اصلاح نظام بانکی؛ ساختاری یا کلیشه‌ای

 کمال احمدی
«توقع ملت از رئیس جمهور و مدیران بانک ها این است که بانکداری ما حقیقتاً اسلامی شود. کارمندان بانک ها زحمت زیادی می کشند ولی نظام بانکی، قواعد و مقررات، ساختارها و روش های کار به گونه ای است که منابع بانکی آن طور که ملت انتظار دارد در خدمت پیشرفت قرار نمی گیرد.»
عبارات فوق بخشی از سخنان دکتر احمدی نژاد در ماه های پایانی سال 89 است که با اشاره به گام دوم طرح تحول اقتصادی گفت: پس از هدفمندی یارانه ها کار مهمی که در سال 90 در پی اجرای آن هستیم اصلاح نظام بانکی کشور است.
واقعیت این است که نظام بانکی کشور به رغم گذشت بیش از 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با رفتارهای شبه ربوی مواجه است و بسیاری از دلسوزان نظام همانند رئیس جمهور معتقدند مهم ترین بند طرح تحول بانکی باید اسلامی عمل کردن بانک ها باشد.
البته کارشناسان بر این نظرند که اسلامی کردن بانکها با رفتارهای شکلی و ظاهری همانند تهیه فرمهای صوری و یا قراردادهای سطحی راه به جایی نمی برد و اینها فقط دور زدن احکام فقهی است.
حمایت از تولید و تقویت بنگاه های کارآفرین، پرهیز از کارهای دلالی و واسطه گری و نیز صیانت از ارزش پول ملی از دیگر نکاتی است که به اعتقاد صاحب نظران بایستی در طرح تحول بانکی لحاظ شود. همچنین ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، برنامه ریزی جدی برای کاهش معوقات بانکی، نظارت و بازرسی مداوم از فعالیت شعبات و نیز اصلاح مقررات و شفافیت مالی از دیگر دغدغه هایی است که کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما مطرح کرده اند.
البته در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند دولت هنوز ماهیت طرح اصلاح بانکی را به طور شفاف بیان نکرده و بر همین اساس نیز نمی توان اظهارنظر دقیقی درباره این طرح صورت داد ولی به هر حال باتوجه به اینکه رئیس جمهور و تعدادی از مقامات اقتصادی دولت امسال را سال اصلاح نظام بانکی اعلام کرده اند لذا فرصت را مغتنم شمردیم و در ابتدای سال به سراغ تعدادی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا نظر آنان را در خصوص طرح اصلاح بانکی جویا شویم.
آنچه در پی می آید ماحصل این گفت وگوهاست.
حذف ربا اولین گام در اصلاح بانکداری
«خلیل ملک احمدی» استاد اقتصاد دانشگاه بر این نظر است که تحول در نظام بانکداری در وهله اول بایستی در حذف ربا نمایان شود. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد می گوید: با اینکه قانون بانکداری بدون ربا که سالها پیش تصویب شده قانون خوب و مناسبی است اما متاسفانه خوب اجرا نشده و لذا باید برای اجرای همان قانون بسترسازی شایسته صورت گیرد.
دومین نکته درباره بانکداری ما این است که سیستم بانکی در طول دوران بعد از انقلاب هنوز نتوانسته تخصیص درستی به متقاضیان تسهیلات بدهد. الان معوقات بانکی ما بسیار بالاست و اکثر آن هم مربوط به عده خاص و قلیلی است. اگر سیستم بانکی شفاف شود و پرداخت تسهیلات ضابطه مند گردد جلوی بسیاری از بی نظمی ها و بدهکاری ها گرفته خواهد شد.
