تحولات اقتصادی ایران در سال 1373

تولید و هزینه ملی
براساس برآوردهای مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت در سال 1373 از رشد مثبتی در حدود 3 درصد برخوردار بود. رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن 4/4 درصد و بخش خدمات در حدود 1/4 درصد بود. در عین حال ارزش افزوده بخش نفت با کاهشی در حدود 6/5 درصد مواجه شد. کاهش ارزش افزوده بخش نفت ناشی از افزایش سهم مصرف داخلی از تولید است که به علت قیمت‌های ثابت و پایین فرآورده‌های نفتی در ایران، ارزش افزوده کمتری را ایجاد می‌کند. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی بدون نفت از رشدی معادل 2/5 درصد برخوردار شد.
در سال مورد گزارش، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت با رشدی حدود 4/3 درصد، سهمی حدود 4/21 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری را به خود اختصاص داد.
فعالیت‌های کشاورزی
طی سال 1373 فعالیت‌های بخش کشاورزی از رشد نسبتاً مطلوبی برخوردار بود. علی‌رغم مشکلات موجود در این بخش، روند افزایشی تولید برخی از محصولات کشاورزی در این سال نیز ادامه یافت. وابستگی کمتر بخش کشاورزی به خارج و همچنین آزادسازی قیمت اکثر محصولات،‌ خرید تضمینی کالاهای کشاورزی، اعطای تسهیلات بانکی و تامین نهاده‌های تولید با نرخ‌های سوبسیدی و اجرای طرح‌های وسیع بهزراعی و بکارگیری روش‌های جدید، از عوامل عمده رشد بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر است. لازم به ذکر است که طی این سال‌ها رشد برخی از محصولات عمده بخش کشاورزی به مراتب بیش از رشد جمعیت بوده است.
به موجب آمار مقدماتی، در سال 1373 تولید برخی از محصولات زراعی با افزایش مواجه بود، به طوری که تولید گندم با 3/1 درصد رشد به 9/10 میلیون تن و تولید پنبه با 5/33 درصد رشد به 367 هزار تن بالغ شد، لیکن تولید برنج در سطح سال قبل (معادل 3/2 میلیون تن) ثابت ماند. با این حال، تولید محصولاتی نظیر چغندرقند، پسته و چای به علت خشکسالی در مناطق عمده کشت، با اندکی کاهش مواجه شد. در سال مورد بررسی، تولیدات دامی در مقایسه با سال 1372 از رشد مطلوبی برخوردار بود. در بین این محصولات، تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب معادل 5/9 و 7/14 درصد و تولید شیرخام و گوشت قرمز به ترتیب 9/3 و 2 درصد افزایش داشت.
افزایش تولیدات دامی و نیز برخی از محصولات باغی، موجب شد تا این محصولات امکان صدور یافته و منابع ارزی نسبتاً قابل توجهی را عاید کشور سازند. براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، انتظار می‌رود میزان اتکای کشور به خارج در زمینه مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آینده نزدیک کاهش یابد و علاوه بر این منابع ارزی بیشتری از طریق توسعه صادرات کالاهای کشاورزی حاصل شود.
سوخت و نیرو
با توجه به اهمیت بخش‌های زیربنایی، بویژه انرژی در دوران بازسازی و اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قسمت عمده‌ای از منابع ارزی و ریالی کشور به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اختصاص یافت و طرح‌های عظیمی در زمینه توسعه ظرفیت تولید برق، استخراج، پالایش و صدور نفت، تامین آب و توسعه شبکه‌های گازرسانی به مرحله اجرا درآمد. با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، گرچه تراز پرداخت‌ها و سطح قیمت‌های داخلی تحت فشار زیادی قرار گرفت،‌ لیکن در مقابل، ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها گسترش قابل توجهی یافت. به طوری که در دوره برنامه اول، بالاترین رشد ارزش افزوده در میان بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش برق، گاز و آب بود که متوسط رشد پنجساله آن به 7/12 درصد رسید. براساس برآوردهای مقدماتی، این رشد در سال 1373 نیز ادامه داشته و انتظار می‌رود در سال‌های آینده تداوم یابد. در این سال تولید برق کشور با رشدی به میزان 9/7 درصد به حدود 82 میلیارد کیلووات ساعت رسید. تولید گاز طبیعی نیز با حدود 13 درصد رشد به 55 میلیارد مترمکعب بالغ شد، لیکن تولید نفت خام با توجه به سهمیه تعیین شده توسط اوپک نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشت. با این حال، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور به طور متوسط به حدود 5/2 میلیون بشکه در روز بالغ شد.
