جنایت بدون مکافات!

تطبیق تحولات اخیر بحرین با مفهوم جنایات علیه بشریت از منظر حقوق بین‌الملل؛ زاویه‌ای برای شناخت مسئولیت انسانی خود
1- بحرین در یک نگاه:
بحرین در 22 مردادماه 1350 شمسی رسماً استقلال خود را اعلام و در آذر 1350 رسماً عضو سازمان ملل متحد شده است. از حیث مساحت این کشور، منابع علمی بین 706 کیلومترمربع تا 850 کیلومترمربع را ذکر کرده اند که در واقع کوچک تر از کوچک ترین استان ایران است. از کل مساحت این کشور قریب به چهارصد کیلومترمربع آن بیابانی است. 3 شهر یا به عبارت بهتر 3 جزیره اصلی این کشور، منامه و محرق و ستره هستند که منامه یعنی بزرگترین این جزایر پایتخت این کشور است. نظام سیاسی این کشور پادشاهی است و پادشاه آن شیخ حمدبن عیسی آل خلیفه است که از سال 1999 تاکنون حاکم این کشور بوده است و اکثر مناصب کلیدی کشور در اختیار خاندان آل خلیفه می باشد.
آن گونه که برخی منابع خبری اعلام داشته اند، در بحرین از 572 مقام دولتی حائز اهمیت، تنها 101 مقام به شیعیان تعلق دارد که 18درصد می شود. از 47 وزیر تنها 10 وزیر از اهل تشیع هستند که 21درصد می شود، از 68 معاون وزیر، تنها 7 نفر از شیعیان هستند که تنها 11درصد می شود و از 47 دستیار وزیر تنها 10 نفر شیعه مذهب هستند که 21درصد می شود. ترکیب دیوان پادشاهی، گارد ملی، سرویس امنیت ملی و سرویس اطلاعات CIO نیز براساس اصل «فقط سنی مذهب» تشکیل شده است.
شیعیان فقط 3درصد وزارت کشور و ارتش بحرین را تشکیل می دهند. البته گفته می شود که شیعیان بحرین از شیعیان عربستان آزادتر هستند ولی هر موقع که با استفاده از مکانیسم های صلح آمیز دموکراتیک سعی می کنند احقاق حقوق خود رامطالبه کنند مورد برخوردهای شدید قرار می گیرند.
بحرین کشور ثروتمندی نیست و حتی بخشی از انرژی آن توسط عربستان تأمین می شود. این دو کشور با یک پل 25 کیلومتری که به نام پل فهد معروف است و در سال 1986 میلادی افتتاح شده به یکدیگر متصل می شوند. اقتصاد بحرین وابسته به بانکداری، هواپیمایی و خدمات فرودگاهی، بنادر مجهز صنعتی، صنایع ساخت و تعمیر کشتی و ناوها می باشد. نفت و فرآورده های نفتی هم چنان 60% صادرات و درآمد دولت این کشور و هم چنین 30% تولید ناخالص داخلی بحرین را تشکیل می دهد.
برخی منابع جمعیت شناسی کشورها، اعلام می دارند که جمعیت بحرین طی دهه گذشته تقریباً دو برابر شده است و اتباع این کشور که در سال 2001، 62درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دادند اکنون فقط 46درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و به بقیه هنوز تابعیت بحرینی به جهت سیاست های تبعیض گرایانه نظام حاکم اعطا نشده است. برابر یکی از منابع آماری که از بقیه منابع رقم بالاتری از جمعیت را برای بحرین نشان می دهد، جمعیت این کشور از 650 هزار در سال 2001 به یک میلیون و بیست و سه هزار افزایش یافته است. هم چنین نسبت تعداد مردان به زنان به ترتیب 102 به 100 است.
