تحلیلی بر بحران اخیر انگلیس

گسترش شورش‌های مردمی در شهرهای انگلیس علیه تبعیض و بیعدالتی اجتماعی اینروزها در صدر اخبار خبرگزاریها قرار دارد و حوادث خونین «لس‌آنجلس» و سایر شهرهای آمریکا را در اذهان تداعی می‌کند. تاکنون شهرهای استوک، ان تیزه سانفورد، کاونتری، بریستول، کارلایل، هادرسفیلد، توتن و... صحنه آشوب و درگیری و خون و آتش و قیام بوده است.
در شهرهای «بلاک بورن» و «برنلی»، درگیریهای شدیدی بین پلیس و شورشیان رخ داده است. ناآرامیها که از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است، یادآور انفجار خشم در مناطق عمدتاً سیاهپوستی است که در سال 1981 در برخی مناطق لندن و لیورپول به وقوع پیوست.
در ریشه‌یابی و تعلل حوادث اخیر کشور انگلستان، باید به دو فاکتور داخلی و خارجی اشاره نمود و پارامترهای هر دو محور را مورد تحلیل و بررسی قرار داد:
الف: در بعد داخلی، تبعیضات کشنده و فزاینده در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی بیداد می‌کند و فقر، بیکاری پنهان و آشکار، تورم، ناهنجاریها، سیاست سرکوب و رعب و وحشت، رکود، رشد ناخالص ملی، پائین آمدن متوسط درآمد ملی، وضعیت حال و چشم‌انداز آینده لندن را تاریک می‌نمایاند. کارشناسان اقتصادی، سطح درآمد ملی لندن را رقمی در حدود 400 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که نسبت به آلمان فدرال و فرانسه، افت اقتصادی را نشان می‌دهد.
سیاست شدیداً راستگرائی تاچر هم در زمان نخست‌وزیری‌اش مبنی بر کاهش حجم دستگاه دولت و واگذاری و فروش سهام شرکتهای عظیم و پرسود دولتی از قبیل شرکت گاز، شرکت مخابراتی «بریتیش تله کام» شرکت هواپیمائی «بریتیش بروز» و شرکت اتومبیل‌سازی «رولرزویس» و دهها مؤسسات و کمپانیهای عمده دیگر روند رکود اقتصادی را بیشتر و شدیدتر نمود. و امروزه همان کسری موازنه پرداختها و کاهش ارزش پوند به قوت خود باقی است.
از طرفی مردم انگلیس شاهد انجام سیاستهائی از قبیل نابودی تدریجی و گام به گام بهداشت رایگان، حقوق بیکاری و بیمه اجتماعی و کاهش ارزش لیره هستند. کاهش شدید امنیت عمومی و آثار منفی اقتصادی و روانی استعفاهای پیاپی مقامات دولتی نیز موید بر علت است.
از سوی دیگر عدم ثبات یک دکترین جامع و عملی در سیاست داخلی و تصمیم‌گیریها که طبیعتاً سیاست خارجی را نیز بدنبال خواهد داشت ارکان و ارگانیزم داخلی نظام انگلیس را متزلزل ساخته است و همین امر موجب شده تا در مورد چگونگی اتخاذ دیپلماسی خارجی و بین‌المللی لندن اثر مستقیم بگذارد. بعنوان مثال پیرامون مشارکت انگلیس در روند تشکیل اتحاد جامعه اروپائی و حضور فعال در نظام پولی اروپای متحد، اختلاف‌نظرهای چشمگیر و فاحشی بچشم می‌خورد.
همچنین انگلیس در آتش سانسور و نقض حقوق بشر نیز می‌سوزد. رسانه‌های گروهی لندن عموماً گزارشهای سازمان عفو بین‌المللی در رابطه با نقض حقوق بشر در انگلیس را نادیده می‌گیرند. اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که لندن دیگر نمی‌تواند شعارهای پرطمطراق خود را پیرامون آزادی و امنیت داخلی، تکرار کند.
موج انفجارات ناشی از خشم مردم گرسنه و ضدرژیم و به تنگ آمده از تبعیضات و اختناق و شکنجه‌های روحی و جسمی، چهره کریه و زشتی از حکومت لندن به جهانیان معرفی نموده است و درخت لندن از درون پوسیده و پوک شده است.
