ترکیه بر سر دو راهی شرق یا غرب

کشور زیر بار قرض کمر خم کرده است. تانسوچیلر، نخست‌وزیر، اقدامات ملالت‌باری را برای سرو سامان به بعضی از امور آغاز کرده است. ولی وام‌دهندگان غربی همچنان عصبی‌اند. فساد از کنترل خارج شده، و شمار کثیری از ترک‌ها فقیرتر شده‌اند و حتی این احتمال می‌رود که با آغاز گزش‌های برنامه ریاضت کشانه، در کوتاه‌مدت، آنان ندارتر هم بشوند. این احتمال که اقتصاد تا چند سال آینده چرخشی داشته باشد اندک است.
سیاست ترکیه نیز به همین اندازه غیرقابل پیش‌بینی است. ائتلاف ناهماهنگی که چیلر در ژوئن 1993، پس از مرگ تورگوت اوزال رئیس‌جمهوری در ماه مه و ارتقاء مقام سلیمان دمیرل از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری، رهبریش را بر عهده گرفت، متزلزل است و برنامه درستی ندارد. احتمال می‌رود که در ماه جاری میلادی که یک هفتم کشور در رشته‌ای از انتخابات میان دوره‌ای شرکت می‌کنند اتئلاف حاکم شکننده‌تر شود و احتمالاً حزبی که بیشترین سود را در این انتخابات می‌برد حزب اسلامگرای رفاه است. نظام غیرمذهبی ترکیه ریشه‌های عمیقی دارد از این‌رو رهبران اسلامی می‌کوشند با پژواک‌های اصولگرایانه تهران یا الجزیره رأی‌دهندگان را نترسانند. تشکیلات استانبول و آنکارا و بیشتر دیپلمات‌ها و سرمایه‌داران غربی بر این باورند که اسلام‌خواهان ترکیه از نوع ملایم آن به شمار می‌روند. شاید چنین باشد. ولی پر و بال دادن به این فرضیه کار درستی نیست. ژنرال‌هایی که از جنگ جهانی دوم سه بار در سیاست مداخله کرده‌اند دیگر گرایشی به این کار ندارند، ولی به هر حال آنان از حاشیه نگران اوضاع هستند.
بر این وضعیت نابسامان باید زخم التیام نیافته شورش کردها را در جنوب شرقی افزود که خیال درمان را هم ندارد. این جنگ بسیار کثیف، سراسر ترکیه را مسموم کرده است چون به دولت در استفاده از قوانین ضددمکراتیک، بر ضد همه و نه تنها کردها، یاری می‌رساند و اینگونه قوانین را توجیه می‌کند. همین امر باعث گردیده که اتحادیه اروپایی نتواند ترکیه را به عنوان کشوری با دمکراسی غربی بپذیرد. این مناقشه‌ای پرخرج است که روحیه ملی را ضعیف می‌کند و به اسلام‌خواهان در کسب آرای (قانونی) مخالفان در جنوب شرقی کشور یاری می‌رساند.
تاثیری که این وضع بر جای نهاده ایجاد احساس تندخویی نسبت به جایگاه ترکیه در جهان است. این احساس که خارجیان وضعیت خطرناک ترکیه را درک نمی‌کنند، و اینکه اروپای غربی، آمریکا و دیگر کشورهای ناتو قدر مساعدت‌ها و دستاوردهای ترکیه را نمی‌دانند و ارزش ندارد که ترکیه همواره به عنوان الگوی خویشتن‌داری و عاری از خودخواهی در منطقه آشوبزده‌ای از جهان رفتار کند در حالی که تنها چیزی که در برابر رنج‌ها عایدش می‌شود توهین‌ها و اخراج‌های بی‌ادبانه است.
در مورد دشمن قدیمی، یونان، نیز این طرز رفتار به (جهنم برتر) به نحو خطرناکی بارز است. وزیر خارجه ترکیه بی‌پرده اعلام کرده است که هرگونه تلاشی از سوی یونان برای گسترش محدوده 12 مایلی سرزمینی پیرامون جزایر یونانی نزدیک ترکیه، که حدود سه چهارم دریای اژه را به دریاچه‌ای یونانی تبدیل می‌کند، باعث جنگ خواهد شد. شاید یونان زیر کمتر از آن باشد که بخواهد این خطر را به جان بخرد، زیرا چنین کاری نابخردانه است. از لحاظ نظامی ترکیه، احتمالاً یونان را می‌کوبد، و از لحاظ دیپلماتیک، ترکیه بازنده خواهد بود.
