مجلس ملی کویت و آیندۀ سیاسی این کشور
پیشینه تشکیل مجلس
سرانجام شیخ «جابر الاحمد»، امیر کویت به وعده خود وفا کرد و روز سیزدهم مهر ماه، انتخابات مجلس در این کشور برگزار شد.
این وعده در اوج بحران کویت، حدود سه ماه پس از رانده شدن خاندان آلصباح از این کشور در جده، داده شد. امیر کویت وعده داده بود که پس از آزاد شدن کویت، در صورت امکان هرچه زودتر شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات مجلس فراهم خواهد آورد. هدف امیر کویت در آن زمان روحیه دادن به کویتیهایی بود که پس از اشغال کشورشان توسط نیروهای عراقی، کویت را به اجبار ترک کرده بودند.
این در شرایطی بود که آمریکاییها از امیر کویت خواسته بودند که پس از دفع تجاوز عراق، در این امیرنشین انتخابات برگزار شده و مردم در اداره کشور نقش داشته باشند.
«جرج بوش»، رئیسجمهور آمریکا در ملاقات با امیر کویت در سپتامبر 1990 در واشنگتن، از او مصراً خواست که پس از آزاد شدن کویت، در آن کشور زمینههای یک حکومت دمکراتیک را ایجاد کند. یک ماه پس از این دیدار، امیر کویت بر ایمان و اعتقاد خود به دموکراسی تأکید کرد.
دستگاههای تبلیغاتی غرب نیز از آن پس، بر لزوم استقرار اصول دموکراسی در کویت پس از آزادسازی آن تأکید زیادی میکردند و این امر را از اهداف اصلی جنگ خلیجفارس میدانستند.
شیخ جابر الاحمد امیر کویت، بعد از بازگشت از واشنگتن به بهانه بازسازی ویرانیهای ناشی از حمله به عراق، اصلاحات سیاسی را به بعد موکول کرد. ولی در نهایت، مجبور شد به آن تن دهد.
مجلس جدید، جانشین پارلمان سابق این کشور خواهد شد که در تابستان سال 1365 (1986) در پی یک رشته تحولات داخلی و منطقهای و نیز به دلیل ناخرسندی شیخ جابر از انتقادات پارلمان نسبت به حکومتش، منحل شده بود. در آن زمان امیر کویت استعفای دولت را نیز به دلیل نبودن امکانات ادامه همزیستی که از چند ماه قبل از آن میان قوای مقننه و مجریه بوجود آمده بود، قبول کرد.
وزیران دولت که هدف حملات پیاپی نمایندگان مجلس قرار میگرفتند، دو روز قبل از اعلام تصمیم امیر کویت مبنی بر انحلال مجلس، استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کرده بودند. مجلس مشورتی منحل شده، ششمین مجلس این کشور بود که در سال 1981 براساس یک نظام انتخاباتی که نظام قبیلهای کویت در آن مؤثر بود، تشکیل شد و دارای 50 عضو بود.
دولت شیخ «سعد العبدالله»، ولیعهد و نخستوزیر این کشور نیز که دو هفته پس از شروع بکار مجلس تشکیل شده بود، از همان ابتدا اختلافاتی را با نمایندگان مجلس پیدا کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس، چندین بار بعضی از وزیران را به دلیل سیاستهای اجرایی آنها و همچنین به علت خلافکاریهای مالی، زیر سؤال بردند و این موضوع به اضافه وخامت اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور، تشنج در میان حکومت و مردم را افزایش داد.
امیر کویت در آن زمان طی یک پیام رادیو و تلویزیونی گفت: «تصویر دموکراسی در این کشور تیره شده و مباحثات در مجلس، شکل تصفیهحساب را به خود گرفته و آزادی مترادف با آنارشیسم شده است... بیش از این در مقابل این قضایا نمیتوان سکوت کرد، یک سری عملیات تروریستی کویت را دربرگرفته و برای خروج از این مرحله بحرانی، ضرورت همکاری همه مردم کویت اجتنابناپذیر است.»
مدتی پس از آن در تابستان 1985، چند تن به اتهام بمبگذاری و سوءقصد دستگیر شدند. در یکی از این سوءقصدهای نافرجام که به وسیله یک اتومبیل پر از مواد منفجره انجام شد، شیخ جابر الاحمد جراحتهای سطحی برداشت و چهار نفر از همراهانش بر اثر انفجار اتومبیل کشته و 12 نفر دیگر مجروح شدند.
روزنامههای کویت در آن زمان مدعی شدند که دستگیرشدگان با «حزب الدعوه» عراق و گروه «ابونضال» ارتباط نزدیک داشتهاند.
انحلال مجلس کویت و نیز اقداماتی که آزادی مطبوعات را در این کشور محدود کرد، نه تنها در کویت، بلکه در سایر کشورهای عرب نیز پیامدهایی را به دنبال داشت، زیرا برای بسیاری در جهان عرب، کویت نمونهای بود از کشوری که در آن، خاندان آلصباح به طور سنتی حکومت را توأم با نظام دموکراسی تازه جان گرفته و محدود غربی در دست داشت. بدینترتیب، کویت این بخت را که به عنوان سرمشقی برای دیگر کشورهای عربی بویژه عربستان سعودی تلقی شود، از دست داد.
براساس قانون اساسی سال 1962 کویت، حکومت در خاندان آلصباح موروثی است و ولیعهد نیز باید ظرف یکسال پس از تعیین امیر، با پیشنهاد وی و تصویب مجلس ملی از میان افراد ذیصلاح در همین خاندان انتخاب شود، ولیعهد همچنین سمت نخستوزیری را برعهده دارد.
