سهیلا طایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از لزوم توجه به خصوصیسازی صداوسیما صحبت میکنند که بنا به تصریح قانون اساسی مالکیت رادیو و تلویزیون در اختیار بخش دولتی است و لذا بدلیل همین ایراد قانون اساسی تلاشها برای ایجاد شبکههای خصوصی تاکنون ناکام مانده است. در جدیدترین اظهارنظرها برخی نمایندگان از احتمال تجدیدنظر در این اصل قانون اساسی براساس اصل 44 سخن گفتهاند. این گزارش نگاهی به آخرین دیدگاههای مطرح شده درباره خصوصیسازی صداوسیما دارد.
براساس اصل 175 قانون اساسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود. نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییسجمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت براین سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند. از سوی دیگر اصل44 قانون اساسی، مالکیت رادیو و تلویزیون را به صورت عمومی و در اختیار بخش دولتی در کنار صنایع بزرگی همچون سدها بانکداری، بیمه و... میداند.
صراحت این ماده قانونی، موافقان تاسیس تلویزیون خصوصی را با مانع روبرو ساخته و دستاویزی برای مخالفت گروه دیگر شده است تا از آن به عنوان مانع قانونی آن هم مانع قانون اساسی کشور نام ببرند. این در حالی است که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «ملت ما» اذعان کرد: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل امنیتی و سیاسی در اختیار دولت قرار گرفت چرا که هنوز آمادگی واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت اما به نظر میرسد با برنامهریزی و ملاحظات خاص امنیتی و فرهنگی بتوان به سوی خصوصیسازی صداوسیما پیش رفت.
وی خصوصی شدن صداوسیما را به دلیل مغایرت با اصل 175 قانون اساسی مستثنی دانست و ادامه داد: شبکههای تلویزیونی میتوانند از بخش خصوصی کمک بگیرند اما امکان اینکه تلویزیون در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش امکانات ارتباطی و رسانههای جمعی باید شرایطی فراهم شود که برخی نیازهای مردم صحیح و هدایت شده توسط بخش خصوصی تامین شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: باید بگونهیی قانونگذاری کرد که دستگاههای دیگر در صداوسیما سهیم باشند. وی ادامه داد: در مجلس هفتم مباحثی در این باره درگرفت و طرحی به مجلس آمد که صداوسیما شبکههای ماهوارهیی را با رعایت موارد فیلتر و... در اختیار مردم قرار دهد اما در آن زمان به دلیل اینکه جوانب کار به خوبی سنجیده نشد و قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهیی مطرح بود این طرح کنار گذاشته شد.
نماینده اصفهان تصریح کرد: شنیدهام که صداوسیما میخواهد مدیریت ماهوارهیی بکند بطوری که بعضی کشورها این کار را میکنند و برنامههای ماهوارهیی را به صورت فیلتر شده در اختیار مردم قرار میدهند. اینکه صداوسیما در اختیار دولت باشد سبب میشود، برآیند جهتگیریهای سیاسی و فرهنگی صداوسیما در برنامههای گوناگون این رسانه در راستای یک نگرش سیاسی خاص باشد.
اگر گاهی بگونهیی استثنایی و به صورت چاشنی برای تغییر طعم و ذائقه، آن هم در برهههایی خاص همچون آستانه انتخابات یا در شرایط ویژه، دریچههای محدود و مدیریت شدهیی برای حضور گرایشهای فکری و سیاسی متفاوت گشوده میشود، بنا بر ملاحظات است. با وجود اینکه پیشینه وجود شبکه خصوصی تلویزیونی در کشور وجود دارد _ پیش از انقلاب و در کنار تلویزیون ملی ایران، شخصی به نام ثابت پاسال مالک شبکهیی خصوصی بود که این شبکه امروز با عنوان شبکه «دو» صداوسیما شناخته میشود _ اما این مساله از موضوعاتی است که همواره در مقابل آن مقاومت شده است اما چرا با توجه به اصل دیگر قانون اساسی « اصل 44» راهکاری عقلانی در این باره اندیشیده نمیشود.
