کمک‌های خارجی به بغداد در هشت سال دفاع مقدس

سازمان ملل متحد
در خلال جنگ تحمیلی موضع‌گیری سازمان ملل و نهادهای تابعه آن بویژه شورای امنیت که نمایانگر نوعی حمایت غیرعلنی از عراق بود، جالب توجه است. این کمک‌ها که بیشتر در قالب کمک‌های سیاسی و دیپلماتیک بود، به لحاظ وجود قدرت‌های ذینفع در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، در شورای امنیت شکل می‌گرفت.
چند قطعنامه و بیانیه‌ای که در طول جنگ از سوی شورای امنیت در این رابطه صادر شد، نمایانگر جهت‌گیری غیرمنصفانه و یکجانبه این نهاد در قبال جنگ ایران و عراق است.
از شورای امنیت سازمان ملل انتظار می‌رفت که در برخورد با تجاوز آشکار عراق، منشور سازمان و تعاریف موجود از حقوق بین‌المللی را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را برای برخورد با متجاوز به عمل آورد. اما کارنامه این شورا پس از تصویب تعریف تجاوز نمایانگر این امر نیست.
پس از تصویب تعریف تجاوز روندی رو به رشد در استفاده از این واژه در قطعنامه‌های شورا بوجود آمد(1) حال باید دید این روند در خصوص جنگ ایران و عراق چگونه بوده است.
الف- تشخیص ندادن عمل تجاوز
آنچه روشن است، این است که عراق با به کارگیری نیروهای مسلح خود علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران مرتکب عمل تجاوز گردید اما در هیچ یک از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت، حمله مسلحانه عراق به ایران، تحت عنوان عمل «تجاوز» مورد بررسی قرار نگرفت. شورای امنیت نه تنها حمله عراق به ایران را به عنوان عمل تجاوز نشناخت بلکه محتوای قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها نشان می‌دهد که این شورا موضوع را حتی در حد «نقض صلح» و یا حتی در آن مقطع حساس «تهدید علیه صلح» نیز ندانست و بنابراین هیچ کدام از موارد مذکور در ماده 39 منشور سازمان ملل را که صریحاً اعلام می‌دارد: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود و یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ صلح یا اعاده آن به چه اقداماتی مبادرت شود» احراز نکرد.
در حالی که عراق جنگی تمام عیار را به ایران تحمیل کرده بود، شورای امنیت بنا به درخواست دبیرکل سازمان ملل در 23 سپتامبر 1980 و پس از مذاکرات غیررسمی بیانیه‌ای تا این مضمون منتشر کرد: «اعضای شورای امنیت عمیقاً نگرانند که این برخورد [جنگ عراق و ایران] می‌تواند بتدریج وخیم شود و تهدید شدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بوجود آورد»(2)
بعدها نیز بیانیه‌هایی صادر و قطعنامه‌هایی تصویب شد که در هیچ کدام از آنها صحبتی درباره تجاوز و نظیر آن نشده بود.
ب- تعیین نکردن متجاوز
عدم تشخیص اصل تجاوز در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، تعیین نکردن متجاوز را نیز در پی داشت. همانطور که گذشت، تجاوز همه‌ جانبه و علنی رژیم یعنی عراق به ایران که مطابقت کامل با مواد 1 و 2 قطعنامه تعریف تجاوز داشت، هیچ‌گاه از سوی شورای امنیت مورد قبول واقع نشد و به همین دلیل تا پایان جنگ نیز اسمی از متجاوز واقعی در جنگ به میان نیامد.
البته دو اقدام مثبت یکی در طول جنگ و دیگری پس از آن از سوی شورای امنیت انجام شد که هر چند دیرهنگام و کمرنگ بود ولی موفقیتی برای دولت ایران محسوب می‌شد. اقدام اول صدور بیانیه 17130 مورخ 25 آوریل 1985 (5 اردیبهشت 1364) بود که در آن دولت عراق به دلیل استفاده از سلاح‌ها و جنگ‌افزارهای شیمیایی در طول جنگ و پس از گذشت 5 الی 6 سال از این اقدام محکوم شده بود.