ملک احمدی در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی می گوید: به نظر بنده با این بسته بانکی خیلی نمی توان در جهت تحول در نظام بانکی گام برداشت. البته کاهش نرخ بهره و نرخ تسهیلات نکات خوبی است که در بسته سیاسی لحاظ شده اما باید توجه داشت که برای کاهش این دو ابتدا باید بستر مناسب را فراهم کرد. در حالی که اکنون زمینه برای این دو مساله فراهم نشده است و احتمالا ما در عمل شاهد بروز مشکلاتی از جمله تقویت رانت در دریافت تسهیلات خواهیم بود. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا تحول در امور بانکی باید ساختاری باشد یا اینکه با تغییرات شکلی نیز می توان به هدف رسید؟ گفت: قطعاً اصلاح بانکی باید ساختاری باشد هر چند اصلاح ساختار را می توان در چند بسته سالانه ایجاد کرد اما در نهایت یک سیستم بانکی موفق باید بتواند به خوبی از پس وظایف واقعی خود برآید. یعنی تسهیلات را در اختیار متقاضیان پول قرار دهد تا تولید متوقف نشود و کشور دچار رکود نگردد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل رکود در اقتصاد ما این است که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت: اگر سیستم بانکی بتواند تسهیلات را با نرخ سود کم در اختیار متقاضیان قرار دهد مشکل حل می شود. زیرا عمده ترین رسالت بانک این است که از یک سو امانت دار خوبی برای سپرده گذاران باشد و از سوی دیگر سپرده ها را در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان بگذارد. ولی الان وضعیت بانک های ما این گونه نیست و آنها بیشتر به دنبال انجام کارهایی هستند که سود بیشتری برای خودشان داشته باشد.
ملک احمدی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره مجدد به بحث بانکداری بدون ربا گفت: این بحث از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش کرد تا نظام بانکی ما در عمل با تغییرات ماهوی روبه رو شود نه اینکه فقط تعدادی فرم و قرارداد صوری میان طرفین امضا شود، که نه کارکنان بانک از محتوای این فرمها اطلاع چندانی دارند و نه مردمی که می خواهند تسهیلات دریافت کنند، بنابراین باید عملا به فکر اجرای قانون بانکداری بدون ربا باشیم.
بدهکاری 50 هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی
سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به قوانین ضعیفی که طی سالهای متمادی درباره بانکداری به تصویب رسیده است، می گوید: این قوانین یک سری مشکلات را در اجرا به وجود آورده و بایستی در رفع آنها اهتمام کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه برخی قوانین بانکی هم به خوبی اجرا نمی شود، می افزاید: الان نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان بدهکاری به سیستم بانکی وجود دارد که بخش اعظمی از آن نتیجه عدم اجرای محکم و مناسب قانون است. البته مسئولان بانکها در رأس این سیستم دستورات خوبی مبنی بر اجرای شایسته قانون می دهند اما این دستورات در پیچ و خم اداری دچار رخوت هایی می شود و همین مساله باعث ورشکستگی سرمایه گذاران می شود.
دلخوش ادامه می دهد: سیستم بانکی باید به قدری طرح های سرمایه گذاران را قوی و کارشناسانه مورد بررسی قرار دهد که وقتی آنها را تصویب کرد دیگر در طول زمان به طرح های دلالی تبدیل نشود و از سویی هم بانک، خود را موظف بداند به طرح های مصوب و تسهیلات کامل را ارائه کند تا تولیدکننده در طول مسیر مجبور به تغییر در طرح ابتدایی خود نشود.
در همین رابطه چندی پیش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی از ارائه تسهیلات بانکی به پروژه ها به آسیب شناسی نحوه ارائه این تسهیلات پرداخت.
در آسیب شناسی به عمل آمده مشخص گردید که در مواردی به دلایل ذیل تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها هدفمند نبوده و با بررسی کارشناسانه اعطا نشده است:
1-به سبب نبود مرجعی برای بررسی وضعیت مالی و بدهی مشتریان بانک ها، شعب بانک ها بدون بررسی کامل و جامع اقدام به اعطای تسهیلات می نمایند.
2-در تسهیلات پرداختی نیازهای واقعی متقاضی ملاک عمل قرار نمی گیرد.
