فقر ،تبعیض ،جرم
نویسنده: احمد بخارائى
مسائل اجتماعى در خلا اتفاق نمىافتد. هر پدیدهاى به عنوان جزیى از نظام کنش در ارتباط علّى با دیگر پدیدههاى اجتماعى، قابل تبیین و درک است. در ایران امروز، وجود پدیده هایى مانند فقر و جرم، واضحتر از آن است که نیاز به تحقیق آکادمیک داشته باشد. اما فهم این مسائل، شدیداًنیازمند تحقیقات اجتماعى است تا از تحلیل «من عندى» و از تبیین عوامانه و غیر کارشناسانه که این روزها به وفور حتى در میان مسؤولین شاهد وقوع آن هستیم حذر شود.
مطلب زیر مىتواند به عنوان بخشى از چارچوب تحقیقات نظرى و میدانى آتى مورد توجه قرار گیرد.به نظر مىرسد در جامعه ایران سه مسأله اساسى و مرتبط با یکدیگر وجود دارد که عبارتند از: فقر، تبعیض و جرم «فقر» به دو معناى فراگیرو ویژه به کار مىرود. «فقر فراگیر» وجود نقصان در یک پدیده است مانند «فقر آموزشى» که به تعلیم و تربیت ناقص اطلاق مىشود و یا وجود «فقر عاطفى» در میان بچههاى طلاق «فقر ویژه» عمدتاً جنبه اقتصادى دارد که از میزان در آمد و محل زندگى و مدت زندگى و نوع تغذیه و بهداشت، مشخص مىشود.
در این نوشتار و در بسیارى از گفتارها وقتى صحبت از «فقر» مىشود منظور «فقر ویژه» است « تبعیض» به معناى برابر نبودن شرایط است.تبعیض در جامعهاى مشاهده مىشود که تمایزات ناشى از مسلکها و طبقات در آن وجود دارد و همه مشاغل و مناصب و افتخارات و پاداشها به یکسان در دسترس همگان قرار ندا «جرم» به معناى انحراف از هنجارهاى مدون یا قانون است. «جرم» یکى از انواع ناهنجارىها است. اگر مجموعه هنجارهاى اجتماعى را در سه دسته زیر خلاصه کنیم:
1- قوانین، 2- رسوم و عادات 3- ارزشهاى اصیل و مقدس، ناهنجارىها هم سه دسته خواهد بود: 1- قانون شکنى (جرم) هنجار شکنى عامیانه 3- هنجار شکنى ارزشى .
مورد اول، مانند سرقت، مورد دوم مانند نوآورى در مراسم سنتى و مورد سوممانند تلاش نخبگان براى تحول جوامع سنتی . در فرهنگ عام بشر، قانون شکنى یک ناهنجارى تلقى مىشود، اما هنجار شکنى ارزشى در «فرهنگ خاص» به عنوان یک کجروى مطرح است حال آن که همان هنجار شکنى در فرهنگى دیگر، مورد پذیرش است . یک ناهنجارى در جامعه ایران مانند رفتار زنان خیابانى، اگر به قصد تأمین معاش و به عنوان یک شغل باشد، هنجار شکنى از نوع اول، اما اگر به قصد تفریح بوده و انعکاس یک خواسته درونى باشد، هنجار شکنى از نوع سوم است .
در این بحث، «جرم» که هنجارشکنى از نوع اول است، مورد نظر مىباشد. اینک با دو سؤال اساسى مواجه هستیم:
-1کدامیک از مسائل سه گانه فقر و تبعیض و جرم به دیگرى تقدم دارد و عاملیت هر یک بر دیگرى از نوع علّى و یا مداخله گر است؟
2- مجموعه عوامل تاثیر گذار بر این سه مسأله کدامند؟
در پاسخ به سؤال نخستین، ابتدا تعریف هر یک از سه پدیده مذکور مورد بحث قرار مىگیرد. در تعریف «فقر» میان «فقر مطلق» و«فقر نسبى» باید تمایز قائل شد. بنا به تعریف «فقر نسبى »افراد داراى مشاغل متزلزل، افراد مسن، اعضاى خانوادههاى پر جمعیت و یا خانوادههاى تک سرپرست جزو فقرا محسوب مىشوند و علاوه بر آن تعیین حداقل معیشت، بستگى به شرایط فرهنگى و اجتماعى دارد، از جمله تعیین حداقل فضاى مسکونى مناسب. بنابن »فقر« یک امر نسبى است نه مطلق .
