پایه‌های قدرت در عربستان

از آنجا که هیأت حاکمه عربستان، عمدتاً یک شرکت خانوادگی است که سهام عمده آن در دست خانواده آل‌سعود و حامیان وهابی آنها است، تهاجم و تعرض اخیر بنیادگرایان وهابی که با رقابتها و منازعات فامیلی نیز همزمان شده، نشان می‌دهد که هیأت حاکمه در شرایط مساعدی قرار ندارد، آنهم در کشوری که هیأت حاکمه همه چیز به شمار می‌آید.
بنابراین، به نظر می‌رسد همانطور که سعودی‌های مقیم خارج از کشور عنوان می‌کنند؛ عاقلانه‌ترین کار برای غرب آن باشد که به عوض دفع الوقت و پرداختن به امور حاشیه‌ای، آن‌طور که در مورد ایران و عراق شاهد آن بودیم، به طور مستقیم با مشکل مواجه شود و قبل از آنکه رژیم سعودی در چنبرۀ آشوب و بحرانی که ممکن است دامنه آن به سایر کشورهای منطقه کشیده شود، گرفتار آید، به چاره‌جویی و رفع مشکل همت گمارد.
اشغال خانه کعبه در سال 1979 توسط بنیادگرایان، هشداری علیه هر نوع اهمال‌کاری و دست روی دست‌ گذاردن بود. حیف و میل 180 میلیارد دلار توسط خانواده سلطنتی از سال 1983 تاکنون، هشدار دیگری است که نباید نادیده انگاشته شود. البته خانواده سلطنتی هنوز در زمره ثروتمندترین خانواده‌های جهان قرار دارند، اما عربستان برای نخستین بار در تاریخ اخیرش، به صف کشورهای وامدار و مقروض پیوسته است.
سعودی‌ها در نوعی حالت بیم و اضطراب به سر می‌برند. هیأت حاکمه که نگران تلاش این یا آن گروه بنیادگرا برای برپایی کودتا و دستیابی به قدرت است، دیر یا زود از این بهانه برای اعلام حکومت نظامی و سرکوب مخالفین، استفاده خواهد کرد.
یکی از سعودی‌ها در ملاقاتی که در لندن داشتیم و من به ناگزیر، از ذکر نام او نظیر نام دیگر کسانی که در تهیه این مقاله با آنان گفتگو کرده‌ام، خودداری می‌کنم، گفت: «ما می‌دانیم که شمارش معکوس برای امری خطیر آغاز شده، اما دقیقاً نمی‌دانیم که این حادثه در چه زمانی واقع خواهد شد. حکومت عربستان در عوض انجام اصلاحات در نظام سیاسی که بالمال به کاهش خطر بنیادگرایان منجر خواهد شد، حربه بنیادگرایان را برای گوشمال دادن به اکثریتی که از آنان، هم نفرت دارند و هم می‌ترسند، مورد استفاده قرار می‌دهد. سادات هم از همین تاکتیک استفاده کرد، اما به دست بنیادگران ترور شد. رژیم الجزایر خواست با نیرنگ‌بازی با بنیادگرایان برخورد کند، ولی در باتلاق سیاسی گرفتار آمد.» در عربستان عضویت در احزاب سیاسی در حکم اقدام علیه امنیت کشور تلقی می‌شود. یک بانکدار سعودی که برای لذت بردن از هوای بارانی به لندن آمده بود، می‌گفت: «آنچه حکومت به همه شهروندان و بخصوص آنها که پست و مقامی دارند، تفهیم کرده، اینست که یک حکومت بنیادگرا، به مراتب بدتر از حکومت ما خواهد بود. بنابراین به نفع شهروندان است که پشتیبان حکومت فعلی باقی بمانند. شاه خطاب به بنیادگرایان وهابی گفته است؛ اگر من مانع مردم نشوم، آنها دمار از روزگار شما در خواهند آورد. اگر می‌خواهید اعتراض کنید، این کار را در خلوت انجام دهید.»
به قول این بانکدار سعودی، حاصل این روش، آن است که برای اکثریت شهروندان عربستان، سیاست به صورت امری در آمده که تنها حق نظاره آنرا دارند، ولی نمی‌توانند در آن مداخله کنند. البته وجود بنیادگرایان به منظور حصول اطمینان از ابقای همه چیز به همین صورت فعلی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر روز که می‌گذرد، بر قدرت بنیادگرایان افزوده می‌شود. هر اندازه که ناامیدی و سرخوردگی مردم نسبت به بهبود اوضاع شدت می‌گیرد، هر قدر که بیمارستانها شلوغتر و دسترسی به پزشک و مداوا دشوارتر می‌شود، هر اندازه که اوضاع مدارس نابسامان‌تر می‌گردد، هر چه از میزان حقوقها کاسته می‌شود و بر تعداد بیکاران اضافه می‌گردد، شمار حامیان بنیادگرایی افزایش می‌یابد.
کسادی اوضاع اقتصادی که برغم رونق نسبی سال 1992 همچنان بر اقتصاد کشور فشار می‌آورد، زمینه خوبی برای رشد بنیادگرایی فراهم آورده است. در غیاب هر نوع مکانیزمی برای بیان خواستهای سیاسی، فرقه‌های مذهبی به صورت جنبشهای سیاسی تغییر شکل می‌یابند. سیاهی لشکر بنیادگرایان عموما فارغ‌التحصیلان دانشگاههای مذهبی عربستان هستند و رهبران آنان برخلاف مبلغان مذهبی نسلهای گذشته، غالباً روشنفکرانی هستند که با ارتباطات دولتی آلوده نشده‌اند و هراسی هم از مرگ ندارند. برخی از این رهبران، از عالیترین سطوح تحصیلات برخوردارند و دارای ایده‌های اصلاح‌طلبانه هستند. با این همه بعضی هیأتی زشت و ستیزه‌جو و شبه فاشیستی و ضدخارجی دارند.
بنیادگرایان از هم اکنون به صورت دولتی در درون دولت عمل می‌کنند. نقل محافل و مجالس سعودی، ذکر آخرین شاهکارهای این افراد در برهم زدن فلان مجلس مهمانی و ضیافت است که طی آن، میهمانان به دلیل بدلباسی و یا نوشیدن نوشابه‌های الکلی، مورد توبیخ و ضرب و شتم واقع شده‌اند. حکومت سعودی برخی از اعضاء دون‌پایه را گهگاه با زدن ضربه‌های شلاق، مجازات می‌کند، اما در اغلب موارد، این امور بی‌آنکه کسی به طور جدی از آن جلوگیری کند، ادامه می‌یابد.