در مجلس منحل شده، طرفداران «جمال عبدالناصر» رئیسجمهموری فقید مصر، هواداران اخوانالمسلمین، گروههای مذهبی و لیبرالها دیده میشدند. طبق قانون اساسی، 50 عضو مجلس با رأی مردم انتخاب میشوند و کلیه افراد ذکور کویتی که در این کشور متولد شده و به سن 21 سالگی رسیده باشند، به استثنای نیروهای نظامی و انتظامی، حق شرکت در رأیگیری را دارند.
نامزدهای نمایندگی مجلس بایستی حداقل سی سال سن داشته باشند. این مجلس سالانه باید حداقل 8 ماه اجلاس داشته باشند و موظف است قبل از پایان آخرین اجلاس، لایحه بودجه سال بعد را تصویب کند. مجلس ملی همچنین میتواند طبق فرمان امیر یا با تقاضای اکثریت نمایندگان مجلس، جلسه فوقالعاده تشکیل دهد.
امیر کویت طی فرمانی با ذکر دلایل خود، حق انحلال مجلس را دارد، ولی نمیتواند مجلس را بار دیگر به همان علت منحل کند.
البته این اولین باری نبود که مجلس کویت منحل میشد، زیرا در سال 1967 نیز بر سر اختلاف با دولت دربارۀ سیاست نفتی، منحل شد.
در سال 1976 نیز امیر کویت اجرای چهار اصل از اصول قانون اساسی این کشور مربوط به آزادیهای مطبوعاتی را به حالت تعلیق درآورده و مجلس را نیز به دلیل تعلل در امر قانونگذاری، منحل اعلام کرد.
عمدهترین تقاضاهای مجلس 1986 که منجر به انحلال آن شد، عبارت بودند از:
1- جدائی پست نخستوزیری از سمت ولیعهدی: در صورت پذیرش این تقاضا میبایست نخستوزیر از افراد غیرخاندان سلطنتی انتخاب شود و در چنین حالتی، نمایندگان مجلس به آزادی و اختیار بیشتری دست مییافتند و مستقیماً میتوانستند نخستوزیر را مورد سؤال قرار داده و استیضاح کنند.
طبق قانون جاری کویت، اعضای مجلس میتوانند وزیران را مورد استیضاح قرار دهند، اما چنانچه سؤال یا شکایتی از نخستوزیر و در واقع ولیعهد داشته باشند، این امر را تنها میتوانند با امیر کویت در میان بگذارند.
2- حذف اعضای خاندان حاکم از وزارتخانههای حساس: وزارت نفت، امور خارجه و امور اقتصادی، وزارتخانههایی بودند که در این ارتباط مطرح شده و باید تصدی آن به گروهها و افرادی عادی محول میشد.
3- بهبود اوضاع اقتصادی کشور: هدف از این درخواست، این بود که برنامههایی برای بهبود اوضاع اقتصادی که در نتیجه کاهش قیمت نفت رو به رکود گذاشته بود، به مورد اجرا درآید و روشهای جدید برای کسب درآمدهای عمومی و تلاش برای خارج ساختن این کشور از وابستگی به درآمد تکمحصولی که متکی به عایدات نفت است، اتخاذ شود.
اختلاف قوای مقننه و مجریه از سال 1985 شروع شده بود و چند روز قبل از انحلال مجلس (1986) نمایندگان تصمیم گرفته بودند تا چهار تن از وزیران را استیضاح کنند. این چهار تن عبارت بودند از: «حسن علی الابراهیم»، وزیر آموزش و پرورش، شیخ «علی الخلیفه»، وزیر نفت و صنعت، «جاسم محمد الخرافی»، وزیر اقتصاد و شیخ «محمد ابراهیم المزیدی»، وزیر ترابری.
وزیر آموزش و پرورش مورد انتقاد فعالان سیاسی مسلمان قرار گرفته بود، منتقدان خاطرنشان میساختند؛ اصلاحاتی را که وی برای نظام آموزش و پرورش کویت پیشنهاد کرده، مغایر با قوانین اسلام است. وی همچنین متهم بود که بسیاری از افراد مسلمان را از وزارت آمزورش و پرورش اخراج کرده است و تعدادی از نمایندگان نیز به طور علنی، وی را مزدور آمریکا خطاب کرده بودند.
الابراهیم ناچار درصدد استعفا برآمد. اما نخستوزیر برای تقویت دولت خود با این امر مخالفت کرد، خواستار ابقای او در سمتش شد. شیخ علی الخلیفه، وزیر نفت و صنعت نیز متهم به دست داشتن در فروپاشی بازار بورس کویت در سال 1982 شده بود. در آن سال، مقادیر قابلملاحظهای چک بیمحل در بازار بورس کویت وجود داشت که این امر موجب بحران و بیاعتمادی در سازمانهای مالی این کشور شده بود.
به هر حال، با انحلال مجلس کویت در سال 1986 بخشی از قانون اساسی این کشور از درجه اعتبار ساقط شد و شیخ جابر، رأساً و با صدور احکام و فرامین به رتق و فتق امور پرداخت. امیر کویت در توجیه اقدام خود، وخامت شرائط اقتصادی کشور را دستاویز قرار داده بود.
پس از انحلال مجلس، امیر و هیئت وزیران، مسئولیت اموری را که قبلاً به مجلس ملی تفویض شده بود، به عهده گرفتند، همچنین امیر کویت در بیانیهای اختیار به تعلیق درآوردن انتشار نشریات یا لغو پروانه کار آنها را به بهانه تجاوز به مصالح ملی و یا وابستگی به کشوری خارجی، به دولت خود داد.
تصمیمات شیخ جابر را در مجموع باید به عنوان یک اقدام سیاسی اضطراری مورد ارزیابی قرار داد که انگیزه آن، مسلماً بسیار جدی بوده است. انعکاس چنین عملی ابعاد بزرگتری به خود گرفت و سیاست خارجی این کشور را نیز شامل شد.