3-نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات به عمل نمی آید و در فروش اقساطی، وجه تسهیلات به فروشنده کالا تعلق نمی گیرد بلکه وجه مربوط، به متقاضی تسهیلات عودت داده می شود که اکثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهی ناشی از تسهیلات قبلی مشتریان می گردد. به این ترتیب تسهیلات صرف خرید مواد اولیه و یا تجهیزات برای تولید نمی شود.
4-در بیشتر اوقات فرم های مربوط به اعمال نظارت به صورت کلیشه ای تکمیل و در پرونده درج می شود.
5-به تصمیمات کمیسیون اعتبارات بانک ها مبنی بر لزوم اخذ وثایق کافی و معتبر عمل نمی گردد.
در گزارش فوق همچنین برای جلوگیری از افزایش بدهکاران دانه درشت بانکی پیشنهاد شده بود که:
1-بانکها باید در رعایت مقررات، دقت بیشتری به عمل آورند.
2-نظارت بر مصرف تسهیلات پرداختی به مشتریان به طور دائم صورت پذیرد.
3-اعطای تسهیلات، هدفمند گردد و پرداخت، موکول به خرید واقعی مواد اولیه و تجهیزات یا واردات شود.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و گزارش هایی از این دست نشان می دهد که اصلاح نظام بانکی خصوصاً در بحث ارائه تسهیلات درشت بایستی با دقت و وسواس خاصی صورت گیرد تا عواقب سوء آن کاهش یابد.
وقتی صفرهای حساب ملاک قضاوت می‌شوند!
دکتر مهدی طغیانی استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است اصلاح نظام بانکی ضروری است زیرا انتظاری که از آن می رفت تقریباً محقق نشده است. به عبارت دیگر قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 در طول 28 سال گذشته تقریباً مغفول واقع شده است.
طغیانی با بیان اینکه مهمترین اشکال بانکداری فعلی نبود آمادگی در بدنه این نظام برای اجرای بانکداری اسلامی است افزود: استدلال من برای این مسئله این است که اگر شما به طور مثال مقدار وجوهی را که نظام بانکی در حوزه عملیاتی تزریق می کند مانیتور کنید خواهید دید که بخش اعظمی از این وجوه و عقود در حوزه عقود مبادله ای است.
وی در توضیح عقود مبادله ای و عقود مشارکتی گفت: عقود مبادله ای درصد سود مشخصی دارند که نزدیکترین شباهت را به نظام بانکداری ربوی که در دنیا معمول است دارند ولی در عقود مشارکتی نرخ سود آزاد است. البته ظرف چند سال اخیر دولت تلاش کرد نرخ سود را آزاد کند که این حالت به بانکداری اسلامی بسیار نزدیک تر است. اما چون نیروی بانکی ما و کارشناسان آنها برای اجرای این وضعیت آماده نبودند باز هم در عمل شاهد بودیم که نرخ سود مشارکتی نیز ثابت شد که این مسئله از نظر فقه امامیه و شیعه مشکل جدی دارد.
دکتر طغیانی نکته دیگر در اصلاح امور بانکی را ضابطه مند ساختن پرداخت تسهیلات ذکر کرد و گفت: بانکها باید در ارائه تسهیلات سنگین واقعاً کار کارشناسی کنند و ببینند آیا طرح آقای فلانی که مدعی تولید و کارآفرینی است در واقعیت نیز همان گونه است یا اینکه فقط شکل کار دارای ظاهری تولیدی است اما در حقیقت کاری دلالی و غیرتولیدی است.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نظام بانکی در دنیا با دو مشکل مواجه است یکی کژمنشی و دیگری کژگزینی یا همان خطر اخلاقی و انتخاب بد، خطر اخلاقی یعنی اینکه وقتی شما با کسی قرارداد می بندید طرف قرارداد سودش را واقعی ابراز می کند یا نه؟ و انتخاب بد نیز به این معناست که آیا شما طرف قرارداد را درست تشخیص داده اید یا نه؟
نظام بانکداری متعارف در دنیا کاری به طرف قرارداد ندارد و این دو مشکل را با ربوی بودن نظامش حل کرده است. به عبارت دیگر برای نظام بانکداری معمولی دنیا مهم نیست که شریکش کیست و آیا سودش حقیقی است یا نه، اما در نظام بانکداری اسلامی قرار است بانک بداند طرف قراردادش کیست و چه کاری می خواهد انجام دهد و طرف قرارداد هم باید دقیقاً سودش را مشخص و اعلام کند.
