بررسی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات

شاید علل و عوامل ساختاری و غیرساختاری به بروز شرایطی منجر شد که ضرورت دوباره قیمت‌گذاری کالاها احساس شد. از یک سو رشد نقدینگی بخش خصوصی به سبب افزایش شدید بودجه دولتی (بودجه عمرانی و بودجه جاری) بوده و از سوی دیگر افزایش نابهنگام جمعیت و فزونی تقاضا نسبت به عرضه و ضعف تولید بوده است.
به هر صورت تجربیات اقتصادی ما دو وضعیت کلی را نشان می‌دهد. در وضعیت اول با پول نفت کالاهای مورد نیاز خود را به سهولت وارد می‌کردیم و مشکلی هم نداشتیم فقط صنایع ما در رکود به سر می‌بردند و در واقع صنعتی نداشتیم. در وضعیت دوم که سعی داشتیم تا مسیر توسعه را بپیمایم مجبور بودیم تا پول‌های کلانی را خرج کرده و رونق تولید و سرمایه‌گذاری را مشاهده نماییم و به تبع آن تورم را بر دوش می‌کشیدیم. اما در چند ساله اخیر بویژه در سال جاری اقتصاد ما هر دو حالت را به طور همزمان تحمل کرده است، به عبارتی اقتصاد دچار گرداب رکورد تورمی شده است.
ویژگی‌های کلی سیستم تولید و توزیع
به طور کلی اگر از صنایع سنتی و دستی بگذریم نمی‌توانیم ادعا کنیم که یک کشور صنعتی هستیم. در واقع صنایع در کشور ما بومی نیستند. صنایع ما وابستگی بسیار زیادی هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تامین مواد خام به خارج دارند. این وابستگی‌ها در نیازهای ارزی شدید رقم می‌خورند. با عنایت به اینکه کمبود ارزی زیادی گریبانگیر اقتصاد ایران است، لذا ارز تخصیصی به صنایع با کاهش شدیدی بویژه در سال جاری مواجه شده است.
از یک طرف بخش زیادی از ارز حاصل از صدور نفت صرف خرید کالاهای اساسی شده و از طرف دیگر مجبوریم بدهی‌های خارجی کلانی را بازپرداخت کنیم. بنابراین طبیعی است که فشار کمبود ارز بر صنایع و سیستم‌های تولید خصوصی از ابتدای سال جاری تا به حال اختصاص داده نشده است. با توجه به اینکه هرگونه معامله ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود و لذا باز هم طبیعی است که صنایع تولیدی بخش خصوصی که نیاز به ارز دارند در حال حاضر تعطیل باشند. ارز تخصیصی در صنایع بخش دولتی نیز در سال جاری به دلیل بازپرداخت بدهی‌های خارجی به حدود یک دهم 1/0 تا 5/0 کاهش داده شده است. نتیجه چنین برنامه‌هایی کاهش ظرفیت علمی تولید است، که تورم افزایشی ناشی از این کاهش عرضه را طی ماه‌های آخر سال جاری ملاحظه خواهیم نمود.
ویژگی بسیار مهم صنایع تولیدی ما در بلندمدت ضعف نسبی آنها در مقابل سیستم‌های توزیع، بازار و تجارت است، بازدهی پایین و ریسک سرمایه‌گذاری سیستم‌های تولید از مهم‌ترین نقاط ضعف آنها قلمداد می‌شود. در مقابل شرایط تورمی، بازدهی سیستم‌های توزیع و بازار را افزایش داده و ریسک آنها را کاهش داده است. بویژه اینکه بخش تجارت و بازار از تجربه و قدرت مالی بالاتری نسبت به بخش تولید و صنایع برخوردار است.