امیر کویت خود، در این زمینه به جنگ ایران و عراق اشاره کرد که به مرزهای این کشور نزدیک شده بود، زیرا آزادسازی جزیره «فاو» که تنها 60 کیلومتر با مرزهای کویت فاصله دارد، زنگ خطر را برای حکومت صدام و حکام مرتجع شبهجزیره عربستان به صدا درآورده بود. چنین گفته میشد که امیر کویت با این اقدامات، درصدد بود تا با قلع و قمع کردن جریانات سیاسی و نویسندگان جراید کشور، از فاش شدن کمکهای خود به صدام جلوگیری کند و راه را برای همکاری بیشتر خود با حکام بعث عراق، فراهم سازد.
به هر حال، امیر کویت به رغم نصایح جمهوری اسلامی ایران سرنوشت خود را با حاکم بغداد گره زده و به خاطر این خوشخدمتی، خود قربانی بعدی توسعهطلبی صدام شد و در گردابی فرو رفت که اگر کمکهای بیدریغ آمریکا و متحدانش نبود، شاید رؤیای بازگشت خاندان آلصباح به تاج و تخت، هرگز به واقعیت نمیپیوست.
سابقه مردمسالاری در کویت
دولت انگلستان به دنبال فشارهای اقتصادی وارده بر پیکر امپراتوری بریتانیا بویژه از ناحیه جنگ جهانی دوم و نیز در مواجه با جنبشهای استقلالطلبانه، از اواسط قرن بیستم سیاست جدیدی را در قبال کشورهای تحتالحمایه از جمله کویت اتخاذ کرد و در نهایت، مجبور شد استقلال آنها را به رسمیت شناخته و نیروهایش را فراخواند. در چارچوب این سیاست بود که انگلستان در ژوئن 1961 از کویت خارج شد. در این دوران «عبدالکریم قاسم» که یک ملیگرای تندرو بود قدرت و حکومت را در عراق در دست داشت.
عبدالکریم قاسم با توجه به ضوابط اداری مربوط به امپراطوری عثمانی که در چارچوب آن عراق در کویت دارای یک فرماندار واحد بودند، ادعای مالکیت کویت را طرح کرد.
تهدیدهای حکومت عراق تحت رهبری عبدالکریم قاسم چندان جدی شد که انگلستان به ناچار نیروهای چترباز در کویت پیاده کرد.
در سال 1963، یک سپاه عربی به جای سربازان انگلیس نقش حفاظت و حراست از کویت را به عهده گرفت و در همان سال، کویت به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
مردم کویت در نخستین سالهای استقلال، حاکمیت بیشتری در امور کشور داشتند و در مقایسه با سالهای اخیر، از نظام مردمسالاری و آزادیهای فردی بیشتری برخوردار بودند.
خانواده امیر کویت چند سال پس از به رسمیت شناخته شدن در اثر فشارهای سیاسی مخالفان دولت، به فکر افتادند که به اعراب دیگر کشورهای عربی که حداقل ده سال در کویت بسر میبردند، حقوق مدنی اعطاء کنند.
این موضوع در تابستان سال 1976 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام زمانی که در سرزمین لبنان، بحران داخلی به اوج خود رسیده بود، امیر کویت نه تنها به اعراب دیگر کشورهای عربی ساکن در کویت حقوق مدنی اعطاء نکرد، بلکه حقوق سیاسی و پارلمانی را از اتباع کشور خود نیز سلب کرد و به روش حکومت دیکتاتوری بازگشت. حکومت استبدادی امیر کویت در حدود 4 سال به طول انجامید و رفتهرفته وی بار دیگر به فکر احیای پارلمان افتاد.
مجلس جدید کویت که در ماه فوریه 1981 فعالیت خود را آغاز کرد، از موقعیت سیاسییی که مجلس قبلی داشت، برخوردار نبود. انتقادات شدید مجلس از کار و روش اعضای دولت که اکثراً وابسته به خانواده امیر کویت بودند، انتقاد از خانواده سلطنتی تلقی و سرانجام این مجلس نیز پس از پنج سال توسط امیر کویت منحل اعلام شد و متعاقب آن، تفکر ایجاد یک شورای ملی دولتی، شکل گرفت.
در سال 1990، هنگامی که «صدامحسین» دستور حمله به کویت را صادر کرد در کویت یک شورای ملی نمایشی فعالیت داشت. این شورا از 75 نماینده منتخب امیر کویت که پنجاه تن از آنها نمایندگان سابق طرفدار امیر بودند، تشکیل شده بود. هدف امیر کویت از این اقدام، ایجاد تشکیلاتی شبیه حکومت انحصاری خاندان آلسعود در کشور عربستان بود.
منتقدان سیاسی در آن دوران، تشکیل این شورا را به عنوان اقدامی مغایر با مفاد قانون اساسی کویت مورد ارزیابی و تفسیر قرار دادند.
پس از هجوم مسلحانه عراق به کویت، موضوع بازگشت به حکومت مبتنی بر نظام مردمسالاری مجدداً مطرح شد و به عنوان مهمترین موضوع در مذاکرات میان گروههای مقاومت و خانواده امیر کویت که در عربستان به سر میبردند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چشمانداز مجلس جدید کویت
همانگونه که پیش از این اشاره شد، قرار بود مقامات کویتی پس از رهایی کشورشان از اشغال عراق، انتخابات عمومی برگزار کنند و در استقرار اصول مردمسالاری بکوشند، اما به دلائلی که ذکر شد برگزاری انتخابات مجلس در این کشور، 20 ماه به تأخیر افتاد.
زمامداران کویتی، تلاشهای زیادی را به عمل آوردند تا انتخابات را آنگونه که خود میخواهند، برگزار کنند. آنها برای انتخابات جدید، شرایط سخت و شدیدی گذاشته و گفته بودند که رأیدهندگان باید کویتیالاصل بوده و مدارکی دال بر نسبت اصیل قومی خود از 70 سال پیش (1921) به این طرف، ارائه کنند. علاوه بر این، باید حداقل 21 سال سن داشته و ذکور باشند. با این شرایط فقط حدود 12 درصد از جمعیت کویت حق رأی داشتند.