متأسفانه در این چند سال سیستم بانکداری کوشیده است با دور زدن های فقهی و کارهای صوری به الگوی ربوی نزدیک شود نه الگوی اسلامی.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا بدهکاران دانه درشت بانکی باز هم طی سالهای اخیر توانسته اند تسهیلات کلان بگیرند؟
گفت: علت این مسئله این است که ساختار بانکی ما با همدیگر شبکه ای نیستند یعنی بنده نوعی در حالی که می توانم به یک بانک به طور میلیاردی بدهکار باشم در همان زمان می توانم از بانک دیگری میلیاردی وام بگیرم یعنی برای یک بانک خوش سابقه و برای دیگری بد سابقه باشم.
به عبارت دیگر ملاک ارزیابی انسانها در سیستم بانکی فعلی سابقه و حساب آنهاست در این سیستم، اقشار کم درآمدی که صفرهای پس اندازشان زیاد نیست اصلا مشتری خوبی محسوب نمی شوند ولی یک فرد میلیاردر مشتری خوش حساب بانک است و لذا در سیستم مذکور این صفرهای حساب هستند که ملاک قضاوت قرار می گیرند نه کارآیی و خلاقیت آنها و نه طرحهای تولیدی که به پیشرفت کشور کمک می کند.
محورهای طرح تحول بانکی چیست؟
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک ها که مدتی است در این حوزه مشغول به مطالعه و فعالیت است با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه رئیس جمهور در طرح اصلاح بانکی، اسلامی کردن آنهاست گفت: اولین محور این طرح «مدیریت صحیح منابع- مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع» است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک ها را نشان می دهد، فقط از طریق تأثیردهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می شود.
این استاد دانشگاه در گفت وگو با فارس ادامه داد: در غیراین صورت اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهایی که در فعالیت های طولانی مدت و حیاتی توسعه اقتصادی کشور مشارکت و ریسک پذیری چندانی ندارند از جهت معیارهای اقتصادی عدالت و کارایی دارای توجیه نیست. حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، ضمن اشاره به دومین محور طرح تحول با عنوان «سامان دهی مطالبات معوق»، اظهار داشت: در این محور وام های کلان پرداخت شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ای که دارای تضامن کافی نیستند، و اصطلاحاً به وام های زنجیره ای تبدیل شده اند مورد توجه ویژه دولت قرار دارد.
به گفته این کارشناس مطلع، رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نیز در همین راستا مطرح شده است؛ باید تأثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه های توسعه ای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک ها در بخش دیگری از سخنان خود سومین محور این طرح را «سیستم جامع اطلاعات مشتری» عنوان و تصریح کرد: این امر باید به گونه ای باشد که امکان پیگیری کلیه عملکردها و اطلاعات مشتریان حاصل شود تا مشتریان نتوانند از خلاءهای اطلاعاتی، استفاده نادرستی داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) «نظارت بر مصرف تسهیلات» را یکی دیگر از محورهای تحول بانکی برشمرد و گفت: برقراری نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات یکی از شاخص های بانکداری اسلامی است. براساس این منطق نمی توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد بلکه مهم تر از آن توجیه پذیری موضوع قرارداد است.
عیوضلو اضافه کرد: بسیاری از این وام ها و تسهیلات لزوماً با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر، برقراری سیاست های ترجیحی در کشور و همچنین هدف گذاری کنترل تورم و نرخ های سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم بازگشت معوقات بانکی فراهم می کند.