توزیع نوارهای صوتی حاوی مطالبی در نفی مشروعیت هیأت حاکمه، یکی از روشهای گروههای بنیادگرا در مبارزه با آل‌سعود به شمار می‌رود. در یکی از این نوارها به پسر مورد علاقه فهد «عبدالعزیز» حمله شده و از او به عنوان ثروتمندترین نوجوان روی زمین یاد شده و تأکید شده است که مراتب فضل و کمال پسرک چنان است که وی حتی برای شاگرد آشپز شدن هم، شایستگی ندارد چه رسد به اینکه بخواهد زمام امور مملکت را برعهده گیرد.
بنیادگراها درست در زمینه‌هایی که دولت از ادای وظایف خود غفلت ورزیده، وارد عمل می‌‌شوند. به عنوان مثال، آنها میان خانواده‌های نیازمند، گوشت مجانی توزیع می‌کنند و یا برای نوعروسانی که بضاعت ندارند، جهیزیه تهیه می‌کنند.
بنیادگرایان در عین حال بسیار اهل مخفی‌کاری و فعالیت تشکیلاتی هستند. یکی از مقامات ارشد سعودی که به پرونده خانواده آل‌سعود دسترسی دارد و معتقد است که این پرونده محرمانه در اختیار سرویسهای اطلاعاتی غرب نیز هست، به من می‌گفت: «بنیادگرایان در همه ارکان حکومت سعودی از شرکت هواپیمایی گرفته تا اداره هواپیمایی کشوری، از زندانها تا وزارت کشور و غیره حضور دارند. سلولهای مخفی آنها در همه جا و حتی در داخل ارتش نیز فعال است و در دو سال گذشته، حوادثی را در گارد ملی دامن زده‌اند. آنها به دنبال دستیابی به قدرت هستند و برای این کار، اسلحه نیز در اختیار دارند، اما از من نپرسید که این سلاحها را از کجا بدست آورده‌اند. سلاح جزئی از شیوه زندگی بدویان و صحرانشینان است.»
یک سعودی سالخورده مقیم لندن برای من می‌گفت که حفظ یک «کودتای بنیادگرایانه» در عربستان به سادگی امکانپذیر نیست، زیرا بدویان و صحرانشینان چندان هم عرق مذهبی قوی ندارند. این اقدام در هر حال، همراه با خطر خواهد بود.
اعراب بادیه‌نشین به ندرت دچار احساسات مذهبی می‌شوند و تازه در آن لحظات نذر می‌کوشند نعمات دنیوی را با وعده‌های اخروی یکجا جمع کنند. اما آنچه نباید نسبت به آن غفلت ورزید، خطرات بالقوه عدیده‌ای است که حاکمیت فعلی را تهدید می‌کند و از آن میان می‌توان به خطر پیوند خوردن تعصب‌گرایی با توطئه‌های درون دربار و بالاخره اشتیاق بدویان و اعراب بادیه برای جنگ و خونریزی و یا خطر ایجاد ائتلافی میان بنیادگرایان سعودی و بنیادگرایان مصری و سودانی و یا ایجاد یک اتحاد تاکتیک میان بنیادگرایان و بادیه‌نشینان، اشاره کرد.
نحوه عمل ناموفق حکومت در مقابله با خیزش سال 1979، سایه نگران‌کننده‌ای بر جریان کنونی امور افکنده است. در آن سال، عربستان از شنیدن این خبر که یک عرب جوان بنام «جهیمان» خانه کعبه را به همراه پیروان سراپا مسلح خود، اشغال کرده است، غرق حیرت و شگفتی شد. پدربزرگ جهیمان که رییس یکی از قبایل بدوی بود، به دست «ملک عبدالعزیز»، بنیاینگذار عربستان سعودی به قتل رسید. انتقام‌گیری جهیمان صورت یک قیام «مهدوی» به خود گرفت. جهیمان شیوه منحط زندگی خانواده آل‌سعود را مورد نکوهش قرار داد و اعلام کرد که برای آزادی فلسطین، اقدام خواهد کرد. دو هفته بعد، نیروهای ویژه فرانسوی با استفاده از گازهای مختلف، حرم را پاکسازی کردند. 250 نفر از همراهان جهیمان از پناهگاههای خود خارج شدند. بنا به گفته شهود نزدیک به فهد، دولت تصمیم گرفت فوراً همه را اعدام کند، اما فهد از ترس محکومیت در افکار عمومی، پیشنهاد کرد که حکومت به طور رسمی اعلام کند که تنها 63 نفر اعدام شده‌اند و بقیه را مخفیانه به قتل برساند. اما «ملک خالد» این پیشنهاد را رد کرد و اظهار داشت که غرب به حقیقت ماجرا پی ‌خواهد برد. در نهایت به رأی دو نفر از قدرتمندترین اعضای خانواده آل‌سعود، تعدادی از معارضان گردن‌زده شدند و بقیه از جمله زنان و کودکان در برابر گورهای حفر شده، به رگبار بسته شدند. از آنزمان تاکنون، مقامات حکومتی درباره این ماجرا سخنی بر زبان نیاورده‌اند.
هرچند اعضای خانواده پر شمار آل‌سعود و وابستگان آنها تاکنون کمتر سخنی در مخالفت با اوضاع موجود بر زبان آورده‌اند، اما اکنون چنین به نظر می‌رسد که کارد به استخوان بسیاری از بازرگانان تکنوکراتها و دیپلماتهای طراز اول سعودی رسیده و آنها می‌خواهند سفره دل خود را بگشایند. البته اینکار را در داخل کشور نمی‌توان انجام داد؛ زیرا حتی در اطاق‌خوابهای این قبیل افراد نیز میکروفن مخفی کار گذاشته شده است. بنابراین، برای عقده‌گشایی ناچارند به خارج سفر کنند. البته اگر یکی از آنها افشا شود، مجازاتی که در انتظارش خواهد بود، بسته به شدت انتقاد از محرومیتهای مالی تا شلاق خوردن و یا دفن شدن در شنهای گرم صحرا و یا ناپدید شدن، متفاوت خواهد بود. برخی از کسانی که در خارج جرأت کرده و دهان گشوده‌اند، با هواپیماهای اختصاصی ربوده شده و به کشور باز گردانده شده‌اند.