کویت پیش از اشغال توسط عراق، اندکی بیش از 2 میلیون نفر جمعیت داشت که حدود 400 هزار نفر از آنها را فلسطینیها تشکیل میدادند، اما خاندان آلصباح پس از بازگشت به کویت سیاستهای شدیدی را علیه غیرکویتیها به مورد اجرا گذاشتند و با توسل به سیاست «تهدید»، «بازداشت» و «تبعید دستهجمعی» جمعیت این کشور را به حدود یک میلیون نفر کاهش داده، تعداد فلسطینیها را نیز به حدود 10 هزار نفر رساندهاند.
200 هزار تن از اعراب موسوم به «بدون»ها در این کشور در بازداشتگاهها و مناطق حفاظت شده تحتنظر نیروهای انتظامی قرار دارند و به اتهام همکاری با نیروهای عراقی در جریان اشغال کویت، زیر فشار و آزار مداوم قرار گرفتهاند.
همچنین بسیاری از این اعراب که از زمان استقلال کویت تاکنون در این کشور به سر میبردهاند، از داشتن مدارک شناسایی و حق شهروندی محرومند و کودکان آنها نیز به راحتی به تسهیلات بهداشتی و آموزش عمومی، دسترسی ندارند.
بدینترتیب، محروم کردن این عده و نیز زنان از حق نامزد انتخابات شدن و رأی دادن، از جمعیت کویت طبق آمار رسمی تنها حدود 81500 نفر حق رأی داشتند.
برای این دوره از انتخابات، 303 نفر خود را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کردند و برای کسب 50 کرسی توزیع شده در 25 حوزه انتخاباتی تلاش کردند. بر اساس قوانین کویت، در هر حوزه انتخاباتی فقط 2 نفر از نامزدهای انتخابی آن حوزه، رأی خواهند آورد.
براساس اخلاق و باورهای اجتماعی، گرایشهای خانوادگی و عشیرهای در کویت، در مقایسه با تفکر سیاسی و عقیدتی، نقش اساسیتری ایفا میکند و به این دلیل است که سابقه انتخابات گذشته و آراء ریخته شده در صندوقها، عموماً حکایت از پیروزی افرادی میدهد که از نظام عشیرهای مستحکمتری برخوردار بودهاند.
نقش زنان در کویت
هرچند طی 5 دههای که از تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نفت (اواخر دهه 1940) بر منطقه خلیجفارس میگذرد، کشورهای این منطقه تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشتهاند، اما آنها همچنان ماهیت و ساختار سنتی اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کردهاند.
نقش و فعالیت زنان نیز در کشورهای عضور شورای همکاری خلیجفارس از دیرباز با محدودیت و محرومیت شدیدی روبرو بوده است. البته گسترش عظیم آموزش زمینه را برای پیشرفت زنان این کشور مساعدتر ساخته و فرصتهای گوناگونی را برای اشتغال آنها بوجود آورده است. اما مشارکت مستقیم آنها در مسائل سیاسی، اندک و قدرت سیاسی آنها بسیار محدود است.
تلاشهایی که تاکنون برای کسب حقوق سیاسی زنان به عمل آمده، همواره با مخالفت گروههای مختلف مواجه شده و طرح این موضوع، هرگز از بحث در مجلس ملی این کشور فراتر نرفته است.
در روز یازدهم فوریه 1984 زنان فعال کویتی، مبارزه قانونی را علیه دولت آغاز کردند و اعلام کردند که سلب حق رأی از آنها، به مثابه نقض تضمینهای قانون اساسی در زمینه مردمسالاری و همچنین تساوی حقوق شهروندان اعم از مرد و زن است. در همان زمان، تلاش سه تن از اعضای برجسته نهضت زنان برای نامزدی در انتخابات، به واسطه خودداری مسئولان از ثبتنام آنها عقیم ماند. اندکی بعد تلاش مشابه 13 زن دیگر نیز به جایی نرسید.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 1985، گروهی از زنان این کشور که در تشکلی به نام «جمعیت زنان کویتی» گرد هم آمده بودند، از چندین نامزد لیبرال دمکرات حمایت کردند تا در صورت انتخاب شدن، از حقوق سیاسی و از جمله حق رأی زنان دفاع کنند، اما بعدها بعضی از نامزدهای انتخاب شده، وعده انتخاباتی خود را فراموش کرده و خشم و گلایه زنان را برانگیختند.
در سال 1991 نیز گروهی از زنان کویتی که در میان آنها خانمی از خانواده امیر نیز وجود داشت، خواستار اعطاء حق رأی برای زنان شدند.
برخی از زنان کویتی در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری نیز دست از مبارزه برای کسب حقوق سیاسی خود برنداشتند. یک روز قبل از انتخابات اخیر، زنان کویتی عرض حالی در این مورد تقدیم مجلسی که قرار بود تشکیل شود، کردند و داشتن حق رأی و انتخاب شدن به عنوان نماینده در مجلس کویت را خواستار شدند، آنها تأکید کردند: «ما همانند مردان حق مساوی در فراگیری دانش داریم، ولی فاقد حقوق سیاسی همانند آنها هستیم.»
زنان کویتی میگویند، ما بویژه در پی آزادسازی کویت فکر میکردیم پس از رنجهائی که زنان کویتی در دوره اشغال، تحمل کردند، برداشت و اندیشه مردان، باید تغییر کرده باشد.
مقاومت زنان کویتی در برابر نیروهای «صدامحسین» ارزش و اعتبار آنها را به نحو چشمگیری در جامعه کویت بالا برد، تا اندازهای که امیر کویت هنگام اقامت در عربستان در سال 1990 قول داد که پس از آزادی کویت حق شرکت زنان در انتخابات را به قانون اساسی این کشور اضافه کند.
