الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه

پارادایم­های جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر می­داند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه­یافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده می­کند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیان­کنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می­شود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت­نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان می­شود. (UNDP, 2005)

اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعه­یافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار می­دهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.

یکی دیگر از الگو‌های‌ ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده می‌شود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر می‌کشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کم­درآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه می‌کند.

امید به زندگی در هنگام تولد، ثبت‌نام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده می‌شوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان می‌دهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری می‌کند.

بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در فراگرد توسعه می‌دانند. ممکن است این اهداف در کوتاه‌مدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت می‌کنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد می‌بایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگی‌ها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیست‌محیطی سبب می‌شود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.

بدین‌ترتیب توسعه‌ای پایدار تلقی می‌شود که خواسته‌های ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دسته‌بندی و شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی در این جنبه‌ها تعریف می‌کنند. حوزة اجتماعی، شاخص‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیل‌گر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل می‌کند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیست‌محیطی مربوط به منابع طبیعی زایش‌پذیر و زایش‌ناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل می‌دهد.

اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد

الگوی راهبردی اندازه‌گیری پایداری توسعه

الگوهای اندازه‌گیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفی‌شده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیست‌محیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بررسی می‌شود (Soubbotina, 2004).

بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی می‌داند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه‌ فیزیکی، طبیعی و انسانی می‌داند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیل شده" را برای اندازه­گیری توسعه پایدار مطرح می‌کند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیل‌شده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایه­های فیزیکی، طبیعی و انسانی می­سنجد (Bolt et al., 2002).

الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیل­شده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایه­های طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض می­کند. چون بهره­وری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفی­شده در الگو می­بایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیش­فرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایه­ها نمی­توانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدین­ترتیب کارکرد سرمایه­های مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانه­ها، ساختمانها، ماشین­آلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را می­بایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده–­ نگریست:

1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش­پذیر طبیعی).

2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایش­ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوخت­های فسیلی، آبهای زیرزمینی).

3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).

4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیه‌های صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل می‌کند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشان‌دهنده وضعیتهایی است که یک جامعه می‌تواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایه‌های کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمی‌شود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف می‌کند. ناحیه طبیعت‌محور ناحیه‌ای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش می‌رود، اما با نادیده گرفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلاینده‌ها‌ در اثر پیشرفتهای فناوری-‌ از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض می‌شود و طبیعت‌گرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی می‌شود. ناحیه سوم، ناحیه انسان‌محور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت می­گیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش می­رود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی می­گراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب می‌شود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز می­شود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب می­شوند، استفاده از منابع زایش­ناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت می­گیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایه­گذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار می­گیرد.

میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایه­های چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم می­یابد که سرمایه­گذاری و توسعه سرمایه­های چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد

جمع­بندی

در این نوشتار پارادایم­های نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدل­های کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان می­دهد که این مدل­ها در عصری که در آن محیط­زیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدل­ها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد می­کند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعه­یافتگی به جای آنکه به عنوان پیش­ران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار می­گیرند. این گونه توسعه­ها را اصطلاحاً "ناپایدار" می­نامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان می­دهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایه­های فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار می­دهد(انسان­گرایی)، سبب کاهش سرمایه­های طبیعی برای نسل­ امروز و فردای بشر می­شود. همچنین، یک­جانبه نگری نسبت به محافظت و گسترش سرمایه­های طبیعی که طبیعت را در کانون توجه انسان قرار می­دهد(طبیعت­گرایی)، سبب کاهش سرمایه­های انسانی و اجتماعی برای نسل­ امروز و فردای بشر می­شود. بنابراین هر دو رویکرد انسان­گرایی صرف و طبیعت­گرایی محض، با تاخیرهای زمانی، سبب ایجاد ناپایداری در توسعه می­شوند. عمق پیچیدگی پویا در فرایند توسعه زمانی هویدا می­شود که رویکردهای یاد شده از طریق توجه افراطی یا تفریطی به حفظ سرمایه­های طبیعی یا گسترش سرمایه­های فیزیکی، به تهی­سازی سرمایه­ها برای آیندگان منجرشود که در این صورت اصطلاحا گفته می‌شود توسعه فقرزا عمل کرده است. متولیان امر توسعه بایستی توجه داشته باشند در صورتی­که ناپایداری توسعه از یک سطح آستانه­ای فروتر رود بازگشت به عقب(بازگشت به پایداری) به هیچ وجه امکان­پذیر نیست. به عنوان مثال نگاه صرف اقتصادی به فرایند توسعه تهران سبب گسترش آلودگی هوا و بالا رفتن سطح آستانه پیچیدگی ترافیک این شهر شده و این امر نیز خود به پایین آمدن سطح آستانه ناپایداری توسعه در تهران بزرگ دامن زده است.