درخواست توکلی از نمایندگان:
مرا برای مقابله با قانونگریزی همراهی کنید
احمد توکلی / نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی
سناریوی ارقام اقتصادی دولت نمای تازهای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و باعث شده بسیاری از کارشناسان نسبت به نحوه اطلاعرسانی دولت در حوزه اقتصاد انتقاد و آن را نوعی ناکارآمدی برای اقتصاد معرفی کنند. در همین رابطه دیروز احمد توکلی، چهره برجسته اقتصادی مجلس با انتشار نامهای به نمایندگان مجلس انتقاد دیگری به اطلاعرسانی اقتصادی دولت وارد کرد.به گزارش او در نامه خود نوشت: دولت از ارایه ارقام مربوط به شاخصهای اصلی اقتصاد پرهیز میکند و همین مساله باعث آشفتگی در فضای اقتصادی کشور شده است و توکلی از نمایندگان خواست تا او را در مقابله با قانونگریزی دولتیها یاری کنند. متن نامه توکلی به نمایندگان مجلس در ادامه آمده است:
مدتهاست که دستگاههای اجرایی مسوول تهیه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظیفه خویش برای انتشار به موقع آمار دست کشیدهاند. داشتن اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیمگیریهای مسوولان از ضروریترین ارکان صحت کارکرد آنان است. همین طور مردم برای تنظیم کسب و کار و اعتلای زندگی خود و جامعه محتاج اطلاعات آماری هستند. به عنوان مثال در لایحه بودجه برای سالهای طولانی در جداول تقدیمی علاوه بر ارقام سال آینده که پیشبینی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارایه میکردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است در طول دو، سه سال قابل رویت باشد؛ در حالی که در سالهای اخیر، جدولها تنها رقم پیشنهادی برای سال آینده را در بر دارند. از جمله مواردی که در این زمینه به عنوان نمونه قابل ذکر است خودداری مرکز آمار از ارایه به موقع ارقام مربوط به آمارگیریها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارایه کرده مربوط به نیمه دوم سال 1387 است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدیترین اطلاعات اقتصادی است ارایه نمیگردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بیکاری را نیز از بهار 89 به بعد ارایه نکردهاند. همین امر سبب میشود بعضی از مقامات دولتی با ارایه ارقام بیاساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیمگیران برای اصلاح امور بکاهند. یک پیامد مهم ادامه این وضع کاهش اعتماد عمومی و فرصتسازی برای شایعهپردازان است که فضای کشور را آلوده میکند. اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را در سطور آتی میشکافم و برای مقابله با این قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی دارم.
اخیرا رییسجمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا میفشارند که در سال 1389 تعداد 6/1 میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی را دادهاند. این ارقام به دلایل و قرائن زیر درست به نظر نمیرسد:
1- نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد یعنی هر چه نرخ رشد تولید بیشتر باشد، به طور معمول نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رویه تاریخی چند سالی است که منتشر نمیشود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن دیگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر میرسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از پاییز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان میداد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد وگرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد بانک مرکزی از ارایه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژهای برای رصد کردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلما کارشناسان آنها بیکار ننشستهاند و به خدمات معمول خود مشغولند و از محاسبه نیز عاجز نبودهاند. قبول اعلان نرخهای جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار میزنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد بیکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغییرات شاخص رشد به قرار زیر بوده است.
وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علیالقاعده نرخ بیکاری باید صعودی باشد.
2- موید برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بینالمللی پول است از نرخ رشد سالهای 2007 تا 2011 (تقریبا متناظر با سالهای 1390-1386) طبق گزارش این صندوق، طی سالهای 2010- 2007 نرخ رشد نزولی بوده و از 8/7 درصد در سال 2007 به یک درصد در سال 2010 کاهش یافته و پیشبینی این نهاد بینالمللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (033/0- درصد).
چنانکه گفته شد؛ وقتی نرخ رشد پایین میآید، نرخ بیکاری باید بالا برود، به ویژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان میدهد. یعنی به وضوح دوره 1390-1387 را میتوان دوره رکود شناخت.
