علی میثمی: «آنچه در عرصه مجموعه مسائل کشور، انسان مشاهده میکند که در سال 90 باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله اساسیترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. ما باید متوجه کنیم به اساسیترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم».
جملات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق سال 1390 خورشیدی را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» تعیین فرمودند. به نظر میرسد این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصههای مختلف درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل میشود. بنابر این باید در سطوح و لایههای مختلف اجتماعی به این مهم پرداخته شود و هیچ عرصهای نباید خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند. یکی از این عرصهها درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیراسلامی– و شاید حتی ضداسلامی– است. قطعا مجاهده در این عرصه کم از مجاهده در عرصه عینی به منظور حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان جهت فشار وارد کردن به مردم و مسؤولان نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواستههای غیرقانونی و زیادهطلبانه ارباب زر و زور و تزویر بینالمللی نیست بویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلندمدت، کارشناسان تصمیمساز و تصمیمگیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.
هیچکس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر منکر این حقیقت نیست که محور مدلها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان نمیتوان به سیستمهای ربوی و سرمایهسالار مجوز شرعی داد. علاوه بر اینکه در جامعه اسلامی چنین سیستمهایی قطعا ناکارآمد بوده و به بنبست خواهند رسید زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد. به بیان دقیقتر نمیتوان انکار کرد تحقیر و تجلیل اجتماعی بنا گذاشته شده بر اساس مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایهداری پرچمدار آن است با تحقیر و تجلیل مبنی بر اساس شرافتهایی که مذهب بیان کرده درگیر با همدیگر هستند زیرا یکی ارتباط با خدا در پذیرش و اطاعت را اصل قرار میدهد و یکی ارتباط با جهان ماده را، یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و یکی توسعه سود مادی را.
اگر دقت شود این اختلاف اساسیتر از آن است که کارشناسان بر اساس مدلهای اقتصادی غیربومی غربی یا شرقی بتوانند به سادگی آن را حل کنند بویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این 2 محور در جامعه ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند. یعنی هم ساختارهای مفهومی دارند هم ساختارهای پرورشی و هم ساختارهای عینی. تعارض این 2 مبنا خود را در تعارض ساختارهای پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان میدهد. یعنی ساختارهای مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختارهای مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی میکند.
مثلا میتوان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها، مکانها و مراسم دینی اشاره کرد، مانند روزهداری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد جهت اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد، قم، مکه، کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیاتهای عزاداری مردمی در شهرهای مختلف، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی، مستقل و ریشهدار روحانیت و ... . اگر دقت شود در همه اینها به نحوی صحبت از عالم آخرت و کار و تلاش برای سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اینها ساختارهای پرورشی جامعه است و به پذیرش تودههای دهها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اینها عینیتهای واقعی ایران امروز است که حتی اگر کسی لائیک هم باشد ولی واقعگرا بوده و بخواهد نسخه برای حل مشکلات اقتصادی این جامعه بدهد، نمیتواند اینها را نادیده بگیرد. حال فرض کنید در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهومساز عرصه اقتصاد همه اینها نفی شود؛ یا در برخی ساختارهای عینی عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود. حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیتهای عینی اجتماعی موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟
از سوی دیگر در جامعه یک بنیانهای ذهنی، مفهومی و نظری هم وجود دارد که متاسفانه چندان هماهنگ با ساختارهای پرورشی یادشده نیست. نظیر کتابهای مفصلی که در حوزههای مختلف علم از فلسفه گرفته تا تاریخ، اقتصاد، فیزیک، روانشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصیتهای الگو و اسوه هر علم و نمونهها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین میکنند. یعنی بسترهای ذهنی وسیعی هم وجود دارد. علاوه بر اینها دانشمندان، اساتید، محققان و مدرسان فراوانی هم در عرصههای مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است اینها را نیز نمیتوان در عرصه برنامهریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در یک چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاهمدت عقب بزند ولی در بلندمدت باید منتظر بود یکبار آنها نیز به دفاع پرداخته و اینها را عقب بزنند.
متاسفانه این درگیری ساختاری کماکان در برنامهریزیهای عینی اجتماعی جاری است. اما راهحل این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر کارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعهای برای مردم آن جامعه قدمی بردارد؛ اول باید واقعیتهای عینی آن جامعه را دقیقا به حساب آورده و با چشم بستن روی واقعیتهای اجتماعی به اظهارنظر وارداتی تقلیدی غیرکاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختارهای قدرتمند اجتماعی در ایران باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی حاکمیت سرمایه برای تنظیم همه کارها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید زیرا بخش مهمی از ساختارهای عینی، نظری، روحی و پرورشی این جامعه در جهت دیگری فعالیت میکند. بنابراین اصرار کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد قطعا منجر به چالش و درگیری بین ساختارها خواهد شد.
مدیریت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر یکبار به نفع کارشناسی مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام کند؛ حتما برای راضی نگه داشتن دیگر بخشها مجبور است بار دیگر به نفع طرف مقابل کار کند زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیمگیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیتهای عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهحل نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به نفع دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزشمدار وطندوست باسواد به محوریت پذیرفته شدههای ایمانی تودههای میلیونی مسلمان است. قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایهسالاری افسارگسیخته ظالمانه غیربومی است. سخن در این باب بسیار است... .