دولت و توسعه

اجازه بدهید تا بحث را با شعری از حافظ شیراز آغاز بکنیم.
المنت‌لله که در میکده باز است وین سوخته را بر در او روی نیاز است
خمها همه در جوش و خروشند زمستی
و آن می که در آنجاست «حقیقت» به مجاز است
موضوع کنفرانس «دولت و توسعه» است، ممکن است انتظار داشته باشید که از مسائل روز صحبت کنیم و در خصوص سیاست‌های توسعه و نقش دولت موضعی اتخاذ بشود و با توصیه و سخنرانی ارائه بشود. من همانطور که از خواجه شیراز استنباط کردم خدا را سپاس می‌گذارم که دانشگاه این امکان را فراهم کرده که ما به دنبال حقیقت باشیم و حقیقت علم را جستجو کنیم نه مجاز آن را، اگر من به عنوان یک طلبه اقتصاد توانایی این را پیدا بکنم که بین این دو دیسیپلین مهم و پیچیده علم سیاست و علم اقتصاد پلی بزنم خوشحال خواهم شد. در ابتدای بحث در مورد مفهوم دولت صحبتی خواهم داشت سپس درباره ضرورت دولت و دولت در تئوری اقتصادی و وظیفه دولت یعنی مدیریت توسعه را مورد بحث قرار خواهم داد بعد عملکرد دولتها را در رابطه با توسعه و نهایتاً درباره «تدبیر» مدیریت شایسته و دولت شایسته که موضوع بحث بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی جهان است سخن خواهم گفت.
مفهوم «دولت» چیست؟ دولت از آن مفاهیمی است که خیلی ساده از کنار آن می‌گذریم و از مجموعه تأسیسات و نهادهایی است که در سیستم‌های اقتصادی و بخصوص در جریان توسعه اقتصادی مورد بحث اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته، ولی کمتر از موضوعات دیگر به این موضوع پرداخته شده‌ است. یعنی در حالیکه در مورد «فرد» انبوهی از تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصادی ساخته و پرداخته شده و در حالی که در مورد بنگاه و مدیریت بنگاه اقتصادی بخصوص در سالهای اخیر انبوهی از ادبیات اقتصادی فراهم شده و دانشگاههای مختلف این مطالب را به صورت اصول شناخته شده علمی تدریس می‌کنند، اما در مورد «دولت از دیدگاه توسعه اقتصادی» کمتر بحث جدیدی در محافل مختلف صورت گرفته است. از شروع قرن حاضر میلادی تا سالهای بین دو تا جنگ تحول بزرگی در مبانی حکومت بوجود آمده‌ است. در این تحول اگرچه دولتها از نظر ظاهر تشکیلاتی و سازمانی خودشان را حفظ کرده‌اند و تغییر اساسی پیدا نکرده‌اند ولی در مفهوم حاکمیت مطلق و سنتی خودشان تجدید نظر کرده‌اند. دولتها بجای بروز حرکتهای «باید و نباید» نوعی مماشات و «مردم‌خواهی و طرفداری از توده‌ها» و حضور در مسائل آنها را جایگزین مسائل خودشان کرده‌اند و به این ترتیب مفهوم حاکمیت از درون تغییر کرده و دولت دیگر نمایندگی و حفظ منافع اقشار ویژه و ممتاز جامعه را برعهده ندارد.
برای درک این تغییر و تحول مفهومی در معنای «دولت» بد نیست به چند تعریف از دولت که در گذشته و پیش از این دورانی که صحبت می‌کنیم اشاره بکنم.
«مارکس» دولت را سلطه‌گری یک طبقه بر جامعه می‌دانست. «ماکس وبر»‌ جامعه‌شناس مشهور هم در همان سالها (1919) گفته ‌بود که دولتهای جدید را فقط از وسیله‌ای که مختص آنهاست یعنی از خشونت فیزیکی می‌توان تعریف کرد او گفته بود که دولتهای معاصر را باید به منزله یک اجتماع انسانی دانست که در محدوده یک سرزمین مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع، به عنوان حق مختص خود هستند، بعد از جنگ جهانی ماموریتهای تازه‌ای برعهده دولتها گذارده شده و این ماموریتها آنقدر گسترده هستند که کسانی که تا آن تاریخ به کرامتهای دست نامرئی و یا دست غیبی یعنی «مکانیزم بازار» و بدون مداخله دولت اعتقاد داشتند بر بی‌اعتباری نظریات خودشان واقف شدند و در اداره امور سیاسی و اقتصادی و اصولاً حیات اجتماعی بدون حضور فعال دولت تردید کردند. به این ترتیب مفهوم کاملاً جدیدی از دولت پدیدار شد و ویژگیهای سنتی دولت، که «حفظ نظم و تامین دفاع» بود تنها بخش ناچیزی از وظایف دولتها را تشکیل می‌داد.