دوگانگی بازار پول و سرمایه و عدم کارآیی این بازارها در تامین مالی سیستم‌های تولید مشکلات جبران‌ناپذیری را بر سیستم‌های تولید تحمیل می‌کند. بازار آزاد پول و سرمایه در اقتصاد ایران جایگاه مشخصی ندارد و برای سیستم‌های تولید تعریف شده نبود و در ابهام قرار دارد. اما این بازار غیررسمی پول و سرمایه به لحاظ اینکه جهت مشخصی نداشته و از حیطه کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی ایران خارج است مسلم است که در خدمت سیستم‌های توزیع که دارای بازدهی بالاتر بوده و ریسک کمتری دارند درخواهد آمد. حجم بسیار زیادی از پس‌انداز بخش خصوصی در این بازار متمرکز شده و به لحاظ ضعف تولید در مسیر سرمایه‌گذاری تولید قرار نگرفته نهایتاً بخش بازار را تقویت و پشتیبانی می‌کند. متاسفانه سیاست و برنامه خاصی به طور عملی برای جهت دهی این سرمایه‌ها وجود ندارد ابزار قابل ملاحظه‌ای به جز اوراق مشارکت شهرداری و سهام عادی در بورس تهران مشاهده نمی‌شود. بخشی از این پول‌ها و سرمایه‌ها به عنوان نقدینگی سرگردان در بازار عمل می‌کند. کنترل و تنظیم بازار عملاً در دست صاحبان این نقدینگی است. در یک مقطع زمانی عرضه یک کالای ضروری و اساسی در بازار ناگهان با کاهش شدید مواجه می‌شود و بعد از یک دوره زمانی کوتاه، کالا با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شود. کنترل عملی بازار در دست صاحبان نقدینگی سرگردان است آنها به راحتی دولت را دامپ DUMP کرده و شوک‌های شدیدی به بازار وارد می‌آورند سپس دولت در بازار به طور انفعالی به دنبال جبران خسارت‌های نقدینگی سرگردان برمی‌آید.
طی شش‌ماهه دوم سال 73 نقدینگی سرگردان روی کالاهای اساسی مثل روغن و قند و شکر متمرکز شد، بعد از آن مصالح ساختمانی و ساختمان و سپس خودروهای سواری را هدف خود قرار داد. در اواخر سال به طلا رو آورد و در ابتدای سال 74 به دلیل ریسک‌دار شدن بازار کالا توسط سازمان تعزیرات به بازار ارز هجوم آورد. در شرایط فعلی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات سفته‌بازی بر روی ارز را ریسک‌دار کرده‌اند. بنابراین نقدینگی از این بخش فرار می‌کند. ستاد تنظیم بازار و بازوهای اجرایی آن یعنی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی سفته‌بازی بر روی کالاها را ریسک‌دار کرده‌اند بنابراین نقدینگی در اینجا نیز نخواهد ماند.
رشد سریع و بی‌سابقه شاخص سهام طی چند ماهه اخیر حاکی از هجوم نقدینگی به این سمت از اقتصاد است. بنابراین تا وقتی که معاملات ارز قاچاق اعلام شود و قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها تداوم داشته باشد رشد شاخص سهام به طور کاذب رونق امیدوارکننده‌ای را به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار نوید می‌دهد. اما آنها بایستی توجه داشته باشند که به محض رفع کنترل بازار کالا و ارز رکود همیشگی نصیب آنها خواهد شد. به عنوان یک مطالب کلی و با تعبیری دیگر بیان می‌داریم که علت و انگیزه قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران حرکت نقدینگی سرگردان است.
