عملکرد آمریکا در جنگ تحمیلی: دفاع مشروع یا کیفرگونه؟ (بخش اول)

مفهوم بی‌طرفی
بی‌طرفی به اشکال گوناگونی چون حقوقی، سنتی، موقت، پایدار، مثبت، منفی، تقسیم می‌شود که در این عمده تاکید ما بر روی بی‌طرفی موقت و بی‌طرفی مثبت و منفی است.
بی‌طرفی موقت معمولاً در دوران جنگ به منظور جلوگیری از گسترش جنگ به کشورهای همجوار اتخاذ می‌شود. بنابراین دولتی که این موضع را اختیار می‌کند، می‌کوشد خود را از جبهه نبرد کنار بکشد. طبق موازین حقوق بین‌المللی بی‌طرفی دولت ثالث باید محترم شمرده شود. زیرا هر دولتی حق دارد که از شرکت در جنگ خودداری کند. «حق خود بی‌طرفی‌سازی» تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دولت بی‌طرف می‌نهد. این تکالیف عبارتند از: تکلیف «پرهیز» یعنی دولت بی‌طرف مکلف است از کمک به طرف‌های درگیر خودداری ورزد و نیز تکلیف «همسانی» بدین معنا که دولت بی‌طرف باید نسبت به متخاصمین روش یکسانی داشته باشد.
بی‌طرفی مثبت، عبارتست از سیاستی که یک دولت به منظور پرهیز از ورود به جنگ و اتحادیه‌های نظامی اتخاذ می‌کند و در عین حال کوشش لازم را در جهت محدود ساختن جنگ و جلوگیری از ورود سایر دولت‌ها به صحنه درگیری‌ها به عمل می‌آورد. این نوع بی‌طرفی بیشتر جنبه اخلاقی دارد و دولت بی‌طرف بر مبنای عقیده آرمان و ایدئولوژی خود و به منظور حفظ صلح، ضمن محکوم کردن تهاجم از هیچ کوششی برای بسط و توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی فروگذار نمی‌کند.
بی‌طرفی منفی، در نقطه مقابل بی‌طرفی مثبت قرار دارد. دولتی که این موقعیت را انتخاب می‌کند بیشتر دارای نقش انفعالی در صحنه سیاست بین‌المللی است و به جای ایفای نقشی فعال در جلوگیری از درگیری‌ها سعی می‌کند صرفاً به هر وسیله خود را از مناقشات بین‌المللی و منطقه‌ای دور نگهدارد.(1)
مفهوم دفاع مشروع
در حقوق بین‌الملل، به هنگام بحث دفاع مشروع، موجودیتی که از خود دفاع می‌کند «ملت» است که شناسائی آن در روابط بین‌الملل به شکل کشور ظاهر می‌شود و منظور از دفاع کشور در حقوق بین‌الملل، عکس‌العمل نظامی سریع در مقابل حمله دشمن می‌باشد.
بنابر تعریف «دفاع مشروع حقی است که کشورها براساس آن می‌تواند از خود در مقابل حمله مسلحانه با عکس‌العمل نظامی فوری دفاع نماید.(2)»
به عنوان مثال عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز گسترده عراق به این کشور را که بر طبق قطعنامه «تعریف تجاوز»(3) مصداق بارز تجاوز بشمار می‌رفت، دفاع مشروع از سرزمین و حاکمیت می‌توان گفت.
منشور ملل متحد و دفاع مشروع
مهم‌ترین سند بین‌الملل که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد و بویژه ماده 51 آن است که به شرح ذیل می‌باشد:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بعمل آورد؛ هیچ یک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع‌خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این طرح بعمل می‌آورند و فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده آن صلح و امنیت بین‌الملل در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد اقدام لازم بعمل خواهد آورد - تاثیری نخواهد داشت.»
بنابر مفاد ماده 51 منشور، دفاع مشروع وقتی قابل استناد است که بعد از حمله نظامی صورت گرفته باشد و بعلاوه به محض اینکه شورای امنیت دخالت کرد، دفاع مشروع خاتمه پذیرد. اگر شورای امنیت به چنین کاری موفق نشد دفاع مشروع باید به محض حصول به هدف خود، پایان یابد(4).
البته قابل ذکر است که امروزه با وجود اینکه ما در معرض سلاح‌های شیمیائی، میکروبی و هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما قرار گرفته‌ایم تا حدود زیادی مفهوم این ماده از منشور در خصوص زمان وقوع حمله مسلحانه دگرگون شده است.
شرایط دفاع مشروع
انجام عمل دفاع مشروع، خواه در جهت دفاع از سرزمین و حاکمیت و خواه برای حمایت از اتباع، مشروط به داشتن شرایط و رعایت ضوابطی است که بدون وجود آن شرایط و قواعد انجام دفاع، خود نوعی تجاوز قلمداد خواهد شد.
