احتکار، آفت اقتصاد (بخش دوم)

حسین ابرندآبادی
معیار ممنوعیت و حرمت احتکار ایجاد کمبود و در مضیقه قرار گرفتن زندگی مردم است. بنابراین طبیعی است که اگر کالایی به وفور در دسترس مردم باشد انبار کردن آن بلامانع است مانند صنعت انبارداری که هم‌اکنون از صنایع مهم در دنیا می‌باشد. از این‌رو در برخی روایات آمده است:
«...ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلابأس...» (1) یعنی اگر مواد غذایی به وفور در دسترس مردم باشد و انبار کردن آن مردم را در تنگنا قرار ندهد اشکالی ندارد.
از این‌رو می‌توان گفت که احتکار حلال که از نظر شرع مجاز شمرده شده همان انبارداری است. دو مثال در مورد تفاوت‌های انبارداری با احتکار را می‌توان چنین بیان کرد:
1- انبارداری به تولیدکنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی کمک می‌کند تا محصولات اضافی خود را در انبار مخصوص (سردخانه) قرارداده و آن را در فصل دیگر عرضه نمایند. بدین‌ترتیب هم از نابود شدن کالا جلوگیری شده و هم کالا در فصل دیگری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و هم اینکه کشاورز و تولیدکننده منتفع می‌گردد.
در حالی که احتکار کالاهایی مورد نیاز را که در جامعه کمیاب است از دسترس عموم خارج می‌سازد تا کمبود تشدید شود و با این اقدام نادرست قصد انتفاع از افزایش قیمت را دارد.
2- انبارداری به تولیدکنندگان صنعتی نیز کمک می‌کند که کالاهای مازاد بر تقاضای بازار را در انبار نگه داشته و هنگامی که تقاضا افزایش می‌یابد. آن را در موقع مناسب عرضه نمایند و بتوانند تقاضا را جوابگو باشند مانند تولیدکنندگان کولر یا بخاری که در فصول خاصی تقاضای آن افزایش می‌یابد. در حالی که احتکار این کالاها در زمانی که مردم به آن نیازمند هستند امری ناپسند و مذموم است.
بنابراین نگاه داشتن موقتی کالا به منظور عرضه به موقع آن و یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترسی و مصرف باشد را «انبارداری» گویند. در واقع چنین فعالیتی نوعی خدمت اقتصادی می‌باشد لذا انبارداری 3 اثر به دنبال خواهد داشت:
1- از کاهش سریع بهای کالا پس از تولید، جلوگیری می‌شود.
2- سبب می‌شود که از اتلاف کالا جلوگیری گردد. زیرا پس از اینکه یک کالا صدمات زیادی را تحمل کرد، دیگر کسی حاضر به خرید آن نخواهد بود. پس در نهایت از اسراف آن ممانعت به عمل می‌آید.
3- انگیزه احتکار سودجویی از طریق ضرر زدن به عموم است ولی انگیزه انبارداری ارائه خدمت است و به نفع عموم. (2)
در صورتی که بپذیریم ملاک حرمت و ممنوعیت احتکار در مضیقه قرار گرفتن مردم است، در آن صورت می‌توان استنباط کرد در مواردی که فتوا به کراهت داده شده، در واقع «احتمال» در تنگنا قرار گرفتن مردم می‌رفته است.