قیمت‌گذاری کالاها
در این بخش به تحلیل آثار و عواقب قیمت‌گذاری کالاها طی دوره‌های اخیر قیمت‌گذاری و نظارت می‌پردازیم لازم به ذکر است که عنوان می‌شود قیمت‌گذاری مرحله اول کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرفت و قیمت‌گذاری کالاهای مرحله دوم عمدتاً کالاهای ساخت صنایع داخل بودند که توسط وزارت صنایع صورت گرفت. موضوع مرجع قیمت‌گذاری از این حیث حائز اهمیت است که قیمت‌هایی را که سازمان حمایت تعیین کرده است بدون تخصص کافی جهت محاسبه بهای تمام شده کالاهای ساخته شده بوده که نتیجتاً قیمت‌هایی نادرست اعلام شده است. به طور مشخص قیمت مصوب برخی کالاها کمتر از قیمت بازار و حد تعادلی آن بوده است. و قیمت برخی کالاهای دیگر برابر قیمت بازار آزاد بوده است. همچنین قیمت‌هایی را که وزارت صنایع مشخص کرده است بیش همین وضعیت را داشته است با این تفاوت که اصلاً وزارت صنایع با قیمت‌گذاری و برنامه‌های ستاد تنظیم بازار مخالف است تفاوت دوم قیمت‌گذاری‌های مرحله دوم با مرحله اول این است که بعد از قیمت‌گذاری مجوز افزایش قیمت‌های مصوب توسط وزارت صنایع به خیلی از شرکت‌های تولیدی داده شده است.
در حال حاضر قیمت‌گذاری کالاهای مرحله سوم و خدمات رو به انجام است. طبیعت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دارای آثار و عواقب بسیار زیاد و شدیدی است که اگر مورد توجه واقع نگردند و همچنین اگر در نحوه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت‌های دقیق و مدت زمان قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها و یا نوع کالا یا خدماتی که لازم است قیمت‌گذاری شوند دقت لازم مبذول نگردد، آثار منفی تغییرات شدیدی را در اقتصاد تولید و توزیع بر جای خواهد گذاشت شایسته است تا پژوهشی پیرامون عملکرد قیمت‌گذاری و نتایج آن (مثبت و منفی) صورت گیرد. بدیهی است اگر قیمت‌گذاری دارای نتایج مثبت بوده است بایستی قیمت‌گذاری بر روی کالاهای غیرمشمول نیز صورت گیرد و در غیر اینصورت لازم است تا تدابیر قاطع‌تر و مؤثرتری جهت کنترل تورم اندیشیده شود.
گذشته از آثار و عواقب قیمت‌گذاری انجام چنین برنامه‌هایی هزینه‌های زیادی را ایجاد خواهد نمود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های زیادی را ایجاد خواهد نمود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های قیمت‌گذاری و به خصوص هزینه‌های ناشی از اعمال بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها است. از طرف دیگر با توجه به تعداد بسیار زیاد کالاها و خدماتی که قیمت‌گذاری نشده‌اند و رفته‌رفته در حال قیمت‌گذاری می‌باشند بر حجم نظارت و کنترل افزوده شده تا به حدی که یا نظارت به درستی صورت نخواهد گرفت و یا اینکه نظارت بر تعداد وسیعی از کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود.
از جانب دیگر طبیعتاً قیمت‌گذاری، پیامد نیاز به تنظیم و اجرای برنامه‌های سهمیه‌بندی را دارد. در این راستا لازم است تا دخالت وسیعی در شبکه‌ها و سیستم‌های توزیع انواع کالاها صورت گیرد. از آنجاییکه خیلی از شبکه‌های توزیع عامد طراحی نشده بلکه خودبه‌خود و بدون برنامه‌ریزی کلان برای شبکه‌های توزیع شکل گرفته لازم می‌آید که شبکه‌های توزیع اصلاح گردند و نیز حتی در مواردی شبکه‌هایی از ابتدا طراحی و ایجاد شوند. به عنوان نمونه طراحی شبکه توزیع روغن خوراکی اخیراً توسط سازمان بازرسی و نظارت جهت توزیع بهینه روغن خوراکی در سطح کشور صورت پذیرفته است.
سامان‌دهی به توزیع لاستیک نیز از جمله فعالیت‌های پرثمر این سازمان می‌باشد.
آثار قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی دارد. از یک دیدگاه کلی قیمت‌گذاری آثار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. در اینجا ابتدا آثار مثبت قیمت‌گذاری را عنوان می‌کنیم و سپس آثار و عواقب قیمت‌گذاری را عنوان می‌کنیم و سپس آثار و عواقب قیمت‌گذاری نامناسب را یادآوری می‌شویم.