واگذاری امور خدماتی صداوسیما به بخش خصوصی
نایبرییس کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره معتقد است: عرصه فرهنگ، عرصهیی حساس و مهم است و باید گام به گام و با دقت زمینه را برای ورود بخش خصوصی به این عرصه فراهم کرد. «جواد آرینمنش» درباره ضرورت خصوصی شدن رسانهها خصوصا در عرصه رادیو و تلویزیون برای کاهش گرایش به شبکههای ماهوارهیی، گفت: صداوسیما جزو موضوعات حاکمیتی است که مسوولیت آن از سوی مقام معظم رهبری انتخاب میشود، بنابراین خصوصی شدن به مفهومی که در دنیا وجود دارد به این صورت که افراد بتوانند شبکه رادیو تلویزیونی ایجاد کنند و خودشان اداره و تامین محتوای آن را برعهده داشته باشند، با مصالح نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: واگذاری امور خدماتی صداوسیما به بخش خصوصی منعی ندارد اما امور حاکمیتی آن را نمیتوان به بخش خصوصی واگذار کرد زیرا وحدت ملی ما در گرو رسانه ملی است و اگر قرار باشد در هر نقطهیی از کشور یک شبکه رادیویی و تلویزیونی با خرده فرهنگهای مختلف ایجاد شود و گرایشات ناسیونالیستی رواج داده شود، وحدت ملی ما دچار اختلاف و تشتت و تفرقه میشود. وی اظهار کرد: ما نمیتوانیم شبکه تلویزیونی خصوصی داشته باشیم اما اینکه صداوسیما بتواند برنامههایی را تولید کند و از طریق شبکههای کابلی خدمات بیشتری ارایه بدهد، مشروط بر آنکه زیرنظر صداوسیما باشد، امکانپذیر است. نایبرییس کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: حوزه فرهنگ اصلا اقتصادی نیست و نباید در نتیجهبخشی کارهای انجام شده در این حوزه عجله کرد زیرا ما میخواهیم کار انسانسازی انجام بدهیم و قاعدتا دولت باید هزینه این کار را بپردازد زیرا اگر قرار باشد ورود بخش خصوصی صرفا اقتصادی باشد، ممکن است برخی آسیبها را به دنبال داشته باشد و بنابراین نمیارزد دولت از سرمایهگذاری در این بخش کم کند زیرا هیچجا به اندازه بخش فرهنگ بازده ندارد. وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ کمترین سرمایهگذاری و بیشترین بازده را دارد، تصریح کرد: نیازمند قویسازی و ارایه زیرساختها در بخش فرهنگ هستیم تا بسترهای ورود بخش خصوصی فراهم شود. سخنان نایبرییس کمیسیون فرهنگی را یکی دیگر از اعضای این کمیسیون تایید کرده و میافزاید: بخش خصوصی باید امور اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهدهدار شود.
لزوم حرکت به سمت صداوسیمای غیردولتی
«سیدعلی حسینی» درباره ضرورت اجرای خصوصیسازی در عرصه فرهنگ و بویژه رسانه گفت: ما به لحاظ تقنینی در این باره نقطه خلایی نداریم و سند چشمانداز، قانون اساسی و برنامههای توسعه دولت را موظف میکند که بخش اجرایی عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و با تجهیز بخش خصوصی و آماده کردن آن، باعث شود اجرای کار برعهده آنها قرار بگیرد. نماینده مردم نیشابور همچنین به حضور بخش خصوصی در صداوسیما اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در طول بیشتر از 30 سال عمر انقلاب همواره حساسیتهایی بر سر صداوسیما وجود داشته است، اما معتقدم که در درازمدت باید به سمت صداوسیمای بخش غیردولتی برویم و شبکههای تلویزیونی خصوصی مانند بسیاری از کشورهای جهان راهاندازی شود. وی تاکید کرد: البته این کار نمیتواند به یک باره انجام شود؛ بلکه لازم است پلکانی باشد و مثلا در ابتدای کار به جای اینکه صداوسیما صرفا متصل به حاکمیت باشد، نهادهای عمومی غیردولتی مانند اوقاف، بهزیستی، کمیته امداد و... وارد عمل شوند یا اصلا به جای آنکه از سیما شروع کنیم به سراغ صدا برویم زیرا تبعات کمتری به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در آینده باید به این سمت برویم که اگر یک موسسه کلان غیردولتی خواست شبکه رادیو و تلویزیونی داشته باشد، اشکالی در آن نبینیم و باید شرایط را برای آنها فراهم کنیم و توجه به این نکته در چشمانداز بسیار مطلوب است.
وی اعلام کرد: ما تا آخرالزمان نمیتوانیم یک رسانه ملی داشته باشیم که به دولت وصل باشد و هیچ بخشی هم نتواند چنین رسانهیی داشته باشد. به نظر میرسد در شرایطی که کشور در هجمه تهاجم فرهنگی قرار دارد و فرهنگهای مختلف از دریچه ماهوارههای خارجی به منازل مردم سرک میکشند واگذاری بخشی از فعالیتهای رسانهیی به بخش خصوصی یا ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی متعهد و وفادار به ارزشها، در عرصه رسانههای دیداری و شنیداری، افزون بر کاهش هزینههای سرسامآور، و پرسنل غیرضرور میتواند دریچههای نو و سلیقههای گوناگون را به فضای رسانهیی کشور باز کند و تاکیدی در راستای وجود و همزیستی سلایق گوناگون و اثبات هرچه بیشتر مترقی بودن قانون اساسی باشد.