پزشکی از اهالی مدینه می‌گفت؛ تا یک دهه قبل، هنوز این امکان وجود داشت که از برخی سیاستهای دولت انتقاد به عمل آید. البته در صورتی که اعتراض در ملاء عام صورت نمی‌گرفت و نیز امکان تبدیل آن به حرکت مسلحانه وجود نداشت. حتی خود فهد پیش از آنکه به حکومت دست یابد. هر جا که نافعش اقتضا می‌کرد وجهه‌ای آزادمنشانه به خود می‌گرفت. اما از سال 1982 به بعد او هیچ نوع انتقادی را ولو به ملایمترین صورت، تحمل نمی‌کند.
بنابر اسناد منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل در سالهای اخیر بیش از 700 زندانی سیاسی در زندانهای سعودی گرفتار آمده‌اند. همه سعودی‌هایی که من با آنها گفتگو کردم، معتقد بودند که اگر پاره‌ای اصلاحات جدی در حوزۀ قانون اساسی و مسائل اجتماعی صورت پذیرد، در جلوگیری از بروز بحران، بسیار مؤثر خواهد بود.
اما آنچه به عنوان اصلاحات انجام گرفته در عربستان، از سوی رسانه‌های غربی مورد تمجید واقع شده، در واقع چیزی نیست جز برخی اقدامات ظاهری برای راضی کردن حکومتهای غربی و نیز برخی مانورهای ماهرانه از سوی فهد برای تحکیم قدرت خود.
فهد در ماه مارس سال 1982 (اسفند ماه 1360) تصویب یک قانون اساسی و تشکیل یک مجلس شورا متشکل از 60 نماینده را اعلام کرد. قرار بود این شورا تا پائیز همان سال تشکیل جلسه دهد، اما این امر هیچگاه تحقق نیافت. حال آنکه این مجلس که اعضای آن فاقد هرگونه قدرت اجرایی هستند، تشکیل گردد و قانون اساسی به مورد اجرا گذارده شود، خود فهد بیش از همه منتفع گردیده و بر قدرتش افزوده خواهد شد. در عین حال، دهان مخالفان نیز بسته می‌شود و روابط وی با اعضای خانواده پرشمار خود و در رأس آنها برادر ناتنی‌اش «ملک عبدالله» که اکنون 70 سال دارد و منتظر است تا بعد از فهد به سلطنت برسد، بهبود خواهد یافت.
ملک عبدالله که رئیس گارد ملی است، به دلیل آنکه سوارکاری ماهر است، مورد احترام و علاقه اعضای قبایل است و از آنجا که آدم مسرفی نیست و روحیه‌ای ناسیونالیستی دارد، مورد علاقه عام مردم و از جمله لیبرالها است. خلقیات ناسیونالیستی او سبب شد که روابطش با حکومت بوش تا حدودی شکراب باشد. وی از احترام و پشتیبانی هسته اصلی ارتش نیز برخوردار است. این هسته اصلی، به او به چشم شخصیتی نگاه می‌کند که می‌تواند برای کشور ثبات به ارمغان آورد، هر چند که وی نسبت به برخی از منافع پذیرفته شده غرب نظیر فروش اسلحه، نظر چندان مساعدی ندارد. گرچه ملک‌ عبدالله تا حدودی دچار لکنت زبان است، ولی می‌تواند منظور خود را به روشنی بیان کند و از هم اکنون اعلام داشته که قصد دارد به اوضاع آشفته اقتصادی کشور سامان دهد. وی از نظر بدنی قدرتمند است و یک جنگجو و رزمنده به شمار می‌آید و این صفتی است که احتمالا بدان نیاز خواهد داشت.
قانون اساسی تازه، به ملک فهد اجازه می‌دهد رئیس گارد ملی را مانند هر یک از دیگر کارگزاران حکومت، عزل و اخراج کند.
سعودی‌ها با اشاره به این بند از قانون اساسی، با نگرانی ابراز می‌کنند که این امر مثل آنست که به ملکه انگلستان حق عزل و اخراج پرنس چارلز (ولیعهد انگلیس) اعطاء شود.
در گذشته تعیین جانشین براساس سن صورت می‌گرفت، اما این ترتیب با موافقت خانواده و البته با چاشنی پرداخت حق حساب گزاف، تغییر کرد. به عنوان مثال، وقتی «ملک محمد» که دائم الخمر بود، به همین دلیل از رسیدن به مقام سلطنت منع شد، پول گزافی در مقیاس مقام سلطنت به وی پرداخت شد.
شیوه جانشینی احتمالا نیازمند تحول و انطباق با شرایط تازه است، اما این تغییرات نباید به نحوی انجام پذیرد که سیستم به یک حکومت فردگرا بدل شود. اگرچه حکومت ملک عبدالله، هیچگاه به طور رسمی مورد تهدید قرار نگرفته، اما سعودی‌ها می‌دانند که وی به نحو زیرکانه‌ئی تضعیف گردیده است. ملک عبدالله که منتظرالسلطنه و ولیعهد است، در حال حاضر هچ فعالیت اجتماعی ندارد و هر کاری را باید با اجازه ملک فهد انجام دهد.
البته انتصاب عبدالله به ریاست گارد ملی، به اصرار یکی از پشتیبانان وی یعنی «عبدالعزیز تویقیری» صورت گرفت که به فهد نصیحت کرد برای خود مشکل‌تراشی نکند. فهد نیز با اعلام انتصاب عبدالله به ریاست گارد ملی، در واقع چنین القاء کرد که می‌توانسته تصمیم دیگری اتخاذ کند. مقامات دربار سعودی، خاطرنشان ساختند که فهد در همان نخستین روز به تخت نشستن، تلاش کرد تا آنچه را که به عبدالله داده، پس بگیرد و گارد ملی را از دست او خارج سازد، ولی با واکنش تند عبدالله مواجه شد.
عبدالله همچنان از این امر دلگیر است، زیرا عنوان رئیس گارد ملی به عنوان ولایت عهدی او، پیوند نخورده و مجزا از آن ذکر می‌شود. آنچه تنش میان این دو تن را حساستر می‌سازد، این نکته است که هر یک از آن دو بر بخش مجزایی از نیروهای مسلح تسلط دارند. عبدالله رئیس گارد ملی است که 24000 نفر عضو دارد و فهد و برادر تنی‌اش شاهزاده سلطان که وزیر دفاع است، بر نیروی هوایی و نیروی زمینی فرمان می‌رانند. به طور اسمی، این دو نیرو دارای 60 هزار حقوق‌بگیر است، اما رسماً و عملاً حداکثر 19 هزار عضو دارند. یکی از افسران ارشد ارتش به شوخی به من می‌گفت، ما نمی‌دانیم که حقوق این 41 هزار نفر مجهول الهویه را چه کسی نقد می‌کند.