آثار مثبت قیمت‌گذاری
1- قیمت‌گذاری برابر و یا نزدیک مقدار تعادلی آن احتمالاً ثبات قیمت‌ها را فراهم می‌سازد. در صورتیکه سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی نوسانات شدیدی نداشته باشند تثبیت قیمت‌ها نیز فراهم خواهد آمد.
2- در صورتی که شبکه‌های توزیع به خوبی نظارت و کنترل‌شوند به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
3- در صورتی که به طور دقیق انجام گیرد احتمالاً از رشد تورم جلوگیری خواهد نمود در شرایطی که پتانسیل تورم در اقتصاد وجود داشته باشد قیمت‌گذاری نمی‌تواند از رشد تورم جلوگیری نماید.
قیمت‌گذاری بایستی هماهنگ با سایر سیاست‌های پولی و مالی دولت باشند زیرا در غیر این‌صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. علت‌های تورم در اقتصاد ایران هم ریشه در بخش واقعی اقتصادی مثل کمبود عرضه کالا و هم ریشه در بخش غیرواقعی اقتصاد شامل بسط پایه پولی و رشد نقدینگی دارد. این علل پتانسیل تورم را در اقتصاد ایران تشکیل می‌دهند. به عبارتی تا زمانیکه تولید واقعی رشد پیدا نکند و در ضمن ریال‌های انباشته شده در دست بخش خصوصی به دولت و بانک مرکزی پمپاژ نشود و یا کانال‌هایی برای جهت‌دهی ریال‌های اضافی به دست سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و مولد ایجاد نشود، کنترل اداری و تشکیلاتی سودمند نبوده و به این عدم هماهنگی نمی‌توان به مهار تورم حداقل در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود.
آثار منفی قیمت‌گذاری
1- تخصیص بهینه منابع را بر هم زده و دچار اختلال می‌کند.
2- انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد.
3- نقل و انتقالات بین‌المللی و داخلی سرمایه را تسریع و تشدید می‌کند.
4- منجر به کاهش تولید می‌شود.
5- مصرف را افزایش می‌دهد.
6- به لحاظ اعمال نظارت و کنترل، مسبب انجام هزینه‌های زیادی در اقتصاد می‌شود.
7- کیفیت کالاهای تولید کاهش می‌یابد.
8- بازار سیاه و ثانویه ایجاد می‌کند. شبکه‌های توزیع اضافی در بازار سیاه شکل می‌گیرد.
9- تعادلات اقتصادی را بر هم می‌زند.
10- زمینه شرایط انواع فساد (تخلف از قوانین تعزیرات حکومتی) در سیستم‌های تولیدی و توزیعی را فراهم می‌سازد.
یک کالا و یا یک محصول نتیجه و برون‌داد یک سیستم تولیدی است که برای کنترل آن (کنترل هزینه‌ای و کنترل کیفیت) لازم است ابتدا داده‌های سیستم تولیدی کنترل شوند. اگر قیمت فروش یک کالا تثبیت شده و کنترل می‌شود در صورتی که داده‌های سیستم کنترل نشده و هزینه‌های آنها در حال افزایش باشد سیستم با اضمحلال روبرو خواهد شد.
مشخصاً اینکه تثبیت و کنترل قیمت یک کالا بدون کنترل و تثبیت دستمزدها و قیمت مواد خام غیرممکن است قیمت‌گذاری و کنترل فعلی قیمت‌ها چنین اصلی را از نظر دور داشته است. بنابراین انتظار می‌رود که به نحوی سیستم تولید از زیر بار این کنترل شانه خالی کند.
در ادامه قصد داریم تا دو مورد از آثار قیمت‌گذاری نامناسب را که به نحو بارزی طی دو مرحله قیمت‌گذاری و نظارت به چشم می‌خورد شامل تشکیل بازارهای ثانویه کالا و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی تشریح نماییم.