و اما «تبعیض» داراى مصادیق مختلفى است، مانند: تبعیض جنسى، قومى، زبانى، مذهبى، نژادى و گروهى. ریشه تبعیض چیست و چگونه در جامعه رخ مىنماید؟ «اکثر جامعه شناسان بر آنند که نابرابرى نه تنها از تفاوت در درآمد که از تفاوت در ثروت، منزلت و قدرت هم ناشى مىشود و این تفاوتها در کشورهاى مختلف خود را در نظامهاى ساختارى گوناگونى از قشر بندى به نمایش مىگذارد و اما «رفتار مجرمانه» بیان یک اعتراض و طغیان است. ما دورههاى بى شمارى را شاهد بودهایم که طى آن مردم در فقر زندگى مىکردند و یا زیر شدیدترین تبعیضها بودند اما رفتار مجرمانه نداشتند. فقر دائمى یا محرومیت به «جرم» نمىانجامد، بلکه آن هنگام که تسلیم ووارى به خاموشى گراید، رفتار مجرمانه سر بیرون مىآورد حتى با وجود بهبود در شرایط زندگى مردم نسبت به گذشته «انقلاب» یک حرکت قانون شکنانه و مجرمانه از نگاه دولت حاکم است.
از نگاه ساموئل هانتینگتون هم، انقلاب در جامعهاى اتفاق مىافتد که پدیده نوسازى جلوتر از تحرک سیاسى به حرکت ادامه دهد و به بیان دیگر، انقلاب به عنوان یک رفتار قانون شکنانه فراگیر، نه در زمان فقر و تنگدستى جامعه بلکه پس از فقر زدایى حادث مىشو بنابر نظریههاى فوق، رفتارهاى جمعى، ریشه در شکلگیرى یک «امر درونى» دارد که آن هم به آگاهى و شناخت پیوند خورده است. وقوع «جرم» هم که یک پدیده «نسبى» و نه «مطلق» است، تحت تأثیر عاملى علاوه بر فقر، یعنى احساس و درک فقر قرار دارد. بنابر تئورى مرتون در معهشناسى انحرافات، یک شخص از آن هنگام که به «اهداف» پذیرفته شده اجتماعى آگاهى یافته و او هم آنها را مىپذیرد اما به فقر «وسیله» آگاه مىشود، دست به نو آورى در وسیله مىزند و مثلا" تصمیم مىگیرد با ارتکاب یک جرم مثل سرقت به هدف اجتماعى که کسب پایگت، دست یابد.
حال سؤال این است که آیا در هر جامعهاى به محض ایجاد احساس فقر در افراد، رفتارهاى مجرمانه جلوه گر مىشود؟ عامل تسریع کننده حرکت فرد به سوى رفتار مجرمانه پس از احساس و درک فقر، وجود تبعیض در جامعه است به بیان دیگر، تبعیض بستر هموار حرکت رفتار کنشگر اجتماعى از آگاهى به فقر تا انجام رفتار مجرمانه است . در واقع وجود فقرو احساس فقر از شروط لازم و وجود تبعیض، شرط کافى وقوع جرم است !
پاسخ سؤال 2 مبنى بر این که مجموعه عوامل تاثیر گذار بر سر مسأله فقر و تبعیض و جرم کدامند؟
1- عوامل اقتصادى فقر:
مجموعه عوامل مؤثر بر فعالیتهاى اقتصادى عبارتند از: سرمایه گذارى داخلى (دولتى و خصوصى) سرمایه گذارى خارجى ،فن آورى، منابع طبیعى و مواد اولیه و قوانین و مقررات اقتصادى،درآمد سرانه اندک و وجود فقر در جامعه ناشى از وجود ضعف در عوامل فوق است که از میان آنها فقط عامل منابع طبیعى جنبه مادى (material) دارد و صرفا اقتصادى است اما مجموع عوامل دیگر، تحت تأثیر نظام اجتماعى است .