رهبران کویت بر نقش زنان در دوران اشغال صحه گذاشتند و گفتند که از حق زنان برای رأی دادن و رسیدن به پستهای دولتی، پشتیبانی میکنند، اما تصمیم نهایی در این زمینه را به پس از انتخابات مجلس کویت موکول کردند.
گروهی از زنان کویتی همزمان با برگزاری انتخابات در این کشور، در اعتراض به ممنوعیت مشارکت زنان در انتخابات به یک راهپیمایی مسالمتآمیز دست زدند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها شعار «شرکت زنان در انتخابات در جهت منافع کویت است»، نوشته شده بود، خواستار مشارکت خود در انتخابات مجلس و همچنین ایفای نقش در مسائل سیاسی کشور شدند.
به هر صورت، مسئله نداشتن حق رأی و نامزد شدن زنان بر آنچه که برخی آنرا روند پیشرفت مردمسالاری در کویت میخوانند، سایه انداخته است.
پدیده تبلیغات انتخاباتی در کویت
پدیده تبلیغات انتخاباتی، آنگونه که در کشورهای غربی متداول است، به درون کویت نیز کشیده شد. در انتخابات مجلس، رقابت شدیدی میان گروههای مختلف سیاسی اعم از لیبرال و مسلمان و همچنین داوطلبان مستقل برای جلب آراء مردم درگرفت، به طوری که گروههای سیاسی در نقاط مختلف این کشور بویژه درمناطق پر رفت و آمد، با برپایی چادرهای رنگارنگ، نصب پلاکارد و پخش اعلامیه، به معرفی سوابق نامزدهای انتخاباتی موردنظر خود میپرداختند.
توزیع نوشتافزار، لباس و کالاهای دیگر با نقشهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و نصب پوسترهای آنها در اماکن مختلف، از جمله بر روی اتومبیلهای در حال تردد در سطح شهر از جمله روشهای تبلیغاتی بود.
براساس برخی گزارشها، در انتخابات کویت بازار خرید و فروش آراء نیز داغ بود. روزنامه انگلیسی «تایمز مالی» نوشت: بهای هر عدد رأی از زمان برگزاری آخرین انتخابات در کویت (سال 1985) تاکنون به نحو سرسامآوری افزایش یافته و از 300 دینار به 3 هزار دینار رسیده است.
صرفنظر از صحت و سقم این شایعات، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که در کویت دسترسی نامزدهای انتخاباتی به پول، زیاد نقش مهمی در پیروزی آنها در انتخابات ایفا میکرد، زیرا در این کشور هیچ سقفی برای صرف مخارج انتخاباتی توسط نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد.
با توجه به اینکه در کویت نامزدهای انتخاباتی باید شخصاً هزینه مبارزات انتخاباتی خود را تأمین کنند، طبق برآوردهای یک سفارتخانه غربی، بطور متوسط هر نامزد 160 هزار دینار کویتی (معادل 480 هزار دلار) صرف فعالیتهای انتخاباتی خود کرده است.
با وجود آنکه شیخ عبدالله ولیعهد و نخستوزیر کویت تأکید کرد که «هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود و شعار همگان باید تلاش برای خدمت به کویت در حال و آینده باشد»، ولی به گفته برخی از نامزدهای مخالف، پولهای گزاف در جریان انتخابات توسط نامزدهائی صرف شد که دارای ثروت شخصی زیاد نبودند، ولی به طرفداری از دولت شهرت داشتند.
براساس قانون اساسی کویت، شاهزادگان این کشور حق شرکت در انتخابات را ندارند و از اینرو خاندان آلصباح سعی میکردند با تقویت و انجام تبلیغات برای وابستگان و طرفداران خانواده خود، آنها را وارد مجلس کنند تا در آینده بتوانند با استفاده از آراء آنها، سیاستهای خود را ادامه دهند.
عمده مخارج نامزدهای انتخاباتی صرف خرید آگهیهای تبلیغاتی در روزنامهها، نصب پلاکاردهای انتخاباتی در خیابانهای شهر و برافراشتن چادرهایی به سبک عربهای بدوی برای پذیرایی از رأیدهندگان و خرید آراء شد. در اکثر چادرها، از رأیدهندگان با نوشابه و مواد غذایی ساده پذیرایی میشد. در بعضی موارد نیز از رأیدهندگان با انواع و اقسام نوشیدنیها، کباب بره و غذاهای مختلف، پذیرایی به عمل آمد.
دامنه شایعات جنجالبرانگیز و خرید رأی توسط نامزدهای انتخاباتی تا آنجا گسترش یافت که قاضی «عبیدالسمار» وزیر دادگستری و امور حقوقی کویت، نسبت به خرید آراء هشدار داد و گفت: «درک رأیدهندگان کویتی و عشق آنها به میهن و فروتنی در انجام وظیفه انتخاباتی خود برای غلبه بر این پدیده کفایت میکند.»
وی افزود: قانون انتخابات این اقدام را جرم دانسته است و هر کسی چنین جرمی را مرتکب شود، با مجازات حبس به مدت حداکثر یکسال و یا پرداخت جریمهای به مبلغ حداکثر صد دینار محکوم خواهد شد.
گروهها و انجمنهای سیاسی کویت
در کویت تشکیل احزاب سیاسی ممنوع است، اما گروهها، جنبشها و انجمنهای مختلفی نقش مخالفان غیررسمی دولت را بازی میکنند. در مجلس پیشین که در سال 1986 منحل شد، جناح مخالف در اقلیت بود.
مخالفان دولت کویت در طول 20 ماه پس از برقراری آتشبس در جنگ خلیجفارس، سعی کردند به مردم این کشور تفهیم کنند که وجود یک مجلس قدرتمند برای نظارت بر کار دولت، ضرورت دارد.