آثار قیمت‌گذاری نامناسب بر روی توزیع کالا (تشکیل بازارهای ثانویه)
قیمت‌گذاری به معنی تعیین حداکثر قیمتی است که توزیع‌کننده ملزم است تا مبادلات کالا را حداکثر تا همان قیمت تعیین شده و مصوب از سوی مراجع قیمت‌گذار صورت دهد. قیمت‌های تعیین شده یا مصوب برای کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار طی دو مرحله قیمت‌گذاری از سه حالت خارج نبوده‌اند. برخی از قیمت‌های تعیین شده پایین‌تر از قیمت‌های بازار آزاد بوده‌اند، برخی دیگر برابر با قیمت‌های بازار آزاد بوده‌اند و برخی دیگر بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد تعیین شده‌اند.
هر کدام از این سه دسته قیمت‌ها ا‌ثراتی متفاوت بر روی عرضه کالا در بازارهای رسمی (بازارهایی که مبادلات با قیمت‌های مصوب صورت می‌گیرد) و بازارهای غیررسمی یا آزاد (بازارهایی که مبادلات با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب صورت می‌گیرد) داشته است. کالاهایی که قیمت مصوب آنها بیشتر از قیمت‌های بازار آزاد بوده است در حد فراوان سرازیر بازارهای رسمی شده‌اند و نتیجه چنین قیمت‌گذاری کمک به رشد تورم بوده است. کالاهایی که قیمت‌های مصوب آنها برابر قیمت‌های بازار آزاد بوده است طبق معمول در بازار رسمی به فروش می‌رسیدند و کالاهایی که قیمت‌های مصوب آنها کمتر از قیمت‌های بازار آزاد بوده است در بازار رسمی عرضه نشده و سرازیر بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه شده‌اند. نتیجه چنین قیمت‌گذاری کمبود کالا و تشکیل بازار سیاه و یا به عبارتی تشکیل اقتصاد زیرزمینی بوده است. بنابراین قیمت‌ها علامتی برای ارزش‌های واقعی خود نبوده‌اند.
قیمت مصوب بیشتر از قیمت بازار آزاد (بالاتر از حد تعادلی)
- فراوانی زیاد در بازار رسمی- کمک به رشد تورم
قیمت مصوب برابر با قیمت بازار آزاد(برابر با حد تعادلی)
- عرضه به طور معمول در بازار رسمی- تشکیل سازمان تعزیرات توجیه ندارد
قیمت مصوب کمتر از قیمت بازار آزاد (پایین‌تر از حد تعادلی)
- عدم عرضه در بازار رسمی - تشکیل بازار سیاه
در حالت سوم که قیمت‌های مصوب کمتر از قیمت‌های بازار آزاد بودند بلادرنگ بازار غیررسمی یا بازار سیاه تشکیل شده و کالا در بازار رسمی کمیاب و یا نایاب می‌شود مگر اینکه ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را مجبور به توزیع در بازار رسمی و از طریق شبکه‌های تعیین شده و با قیمت‌های مصوب کند. آنچه که در عمل اتفاق افتاد عرضه اجباری مقداری از کالا در بازار رسمی و عرضه مقدار زیادی از کالا در بازار غیررسمی و با قیمت‌های بالاتر بود. در این شرایط هم بازار ثانویه تابعی خواهد بود از درجه شهرت کنترل و نظارت (درجه ریسک) و تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار، به طور مشخص‌تر تحت چنین شرایطی عرضه هر نوع کالایی تابعی از ریسک و صرف قیمت‌ها خواهد بود.