امروزه دولت دیگر بعنوان پلیس و مامور نظم و دفاع مطرح نیست بلکه به بالاترین نقطه هرم اجتماعی تبدیل گشته و منشاء‌ تنظیم و ارائه یک شیوه رفتار انسانی و اجتماعی شده است. این دولت دیگر منحصر به گروهی از یک طبقه خاص نیست بلکه افراد متعددی از طبقات مختلف اجتماعی در دولتهای امروز وجود دارند. دولت جدید به مجموعه‌ای از منافع شخصی و صنفی نظارت می‌کند و برای جلب اطاعت مردم و تنفیذ مدیریت خودش همیشه باید اثبات کند که تلفیقی از منافع افراد و گروههای مختلف اجتماعی به عمل می‌آورد تلفیقی بهینه و متضمن بهترین راههای رفع نیازهای جامعه و تامین یک زندگی اجتماعی رضایت‌بخش برای همه مردم را در بردارد، در حالیکه در گذشته دولتها چنینن تکلیفی نداشتند و چنین احساس مسئولیتی نمی‌کردند. از نظر بزرگان و اندیشمندان مسلمان نیز تعاریفی برای دولت و وظایف آنچه در گذشته و چه در سالهای اخیر گفته شده که جامع‌ترین آنها در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌ است. «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم کلمه است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی یعنی حرکت به سوی الله بگشاید. تامین امکانات ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی بر عهده حکومت اسلامی است.» به این ترتیب کلیه نظراتی که اندیشمندان در طول زمان درباره دولت بیان کرده‌اند به اضافه آنچه را که دانشمندان و اندیشمندان اسلامی و رهبران اسلامی تا این تاریخ بیان کرده‌اند در این تعریف گنجانده شده، بطور کلی از این مروری که بر مفاهیم و تعاریف مختلف دولت بر می‌آید می‌شود چنین نتیجه‌گیری کرد که جوهر اساسی دولت امروز بصیرت، پیش‌بینی و آینده‌نگری است و این مسئله را هم نباید نادیده بگیریم که آنچه که در نظریه و در تئوری درباره دولت بیان شده و نتیجه آن چیزی نیست که در عمل در جوامع مختلف مشاهده می‌شود، به عنوان مثال در باب همین تعریفی که جوهر اساسی دولتها را بصیرت و پیش‌بینی و آینده‌نگری می‌داند، امروزه دقیقاً در دموکراسی‌های پارلمانی دیده می‌شود که افق زمانی بصیرت و آینده‌نگری بیشتر سیاستمداران تنها تا دور بعدی انتخابات است و از آن تجاوز نمی‌کند، این وضعیت بخصوص در دموکراسی‌های غربی مشهود است، ممکن است این نکته مورد نظر ما باشد که اساساً چه ضرورتی وجود داشته که لازم شده تا دولت بیاید؟ از نظر اسلام هدف انسان عبادت است و برای این عبادت کامل بوجود جماعت سازمان یافته‌ای از مومنان احتیاج دارد و وجود چنین جماعتی که سازمان یافته باشد به حکومت نیاز دارد و نخستین هدف حکومت فراهم آوردن امکانات عبادی است حکومت وظیفه دارد که یکایک مسلمانان را از آسیب‌ها و صدمات مصون نگه دارد و به مصلحت عمومی عمل کند، این ضرورت وجود دولت و حکومت است.
در ایران «مدیریت منابع آب» ظاهراً مهمترین الزامی بوده که شکل‌گیری حکومتها و دولت را موجب شده است چرا که معیشت جامعه کشاورزی و دهقانی ایران در رفاه مردم این کشور همواره در گرو جریان آب و جریان سازمان‌یافته آب بوده و آب یکی از کمبودهای اساسی این مملکت بوده و تنظیم جریان آب نیازمند اقتدار و سازمان‌دهی و تشکل بوده است و به همین جهت حکومت و دولت شکل گرفته است.