3- مطابق گزارشهای سالانه دولت در سالهای 1386-1383 که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هر ساله منتشر میکند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طی برنامه سوم (1383-1379) به میزان 36/6 درصد بوده است. طی همین برنامه، متوسط فرصت شغلی ایجاد شده سالانه 600/588 نفر بوده است. در سه ساله اول برنامه چهارم (1386-1384) متوسط نرخ رشد سالانه 63/6 درصد بوده است و طی این مدت به طور متوسط 633/764 فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه میتوان پذیرفت که با نرخهای نزدیک به هفت درصد در سالهای اول دولت آقای احمدینژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد میشود، ولی با نرخ رشد یک درصد یک میلیون و 600 هزار شغل؟ یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل 2/2 برابر شغل ایجاد شود! در فروردین 1389 در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رییسجمهور از استانداران میثاق گرفت که تا پایان سال 1/1 میلیون شغل ایجاد کنند. اخبار غیررسمی، ولی قابل اعتماد، حکایت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان 1389 برگزار شد وزیر کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود 27 درصد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، یعنی حدود 300 هزار فرصت شغلی.
4- مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظیفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها» را برای رفع نیاز کشور بر عهده دارد. یکی از آمارگیریهای این مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار 1389 است که میزان آن 6/14 درصد گزارش شده است. ظاهرا پس از آن مجاز به انتشار نبوده است. روند نرخ بیکاری در طول سه سال گذشته به شکل فوق بوده است. این روند با روند نرخ رشدهای سابقالذکر سازگار است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که مرکز آمار ایران طبق استاندارد سازمان بینالمللی کار (ILO) کسی را که در یک هفته پیش از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، بیکار نمیداند. با این تعریف نرخ بیکاری بهار سال 89 به میزان 6/14 درصد برآورد شده است. بانک مرکزی نیز همین نرخ را برای بهار 89 گزارش کرده است. در همین حال، وزیر محترم کار در 10 فروردین 1390، نرخ بیکاری را در سال 1389، به میزان 10 درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی تولید آمار یا از نتایج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رییسجمهور: «طبق آخرین آماری که رییسجمهور اعلام کردهاند، ... نرخ بیکاری نیز در حد 10 درصد است».چگونه از نرخ 6/14 درصدی بهار به نرخ 10 درصدی آخر سال رسیدند؟ چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رییسجمهور بهجای آنان نرخ بیکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟
5- آمار مربوط به چکهای برگشتی نیز یکی دیگر از علایم رونق یا رکود است. هر وقت رکود افزایش یابد، چکهای بیشتری برگشت میخورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سالهای 89-86 چکهای برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 2/12 درصد رسیده است که در 32 سال پیش بیسابقه بوده است. به گزارش بانک مرکزی روند به شکل زیر درآمده است:
6- وقتی میزان اشتغال افزایش مییابد، بهکارگیری افراد با سطح تحصیلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمایهگذاریهای بیشتر و تجهیزات و فناوری پیچیدهتر است. به عبارت دیگر، برای دو برابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دو برابر نیاز است و تجهیزات پیشرفتهتر باید به میدان بیاید؛ در حالیکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهیلات دهی بانکها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان میدهد.
7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بینالمللی پول استناد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق ماده چهار، قسمت سوم، جزو b متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار صندوق قرار دهند. برای این مقصود، مشاوره ماده چهار معمولا سالی یکبار انجام میشود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازدید میکنند تا اطلاعات را جمع آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسوولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمایهگذاران بخش خصوصی و نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و سازمانهای مردم نهاد در میان بگذارند. در مراجعت، هیات اعزامی گزارش خویش را به هیات مدیره صندوق برای بحث و بررسی تقدیم میکند. نتایج مباحث هیات مدیره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذیربط داده میشود. در حال حاضر 9 کشور از هر 10 کشور عضو با چاپ اعلامیهای از اطلاعات مزبور برای عموم موافقت میکنند. و از هر پنج کشور عضو، چهار کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هیات مدیره بانک نیز موافقت میکنند. دولت ایران نیز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بینالمللی پول مصوب 6/10/1324 مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده صندوق بینالمللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دریافت شده و تحلیل صندوق را هم مقامات ما میدانستند و با انتشار آن نیز موافق بودند. بنابراین استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.
8- مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز میدارد.
9- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات درست دارد، که باید با روش علمی و صادقانه تهیه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیمگیریهای مناسب هدایت میکند، ارقام دستوری و جهتدار، گمراهکننده و آسیب زننده است.
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بود فردایی
انتظار میرود نمایندگان و هیات رییسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاههای مختلف دولت به ارایه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