اقدام دیگر تعیین عراق به عنوان متجاوز جنگی در سال 71 از سوی شورای امنیت بود. این امر نیز در شرایطی صورت گرفت که عراق از آن درجه اعتباری که غرب برای وی قائل شده بود، ساقط گردیده بود. با این حال این اقدام بطور صریح و واضح دربرگیرنده اصل سوم از این بحث یعنی تنبیه متجاوز نبود.
ج- تنبیه نکردن متجاوز
عدم شناخت تجاوز و تعیین متجاوز، تنبیه نکردن متجاوز را نیز به همراه داشت. با نگاهی به قطعنامه‌ها و بیانیه‌های صادره از سوی شورای امنیت می‌توان دریافت که این شورا به جای تعیین و تنبیه متجاوز برای رفع تجاوزی چنین آشکار، تنها به ترتیبات مسالمت‌آمیز مقرر در فصل ششم منشور بسنده کرده و تجاوز عراق را تنها در وضعیتی دید که ادامه آن صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.
نگاهی دیگر به محتوای قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت بیانگر واقعیتی دیگر است. مادام که نیروهای رژیم عراق در اوایل جنگ به پیشروی‌های خود در خاک ایران ادامه می‌دادند، در هیچ یک از قطعنامه‌ها و بیانیه‌‌های منتشره، صحبتی از تجاوز، به مخاطره افتادن امنیت منطقه و بین‌المللی و صلح جهانی و امثالهم نمی‌شد. ولی پس از آزادی خرمشهر و شروع عملیات والفجر لحن این بیانیه‌ها تغییر کرده و شورا خواهان توقف جنگ، تأمین صلح و امنیت و نظیر آن شد.
تمام این موارد دلایلی محکم بر حمایت شورای امنیت از رژیم عراق در جنگ تحمیلی این رژیم بر علیه ایران می‌باشد.(3)
آمریکا
ایالات متحده آمریکا در نخستین نشست‌های شورای امنیت پس از شروع جنگ در 26 و 28 سپتامبر 1980 (4 و 6 مهرماه 1359) اعلام کرد که این دولت در مورد جنگ ایران و عراق بی‌طرفی را بطور کامل رعایت می‌کند و انتظار دارد که دولت‌های دیگر نیز چنین رویه‌ای را در پیش بگیرند. حال آنکه در عمل چنین چیزی نشد. زیرا این دولت در آوریل 1982 (فروردین 1361) تعدادی هواپیمای حمل و نقل به عراق فروخت.(4) بعلاوه به دنبال حذف نام عراق از فهرست دولت‌های تروریستی در سال 1982 (1361) ایالات متحده روابط سیاسی خود را مجدداً با این دولت برقرار کرد و قراردادی تجاری به ارزش یک میلیارد دلار بین دو دولت به امضاء رسید(5) و این جدا از اعطای وام‌های کشاورزی در سال‌های بعد بود.
کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا که از سوی محافل مطبوعاتی سیاسی جهان به «تخلف عمده» از قوانین، تعبیر شده است، در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بارها و بارها تکرار شد و این در حالی بود که اعطای هرگونه کمک نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی که باید با اطلاع و بعضاً موافقت کنگره آمریکا صورت بگیرد، از سوی دولت این کشور بطور مخفیانه به عراق پرداخت و واگذار می‌شده است و بنا به گزارش مجلات و روزنامه‌های مهم خارجی، کنگره آمریکا تا پایان جنگ از بسیاری از این کمک‌ها بی‌اطلاع بوده است.
در سال 1370، روزنامه نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله‌های خود با اشاره به سوءاستفاده‌های عراق از وام‌های کشاورزی آمریکا به این کشور و نادیده گرفتن این سوءاستفاده‌ها از سوی مقامات آمریکایی، نوشت: این موضوع که بهره‌برداری و سوءاستفاده عراق از اعتبارات مالی آمریکا به این کشور تا چه حد با اطلاع و موافقت مقامات کاخ سفید بوده، باید از سوی یک بازرس مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.(6) در همین سال بود که پس از گذشت 11 سال از شروع جنگ ایران و عراق، مقامات آمریکایی به تکاپوی تشکیل یک کمیسیون تحقیق در خصوص استفاده عراق از وام‌های کشاورزی آمریکا می‌افتند! و در همین‌جا باز می‌بینیم که به اعتراف روزنامه نیویورک تایمز، «توجه آمریکا عمدتاً به سمت عراق معطوف بود زیرا بغداد برای ایستادن در برابر ایران به کمک‌های اقتصادی – تسلیحاتی نیاز داشت.»
