بازشناسی حکومت ولایی(بخش بیست و یکم)

سیدمحسن صالح
سوم: صدر و ذیل مقدمه دوم دارای تناقض است چرا که اگر کسی بر این باور باشد که لفظ «الفقها» در روایت این رئاب از قلم افتاده است به ناچار باید پذیرا شود که این دو روایت در واقع یک روایت بوده که در برخی از نقلها، لفظ «الفقها» درج نگریده است.
نیک روشن است چنین شخصی نمی‌تواند ادعا نماید این دو عبارت دو روایت مجزا از یکدیگرند. یکی مطلق و دیگری مقید است که مطلق حمل بر مقید می‌شود! نگارنده در نقل قول خود از قائلین ولایت فقیه در ابتدای کلام خود ادعا می‌نماید که ایشان بر این باور است که این دو روایت، مجزا از یکدیگر نخواهد بود بلکه لفظ «الفقها» در یکی از قلم افتاده است.
آنگاه در بخش آخر، ادعا می‌نماید که این دو عبارت، دو روایت مجزا از یکدیگرند، یکی مطلق و دیگری مقید است!
بنابراین نگارنده بخش عمده مقدمه دوم را به غلط به قائلین ولایت فقیه نسبت داده‌اند چرا که هیچ یک از ایشان معتقد به مجزا بودن این دو روایت نمی‌باشد چه رسد به حمل مطلق بر مقید. بلکه بر این باورند که این دو عبارت در واقع یک روایت است که واژه «الفقها» در یکی از قلم افتاده و در دیگری درج گردیده است. پس از ذکر این نکته نقد مقدمه دوم را مورد مناقشه قرار می‌دهیم.
در نقد مقدمه دوم نگارنده مطالبی که در مقدمه دوم به غلط به قائلین ولایت فقیه نسبت داده را مورد نقد قرار داده است حال آنکه هیچ‌یک از این بزرگواران نه تنها به مفاد مقدمه دوم اعتقاد ندارند بلکه درست نقطه مقابل آن را ادعا می‌نمایند.
در نقد مقدمه دوم چنین می‌نویسد «بنابر فرض تعدد روایت، روایت این رئاب مقدم است زیرا تعلیل وارد در ذیل روایت بنا به نقل ابن‌حمزه موجب تقیید صدر به فرد نادر می‌شود چرا که مومن فقیه به نسبت مومن مطلق قلیل محسوب می‌شود.
ثانیاً مقام، مقام حمل مطلق بر مقید نیست. ضمناً تمسک به اصول عدم زیادت خالی از وجه نیست (نه تقدم اصل عدم نقصان) بنابراین فرض رجحان در تمسک به روایت ابن رئاب را نمی‌توان نادیده گرفت(1)»
با توجه به تو ضیحاتی که در رابطه با مقدمه دوم بیان شد مقدمه و همچنین نقدی که بدان وارد ساخته‌اند کاملا بی‌اساس است.
از آنجائی که مفاد مقدمه دوم به هیچ‌وجه منتسب به قائلین ولایت فقیه نبوده است. نگارنده در حقیقت در نقد مقدمه دوم، نظارت خود را مورد مناقشه قرار داده‌اند نه آراء قائلین ولایت فقیه را.
با این همه پرداختن به نقدهای ایشان به مقدمه دوم خالی از لطف نیست.
اما بخش نخست این نقد تماماً بی‌اساس است. قائلین به ولایت فقیه به هیچ‌وجه ادعا نکرده‌اند که این دو عبارت، دو روایت مجزا از یکدیگرند که نگارنده درصدد تقدم‌جوئی برآیند.
قائلین ولایت فقیه تصریح نموده‌اند که این دو، در واقع یک روایت بوده که در یکی لفظ «فقها» از قلم افتاده است.