در حالی که لندن همواره سعی نموده برای تحت‌الشعاع قرار دادن مشکلات و نابسامانیهای داخلی خود، مسائل جعلی پیرامون جهان سوم به دنیا مخابره کند و یا برخی معضلات جهان‌سومی‌ها را «آگراندیسمان» نماید، روزنامه‌های متمایل به چپ لندن نظیر گاردین و یا تایمز که تمایل به راست دارد، گزارشاتی (البته سانسور شده و محدود) پیرامون قتل و خشونت، ناهنجاریهای اجتماعی، سیاست سرکوب و فاصله طبقاتی و بخشهای بسیار محدود و ناقصی از گزارش 66 صفحه‌ای سازمان عفو بین‌المللی را به چاپ رساندند.
روزنامه کاملا دست راستی «دیلی تلگراف» هم آن را کاملا سانسور نمود. ناگفته پیداست که گزارشات سازمان عفو بین‌المللی شامل همه آنچه که در لندن و سایر مناطق و شهرهای انگلیس وحشی و این روباه پیر و مکار تاریخ استعمار و سبعیت و تمدن‌نمائی می‌گذرد نیست، و جنایات و آدم‌کشی‌های مقامات لندن و ظلم و تجاوزاتشان به حقوق مردم خود و مردم ایرلند شمالی و مهاجرین ساکن شهرهای انگلستان چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.
رسوائی‌های مکرر سیستم قضائی انگلیس و اثبات پرونده‌سازی پلیس برای بی‌گناهان و ادامه اجرای قوانین دستگیری مظنونین تنها به استناد باور یک پلیس و اخراج بیدلیل خارجی‌ها از کشور، رفتار کاملا وحشیانه و تبعیض‌گونه مقامات انگلیس با مردم ایرلند، دادن کار به طرفداران پروتستان‌های انگلیسی‌تبار در این کشور و قتل و جرح مردم بی‌دفاع و بدبخت که بیش از سه هزار نفر از آنها طی بیست سال از بین رفته‌اند دیگر کوچکترین آبروئی برای وارثان «ملکه ویکتوریا» و «چرچیل» و «چمبرلین» و «دیسرائیلی» و «گلادستون» و «تاچر» نگذاشته است.
البته اینکه عفو بین‌الملل پس از چندین دهه به صدا در‌می‌آید و مبادرت به انتشار گزارشی در 66 صفحه می‌کند خود جای بحث و تأمل فراوان و معنی‌دار است. زیرا عفو بین‌الملل جائی نشسته که این همه جنایت و وحشیگری بیخ گوشش انجام می‌گیرد.
و لذا برخی تحلیل‌گران معتقدند که عفو بین‌الملل که در موارد مشابه در سایر کشورهای جهان درخواست می‌کرد نماینده خود را به آن کشور بفرستد و یا خواستار دخالت سازمان ملل می‌شد چون به دلائل خاص نوبت به انگلیس می‌رسد نهایتاً از یک کمیسیون سلطنتی انگلیس تقاضا می‌کند به زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در انگلیس توجه نماید، انتقاد مذکور بعد از 30 سال سکوت علنی و آنهم در شرائطی انجام گرفته است که دولت انگلیس در تلاش برای حل سیاسی مسئله ایرلند شمالی است.
بهمین دلیل بعید نیست انتقاد مذکور از سیاستهای حقوق بشر انگلیس در ایرلند نیز بخشی از این سیاست دولتی حقه‌بازان و شیادان لندن باشد.
ب: لندن در سیاست خارجی دست به گریبان مشکلات چندی است که هر کدام به نحوی گلوی حیات سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی‌اش را به شدت می‌فشارد. شکست سیاست خارجی لندن‌نشین‌ها علی‌الخصوص در رابطه با رقابتهای شدیدی که بین مقامات انگلیس و فرانسه و آلمان و سایر دول اروپائی در هژمونی سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه اروپائی و نقش راهبردی در عرصه پولی و بانکی «ایالات متحده اروپائی» آتی مشهود است، کاخ‌نشینان و سیاستمداران لندن را بشدت در موضع انفعالی و تدافعی انداخته و با توجه به تز آمریکائی‌گرائی جنتلمن‌های انگلیسی و سیاست تبعیت از واشنگتن در مسائلی نظیر انرژی، بحران‌های منطقه‌ای نظیر خلیج‌فارس، دلار، میلیتاریسم، نظم نوین جهانی و فرهنگ و ایدئولوژی، ابتکار برنامه‌ریزی، طرح و اجراء از آنان گرفته شده است.