از نظر اقتصادی ضرورت دولت از آنجا ناشی می‌شود که برخی از شرایط را که برای تداوم فرآیند تولید ضروری است نمی‌توانیم از درون خود این فرآیند و به شکل کالا بوجود بیاوریم لذا ایجاد این شرایط بک وظیفه اجتماعی و عمومی است و باید از طرفی که تحت الزامات تولید کالا قرار ندارد تقبل شود، این وظیفه عمومی موجودیت و نقش اصلی دولت را در اقتصاد توجیه می‌کند. در تئوری اقتصادی با نهاد دولت خیلی ساده برخورد شده‌ است. در اقتصاد کلاسیک به خصوص در «سیستم تعادل عمومی و الراس» دولت اصلاً حضور ندارد. یعنی دولت و هیج نهاد دیگری جز «بازار» وجود ندارد. با وجود اهمیت فوق‌العاده‌ای که دولت و تصمیمات دولتی در هر مرحله از حیات اقتصادی جوامع داشته است اقتصاددانان توانسته‌اند تصمیم‌گیری‌های دولت و بخش خصوص را در یک تئوری تعادل عمومی و به صورت یکپارجه و سازمان یافته‌ای بیان کنند. برخورد اقتصاددانان با دولت همیشه به این ترتیب بوده که اقدامات دولت به صورت «متغیر برون‌زا» در نظامهای اقتصادی مطرح کرده‌اند،‌ متغیری که خارج از اقتصاد و در چارچوب ملاحظات سیاسی شکل می‌گرفت. این نظر در واقع ارائه همان پیش‌ فرض کلاسیک‌هاست که بخش خصوصی مکانیزمی خود تنظیم می‌دانستند و هرگونه اقدام دولت که خارج از تامین امنیت و نظم قانون باشد، از نظر این اقتصاددانان تدافعی بوده و مکانیزم خود تنظیم بازار را با اختلال روبرو می‌کند و به عبارت دیگر دولت را جزو ذات مکانیزم اقتصادی و سیستم اقتصادی به حساب نمی‌آورند. از طرفی می‌دانیم که علم اقتصاد اثبات کرده که انگیزه‌های صرفا خودخواهانه است که افراد را در فرآیند مبادله روبروی هم و در کنار هم قرار می‌دهد به نحوی که همه این افراد با وجود داشتن این انگیزه خودخواهانه در داخل نظام اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، سئوال این است که اگر ما از قلمرو اقتصاد بیرون بیائیم آیا همین حکم را می‌توانیم بکنیم؟ بخصوص اگر وارد قلمرو سیاست بشویم آیا می‌توانیم بگوئیم که افراد با انگیزه‌های خودخواهانه‌شان وارد قلمرو سیاست می‌شوند و بهینگی بوجود می‌آورند؟ در این رابطه آثار و نوشته‌های مربوط به انتخاب عمومی، تئوری اقتصاد نئوکلاسیک درباره دولت فراهم شده و این تئوری مدعی است که آن دسته از تصمیم‌گیری‌هایی را که در خارج از بازار صورت می‌گیرد مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر «انتخاب عمومی» مطالعه اقتصادی تصمیم‌گیری‌های غیربازاری است در این رابطه این اقتصاددانان که تئوری انتخاب عمومی را مطرح کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که انسان در هر حال چه در قلمرو اقتصاد و چه در قلمرو غیراقتصاد موجود خودخواه، منطقی و پیشینه‌ساز فایده است. این نظر که در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شده مدعی عام بودن خود می‌باشد و وقتی عام است علی‌القاعده باید بتوانند دولت را در همه شکلها و الگوهایش توضیح دهد. چه در دموکراسی‌های سرمایه‌داری غربی و چه در سرمایه‌داری غیردموکراتیک غربی، چه در نظامهای سوسیال دموکرات و غیردموکرات و چه در آخرین الگوهای جدید حکومت یعنی حکومت‌های اسلامی زمان حال مشابهت‌هایی بین نظریه انتخاب عمومی درباره دولت و نظریه حکومت اسلامی وجود دارد. در هر دوی این نظریه‌ها (انتخاب عمومی و حکومت اسلامی) دولت ارگان سلطه‌گری یک طبقه خاص تلقی نمی‌شود. طرفداران مکتب انتخاب عمومی می‌گویند که برای جلوگیری از تبدیل دولت به ابزار سلطه طبقاتی، افراد جامعه باید با یکدیگر قرارداد اجتماعی منعقد می‌کنند. جیمز بوکانان این قرارداد اجتماعی را تحت عنوان قانون اساسی نام می‌برد. با این کار دولت تبدیل به یک مخلوق و مصنوع جامعه می‌شود که افراد داوطلبانه قراردادی را با هم می‌بندند و سازو کار این نهاد (دولت) را برای اداره امور آن جامعه تعیین می‌کنند و اسم این قرارداد را «قانون