در خصوص ترکیب دینی جمعیت بحرین، منابع مختلف داده های متفاوتی ارائه می کنند. برخی اعلام می دارند که 66درصد شیعه، 33درصد سنی و بقیه مسیحی هستند. برخی اعلام می دارند که 75 تا 80 درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و مابقی جمعیت بحرین راسنی ها شامل می شوند که خاندان آل خلیفه (که حکومت را در دست دارند) و اعراب عتوبی از آن جمله اند. اکثر شیعیان بحرین با ایرانیان بومی جزایر ایرانیان خلیج فارس هم نژاد و هم ریشه اند. در بحرین بارها اکثریت جامعه بر علیه اقلیت حاکم اعتراضاتی داشته اند. برخی محققین اعلام داشته اند که به غیر از تظاهرات مسالمت آمیز سال های 1979 و 1980، سایر راهپیمایی های مردم بحرین طی سال های بعد، به صحنه تقابل نیروهای مسلح در اختیار حاکمان با مردم تبدیل شده و این روند تاکنون ادامه دارد.
اکثریت جمعیت تحت ستم اعم از شیعیان و یا اهل سنت خواهان اصلاحات اساسی در تمامی زمینه ها در این کشور و پایان برخوردها و سرکوب ها و برقراری نظام دموکراتیک هستند. گفته می شود که حکومت بحرین به شدت طی سال های اخیر در تلاش است تا نسبت جمعیتی بحرین را تغییر دهد و در این راستا اقدام به دادن شناسنامه بحرینی به گروه های وسیعی از اتباع سایر کشورها که در اختیار حاکمیت بوده اند، کرده است.
2- برخی وقایع اخیر بحرین
مردم بحرین 14 فوریه 2011 (25 بهمن 1389 شمسی) پیرو اعتراضات سنوات گذشته خود این بار در حد گسترده و مسالمت آمیز به اعتراض مدنی در خیابان ها و مطالبه خواسته های سیاسی اجتماعی و رفع تبعیض ها پرداختند. معترضین به صراحت اعلام کردند که قصد ندارند حمدبن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را سرنگون کنند، بلکه پادشاهی مشروطه را می پذیرند و هدف اساسی آنها برکناری خلیفه بن سلمان آل خلیفه (عموی پادشاه که 40 سال است نخست وزیر می باشد) و تمام کابینه وزیران است. مخالفین همچنین به آزادی زندانیان سیاسی، تشدید مبارزه با فساد مالی و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی تأکید کردند. در قبال این اعتراضات که از همه گروه ها اعم از شیعه و سنی حضور داشتند، حکومت بحرین به جای اعمال اصلاحات، رویکرد برخورد و تقابل با مردم را برگزید. البته حکومت بحرین، ابتدا خواست با سرکوب نظامی وارد شود که از سوی برخی حامیان غربی خود خصوصا آمریکا منع شد. به همین جهت برخورد با تظاهرات کنندگان و مردم از طریق نیروهای پلیس و امنیتی پیگیری شد که همین روند، منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی شد.
با گسترش اعتراضات طی هفته های بعد و مذاکرات انجام شده بین مقامات بحرین با آمریکایی ها و حکام عربی دیگر منطقه و زدوبندهای انجام شده، چراغ سبز آزادی هرگونه رفتار در اختیار حاکمان بحرین قرار گرفت و بدین ترتیب نحوه برخورد حاکمان بحرین وارد فاز جدیدی شد و با به کارگیری نیروهای مسلح، سرکوب ها در حد وسیع پیگیری شد. برابر آنچه در منابع مختلف اعلام شده، در این مدت نیروهای متعددی از سوی حاکمان عربی همجوار خصوصا عربستان و امارات و کویت به صورت محرمانه بنا به خواست حاکمان بحرین وارد این کشور شده اند تا با ایفای نقش مزدوری به سرکوب مردم معترض بحرین مبادرت ورزند.