فعالیت‌های صنعتی و معدنی
در این سال با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و منطقی شدن قیمت‌ها، تولیدات صنعتی در مجموع رشد داشت. افزایش تولید در غالب واحدهای تولیدی تحت پوشش بخش صنایع سبک چشمگیر بود. در بخش صنایع سنگین نیز 44 درصد از واحدها با رشدی بین 2 تا 105 درصد مواجه بودند. طی این سال، در بخش تولید فلزات، اغلب محصولات رشد قابل توجهی داشتند، به طوری که میزان محصولات فولادی عرضه شده به حدود 7/4 میلیون تن رسید که 5/20 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داد. تولید انواع آلومینیوم نیز 17 تا 29 درصد افزایش داشت و تولید ورق روی به حدود سه برابر تولید سال قبل رسید. در این سال بخشی از تولید فولاد که مازاد بر نیازهای داخلی بود، صادر شد.
در سال 1373 قسمت عمده سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنعت و معدن به تجهیز و راه‌اندازی معادن اختصاص داشت. اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به بخش معدن نسبت به سال قبل از آن 8/31 درصد افزایش داشت. تجهیز و راه‌اندازی معادن 2/88 درصد از اعتبارات معدنی در این سال را به خود اختصاص داد.
فعالیت‌های ساختمانی و مسکن
در سال 1373 سیاست‌های کلان برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، در زمینه فعالیت‌های ساختمانی و مسکن دنبال شد. در این سال، دولت 643 میلیارد ریال جهت بخش ساختمان، مسکن و عمران شهری اختصاص داد که نسبت به رقم سال 1372 در حدود 2/45 درصد رشد داشت. از کل سرمایه‌گذاری مذکور 5/17 درصد آن برای تامین مسکن در نظر گرفته شد..
در سال 1373 به میزان قابل ملاحظه‌ای بر حجم تسهیلات بانکی اعطایی به بخش ساختمان و مسکن افزوده شد، به طوری که مانده اعتبارات اعطایی بانک‌ها به این بخش در پایان سال 1372 حدود 7/32 درصد رشد داشت. در این سال بانک‌های مسکن و رفاه کارگران جمعاً 2/1055 میلیارد ریال تسهیلات به 111 هزار متقاضی پرداخت کردند که از لحاظ مبلغ و تعداد به ترتیب 1/56 و 9/50 درصد نسبت به سال 1372 رشد داشت. حدود 94 درصد از تسهیلات مذکور را بانک مسکن به بیش از 107 هزار متقاضی پرداخت کرد.
در سال مورد بررسی، روند افزایشی دستمزد کارگران ساختمانی ادامه یافت، به طوری که شاخص بهای خدمات ساختمانی 2/24 درصد رشد داشت. شاخص بهای عمده‌فروشی مصالح ساختمانی نیز نسبت به سال قبل 8/40 درصد رشد نشان داد.
بودجه و وضع مالی دولت
یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی ایران، ایجاد تعادل در بودجه دولت بود که در طی سال‌های جنگ به شدت مختل شده بود. در طول اجرای این برنامه به تدریج با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای حاصل از مالیات و همچنین اصلاح نرخ ارز و افزایش درآمد ریالی دولت از محل صدور نفت، مجموع درآمدهای دولت با سرعت زیادی افزایش یافت. با سرعت زیادی افزایش یافت. از سوی دیگر از رشد بیش از حد هزینه‌ها جلوگیری و بدین‌ترتیب در آخرین سال اجرای برنامه یعنی سال 1372 بودجه عمومی دولت متعادل شد، در سال 1373 نیز اگرچه بودجه دولت کسری داشت لیکن این کسری از محل منابع سیستم بانکی تامین نشد. در این سال مجموع درآمدهای دولت 44 درصد و مجموع پرداخت‌های آن 47 درصد و مجموع پرداخت‌های آن 47 درصد رشد داشت و کسری بودجه به یک درصد از کل بودجه و کمتر از 3/0 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری محدود شد. در طرف درآمدهای دولت، رشد درآمدهای مالیاتی به 35 درصد و رشد سایر درآمدهای غیرنفتی به 51 درصد رسید و در طرف هزینه‌ها،‌ بر حجم هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 49 درصد و هزینه‌های جاری کمتر از 47 درصد افزوده شد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز 32 درصد از کل هزینه‌های دولت را تشکیل داد.
