تجربه ایران (بخش سوم)

از: دکتر علی رشیدی
توسعه صنعتی ایران اگر چه سابقه‌ای شصت ساله دارد؛ اما سیاست توسعه صنعتی بر مبنای تقویت بخش خصوصی و ایجاد صنایع تولید کالاهای مورد نیاز عامه (جانشین واردات) از سال 1337 و پس از تعیین نرخ برابری واقع‌بینانه برای ریال (نرخ رسمی دلار از 5/32 ریال به 75/75 ریال) به مورد اجراء گذاشته شده است. در دوره بیست سال 1356-1337 سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی به قیمت‌های ثابت سال 1361 تقریباً 10 برابر و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از حدود 4 درصد به حدود 23 درصد افزایش یافت. همچنین میزان بهره‌وری در صنعت از حدود 90٪ به حدود 7/2 درصد رسید.
از زمان انقلاب تاکنون کلیه متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معدن و نوسانات شدید داشته است و همین امر هرگونه جهت‌گیری و بهره‌برداری از امکانات و منابع و فرصت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
خصائص سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ایران در دوره اخیر بشرح زیر قابل ذکر است:
1- سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی کشور بیشتر دنباله‌روی از سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته بوده و یا برای پاسخ‌گوئی به شرایط اضطراری (اعم از جنگ تحمیلی، کمبودهای ارزی یا فشارهای سیاسی) تنظیم و اجراء شده است.
2- سهم بخش صنعت و معدن در سرمایه‌گذاری ملی، بسیار اندک، دارای نوسانات شدید و روند نسبتاً ثابت (در دوره 1372 - 1344 حدود 9 درصد) و در سال‌های اخیر نزولی بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن ناشی از کاهش بهره‌وری سرمایه‌های موجود و کاهش انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بوده است.
3- در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت و معدن سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به کل سرمایه‌گذاری نسبتاً پائین و با نوسانات شدید همراه بوده است، بنحوی که در دوره 1372 - 1352 سه بار پس از سقوط شدید دو تا سه برابر شده است.
4- رشد بخش صنعت و معدن علیرغم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نسبتاً کم و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با داشتن نوسانات شدید و سیر نزولی اندک بوده است (بر عکس بخش بازرگانی)
5- سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بیشتر در بخش ساختمان، اعم از مسکونی و تجاری و امکانات زیربنائی متمرکز بوده و بطور کلی این بخش در دوره 72 - 1338، 74 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کرده است.
6- سهم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در دوره 1370 - 1360 از کل سرمایه‌گذاری‌ها حدود 43 درصد، که 60 درصد آن در بخش ساختمان متمرکز بوده است.
7- نوسانات شدید سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و هم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بوده است. ولی افت و خیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات به مراتب از نوسانات مربوط به بخش دولتی بیشتر بوده است.
8- سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در ماشین‌آلات مستقیماً به موجودی ارزی و درآمدهای ارزی کشور و امکانات استفاده از اعتبارات در سطح جهانی ربط داشته است. وجود ارز دولتی فراوان و ارزان در سال‌های (1355 - 1352 - 1362 - 1360 و 1372 - 1368) به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات در این سال‌ها جهش فوق‌العاده داده است.
9- ارزش افزوده بخش صنعت و معدن متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده افزایش نیافته است. بهره‌وری در صنعت که در سال‌های 1355 - 1338 تقریباً سه برابر شده بود، سطح آن در سال 1361 به حدود سال 1338 تنزل کرد و در حال حاضر حدود نصف رقم مربوط به سال 1356 است (حدود 28/1) کاهش ارزش افزوده در بخش صنعت در سال‌های بعد از 1355 به عواملی مانند فقدان نظام انضباطی، جابه‌جائی مکرر مدیران با بی‌تجربگی و کم دانشی مدیران، کمبودهای ارزی و پایین بودن سطح دانش فنی ربط داشته است.
10- افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت به افزایش اشتغال صنعتی و ایجاد کار منجر نشده است. گرایش بخش صنعت و معدن به استفاده از تکنولوژی سرمایه بر (ارزان بودن عامل سرمایه) و تمرکز سرمایه‌گذاری در صنایع مادر از یک طرف و مشکل بودن استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (مقررات قانون کار) از طرف دیگر از عوامل سست شدن رابطه بین سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بوده است.
11- سرمایه‌گذاری در صنعت با کمک ارز ارزان دولتی، توسعه صنعتی کشور را شدیداً در گرو واردات ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه و مواد اولیه قرار داده است. به عبارت دیگر توسعه صنعتی کشور درون‌زا نبوده است و از جمله صنعت ماشین‌سازی کشور و ساخت ماشین‌آلات در داخل از مواهب سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بهره چندانی نداشته‌اند.
12- چند نرخی، ارزان و غیرواقعی بودن نرخ ارز، انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با ارائه فاکتورهای متورم را ایجاد کرده است. ارائه فاکتورهای متورم برای اخذ ارز دولتی علاوه بر تامین ماشین‌آلات ارزان برای مسئولین صنایع، سودهای بادآورده‌ای عاید گرو‌ه‌هائی از دست‌اندرکاران کرده است که انعکاس بارز آن تشدید اختلافات طبقاتی بوده است.
13- علیرغم تزریق دلارهای نفتی و استقراضی به بخش صنعت (32 میلیارد دلار در سال‌های 71 - 1368 و 12 میلیارد دلار بیش از پیش‌بینی برنامه اول) این بخش با نداشتن رشد و کارائی، نقش چندانی در ایجاد اشتغال و درآمد برای عامه مردم و در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر نداشته است.
14- سیاست صنعتی اعمال شده و روش‌های تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی (واگذاری ارز دولتی به دارندگان موافقت اصولی و...) با کمک نکردن به ایجاد اشتغال و درآمد و تولید متناسب با منابع مصرف شده، باعث اتلاف منابع جامعه و از دست رفتن فرصت‌ها شده است.
15- ناپایدار و کم بودن سرمایه‌گذاری در صنعت، امر انباشت سرمایه در صنعت را متوقف و یا حتی کاهش داده است. به عبارت دیگر، استهلاک سالانه ماشین‌آلات و قطعات از سرمایه‌گذاری‌های سالانه انجام شده بیشتر بوده است. در حالیکه استمرار انباشت سرمایه یا رشد سرمای‌های موجود در بخش صنعت، مستلزم افزایش فزاینده نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک است.
16- کاهش بهره‌وری در صنعت به عواملی مانند سیاست قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی، کیفیت پایین مدیریت صنعتی، نامطمئن و کم بودن امکانات ارزی برای خرید واقعی ماشین‌آلات و قطعات و تجهیزات، کمبود دانش فنی و کمی مهارت نیروی کار و نامتناسب بودن آن با میزان تولید بستگی داشته است.
17- سیاست صدور موافقت اصولی و واگذاری ارز ارزان دولتی به متقاضیان سبب ایجاد تعهدات ارزی پرهزینه برای کشور شده است که بازپرداخت آنها (سالی 6 تا 8 میلیارد دلار) کاهش امکانات سرمایه‌گذاری صنعتی آینده و کمبود مواد اولیه و قطعات را بوجود می‌آورد که خود باعث افت امکانات بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود می‌گردد.