اساسی» می‌گذارند، از طرف دیگر در نظریه انتخاب عمومی و خصوصاً شخص «بوکانان» می‌گوید که افراد بوجودآورنده و تشکیل‌دهنده دولت همچنان در جستجوی منافع خویشند، به تعبیر او دولت کلوپی است که افراد در آن رانت‌جویی می‌کنند. این گروه از نظریه‌پردازان حضور و مشارکت سیاسی در عالم سیاست و انگیزه‌های این حضور را شبیه انگیزه‌های حضور و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند که پیشینه کردن عواید اقتصادی هدف سیاستمداران، دیوانسالاران و کارشناسان در دولت است اما در اینجا می‌توانیم بگوئیم که نظریه انتخاب عمومی و تئوری اقتصادی نئوکلاسیک در مورد دولت با نظر حکومت اسلامی در مورد دولت فاصله می‌گیرد چه از نظر اسلام تسلیم همه مومنان در برابر خدا پایه و اساس دولت اسلامی است نه انگیزه‌های خودخواهانه انسان، در نظریه حکومت اسلامی ابعاد معنوی زندگی و عدم استفاده از عنصر اقتصادی خودخواه بودن به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده نظریه باعث می‌شود که حکومت اسلامی در اساس و به طور ریشه‌ای با حکومت مورد نظر تئوری نئوکلاسیک ناسازگار باشد. اگر در نظر بوکانان دولت کلوپی است که از طرف افراد خودخواه برای رانت‌جویی بوجود می‌آید و هدف آنها بیشینه کردن عواید اقتصاد خودشان است در نظریه حکومت اسلامی، تسلیم انسان در برابر خدا یک قانون الهی است که در قرآن و حدیث آمده و باید اطاعت بشود. بوکانان در خطابه‌ای که برای دریافت جایزه نوبل اقتصاد بیان کرد به اقتصاددانان توصیه می‌کند که وقتی می‌خواهند سیاست‌های اقتصادی را به دولت‌ها توصیه کنند این پیش فرض را از ذهنشان خارج کنند که سیاستمداران یا سیاستهای آنها در دیکتاتورهای مصلح و خیرخواهانه به کار خواهندبست. او می‌گوید که اقتصاددانان باید به ساختارهایی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی در آن صورت می‌گیرد توجه بکنند و الگوی ذهنی واقعی از دولت و سیاست برای خود ترسیم و طراحی بکنند و به نظر بوکانان اگر بین نتایج حاصل از عملکرد بازار و عملکرد سیاست تفاوتی وجود دارد، این تفاوت به این دلیل نیست که اختلافات ساختاری بین بازار اقتصادی و بازار سیاسی وجود دارد. انگیزه‌های افراد در نتیجه تغییر نقش نهادی آنها در حرکت بین بازار و سیاست تغییر نمی‌کند. به نظر بوکانان بازارها کارکردی غایت‌گرا ندارند و افراد بازار در فکر این نیستند که انتخاب‌های روزمره‌شان بگونه‌ای انجام شود که نتیجه عمومی مناسبی از نظر کلان به بار نیاورد و یا نوع ویژه‌ای از تخصیص در سطح کلان از این فرآیند حاصل شود. به نظر بوکانان نفعی جز نفع شخصی و فردی وجود ندارد. او می‌گوید افراد در بازار سیب را با پرتقال مبادله می‌کنند، در عالم سیاست هم به همین مبادله دست می‌زنند، اما در عالم سیاست به جای سیب و پرتقال، سهمیه‌های مربوط به منافع حاصل از هزینه‌های عمومی را با هم مبادله می‌کنند، این منافع می‌تواند خدمات یک ایستگاه آتش‌نشانی باشد، خدمات یک قاضی باشد، احداث یک راه روستایی یا یک راه بین شهری باشد. پیش از اینکه بوکانان نظرات خودش را به این صورت بیان کند دو نفر دیگر پیشگام بوکانان در این نقطه نظرات بودند، یکی طراح قانون اساسی آمریکا بود و دیگری «نلوئوئیکسل» اقتصاددان سوئدی بود که بوکانان خودش را شاگرد او می‌داند، هیچکدام از این دو نفر قائل به مفهوم ارگانیک از دولت نیستند، یعنی معتقد نیستند که دولت یک موجود زنده متفاوت از افرادش می‌باشد و دولت را واحدی برتر از افراد عضو آن نمی‌شناسند. برای حفظ موازنه در نقل نقطه نظراتی که به دولت، آنهم از یک دیدگاه بدبینانه از طرف بوکانان اختصاص داشت به نظرات آدام اسمیت در مورد اهل کسب و کار اشاره می‌کنیم. با وجود اینکه آدام اسمیت را طرفدار کسب و کار و آزادی عمل اقتصادی می‌شناسیم، او هم کم و بیش همین بدبینی را در مورد اهل کسب دارد و بیان کرده‌ است.