مجموع درآمد دولت از بخش نفت با رشدی معادل 3/46 درصد به 21480 میلیارد ریال بالغ شد.
گفتنی است که در سال مورد بررسی، بانک مرکزی بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صدور نفت را به نرخ شناور و بقیه آن را به نرخ هر دلار معادل 70 ریال از دولت خریداری و وجوه ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرد و مابه‌التفاوت در «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نزد بانک مرکزی تمرکز یافت. از محل این حساب، مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز در ارتباط با بدهی‌های خارجی پرداخت شد. با توجه به کمبود وجوه تخصیص داده شده به این حساب در مقایسه با حجم بدهی‌های سر رسید شده در سال 1373، این حساب با کسری معادل 9/6084 میلیارد ریال مواجه شد که این کسری توسط بانک مرکزی تامین شد.
چنانچه کسری «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نوعی پرداخت دولت و نهایتاً کسری شبه‌مالی تلقی شود، در آن صورت نسبت کسری بودجه سال 1373 به تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد خواهد بود.
در سال مورد بررسی، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد معادل 2/35 درصد، جمعاً به حدود 5491 میلیارد ریال رسید. بدین‌ترتیب، سهم بخش‌های نفت و مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت به ترتیب 4/73 و 8/18 درصد و سهم وصولی دولت از محل سایر درآمدها 8/7 درصد درآمدهای دولت بود.
مقایسه عملکرد مجموع درآمدهای دولت با رقم مصوب در سال 1373 نشان‌دهنده 98 درصد تحقق بودجه مصوب است. میزان تحقق بودجه مصوب است. میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به بودجه مصوب 8/70 درصد بود که این امر عمدتاً ناشی از عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده از محل مالیات بر واردات و عدم افزایش نرخ‌های تعرفه در حد مورد نظر بود. در مقابل، میزان تحقق درآمد نفت و گاز به دلیل بهبود نسبی قیمت‌های نفت و افزایش سهم نرخ ارز شناور در محاسبه درآمد نفت 7/21 درصد نسبت به رقم مصوب افزایش داشت.
در سال 1373 پرداخت‌های عمومی دولت با برخوداری از رشدی معادل 5/47 درصد نسبت به سال قبل، جمعاً به مبلغ 29595 میلیارد ریال بالغ شد. در این سال پرداخت‌های جای دولت معادل 20010 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل 7/46 درصد (6370 میلیارد ریال) افزایش داشت و 3/6 درصد بیش از رقم مصوب بودجه بود.
همچنین طی سال 1373 پرداخت‌های عمرانی معادل 9585 میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل 2/49 درصد (3161 میلیارد ریال) افزایش داشت. پرداخت‌های عمرانی در سال مورد بحث 6/14 درصد کمتر از رقم مصوب بودجه بود.
بدین‌ترتیب طی سال 1373 سهم پرداخت‌های جاری و عمرانی در کل پرداخت‌های عمومی دولت نسبت به سال قبل تقریباً تغییری نداشته و به ترتیب برابر 6/67 درصد و 4/32 درصد بود.
در این سال به علت پیشی گرفتن پرداخت‌های دولت نسبت ‌به درآمدها، بودجه عمومی دولت با 351 میلیارد ریال کسری مواجه شد که 8/60 درصد بیش از رقم مصوب بودجه بود.
سیاست‌های پولی و اعتباری
در سال 1373 هدف سیاست پولی در جهت محدود کردن رشد نقدینگی از طریق کنترل حجم تسهیلات بانکی بود. برای نیل به هدف فوق و براساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1373 سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط سیستم بانکی قابل واگذاری توسط سیستم بانکی به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تا حدی مجاز شناخته شد که خالص بدهی آنها به سیستم بانکی نسبت به مانده سال قبل معادل 7 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. همچنین مقرر شد که 55 درصد (3850 میلیارد ریال) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال مذکور منحصراً به بخش خصوصی اختصاص یابد.