و این ابرقدرت آمریکا است که سیاستهای از قبل تهیه شده خود را به «بریتانیا» دیکته می‌کند. اندکی غور و تفحص در رویدادهای اخیر جهان، بیانگر این حقیقت است که انگلستان با توجه به قدمت تاریخی‌اش در امر استعمار و جاسوسی صنعتی و بازرگانی و همچنین تاخت و تاز در عرصه‌های «ژئوپلتیک» و «ژئواستراتژیک» امروزه به یک شریک مطمئن و به عبارت بهتر، وردست و دنباله‌رو سیاستهای امپریالیزم آمریکا در صحنه‌های بین‌المللی مبدل شده است.
جاسوسان زبردست و مزدوری نظیر «سانزلند»، «مک هیل»، «تری ویت» و.... نیز در راستای اهداف و خواسته‌های ایدئولوگها و سیاست‌پردازان و سرمایه‌داران «آتازونی» عمل کرده‌اند. لندن‌نشین‌ها در کنفرانس‌های گوناگون «هلسینکی»، «لوگزامبورگ»، «اطریش»، «رم»، «مونیخ»، «لندن»، «واشنگتن»، «پاریس» و «بروکسل» همه جا سعی نموده‌اند حرفهای آمریکائی خود را به کرسی بنشانند و نظرات دیگران را در چارچوب دکترین‌های سیاسی، اقتصادی واشنگتن تعدیل نموده و نقش آلمان و فرانسه و دانمارک و سایر رقبای خود را کمرنگ سازند.
در بیانیه سیاسی گروه هفت نیز بخوبی آمال و اندیشه‌ها و آرمانهای «لندن - واشنگتن» و همسوئی آنها با یکدیگر بچشم می‌خورد. مقامات لندن همواره سعی کرده‌اند تا در قالب نظام نوین بین‌المللی، موضوعات امنیت ملی، ارز، و دیپلماسی را بگنجانند و آمریکا را بعنوان محور و دائر مدار مسائل جهانی و اروپائی مطرح سازند و در صورت عدم موفقیت در دستیابی به رهبری اروپا، آلمان و فرانسه و روسیه را ایزوله و کانالیزه سازند.
و به اصل «دوگلیسم»، «ازاورال تا آتلانتیک» و نظام پولی واحد و امپراطوری رایش‌ها و وارثان «هابسبورک»، «بیسمارک» و «جمهوری وایمار» در آلمان خدشه وارد سازند. لندن چون در خانه اروپائی، جای مهمی را برای خویش نمی‌بیند، لذا به ایالات متحده آمریکائی بیشتر می‌اندیشد تا به ایالات متحد اروپائی. ناظران سیاسی، معتقدند که دولتمردان لندن تلاش دارند تا در سیاست، خود را تابع آمریکا و در اقتصاد، شریک و سهیم مؤثر اروپا جا بیندازد اما این آن چیزی نیست که اعضاء جامعه اروپائی می‌خواهند.
لندن و کلان اقتصادی اروپای متحد:
اقتصاد لندن بخاطر سیاست شدید میلیتاریستی و تکرویها و بلندپروازیهای مقامات لندن‌نشین، نسبت به سایر رقبای اروپائی و قطب ژاپن در آسیای جنوب شرقی، از ضعف و شکاف بارزی برخوردار است و این خود ضربه بزرگی از حیث روانی و راهبردی در عرصه‌های گوناگون، بر ارکان آن کشور وارد ساخته و مقامات لندن را آزار میدهد. تصویر آینده تاریک و مبهم هژمونی ایالات متحده آمریکا در دهه‌های آتی نیز، بیش از همه لندن را دچار نگرانی و جنون ساخته است.
تک‌محوری انگلیس و دلبستگی شدید و مطلق این کشور به آمریکا موجب شده تا از برخی مزایای اجلاس رهبران اروپائی و مصوبات آن، محروم و بی‌نصیب بمانند. به عنوان مثال در کنفرانس فوق‌العاده سران در فوریه 1988 در بروکسل، اعضاء توانستند حداقل برای آینده نزدیک، مسائل کشاورزی و بودجه را که مدت‌ها جامعه را به زحمت انداخته بود، حل کنند.
