حکومت اسلامی، پدیده‌ا‌ی الهی

‏"رضایت عمومی" از نحوه اعمال قدرت سیاسی، موجب بقای نهادها و ساختارهای سیاسی حاکم در یک کشور می‌شود و این کشورها از ثبات بیشتری برخوردار بوده، با بحران‌های کمتری مواجه هستند و این امر کار‌ویژه و هدف اصلی دموکراسی است. رضایت عمومی امری عینی و دارای کارکرد ملموس است و در همان حال، نسبی نیز هست؛ یعنی کسب رضایت عمومی به صورت مطلق، امری غیر ممکن است ؛ ولی اگر به صورت نسبی یک حکومت و نظام سیاسی بتواند دوام یافته و مشروعیت خود را حفظ کند، بدیهی است که میزان رضایت عمومی بالایی را فراهم آورده است. در مقابل در حکومت های غیر دموکراتیک، نظام سیاسی فاقد مشروعیت است و رضایت عمومی شرط و عامل تداوم نظام سیاسی نیست، بلکه قدرت نظام بیش از آنکه متکی بر عوامل مشروعیت ساز باشد، بر قدرت سرکوب استوار است.
"مشروعیت" در اصطلاح علوم سیاسی، معادل واژه ‏Legitimacy‏ و گرفته شده از ریشه لاتین ‏Legit‏ به‌ معنای "قانون" است. بنابراین، "مشروعیت" در اندیشه سیاسی به ‌معنای قانونی بودن، حقانیت و درستی است. اندیشمندان مسلمان شیعه دوران معاصر، درباره مبنای مشروعیت سیاسی یکی از این سه دیدگاه را داشته اند: دیدگاه نخست، نصب از جانب خداوند است؛ دیدگاه دوم، نصب الهی و رأی اکثریت می‌باشد؛ نهایتاً دیدگاه سوم، صرفاً رأی اکثریت را ملاک قرار می‌دهد.‏
دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)‏
در مورد نظر امام خمینی (ره) درباره مشروعیت دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد: برخی بر آن‏ هستند که از نظر امام، مشروعیت حکومت اسلامی مشروعیت الهی مستقل از اراده عمومی است. دیدگاه دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن از نظر امام مشروعیت حکومت اسلامی بر دو پایه شرعی و مردمی متکی است که تحت عنوان مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی از آن بحث می‏شود. اما در این مقال بر آنیم که نشان دهیم که صرف نظر از دیدگاه امام درباره مشروعیت الهی حکومت اسلامی، از نظر ایشان مردم به طور مستقل می‏توانند پایه‏های مشروعیت یک نظام سیاسی تلقی شوند. در این زمینه می‏توان مؤیدات مختلفی را از بیانات امام استخراج کرد.
شواهدی که بر اساس آن قادریم دیدگاه نقش مستقل مشروعیت‌ دهی مردم به حکومت را مورد ارزیابی قرار دهیم، می‏تواند در محورهای زیر مورد بحث واقع شود که عبارت است از: 1- تأکید امام بر عدم مشروعیت رژیم شاه به لحاظ عدم اتکای آن به مردم، 2- تأکید امام بر نقش مشروعیت‌ دهی مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 3- نامه حضرت امام به مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، 4- تأکیدات امام بر ضرورت حفظ نظام، 5- حق نظارت مردم بر حکومت اسلامی از دیدگاه امام که همگی این محورها، دیدگاه امام را در مورد نقش مردم در مشروعیت نظام اسلامی به صراحت مورد تأکید قرار می‏دهند.
در نظریات امام درباره حق مردم در تعیین سرنوشت خویش از یک سو و ضرورت وجود تاریخی نبوت به عنوان هدایت انسان به سر منزل مقصود از سوی دیگر، رابطه جدیدی میان دین و سیاست مطرح می‏شود. دین به روایت امام(ره) غایت "بودن" است. این دیدگاه از یک سو در تمایز روشن و تعارض بارز با آن دیدگاه دینی شناخته شده‏ای است که "هبوط" را نتیجه فطرت ناپاک انسانی می‏پندارد و دنیا را محل عذاب وی و از سوی دیگر، در تضاد با آن دیدگاه دینی است که به رغم قائل بودن به نیک سرشتی انسان، به ضرورت تقید انسان به سرنوشت از پیش تعیین شده‏ای باور دارد که در تمامی قلمروهای حیات انسان تجلی می‏یابد و درجه تقید به وضع موجود را ملاک ایمان فردی می‏شناسد. اما در انسان شناسی عرفانی امام و کلام اراده گرای وی، دنیا ابزاری است در خدمت انسان و آخرت دلیل وجودی وی. از نظر ما، دنیا در تمام سطوح و لایه های آن مسبوق به کمال یابی انسان است؛ نه معطوف به غلبه بر وی. در این چارچوب فکری، دموکراسی دینی آن صورت بندی از روابط انسان است که در خدمت تحقق کمال ‌یابی عرفانی انسان قرار دارد و مصداقی از اراده انسانی است. در دموکراسی دینی، دموکراسی به معنی تحقق عینی حق تعیین سرنوشت این دنیای انسانها و دین به معنی حضور حق در حیات فردی و جمعی است.