نتایج انتخابات اخیر نشان داد که تعداد بسیار زیادی از مردم، به این سخنان گوش فرا دادهاند، زیرا طبق نتایج اعلام شده، مسلمانان 19 کرسی را به دست آوردند، در حالی که طرفداران امیر کویت تنها 15 کرسی را در مناطق قبیلهنشین کسب کردند و هیچکدام از نامزدهای طرفدار دولت در شهر کویت پیروز نشدند. دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز 16 کرسی را تصاحب کردند.
یکی از خبرنگاران روزنامه «صوت الکویت» میگوید: فکر میکنم تجاوز کویت به عراق موجب وارد آمدن یک شوک بر مردم شده است، زیرا آنها دیگر نمیخواهند نمایندگانی را انتخاب کنند که تنها به امور روزانه بپردازند، بلکه خواهان نمایندگانی قدرتمند هستند.»
یک حقوقدان کویتی نیز گفت: مردم این کشور به یک پارلمان قوی برای مهار کردن دولت و جلوگیری از ادامه اشتباهات آن احتیاج دارند.
با توجه به این امر، انتظار میرود که گروههای مخالف خواستار پستهای بیشتری در دولت آینده کویت شوند.
مخالفان دولت کویت که در انتخابات پیروز شدند، طیف گستردهای از سنتگرایان اسلامی گرفته تا لیبرالهای غیرمذهبی را شامل میشوند.
عمدهترین این گروهها عبارتند از: مجمع دموکراتیک، اخوانالمسلمین، شورای اسلامی مردمی، ائتلاف اسلامی ملی، تجمع قانون اساسی و اعضای سابق مجلس کویت.
مجمع دموکراتیک
«مجمع دموکراتیک» سازمانی متشکل از فنسالاران آموزشدیده در غرب است که خواهان اعمال مردمسالاری بیشتر و جدا شدن مقام نخستوزیری از ولایتعهدی هستند.
این مجمع در ابتدای تشکیل، خواستار اجرای کامل مفاد قانون اساسی کویت شد که تا انحلال مجلس کویت در سال 1976، اعتبار داشت، ولی پس از این سال، خانواده امیر کویت بار دیگر در آن کشور نفوذ کرده و قدرت سابق خود را بازیافتند و خواستههای این مجمع نیز رفتهرفته کاهش یافت.
در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی، مجمع دموکراتیک از امیر کویت درخواست کرد از این پس پستهای مهم وزارتخانهها را به اعضای خانواده خود اختصاص ندهند و بخصوص از انتخابات ولیعهد به مقام ریاست دولت، خودداری کند.
از مجمع دموکراتیک در انتخابات اخیر «عبدالله ینباری» رهبر آن که بازرگان است و همچنین «احمد خطیب» پیروز شدند.
گروههای اسلامی
عمدهترین گروههای اسلامی شامل اخوانالمسلمین، شورای اسلامی مردمی و ائتلاف اسلامی ملی هستند که از اعمال شریعت اسلامی در این امیرنشین نفتخیز جانبداری میکنند. دو گروه نخست سنی و ائتلاف اسلامی ملی، شیعه است.
برنامه اصلی مبارزات گروههای اسلامی کویت، تغییر قانون اساسی و تبدیل آن به قوانین اسلامی است. گروههای اسلامی در مجموع 19 کرسی به دست آوردند. این رقم بیش از دو برابر تعداد نمایندگان مذهبی مجلس گذشته است.
آسوشیتدپرس در گزارشی با بررسی برنامههای گروههای اسلامی ابراز عقیده کرد: ثروت و حکومت خاندانی در کویت، به هیچوجه تناسبی با قوانین اقتصادی و ایدئولوژیکی اسلامی شبیه به آنچه در الجزایر و اردن است، ندارد و به همین دلیل پارلمان قبلی نیز از تصویب قوانین شریعت خودداری کرده بود.
اخوانالمسلمین یا جنبش قانون اساسی اسلامی، موفق شده است سه نماینده به مجلس بفرستد دکتر «احمد الشطی» که از این گروه به مجلس راه یافته است، معتقد است پارلمان قبل بیش از حد خشونت داشت و به کارگیری روش مقابلهجویی، یک اشتباه بود.
شورای اسلامی مردمی و ائتلاف اسلامی ملی نیز هر کدام 3 نماینده در مجلس دارند. ائتلاف اسلامی ملی به عنوان یک گروه شیعی، برنامه انتخاباتی خود را تلاشی برای بهتر شدن وضع شیعیان و دسترسی آنها به مراجع تصمیمگیری اعلام کرد. 3 تن از نامزدهای انتخاباتی شیعیان پس از موفقیت در انتخابات اخیر گفتند، آنها در عین استقبال از اجرای قوانین اسلامی در کویت، خواهان پایان بخشیدن به اعمال تبعیضات علیه جمعیت شیعه هستند.
«تجمع قانون اساسی» یک حرکت اسلامی میانهرو است که بخش تجاری کشور حامی آن است. این گروه، یک نماینده به مجلس فرستاده است.
اعضای سابق مجلس کویت
رهبری این گروه بر عهدۀ «احمد سعدون»، رئیس پیشین مجلس کویت است که از این گروه ده نفر به مجلس جدید راه یافتهاند.
افراد مستقل
علاوه بر این گروهها، افراد مستقلی شامل اعضای پیشین مجلس ملی یا نامزدهایی که در انتخابات گذشته موفقیتی حاصل نکرده بودند نیز در دوره جدید انتخابات شرکت کردند.
از این گروه ده نفر آراء لازم را برای ورود به مجلس کسب کردند.
مجلس جدید و مسائل فراروی کویت
انتخابات عمومی در کویت از شروع مبارزات انتخاباتی تا پایان اعلام نتایج، با نظم و آرامش برگزار شد، هماکنون توجه همگانی مردم به عملیات توازن در درون مجلس جدید، جلب شده است.