تصمیم دو برابر کردن کمک مالی، زیربنائی، پاسخ منطقی یک مسأله بغرنج غیرقابل اجتناب اجتماعی است که از مفهوم یک بازار واحد ناشی می‌شود و نشان‌دهنده تمایل شرکای قوی‌تر اقتصادی با نزدیک شدن سال 1993 به کمک به تجدید ساختار تولید اعضائی است که بعداً به این جامعه پیوسته‌اند.
هرچند به قول «جیانی دومیکلیس» وزیر خارجه ایتالیا، مناقشات درونی اعضاء جامعه اروپائی، محدودیت‌های فزاینده ادغام اروپائی را نشان داده و با آغاز جنگ، اوضاع بدتر شد. دولت بلژیک که سرگرم معامله برای آزادی سه گروگان بلژیکی در لبنان بود، نتوانست سفارش انگلیس را برای گلوله‌های توپ بپذیرد و این حادثه خشم ضدبلژیکی را در انگلیس برانگیخت. و یا «ژاک دلور» کمیسر جامعه اروپائی ابراز تأسف کرده است که جنگ، کمبودهای اروپا را جلوه‌گر ساخته است.
سطح درآمد ملی و توان نظامی، اقتصادی دول اروپائی اختلاف فاحش را نشان میدهد، اما در نهایت، اعضاء جامعه اروپا چاره‌ای ندارند جز آنکه همگی کانون‌های یک دایره و متعلق به یک مرکز باشند تا از اضمحلال قطعی خود در عرصه‌های مختلف ممانعت بعمل آورند. در اینجا آنکه می‌بازد و یا منزوی گشته و در ابعادی ایزوله می‌شود کشور مغرور و خودپسند انگلیس است که موقعیت جغرافیائی سیاسی خود را با قرن‌های گذشته عوضی گرفته و دچار توهمات و خیالات کودکانه شده است.
البته اینکه «آلن کلارک» وزیر مشاور در امور دفاعی انگلیس واکنش اروپا را نسبت به جنگ خلیج‌فارس ضعیف توصیف کرده بود، هرگز نمی‌تواند ضعف لندن را مخفی نموده و سرشکستگی و فتور کشورش را سرشکن سازد. اینکه «دلور» عضو برجسته و محور جامعه اروپائی به هنگامیکه در پایان یک اجلاس طوفانی پارلمان اروپا، انگشت خود را بر شقیقه‌اش گذاشت و وانمود کرد تیری به سرش شلیک می‌کند و با این حرکت سرخوردگی کامل خود را نشان داد، نباید رهبران انگلیس را به این جمع‌بندی برساند که پس ما پیروزیم چون جامعه رو به افول است.
شاید آنان «قانون همه یا هیچ» را فراموش کرده‌اند و یا این مثل معروف شرقی را نشنیده‌اند که: یکی بر سر شاخ و بن می‌برید! آنها تنها به ترجیح بند دفتر اشعارشان دل بسته‌اند که بقول وزیر دفاع انگلیس «در مسائل دفاعی اروپا نباید آمریکا را تنها گذاشت» و یا این سخن جناب میجر که: «اروپا برای وحدت عمل، آمادگی ندارد.» ناگفته پیداست که بخشی از عوامل عدم وحدت اروپا، برمی‌گردد به کارشکنی‌ها و خودسری‌ها و واشنگتن‌گرائیهای مفرط «آنگلوساکسون»ها.
خوب است تالیدرهای انگلیس این سخن «والترشل» سیاستمدار کهنه‌کار و مجرب آلمانی را نصب‌العین خود قرار دهند که می‌گوید:
«به اعتقاد من ریاست جامعه و همکاری سیاسی اروپا یک ساختار یکپارچه است.» آری رویاروئی این قدرتهای اروپائی از هم‌اکنون ممکن است بر مذاکرات جهانی تحت لوای «گات» که بمنظور خلق آزادی تجارت میان کشورها صورت می‌گیرد خدشه وارد نماید، البته این مسئله بایستی در سال 1990 محقق می‌شد.
روند تخریبی لندن موجب شد تا «جفری ادوارد» استاد سخنران در دانشگاه مکالمات اروپائی «کمبریج» بگوید: «سایر کشورهای اروپائی حق دارند در برابر روابط نزدیک انگلیس با سیاست آمریکا مقاومت کنند.» زمانی تاچر می‌گفت: تنها آمریکا قدرت دفاع از امنیت در جهان را دارد و برای آنکه آمریکا و همپیمانانش در جنگ خلیج‌فارس در موضع برتر قرار گیرند بزرگترین کمک نظامی را به ایالات متحده نمود.