در کشورى مثل ایران عامل مادى براى فعالیت اقتصادى به اندازه لازم همواره وجود داشته و آنچه از کاستى برخوردار است، مجموع عوامل دیگر است، چرا که فروش محصول طبیعى نفت در ایران، به تنهایى عامل حیات اقتصادى و سیاسى در طى پنجاه سال اخیر بوده است در حالى که نه تنها بخش خصوصى در ایران رشد نمىکند بلکه روز به روز بر حجم دولت افزوده مىشود به طورى که امروز دولت بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. اتحاد جماهیر شوروى که یک نظام کاملا" متمرکز و دولتى داشت، داراى 83 درصد اقتصاد دولتى بود. اما کوبا و کره شمالى در رده اول و دوم و ایران با 80 درصد انحصارات دولتى در رده سوم قرار دارد، در حالى که به لحاظ اقتصادى از ویژگىهاى نظام دولتى بهرهاى نبرده است که یکى از مهمترین آنها، وابستگى مالى مؤسسات دولتى به بودجه دولت است که هر سال میلیاردها ریال زیان دهى بر دولت تحمیل مىشود. بر اساس قانون بودجه سال 1378، دولت مبلغ دو هزار و 751 میلیارد ریال براى تأمین زیان شرکتهاى دولتى تخصیص داده است.
2- عوامل اجتماعى فقر:
2-1- جمعیت:
سال 80، سال بحران جمعیت در ایران نامگذارى شده است. زیرا متولدین سالهاى اولین انفجار جمعیت در ایران (55-60) چنانچه از این پس تشکیل خانواده داده و داراى حتى دو فرزند شوند، دومین انفحار جمعیت در ایران به وقوع مىپیوندد. اگر روند داشتن 2 یا 3 زند در هر خانواده ادامه یابد، جمعیت ما به بیش از 90 میلیون نفر در 20 سال آینده مىرسد. (اطلاعات به نقل از همایش روز جهانى جمعیت در تهران 80/4/21 ( افزایش جمعیت در کشورهاى جهان سوم یا در حال توسعه از 6 میلیارد کنونى به 7/1 میلیارد در سال 2020 با توجه به منابع موجود، شکاف فقیر و غنى را افزایش خواهد داد و ایران هم از این قاعده مستثنى نیست مگر آن که موالید کنترل شود. آیا مىدانید با موعظه و گفتار، برنامه هاى تنظیم خانواده پیش نخواهد رفت؟ آیا مىدانید یک عامل اساسى براى کنترل جمعیت وجود دارد و آن هم برابرى و عدالت اجتماعى است؟ ملاحظه مىشود که هر پدیده اجتماعى ریشه در پدیدههاى کلانتر اجتماعى دا رد «هنگامى که به مردم امکان به دست آوردن ضروریات زندگى داده شود. غذاى کافى، سر پناه، پوشاک، مراقبت هاى پزشکى ،آموزش و پرورش و مجالى براىبالا بردن سطح رفاه خود تصور مىشود که خانوادهها خواهان محدود کردن ابعاد خانواده هایشان خواهند شد»(ترجمه مقالهاى با ن «رابطه عدالت و جمعیت» در همشهرى 73/۷/1۳)
2-2- مهاجرت به شهر:
آمار سال 65 براى اولین بار نشان داد که جمعیت شهر نشین کشور ما بیش از روستا نشین است و گسترش شهر نشینى هم با افزایش مصرف، تنش فقر و ثروت،کار و بیکارى و محیط و ماشین، توأم است. اگر این تنش و تقابل به «تعاون« نینجامد و به «تنازع» ختم شود، «آنچنان احساس فقر در میان شهر نشینان تازه وارد قوت مىگیرد که زمینه لازم جرم را فراهم مىآورد.مهاجرت به شهرها، ریشه در سیاستهاى غلط اجرایى دارد و داراى پیامدهاى زیانبار مانند شکلگیرى مشاغل غیر رسمى است. تحقیقات نشان مىدهد که بیش از 50 درصد مشاغل فعلى شهرهاى بزرگ از مشاغل غیر رسمى است.» (دکتر صرامى، همشهرى، 75/3/20 )
3- عوامل اجتماعى تبعیض :
3-1- نظام ادارى :