تا زمانی که کنترل گارد ملی از دست فهد خارج باشد، وی نخواهد توانست عبدالله را از جانشینی محروم سازد. افراد نزدیک به اعضای رده بالای خانواده سعودی معتقدند که اکنون تلاش این دو تن معطوف جلب حمایت افسران عالیرتبه در نیروها شده است. رشوه‌های کلانی که از دو طرف پرداخت می‌شود، می‌تواند به نوعی تفرقه خطرناک در صفوف نظامیان، منجر شود.
در حال حاضر، چنین به نظر می‌رسد که قانون اساسی تازه اعلام شده در همه محافل و مجالس و حتی در داخل خانواده‌های سعودی، مورد بحث و بررسی است. افراد این پرسش را مطرح می‌کنند که نیت واقعی فهد از تصویب این قانون چیست؟
عبدالعزیز تنها از یکی از زنان متعدد خود یعنی «حساسویدری» هفت پسر داشت که برادران تنی فهد به شمار می‌آیند و اکنون منتظرالسلطنه هستند. فرزندان سویدری که در میان آنها چهره‌های قدرتمندی نظیر وزرای کشور و دفاع و فرماندار ریاض و استانهای شرقی و فرمانده پادگان کلیدی تبوک به چشم می‌خورند، به اتفاق بیش از 70 درصد قدرت را در عربستان در دست دارند.
به جز عبدالله که شانس به قدرت رسیدنش به واسطه قانون اساسی تازه به خطر افتاده، خیل پرشماری از شاهزاده‌ها، مانند پسر «ملک فیصل» نیز حضور دارند که موقعیت همگی آنها در اثر این قانون تضعیف گردیده و از اینرو بسیاری از آنان به پشتیبانی از عبدالله برخاسته‌اند. تعداد این قبیل شاهزاده‌ها و شاهزاده‌زاده‌ها که از زنان عبدالعزیز ولادت یافته‌اند، به پنجهزار تن بالغ می‌شود و رقابتهای آنان و تلاششان برای دستیابی به موقعیت بهتر، امری پیچیده است. هر چند که این فعالیتها تاکنون در چهارچوبی معین، محصور نگاهداشته شده است.
ملک عبدالله خود در ملأ عام از قانون اساسی دفاع کرده است. اما آنطور که یکی از اهل خبره که از اخبار پشت‌پرده اطلاع داشت، به من می‌گفت: این امر غریبی نیست، زیرا خانواده سعودی مثل جوجه‌تیغی است که پوستش را وارونه کرده باشند. در بیرون با هم ظاهراً متحد به نظر می‌رسند و در داخل بر روی هم تیغ کشیده‌اند. تعیین این امر که موقعیت عبدالله در میان این رقابتها تا چه اندازه قوی است، کار آسانی نیست. عبدالله به خست و تنگ گرفتن سرکیسه، شهرت دارد و شاهزاده‌ها به طور جدی معتقدند که در دوران او، اوضاع مالی آنها سخت خواهد شد.
فهد علاوه بر اعمال کنترل بر عملکرد عبدالله، از قدرتهای دیگری نیز برخوردار است که از آن جمله می‌توان به حق اعلام شرایط فوق‌العاده، حق عزل و نصب افسران عالیرتبه حق عزل و نصب نمایندگان مجلس شورا و حق اخراج وزرایی که خود منصوبشان کرده، اشاره کرد. خود فهد اصرار دارد که از او با عنوان ریاست عالی سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه یاد شود. قانون شرع از سوی علمای وهابی که مشاورین فهد نیز هستند، تفسیر می‌شود، اما حجت نهایی و غایی، با خود فهد است. البته شیعیان ساکن شرق و نیز ساکنان حجاز، حجیت شرعی فهد را قبول ندارند و تنها به قدرت حکومتی او تن داده‌اند.
قانون تازه تا آنجا که به اداره ایالات و استانها ارتباط پیدا می‌کند، هیچ نوع تحرکی در راستای تمرکز‌زدایی به وجود نمی‌آورد.
فرمانداران و استانداران که همگی زاد و ولد «ملک‌ عبدالعزیز» هستند و در گذشته تا حدود زیادی در امور داخلی استان تحت امر خود استقلال داشتند، اکنون بخش اعظم قدرت خود را از دست داده و به کارمندان عادی وزارت کشور تبدیل شده‌اند. یکی از شاهزادگان به همین دلیل از مقام استانداری استعفا داد.
فهد اخیرا تأسیس شوراهای جدیدی را برای 14 منطقه تازه، اعلام داشته است. سعودی‌ها از آن بیم دارند که این اقدام، به پراکنده شدن هر چه بیشتر امور در کشوری که در حال حاضر به بیش از 4 تا 5 استان بیشتر نیاز ندارد، منجر خواهد شد. البته چنین به نظر می‌رسد که اقدام فهد، نوعی عمل پیشگیرانه برای دفع شر مقدر است. فهد نگران آنست که وجود 5 استان بزرگ و نسبتاً مستقل، زمینه را برای ایجاد یک حکومت فدرال فراهم آورد.
در نخستین رونوشت قانون اساسی، ماده‌ای نیز برای آزادی بیان پیش‌بینی شده بود، ولی فهد شخصاً آنرا حذف کرد. شورای انتصابی نیز به تنها حق قانونگذاری ندارد، بلکه اجازه تفسیر قانون را نیز ندارد، بلکه تنها می‌تواند آنرا مطالعه کند و نتایج مطالعه خود را به اطلاع فهد برساند. شورا کنترلی نیز بر بودجه خود چه از حیث مییزان و چه از حیث نحوه هزینه‌ کردن، ندارد. همه این امور با فرامین ملوکانه تنظیم می‌شود.
شکافهایی که اکنون در خانه ابن‌سعود به چشم می‌خورد، به تعمیر اساسی نیاز دارد و کارهای روبنایی و به اصطلاح ماله‌کاری، چاره آن نیست. دولتی که در دهه 1930 پا به عرصه وجود گذارده، نمی‌تواند در دهه 1990 با تکیه به روشهای چند دهه قبل، خود را اداره نماید.
یکی از زنگهای خطری که اینک به صدا درآمده، تجدید حیات رقابتهای خصمانه میان نجدی‌ها و حجازی‌هاست که یکی از عوامل دامن زدن به آن، شیوه حریصانه حکومت در غصب اراضی حجازی‌هاست. نجد قلب قبیله و مرکز قدرت بدوی خانواده سعود است. نجدی‌ها بودند که در دهه 1920، مکه و مدینه را تسخیر کردند و کشور را در قبضۀ قدرت خود در آوردند.
