شده باشند، برخوردار باشد و این وزراء خود به خود از داشتن حق رای در مجمع ملی برخوردار می‌شوند و این امر می‌تواند نتایج انتخابات را برهم زند.
یک ارزیابی
مجمع ملی با مجلس‌های سنتی شباهتی حزبی دارد. با این وجود، جلساتی که اکثر نمایندگان معمولا آنرا برگزار می‌کنند، جایگاهی را به وجود می‌آورد که در چارچوب آن، نمایندگان می‌توانند افکار عمومی را در مورد مسائل، و نیز دریافت شکایات و درخواستهای کمک، جویا شوند. اندیشه نمایندگی مردمی به گونه‌ای عمیق در تاریخ کویت ریشه‌ دارد و «مردم‌سالاری کویت» باعث غرور بسیار است. اگرچه قانون اساسی کویت تصریح می‌کند که نظام حکومتی کشور مردم‌سالاری است (ماده 6)، اما در عین حال، رهبریت موروثی در خانواده الصباح را نیز تصریح می‌کند.(ماده 4)
مجمع ملی یک نقش قانونگذاری مهمی را ایفاء کرده است. مجمع ملی از زمان پیدایش، حقی را که به گونه‌ای قانونی در رابطه با بررسی و تصویب قانون به آن اعطاء شده است، به مورد اجراء گذارده است.
مجمع ششم با دادن رأی عدم اعتماد به دو تن از وزراء که از اعضای خاندان الصباح بودند، حق قانونی خود را در رابطه با دادن رأی اعتماد به وزراء کابینه به معرض آزمایش گذارد. کاهش درآمدهای نفتی، تنوع بخشیدن به تولید و توزیع در بخش نفتی، عمق یافتن رکود اقتصادی، و موضوع بازار مناخ، همگی باعث بروز بحث‌هایی در مورد خط‌مشی دولت در طول فعالیت مجمع ششم شدند.
فرآیند انتخاباتی در کویت باعث پیدایش آنچه که توده‌گرایی ابتدایی و در حال تولد خوانده می‌شود، شده است. به دلیل کوچک بودن اندازه حوزه‌های انتخاباتی و اختصاص هزینه‌های کلان برای مبارزات، نامزدها برای برقراری تماسی مستقیم با تقریبا هر یک از رای‌دهنگان بالقوه، از فرصتی کافی برخوردار می‌شوند. برقراری جلسات با مردم نقش توده‌ای اعضاء را تقویت کرده است.