نظام ادارى در ایران مبتلا به سه بیمارى است: ناکارآیى قوانین ومقررات، در هم آمیختن روابط رسمى و غیر رسمى (خویشاوند گرایى) و نیاز مالى کارگزاران (اخذ رشوه) در حالت اول، نسبت به فردى که به منابع قدرت نزدیک نیست، در حالت دوم نسبت به ارباب رجوعى که پیوند خویشاوندى با کارگزار ندارد و درحالت سوم، نسبت به کسى که رشوه نمىدهد و یا ندارد که بدهد، تبعیض اعمال مىشود سیاستهاى انتخاب مدیر در ایران، با ملاک بومى بودن و توصیه اشخاص صاحب نفوذ محلى در مواردى شبیه به انتخاب فرماندار و رئیس اداره، کمک شایانى به پایه ریزى روابط دوستانه و تنگاتنگ بین مسؤول و افراد و به دنبال آن ایجاد زمینه مناسب براى فساد ادارى مىکند .
3-2- اختلال در نظام توزیع پاداشها:
واگذارى شغل، پست و اجراى طرحهاى مختلف تحقیقاتى، عمرانى، صنعتى و خدماتى به اشخاص به طور گزینشى و بر اساس معیارهاى سلیقهاى و ملاحظات دوستانه، موجب تثبیت تبعیض و ساختارى شدن آن مىشود .
3-3- گرایشهاى سنتى فرهنگى در مورد بانوان:
سومین عامل تبعیض، وجود نابرابرى جنسى در بازار کار، دنیاى سیاست و رسانههاى گروهى است تبعیض زمینه ساز وقوع رفتارهاى نا به هنجار است که پدیده فرار دختران از خانه در ایران، جلوه تبعیض جنسى در خانه و مدرسه است.
شواهد نشان مىدهد که در دبیرستانهاى دخترانه نیز گرایش دختران به اعتیاد، خودکشى و فرار از خانه بیشتر شده است و قریب 90 درصد دختران فرارى به فحشا آلوده شدهاند.(دختران فرارى، صداى عدالت ،80/2/2( به نظر مىرسد مجموعه عوامل اجتماعى در سطح کلان نظام که در حوزههاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى ریشه دارد، مؤثر در رفع مسائل اجتماعى است و هر گونه تقلیل گرایى در تبیین مسائل اجتماعى و ذکر عوامل درجه 3 به جاى عوامل درجه 1 در تحلیل مسائل،فریب خود و جامعه است .
4- عوامل اجتماعى جرم
4-1- از هم پاشیدگى خانواده:
هیچ کس نمىتواند در این نکته تردید کند که کودکان و نوجوانان استحقاق آن را دارند که از ضروریات زندگى چون محبت و پرستارى والدین برخوردار باشند. اگر خلافکاران نوجوان از موهبت پرستارى والدین برخوردار مىبودند، به احتمال زیاد راه خلاف کارى را نمىپیمودند »80 درصد دختران کانون، محصول طلاق والدینشان هستند. («دختران فرارى» صداى عدالت، 80/۲/2۰)
»در تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند که هر چه درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان غبطه خوردن آنها بیشتر است زیرا وضعیت اقتصادى خوب، مادى گرایى را تشدید کرده و توقعات جدیدى را به وجود مىآورد که این مسأله به تشدید مقایسه اجتماعى و احساس محرومیت نسبى مىانجامد دکتر صادق مهدوى، همشهرى، 73/3/23 )
حال به نظر شما، افزایش سطح توقع یک خانم خانه دارى که از وضعیت اقتصادى خوبى هم برخوردار است در جامعهاى که تبعیض و نابرابرى و ارتقاى یک شبه و رشد رانت خوارانهوجود دارد، بیشتر رخ مىنماید یا در جامعهاى که عدالت برقرار است «طلاق» مىتواند پس از درک محرومیت نسبى، اعمال مجرمانهاى را در جامعه پدید آورد. آمار بالاى طلاق در شهرهاى بزرگ ایران، هشدار دهنده است »آمار نشان مىدهد در سال 78 در استان تهران تعداد 14 هزار طلاق صورت گرفته که معادل 15/21 درصد ازدواج هاى تهران است». (دوران امروز،79/10/21) با نگاه کارشناسانه به عوامل شش گانه مؤثر بر کاهش رضایت از زندگى که گاه به طلاق مىانجامد، نقش تعیین کننده نهادهاى اجتماعى و نیز مجموعه سیاستهاى اقتصادى و سیاسى در کنترل آنها، لازم و واضح است، به عبارت دیگر متغیر«خانواده» هر چند در بروز رفتار مجرمانه دنقش «متغیر مستقل» ظاهر مىشود اما در اصل، «متغیر وابستهاى» بیش نیست.