آدام اسمیت گفته که صاحبان کسب و کار و صنوف به ندرت حاضر می‌شوند که تنها برای سرگرمی و اختلاط با یکدیگر صحبت بکنند مگر اینکه از قبل این ختلاط و مذاکرات توطئه‌ای را علیه عموم و یا تبانی برای بالا بردن قیمتها شکل بدهد. می‌خواهم بگویم که اقتصادانها در هر موضع زمانی که در باب دولت و فعالیت دولت اظهارنظر کرده‌اند بدبینی‌هایشان را بیان کرده‌اند، این فقط دولت نیست که طبق نظرات بوکانان کاسبکارانه و سوداگرانه تعریف شده در مورد مدیران شرکتها و بنگاهها و هیئت مدیره هم مطالعات زیادی صورت گرفته، بخصوص در سالهای اخیر آنجا هم خوشبینی‌هایی را که زمانی عده‌ای معتقد بودند که هیئت‌مدیره‌ها برای پیشینه کردن سود صاحبان سهام تلاش می‌کنند این توهم نیز اتفاق افتاده امروزه باعث شده که مدیران شرکت‌ها سعی می‌کنند سه متغیر سازنده را که مانند یکی سود شرکت، یکی رشد فعالیت‌های شرکت و یک حجم و مقیاس فعالیت‌های شرکت است. اگر دقت کنیم این سه متغیر متضمن بیشینه کردن منافع و حقوق و مزایای خود صاحبان و مدیران شرکتها است.
موضوع مدیریت توسعه یک کلیت اجتماعی – اقتصادی است که نامش را جامعه می‌گذاریم، دامنه و وسعت دانشهای مورد نیاز این مدیریت بسیار فراتر و پیچیده‌تر از تمام دانشهایی است که مورد نیاز سایر کلیتها و نظامهاست، شما برای اینکه یک نظام ارگانیک حیاتی را بشناسید بیشتر به علم بیولوژی نیازمندید. اگر بتوانید در قلمرو یک علم، خوب کار بکنید از عهده شناخت و مدیریت آن نظام ارگانیک برخوردار می‌شوید. اگر نظام مورد نظر شما یک نظام مکانیکی – فیزیکی باشد با تخصص‌هایی که در علوم فیزیک و مکانیک و شیمی کسب می‌کنیم می‌توانیم ادعا بکنیم که از عهده فهم، شناخت و نظارت بر متغیرها و عوامل و عناصر آن نظام فیزیکی – مکانیکی برآئیم، ولی در مورد نظام اقتصادی ـ‌ اجتماعی تقریباً می‌شود گفت که همه علومی که انسان تا به امروز به آنها دسترسی پیدا کرده مورد نیاز بوده‌ است، اگر قرار باشد که انسان ادعا بکند که این کلیت را می‌شناسد و تجزیه و تحلیل و کنترل و نظارت می‌کند برایش این مسئله پیش می‌آید که علت این پیچیدگی این است که در این علم و در این کلیت و نظام برخلاف سایر کلیتها و نظامها موضوع اصلی انسان است یعنی برخلاف نظامهای دیگر موضوع اصلی مطالعه برای کنترل و نظارت همان فردی است که خودش می‌خواهد بررسی‌کننده، نظارت‌کننده و کنترل‌کننده باشد. در حالی که در سایر نظامها این دو با هم اختلاف ماهیتی دارند و انسان است که یک نظام فیزیکی – مکانیکی را بررسی می‌کند. عناصری که در فیزیک و مکانیک و در یک نظام فیزیکی – مکانیکی وجود دارد ماهیتاً با عناصری که بررسی‌کننده و مطالعه‌کننده و نظارت‌کننده است متفاوت است. با این مقدمه باید ببینیم که مدیریت توسعه با چه مسائلی سروکار دارد و مستلزم تحقق چه شرایطی است تا یک نظام از عهده مدیریت توسعه بربیاید؟
اولین شرط لازم «اطلاعات» است بدون اطلاعات جامع اقتصادی، اجتماعی و فنی، مدیریت توسعه امکان‌پذیر نیست و توسعه از طریق مدیریت غیرآگاهانه و اقتصاد بدون اطلاعات قابل وصول نیست.
دوم «دانش و تخصص» است، مدیریت توسعه نیازمند همه دانشها و تخصصها است، البته جمع شدن همه دانشها و تخصص‌ها در یک فرد یا تعدادی از افراد امکان‌پذیر نیست. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که مدیریت توسعه یک عمل همگانی است و از عهده یک فرد یا تعداد افراد محدود بر نمی‌آید.
نکته سوم،‌ درک تاریخی و اجتماعی است، موضوع مدیریت توسعه کلیتی است به اسم نظام اقتصادی – اجتماعی که این کلیت تاریخ دارد و یکباره پیدایش نشده و می‌دانیم که همین تاریخ گذشته، شکل‌دهنده بسیاری از ویژگیهای امروز این نظام اقتصادی – اجتماعی است بنابراین مدیریت توسعه بدون توجه به جنبه‌ها و ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی آن نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
نکته چهارم، آینده است. جامعه آینده‌ای دارد برخلاف سایر کلیت‌هایی که ممکن است احتیاج نداشته باشیم درباره آینده آن نظام‌ها هیچ نوع قضاوتی بکنیم، مدیریت توسعه جامعه احتیاج به پیش‌بینی، بصیرت و آینده‌نگری دارد و در پاسخ به همین نیازها است که علوم آینده‌ شکل گرفته است که برنامه‌ریزی یکی از شاخه‌های مشخص این علوم است.