آثار قیمت‌گذاری نامناسب بر روی کیفیت کالا
یک ویژگی قیمت‌گذاری‌های اخیر عدم توجه به کیفیت‌های متفاوت دو کالای مشابه بوده است. به عنوان نمونه قیمت خرده‌فروشی کولرهای مدل 4000 و 4500 شرکت آبسال و کولرهای مدل 4000 و 4500 شرکت سپهرالکتریک همگی برابر تعیین شده است. مشخص است که کالاهای دو شرکت به لحاظ کیفیت یکسان نبوده و قیمت‌های بازار آزاد این تفاوت را نشان می‌دهند اما وقتی هر دو کالا به قیمت یکسان مشمول طرح نتظیم بازار می‌شوند، طبیعی است که کولرهای آبسال در بازار رسمی و یا قیمت‌های مصوب کمیاب و یا نایاب می‌شوند. بازار سیاه شامل مبادله کالاهایی نظیر کولرهای آبسال خواهد بود که قیمت‌های نامناسبی برای آن تعیین شده است. بدین‌سان قیمت‌ها علامت‌هایی برای ارزش‌های نسبی کالاها نمی‌باشند. بنابراین علت تشکیل بازار سیاه تفاوت قیمت‌های مصوب و ارزش واقعی یک کالاست از این لحاظ که بویژه این تفاوت‌ها ناشی از کیفیت کالاهای به ظاهر مشابه می‌باشد.
وقتی دو کالای به ظاهر مشابه که از نظر کیفیت متفاوتند با قیمتی یکسان مشمول طرح می‌شوند در واقع کالای با کیفیت پایین به طور نسبی بیش از حد خود قیمت‌گذاری شده است و کالای دارای کیفیت بالا نیز به طور نسبی کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. کالای دارای کیفیت بالا در بازار سیاه عملاً با قیمتی بین قیمت مصوب و قیمت واقعی (قیمت‌های قبل از طرح بازار آزاد) مبادله می‌شود. کالای با کیفیت پایین نیز با قیمتی بین قیمت مصوب و قیمت واقعی مورد مبادله قرار می‌گیرد. عرضه‌کننده حاضر نیست تا کالای دارای کیفیت بالا را به قیمت مصوب به فروش رساند. تقاضاکننده نیز از طرف دیگر حاضر نیست تا کالای با کیفیت پایین را با قیمت مصوب خریداری نماید.
به شدت نایاب کمیاب نایاب
نمودار الف: نمودار وضعیت عرضه کالا در بازار رسمی
نمودار ب نیز از نمودار الف استنباط می‌شود. طبق مدل، کالاهای با کیفیت پایین عموماً در بازار رسمی عرضه می‌شوند و کالاهای با کیفیت بالا نیز در بازار رسمی عرضه می‌شوند و کالاهای با کیفیت بالا نیز در بازار غیررسمی عرضه می‌شوند مگر اینکه کیفیت در قیمت‌ها لحاظ شده باشد.
از آنجایی که قیمت برخی کالاها نشان‌دهنده تفاوت کیفیت کالاها نبوده‌اند و قیمت یکسان برای دو کالای متفاوت (از لحاظ کیفیت) در نظر گرفته شده است. عرضه کالای دارای کیفیت با کاهش مواجه می‌شود و بالطبع تقاضا برای کالای دارای کیفیت پایین‌تر افزایش می‌یابد. نتیجتاً به جهت کمبود عرضه کالای دارای کیفیت بالا و افزایش تقاضا برای کالای دارای کیفیت پایین‌تر، قیمت کالای دارای کیفیت پایین افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه لامپ ایرانی دارای کیفیتی بالاتر از کالای مشابه چینی است. هر دو کالا با قیمت یکسان قیمت‌گذاری شدند و لذا به علت نایاب شدن لامپ ایرانی قیمت لامپ چینی 600 ریال افزایش یافت.
عدم عرضه کالای دارای کیفیت بالاتر در بازار کالا نتیجه قیمت‌گذاری نامناسب است. اما تاثیر چنین قیمت‌گذاری روی سیستم‌های تولید چگونه است؟
در مجموع قیمت‌گذاری به نفع کسانی است که کالای با کیفیت پایین تولید و یا عرضه می‌کنند. زیرا آنها با هزینه‌های کمتر سود مورد نظر را به دست می‌آورند.