تعداد افراد موفق راه یافته به مجلس، در هر یک از گروههای سیاسی کویت، تصویر روشن و کاملی از آینده دو جبهه موافق و مخالف دولت، به دست نمیدهد، زیرا افراد مستقل نیز به مجلس راه یافتهاند که دارای توجهات و نگرشهای خاص سیاسی خود بوده و احتمال اینکه در هر یک از دو جناح موافق یا مخالف دولت جای گیرند، وجود دارد.
این سخن در مورد قبایل و اعضای مجالس پیشین نیز صدق میکند. در مورد گروههای اسلامی نیز بسیاری بر این عقیدهاند که آنها براساس موضع دولت در زمینه اجرای شریعت اسلامی در کشور کویت، موضع خویش را تعیین خواهند کرد.
هنوز مشخص نیست به اعضای مخالف چه اسلامی و چه غیراسلامی، تا چه میزان اجازه انتقاد در مجلس آینده داده شود، ولی آنچه مسلم است، این است که آنها خواهان انجام اصلاحات و تغییراتی در بافت حکومت و همچنین قوانین اجتماعی این کشور هستند.
به عقیده صاحبنظران سیاسی، رهبران کویت روشی محافظهکارانه دارند و این روش را به سادگی کنار نخواهند گذاشت، آنها معتقدند هرچند که شیخ جابر، امیر کویت، بر اثر اصرار سیاستمداران آمریکایی و درخواستهای پیاپی رسانههای همگانی غرب، حاضر شد در مورد تحقق اصول دموکراسی مورد پسند غرب در کویت قولهایی بدهد، اما تصور نمیرود که به تمامی وعدههای خود عمل کند.
امیر کویت به هیچوجه روشن نکرده است که تا چه حدی حاضر است به مردم کویت آزادی و حقوق سیاسی بدهد، هرچند که وی با برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور موافقت کرد، ولی تضمینی وجود ندارد که مجلس جدید امکان آن را داشته باشد که قدرت لازم را اعمال کند و خطر منحل شدن آن از سوی امیر، منتفی نیست.
با وجود همه این محدودیتها، شور و شوق زیادی از سوی آن تعداد از مردم کویت که از نعمت رأی دادن برخوردار بودند، به چشم میخورد. آنها با گزینش نمایندگان مخالف نشان دادند که خواستار انجام تغییرات و دگرگونیهایی در سیاستهای داخلی و خارجی کشور خود و نظارت بر اداره امور آن هستند تا از این پس، امیر و خانوادهاش قادر مطلق و تعیینکننده بیچون و چرای سرنوشت آنها نباشند.
به هر تقدیر، با توجه به شعارهای انتخاباتی و نیز مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه کویت، عمدهترین مورد اختلافبرانگیز میان مجلس، هیئت دولت و خانواده سلطنتی کویت را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- تقویت بنیه دفاعی کویت:
مسئله امنیت کویت و اتکای این کشور به قراردادهای همکاری در امور دفاعی با قدرتهای خارجی قطعاً باعث بروز مشاجراتی میان نمایندگان، دولت و خانواده سلطنتی خواهد شد. این امر با توجه به اینکه جنگ خلیجفارس موفق به بازداشتن «صدامحسین» و مقامات حزب بعث از دنبال کردن ادعای خود، حداقل از نظر لفظی نسبت به امیرنشین کویت و ذخایر عظیم نفتی آن نشده است، بیشتر جلوه میکند.
شیخ سعد عبدالله ولیعهد و نخستوزیر کویت، طی سخنانی از مردم این کشور خواست تا در ماههای آینده، یک هدف مشترک را دنبال کنند و آن «حفظ ثبات و امنیت» کویت است. وی افزود: شعار همگان همواره باید این باشد که «هر منفعتی که با امنیت میهن و هموطنان در تضاد باشد و هر اقدام مغایر با ثبات، آرامش و امنیت کویت، لزوماً اقدامی بر علیه منافع عالی کویت است».
بدون تردید اگر مقامات کویتی حفظ امنیت خود را در مقابل انعقاد قراردادهای نظامی با دول غربی و وابستگی شدید به آمریکا جستجو کنند، با واکنش مسلمانان و حتی دموکراتها روبرو خواهند شد این امر میتواند به گسترش آنچه که «اصولگرایی اسلامی» نامیده میشود، منجر شود، امری که خوشایند زمامداران کویت و کشورهای استکباری غربی نیست.
2- سیاست حاکم بر اقتصاد کشور کویت در آینده:
در این رابطه بحث بر سر این است که آیا کویت همچنان باید بر درآمد نفتی و سرمایهگذاریهای خارجی خود به عنوان دو پایه اصلی اقتصاد کشور تکیه کند و یا آنکه زمینههای نظام اقتصادی این کشور را گسترده سازد؟
در واقع اقتصاد، جایگاه بالایی را در فهرست اولویتها در کویت دارد، چرا که اشغال این کشور توسط عراق مشکلات بسیار سنگینی را بر اقتصاد وابسته و آسیبپذیر کویت تحمیل کرد و بدینترتیب، اقتصاد یکی از مهمترین حلقههای تلاش کویت در مرحله آینده خواهد بود.
اکنون مأموریت بازسازی مراکز تولیدی ویران شده در جریان اشغال و نیز به حرکت درآوردن و پیشبرد چرخ اقتصاد، در برابر نمایندگان و مقامات مسئول کویتی قرار گرفته است. این کار مهم یک بررسی تمامعیار همراه با درنگ و تأمل و برداشتن گامهای درست برای رسیدن به فعالیت معمولی اقتصادی را از نمایندگان و زمامداران کویت میطلبد.
آنگونه که از افکار عمومی برمیآید؛ برخی ترجیح میدهند تکیه عمده دولتمردان و نمایندگان بر مسائل اقتصادی باشد؛ آنها از جمله، روشن شدن چگونگی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی هستند.
نحوه اداره سرمایههای موجود در کویت و خارج از این کشور، باعث بروز بحثهایی شده است.
