قیام در مراکش

سعید سبحانی
قیام کشورهای منطقه هر روز گسترده تر می شود.دامنه این قیامها هم اکنون گسترده تر شده و به مراکش نیز رسیده است .اخیرا هزاران نفر از مردم مراکش طی تظاهراتی خواستار پایان استبداد پادشاه این کشور شدند.در این خصوص هزاران تن از مردم مراکش در "کازابلانکا " بزرگترین شهر این کشور تظاهرات کردند و خواستار اصلاحات و دموکراسی بیشتر شدند. پادشاه مراکش که از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، اظهار کرده بود که در برخی از مواد قانون اساسی از جمله جدایی قوا و استقلال دستگاه قضائی و تشکیل دولت منتخب تجدیدنظر خواهد کرد.البته مدتی است که قیام مردم مراکش علیه محمد ششم پادشاه این کشور آغاز شده است.
معترضان مراکشی در این تظاهرات فریاد می‌زدند "فساد را متوقف کنید "، "بی‌عدالتی اجتماعی پایان باید گردد " و " مردم خواستار پایان استبداد هستند ". پیش ازاین "محمد ششم " پادشاه مراکش اعلام کرده بود که در این کشور دست به اصلاحات سیاسی عمیق خواهد زد. دستور تدوین قانون اساسی جدید در مغرب پس از آن صورت می گیرد که مردم این کشور به تاسی از قیام دیگر ملت های عربی همچون مصر، تونس، لیبی و یمن علیه نظام حاکم در کشورشان به پا خاستند.به نظر می رسد اصلاحات پیشنهادی پادشاه مراکش نیز نتواند تاثیری در افزایش مخالفتها با او داشته باشد.
جنبش 20 فوریه مراکش که خواستار اصلاحات سیاسی و انحلال پارلمان در این کشور است،‌ تهدید کرد، درصورت عدم تحقق خواسته‌های جنبش اصلاحات سیاسی و کمیسیون بازنگری در قانون اساسی مراکش را تحریم خواهد کرد.چندی پیش جوانان جنبش 20 فوریه مراکش با تجمع در برابر پارلمان این کشور و همزمان با آغاز اولین جلسه فصل بهار پارلمان، نمایندگان و پارلمان این کشور را سمبل فساد در مراکش دانسته و خواستار انحلال آن شدند. همچنین جنبش اعلام کرد که کمیسیون اصلاح قانون اساسی را که محمد ششم، پادشاه مراکش دستور به تشکیل آن داده بود،‌ تحریم خواهد کرد. کمیسیون اصلاح قانون اساسی مراکش قرار است، با بازنگری در برخی از مواد و بندهای قانون اساسی این کشور نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.
در هر صورت مراکش نیز می تواند در آینده ای نزدیک به یکی از اصلی ترین کانونهای تحولات سیاسی در منطقه تبدیل می شود.
محمد ششم اعلام کرده است که کمیته‌ای جهت اصلاح قانون اساسی تشکیل داده و ریاست آن را به عبداللطیف المنونی، استاد حقوق واگذار کرده‌ام و انتظار دارم که این کمیته نتیجه‌ بررسی‌های خود را در ماه ژوییه اعلام کند.
پادشاه مراکش اظهار نموده است که این اصلاحات بر هفت نکته‌ اساسی متمرکز خواهد شد که شامل تعدد‌گرایی هویت یکپارچه مراکشی، تحکیم نقش دولت حقوق و سازمان‌ها، گسترش آزادی‌های فردی و گروهی، تحکیم مسئله‌ حقوق بشر، ضمانت مستقل‌بودن دادگاه‌ها، تاکید بر اصل جدایی قوه مقننه و قوه مجریه و برگزاری انتخابات سالم و آزاد برای تشکیل پارلمان دموکراسی به عنوان یک موسسه‌ قانونگذاری و نظارتی است. محمد ششم همچنین خواستار مشورت با احزاب، اتحادیه‌ها، سازمان‌های جوانان، جمعیت‌های جامعه‌ مدنی و فعالان فرهنگی و علمی کارآمد جهت بازنگری قانون اساسی شد. پادشاه مراکش بر ضرورت افزایش اختیارات نخست‌وزیر تاکید کرده و اعلام کرده بود که نخست‌وزیر باید به عنوان مسئول قوه مجریه اختیارات گسترده‌ای داشته باشد و مسئولیت کامل دولت و ادارات کشور و همچنین رهبری و اجرای برنامه‌های دولتی را برعهده بگیرد. با این حال تظاهرات اخیر مردم مراکش نشان می دهد که آنها نسبت به وعده های پادشاه خود خوش بین نبوده و خواستار اعمال تغییراتی جدی در ساختار سیاسی کشور خود هستند.از این پس نام مراکش را در اخبار مربوط به خاورمیانه بیشتر خواهیم شنید .همان گونه که تاکید شد ،مقامات مغرب برای جلوگیری از افزایش اعتراض ها، تغییراتی را در امور این کشور اعمال کرده بودند اما معترضان این تغییرات را ناکافی دانسته و خواستار اصلاحات واقعی در کشور هستند.
برخی دیگر از تظاهرکنندگان از فقر شدید در بین مردم انتقاد و خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاست های سازنده از سوی دولت شدند.مردم مغرب اعلام کرده اند که خواهان دموکراسی، انحلال دولت و پارلمان، تشکیل دولت موقت، دستگاه قضائی مستقل، محاکمه مفسدان و رفع مشکل بیکاری جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.آخرین اصلاح قانون اساسی در مغرب در زمان حکومت پدر محمد ششم در سال 1996انجام شده بود.در هر صورت محمد ششم به شدت از سقوط از قدرت بیم دارد.مشکلات اقتصادی مردم در مغرب نقطه اشتراک اعتراضات مردمی این کشور با دیگر قیام های جهان عرب به شمار می رود. ملت های عرب در حالی با فقر دست و پنجه نرم می کنند که سران دیکتاتور این کشورها از هیچ کوششی برای زراندوزی و کسب ثروت های هنگفت دریغ نمی کنند. بر اساس اسناد اخیر ویکی لیکس، فساد در میان نزدیکان محمد ششم تا جایی بالا رفته که ردپایی از آنها و مشاورانشان در هر فعالیت اقتصادی بزرگ و پر سود دیده می شود.
بر این اساس، فساد گسترده در مغرب بویژه در سطح خاندان پادشاهی این کشور در زمان "حسن پنجم" پادشاه قبلی مغرب نیز وجود داشته است، اما پس از آغاز دوران پادشاهی محمد ششم (سال 1999) فساد رو به توسعه نهاده و به سطح سازمانها و موسسات رسیده است. این اسناد نشان می دهد در مغرب سه نفر هستند که تصمیم نهایی درباره سرمایه گذاریهای هنگفت در این کشور اتخاذ
می کنند و این سه نفر محمد ششم (پادشاه 48 ساله مغرب)، "منیر المجیدی" منشی پادشاه و "فواد الهمه" دوست نزدیک پادشاه هستند.