از این‌رو، ترک‌ها از لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خود را در خطر می‌بینند. اگر همه چیز رو به وخامت رود، نیروهای ضددمکراتیک قدرت‌نمایی خواهند کرد. ترکیه فقیرتر می‌شود. امکان دارد این کشور به تمدن و غرب پشت کند. برای جلوگیری از چنین رخدادی چه باید کرد؟
اولویت نخست، سروسامان دادن به اقتصاد است. آمار و ارقام به خودی خود بد هستند. اما نه به اندازه ماه‌های مارس و آوریل که فروش‌های کلان ارز باعث کاهش ارزش لیر ترکیه به میزان 28٪ و وضع برنامه سخت ریاضت کشانه شد. در سه ماهه دوم سال 1994 اقتصاد ترکیه بیش از یک دهم کاهش نشان داده که این رقم برای تمام سال به 3٪ می‌رسد. تورم از مرز 110٪ می‌گذرد. دستمزدهای واقعی در بخش عمومی به شدت کاهش یافته است. بدهی خارجی ترکیه حدود 65 میلیارد دلار، سه برابر ده سال پیش است. نیازهای بخش عمومی به وام که در سال 1993 بالغ بر 9/233 تریلیون لیر (38 میلیارد دلار) بود احتمالاً در سال 1994 به 365 تریلیون لیر، معادل 10٪ تولید ناخالص ملی، می‌رسد.
با وجود این واکنش تند چیلر به وحشت آوریل وضع را در کوتاه مدت به نحو چشمگیری بهبود بخشیده است. ارزش لیر ترکیه که در کمتر از یک سال یک سوم ارزش خود را از دست داده بود در سطح 37000 به یک دلار ثابت ماند. چیلر گفته است در نیمه دوم سال جاری تورم سالانه به حدود 24٪ کاهش می‌یابد. کسری موازنه تجاری، که در سال 1993 بالغ بر 14 میلیارد دلار بود در سال 1994 به حدود 6 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. قیمت‌ها در بازار بورس استانبول از ماه ژوئن به میزان یک سوم افزایش یافته است (به دلار و لیر). صادرات، به دلیل کاهش ارزش لیر، بار دیگر افزایش یافته و نسبت به دوره مشابه سال پیش یک سوم بیشتر شده است. چیلر مدعی است که دوران سخت سپری شده است.
ولی، نگرانی‌ها هنوز از بین نرفته‌اند. خصوصی‌سازی به پشتیبانی سیاسی متحدان نه چندان پروپاقرص نیاز دارد. لافزنی چیلر درباره قطع سوبسیدهای کشاورزی شاید هنوز زودرس باشد. ورود ترکیه به اتحادیه گمرکی اروپا در پایان سال آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام است. هنوز انقلاب بازار آزاد که اوزال برای دگرگون ساختن مسیر شصت ساله مداخله دولت در اقتصاد به ارث رسیده از کمال آتاتورک آغاز کرد، کامل نشده است.
راه سنگلاخ چیلر- معلوم نیست که ترک‌ها- که تاکنون به نحو چشمگیری شکیبا بوده‌اند به رنج‌هایی تن دهند که چیلر می‌خواهد برای آغاز درمان اقتصاد به آنان تحمیل کند. حقوق ماهانه کارگران 5 میلیون لیر (حدود 135 دلار) و قیمت یک کیلو گوشت 250000 لیر است. دستمزدهای بخش خصوصی ثابت شده‌اند و تورم همچنان فشار می‌آورد.
آنچه دردناک‌تر است این است که حقوق متخصصین طبقه متوسط در بخش دولتی بسیار پایین است: بیشتر پزشکان و آموزگاران ماهانه معادل 380 دلار می‌گیرند. طبق آمار وزارت کار، رخدادهای آوریل باعث بیکاری 600000 کارگر دیگر شده و اینک بیش از 13٪ جمعیت شهری بیکار است. رفاه اجتماعی در حداقل است: کارفرمایان برای هر سال به کارگران یک ماه حقوق می‌دهند، یک ماه هم به عنوان پاداش و سپس به حال خود رها می‌شوند. در کشوری که جمعیت 60 میلیون نفری آن سالی یک میلیون نفر افزایش می‌یابد.
اگر خانم چیلر از لحاظ سیاسی نیرومند بود. یعنی در پارلمان از اکثریت قاطع برخوردار بود و چهار سال از مدت نخست‌وزیریش باقی مانده بود. او می‌توانست از جایگاه قدرت به خشم عمومی در خیابان‌ها، مساجد و دانشگاه‌ها بنگرد و در همان حال، به اوضاع مالی کشور سر و سامان بدهد. متاسفانه او از لحاظ سیاسی ضعیف است و انتخابات چهارم دسامبر او را ضعیف‌تر هم کرده است.