صاحب کتاب دراسات در مورد این دو روایت چنین می‌نویسد: در این روایت لفظ «الفقها» ساقط شده است در صورتی که امر دایر باشد بین اینکه یک لفظ در روایتی مانند کلمه «الفقها» زاید باشد یا اینکه زائد نباشد و احتمال سقوط داده شود اصل نزد «عقلاء» بر زاید نبودنش می‌باشد زیرا بسیار اتفاق می‌افتد که در نگارش چیزی از قلم افتاد، نوشته نشود به خلاف اضافه نوشتن که کمتر متصور است» و باز روشن گردید جهاتی که در روایت آمده به خصوص جمله «ثلم فی الاسلام ثلمه» و نیز جمله «حصول الاسلام» با رحلت فقیه تناسب دارد نه صرف مردن هر مومنی. همچنین مرسله ابن ابی‌عمیر از امام صادق(ع) که می‌فرماید «اذامات المومن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدهاشی» نیز شاهد همین معنی است.(2)
حضرت امام در این‌باره چنین می‌نویسد «البته این روایت به طریق دیگری بدون لفظ «الفقها» نیز نقل گردیده است. افزودن لفظ فقها حقیقتاً بعید است و نمی‌توان آن را پذیرفت اما افتادن لفظ «الفقها» بعید نیست گرچه خود خلاف اصل است لکن اگر قرار باشد بین افزوده شدن لفظ و افتادن آن یکی انتخاب شود مسلماً دومی راجح است و باید آن را برگزید به علاوه تناسب میان حکم و موضوع نیز موید این نظر است زیرا تعبیر «شکافی که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند» بر رحلت فقیه قابل اطلاق است نه هر مومنی و همچنین استدلال به اینکه آنان دژهای استوار اسلامند»
بر هیچ کس جز فقیه مومن منطبق نیست موید دیگر روایت «اذا مات المومن الفقیه ثلم فی اسلام ثلمه لایسدهاشی» است(3)
آیت‌الله صانعی نیز بر این باورند که در یکی از روایات لفظ «فقها» از قلم افتاده است «مومن در روایت، مومن فقیه است چرا که مرگ یک مومن و مسلمان به تنهائی جبران‌ناپذیر نیست وانگهی فقها دژهای محکم بوده که احکام اسلام را پیاده می‌نمایند»(4)
بخش دوم نقد نیز با توجه به آنچه که گذشت از اساس مخدوش خواهد بود.
مجزا بودن این دو روایت منتفی است بنابراین نوبت به حمل مطلق بر مقید نخواهد رسید تا نگارنده درصدد مخدوش نمودن آن برآیند.
حمل مطلق بر مقید در دو روایت کاملا مجزا قابل جریان است.
با اثبات اتحاد این دو عبارت، حمل مطلق بر مقید از پایه منتفی است در این صورت بحث و مناقشه در رابطه با صحت حمل مطلق بر مقید از اساس ویران است.
اما این ادعا که «اصل عدم زیادت خالی از وجه نیست» نیز بی‌اساس است نگارنده برای این ادعای خود نه دلیلی اقامه کرده و نه آن را مستند به نظر فقها نموده است چرا که هیچ فقیهی بر این باور نیست.
پر واضح است با توجه به اینکه بسیاری از فقها بر اصل عدم زیادت (در این روایت و همچنین در بسیاری از روایات دیگر) صحه گذاشته‌اند نمی‌توان بدون هیچ دلیل و مدرکی بر این اصل عقلائی خدشه وارد ساخت حاصل سخن، قائلین ولایت فقیه تحت هیچ عنوانی معتقد نمی‌باشند که این دو، دو روایت مجزا از یکدیگرند.
در نقد مقدمه سوم نگارنده عباراتی را به شیوه‌ای نادرست از کتاب دراسات نقل کرده و می‌نویسد «به مجرد اینکه فقها حصون اسلامند به ولایت ایشان دلالت نمی‌کند چرا که نظارت آنها به حفظ احکام الهی و حلال و حرام نیز این مهم را تأمین می‌کند. متبادر از حفظ اسلام و قدر متیقن از آن نشاط علمی به نسبت احکام اسلام، استنباط، تفسیر و تبلیغ و دفع شبهات از ساحت اسلام است اما اجراء و تنفیذ در جامعه امر دیگری است که مشمول حدیث باشد. آیا امام صادق(ع) که احکام اسلام و معارف اسلام را تبیین فرمود و بزرگترین عالمان اسلام را تربیت کرده حصن اسلام نمی‌شود»(5)
نگارنده در اینجا عیناً عبارات کتاب دراسات را نقل کرده با این تفاوت که صاحب کتاب دراسات پس از نقل این اشکالات پاسخ آنها را نیز نگاشته و تمام آنها را از پایه بی‌اساس دانسته و مورد خدشه قرار داده است.