هدف‌ها و استراتژی‌ها (بخش پایانی)

فرآیند توسعه صنعتی جریانی چند بعدی و فراگیر کل جامعه است و از این‌رو استراتژی توسعه صنعتی باید در برگیرنده کلیه ابعاد موضوع باشد. وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مسئول باید پیوسته به تمام جهات اهداف و استراتژی‌های توسعه صنعتی به منظور پایا و مداوم و نتیجه بخش کردن توسعه صنعتی توجه داشته باشند.
1- هدف‌ها
اهداف توسعه صنعتی به عنوان بخشی از اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،‌بالا بردن مداوم سطح رفاه و خوشبختی همه مردم جامعه، به نحوی است که بطور نسبی از ایرانی بودن و زندگی و فعالیت کردن در این سرزمین راضی و خوشحال باشند و بخواهند با علاقه برای حفظ و سرزندگی جامعه خود کوشا بوده و فداکاری نمایند و در اداره امور آن مشارکت مؤثر داشته باشند.
پایه‌های نیل به این اهداف قبل از هر چیز در چهار نکته خلاصه می‌شود:
1- ایجاد اشتغال کافی و فزاینده برای نیروی کار کشور به نحوی که میزان بیکاری به پایین‌ترین سطح آن (بیکاری در سطح اشتغال کامل) محدود گردد.
2- ایجاد رشد اقتصادی مداوم برای ارتقاء سطح زندگی مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای مادی تازه جمعیت افزوده شده.
3- ایجاد و حفظ تعادل و سلامت و رشد مادی و معنوی و فرهنگی کل جامعه که از یک طرف به بالا بردن کارایی و مولد بودن جامعه می‌انجامد و از طرف دیگر از ایجاد عوامل منفی هدر دادن منابع جامعه (اعتصابات، آشوب‌ها،‌کم‌کاری‌ها و...) جلوگیری می نماید.
4- حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها و حفظ مناسب ارزش بین‌المللی پول کشور که مکمل اهداف سه‌گانه فوق است.
اعمال سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمدی، سیاست‌های ایجاد اشتغال و حداقل دستمزدها، سیاست‌های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، سیاست‌های علمی و فرهنگی و تکنولوژیکی، سیاست‌های مالی و پولی و ارزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری و هدایت بازار ابزاری هستند که دولت‌ها به کمک آنها راه نیل به اهداف فوق را هموار می‌سازند.
2- استراتژی‌ها
با توجه به وضع موجود صنعت کشور و نقش آن در اقتصاد ملی و وضعیتی که در اثر اعمال سیاست‌های مالی و پولی و ارزی پیش‌آمده و نیز مجموعه عواملی که در شکوفایی صنعت کشور مؤثرند خطوط اصلی استراتژی‌های توسعه صنعتی به شرح زیر قابل ارائه است:
1- توسعه صنعتی باید به توسعه روزافزون اشتغال صنعتی منجر شود، به نحوی که سهم اشتغال صنعتی حداقل تا میان‌مدت سیری صعودی داشته باشد.
2- توسعه صنعتی باید با افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی همگام باشد. مداومت و رشد تولیدات صنعتی کلید رفع نیاز رو به تزاید مردم جامعه و کاستن از نیاز به کالاهای وارداتی است.
صعودی بودن سهم ارزش افزوده محصولات صنعتی در تولید ناخالص ملی و سریع‌تر بودن رشد آن از سایر بخش‌ها، نقش پیشتاز و رشد آفرین دارد.
3- افزایش بهره‌وری و کارایی یا بالا بردن نسبت تولیدات صنعتی به سرمایه‌های انباشت‌شده در صنعت، کلید تضمین سودآوری صنعت و جذب سرمایه‌ها به این بخش است. سیاست‌های بهبود کیفیت مدیریت صنعتی، بهبود کیفیت نیروی کار و بهبود ماشین‌آلات و تکنولوژی و تأمین منابع مالی از ابزار ضروری بهبود بهره‌وری است.
4- توسعه صنعتی باید در جهت شناخت و استفاده از مزیت‌های نسبی کشور و ایجاد مزیت‌های نسبی تازه برای اقتصاد کشور باشد.
5- توسعه صنعتی باید با ایجاد امکانات فزاینده تولید و صدور کالاهای ساخته شده صنعتی کشور همگام باشد توسعه صادرات صنعتی قوه محرکه توسعه اقتصادی شناخته شده است.