در این سال همانند سال‌های گذشته، برنامه اعتباری مشخصی جهت گسترش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی تدوین گردید و بانک‌ها مکلف شدند تا 85 درصد از افزایش مانده تسهیلات را به بخش‌های تولیدی و 15 درصد بقیه را به بخش‌های بازرگانی و خدمات و سایر مصارف اختصاص دهند. در این میان سهم بخش کشاورزی 19 درصد، صنعت و معدن 36 درصد، ساختمان و مسکن 30 درصد و بخش صادرات 8 درصد تعیین شد.
در این سال در نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها تغییری داده نشد و همچنان در سطح سال 1372 باقی ماند.
بررسی عملکرد اعتباری بانک‌ها نشان می‌دهد که طی سال 1373 مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و درآمد سال‌های آتی) افزایشی معادل 7/5805 میلیارد ریال داشته است. براساس برآوردهای به عمل آمده، 4587 میلیارد ریال از مبلغ مذکور که با رقم 3850 میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه کل کشور قابل مقایسه می‌باشد، در ارتباط با بخش خصوصی است.
از سوی دیگر در سال 1373 خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی پس از کسر سپرده‌های این بخش) افزایشی معادل 7/947 میلیارد ریال داشته که این رقم با رقم 3150 میلیارد ریال (45 درصد از 7 هزار میلیارد ریال) مصوب برای این بخش قابل مقایسه است. علاوه بر رقم فوق، بابت افزایش کسری در حساب ذخیره تعهدات ارزی نیز رقمی معادل 9/6084 میلیارد ریال بر بدهی دولت به بانک مرکزی افروده شد.
بررسی عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر حسب بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1373 نشان می‌دهد که بخش‌های کشاورزی، ساختمان و مسکن بیش از سهم مصوب و بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات کمتر از سهم مصوب، تسهیلات دریافت داشته‌اند.
به طور کلی با توجه به سیاست‌های محدودکننده پولی در سال 1373 نرخ رشد نقدینگی از 2/34 درصد در سال 1372 به 5/28 درصد در این سال محدود شد و حجم نقدینگی به 9/61843 میلیارد ریال رسید. در میان عوامل موثر بر رشد نقدینگی، بدهی در حساب ذخیره تعهدات ارزی از طریق بالا بردن حجم پایه پولی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.
در این سال با وجود کاهش سهم اسکناس و مسکوک، سهم پول در نقدینگی به دلیل رشد سریع‌تر سپرده‌های دیداری از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد و از 6/46 درصد در سال 1372 به 2/49 درصد در سال 1373 رسید. بدین‌ترتیب افزایش سهم آن بخش از نقدینگی که سرعت گردش بیشتری دارد، موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی از رقم 95/1 در سال 1372 به رقم 13/2 در سال 1373 شد. این روند عمدتاً ناشی از پایین بودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر دارایی‌هاست.
در این سال شبه‌پول از رشدی معادل 1/22 درصد برخوردار شد که در مقایسه با 9/31 درصد نرخ رشد این متغیر در سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است. در واقع طی این سال از جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار کاسته شد و سهم این سپرده‌ها از 1/46 درصد در سال 1372 به 4/42 درصد در سال 1373 رسید. بررسی ترکیب سپرده‌های بلندمدت در این سال نشان می‌دهد که در میان سپرده‌های مذکور، سپرده‌های پنجساله با بیش از 74 درصد همچنان بالاترین سهم سپرده‌های بلندمدت را به خود اختصاص داده است، در حالی که سهم سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است که نشانگر حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
از دیگر تحولات بخش مالی کشور در سال 1373 معرفی ابزار مالی جدید با عنوان «اوراق مشارکت» بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی فروش اوراق قرضه به مردم به دلیل مغایرت آن با شرع مقدس اسلام، عملاً متوقف شد و تا سال 1373 هیچ‌گونه ابزار جایگزینی برای آن ایجاد نشد. در این سال پس از مطالعات لازم، مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت که منطبق با موازین اسلامی است به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. اولین سری از این اوراق برای اجرای یک طرح بزرگ ساختمانی منتشر و با استقبال مردم مواجه شد. این اوراق قابل انتقال به غیر بوده و صاحبان آن نسبت به سهم خود در سود حاصل از اجرای پروژه، شریک هستند. سود مورد انتظار این طرح حدود 25 درصد برآورد شده است و سود علی‌الحساب هر شش ماه یکبار بر مبنای 20 درصد در سال میان صاحبان اوراق مشارکت توزیع می‌شود. در نظر است در آینده از این نوع اوراق برای تأمین مالی بسیاری از طرح‌های سودآور خصوصی و دولتی استفاده شود.