زمانی که جنگ شروع شد انگلیس 35 هزار سرباز، 48 هواپیمای جنگی، 16 کشتی مدرن، 163 تانک و میزان متنابهی توپخانه به منطقه اعزام داشت. بریتانیا بیشترین مشارکت نظامی داشت. نیروی دریائی انگلیس یکی از اولین نیروهائی بود که به تحریم سازمان ملل پیوست.
از جمله تیپ هفتم زرهی با نام مستعار «موشهای صحرا» وارد معرکه شد. این تیپ در جنگ جهانی دوم توانسته بود نیروهای آلمانی در شمال آفریقا را شکست دهد. میزان نیروهای انگلیس در جنگ خلیج‌فارس، چهار برابر بیشتر از نیروهائی بود که در سال 1982 به فالکلند اعزام شدند.
کارشناسان نظامی معتقدند که توان تسلیحاتی و هسته‌ای انگلیس بیشتر شده و بودجه کلانی به همین منظور اختصاص داده شده است.
توانائی‌های هسته‌ای بریتانیا اعم از نیروهای هسته‌ای استراتژیکی و تاکتیکی که مبنای توانائی هسته‌ای این کشور را که متکی بر زیردریائی‌های اتمی حامل موشکهاست تشکیل می‌دهد مهمترین وسیله ضربتی استراتژیکی محسوب می‌شوند.
البته در این زمینه موشکهای «پولاریس - آ - 3» و موشکهای بالستیک آمریکائی از نوع «ترایدنت - 2» با کلاهک‌های جداشونده هدایت‌یاب با قدرت تخریبی فراوان ساخت انگلیس نیز به کمک «آرایش نظامی» انگلستان آمده است. امروزه ارتش انگلیس صاحب بمب‌افکن‌های هسته‌ای «بوکانیر» و موشکهای «لارنس» و توپخانه اتمی «هوتیزر» می‌باشد. مقامات لندن، رشد نظامی این کشور را 33% عنوان نموده‌اند.
مخارج کلی برنامه تصویب شده «ترایدنت» عظیم بوده و بنا به تأیید دولت محافظه‌کار انگلیس برای مالیات‌ دهندگان انگلیسی بمبلغ 11 میلیارد پوند استرلینگ تمام خواهد شد.
دولت انگلیس اخیراً برنامه رشد آتی نیروهای هسته‌ای را به تصویب رسانده است.
اگر میلیتاریسم انگلیسی مبدل به چنان هیولائی می‌شود و روابط نظامی لندن - واشنگتن تا بدانجا جرج بوش را مسرور می‌سازد که می‌گوید: «انگلیس یکی از بزرگترین متحدان آمریکاست» نتایج و تبعات خطرناک اقتصادی را نیز در عرصه‌های درونی و بیرونی بهمراه دارد که همین مسائل باعث شده دولت میجر از طرف افکار عمومی اروپا بطور عام و انگلیس بطور خاص، تحت فشار قرار گیرد.
توجه به عمق فاجعه نظامی‌گری انگلیس موجب این شده که طبق آخرین نظرسنجی اکثریت مردم انگلیس موافق باقی ماندن انگلیس در جامعه اروپا و ترک انزواگرائی آن کشور باشند. در همین راستا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای بنلوکس (بلژیک، نروژ، لوگزامبورگ) ظاهراً بین خود هماهنگی لازم را برای وارد آوردن فشارهای سیاسی بر انگلیس بوجود آورده‌اند و آقای جان میجر در یک تنگنا قرار دارد.
این نگرانی و تنگنا آنجا تشدید می‌شود که میجر بایستی بزودی یک انتخابات عمومی را فرابخواند. لازم به ذکر است که نظرخواهی‌ها نشان میدهد که حزب کارگر از برتری قابل‌توجهی برخوردار است.
ترس انگلیس از سیاست نگاه به شرق در اروپا که در چند ماه اخیر محسوس‌تر شده است، ضمناً زنگ خطری را برای متحدان آمریکا در اروپا و بخصوص انگلستان به صدا درآورده است. و عده‌ای از کارشناسان امور اروپائی مخالفت انگلیس با بسیاری از طرحهای فراگیر و درازمدت جامعه اروپا را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کنند.