این کارشناس مطلع اقتصادی تأکید کرد: حوزه های دیگری نیز وجود دارد که به نظر می رسد شخص رئیس جمهور روی آنها تأکید خاص دارند از جمله اینکه آیا ماهیت و فعالیت کنونی بانک ها در مسیر بانکداری اسلامی و گسترش عدالت و اشتغال زایی است یا خیر؟
ویرایش سوم قانون بانکداری بدون ربا روی میز هیئت دولت
وی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا نیز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نیز در حوزه اصلاحات بانکی مطرح است. در این زمینه از سال ها پیش اقدامات خوبی انجام شده که در دو سال اخیر سرعت بیشتری یافته اند.
عیوضلو با تأکید بر اینکه اقدام مذکور توسط بانک مرکزی دنبال می شود و جمع مناسبی از خبرگان بانکی نیز در این زمینه همکاری دارند، افزود: درحال حاضر ویرایش سوم قانون بانکداری تقریبا آماده شده که در دستور بررسی دفتر هیئت دولت قرار دارد تا بعد از بررسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
به گفته این کارشناس مطلع اقتصادی و بانکی، در قانون بانکداری بدون ربا نیز مشکلات جدی وجود دارد. اگر بخواهیم به شکل صوری به قوانین گذشته عمل کنیم، پیشرفتی در این زمینه حاصل نمی شود، امید می رود کارهای کارشناسی در این موارد جای خود را در قوانین بانکداری جدید باز کند.
چالش‌های اجرای تحول بانکی
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک ها، در ادامه درباره چالش های موجود در مورد اجرای طرح تحول بانکی و به کارگیری نتایج مطالعات کارشناسی در کار گروه این طرح، گفت: در همایش گزارش عملکرد شبکه بانکی که در شهریور ماه گذشته برگزار شد، فهرست جامعی از مشکلات که بانک ها با آن مواجه هستند را توسط دکتر خاوری، به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک ها، ارائه دادیم و انتظار داریم مقامات تصمیم گیر، به این مسائل توجه کنند.
عیوضلو اضافه کرد: تجربه نشان می دهد که مجموعه های مختلفی که در بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری و تجمیع قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند، در عمل بسیاری از مسائل بانک ها را مدنظر قرار ندادند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و بانکداری الکترونیک سرفصلی در قانون بانکداری ندارند، تاکنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانکی نبوده و مسائل بانک در دادگاه ها برحسب عقد ضمانتنامه قضاوت می شوند، در صورتی که عقد ضمانتنامه با ضمانتنامه بانکی متفاوت است. قانون گذار باید در این زمینه تصمیم گیری کند، مثلا قوانین بین المللی همچون اینکوترمز را بپذیرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از این گفت وگو در ارتباط با ساختار اجرایی طرح تحول نظام بانکی و عملیاتی شدن پیشنهادهای کار گروه این طرح، بیان کرد: با توجه به طرح هایی که در مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاکنون کار جدی برای اجرای این طرح نشده است و شاید بتوان فعالیت های این کارگروه و همچنین اقدامات شورای بازنگری قانون بانکداری در کمیته مرکزی را تنها اقدامات جدی در این زمینه دانست.
وی افزود: این مسئله نیاز به یک دبیرخانه جامع تحول بانکی دارد که بهتر است با کمک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شبکه بانکی و با حضور نمایندگان مشخص رئیس جمهوری و حتی نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه شکل بگیرد و این بحث ها را به صورت کارشناسی، مدون کرده و اجرای دقیق و قاطع آن را پیگیری کنند.
به گفته عیوضلو، دغدغه اصلی کارشناسان، اثربخشی بیشتر فعالیت های بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در جامعه است ولی تا زمانی که اینها در یک نهاد جامع دنبال نشود و جمع بندی نگردد، امکان اجرای موفق آن وجود ندارد و لذا مناسب است این طرح به طور فرابخشی در قالب ستادی پیگیری و اجرا شود.