قطعنامه‌های 941 و 942 در مورد بوسنی

شورای امنیت بار دیگر جنایات شبه‌نظامیان صرب در پاکسازی نژادی مناطق اشغالی بوسنی هرزگوین از جمله مناطق «بانیالوکا» و «بیلینا» را شدیدا محکوم کرد و عاملان این جنایات را مسئول اقدامهای خود دانست.
شورای امنیت روز جمعه (1/7) با تصویب قطعنامه‌ای از شبه‌نظامیان صرب در بوسنی هرزگوین خواست تا عملیات خود در پاکسازی نژادی مناطق اشغالی را که نقض کلیه قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در اسرع وقت و به طور کامل متوقف نمایند.
در این قطعنامه که توسط کشورهای غیرمتعهد عضو شورای امنیت تدوین و ارائه شده آمده است: کلیه تضمینهای مربوط به مصادره اموال و مایملک. رانده‌شدگان فاقد اعتبار بوده و حق آوارگان برای بازگشت به خانه و کاشانه خود محفوظ می‌باشد.
در قطعنامه 941 از شبه‌نظامیان صرب خواسته شده است تا در اسرع وقت امکان ورود آزادانه و امن نماینده دبیر کل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و نمایندگان کمیساریای عالی امور آوارگان و صلیب سرخ جهانی را به مناطق تحت کنترل خود خصوصا بانیالوکا و «بیلینا» فراهم آورند.
در این قطعنامه که با اجماع آرا به تصویب رسید از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده است تا به تلاشهای خود برای اعزام و استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در «بانیالوکا» و «بیلینا» و دیگر مناطق مورد نیاز ادامه دهد.
قطعنامه 942
شورای امنیت با تائید طرح صلح دولتهای مقتدر مخالفت شبه‌نظامیان صرب بوسنی هرزگوین را با آن قویاً محکوم و کلیه دولتها، شرکتها، اتباع حقوقی و حقیقی خارجی را از هرگونه تماس، گفتگو، تجارت و داد و ستد با طرفهای صرب فعال در مناطق اشغالی بوسنی هرزگوین منع کرد.
طرح صلح ارائه شده از سوی دولتهای روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا که براساس آن 51 درصد خاک بوسنی هرزگوین به فدراسیون مسلمانان و کرواتها و 49 درصد دیگر به صربها واگذار شده است در صورت اجرا می‌تواند مقدمه تجزیه بوسنی هرزگوین تلقی گردد.
دولت بوسنی هرزگوین با اطمینان از رد این طرح از سوی شبه‌نظامیان صرب در یک اقدام حساب شده و برای وادار کردن دولتهای مقتدر به برخورد مؤثر و قاطع با صربها نسبت به پذیرش این طرح اقدام کرد.
تائید این طرح در قطعنامه روز جمعه شورای امنیت به معنای پشت پا زدن به قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نادیده گرفتن تلاشهای سه ساله دولت بوسنی ـ هرزگوین و کشورهای اسلامی برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی بوسنی ـ هرزگوین به عنوان یک کشور واحد است.
در این قطعنامه از پذیرش طرح مزبور توسط دولت بوسنی هرزگوین و کرواتهای این کشور ابراز رضایت شده و از صربهای بوسنی هرزگوین خواسته شده است تا در اسرع وقت نسبت به پذیرش کامل و بدون قید و شرط آن اقدام نمایند.
شورای امنیت تا تشدید تحریمها علیه صربهای بوسنی هرزگوین از کلیه دولتها خواسته است تا زمانی که صربهای بوسنی موافقت خود را با طرح صلح اعلام نکرده‌اند از هرگونه گفتگوی سیاسی با رهبران آنها اجتناب نمایند.
در قطعنامه 942 همچنین از کلیه دولتها، شرکتها، اتباع حقیقی و حقوقی خارجی خواسته شده است تا کلیه فعالیتهای اقتصادی و تجاری، اجتماعی و خدماتی خود را با طرفهای صرب بوسنی متوقف نموده و از حضور و فعالیت شرکتها و اتباع خود در مناطق تحت کنترل صربها در بوسنی هرزگوین جلوگیری نمایند. ارسال مواد غذائی و دارویی که با مجوز کمیته تحریم شورای امنیت و تحت نظارت نیروهای سازمان ملل در بوسنی هرزگوین صورت می‌گیرد از این مسئله مستثنی شده است.
براساس این قطعنامه کلیه دولتها ملزم به بلوکه کردن دارائیها و اموال افراد، شرکتها و طرفهای فعال در مناطق تحت کنترل صربها در بوسنی ـ هرزگوین در خاک خود شده‌اند.
شورای امنیت همچنین از کلیه دولتها خواسته است از ورود کلیه مسئولان اجرایی ـ پارلمانی سیاسی و پرسنل و مسئولین ارتش و واحدهای شبه‌نظامی صرب بوسنی هرزگوین به خاک خود جلوگیری نمایند.
شورای امنیت براساس اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل دولتها را ملزم کرده است که در حیطه حقوقی و قضایی خود با متخلفان از این قطعنامه برخورد نموده و طرفهایی را که به نوعی در ارائه خدمات تجاری مالی و بانکی به صربهای بوسنی هرزگوین نقش داشته و یا مبادرت به ارسال کالا، تجهیزات، ماشین‌آلات، سلاح و مهمات برای طرفهای صرب بوسنی می‌کنند شناسایی دستگیر و مجازات نمایند.
منع تردد کلیه شناورهای خارجی از آبهای رودخانه‌ای در مناطق تحت کنترل صربها در بوسنی هرزگوین از جمله موارد مطروحه در این قطعنامه است.
شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا بر اجرای دقیق این قطعنامه نظارت کرده و موارد تخلف را به این شورا گزارش نماید.
در خاتمه این قطعنامه تصریح شده است شورای امنیت تدابیر تدوین شده در این قطعنامه را هر چهار ماه یک بار مورد بازبینی قرار داد. در صورت نیاز نسبت به لغو و یا تمدید آنها اقدام خواهد کرد.
قطعنامه 942 شورای امنیت با 14 رأی موافق و آرای ممتنع چین و بدون رأی مخالف به تصویب رسید.