روند دموکراسی در آفریقا

ترجمه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی در راه نور
وزش بادهای دمکراتیزه کردن در اروپای شرقی موجب سقوط سیستم تک حزبی و انحصار ایدئولوژیکی در بخشی از جهان شد. بر همین اساس،‌ تغییر و تحولات عمده نقشه سیاسی ـ ایدئولوژیکی اروپا نیز در آفریقا احساس می‌شود، بدین معنا که در این قاره نیز درخواستها و تلاش‌هایی برای دمکراتیزه نمودن زندگی سیاسی به شدت وجود داشته و چه بسا اینگونه درخواستها در بسیاری از کشورهایی که انحصار سیستم تک حزبی و قدرت شخصی به گونه‌ای پابرجا طی سالهای متمادی حفظ شده بود، قابل مشاهده است.
کشورهای آفریقای صرفا دارای سنت دمکراتیک محدودی هستند. اغلب آنها پس از جنگ جهانی دوم مستقل شده و با یک اقتصاد سست و میراث فرهنگی و اجتماعی ضعیفی همراه با اوضاع نابسامان پس از استعمار رها گردیدند. این دولتهای بسیار ضعیف و فاقد تاثیر نتیجه ایجاد حکومتهای بدون کادرهای فکری و ملی و عدم تجربه آنان در سازماندهی دولت است.
می‌توان به مطلب فوق چنین افزود که پذیرش غیرقابل انتقاد مدلهای یک نظام سیاسی و سازماندهی دولت از سوی «کشورهای مادر» نیز علیرغم کیفیت این مدلها، مناسب شرایط کشورهای آفریقایی نیستند. بنابراین به واسطه میراث اقتصادی دشوار، عقب‌ماندگی عمومی، تقسیمات مذهبی و قبیله‌ای و عدم کارایی حکومت است که کشورهای آفریقایی از مدتها قبل مستعد بی‌ثباتی، آشوب و ناآرامی بوده‌اند. (البته این امر به طور عمدی در جهت یکسان نمودن منافع از سوی «کشورهای مادر» سابق انجام می‌گرفت). پس از آنان، ارتش نیز با یک سازمان بسیار کوچک به عنوان یک عامل انحصاری وارد گشته و قدرت خود را نیز در این راستا تقویت کرد.
به این ترتیب رژیمهای نظامی و شبه‌نظامی تحت رهبری اشخاصی که اغلب از یک قدرت نامحدود لذت می‌بردند پا به صحنه نهادند. احزاب سیاسی توسط این رژیمها تاسیس گردید و پایگاه سیاسی آنها نیز صرفاً سازمانهای سیاسی‌ای بود که در این کشورها هر نوع جنبش سیاسی مخالف را از حقوق قانونی خود محروم می‌ساختند.
طبیعتاً نه تنها تمامی کشورهای آفریقای به طور یکسان استقلال خود را بدست نیاوردند، بلکه حتی توسعه‌ای شبیه توسعه ماقبل وضعیت مستعمراتی خود را نیز دارا نبودند. برخی از این کشورها در زمانی که مابقی مسیر صلح‌آمیزتری را با مشخصه خونریزی کمتر می‌نمودند، پس از یک مبارزه خونین و طولانی علیه حاکمان استعمارگر، قدرت خود را بدست آوردند.
میزان درجه آزادی دموکراتیک نیز در برخی از کشورها زیادتر بود، حال آنکه در برخی دیگر رژیمها به همان صورت خشک و غیرقابل انعطاف باقی ماندند. به هر حال بدون توجه به تفاوتهای موجود در مسیر و روش اینگونه کشورها، آنها استقلال خود را بدست آورده و سمت‌گیریهای ایدئولوژیکی گوناگون در تمامی رژیمهای قدرتمند، بجز تعداد معدودی از آنها، نیز بوسیله «سیستم تک حزبی» مشخص می‌گردید.
امروز چه نوع تغییرات و جریانهای دموکراتیکی در آفریقا مهم می‌باشد؟
در گابون بعد از 22 سال، یک سیستم چندحزبی تشکیل گردیده و انتخابات چندحزبی نیز اخیرا برگزار گردید.
امروزه در روآندا یک اعلامیه سیاسی با در نظر گرفتن احزاب در برخی از محافل روشنفکری کشور در دست تهیه می‌باشد.
در بوروندی در اواخر سال نیز کنگرۀ ویژه‌ای از سوی «اتحاد برای ترقی ملی» برگزار گردید که با تصویب و گذراندن تعدادی اسناد و مدارک مهم و نیز تصمیم‌ برای پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید که به حاکمیت تک حزبی خاتمه دهد، به کار خود پایان داد و بعد از کودتای سال 1987 نیز یک کمیتۀ نظامی تشکیل گردید.