در صورت احساس عدم ریسک ابتدا سیستم‌های تولیدی اقدام به عرضه خارج از شبکه کالای با کیفیت بالا می‌نمایند، لیکن در صورت احساس ریسک، تولیدکنندگان کیفیت در قیمت‌گذاری کاهش خواهند داد.
تغییر در کیفیت کالای تولیدی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت عملی است. ولی روش تغییر کیفیت کالای تولیدی در بلندمدت و کوتاه‌مدت متفاوت خواهد بود. تولیدکنندگان در کوتاه مدت برای کاهش کیفیت محصولاتشان جهت کاهش هزینه و نهایتاً افزایش حاشیه سود می‌توانند مواد خام دارای کیفیت پایین را به کار گیرند. در میان مدت آنها می‌توانند با اقدامات دیگری از قبیل کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و کاهش دقت در تولید، کیفیت کالا را کاهش دهند. در بلندمدت نیز آنها می‌توانند به نحو مقتضی به عنوان مثال با تغییر در تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های کهنه‌تر کیفیت کالای تولید را کاهش دهند.
در شرایطی روند قیمت‌گذاری نامناسب تداوم یافته و مدت محدودی برای قیمت‌گذاری و اعمال نظارت در نظر گرفته نشده باشد، قطعاً تولیدکنندگان بسته به مدت زمان نظارت بر قیمت‌ها در بلندمدت یا میان‌مدت و یا کوتاه‌مدت با روش خاص خود، کیفیت تولیدات را کاهش خواهند داد. زیرا قیمت‌های مصوب ثابت خواهند بود و کاهش کیفیت منجر به کاهش هزینه شده، در نتیجه حاشیه سود عملیاتی افزایش خواهد یافت.
در بلندمدت تولیدکنندگان از به کارگیری مواد خام پست‌تر تا استفاده از تکنولوژی‌های کهنه‌تر، بسته به تداوم قیمت‌گذاری، خود را منطبق خواهند ساخت و در مجموعه سیستم‌های تولیدی یک پس‌گرد وسیعی ملاحظه خواهد شد و در آینده، جامعه شاهد کالاهایی با کیفیت پایین خواهد بود.
کاهش کیفیت کالای تولیدی تا چه حدی ادامه خواهد یافت؟
تولیدکنندگان آنقدر کیفیت کالاهای تولید را کاهش می‌دهند تا ارزش کالا برابر قیمت مصوب کالا خواهد شد و این روند تا آنجایی ادامه می‌یابد تا این انطباق صورت پذیرد و یا حداقل به آن نزدیک گردد. به عبارتی وقتی ارزش یک کالا ثابت شد و نشان‌دهنده خصوصیات و ویژگی‌های واقعی کالا باشد قیمت کالا در یک بازار آزاد آنقدر تغییر پیدا می‌کند تا منطبق بر قیمت ارزش واقعی کالا گردد. البته این مکانیزم در بازار رقابت کامل عمل می‌کند، اما وقتی قیمت کالا ثابت باشد (با انجام قیمت‌گذاری) ارزش یک کالا و به عبارتی خصوصیات و ویژگی‌های کالا از قبیل کیفیت آنقدر تغییر پیدا می‌کند تا منطبق بر مصوب (ثابت) آن شده یا حداقل نزدیک آن قرار گیرد و بنابراین یک تعادلی بین ارزش کالا و قیمت آن برقرار گردد. قیمت‌های مصوب (ثابت) علاوه بر آنکه منجر به کاهش کیفیت کالای تولیدی می‌شود موجب می‌شود تا تولیدکننده سایر خدمات از قبیل (خدمات پس از فروش) را کاهش داد زیرا این خدمات دارای هزینه هستند و قیمت‌های ثابت چنین هزینه‌هایی را منظور نمی‌کند.