سیاست‌های ارزی و بازرگانی خارجی
در سال 1373 تراز پرداخت‌های ایران به طور قابل توجهی بهبود یافت و براساس برآوردهای انجام شده، تراز بازرگانی کشور در این سال 4/6 میلیارد دلار مازاد نشان داد. این اولین بار در طول چهار سال گذشته است که تراز بازرگانی کشور مازاد داشته است. در طول برنامه اول به دلیل نیاز شدید کشور به واردات کالاهای سرمایه‌ای به منظور انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و تولیدی، از یک سو و نوسانات بازارهای بین‌المللی نفت و کاهش قیمت آن از سوی دیگر، تراز بازرگانی کشور مرتباً با کسری مواجه بوده است. در سال 1373 مجموع صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی کشور 1/19 میلیارد دلار بود که یک میلیارد دلار نسبت به سال 1372 افزایش داشت. از رقم مذکور 6/14 میلیارد دلار از طریق صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و 5/4 میلیارد دلار نیز از محل صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل شد. ارزش صادرات نفت 2 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 8/18 درصد نسبت به سال 1372 افزایش نشان داد. به طور کلی طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های مختلف برای توسعه صادرات، صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از رشد بسیار سریع برخوردار شده است، به طوری که از شروع برنامه پنجساله اول تا پایان سال مورد گزارش به حدود 3/4 برابر رسیده است. به موازات افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، سهم کالاهای صنعتی در آن نیز رو به افزایش بود و در سال 1373 بخش مهمی از صادرات کشور را کالاهایی نظیر فولاد، محصولات پتروشیمی و انواع دیگر کالاهای صنعتی تشکیل داد.
از سوی دیگر واردات کالا در سال 1373 به روند نزولی خود که از سال 1371 آغاز شده بود با شدت بیشتری ادامه داد و ارزش فوب واردات کالا براساس ارقام برآورد شده با بیش از 34 درصد کاهش به 7/12 میلیارد دلار محدود شد. این واردات در سال 1370 معادل 2/25 میلیارد دلار بود که با کاهش مداوم به 3/19 میلیارد دلار در سال 1372 رسیده بود. اصلاح نرخ ارز و افزایش نرخ مؤثر آن و در نتیجه ایجاد انگیزه برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز از منابع داخلی و همچنین به ثمر رسیدن طرح‌های عظیم تولید مواد اساسی و واسطه‌ای نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان و کاهش نیاز به واردات کالا در سال‌های اخیر بوده است.
با دستیابی به مازاد قابل توجه در حساب جاری موازنه پرداخت‌ها در سال 1373، امکان بازپرداخت بخشی از تعهدات خارجی کشور فراهم شد و از سوی دیگر طی مذاکرات گسترده با طرف‌های خارجی، بیش از 70 درصد از تعهدات خارجی معوق که عموماً ماهیت کوتاه‌مدت داشت، تجدید زمان‌بندی شد و به تعهدات بلندمدت تبدیل شد. در این سال همراه با بازپرداخت قسمتی از وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر ذخایر خارجی کشور نیز افزوده شد.