دکتر کنت کائوندا رئیس‌جمهور زامبیا اخیراً تغییراتی را در اساسنامه قانون اساسی در رابطه با ایجاد یک سیستم چندحزبی اعلام نمود.
در محافل سیاسی رده بالای تانزانیا نیز بحثی در مورد حالات و احساسات عمومی مثبت در جریان مربوط به تشکیل احتمالی یک سیستم چندحزبی رایج می‌باشد، اما نظر به اختلافات عظیم مذهبی و اخلاقی (تانزانیا از جمله کشورهای آفریقایی است که بالاترین رقم قبیله‌ها را دارا می‌باشد) و این حقیقت که دولت وحدت تانگانیکا و زنگبار بوجود آمده است، شعار حزبی موجود در تانزانیا نیز محتاطانه می‌باشد.
ترس موجود در این کشور ناشی از این است که ایجاد تعدد حزبی و نیز همردیف‌سازی احتمالی اخلاقی، چه بسا ممکن است به صورت یک تهدید نسبت به دیگر جهات موجود در وضعیت سیاسی با ثبات داخلی نمایان گردد.
سال گذشته آقای «کنته» رئیس‌جمهور گینه نیز پایان حاکمیت سیستم تک حزبی را اعلام نمود و از هم‌ملتی‌های خود نیز به منظور آماده‌سازی آنها در جهت ایجاد دموکراسی چندحزبی دعوت به عمل آورد. وی به عنوان آغاز، با توجه به شرایط موجود در کشورش، ایجاد صرفاً 2 حزب سیاسی را مدنظر داشت.
در زئیر سیستم تک حزبی روشی را به منظور ایجاد یک سیستم چندحزبی ارائه نموده است. جدائی حزب و دولت اعلام گردیده و پست‌ها و مشاغل عمومی نیز از قلمرو سیاست بیرون آورده شده است. همچنین قانون اساسی جدید و در دست تهیه نیز 3 قوۀ سنتی را تجدید خواهد نمود:
قوه قانونگذاری، قضائی، اجرائی.
کمیته مرکزی حزب استقلال آفریقائی گینه و جزایر کمپ‌ورد (دماغه سبز) (PAIGC) نیز اخیراً سندی را در راستای برقراری یک روند چندحزبی در این کشور به تصویب رساند، که آن نیز توسط اکثریت اعظم اهالی «سائوتومه» Sao Tome و پرنیسپ (Principe) در رفراندومی که در ماه آگوست برگزار گردید، درصد رأی قابل توجهی را بخود اختصاص داد.
بورکینافاسو نیز یک قانون اساسی در دست تهیه‌ای را دارا می‌باشد که این کشور بدون آن صرفا برای یک دهه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و بر طبق آن نیز قانون تعدد حزبی در این کشور ایجاد خواهد شد. احزاب بواسطۀ منحصر بودن در حدود و میزان قانون، یک جهت‌گیری ضدامپریالیستی را دنبال خواهند نمود.
بطور کلی فرایند و روند تغییرات آغاز شدۀ دموکراتیک در آفریقا ناشی از یک رویداد اتفاقی نمی‌باشد، بلکه بیشتر در نتیجۀ یک‌سری از عوامل بشمار می‌رود.
در میان بخشهای وسیعی از جمعیت آفریقا، این آگاهی و طرز فکر رشد نموده است که: تغییرات دموکراتیک بعنوان تنها راه‌حل بحرانهای معنوی و مادی عمیق که قاره آفریقا نیز درگیر آن گشته، ضروری محسوب می‌گردد.
مدافعان اینگونه تغییر و تحولات اعم از روشنفکران و دانشجویان، در سراسر آفریقا در حال اعتراض و اثبات حقانیت خود می‌باشند و همه روزه نیز سعی در آگاهانیدن این امر دارند که هرگونه تعلل و مسامحۀ بیشتر در این رابطه،‌ مخاطره‌‌آمیز است.
فشار مسلم و قطعی از سوی عموم جامعۀ بین‌الملل برای آزادیهای سیاسی و توقعاتی در راستای حقوق بشر، بخصوص از سوی کشورهای بستانکار و نیز مؤسسات مالی بین‌المللی که اعتبار شرایط و فرایند دموکراتیزه‌ای را تقویت می‌کنند، نقش اصلی و مهمی را در این راستا ایفا می‌نماید.
بدون شک تمایلات موجود در راستای تغییرات دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی نیز در این راستا بی‌تاثیر نمی‌باشد، چرا که اروپای شرقی جایی است که مهجوریت تاریخی سیستم تک حزبی در آن وجود داشته و موجبات ایجاد یک دولت قوی نیز به شدت فراهم گردیده است.
به هر حال موانع و مشکلات موجود می‌توانند از سرعت روند آغاز شدۀ امروزی در رابطه با دموکراتیزه نمودن زندگی سیاسی و اجتماعی در آفریقا و بخصوص علائق مربوط به ایجاد یک سیستم چندحزبی بکاهند.