قیمت‌گذاری خدمات
با توجه به تحلیلی که پیرامون قیمت‌گذاری کالاها صورت گرفت می‌توان با احتیاط مواردی را که مشابهت زیادی با قیمت‌گذاری برای خدمات دارد، تعمیم داده و به تصمیم‌گیری پیرامون قیمت‌گذاری خدمات پرداخت. خدمات دارای ویژگی‌های خاصی است که جدای از مشابهت‌های آن با کالا تفاوت‌هایی را با آنها ایجاد می‌کند. بازار خدمات مکان مشخصی ندارد. بنابراین تشکیل بازار سیاه در مبادلات خدمات با سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد.
زمان برای تغییر کیفیت خدمات به مدت خیلی کمتری نسبت به کالا لازم است. ماهیت خدمات بسیار انعطاف‌پذیر است. امکان تعیین قیمت دقیق خدمات نسبت به کالاها کمتر وجود دارد و به لحاظ پیچیدگی آن قیمت‌گذاری با مشکلات بیشتری روبروست زیرا جنبه فیزیکی ندارد. کیفیت در خدمات ویژگی بسیار مهم‌تری نسبت به کالاست. کنترل و نظارت بر خدمات کمتر امکان‌پذیر است. ماهیت خدمات و کیفیت آن قابلیت انعطاف بیشتری داشته و به محض قیمت‌گذاری در یک قیمت ثابت و غیرقابل انعطاف، ارزش خدمات آنقدر تعدیل می‌شود تا منطبق بر قیمت ثابت آن خواهد شد. این انطباق با سرعت بیشتر و سهولت بیشتر انجام می‌پذیرد. در بازار خدمات تمایل کمتری برای رقابت وجود دارد. زیرا خدمات کمتر از کالاها همگن هستند و...
با توجه به این ویژگی‌ها می‌توان اذعان داشت که قیمت‌گذاری خدمات سبب کاهش سریع کیفیت آن خواهد شد و در مجموع رفاه جامعه تنزل شدیدی پیدا خواهد کرد.
سخن آخر
آنچه مسلم است وضوح روش‌ها و ابزارهای مهار تورم است. تورم به عنوان یک مشکل و یا مساله اقتصادی ابزار و راه‌حل‌های خاصی دارد. مسائل اقتصادی را بایستی را راه‌حل‌ها و ابزارهای اقتصادی حل کرد. کنترل اداری و تشکیلاتی و یا ضرب و شتم نمی‌تواند تورم را مهار کند. زیرا علت تورم گران‌فروش‌ها نیستند. تورم به طور کلی در کشور ما هم ریشه در بخش واقعی اقتصاد یعنی کمبود تولید و هم ریشه در بخش غیرواقعی اقتصادی یعنی عوامل مالی و پولی دارد. تنظیم و تجهیز بازار سرمایه به جای ستاد تنظیم بازار کالا، راه‌حل مناسبی برای افزایش تولید و در نتیجه کاهش تورم است و همچنین انضباط مالی دولت منجر به انضباط تقاضا و مصرف بخش خصوصی خواهد شد که این انضباط نیز ابزار مناسب مهار تورم می‌باشد.
وقتی زمینه و بستر تخلف چیده شده و فراهم باشد شیوع انواع تخلف لاجرم خواهد بود. در شرایط تورم راه گریز برای تولیدکننده بسیار محدود است. بنابراین تولیدکنندگانی که برای مسئولین و اجتماع محترم بوده‌اند مثلاً به علت عدم اعلام موجودی، متخلف شناخته می‌شوند. نکته جالب توجه اینجاست که آمار تخلف واحدهای تولیدی ملی و شناخته شده ارقام بالایی را نشان می‌دهند. برای نمونه بیش از 90 درصد واحدهای تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی، محصولات خود را طی سه ماهه اول سال 1374 به قیمت‌های عمده‌فروشی به جای قیمت‌های درب کارخانه به فروش می‌رسانند این بدان مفهوم است که با فراهم بودن بستر تخلف، تخلف فراگیر می‌شود.
بنابراین به عنوان سخن آخر تاکید می‌کنم که برای کنترل تورم از راه‌حل‌های مناسب و خاص حل تورم استفاده شود.