تغییر در ساختار وزارت خارجه

در حالی که در هفته گذشته رییس جمهوری دستور ادغام چهار وزارتخانه را صادر کرد، وزیر امور خارجه نیز تصمیم گرفت تا ساختار این وزارتخانه را تغییر دهد. در پی اعلام وزیر امور خارجه مبنی بر تغییر ساختار این وزارتخانه، قرار است تعدادی از معاونت های وزارت خارجه در همدیگر ادغام و برخی نیز حذف و 10 معاونت کنونی به شش معاونت شامل چهار معاونت سیاسی و دو معاونت اداری کاهش یابد. پیش از این علی اکبر صالحی در بهمن ماه 1389 زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه در مجلس از خودش دفاع می کرد و برنامه هایش را ارایه می داد تا نظر مثبت نمایندگان را جلب کند که به جای منوچهر متکی برکنار شده بنشیند، از تغییر ساختار این وزارتخانه خبر داد. فارس گزارش داده است که قرارشده 10 معاونت این وزارتخانه به شش معاونت تقلیل یابد و برخی معاونت ها در یکدیگر ادغام شوند. براساس این تغییرات، معاونت های آسیا، اقیانوسیه، خاورمیانه و مشترک المنافع به معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشتر ک المنافع تغییر و خاورمیانه به همراه آفریقا و عربی یک معاونت را تشکیل می دهند. معاونت های اروپا و آمریکا نیز به یک معاونت (اروپا و آمریکا) تبدیل خواهد شد. اما براساس این گزارش معاونت حقوقی و بین المللی کماکان به کار خود ادامه می دهد و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. بر طبق ساختار قبلی وزارت خارجه معاونت ها شامل خاورمیانه و مشترک المنافع، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، حقوقی و بین الملل، اداری و مالی، کنسولی، اقتصادی و آموزش و پژوهش بود. آن گونه که فارس نوشته، بهروز کمالوندی، معاون کنونی آمریکا و علی آهنی، معاون فعلی اروپا گزینه های تصدی پست معاونت اروپا و آمریکا و هادی سلیمانپور که در حال حاضر معاون آفریقاست، قرار است معاونت آفریقا، عربی و خاورمیانه را عهد ه دار شوند. محمدعلی فتح الهی که درحال حاضر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه است، معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع را عهده دار خواهد شد. محمدرضا شیبانی که در حال حاضر معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع را عهده دار می باشد، قرار است به جای سیداحمد موسوی راهی دمشق شود تا عهده دار سفارت ایران در سوریه شود. بر طبق ساختار جدید وزارت خارجه محمدمهدی آخوندزاده که در حال حاضر معاونت حقوقی و بین المللی وزارت خارجه را عهده دار است در همین سمت باقی می ماند و تغییری در این معاونت ایجاد نخواهد شد. معاونت های اداری نیز به دو معاونت اداری و مالی و کنسولی تقسیم می شود که حسین فرحی، بهروز کمالوندی و محمدشریف ملک زاده (دبیرکل کنونی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور) گزینه های تصدی معاونت اداری و مالی هستند و حسن قشقاوی نیز کماکان معاون کنسولی خواهد بود.
البته اخباری نیز حکایت از انتصاب حسین فرحی، معاون کنونی اداری و مالی به عنوان سفیر جدید ایران در اتریش به جای ابراهیم شیبانی دارد. در این ساختار جدید امیرمنصور برقعی کماکان قائم مقام وزارت خارجه باقی خواهد ماند و معاونت اقتصادی حذف می شود. معاونت آموزش و پژوهش که اکنون برعهده مصطفی دولتیار است، از این ساختار حذف و در دفتر وزیر ادغام خواهد شد. علی اکبر صالحی در تاریخ 10 بهمن 89 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امورخارجه به تشریح برنامه های خود پرداخت و گفت: اینجانب نسبت به حفظ و تقویت این امانت ملی متعهد هستم. دستگاه دیپلماسی کشور نیازمند یک خیزش تحول آفرین جدید در ابعاد روزآمد کردن ادبیات سیاسی، بازسازی نیروی انسانی، دگردیسی ساختاری در صف و ستاد و ارایه ایده های نوآورانه و ابتکاری است تا انتظارت مقام معظم رهبری را محقق ساخته و بنا بر فرمایش ایشان بتواند هوشمندانه، شجاعانه، مسوولانه و متعهدانه عزت و اقتدار نظام را به بیرون منعکس کرده و از آن در راستای منافع ملی بهره برداری کند. رامین مهمانپرست بعد از تعطیلات عید، 14 فروردین 1390 در گفت وگو با برنامه صبح بخیر ایران با بیان اینکه دستگاه سیاست خارجی برای پیشبرد بحث جهاد اقتصادی برنامه جدی دارد، گفت: یکی از مهم ترین اقدامات، تغییر در ساختار وزارت خارجه است و توانایی بخش های اقتصادی دستگاه سیاست خارجی چند برابر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: به زودی تغییر ساختار در وزارت خارجه را خواهیم داشت و بدنه وزارت خارجه با توانایی بیشتر، حداقل چند برابر توانایی ساختار قبلی، در بخش اقتصادی فعالیت جدی خواهد داشت و همه بخش های توسعه روابط اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی خود در دستور کار قرار می دهند. مهمانپرست همچنین در تاریخ 23 فروردین 90 در پاسخ به پرسش فارس درخصوص جزییات مربوط به تغییر ساختار وزارت خارجه، با اشاره به برنامه علی اکبر صالحی که به مجلس ارایه شد، گفت: به صورت طبیعی متناسب با شرایط و تحولات، بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت خارجه صورت می گیرد و این مساله ای طبیعی است و هر چند سال یک بار این بازنگری در کار دستگاه سیاست خارجی وجود داشته و قبلاهم ما سوابق زیادی برای بازنگری و تغییراتی که متوجه شرایط زمانی و وضعیت سیاسی دنیا بوده، مشاهده کرده ایم. به نظر می رسد وعده های صالحی در مورد تغییر ساختار وزارت خارجه در بهمن ماه سال گذشته زود تر از آنکه تصور می شد در حال تحقق است.