نکته پنجم به عنوان شرط مدیریت توسعه عزم و قاطعیت است. مدیریت توسعه نیازمند و متکی بر عزم و قاطعیت تصمیم‌گیری‌ در لحظات و مراحل خاص است. از این نقطه‌نظر توسعه همیشه با یک معمای جالب روبرو بوده ‌است (یک معما به معنی کامل آن) وقتی یک بحران اجتماعی بروز می‌کند مدیران توسعه و مدیران جامعه در آغاز بحران دارای بیشترین آزادی عمل هستند ولی متاسفانه دارای کمترین اطلاع برای تصمیم‌گیری هستند و درست در موقعی که همه اطلاعات و حقایق مربوط به بحران در اختیار مدیریت جامعه قرار می‌گیرد دیگر اقدامات متهورانه و جسورانه از مدیران جامعه سلب می‌شود و حتی ممکن است که خود بحران منتفی شده باشد. این معما همیشه این وضع را برای تصمیم‌گیران و مدیران جامعه بوجود می‌آورد و ایجاب می‌کند و الزامی می‌کند که مدیران توسعته از یک درک و شعور و دانش و بینش فوق‌العاده‌ای نسبت به افراد دیگر برخوردار باشند چون در زمان بروز بحران در نظامهای اقتصادی – اجتماعی باید به خودشان متکی باشند و بر درک و شعور و بیشن خودشان متکی باشند و دائماً نمی‌توانند به کارشناسان بگویند که بروید و برای ما مطالعه کنید تا ببینیم که چگونه باید عکس‌العمل‌ نشان دهیم خیلی وقتها ضرورت ایجاب می‌کند که بلافاصله باید تصمیم‌گیری کنند با تکیه بر دانش و بینش بصیرت و تهور و... این امر باعث می‌شود که خسارت مالی ناشی از بحران را در حداقل زمان به کمترین میزان تقلیل بدهند، با این ویژگی‌ها از دولت و از مدیریت توسعه حال باید ببینیم که عملکرد دولتها در زمینه توسعه چگونه بوده است؟
«آلبرت هیرشمن» که یک اقتصاددان مشهور است زمانی گفته بود که توسعه شبیه یک پازل است جاگذاری یک قطعه از این پازل وقتی که قطعه‌های همجوار این قطعه قبلاً جاگذاری شده باشد آسان‌تر است، اما پیداکردن و جاگذاری قطعاتی که فقط یکی از قطعات همجوار آنها جاگذاری شده کار مشکلی است! با استناد به این گفته هیرشمن سال گذشته در کنفرانس توسعه اقتصاد بانک جهانی، وزیر دارایی مکزیک دو اصل مهم را برای توسعه بیان کرده ‌بود.
اصل اول به نظر ایشان اینست که در مراحل اول توسعه که اقتصاد یک کشور چیزی نیست جز مجموعه پراکنده‌ای از بازارها و مناطق جدا از هم ایجاد نهادهای دولتی، ساختن زیربناها توسط دولت، و مشارکت مستقیم دولت در بخش‌هایی از اقتصاد نه تنها مطلوب است بلکه از جمله پیش‌ فرضها و پیش شرطهای اجتناب ناپذیر فرایند رشد و توسعه است. اصل دوم اینست که دولتها در مراحل بعدی باید با ایجاد تغییر در محیط فضای کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و گشودن و معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری امکانات لازم و فضا و محیط لازم را برای سرمایه‌گذاریهای جدید خلق کنند. طبق این دو اصل حضور دولت در هر دو مرحله لازم و ضروری است منتهی در مرحله اول به کارهای اصولی و اساسی و زیربنایی می‌پردازد و در مرحله دوم فضای کار را آماده می‌کند. فضاسازی می‌کند، اگر بخواهیم از سخن هیرشمن در مثال پازل استفاده کنیم باید بگوییم که وقتی قطعات سخت و مشکل پازل جاگذاری شده‌ باشند جای بقیه قطعات تقریباً به طور خود به خودی پیدا می‌شود، وظیفه دولتها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی جوامع جاگذاری همان قطعات سخت و مشکل پازل است، دولتی که موفق بشود کارهای اصلی و زیربنایی جامعه را انجام بدهد می‌تواند در فرآیند توسعه ادعا بکند که حالا نوبت فضاسازی و آماده کردن شرایط و امکانات لازم برای توسعه است. در فرآیند توسعه یک کشور اگر منظور این قطعات مشکل پازل جانیافتاده باشد و دولت و مدیریت توسعه بخواهد خودش را کنار بکشد طبیعی است که