یکی از شرایط و قواعد انجام دفاع وقوع تجاوز است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. تجاوز شدید و خردکننده و انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجال برای تامل باقی نماند. اگر چه متن ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرایط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می‌شود، صراحتی ندارد، لکن با اطمینان می‌توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور، وجود حالت ضرورت شرط اساسی لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است.(5)
شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است؛ یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می‌گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. زیرا مفهوم دفاع اقدام به وضع حمله است و نه زائد بر آن و از جانب دیگر، ماده 51 منشور ملل با حقوق بین‌الملل عرفی ارتباط محکم دارد و جز آنچه که در ماده 51 تصریح شده سایر مقررات، حق دفاع مشروع حقوق بین‌الملل عرفی، از جمله تناسب را باید هنگام استفاده از مقررات ماده 51 رعایت نمود.(6)
نقض بی‌طرفی توسط کویت و عربستان و اقدام توسط ایران
بعد از توسعه منطقه ممنوعه عراق در 12 اوت 1984 (21 مرداد 1363)، نیروی هوائی عراق تعدادی از نفت‌کش‌های بی‌طرف را در مجاورت ترمینال نفتی جزیره خارک، مورد حمله قرار داد. کشور مزبور روزهای بعد، حملاتش را تشدید کرد. ایران در 16 مه 1984، با حمله به نفت‌کش Yanbu Pride که تحت پرچم عربستان سعودی بود مبادرت به مقابله به مثل نمود.(7) حمله ایران به تانکرهای حامل نفت عربستان سعودی و کویت واکنشی در برابر تخلف آنها از تعهد به بی‌طرفی و تبعیض بین دول متخاصم بود.
البته ایالات متحده آمریکا هم از طرف ایران متهم به نقض بی‌طرفی بود ولی عکس‌العمل در مقابل آن واجد شرایط خاصی بود.
گرچه جنگ نفت‌کش‌ها تا پایان جنگ تحمیلی تداوم یافت و برای کشیترانی بی‌طرف خیلی سنگین تمام شد ولی تعداد حملات ایران که غالباً علیه نفت‌کش‌هایی که حامل نفت کویت بودند، صورت می‌گرفت، در مقایسه با حملات عراق کمتر بود.
پس از اعطای پرچم آمریکا به کشتی‌های کویتی، بحث گسترده‌ای در بین حقوق‌دانان آمریکا بر سر قانونی بودن یا نبودن این عمل در گرفت و تعداد زیادی از آنها اعتقاد داشتند که اعطای پرچم و دیگر اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان براساس حقوق بین‌الملل موجه دانست و این مسئله را مطرح کردند که بر طبق سه مقاوله‌نامه بین‌المللی(8) باید میان کشتی و کشور اعطاء‌کننده پرچم یک «علقه واقعی» وجود داشته باشد، در حالی که بین کشتی‌های کویتی آمریکا چنین رابطه‌ای وجود نداشته است.
در این راستا جدن پاوست استاد حقوق در مدرسه حقوق دانشگاه هوستون و یکی از اعضاء کمیسیون مستقل رعایت حقوق بین‌الملل می‌گوید:
«برنامه دولت ریگان برای اعطای پرچم به کشتی‌های کویتی... ناقض حقوق بین‌الملل است. ماده 5 از مقاوله نامه 1958 ژنو در باب دریاهای آزاد ایجاب می‌کند که میان پرچم و کشتی یک «علقه واقعی» وجود داشته باشد. انتقال مالکیت «موقت» به یک شرکت آمریکایی آشکارا نشان می‌دهد که میان کشتی‌های کویتی و ایالات متحده هیچ‌گونه «علقه واقعی» یا حقیقی وجود ندارد و این عمل تنها تلاشی برای طفره رفتن از حقوق بین‌الملل است.
شرط وجود علقه واقعی گاه به دلایل اقتصادی (مثلاً برای فرار از مالیات، مقررات کار و مسئولیت دولتی [صاحب] پرچم از بابت صدمات وارده بر خدمه و دیگر کشتی‌ها که همگی تابع پرچم کشتی هستند) مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است که اجازه اعطای پرچم‌های سلفونی * «موقت» را به قصد تصمیم کاربرد زور بدهد(9).
اندکی پس از تغییر پرچم و عملیات اسکورت تانکرهای کویتی در ژوئیه 1987 ایالات متحده نیروی دریایی به ظرفیت 35 کشتی و بیش از دوازده کشتی کمکی با مجموع بیست هزار نفر نظامی - که بزرگ‌ترین ناوگان دریایی آن کشور پس از جنگ با ویتنام بود - در منطقه گرد آورد. زمانی نگذشت که 10 کشتی دیگر (شامل کشتی‌های مین جمع‌کن و کمکی) از طرف کشورهای اروپایی اعزام شد، بطوریکه بزرگ‌ترین ناوگان دریایی بین‌المللی از زمان جنگ جهانی دوم در خلیج‌فارس متمرکز گردید. در نوامبر 1987 تعداد 48 فروند کشتی جنگی و ضدمین از هفت کشور مختلف در خلیج‌فارس بکار گرفته شد، 189 کشتی کمکی دیگر نیز در دریای عرب مستقر بود.