به گفته یکی از بازرگانان برجسته حجازی، چند سال پیش ملک فهد یک شرکت ساختمان و عمران به نام مکه به وجود آورد که هدف از آن، ایجاد املاک و مستغلات برای وابستگان خود بود. این شرکت صاحبان املاک، زمینها و خانه‌ها را در مکه و مدینه برای فروش مستغلات خود تحت فشار قرار داد.
اما صاحبان مستغلات نزدیک مسجد مدینه، از فروش املاک خود خودداری کردند. برخی به دادگاه شکایت بردند و گروهی نیز از ترس زمینهای خود را واگذار کردند. بعد از آنکه دادگاه حکم کرد که حق صاحبان املاک قابل خدشه نیست، حکومت به زور از مالکان سلب مالکیت کرد، بی‌آنکه به آنان غرامتی پرداخت کند.
یکی دو سال پیش، دولت مجدداً تعداد دیگری از خانه‌های اطراف مسجد را به زور از صاحبان آنها گرفت تا در اختیار شاهزادگان نجدی قرار دهد. این بار به هر صاحبخانه، بین پنج تا ده هزار ریال بابت هر متر مربع زمین، غرامت پرداخت شد. بعضی از این خانه‌ها، چندی بعد از سوی دولت به فروش گذارده شد و بابت هر متر مربع زمین، 13 هزار ریال از خریداران مطالبه و تفاوت حاصله، یکسره به جیب اطرافیان فهد سرازیر شد.
موارد دیگری نیز از این قبیل حق‌کشی‌های ظالمانه وجود دارد. از جمله می‌توان به ماجرای قتل یک بازرگان حجازی از اهالی مکه اشاره کرد. وی هنگامی که قصد داشت برادر خود را از مدرسه به خانه بیاورد، به دست یک بنیادگرای نجدی به قتل رسید، ولی فهد پرونده را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت که ما در یک جامعه نجدی زندگی می‌کنیم.
حجاز یکی از قدیمیترین مراکز تجاری عالم و جائی است که امپراتوری اسلام در قرون وسطی از آنجا آغاز شد. حجاز امروزه به صورت یکی از مراکز بازرگانی بسیار فعال و رو به رشد در آمده است و سالانه از یک میلیون خارجی پذیرایی می‌کند.
از لحاظ فرهنگی حجاز و نجد، اساساً قابل مقایسه نیستند،‌ معهذا این اقلیت کم‌شمار نجدی است که قدرت را در دست دارد. آنها بر دهکده‌های حجازی‌نشین تسلط دارند و بهترین مشاغل را به خود اختصاص داده و کنترل قوای مسلح را نیز در دست گرفته‌اند و در همین حال، طرز تفکر وهابی خود را که حجازی‌ها از آن نفرت دارند، بر این اکثریت تحمیل می‌کنند. وقتی در دهه 1920 نجدی‌ها بر حرمین شریفین تسلط یافتند، سراسر جهان اسلام به آنان به چشم گروهی مرتد، نگاه می‌کرد.
حجازی‌ها غالباً از زندگی قبیله‌ای به شهرنشینی رو آورده‌اند و با مسلمانان از سراسر جهان اسلام، از جاوه گرفته تا سوریه، پیوندهای سببی ایجاد کرده‌اند. اینان مردمی هستند که به شعر و موسیقی و عطر و غذا و رقص علاقه دارند، حال آنکه نجدی‌ها همه این امور را به عنوان مسائلی خلاف شرع می‌دانند. حجازی‌ها البته مردمی مؤمن هستند، اما برخلاف نجدی‌ها، مذهبشان صبغه‌ای اخلاقی دارد و برخوردار از روح تسامح است.
نجدی‌ها که به روحیه جنگجویی خود می‌بالند، به حجازی‌ها به چشم گروهی تاجر و مسلک و محتاط نگاه می‌کنند حمله بردند، حجازی‌ها در برابر این نیروها مقاومت زیادی از خود نشان ندادند.
در شرایط عادی، این امکان وجود داشت که این دو جامعه به همان شیوه که در هفتاد سال گذشته زندگی کرده‌اند، باز هم به همزیستی مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند، اما واقعیت اینست که اکنون شالوده‌ای که این نظم چند دهساله بر آن بنیاد شده بود، در حال فرو ریختن است.
عبدالعزیز، سلطنت خود را با کمک رهبران وهابی که رهیافت خشک مقدسانه‌شان به مسائل مذهبی، بهترین وسیله برای کنترل قبایل لجام گسیخته بادیه‌نشین بود، سامان داد و قبایل بدوی را متحد ساخت و مکه و مدینه را زیر سلطه خود در آورد، اما کار را در اینجا رها نساخت، بلکه برای هر چه مستحکمتر ساختن پایه‌های سلطنت خود، از یکسو تا آنجا که می‌توانست دختران رؤسای قبایل مختلف عرب را به عقد خود در آورد و بدین ترتیب، پیوندهای خویشاوندی را با آنان محکم ساخت و از سوی دیگر، همه شهروندان از سهم نفتی که تازه کشف شده بود، کم و بیش بهره‌مند ساخت، در جامعه‌ای که به این صورت به وجود آمد، حد و حدود هر قشر و طبقه معلوم بود. وهابی‌ها در امور تجاری حجازی‌ها دخالت نمی‌کردند و حجازی‌ها به رهیافت مذهبی نجدی‌ها کاری نداشتند و همه از صدقه سر درآمد نفت، از رفاه نسبی برخوردار بودند.
اتحاد عبدالعزیز با وهابی‌ها البته اتحادی از سر مصلحت بود و خود عبدالعزیز به خوبی می‌دانست که باید مواظب گرگی که در دامن پرورانده، باشد. این اتحاد برای عبدالعزیز هم مشروعیت مذهبی به ارمغان آورد و هم قدرت سیاسی. اما اطاعت وهابی‌ها از وی، صرفاً بدان جهت بود که در ائتلافی که میان خانواده سعود و رهبران وهابی شکل گرفته بود، نسبت نیروها 75 به 25 به نفع سعودی‌ها بود. عبدالعزیز در طول دوران سلطنت خود، چند بار ناگزیر شد برای سرکوب شورش قبایل وهابی، به اسلحه متوسل شود اما طغیان وهابی‌ها امری است که امروز نیز وقوع مجدد آن محتمل است.