4-2 - از خود بیگانگى:
زمانى که ارتباط «من اجتماعى» فرد با محیط اجتماعى اش ضعیف است فرد، ناهنجار و کجرو مىشود. «از خود بیگانگى» از زمانى جدى مىشود که مشارکت اجتماعى فرد،کاهش مىیابد«از خود بیگانگى» داراى سه مرتبه است: انزواى اجتماعى، احساس بى قدرتى و بى هنجارى.
«امیل دورکیم» «نیز معتقد است هر چه اخلاق و هنجارهاى اجتماعى، ضعیفتر شوند، احتمال بروز رفتار کجروانه (مثل خودکشى) افزایش مىیابد و البته «اخلاق اجتماعى» از دید دورکیم جنبه عملى و اجرایى دارد نه صرفاً نظرى و قولى «از خود بیگانگى» هم عامل وقوع «جرم آشکار» و هم عامل بروز «جرم پنهان» است. «خودکشى» یک جرم پنهان است که» بر اساس آمارها در ایران میزان خودکشى در بین جوانان 15 تا 24 ساله بیشتر است و این دقیقا" خلاف الگوى خودکشى در کشورهاى صنعتى است. در این کشورها، خودکشى بیشتر در سنین بالاى 60 سال اتفاق مىافتد. دلیل آن هم این است که میزان مشارکت اجتماعى در بین سالمندان در غرب بسیار کم است. بر خلاف غرب، در ایران شبکه پر قدرت روابط خانوادگى از پیران و سالمندان حمایت مىکند بر اساس یک تحقیق میدانى در سطح 15 شهر کشور در سال 1374، از ارزشهاى مورد بررسى در نظر پرسش شوندهها ترتیب این موارد از اهمیت برترى برخوردار بودند: 1- سلامت و آبرو، 2- درستکارى، 3- علم و دانش 4- ثروت، 5- مقام، 6- شهرت .
مشاهده مىشود که در جامعه ایران، برترین ارزشها به امور فرهنگى و اخلاقى مربوط است و پس از آن به مقوله «شناخت» و سپس به مقولات اقتصادى و مادى
5- عوامل سیاسى مؤثر بر فقر، تبعیض و جرم:
منظور از عوامل سیاسى، مجموعه عوامل مرتبط با «دولت» در موضوع هاى برنامه ریزى، تدوین قوانین، تمرکز گرایى، دموکراسى، جامعه مدنى، اقلیتها و مجموعه تصمیمگیرىها است .
1- برنامه ریزى متمرکز دولتى :
افزایش «عرضه سرمایه» و «کار آیى منابع» که از عوامل توسعه همه جانبه است و محور استراتژیک توسعه به شمار مىآید در تضاد با اقتصاد متمرکز و دولتى است. اقتصادى که «مشارکت مردم» را فرا نمىخواند، اقتصاد تک بعدى وایستاست.بنابر این با مشاهده تجربه روسیه و بسیاراز اقتصادهاى در حال گذار، مشخص مىشود که برنامه ریزى متمرکز، به انگیزههاى ضعیف و قیمتهاى مغشوش و تولید پایینتر از توانایىهاى بالقوه اقتصاد، منجر می در اقتصادى که «مشارکت مردم» و «تمرکز زدایى» تقویت نشود، تولید و سرمایه گذارى و اشتغال با بحران مواجه شده و شاهد افزایش تعداد فقرا خواهیم بود.