در دوران جنگ، عراق با کمک آمریکا توانست تسلیحات مورد نیاز خود را از طرف‌های ثالث دریافت کند. همچنین برخی اسناد و گزارش‌های داخلی وزارت خارجه آمریکا گواهی می‌دهد که بغداد بخشی از کمبودهای تجهیزاتی و فنی خود را از شرکت‌های آمریکایی تأمین کرده است. عراق همانطور که گفته شد، این تجهیزات را با بهره‌گیری از وام‌های کشاورزی آمریکا خریداری کرده و جرج بوش، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا، نقش اساسی در اعطای این وام‌ها به عراق ایفا می‌کرده است.
مسئله فروش مواد شیمیایی - آنچه که طی چند سال اخیر برای رژیم صدام مسئله‌ساز شده - نیز از اقدامات و یا بهتر بگوییم از ترفندهای آمریکا در طول جنگ بود. شواهد فراوان دیگری دال بر خرید مواد شیمیایی شرکت‌های آمریکایی از سوی عراق وجود دارد که تحت عنوان «سموم کشاورزی»، برای تولید تسلیحات شیمیایی به کار برده شده‌اند که یکی از این شواهد را در مقوله‌ای دیگر از پیش‌نویس گزارش یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌توان یافت. در این پیش‌نویس آمده است که صدور تکنولوژی آمریکا به عراق از سال 1985 تا 1990، احتمالاً رژیم صدام را قادر کرده تا بدین وسیله موشک‌های اسکاد و سلاح‌های شیمیایی بسازد.(7)
در این گزارش کمیته مزبور، به ویژه از وزارت بازرگانی آمریکا که فروش 5/1 میلیارد دلار تکنولوژی این کشور به عراق در سال‌های فوق‌الذکر را تأیید کرده بود، انتقاد شده است.
بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که دولت آمریکا بی‌طرفی ادعایی خود را زیر پا نهاده است، هرچند ادعای بی‌طرفی از سوی یک قدرت بزرگ در مورد تجاوزی که رخ داده معنی ندارد و با مسئولیت ویژه آنان(!) در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مغایر است و در عمل کمک به متجاوز تلقی می‌شود.
منابع موجود نشان می‌دهند که دیگر کشورهای عمده نظیر شوروی، چین، انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز در طول جنگ به عراق کمک تسلیحاتی کرده‌اند. شوروی تعداد بسیار زیادی هواپیمای میگ، موشک سام و تانک در اختیار عراق قرار داده است. چین نیز تعداد زیادی تانک به عراق فروخته و انگلیس نیز تعدادی نفربر زرهی به عراق داده است.
در مورد کشور انگلیس، رسوایی سال گذشته ماتریکس، چرچیل که دامنه آن تاکنون ادامه دارد، بسیار جنجال‌برانگیز بود. کشف 200 قبضه ماشین ساخت توپ در بندر گرینویچ در سال 1983، به محاکمه افراد زیر در دو سال گذشته منتهی شد: «رینالد دانک» یک دلال مهات، جیم ادمشین، آنتونی بیانکو دیوید هاوروید و مدیران مهمات‌سازی «استرلینگ». دانک تأیید کرد، توپ‌هایی که به مقصد اردن حمل می‌شد، در واقع به عراق تعلق داشت و 20000 پوند تأمین مالی شده بود.
البته لازم به ذکر است که هر سه مدیر کارخانه استرلینگ پس از 6 هفته تحقیق بی‌گناه شناخته شدند! از آنجا که پارلمان انگلیس کشور فروش تجهیزات از سوی شرکت ماتریکس چرچیل به عراق بدون اطلاع پارلمان صورت گرفت.
در بحبوحه جنگ در سال‌های 62 و 63 فرانسه با بیشرمی مسئله فروش هواپیماهای جنگی سوپراتا ندارد که قابلیت حمل موشک‌های اگزوست هوا به دریا را داشت، مطرح ساخت.