سرمایههای خارجی کویت به خاطر پرداخت هزینههای جنگ کشورهای متحد در دوران جنگ خلیجفارس و همچنین جبران خسارت وارده بر کویتیها و غیرکویتیهایی که در طول جنگ مذکور خسارات زیادی را متحمل شدهاند، از 100 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار کاهش یافته است.
مقامات کویت که در زمان اشغال این کشور به هتلهای لوکس عربستان سعودی پناه برده بودند، تنها برای رهایی کشورشان از 51 میلیارد دلار از بانکهای غربی وام گرفتند تا هزینه جنگ تبلیغاتی و نظامی علیه عراق را تأمین کنند.
اکنون مقامات کویتی، کمیتههای تخصصی، فنی را مأمور بررسی و مطالعه مسائل اقتصادی این کشور کردهاند.
3- روابط کویت با کشورهای عربی:
در جریان اشغال کویت، برخی از کشورهای عرب به یاری این کشور شتافتند و برخی دیگر نظیر اردن، سودان و فلسطینیها در کنار عراق ایستادند.
مقامات کویت تأکید کردهاند که همکاریهایشان را با کشورهای «برادر» که در جریان اشغال کویت در کنار این کشور قرار گرفتند، گسترش و توسعه خواهند داد. منظور کشورهایی است که در زمینههای مختلف اطلاعاتی، تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی در کنار این کشور ایستادند و برخی نیز این ایستادگی را با اقدام نظامی، تکمیل کردند.
آنها میگویند: «شهروند کویتی هیچگاه مواضع برخی از کشورهای عربی که رژیم عراق را در تجاوز و اشغالگری به کویت، یاری و پشتیبانی کردند، فراموش نخواهد کرد.»
بدینترتیب، کشورهای حامی عراق و نیز فلسطینیها به خاطر پشتیبانی از تصمیم «عرفات» و سازمان آزادیبخش فلسطین در زمینه حمایت از عراق، نباید چشم امیدی به کمکهای مالی و نیز اشغال در کویت داشته باشند.
مقامات کویتی در عین حال تأکید کردهاند که سیاست کشورشان بر تمایل به حفظ پیوندهای عربی و پایبندی به مسائل امت عربی استوار است.
4- رسیدگی به پرونده حادثه دوم اوت 1990:
تعدادی از نمایندگان و نیز مردم خواستار گشودن پرونده، (دوم ماه اوت) یعنی حمله عراق به کویت هستند. آنها میخواهند مشخص شود مسئولیت مسئولان وقت درباره عدم پیشبینی حمله عراق و تدارکات لازم برای مقابله با آن تا چه میزان بوده است.
درخواستی که بدون شک واکنشهای زیادی را برخواهد انگیخت و باعث خشم خاندان حاکم خواهد شد.
5- تفکیک قوا:
رهبران گروههای مخالف خواستار جدایی قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر و نیز فعالیت آنها، مستقل از خاندان حاکم در این کشور هستند.
جدایی سمت ولیعهدی از نخستوزیری یکی از مسائلی خواهد بود که در مجلس جدید مطرح خواهد شد. در این باره، همچنین گفته شد، پیشنهادی به ولیعهد و نخستوزیر شیخ سعد عبدالله ارائه شده است، مبنی بر اینکه پست معاونت نخستوزیر بر عهده فردی خارج از خانواده آلصباح گذاشته شود.
6- بازگشت به قانون اساسی:
مسئله بازگشت به اجرای قانون اساسی سال 1962 نیز قطعاً در مجلس مطرح خواهد شد. شیخ جابر با انحلال مجلس کویت در سال 1986 قانون مذکور را به حال تعلیق درآورد.
نامزدها در طول مبارزات انتخاباتی خود بر نیاز به تقویت و گسترش مردمسالاری، افزایش نقش مجلس در اداره امور کشور و مهار بیشتر قوه مجریه از سوی نمایندگان مجلس، تأکید میورزیدند. حال چنین بنظر میرسد که رأیدهندگان کویتی نیز بر چنین خطراتی مهر تأیید زدهاند.
وزارت کشور کویت با انتشار بیانیهای اعلام کرده که 35 کرسی نصیب مخالفان شده است و مخالفان نیز با توجه به این امر، خواستار انتخاب وزیران بیشتری از میان نمایندگان خود شدهاند.
براساس قانون اساسی کویت، وزیران به طور خودکار به عضویت مجلس درخواهند آمد و این روند به شیخ سعد عبدالله ولیعهد و نخستوزیر کویت کمک میکند تا تعادل مجلس را به سود دولت خود تغییر دهد. نمایندگان منتخب نیز با توجه به این امر و قبل از انتخاب وزیران از ولیعهد خواستهاند که تعدادی از وزیران را از میان نمایندههای مجلس انتخاب کند تا این باصطلاح وزنه ترازوی قدرت به نفع دولت سنگینی نکند.
7- حق رأی دادن و انتخاب شدن زنان:
از جمله دیگر مسائلی که احتمالاً مورد منازعه قرار خواهد گرفت، تلاش برخی از نمایندگان به منظور گذراندن قوانینی برای دادن حقوق سیاسی از جمله حق رأی و نیز کاندیدا شدن زنان و همچنین پائین آوردن سن قانونی رأی دادن از 21 سال به 18 سال است.
8- قوانین تابعیت و ترکیب جمعیت:
اصلاح قوانین پیچیده تابعیت نیز از جمله درخواستهای برخی از نمایندگان خواهد بود. بدون تردید یکی از موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، مسئله مشخص ساختن وضع تابعیت «بدون»هاست که در قوانین کویت تبعیت آنها پذیرفته نشده است. البته گمان میرود مسئله ترکیب جمعیت در کویت با توجه به تعداد زیاد و قابل ملاحظه خارجیان در این کشور نیز از جمله این موضوعات باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