2- نظام تک صدایى :
مفهوم «مشارکت» نه فقط در امور مادى و اقتصادى، بلکه در پروسه تصمیم سازى سیاسى هم حائز اهمیت است اولین و نخستین گام نظام تک صدایى، عدم فراخوان مردم به اعلام نظر و رأى است. البته این به آن معنا نیست که نظام دموکراتیک و پاسخگو، فقط به رأى دادن مردم، محدود مىشود. مهم آن است که افراد بتوانند در تصمیماتى که در سرنوشت آنها مؤثر است تأثیر گذار باشند.
3- عدم تساوى افراد در برابر قانون:
در آنجا که قواعد حقوق از شفافیت لازم برخوردار نبوده و فرآیند مشارکت و دموکراسى هم بى رمق است، رفتار عادلانهاى نسبت به همه از سوى ساختار حقوقى اعمال نمىشود. معمولا" ثروتمندان و صاحبان قدرت و کسانى که دسترسى ویژهاى به قدرت سیاسى و گروههاى صاحب نفوذ د، مورد توجه ویژه و برخوردار از امتیاز مورد درخواست از سوى قانون مىشوند.
4- عدم تفکیک میان «دولت» و «گروههایى که دولت باید به آنها خدمت کند.»:
عدم تفکیک میان «دولت» و«گروهها» به دو معناست: الف - برخى گروههاى ذى نفوذدر داخل دولت، فقط به منافع خود مىاندیشند و به دیگر گروههاى اجتماعى کم توجه هستند ب - کم توجهى دولت به گروههاى اجتماعى به معناى عام. به عنوان مثال، دولتى که ایستگاههاى تلویزیونى را کنترل مىکند، به طور مؤثرى فرایند پاسخگویى را تضعیف کرده و هر چند در کوتاه مدت، ممکن است به یک الگوى مشخص دست یابد، ولى در دراز مدت، استمرار این فرایندهمخوان، امکانپذیر نیست آنچه ماحصل عدم توجه دولت به گروههاى اجتماعى در امر تصمیمگیرى است، چیزى جز افزایش بى اعتمادى و سلب مسؤولیت و نهایتا" رخ نمایى «نابرابرى» در جامعه نخواهد بود .
5- نامحدودى تمرکز «قدرت» در «دولت» :
اگر در دولتى، قوانین ضد انحصار، مورد توجه قرار نگیرد و سیاستهاى کنترل در مورد سوء استفاده از قدرت، اتخاذ نشود، »تبعیض« به بدترین حالت خود جلوه گر مىشود. این سیاست، سه عنصر اصلى را در بردارد:
الف - تقویت جامعه مدنى:
جامعه مدنى یک عنصر قوى و مهم در اجراى اصلاحات دموکراتیک، به شمار مىرود. اتحادیهها، احزاب، گروهها و اندیشمندان در جامعه مدنى داراى جایگاه مشخص هستند که هر یک به عنوان منبعى براى خنثى کردن تمرکز گرایى افراطىدر قدرت دولتى به کار مىآید .
ب - محترم شمردن، «حق دانستن مردم» :
مردم حق دارند از تصمیمات، عملکردها و استثنائات در قوانین و مقررات، مطلع باشند.
قانون آزادى اطلاعات، روشى براى تضمین «حق دانستن مردم» است .
