افشین شهمرادی
آن سوی کشمکش خیابانی میان دو جریان مدافع «تغییر نظام سیاسی» و «حفظ وضع موجود» در جهان عرب، جدالی بزرگتر میان متفکران و اصحاب اندیشه این کشورها درگرفته است. مجادله بر سر این مسئله کلیدی است که سرچشمه این طغیان مردمی چیست و از میان مجموعه عواملی که جامعهشناسان در وقوع جنبشهای اجتماعی شناسایی کردهاند کدام یک محرک قیام شهروندان عرب شده است؟
ارزش عملی سؤال، فقط اقناع افکارعمومی که ذهنیتی پر از ابهام درباره جنبشهای عربی دارد، نیست، تصمیمهای آینده حکومتهای عربی با شهروندان خویش به برخورد صادقانه آنها با این سؤال بستگی دارد.
از همین منظر، گفته میشود نیاز مبرم جهان عرب در این روزهای پرالتهاب، «واقع نگری» و خطر بزرگ آنها در «واقعیت گریزی» است. دغدغه بزرگ اصحاب فکر این است که مواجهه با جنبشهای مردمی، مبادا حاکمان را به سمت «سادهسازی و تقلیل واقعیت» پیش ببرد و خیزش تاریخی این منطقه را «آن گونه که میپسندند» معرفی کنند «نه آنگونه که هست».
نگرانی درباره شناخت ماهیت جنبشهای نوین عربی چندان بیراه نیست. به ظاهر همه طیفهای سیاسی در جهان عرب پذیرفتهاند جنبشهایی که ابتدا از ساحل مدیترانه (مصر و تونس برخاست) سپس به حاشیه جنوب خلیجفارس امتداد یافت از مجموعهای از عوامل ریشه میگیرد اما زاویه اختلاف آنجا گشوده میشود که سؤال میشود که چه عامل و متغیری نقش اول را در این رستاخیز سیاسی دارد؟
صـفبنــدی در این کارزار فکری «حــول شنـاخت ماهیت جنبشها» عمدتاً میان دو گروه است: گروهی که با نگاهی بنیادین معتقد است که جنبشها از ذهنیت و ضمیر سیاسی مردمان عرب سرچشمه میگیرد و بنابراین باید رگههای اصلی جنبش را در سرخوردگیها، حس محرومیت و تبعیض شهروندان این منطقه جست و جو کرد. قضاوت نهایی این گروه از متفکران این است که سلسله قیامهای جاری جهان عرب واکنش اجتناب ناپذیر شهروندانی به وجود رژیمهایی است که بیش از هر چیز امید به آینده را از آنها گرفته است و در همه ساحتها بویژه عرصه سیاست، افقی تیره و تار برای آنها رقم زدهاند. حال برای خروج و خلاص شدن از این فضای تیره و مبهم سیاسی راهی جز روشن کردن مشعل انقلاب و قیام عمومی نیست.
گروه دوم اما اغلب وضع نابسامان اقتصادی و تنگنای معیشت شهروندان عرب را عامل این وقایع میخواند و بر این باور است که چون نظامهای حاکم بر خاورمیانه عربی در تأمین مطالبات اقتصادی و ساختن یک «جامعه برخوردار از رفاه» ناکام ماندند تودهها سر به شورش برداشتند.
طبیعی است که با این صف بندی، ادبیات دو طرف و مفاهیمی که آنها در برخورد با جنبشها به کار میگیرند تفاوت خواهد کرد. کما این که گروه اول از واژگان «انقلاب،طغیان ملی،رویگردانی و اعراض سیاسی، انتفاضه و قیام» برای نشان دادن عمق و ابعاد حرکتهای اعراب استفاده میکند حال آنکه گروه دوم بیشتر تعبیر «اصلاحات، شورش و نارضایتی» به کار میبندد.
دیدگاه نخست اکنون از سوی محافل فکری جهان عرب و نیز شخصیتهای مطرح در درون جنبشهای این منطقه دنبال میشود اما رویکرد دوم از زبان و قلم کارگزاران حکومت و سیاستمداران محافظه کار ترویج میگردد.