ائتلاف حزب راست‌گرای راه درست از چیلر با 176 کرسی در پارلمان 450 نفری ترکیه و حزب چپگرای سوسیال دمکرات مردمی با 49 کرسی شکننده است.
خودداری حزب راه درست از ائتلاف با حزب مام‌میهن (که اوزال بنیانگذارش بود) احمقانه است. چیلر اغلب مجبور است برای به تصویب رساندن لوایح پیشنهادی منافع ملی‌گرایان، مذهبیون و روستاییان را در حزب خود در نظر بگیرد. و خواستار حمایت نمایندگان مستقل و حتی نمایندگان حزب فاشیست اقدام ملی شود. برای گل‌آودتر کردن آب، جم بونیر، سرمایه‌دار روشنفکر، جنبش دمکراسی نو را بنیان نهاده و بسیاری از روشنفکرترین افراد طبقه متوسط را به خود جذب کرده ولی هنوز پایگاه مردمی ندارد.
حزب اسلام‌گرای رفاه به رهبری نجم‌الدین ارباکان، سیاستمدار قدیمی دیگری که سهم خود را از ساخت و پاخت‌ها انجام داده، در حال حاضر از دولت حمایت می‌کند. در ماه مارس، این حزب در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول و آنکارا، پایتخت‌های بازرگانی و سیاسی و چند شهر بزرگ دیگر پیروز شد. اسلام‌گرایان به نحوی خستگی‌ناپذیر فساد در دیگر حزب‌های بزرگ را (که زیاد هم هست) محکوم می‌کنند. و با جمع کردن به موقع زباله‌ها و ترمیم چاله و چوله‌ها و تامین نان ارزان قیمت در نانوایی‌های خود و پرداخت به موقع حقوق به کارمندان خود بر خلاف برخی از وزارتخانه‌ها، دوستان زیادی پیدا کرده‌اند.
در همان حال، شهرداران وابسته به حزب رفاه دقت می‌کنند که از خود ذوق و شوق اسلامی زیادی نشان ندهند. ابتدا، برخی از آنان کوشیدند فروش مشروبات الکلی را در مکان‌های عمومی ممنوع کنند. حتی شایع شده بود که یکی از آنان شکایت کرده بود که کلر آب‌ها را برای وضو گرفتن در مساجد نجس می‌کنند. دیگر می‌کوشید طرح جداسازی را در اتوبوس‌ها بر حسب جنسیت مسافران به مورد اجرا بگذارد. ولی بیشتر این سخت‌گیری‌های مذهبی اجرا نشده‌اند.
شهردار اسلام‌گرای زیرک سلطان بگلی مفتی پیشین، می‌گوید: حزب یک چیز و دین چیز دیگریست. برخی از مردم خواهان حکومت قرآنی هستند... خود زنان باید پوشش اسلامی را بپذیرند. ولی او اعتراف می‌کند که در سلطان بگلی، شهری در 18 مایلی استانبول که تا 15 سال پیش روستایی با 2000 نفر جمعیت بود و در 1990 به شهری 82000 نفری تبدیل شد و اکنون 200000 نفر جمعیت دارد، نوعی احیای مذهبی صورت گرفته است. شهردار می‌گوید در دهه گذشته 14 مسجد ساخته شده و قرار است 45 مسجد دیگر نیز ساخته شود.
طیب دوغان، شهردار اسلامگرای استانبول بزرگ، دیدگاه مشابهی دارد. ولی در پس تضمین‌های مربوط به درستی بیشتر، سخت‌کوشی و خیابان‌های تمیزتر، جرقه‌هایی از شور و شوق مذهبی هم دیده می‌شود. او می‌گوید: «از آنچه شنیده‌ام چنین بر می‌آید که تهران دیگر ادیان را تحمل می‌کند»، در حالی که «در غرب اجازه نمی‌دهند مسجد جدیدی ساخته شود.» ترکیه نباید «به این ترتیب» در ناتو بماند، و باید از سازمان «ریاکار و خودکامه» سازمان ملل خارج شود، چون هر دو سازمان «بازیچه‌های آمریکا» هستند.