ج - تضمین حقوق شهروندى با ابزار حقوقى مناسب:
شکستن انحصارات اقتصادى، جلوگیرى از اعمال غیر رقابتى، اقدام قانونى گروههاى سیاسى علیه انحصارگران سیاسى وبالاخره تضمین پاسخگویى دولت و شفافیت در عملکرد، از گامهاى اساسى توسعه فراگیر است که قبل از آن، «رفع تبعیض» از شروط لازم توسعه است 6-عدم توجه به حقوق قشرهاى آسیبپذیر از سوى دولت براى پرهیز «تبعیض» دولت باید حقوق اقلیتهاى گوناگون را تضمین کرده و آنها را در عمل مورد احترام قرار دهد. ذکر یک نکته ضرورى است و آن این که هر زمان سخن از «عوامل سیاسى» به میان مىآید موضوع «دموکراسى» مطرح مىشود. اینکه «دموکراسى» آیا به رشد اقتصادى لطمىزند یا خیر؟آیا دموکراسى ضامن آزادىهاى اقتصادى است یا خیر به چه معنا مىباشد و رابطه میان «نظم» و «دموکراسى» چیست و در چه فرهنگى، کدامیک از این دو بر دیگرى مقدم است و این تقدم از نوع «وجودى» یا «ماهوى» است ؟ مىتوان گفت که «دموکراسى» هم مانند هر پدیده اجتماعى دیگر مىتواند از جنبه آسیب شناختى مورد ملاحظه و مطالعه واقع شود. اگر در جامعهاى «امنیت» وجود نداشت اما جلوههاى «دموکراسى» مشاهده شد، باید به آن «دموکراسى» شک کرد و این آغاز مطالعه آسیبشناسى دموک است. آن «دموکراسى» که به نظم و امنیت ، نمىانجامد بدون شک در معرض فشار گروههاى ذى نفوذى است که علاقمندند منافع اکثریت را در پاى منافع گروههاى اقلیت قربانى کنند. این دموکراسى ،دیگر به کار رفع فقر و محرومیت و تبعیض نمىآید از مجموع آنچه تاکنون گفتیم، نمودار زیر به دست مىآید که بیانگر تأثیر اساسى عوامل سیاسى بر عوامل اقتصادى و اجتماعى مؤثر بر فقر، تبعیض و «جرم» است . امروز کمتر نظریهپردازى در نقش اساسى و زیر بنایى «دولت» و نظام سیاسى در آفرینش پدیدههاى اجتماعى اعم از اقتصاد و فرهنگ و جامعه تردید دارد تا چندى پیش تصور مىشد که امور درونى که عمدتا" در «فرهنگ» گرد مىآیند در شکل دهى وقایع و پدیدههاىبیرونى نظیر بر پایى نظامهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى نقش منحصر به فرد و علت العلل را ایفا میکنند، اما امروزه اعتقاد بر این است که «نظام سیاسى» فرهنگ ست(بخوانید کتاب: «نظریههاى فرهنگ در قرن بیستم» تألیف دکتر حسین بشیریه، مؤسسسه فرهنگى آتیلا پویان 1379 ) اکنون با اطمینان مىتوان گفت که دولت سالم، عامل ایجاد اقتصاد و جامعه و فرهنگ پویا و بالعکس، نظام سیاسى بیمار، عامل ایستابى، و انقراض اقتصاد و جامعه و فرهنگ است. در پایان این نوشتار با توجه به نمودار ترسیم شده ،نگاه کوتاهى در احوال کشورمان داریم تا یک ارزیبى اولیه از خود داشته باشیم .