جامعه وهابی‌ها در حال حاضر متشکل از سه قشر عمده است. نخست علما و مبلغان مذهبی که غالباً افرادی سالخورده هستند و رهبرشان شیخ «بن باز» است. این افراد از حکومت حقوق می‌گیرند و از طرف وزارت کشور یک نیروی ویژه به نام پلیس مذهبی در اختیار آنها قرار داده شده تا منویات آنان را به اجرا در آورد. به گفته تنی چند از دانشگاهیان جده، 75 درصد وقت این علما به تقبیح و سرزنش زنان و تحمیل محدودیتهای بیشتر بر آنان صرف می‌شود. ده درصد از وقت نیز به صدور فتاوای متعارف می‌گذرد و بقیه وقت هم به حمله به تشیع و ترویج اعتقادات وهابی پرداخته می‌شود. که البته همه این مسائل از نظر دولت، بلا اشکال است.
دومین قشر مؤثر در جامعه وهابی فارغ‌التحصیلان دانشگاههای مذهبی «ام‌القری» در مکه، ابن‌سعود در ریاض و دانشگاه اسلامی مدینه هستند که سالانه 7000 نفر به شمارش اضافه می‌شود. از آنجا که بازار کار، قادر به جذب این تعداد فارغ‌التحصیلان نیست، هر روز گروه بیشتری از این افراد به خیل بیکاران که اکنون تعدادشان به 150 هزار نفر بالغ شده است، می‌پیوندند.
بسیاری از این افراد از راه کمک هزینه‌‌ای که از تجاوز ثروتمند قسیم و نجد دریافت می‌کنند، روزگار می‌گذرانند و چنانکه باید و شاید، سنگ سرسپردگی و حمایت از خانواده سعودی را به سینه نمی‌زنند. یک مقام ارشد سعودی می‌گفت؛ کله این جوانها پر از اندیشه‌های عحیب و غریب و ایده‌های غیرواقع‌بینانه است و اهدافشان نیز غالباً اهدافی خشونت‌آمیز و زورمدارانه است. اما آنکه برای حکومت خطرآفرین است، سومین قشر تشکیل‌دهنده جامعه وهابی است. اینان عبارتند از روشنفکران و تحصیلکردگان مذهبی که از جمله چهره‌های شناخته شده‌شان می‌توان به دکتر «سفیرالهوالی» شیخ «سلمان عوده» و «عایده القرنی»، اشاره کرد. این افراد غالباً دارای تحصیلات عالی و دارای درجه دکتری از دانشگاههای سعودی یا دیگر کشورهای اسلامی هستند و عموماً سخنرانان قابلی بوده و اجازه دارند که از حکومت و سیاستهای آن انتقاد کنند آن هم انتقادهائی که اگر یک غیروهابی به خود جرأت تکرار آن را بدهد، جانش به خطر می‌افتد.
به عنوان نمونه، در خصوص مسأله خریدهای گزاف تسلیحاتی که به دلیل عدم توانایی سعودی‌ها در استفاده از آنها کمترین امنیتی برای کشور به ارمغان نمی‌آورد، این قشر معترض، موفق شد با انتقادهای کوبنده، احساسات ناسیونالیستی را به نفع خود به حرکت در آورد.
اینان نیز مانند علما، هدف عمده خود را جلب حمایت طلاب و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان سرخورده دانشگاههای مذهبی قرار داده‌اند. این افراد با گروههای بنیادگرا در مصر، سودان، الجزایر و پاکستان در تماس هستند و با آنان در خصوص مسائلی نظیر اخلاق جنسی و سکولاریسم، اشتراک دیدگاه دارند.
برخلاف علما که هیچگاه به فکر تشکیل یک مجلس شورا نبوده‌اند، این گروه مصرانه خواهان تأسیس یک مجمع مشورتی برای نظارت بر امور سیاسی کشور است و چنین به نظر می‌رسد که توانسته‌اند حمایت علما را نیز نسبت به اهداف و طرحهای خود جلب نمایند. یک قرینه این امر انتشار بیانیه‌ای در ماه مه سال 1991 است که امضا‌کنندگان آن که در میان آنها نام چهره‌های سرشناسی از علما نیز به چشم می‌خورد، خواستار اصلاحات اساسی در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی شده بودند.
یکی از نویسندگان سعودی می‌گفت که امکان ندارد متن این بیانیه توسط علما تحریر شده باشد، چرا که علما اساساً نمی‌توانند به زبان عامه فهم، مطلبی بنویسند. رساله‌ها و کتب آنها مالامال از عبارات و جملات طولانی و غیرقابل فهم است، حال آنکه متن این بیانیه، بسیار روشن و واضح نوشته شده بود و مضافاً اینکه عبارات آن با نقطه از یکدیگر جدا شده بود و نکات اصلی با شماره‌های 1 تا 5 مشخص شده بود. از اینها گذشته علما معمولاً برای سایرین تره هم خرد نمی‌کنند و اهمیتی به دیگران نمی‌دهند و تنها به فکر خود هستند، حال آنکه در این بیانیه به حقوق عامه اشاره شده بود و نویسندگان برای عموم مردم، مایه ‌گذارده بودند.
براساس این قرائن، باید گفت که یا این بیانیه محصول همکاری مشترک علما و روشنفکران است و یا آنکه انشاء متن را روشنفکران تنظیم کرده‌اند و از علما خواسته‌اند تا بر آن صحه گذارند.
ظهور بنیادگرایی جدید وهابی در عربستان تا اندازه‌ای محصول بسط آموزش و پرورش است. اما رشد محسوس آن در دهه 1980 بیش از آنکه نتیجه توانایی درونی خود این نهضت باشد، ناشی از ضعف فهد است. در دهه 1970 فیصل که حجیت مذهبیش در چشم عوام به مراتب بیشتر از فهد بود، این توانایی را داشت که وهابی‌ها را عنداللزوم سر جایشان بنشاند.
اما فهد به دلیل شیوه زندگی بی‌بند و بار در دوران جوانی که سوابق آن به دقت نزد سرویسهای مخفی خارجی ثبت و ضبط شده است، از حجیت سیاسی و مذهبی چندانی برخوردار نیست. رسواییهای مالی در ماجرای خرید هواپیماهای آواکس و تورنادونیز، مزید بر علت شده‌اند.