در 13 مارس 2011(22 اسفند 1389) پیرو تقاضای بحرین و با ادعای برخورداری از همیاری در چارچوب شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، به صورت علنی حداقل هزار نیروی نظامی سعودی و حداقل 500 افسر پلیس اماراتی وارد بحرین شدند و سرکوب وسیع نظامی ابعاد وسیع تری پیدا کرد که تاکنون ادامه دارد. در این مدت وقایع غیرانسانی متعددی روی داده که جزئیات آن تفصیلی است ولی اگر قرار باشد فقط به سر تیترهایی از وقایع اشاره شود، از باب نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- سرکوب مسلحانه تجمعات مسالمت آمیز مردمی و کشته و مجروح کردن ده ها نفر اعم از زن و مرد و کودک.
2- اعمال سیاست بازداشت خودسرانه و دسته جمعی طیف وسیعی از شهروندان توأم با ضرب و شتم شدید دستگیرشدگان (آمارهای متعددی از دستگیرشدگان وجود دارد. فعالین حقوق بشر بحرینی می گویند از هر 10 بحرینی یک نفر دستگیر شده است).
3- ناپدید شدن تعداد زیادی از شهروندان بحرین در اثر اقدامات نیروهای سرکوبگر.
4- شکنجه و اذیت و آزار دستگیرشدگان در بازداشتگاه های مخفی و بدون استاندارد که در مواردی به مرگ فرد بازداشتی منتهی شده است.
5- منع برگزاری هرگونه مراسم بزرگداشت برای کشته شدگان وقایع اخیر.
6- حمله به مساجد، مراکز آموزشی و فرهنگی که احیانا معترضین در این اماکن حضور داشته یا نیروهای امنیتی قصد دستگیری افرادی در این اماکن را داشته اند و در موارد متعدد تخریب کامل مسجد یا مکان فرهنگی مزبور و به آتش کشیدن منابع مقدس.
7- توقیف رسانه های متعدد و اعمال سانسور شدید و محدودسازی همه جانبه فعالیت نمایندگان رسانه های حقیقت یاب فراملی.
8- اعمال سیاست محرومیت از اشتغال در محیط های شغلی مختلف حتی بخش خصوصی برای بسیاری از مردم معترض.
9- توقیف بسیاری از انجمن ها و نهادهای مدنی و فعالین آنها.
10- همراهی کامل مراجع قضایی این کشور با بازداشت های خودسرانه، شکنجه و اذیت و آزار دستگیرشدگان، حملات به منازل مردم و تخریب اموال شخصی افراد.
11- اهانت به نمادهای مذهبی شیعیان.
12- گروگانگیری اتباع چندین کشور مقیم بحرین از جمله ممنوع الخروج کردن طیف گسترده ای از ایرانیان مقیم بحرین، از سوی دیگر برخی منابع گفته اند که حاکمان این کشور دستوری مبنی بر اخراج دائمی تمامی اتباع ایرانی مقیم این کشور حتی زنان ایرانی که سال هاست با تبعه های ایرانی الاصل بحرینی ازدواج کرده بودند و بسیاری از آنان تابعیت بحرین را نیز دریافت کرده بودند، صادر کرده اند.
13- بکارگیری نیروهای مزدور خارجی برای سرکوب مردم بحرین که بنا به گفته برخی منابع خبری، مزدوران مزبور شامل کشورهای اردن، یمن، پاکستان، کویت، عربستان و امارات می شوند و به بسیاری از مزدوران مورد استفاده شناسنامه بحرین اعطا شده در حالی که برخی شهروندان این کشور مدت 40 سال است که در بحرین به سر می برند و از مادران بحرینی بدنیا آمده و در این کشور ازدواج کرده اند اما هنوز به آنان تابعیت بحرین اعطا نشده چرا که پدران آنها از شیعیان هستند.
14- جلوگیری از خدمات درمانی به مجروحین سرکوب اخیر و دستگیری بسیاری از پزشکان و پرستاران مراکز درمانی به جهت درمان مجروحین و هرگونه همیاری انسانی.