کشور ایران با 20میلیون دانشآموز و1/5 میلیون نفر برخوردار از مدارک دانشگاهى و حدود 1/5 میلیون دانشجو،ازدرک و فهم بالایى برخوردار است که هر لحظه بیم آن مىرود با وجود «فقر» به درک «محرومیت نسبى» و به «احساس فقر» (که توضیح آن در ابتداى نوشتار آمد) بیش ازیش، دست یابد که در این صورت با وجود «تبعیضهاى فراوان و ساختارمند» در جامعه، با بحران وقوع «جرم» مواجه خواهیم شد . در اینجا فرصت و امکان بررسى نظام و فرهنگ سیاسى نیست. اما به مواردى اشاره خواهد شد که هر خواننده و بینندهاى خواهد توانست به میزان وجود عوامل سیاسى در ایران که مىتواند مؤثر در تشدید فقر و تبعیض و جرم باشد پى ببرد وقتى در جامعهاى «آقا زادهها به جاى زهد و تقوا، الگوى ثروت اندوزى و رانت خوارى و قانون شکنى شدهاند» (سهیلا جلودارزاده - عضو هیأت رئیسه مجلس، ایران 80/3/17) و تأکید بر افزون از میلیاردها تومان در این مورد مىشود، همین کافى است تا بر وجود تمام عوامل مندرج در نمودار صحه بگذاریم. تواتر اخبار و تکرار مشاهدات، هر گونه ابهامى در خصوص اغراق یا افراط در خبر فوق را رد مىکند . آنجا که یک مقام بلند پایه روحانى مورد تأیید حاکمیت در تریبونهاى رسمى مىگوید:
«مردمى که اختیار خود را ندارند چه طور مىتوانند اختیار خلق خدا را به دست یک نفر بسپارند؟ (مصباح یزدى -فتح 79/1/9) و یا روحانى بلند پایه دیگرى بگوید: «مردم چه کارهاند» (خز على، بهار 79/3/9) دیگر ابهامى در تأکید بر وجود «نظام تک صدایى» نمىتوان داشت در جامعهاى که ناهماهنگى میان نهادهایش به حدى است که وزیر کشورش ادعا کند: «83 درصد بودجه فرهنگى کشور در اختیار نهادهاى غیر از دولت قرار دارد» (موسوى لارى -همشهرى 79/12/2 ( علاوه بر مجموعه عوامل سیاسى رسمى آشکار، عوامل سیاسى هم بر شعله ور شدن آتش تبعیض و فاد، کمک خواهند کرد. چطور مىتوان به «تساوى افراد در برابر قانون» دل بست که یک متهم طبق قانون براى بار اول به 15 سال حبس و تبعید و در مقام تجدید نظر اول فقط به 6 ماه حبس و در تجدید نظر دوم به 6 سال حبس محکوم مىشود. مگر مىشود دامنه تغییرات یک ماده قانون در مورد یک جرم، این قدر نوسان داشته باشد؟ (مربوط به اکبر گنجى نوروز 26/4/80 ( مجموعه قوانینى که داراى پایایى و روایى (Reliability) نبوده و در هر زمان یک گونه متضاد و کاملا" متفاوت با قبل، یک جرم را «سنجش» مىکند، آیا قابل اعتماد است؟ چگونه است که یک عضو نظام سیاسى، از سوى بخشى از حاکمیت به عنوان آمرو مسؤول قتلهاى فجیع و ناجوانمردانه قلمداد مىشود (مهاجرانى در مورد على فلاحیان - صداى عدالت 80/3/22 ( ولى همان عضو توسط بخشى دیگر از حاکمیت ضمن تأیید صلاحیتش براى حضور در صحنه انتخابات هشین دوره ریاست جمهورى، در روزنامههاى سخنگو به عنوان فردى: سیاستمدار،مدیر،توانا، ناجى و مظلوم قلمداد مىشود(سیاست روز - به نقل از نوروز 80/4/23 ( حکایت قراردادهاى نفتى، که یکى از عناصر اصلى حاکمیت از آن به عنوان « غارت بیت المال» یاد مىکند (جنتى، نوروز 8025) و دیگرى مىگوید: (آقاى جنتى جرأت مطرح و معرفى کردن متخلفان نفتى را ندارد و نمىتواند به آنها نزدیک شود.« (عباس عبدى - نوروز 80/4/23 ( باز هم حکایت از شکاف عمیق بین مجموعه عوامل حاکمیت مىکند که چیزى جز دورى از مردم از نظام را به دنبال ندار حکایت برخوردهاى چند گانه با عوامل حادثه کوى دانشگاه و حکایت رانت خوارىها و شبکههاى قاچاق کالا در شبکههاى قاچاق نهادینه شده» (رئیس کل گمرک - نوروز 80/4/28) و بسیارى دیگر از مسائل، از حکایات روشن و قابل فهم براى عموم است که سال هاست گریبان آنان را گرفته است. بدون شک در چنین فضاى سیاسى، رابطه اعتمادى میان مردم و حاکمیت رو به ضعف گذاشته و عوامل سیاسى مندرج در نمودار، تقویت شده و شاهد جرم و فسادى خواهیم بود که اینک فقط بخشى از آن را نظاره گریم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