توسعه‌ای رخ نخواهد داد، چون ثابت شده این قطعات مشکل پازل توسعه را دولتها می‌توانند جاگذاری کنند، مردم و بخش خصوصی نمی‌توانند جاگذاری کنند، برای اینکه خیلی قاطع نگفته باشیم، مردم در بخش خصوصی می‌توانند قطعات مشکل پازل را هم جابجا کنند اما نه در طول یک نسل و نه در طول یک قرن، بلکه در طول چندین نسل و چند قرن، در تاریخ هر کشور یک لحظه بهینه وجود دارد که لحظه شروع در راه‌اندازی توسعه است این لحظه با این مدت زمان خیلی کوتاه وقتی است که عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به یک همگرایی برای ایجاد فضای مساعد و مناسب برای توسعه نزدیک می‌شود. اگر چنین لحظه بهینه‌ای از دست برود ممکن است چندین نسل طول بکشد تا دوباره بشود همان شرایط مناسب را بوجود بیاوریم. یکی از اقتصاددانان توسعه در این رابطه نکته جالبی دارد که می‌گوید ویژگی این لحظه بهینه اینست که رشد یک طبقه کارآفرینی است. تاریخ کشور ما در گذشته موارد بسیاری را شاهد بوده که جوانه‌های شور کارآفرینی در جامعه وجود داشته ولی نخبگان سیاسی مخالف آن را به تباهی کشانده‌اند. دوران امیرکبیر به عنوان یک نمونه کم و بیش همه از آن خبرداریم. اگر بخواهیم از تجربه پاره‌ای از کشورها نام ببریم اجازه بدهید از آسیای شرقی مثالی عرض کنم. معجزه‌ای به نام معجزه آسیای شرقی را شاید همه‌تان شنیده باشید این معجزه یا این دستاورد به این علت معجزه نامیده شده که دستاورد منحصر به فردی داشته،‌ هم رشد بالا را تامین کرده‌اند هم قسط و عدالت را که خیلی کم دیده شده که این دو تا با هم تامین بشود. در بررسی‌هائی که از عملکرد این مجموعه کشور که 23 کشور هستند و بخصوص 8 کشورشان که دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌اند در رابطه با تحقق رشد بالا و قسط و عدالت به این نتیجه رسیده‌اند که مداخله‌های برنامه‌ریزی شده دولتها در تراکم و تشکیل بسیار سریع سرمایه فیزیکی و انسانی، اتخاذ سیاستهای توسعه درست عامل اصلی تحقق این دو تا دستاوردها بوده از جمله این سیاستهای درست، مدیریت اقتصاد کلان به صورت شایسته و با ثبات سیاستهای لازم برای افزایش عملکرد درست سیستم بانکی و سیاستهای آموزشی درست که متمرکز بر اولویت‌های آموزش‌های ابتدایی متوسط بوده است سبب این دو دستاورد معجزه‌آسا شده است. سیاستهای کشاورزی هم که این کشورها اتخاذ کرده‌اند مبتنی بر افزاش بهره‌وری و اجتناب از وارد کردن فشارهای مالیاتی بر اقتصاد روستایی این کشورها بوده‌ است همه این سیاستها را دولتهای این کشورها اتخاذ کرده‌اند و بخصوص از این نظر اهمیت دارد که این کشورها سیاست‌های درست را به کمک یک نظام اداری موثر و کارآمد موفق شدند به اجرا درآورند. یعنی فقط درستی سیاستها کارساز نیست،‌ بلکه یک نظام اجرایی اداری کارآمد داشته‌اند که این سیاستهای درست را به درستی هم به اجرا درآوردند. در کره جنوبی مثالها متعدد است که من شاید ضروری ندانم فقط اشاره‌ای می‌کنم که آنچه در کره جنوبی اتفاق افتاده و در بر گیرنده توسعه اقتصادی اجتماعی و بخصوص توسعه صنعتی و تکنولوژی است مدیون نظارت‌ها و مراقبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ریز و درشت دولت کره جنوبی در طول 30، 40 سال اخیر است، هیچگاه دولت کره جنوبی با دولت سنگاپور یا دولت ژاپن امور را به حال خودش رها نکرده و هرگز هم به این اعتقاد نرسیده، و تا امروز هم به این اعتقاد نرسیده‌اند. همین امروز هم وقتی ادعا می‌کنند که دارند آزادسازی می‌کنند و دروازه‌ها را باز می‌کننند با مراقبت‌های بسیار دقیق و ظریف مطالعه می‌کنند که کدام پنجره را باز کنند، چقدر باز کنند و چه مدت باز کنند، اینکه