نکته قابل تأمل این است که نخبگان حکومتی عرب پیوستگی مشکلات اقتصادی با بحرانهای سیاسی را نادیده میگیرند حال آنکه در منطق جامعهشناختی رابطهای علی و معلولی میان یأس سیاسی و محرومیتهای اقتصادی برقرار است. این پیوند میان دو سلسله عوامل اقتصادی و سیاسی در جهان عرب بیش از جوامع دیگر نمایان است.در جنبه سیاسی اغلب کشورهای عربی توسط نظامهای سیاسی اداره میشوند که ساختار آنها ناکارآمد و شکننده است.در نگاه نسل جدید شهروندان عرب، رهبران سیاسی به عنوان الگویی از حکمرانی ناسازگار و غیر مؤثر در دنیای مدرن مطرح هستند. چرخه تصمیمگیری و توزیع قدرت و منزلت در یک سیکل بسته و اغلب حلقه فامیلی جریان دارد. مشارکت سیاسی در بسیاری از شقوق آن اعم از انتخابات، تأسیس نهادهای مدنی و حزبی انکار میشود. صندوق رأی جنبه نمایشی و تأییدی دارد و همه پرسیها تاکنون فقط برای تأیید و تثبیت برنامه اعلام شده پادشاه و رئیس جمهور مادام العمر برگزار شده است.
در حال حاضر بیشترین تلاش برای «تقلیل ماهیت جنبشها» از سطح انقلاب به یک رفرم سیاسی از سوی نخبگان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس صورت میگیرد. به نحوی که حتی دیپلماتها و شاهزادگان پرنفوذ سعودی یا کویتی و بحرینی با ارائه مقالاتی به رسانهها و کنفرانسها در مقام مجاب کردن طرفهای غربی برآمدهاند که حرکتهای خیابانی جهان عرب ماهیت رفرمیستی و نه انقلابی دارد. بنابراین میتوان به جای بازنگری در ساختار رژیمهای موجود با نوسازی عمارتهای حکومتی کنونی از این موج بحران عبور کرد. مثال اعلی این تلاشها مقالاتی است که ولید بن طلال فرزند شاهزاده پرنفوذ سعودی سلمان بن طلال در نیویورک تایمز و دیگر رسانههای مرجع امریکا و اروپا درج میکند.شاهزادهبنطلال اذعان میکند که تندبادهای تغییر در قلمرو حکومتهای فردگرای عرب وزیدن گرفته است و حتی بنا ندارد به این زودی از حرکت باز ایستد و در واقع برگشت ناپذیر است اما به هنگام ارائه طریق او همان نسخهای را برای تصمیم گیران عرب و غرب تجویز میکند که پیش از این بارها در قالب برنامه اصلاحات یا الگوی مدرنیزاسیون از سوی شماری از حاکمان عرب از جمله امیر عبدالله پادشاه کنونی ارائه شده بود.برای این سؤال در اظهارات شاهزاده رسانهای سعودیها پاسخی ارائه نمیشود که به راستی اگر مانیفستهای اصلاحی حاکمان عرب چاره ساز بود سرازیر شدن سیل مردم ناراضی به خیابان چه وجهی داشت.بنابراین سخن آن گروه از منتقدان عرب بیراه نیست که اساساً رهبران جنبشها وقتی تصمیم به تحصن در خیابانها گرفتند که پروژه «اصلاحات از بالا» در جهان عرب به بنبست رسید. تظاهرات دو ماه اخیر پایتختهای عربی نمایشی از این بیاعتمادی و ناامیدی به پروژههای رفرم و اصلاحات حکومتی بود. دهها دلیل دیگر میتوان از بطن قیامهای مردمی شهروندان عرب استخراج کرد که بر بطلان برداشت امثال شاهزاده ولید دلالت دارد. در شعارها و بیانیهها و مانیفستهایی که انقلابیون اعلام کردهاند محور و مدار مطالبات آنها «تغییر ساختار نظام» است. از طرفی شکست طرح مذاکره میان عوامل حکومت با نمایندگان انقلابیون یک برهان قاطع دیگر بر اثبات این موضوع است که خواستههای بنیادین شهروندان خشمگین با شاهزادگان محافظه کار عرب غیر قابل جمع است و فاصلهای فاحش آنچه در ذهن ساکنان کاخهای قدرت جریان دارد با ذهنیات توده مردم پدید آمده است. بارها این سخن از زبان سخنگویان جنبشهای مردمی در یمن و بحرین و... شنیده شده که موضوع تقسیم قدرت میان دو گروه مدیران گذشته و آینده از اصل منتفی است. اساساً مجموعه کنونی حکومتهای عربی به دلیل انباشت قدرت و ثروت در دست حلقه خویشاوندان قادر به اجرای چنین ایدهای نیست.
درسی که سقوط سریع حاکمان مادام العمر مصر و تونس دربرداشت این بود که دولتهای عربی در مرحله کنونی از درک ابعاد جنبش کنونی بازماندهاند به همین سبب روزنهای برای تفاهم و آشتی دوباره حکومت و توده باقی نمانده است.