پس از عقد قرارداد هواپیماهای تورنادو که به بزرگترین معامله تسلیحاتی جهان اشتهار یافت، در مجلس عوام انگلیس اعلام شد که خانواده سعودی تنها زمانی موافقت خود را با انجام معامله اعلام کرد که طرف انگلیسی، حاضر شد 15 تا 30 درصد حق کمیسیون به آنها پرداخت کند. این نکته نیز در واشنگتن بر سر زبانها است که چون مبلغ چند میلیارد دلاری مربوط به هزینه خرید هواپیماهای آواکس چند ماه زودتر از موعد مقرر در سفارت عربستان در واشنگتن فراهم شده بود؛ جمهوریخواهان موفق شدند از محل بهره این پول، بخش اعظم هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را پرداخت نمایند.
ملک فیصل پیش از فهد نزد شهروندان خود اعتبار داشت و در مسائل مالی سختگیر بود و در برابر وهابی‌ها، نرمش و انعطاف به خرج نمی‌داد. اما فهد به دلیل سوابقش، ناچار است هر روز بیشتر در مقابل خواسته‌های وهابی‌ها تسلیم شود و به عنوان مثال، فشار فزونتری بر قاطبه زنان وارد آورد و یکروز بر میزان پوشش مهمانداران هواپیما بیفزاید و روز دیگر، زنان را از رانندگی منع نماید. مشکل فهد اینست که نه او و نه خانواده بدنامش، از چنان فضیلت و تقوائی در نظر مردم برخوردار نیستند که بتوانند با بنیادگرایان در افتند. در عین حال، راه بدیلی که مقابل آنان قرار دارد، برایشان از شق اول به مراتب بدتر است. این راه عبارت است از تن دادن به خواست عامه و رها کردن کنترل انحصاری بر منابع نفتی است.
در شرایطی که هر دو پایه اصلی قدرت فهد یعنی وهابی‌ها و افراد قبایل و عشایر از وی ناراضی هستند، ایجاد تغییرات بنیادی امری ضروری است. افراد قبایل اکنون به این نکته پی ‌برده‌اند که به دلیل داشتن اکثریت در نیروهای مسلح، نقش آنان در حفظ قدرت خانواده سعودی، کلیدی و اساسی است و همین امر سبب شده که خواستار سهم بیشتری از قدرت گردند. یک بازرگان اهل جده با تلخی می‌گفت: افراد قبایل دنبال درد سر می‌گردند. این روزها آدم برای انجام کارش به هر جا که مراجعه کند، اول می‌پرسند که از کدام قبیله است.
بسیاری از حجازی‌ها نیز نسبت به دولت و اقدامات آن معترض بوده و به تدریج از آن رویگردان می‌شوند. کسادی نسبتاً طولانی اقتصادی، فشار زیادی بر جامعه تجار حجاز وارد آورده و فساد مقامات حکومتی زندگی را بر اهل تجارت، بیش از پیش دشوار ساخته است. یک بازرگان در انتقاد از حکومت می‌گفت، در همه جای دنیا دولتها ول قرض می‌کنند تا آنرا در راه بهبود اقتصاد و ارایه خدمات بهتر صرف کنند، ولی در اینجا خانواده فهد این قبیل پولها را به حسابهای شخصی خود واریز می‌کنند.
طبقات تحصیلکرده نیز کاملاً از هیأت حاکمه دلسرد شده‌اند. به گفته یکی از مسئولان سعودی که در غرب تحصیل کرده است، در یک نظام اصولی، یک مدیرکل تحصیل کرده و باسابقه، می‌تواند انتظار داشته باشد که به طور طبیعی ارتقاء مقام پیدا کند و به مقام معاونت وزیر برسد. حال آنکه در اینجا یکی از افراد خانواده پراولاد فهد که تحصیلات عالی هم ندارد، از راه نرسیده، چند پله یکی می‌کند و به مقامات عالی منصوب می‌شود. واضح است که این وضع خشم و ناراحتی افراد را بر می‌انگیزد.
عامل دیگری که به وخامت اوضاع برای خانواده آل‌سعود کمک می‌کند، مساله شیعیان ساکن مناطق شرقی این کشور است که در مجاورت منابع استراتژیک نفتی زندگی می‌کنند. تا چندی پیش، مملکت به دلیل توافق میان نجدی‌ها و حجازی‌ها، اوضاع نسبتاً مشخصی داشت، اما شیعیان از حوالی دهه 1960 رهیافتی سیاسی در پیش گرفته‌اند و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز موجب تشجیع بیشتر آنان شد.
البته درخواستهای شیعیان، درخواستهای متواضعانه و معقولی است. آنان خواستار بهبود شرایط زندگی، مشارکت بیشتر در امور سیاسی و حذف تبعیضات هستند. یک سعودی شیعه می‌گفت: حضور یکی دو معاون وزیر شیعه در حکومت، به مردم این احساس را القاء می‌کند که آنان نیز در اداره کشور نقش دارند. اما حکومت به عوض توجه به این خواستهای برحق، ترجیح می‌دهد از حربه‌های وهابی‌ها علیه شیعیان مدد گیرد. در سال 1991 وقتی بنیادگرایان وهابی با انتشار بیانیه‌ای خواستار کشتار شیعیان شدند، حکومت کمترین حرکتی در تقبیح این اقدام آنان انجام نداد.
حکومت عربستان اساساً برای مذاکره با مردم جهت مشارکت آنان در امور، آمادگی ندارد. حال آنکه این مردم که طی چند دهه گذشته از آموزش بیشتر برخوردار شده‌اند، جملگی خواهان ایجاد تغییر در بافت سیاسی کشور هستند. مطلب برخلاف آنچه حکام سعودی ادعا می‌کنند، این نیست که حکومت باید بین یک اکثریت محافظه‌کار و یک اقلیت تندرو تعادل برقرار سازد. واقعیت اینست که اکنون در عربستان، همه گروهها و اقشار، خواهان ایجاد گونه‌ای از تغییرات هستند.
البته همه آنها خواستار برقراری نظام دمکراسی نیستند، شاید بسیاری برای دمکراسی تره هم خرد نکنند، اما حداقل درخواست عموم اقشار و گروهها عبارت است از رعایت قانون و احترام بدان از سوی همه آحاد جامعه، رسیدگی به پرونده‌های مالی افراد و پاسخگو بودن مسئولان نسبت به عملکردها و اقداماتشان و بالاخره مشارکت مردم در اموری که بدانها مربوط می‌شود و پایان بخشیدن به سرکوب و اختناق.