از منظر امام مسئله مهم محتوای حکومت است. به نظر امام این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. "طبیعتاً می‌توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت و آن به خاطر این است که فکر می‌کنیم، شناخت اصیل اسلام ما را به ترقی جامعه ای سرشار از استعدادها و تقوای انسانی و عدالت اجتماعی راهنمایی می‌کند." با این حال تفسیری که از جمهوری ارائه می‌دهد، همان مفهوم معمول از جمهوریت است.
در تاریخ 15/12/57 امام، آگاهان جامعه را مکلّف می‌کنند که به نقاط مختلف بروند و مردم را دعوت کنند که به جمهوری اسلامی رأی بدهند؛ نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر. ایشان می‌فرمایند: "فقط جمهوری اسلامی؛ یک کلمه این ور، یک کلمه آن ور، نباید باشد."
ایشان در بیانی دیگر می‌فرمایند: "تأسیس حکومت جمهوری اسلامی، غایت آمال مسلمین و غایت فرمان خدای تبارک و تعالی است." رهبر کبیر انقلاب اسلامی همچنین شرکت در انتخابات و انداختن رأی "آری" به جمهوری اسلامی در صندوق را به عنوان وظیفه شرعی و تکلیف مردم مطرح می‌کنند و همچنین به خواص تکلیف می‌کنند که ضمن سفر به نقاط مختلف کشور و مقابله با توطئه‌هایی که جهت اخلال در برگزاری رفراندوم انجام می‌گیرد، مردم را به شرکت در رفراندوم و رأی به جمهوری اسلامی، دعوت کنند.
این منش حضرت امام(ره) و این تأکید مکرر بر لزوم رأی دادن به جمهوری اسلامی و لزوم دعوت دیگران به این امر، نشان دهنده آن است که امام، روشنگری در این مورد را مصداق امر به معروف و تکلیف شرعی خود می‌دانستند و از این رو، دیگران را هم مکلّف به این تبیین و تبلیغ می‌دانند. گذشته از این، بیانات آن رهبر بزرگ، صراحت دارد که رأی دادن به جمهوری اسلامی، تکلیفی الهی است و حتی آن را غایت فرمان خدای تعالی معرفی می‌کند؛ طبیعی است که آزادی در انتخاب نظام اسلامی، اصل مسلم اسلامی است و از نظر امام(ره) اگر حاکم در مدیریت خود، زورگویی و دیکتاتوری اعمال نماید، از ولایت، ساقط است (صحیفه امام، ج10، ص 310)، اما این مطلب، به معنای آن نیست که مردم، خود، مکلّف به انتخاب نظام اسلامی و بیعت با ولی خدا نباشند، قهراً اگر اکثریت مردم چنین بیعتی را انجام ندهند، حکومت اسلامی با غداره بر ایشان حکومت نخواهد کرد، اما چنین مردمی گناهکارند و در این صورت، خواص جامعه، وظیفه ارشاد و امر به معروف دارند؛ اما اگر رأی مردم، یکی از پایه‌های مشروعیت باشد، در صورت مخالفت اکثریت با نظام اسلامی، مردم مطابق حق خود عمل کرده‌اند و گناهکار نخواهند بود و طبعاً وظیفه امر به معروف نیز موضوعیت نخواهد داشت، اما چنان‌که ملاحظه می‌شود، رویکرد امام به مسئله حکومت اسلامی چنین نیست. ایشان در پاسخ استفتای دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور این موضوع را به خوبی تبیین می نمایند: "[فقیه جامع الشرایط]، ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین." (صحیفه امام، ج20، ص459)
پس رأی مردم، تنها موجب فعلیت یافتن تکلیف تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، توسط ولی امر مسلمین است و در اصلِ مشروعیتِ حکومت دینی دخالتی نداشته و چنان‌که از جمله نخست جواب حضرت امام(ره) به استفتای مزبور استفاده می‌شود، فقیه جامع‌الشرایط در جمیع صور و به طور مطلق هر چند منتخب اکثریت نبوده و مردم با او بیعت نکرده باشند، ولی امر است. ولی همان‌طور که در ادامه فرموده اند، اقدام به اعمال ولایت و تشکیل حکومت (تولی امور)، منوط به پذیرش اکثریت است که در نظام جمهوری اسلامی از طریق خبرگان کشف می‌گردد.در پایان گزیده‌ای از وصیت نامه‌ سیاسی و الهی حضرت امام(ره) درباره حکومت اسلامی را به عنوان بخش پایانی و نتیجه این مقال می‌آورم. ایشان می‌فرمایند:‏
‏"اسلام و حکومت اسلامی پدیده‌ الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می‌کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری‌ها و چپاولگری‌ها بکشد و انسان‌ها را به کمال مطلوب خود برساند و مکتبی است که بر خلاف مکتب‌های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است." (صحیفه‌ امام، ج21)‏