اگر انتظار داشته باشیم که در بحث دولت و توسعه به این نتیجه برسیم که دولتها نقشی نداشته‌اند یا دولتها نقشی نمی‌توانند داشته باشند انتظار دور از واقعی است، نه تجربه به ما اجازه می‌دهد چنین حکمی را بکنیم نه تاریخ و نه علم اقتصاد. نکته آخری که اضافه بکنیم این است که موضوع دولتها و دولتهای شایسته که تحت عنوان تدبیر یا Governance بیان می‌شود این روزها در همه محافل در سطح جهان مطرح است. شما روزانه اگر روزنامه‌ها را دقت بفرمایید می‌بینید که زمزمه‌هایی در محافل بانکی، محافل اقتصادی دنیا مطرح است که دارند فشار می‌آورند به دولتهای کشورهای در حال توسعه که باید کسب صلاحیت بکنید، باید از کنکورهایی که ما می‌گذاریم قبول بشوید، همین هفته پیش بود که بانک توسعه آسیایی برای افزایش سرمایه‌اش جلسه‌ای در اروپا داشت، چون صاحبان سرمایه‌اش بیشتر در کشورهای صنعتی غرب هستند، آنها با این شرط به افزایش سرمایه بانک توسعه آسیایی رای دادند که این بانک در دادن وام به ملاحظات اجتماعی و به صلاحیت دولتها توجه بکند، فقط به صلاحیت پروژه از نظر اقتصادی و بازده مالی توجه نکند. موافقت اخیر دور اروگوئه در گات و اجلاس مراکش این هم یک زمینه جدیدی باز کرده که دولتهای صنعتی دارند روی صلاحیت دولتهای کشورهای در حال توسعه انگشت می‌گذارند واگر به تشخیص خودشان دولتهای کشورهای در حال توسعه را واجد صلاحیت از نظر حقوق بشر، از نظر مسائل اجتماعی، مسائل کارگری و مسائل مدیریتی نشناسند به خودشان دارند اجازه می‌دهند که در مقابل صادرات کشورهای در حال توسعه به بازارهای خودشان دیوارهای گمرکی بکشند، یعنی یک تناقض نسبت به آنچه که در توافق دور اروگوئه حاصل شده،‌ توافق دور اروگوئه بر این مبناست که تعرفه‌ها و حقوق گمرکی پائین بیاید و دیوارهای گمرکی شکسته بشود، آنها دارند به نحوی دیوارها را با این دلایل اجتماعی و حقوق بشر و غیره احیاء می‌کنند. من فقط آرزو می‌کنم که همه کشورهای در حال توسعه بخصوص کشور خودمان شایستگی‌های لازم را برای مدیریت توسعه در این دوران تعیین‌کننده و در این سالهای خیلی کم و اندک احراز بکند و همه‌مان شاهد موفقیت‌های توسعه‌ای کشورمان باشیم.
در تعریف دولت شایسته شفافیت را خیلی مهم تلقی می‌کنند،‌ به این معنی که دولتها اطلاعات مربوط به فعالیتهای خودشان را باید در اختیار عامه بگذارند، اینرا تحت عنوان شفافیت یا ترانسپرنسی یک شرط خیلی ضروری برای شناسایی دولت شایسته می‌دانند که در این مورد اهمیت آمارها و اطلاعات اقتصادی خیل تعیین‌کننده است که باید به اطلاع همگان برسد. نکته دوم حسابدهی است، حسابدهی متضمن این است که بشود از مسئولین دستگاههای دولتی سئوال کرد، بایستی هم نسبت به نظامات خود دولت و هم نسبت به مردم حسابدهی داشته باشند. ثابت شده که وقتی مسئولین و بوروکراتها منابع و منافع عمومی در اختیارشان است، اگر یک سیستم نظارتی شایسته و کارآمد آنها را مورد سئوال قرار ندهد، آنها بندرت از این منابع عمومی به بهترین وجه استفاده می‌کنند. این حسابدهی از این نقطه نظر خیلی اهمیت دارد که همه جوابگوی کاربرد منابع عمومی باشند. نکته سوم یا عامل سوم دولت شایسته قابلیت پیش‌بینی امور است برپایه موازین قانونی، به علت اینکه چارچوب‌های قانونی باثبات باید وجود داشته باشد، برپایه این چارجوب‌های قانونی باثبات بایستی قابلیت پیش‌بینی را هم خودشان داشته باشند و هم قابلیت پیش‌بینی را برای همه فعالین اقتصادی اجتماعی فراهم بکنند. نکته چهارم بیشتر بر می‌گردد به مسائل سیاسی، تعداد احزاب، حقوق بشر و غیره... که مورد بحث ما از نظر اقتصادی نیست و من هم توانائی بحث زیادی را در این باره ندارم.