ارباکان، رهبر حزب رفاه، استدلال می‌کند که «تفاوتی میان رهیافت ما از سکولاریسم با آمریکا وجود ندارد.» ولی «سیاست‌های غلط غربگرایانه ترکیه در 50 سال گذشته» عامل عقب‌ماندگی آن از کشورهای شمال مدیترانه است. او خواهان «سازمان ملل اسلامی»، و «ناتوی اسلامی» (که اعضایش مشخص نشده‌اند) و ارز و بازار مشترک اسلامی است، حزب رفاه به شدت با اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی و هر چیزی مخالف است که خارجیان در آن مشارکت داشته باشند. این حزب برای دوست‌یابی به مشرق می‌نگرد.
اگر حزب رفاه یکچهارم آراء را در انتخابات عمومی آینده به دست آورد، و اگر چپ و راست همچنان دچار اختلاف باشند، به بزرگ‌ترین حزب ترکیه تبدیل می‌شود و می‌تواند در ائتلاف با حزب مام‌وطن، که جناح اسلامی نیرومندتری از حزب راه درست چیللر دارد به قدرت برسد. اگر حزب رفاه 30٪ آراء را به دست آورد طبق نظام ترکیه اکثریت کرسی‌ها را از آن خود می‌کند. یکی از مشاوران چیللر به تلخی می‌گوید: «در آن صورت آنان دمکراسی را کنار گذاشته و مشکل حکومت را دگرگون می‌سازند.» برای ترک‌های امروزی شده، این چشم‌اندازی تاریک و ترسناک است.
باتلاق کردی
ضعف سیاسی چیللر مانع از آن می‌شود که او را از مسیر کنونی حکومت برای حل مسئله گزنده کردها خارج شود. او مدعی است «ما در جنگ پیروز می‌شویم.» ولی نگاهی به نقشه خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ده سال پیش حزب کارگران کردستان، گروه چریکی مارکسیستی که از آموزه‌های استالین و مالو پیروی می‌کند جنگ را در استانی در جنوب شرقی ترکیه شروع کرد. دو سال پیش این حزب در 14 استان از 76 استان ترکیه فعالیت می‌کرد. اینکه دامنه فعالیت آن به 24 استان کشیده شده است. در حالی که روستانشینان کرد از مناطق دیگری می‌گریزند، شهرهای ترکیه بیش از پیش به محاصره تازه‌واردانی درمی‌آیند که جویای کاراند. استانبول بزرگ‌ترین شهر کردنشین جهان به شمار می‌رود و شگفت این که حزب کارگران کرد به جنگ چریکی شهری روی نیاورده است. جنگ با کردها به نحو نومیدکننده‌ای، به ویژه از سوی مطبوعات ترکیه، پوشش داده می‌شود، و آمار و ارقام مربوط به آن دقیق نیستند. درست‌ترین گمان این است که حدود 12000 تا 15000 جنگ‌جوی کرد در ترکیه هستند و در شمال عراق و ایران، هر کدام، 1500 چریک و در سوریه نیز شمار کمتری وجود دارد. ستاد سیاسی حزب و رهبر آن، عبدالله اوجالان، در سوریه هستند. کسی از شمار دقیق کردهای ترکیه آگاهی ندارد، ولی تعداد آنان بین 10 تا 20 میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود که بیشتر از یک‌سوم آنان از موطن خود در جنوب شرقی کشور به دیگر نقاط کوچ کرده‌اند. تعداد نیروهای ترکیه دقیق‌تر است: وزیر دفاع در ماه سپتامبر گفت: 270000 سرباز و ژاندارم (بیش از نیمی از ارتش ترکیه)، همراه با 45000 گارد روستایی، شبه نظامیان مسلح کرد - در جنوب شرقی کشور مستقرند. از رخدادهای پراکنده در یک سوم از خاک ترکیه چنین برمی‌آید که دامنه عملیات چریک‌ها گسترده است.
ترک‌ها به طورکلی و به نحو دردآوری نسبت به کردها با ابهام سخن می‌گویند. برخی به صراحت می‌گویند: چیزی به نام کرد وجود ندارد و آنان «ترک‌های کوهستانی» هستند.