واقعیت جامعه عربستان چنان نیست که حکام این کشور و یا نویسندگان قلم به مزد خارجی و یا حامیانی که به دنبال منافع خویش هستند، عنوان می‌کنند. چنین نیست که جامعه عربستان یکسره از سنت مشارکت مردم در امور تهی بوده باشد و غایت آمالشان سلطه مطلق خانواده سعود باشد. حتی خود عبدالعزیز برای کسب قدرت، ناگزیر بود که با سران قبایل و علمای وهابی به بحث پردازد و قرآن در دست، با آنان برای جلب حمایتشان احتجاج کند. جامعه عربستان در زمان پیامبر اسلام به طور دمکراتیک و با مشارکت عامه مردم اداره می‌شد. حجازی‌ها که تا قبل از شورش عبدالعزیز بر مکه و مدینه حکم می‌راندند، سنت انتخاب شهرداران و بخشداران را به خوبی رعایت می‌کردند. حتی ملک سعود نیز به شیوه موروثی و با حکم پدر، به حکومت نرسید، بلکه ناگزیر شد قابلیت خود را برای تکیه زدن به تخت سلطنت، طی یک دوره هشت ساله به اثبات برساند.
خانواده سعودی از دهه 1930 تاکنون، قول تنظیم یک قانون اساسی را به مردم داده‌اند البته نه به آن دلیل که تمایلی به شرکت دادن مردم در امور دارند. از نظر آنان این قبیل وعده‌های سرخرمن، تاکتیک سیاسی مؤثری است. یک دانشگاهی اهل مکه می‌گفت: مردم عربستان به طور سنتی به آزادی بیان و اطاعت از حکام براساس رضایت و پذیرش باطنی، خود دارند و بنابراین زمینه برای مشارکت آنان در امور فراهم است ولو آنکه این امر نیاز به ایجاد یا تکمیل نهادهای مناسب داشته باشد.
در عین حال، این استدلال حکام سعودی که هر نوع مشارکت مردم در امور سیاسی، منجر به رشد بنیادگرایی و به قدرت رسیدن بنیادگرایان و سبب تکرار وقایع الجزایر در شبه جزیره می‌شود، مبتنی بر یک مغالطه آشکار است. در الجزایر رأی‌دهنگان و نه همه مردم در انتخابات به بنیادگرایان رأی دادند بدان جهت که می‌خواستند یک حکومت فاسد را با رأی خود تأدیب نمایند. اما شرایط در عربستان کاملا متفاوت است. در این کشور، بنیادگرایان وهابی، درصد بسیار کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و نمی‌توانند در انتخابات و یا دیگر فعالیت‌های دمکراتیک، خواست خود را بر اکثریت تحمیل کنند.
هر چند سعودی‌ها معمولاً آماری در خصوص میزان جمعیت انتشار نمی‌دهند، اما در سرشماری محرمانه سال 1974، کل جمعیت کشور 4/7 میلیون تعیین گردید که از این تعداد، تقریباً 5 میلیون نفر را حجازی‌ها تشکیل می‌دادند. به این ترتیب، هر قدر هم که تعداد شیعیان را کم فرض کنیم، باز هم شمار وهابی‌ها به 2 میلیون نفر نمی‌رسد که تازه از این تعداد، بنیادگرایان یک اقلیت کم‌شمار هستند.
به گفته یک مقام ارشد سعودی، در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت است، تصویب یک قانون اساسی معقول و انجام اصلاحات اقتصادی، می‌تواند به بهبود امور کمک کند. انگلستان قرار است از بابت فروش هواپیماهای تورنادو، نفت تحویل بگیرد. ورود این نفت به بازارهای بین‌المللی سبب خواهد شد که قیمت‌های کنونی نفت، باز هم تنزل کند و این امر به نوبه خود، بر اقتصاد عربستان اثر تخریبی خواهد گذارد و تورم را به صددرصد افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، اعطای آزادی بیان و قبول اصل حساب پس دادن به مردم، باعث خواهد شد که حکومت و وابستگانش از شدت ولخرجی‌های خود کم کنند و با حذف مخارج غیرضروری، به ثبات اقتصادی کمک نمایند.
همین مقام سعودی معتقد است؛ در صورت آزادی بیان، مسلمانان روشنفکر و تحصیلکرده، خواهند توانست با توسل به استدلالها و ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای غربی، به مقابله با بنیادگرایان وهابی بپردازند. وجود یک مجلس شورا که اعضای آن به طور واقعی انتخاب شده باشند، در عین آنکه در چهارچوبی اسلامی عمل می‌کند، به رقابت سالم و سازنده میان گروهها و بسط آزادی بیان کمک خواهد کرد. اما متاسفانه به رغم همه این نتایج مثبت، در طرحی که هم اکنون توسط هیات حاکمه سعودی در دست بررسی است و شاید هم به زودی به تصویب برسد، یک سوم کرسی‌های مجلس به طور خودکار و از پیش تعیین شده، در اختیار وهابی‌ها قرار داده شده و در عین حال، کمترین تمهیدی نیز برای آزادی بیان در نظر گرفته نشده است.
اوضاع کنونی عربستان از دید محافل غربی نوعی «تابوت» به حساب می‌آید که سخن گفتن در خصوص آن، روا نیست و باید با سکوت برگزار شود. یک دیپلمات عالیرتبه آمریکایی می‌گفت: واقعیت اینست که خود غربی‌ها نیز نمی‌دانند چه باید بکنند. البته در این امر، تردیدی نیست که هر نوع اصلاح نظام سیاسی در عربستان برای غرب، هزینه سنگینی در بر خواهد داشت.
یکی از نخستین مواردی که زیر سوال خواهد رفت، قراردادهای عظیم تسلیحاتی و بخصوص رقم 26 میلیارد دلاری است که از زمان جنگ خلیج‌ فارس تاکنون صرف خریدهای نظامی شده است. لغو یا تعدیل این قراردادها، بیکار شدن شمار زیادی از افراد را در مغرب زمین به دنبال خواهد داشت.
مجلس احتمالی آینده، یقیناً رسیدگی به فسادهای ملی را در رأس برنامه‌های خود قرار خواهد داد و این کاری است که مجلس کویت نیز کم و بیش در تلاش انجام آن است. راه بدیلی که در مقابل این اقدامات اصلاحی قرار دارد، حمایت از وضع موجود است که غرب در گذشته نیز آنرا تجربه کرده است. ملاحظات مشابهی غرب را به حمایت بی‌چون و چرا از صدام واداشت تا آنجا که کار از کار گذشت و آنچه نمی‌بایست به وقوع بپیوندد، واقع شد.