روند قیمت‌ها
طی سال‌های اخیر، به علت رشد سریع نقدینگی از یک طرف و فشارهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم بویژه در بخش‌های زیربنایی به همراه اصلاح نرخ ارز و افزایش شدید بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وارداتی و اصلاح قیمت‌های نسبی بسیاری از کالاها و خدمات از طرف دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران روندی صعودی داشته است. این روند در سال 1373 نیز ادامه یافت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 2/35 درصد و شاخص بهای عمده فروشی کالاها 4/42 درصد افزایش نشان داد. رشد سریع نقدینگی در سال 1372 بویژه در اواخر این سال که آثار خود را با وقفه در اوایل سال 1373 بر جای گذارد، عامل عمده‌ای در سریعتر شدن روند قیمت‌ها در سال 1373 بود.
به دنبال افزایش سریع قیمت‌ها در نیمه اول سال مورد بررسی، دولت از آبان ماه این سال مبارزه گسترده‌ای را جهت مهار تورم و بهبود سیستم توزیع آغاز کرد که طرح قیمت‌گذاری برخی از اقلام کالاهای مورد نیاز مردم در تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به منظور حذف واسطه‌های غیرضروری و تشکیل کمیته ویژه نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، تنظیم و ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم جهت توزیع بهینه کالا از اهم اقدامات مذکور محسوب می‌شوند.
بررسی اقلام تشکیل‌دهنده شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی کشور به تفکیک گروه‌های اختصاصی در سال 1373 نشان می‌دهد که شاخص مذکور داشته است. با توجه به ضریب اهمیت نسبی قابل توجه «کالا» در شاخص کل (معادل 08/65 درصد)، اثر مستقیم آن در افزایش شاخص کل در حدود 8/25 درصد بود، در حالی که اثر مستقیم شاخص‌های «مسکن، سوخت و روشنایی» و «خدمات» به ترتیب 1/5 و 3/4 درصد بود.
طی سال مورد بررسی، در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از افزایشی معادل 4/37 درصد نسبت به سال قبل برخوردار بود که با توجه به اهمیت نسبی قابل ملاحظه‌ای این اقلام در شاخص کل (معادل 33/37 درصد)، بالاترین اثر مستقیم (برابر 9/14 درصد) را در افزایش شاخص کل داشت. پس از آن، شاخص «مسکن» با اهمیت نسبی 64/23 درصد و شاخص «حمل و نقل و ارتباطات» با دارا بودن 93/7 درصد اهمیت نسبی در شاخص کل، موجب افزایشی به ترتیب معادل 9/4 و 8/3 درصد در شاخص کل شدند. همچنین شاخص «درمان و بهداشت» به علت افزایش بهای دارو از رشد سریعی (معادل 9/40 درصد) برخوردار شد و اثر مستقیم آن در افزایش شاخص کل به 5/2 درصد رسید. افزایش شاخص «پوشاک»، «تفریح، تحصیل و مطالعه»، «اثاثه، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» و نیز «کالاها و خدمات متفرقه» در سال 1373 نسبت به سال قبل به ترتیب 3/39، 3/48، 5/42 و 6/44 درصد و اثرات مستقیم آنها بر شاخص کل به ترتیب 4/3، 8/0، 4/2 و3/2 درصد بود. سوخت مصرفی با رقمی معادل 1/0 درصد، پایین‌ترین اثر مستقیم را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور داشت که این امر نشان‌دهنده پایین بودن بهای سوخت و اهمیت نسبی ناچیز آن در شاخص کل است.
در اسفند ماه 1373 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به اسفندماه 1372 معادل 8/44 درصد افزایش داشت که با توجه به ضریب اهمیت نسبی «کالا»، «خدمات» و «مسکن، سوخت و روشنایی» در شاخص کل، اثر مستقیم هر یک از آنها در شاخص مذکور، به ترتیب 5/35، 2/4 و 1/5 درصد بود.
بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1373 نیز در ادامه سیاست خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی، زمینه افزایش معاملات سهام صنایع داخلی را فراهم آورد. در این سال جمعاً 2/149 میلیون سهم مورد معامله قرار گرفت که 9/53 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. از کل معاملات انجام شده 9/49 درصد به عرضه سهام از سوی بخش عمومی و 1/50 درصد به عرضه سهام از سوی بخش خصوصی اختصاص داشت.
در این سال تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به 163 شرکت رسید و شاخص کل قیمت سهام شرکت‌ها نیز در پایان سال 1373 به 38/694 بالغ شد که 1/72 درصد نسبت به پایان سال 1372 افزایش نشان می‌دهد.