6- توسعه صنعتی باید روز‌به‌روز امکانات کسب درآمدهای ارزی بیشتری را برای کشور فراهم سازد و این امر از سه نقطه‌نظر، خشک شدن درآمدهای ارزی نفتی، بازپرداخت بدهی‌های تقسیط شده و تأمین نیازهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر، حیاتی است.
7- مثبت بودن ارزآوری هر رشته از صنعت باید بطور جدی مورد توجه و تشویق قرار گیرد. توسعه صنعتی بر مبنای تولید کالاهای جانشین واردات، تنها در صورت وجود مزیت نسبی در طی زمان مناسب و کاستن از هزینه‌های ارزی واردات و ایجاد درآمد ارزی مثبت در درازمدت توجیه‌پذیر است.
8- شناخت حلقه‌های مفقود صنعتی و ایجاد صنایع مکمل که استفاده و کارائی از سرمایه گذاری‌های موجود را افزایش می‌دهد از اولویت خاصی برخوردار است.
9- توسعه صنعتی باید به درون‌زا شدن صنعت و تشدید وابستگی متقابل و فزاینده صنایع کشور به یکدیگر منجر گردد. ایجاد نظام اطلاع‌رسانی صنعتی و تشویق تشکل‌های صنعتی و حرفه‌ای در تقویت همبستگی صنایع کشور مؤثر است.
10- کمبود امکانات ارزی، بهینه‌سازی صنعتی (خودداری از ایجاد صنایع موازی بدون رساندن صنایع موجود به حداکثر ظرفیت و بهره‌برداری و استفاده از مزیت‌های حاصل از مقیاس تولید و تولید انبوه) و ادغام‌های صنعتی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. استفاده از معیارهای واقعی بازار، مثل قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی (کاهش هزینه تولید) و ارزآوری مثبت برای تنظیم سیاست‌های مناسب باید مدنظر باشد. ایجاد رشد مداوم و عاری از نوسانات شدید بخش صنعت، ‌باید اساس سیاست ادغام و بهینه‌سازی واحدهای صنعتی و جذب سرمایه‌های تازه به این بخش باشد.
11- توسعه صنعتی باید با توسعه علوم کاربردی در کشور و افزایش توان علمی و تحقیقاتی مؤسسات علمی کشور همگام و مؤید آن باشد. ایجاد تکنولوژی بومی و درون‌زا کردن توسعه صنعتی و نیز تداوم بخشیدن آن در گرو تکیه صنعت کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی کشور است.
12- افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت با تشویق افزایش نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص ملی، جلب سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری مجدد سودهای توزیع نشده و استفاده از منابع داخلی واحدها و از همه بالاتر سودآوری و اطمینان از سودآوری سرمایه‌گذاری صنعتی، ارتباط دارد و در کلیه این زمینه‌ها باید سیاست‌های تشویقی مناسب و واقع‌بینانه به مورد اجرا گذاشته شود.
13- افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت باید به افزایش ظرفیت‌های تولیدی،‌ بهبود ماشین‌آلات، تکنولوژی و بهبود کیفیت و استاندارد محصولات صنعتی منجر گردد.
14- توسعه صنعتی باید با توسعه مشارکت عامه در مالکیت واحدهای تولیدی و سهیم شدن در مزایا و سودآوری واحدهای صنعتی همراه باشد. اشاعه مالکیت‌های صنعتی در گرو وجود بازارهای مالی و اعتباری رقابت‌آمیز و اعمال سیاست‌های مالیاتی و ارائه اطلاعات مالی دقیق و وجود تأسیسات مالی مناسب است.
15- توسعه صنعتی باید برای بخش صنعت امکانات تأمین منابع ریالی و ارزی لازم برای بهره‌برداری از امکانات و توسعه‌بخش را فراهم نماید.
16- توسعه صنعتی باید با دیدن برون‌نگر و جهانی و با هدف یافتن مقام و جایگاه مناسب صنعت کشور در جهان، بر مبنای اقتصاد بازار و رقابت و برخورداری متقابل از مزیت‌های نسبی انجام شود. مشارکت مستقیم و مؤثر در مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و صنعتی و بازرگانی از ابزار ضروری توسعه صنعتی رقابت‌آمیز است.