نکته دیگری که بیشتر به آن اشاره می‌شود این است که تبعیضی بر ضد کردها وجود ندارد - البته در مورد آنانی صادق است که در جامعه ترکیه ادغام شده‌اند و خواهان کیان فرهنگی یا زبانی (و مهم‌تر از آن سیاسی) نیستند. به عنوان نمونه، بیش از یکچهارم از نمایندگان پارلمان کرد تبار هستند. این نگرانی ترک‌ها، که به خوبی آگاهی دارند زمانی ترکیه کانون یک امپراتوری بزرگ بود، قابل درک است که خودمختاری برای کردها می‌تواند به کشوری جداگانه منجر شود و بیش از پیش سرزمین آنان کوچک شود. حتی ترک‌هایی که در غیر این صورت آزاداندیش هستند از ابراز همدردی خارجیان با کردها آزرده می‌شوند. آنان می‌گویند از همه چیز گذشته ترک‌ها از لحاظ نژادی همگون نیستند. پس چرا باید با کردها رفتار ویژه‌ای شود و مثلاً این رفتار از چرکسها یا لازهای ساکن ساحل دریای سیاه دریغ شود؟ ولی قوانینی که آموزش زبان کردی را در مدارس، انتشار روزنامه‌های کردی را تقریباً ممنوع کرده‌اند و از پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی به زبان کردی جلوگیری می‌کند، ادعاهای ترکیه را در مورد رفتار عادلانه با کردها مسخره جلوه می‌دهد. البته، کسی هم حق ندارد که آشکارا درباره چیزی بحث کند که به نحوی به جدایی‌طلبی کردی مربوط می‌شود. افزون بر آن، تعریف حمایت از تجزیه کشور ترکیه آن‌چنان خاصیت ارتجاعی دارد که هرگونه اظهارنظر آشکار یا نوشته شده‌ای درباره خودمختاری، می‌تواند افراد را روانه زندان کند، که می‌کند، جایی که شکنجه و بدرفتاری به فراوانی یافت می‌شود.
با توجه به نفرت ترکیه از پرداختن غربیان به حقوق بشر، انجام چنین کاری از سوی سویسال شگفت‌آور خواهد بود. (باید توجه داشت که این مقاله بیش از برکناری سویسال از مقام وزارت خارجه نوشته شده است مترجم). سویسال از سوی جناح سوسیال دمکرات اتئلاف حاکم مورد ستایش قرار گرفته و به عنوان ضد غربی‌ترین وزیر خارجه ترکیه باید نقش خود را در پی جنگ سرد مورد ارزیابی دوباره گدشته، غرب به ترکیه نیاز داشت و برعکس، ولی موازنه منافع بر هم خورده است.
سویسال‌خواهان خروج از ناتو نیست ولی می‌گوید: ناتو دیگر نباید «ستون فقرات سیاست خارجی» ترکیه را تشکیل دهد. او آن قدر از سیاست روسیه در قفقاز عصبانی است که حاضر نیست منافع نظامی ماندن در ناتو را از دست بدهد. ولی او شکست غرب را در بوسنی محکوم می‌کند و خواهان برقراری دوباره روابط با عراق است. حتی با معیارهای ترکی، او به یونان اعتماد ندارد. او همچنین به اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپایی دلبستگی چندانی ندارد، حالا عضویت کامل در آن جای خود را دارد. خلاصه کلام آنکه، او می‌خواهد ترکیه نقشی در صحنه بین‌المللی داشته باشد. این دیدگاه‌ها به مذاق بسیاری از ترک‌ها خوش می‌آید. چون از نحوه‌ای که شماری از کشورها مانند مالت، بخش یونانی قبرس، بلغارستان و رومانی در صف عضویت در اتحادیه اروپایی از آنان جلو زده‌اند بیزارند. از شواهد چنین برمی‌آید که ترکیه تا مدت‌ها به عضویت اتحادیه اروپایی درنمی‌آید. ولی اگر این کشور با خلاقیت بیشتر به مسئله کردها بپردازد بخت‌های عضویتش افزایش می‌یابد. در ضمن، ترکیه باید کانون توجهش را تغییر دهد. چرا نه؟ در پنج سال گذشته تصویر ژئوپلتیکی دگرگون شده است. ترکیه دیگر برای امنیت غرب اهمیت ندارد. ترکیه هم می‌خواهد منافع خود را دنبال کند - مانند از سرگیری تجارت با عراق (که زمانی دومین شریک تجاریش بود) و گسترش پیوندهایش با 60 میلیون ترک زبان در اتحاد شوروی سابق.
با وجود موفقیت حزب رفاه در انتخابات میاندوره‌ای چهارم دسامبر، کار ترکیه به عنوان کشوری غیرمذهبی و معقول پایان نیافته است. اگر خانم چیللر بتواند در زمینه اقتصادی سخت‌گیر بماند، جناح‌های میانه‌رو و راستگرا را به اتحاد تشویق نماید و در مورد کردها به آنچه بیندیشد که تاکنون کسی نیندیشید، ترکیه می‌تواند پرونده تحسین‌برانگیز خود را به عنوان اصلاح‌‌طلبی با نفوذ آرام‌کننده در نقطه تلاقی آسیا و اروپا حفظ کند، ولی او به نحو خطرناکی وقت و مهلت چندانی ندارد.