با توجه به محورهای یاد شده در سیاست خارجی و نظامگیری انگلیس، خطوط اقتصادی و نظام پولی این کشور درجات منفی را نشان میدهد. بخشی از این شاخصهای منفی در اقتصاد کلان لندن، با بافت اقتصادی کلیت اروپا نیز مربوط می‌شود. نسبت تولید ناخالص داخلی جامعه اروپا در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از 2/40 درصد در سال 1978 به 1/38 درصد در سال 1987 کاهش یافته است.
بنابراین اروپای غربی باید هرچه سریعتر اقتصاد خود را بازسازی کند و علوم و تکنولوژی را توسعه دهد و موقعیت خود را در قالب بین‌المللی شدید بهتر سازد، تا بتواند ضمن حفظ انسجام درونی در مقابل تهدیدهای ارزی، مالی خارجی از ناحیه آمریکا و ژاپن نیز مصون و در امان باشد.
آمریکا با دکترین «ایالات متحده آمریکائی» در چارچوب نظام نوین جهانی، ضمن استفاده از اهرم فشار انگلیس و برخی از دول اروپائی دیگر نظیر هلند و یا کشورهای آن سوی منطقه نظیر تایوان، هنگ‌گنک، کره جنوبی، از اهرم اقتصادی ژاپن نیز علیه «ایالات متحده اروپائی» بهره می‌گیرد.
«کلینتون» سفیر تجاری آمریکا در زمان ریگان و وزیر کشاورزی بوش که در پی مذاکرات مفصل خود با مقامات ژاپنی توافق‌نامه صدور اقلام کشاورزی آمریکا به ژاپن را منعقد نمود معتقد است که مشکلات آمریکا با اروپا بیشتر و سخت‌تر از مسائل موجود با ژاپن خواهد بود.
در سال 1988 آمریکا و ژاپن توافق کردند که در رشته‌های علمی مهمی مانند فوق هادیها و بیوتکنولوژی و سایر علومی که آینده روشنی برای آمریکا در درجه اول ترسیم می‌کند همکاری کنند. چنین توافقی محور «توکیو - واشنگتن» را به مثابه سیاست «سد نفوذ» در مقابل جامعه اروپائی قرار میدهد.
مجموعه سدها و موانعی که بر سر راه حرکت و مطامع لندن قرار دارد، مقامات لردنشین انگلیس را بر آن میدارد تا چه بسا پاسخ مشکلات خود را در خارج از مرزهای خود جستجو کنند و در رهیافت چنین تزی به تشنجات و بحران‌های چندی در ممالک گوناگون دست می‌یازند. تجربه علمی چنین سیاستی به سالهای قبل برمی‌گردد.
بعنوان مثال لندن برای تحت‌الشعاع قرار دادن اعتصاب معدنچیان، رکود اقتصادی فشارهای اجتماعی، افت سیاست داخلی و شکست‌‌های دیپلماسی‌ خارجی و روند رو به رشد خشم و انفجار عمومی و اسلامگرائی جوانان انگلیسی و مهاجرین لندن و سایر شهرها، بحران تصنعی جزایر مالویناس را در آرژانتین پدید آورد.
جنگ سفارتخانه‌ها، لجن‌پرانیهای بی‌بی‌سی و خبرگزاری لندن نقشه ایجاد وطن قومی برای کردها و ارامنه و اخیراً ایجاد خدشه در دیپلماسی خارجی ایران و زورگوئی دیپلماتیک و احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه لندن در مقام مقابله به مثل اخراج دبیر سوم سفارت انگلیس در ایران به جرم فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب خارج از حیطه قانونی و... نمونه‌هائی از تحرکات مذموم و شوم خارجی لندن می‌باشد.
لذا مسئولین محترم جمهوری اسلامی و سیاستگزاران نظام بایستی با اتخاذ سیاست دینامیزم و پویا و انقلابی و از موضع قدرت و بدون کوچکترین نرمش و ترس و ذلت و انعطافهای مرسوم، هوشیارانه با سناریوهای خطرناک و ضدبشری کاخ‌نشینان لندن برخورد نمایند و این نکته را فراموش نکنند که با نصب‌العین قرار دادن آرمانهای حضرت امام«ره» و با تکیه بر نیروهای انقلابی و پتانسیل قوی مردمی می‌توان بر تمامی مشکلات و توطئه‌های اهریمنان و بحران‌آفرینان غلبه نمود.