اگر چه کشورهای آفریقایی از طریق حمایت از یک ناسیونالیسم مثبت و سالم و نیز آگاهی در حال رشد، نسبت به تعلق اولیه به جامعه دول و سپس به قبیله، ‌سعی و تلاش بسیار در جهت جلوگیری از گروه‌بندی و قبیله‌گرایی‌ها می‌نمایند، ولی همواره تقسیمات قبیله‌ای در آنجا به شدت رواج دارد.
تمایل امروزی احزاب سیاسی به منظور شکل‌دهی یک شالودۀ اساسی قبیله‌ای، ‌باعث ایجاد خطر جدی تضاد و درگیری در رابطه با یک قاعدۀ اخلاقی (یک پدیده‌ای که هم در گذشته و هم در امروزه بخوبی در آفریقا شناخته شده است) می‌گردد و نیز تهدیدی را نه تنها نسبت به فرایند دموکراتیزه‌ای، بلکه نسبت به تمامیت دولت نیز دارا می‌باشد.
با آگاهی از چنین خطری نیز می‌باشد که برخی از کشورهای آفریقائی سعی در محدود نمودن تعداد احزاب سیاسی خود دارند و حال آنکه برخی دیگر، حتی قوانینی را با این شرط که «کادر رهبری احزاب نمی‌تواند مرکب از اعضای همان قبیله باشد» به تصویب رسانده‌اند.
وضعیت استثنائی و سخت اقتصادی موجود در کشورهای آفریقائی (مقادیر بدهی خارجی آنها به 400 میلیارد دلار بابت پرداخت آنچه که آنها به منظور تشکیل سرمایۀ نه چندان زیاد خود مقرر خواهند داشت، می‌رسد) در مناطقی که مردم در هر حالت در حواشی یک حداقل محیط زیستی نیز زندگی می‌کنند، می‌تواند تهدید خطرناکی را متوجه فرایند دموکراتیزه‌ای سازد.
بطور کلی توسعۀ دموکراسی مستلزم صلح اجتماعی نیز می‌باشد. ولی تضمین آن تحت چنین شرایط و اوضاع و احوال سخت به نظر می‌‌رسد.
بنابراین آندسته از افرادی که بدون شک معتقد بودند آفریقا تحت شرایط خاصی می‌تواند به توسعۀ دموکراتیک دست یابد، به این حقیقت رسیده‌اند که شرایط مورد نیاز اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی در این راستا فراهم نمی‌باشد. توسعه دموکراسی همچنین مستلزم صلح در مورد سرحدات و برخی نواحی غیرمسکونی و یا خیلی بی‌ثبات آفریقا نیز می‌باشد.
امروزه در آفریقا در حدود 13 مرکز بحرانی بالقوه و یا فعال وجود دارد که بطور مکرر استدلال آنها نیز نهفته در مرزهای به ارث رسیده از دوران مستعمراتی و یا در رابطه با دلایل ایدئولوژیکی می‌باشد.
با وجود این، آفریقا علیرغم مشکلات و موانع متعدد،‌ پیشرفت دشواری را به سوی تغییرات دموکراتیک دارا می‌باشد.
اولین گام، اعطای آزادیهای سیاسی و سازماندهی براساس عقاید و تفکرات سیاسی می‌باشد که این امر، خود نیز بعنوان یکی از مهمترین انگیزه‌ و محرک توسعه کشورهای آفریقایی بشمار می‌رود، مگر اینکه به سوی تعصب‌گرایی و روحیۀ افراطی‌گری کشیده شود.
بنابراین به همین علت است که بدون دموکراسی، آزادی نیز وجود ندارد و بدون آزادی و وجود افراد آزاد نیز نمی‌توان حالات ویژۀ شخصی را پرورش داد و بطور کلی بدون آن نیز پیشرفت و ترقی غیرقابل تصور می‌باشد. گام بعدی بسوی فرایند دموکراتیزه‌ای، تضمین و رعایت حقوق بشر، که اغلب در این رابطه نیز کشورهای آفریقائی هدف انتقاد تند عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته‌اند، می‌باشد.
بنابراین آفریقا با رواج سیستم چندحزبی زمینۀ ایجاد حقوق و آزادیهای دیگری را فراهم می‌نماید و در این راستا، ما نیز به جای انتقادات بیهوده می‌بایست در جهت نیل به این اهداف و مخصوصاً در جهت چیرگی بر وضعیت دشوار اقتصادی آنها، کمک و اقدامات لازم را به عمل آوریم.
بطور کلی می‌توان چنین اذعان نمود که پایان فقر و تنگدستی بعنوان شرط اولیه برای رشد دموکراسی به شمار می‌رود.