در مقوله جنگ شیمیایی باید گفت، علاوه بر توانایی بالقوه عراق برای انجام یک جنگ شیمیایی در جنگ‌های مغلوبه که در سال‌های 79 - 1975 کسب کرده بود، در طول جنگ نیز با عناوین مختلف اقدام به تدارک تولید این جنگ‌افزار کشنده نمود که ذیلاً به طور خبری به آنها اشاره می‌شود:
در آغاز زمستان سال 1982 میلادی (برابر زمستان 1361 هجری شمسی)، عراق آشکارا به عقد قرارداد خرید تجهیزات فنی گونه‌گونی از کمپانی تدارک‌کننده وسایل فنی شیمیایی «دری رایخ» در آلمان غربی اقدام کرد.(8) عراق همچنین جهت تولید عوامل اعصاب به خرید مواد شیمیایی قابل ملاحظه‌ای از منابع غربی از جمله آمریکا اقدام نمود. این اقدام شامل سموم دفع آفات نباتی نیز می‌باشد.
در این میان ظاهراً نقش آلمان غربی برجسته‌تر و نمایانتر است زیرا عمده اخبار به این کشور مربوط می‌شود. یکی از مقامات برجسته پنتاگون در این رابطه اظهار داشت: «ما می‌دانیم دو کارخانه آلمان غربی، عراق را در تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی یاری می‌کنند. یکی از آنها نقش فعالی در این امر دارد و هنوز هم در عراق به کار خود ادامه می‌دهد». این مقام افزود، این کارخانه علاوه بر ماده «پستی زیدن» احتمالاً گاز خردل و گاز اعصاب هم تولید می‌کند. یکی دیگر از این کارخانه‌ها به نام «کارل کلب» در نزدیکی فرانکفورت واقع است و از نظر آمریکائیان این کارخانه منبع تأسیساتی است که در عراق برای تولید «پستی زیدن» و سپس گازهای سمی برای تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی فعالیت می‌کند.(9)
منابع فوق شواهدی مبنی بر کمک بریتانیا به عراق نیز دارند، از آن جمله می‌توان به معامله «رسوا کننده» انگلیس با عراق برای فروش 000/35 «دی متیل فسفونات» به مبلغ 000/500 لیره اشاره کرد.(10)
شرکت پتروشیمی «فیلپس» که یک شعبه شرکت شیمیایی آمریکایی در بلژیک است، مواد اولیه تولید ماده سمی «خردل» را در سال 1983 و 500تن «تیودی گلیکول» به عراق تحویل داده است.(11)
شرکت آلمانی «وست» در هامبورگ ظاهراً ماشین‌آلاتی به ارزش 20میلیون مارک برای تولید مواد شیمیایی «فسفر – تری کلراید» و «فسفوروس اکسی کلراید» به عراق فروخته است. در ادامه این خبر که توسط مجله اشترن منتشر شد، آمده است که این مواد شیمیایی هم می‌تواند به عنوان ماده اولیه تولید سموم دفع آفات استفاده شود و هم از آن می‌توان بمب‌های شیمیایی دارای گاز اعصاب تابون تولید کرد.(12)
بر اساس گزارش مجله هفتگی VSD چاپ فرانسه، دو شرکت آلمانی دیگر به نام‌های «مل خمی- بی.وی» واقع در آرنم و K.B.C واقع در ترنیوزن بارها تحت پوشش مصرف کشاورزی مقداری مواد شیمیایی به عراق فروخته‌اند. این مواد در کارخانه‌ای واقع در شمال غربی بغداد به گازهای قابل استفاده در جنگ تبدیل شده‌اند.(13)
کشورهای منطقه
در قسمت پایانی مقاله به شرح کمک‌های نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه به عراق می‌پردازیم. اکثر کشورهای هم‌پیمان عرب در قالب مجامع مختلف قبیله‌ای به لحاظ وجود ناسیونالیسم و یا به عنوانی بهتر تعصب عربی، حمایت‌های بیدریغ خود را نصیب عراق کردند. کشور کوچک کویت در همسایگی عراق این کشور را از چهار جهت عمده کمک‌ها یعنی اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی و سیاسی حمایت نمود. جزایر مهم و استراتژیک بوبیان، وربه و فیلکه واقع در بین مرز آبی ایران و کویت، در طول جنگ ایران و عراق هرچند دارای مسائل و مشکلاتی بود ولی عملاً در دست رژیم عراق بود و این کشور از آن به عنوان پایگاهی مهم برای حمله و ضربه‌زدن به قسمت‌های جنوبی جهبه جنگ استفاده می‌کرد. این اقدام در تاریخ 24/8/63 با سفر شیخ سعد عبدالله، ولیعهد کویت، به عراق و توافقات دو طرف، جبنه رسمی و قانونی به خود گرفت.(14) هسته اصلی این توافق اصولی معلق گذاردن بحث اختلافات ارضی و مناقشات مرزی تا پایان جنگ عراق و ایران و اجازه دولت کویت به رژیم عراق مبنی بر استفاده از جزایر سه‌گانه کویتی بود.
علاوه بر این رژیم کویت به لحاظ ترس از خطر اشغال خاک این کشور توسط عراق در طول جنگ تحمیلی همواره سعی می‌کرد به نحوی رضایت مقامات عراقی را جلب نماید و اعطای کمک‌های نظامی و اطلاعاتی، بهترین رشوه برای این امر بود. در زیر به چند مورد از این اقدامات اشاره می‌شود.
بر اساس اطلاعاتی که در تاریخ 10/1/65 در اختیار مقامات ایرانی قرار گرفت، روشن شد که یکی از مأموریت‌های کشتی‌های کویتی در آب‌های خلیج فارس، جمع‌آوری اطلاعات برای رژیم عراق بوده است.(15)
در جایی دیگر یک افسر بلندپایه کویتی طی مصاحبه‌ای با نشریه الانصار چاپ بیروت فاش ساخت که دولت کویت پایگاه نظامی«علی سالم» را به روی هواپیماهای عراق گشوده است و بسیاری از پروازهای این هواپیماها برای بمباران مناطق مختلف ایران از این پایگاه صورت می‌گیرد. وی همچنین تشکیل نیروهای، سپر جزیره، متشکل از نظامیان کشورهای عربی خلیج‌فارس را اقدامی در جهت پشتیبانی از رژیم حاکم بر عراق توصیف کرد و گفت: «این نیروها که مرکز آن در منطقه حیوات واقع است، توسط افسران سعودی و کویتی اداره می‌شود و کارشناسان نظامی آمریکایی بر آن نظارت کامل دارند. در این پایگاه مدرن‌ترین تجهیزات اطلاعاتی و رادار به کار گرفته شده است.»(16)
این وضعیت را کشورهای دیگر منطقه نظیر عربستان و اردن نیز داشتند. به عنوان مثال خرید آواکس‌ها (رادارهای پرنده) از سوی عربستان در واقع بخشی از کمک‌های اطلاعاتی این کشور به عراق بود. این هواپیماها قدرت کسب اطلاعات و اخبار تحرکات نظامی تا نواحی مرکزی ایران را داشتند و لذا عراق به خوبی از این اطلاعات بهره‌مند می‌شد. کشور اردن نیز با ترتیب خط ترانزیت بغداد به اردن، صادرات و واردات رژیم عراق که در خلال جنگ از طریق خلیج‌فارس (بندر بصره، جزیره فاو و ام‌القصر) مختل شده بود را بهبود بخشید. خط لوله نفتی عراق که از اردن می‌گذشت، راهی برای ادامه صدور نفت به خارج و تأمین نقدینگی لازم برای ادامه جنگ بود.
از سوی دیگر وجود اسیران متعدد از کشورهای مصر، مراکش، اردن و کویت این ادعا را که اکثر کشورهای منطقه از عراق در طول جنگ حمایت می‌کردند را ثابت می‌کند، گرچه آمار دقیق تعداد این اسرا در دست نیست ولی با مراجعه به روزنامه‌ها و منابع موجود که درباره حملات موفقیت‌آمیز نیروهای ایرانی صورت گرفته می‌توان تا حدودی به این امر پی برد.