15- تخریب میدان لؤلؤ منامه که به دلیل تجمع 29 روزه مردم بحرین، به سمبل انقلاب اخیر مردم بحرین تبدیل شده بود برای نشان دادن این سیاست که دیگر امکان تجمع و اعتراض و تحصن مردمی کاملا منتفی است.
16- صحنه سازی های کاذب برای زمینه سازی حمله به اماکن مسکونی و مغازه های مخالفین از جمله اینکه مثلا در برخی گزارش های اعلام شده که عکس های رهبران حزب الله لبنان را خود مزدوران رژیم به منازل اهداف مورد نظر خود نصب کرده، سپس با این بهانه به حریم مردم تجاوز و تخریب اموال کرده اند.
17- برابر برخی گزارشات، در اقدامات حکومت بحرین طی هفته های اخیر بارها از سلاح های خوشه ای و دیگر سلاح های ممنوعه نیز علیه تجمعات مردمی استفاده شده است و در چند مورد افرادی که در خیابان در حال تردد بوده و در حالی که هیچ سلاح سرد یا گرمی را حمل نکرده اند و تسلیم نیروهای سرکوبگر شده اند، مستقیم هدف گلوله از ناحیه سر قرار گرفتند، به نحوی که عکس های جمجمه های متلاشی شده آنان در سطح جهانی منتشر شده است.
سیاهه اقدامات خلاف موازین حقوق بشر در بحرین طی هفته های اخیر بسیار گسترده است، مع هذا آنچه در این مجال پس از ذکر برخی از سرتیترها قابل توجه است اینکه در آستانه شصتمین روز انقلاب مردم بحرین، مقامات بحرینی از فرماندهان سرکوبگر عربستانی و اماراتی تقدیر و تشکر و طی سفرهای متقابل مقامات این کشورها، اعلام شد که اوضاع در اختیار است و آرامش حاکم شده است در حالی که خبرهای متعدد همچنان حکایت از استمرار دستگیری های گسترده و حمله مأمورین به اماکن مختلف مردم بحرین دارد. در این بین البته برخی از فعالین شناخته شده حقوق بشر این کشور طی روزهای پایانی فروردین با وثیقه از زندان آزاد شدند ولی افراد متعدد دیگری بازداشت و در شرایط نامعلومی قرار دارند.
طی هفته های اخیر برخی از مفتیان عربستانی یا برخی کشورهای دیگر عرب منطقه همراه با جنایات حاکمان بحرینی، علنا فتوای مبنی بر جواز قتل معترضین بحرینی یا عدم نیاز به هرگونه دلسوزی در این زمینه را نیز صادر کرده اند که در مجموع حاکی از وجود انحرافات فکری عمیق در برخی محافل منطقه به عنوان زمینه ساز یا تقویت کننده جنایتکاران و گروه های تروریستی بین المللی همانند القاعده و طالبان می باشد که از تأثیر این لایه ها در شکل گیری جنایات یا استمرار آن در سطح داخلی کشورهایی همانند بحرین نیز نباید غافل شد. به هر حال به لحاظ تحولات اخیر بحرین لازم است تأملی بر ابعاد حقوقی جنایات علیه بشریت انجام شود تا بتوان از حیث حقوقی به ارزیابی دقیق تری در تحلیل رویدادهای بحرین رسید.
3- برخی ابعاد حقوقی جنایات علیه بشریت در موازین بین المللی
1-3) تعریف جنایات ضدبشریت
جنایات برضد بشریت در منابع متعددی تعریف شده اند. از مهمترین اسنادی که تعریفی از جنایات ضدبشریت ارائه کرده اند، اساسنامه دادگاه نورنبرگ، اساسنامه دادگاه توکیو، قانون شماره10 شورای کنترل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق (ماده5)، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا (ماده 3) و پیش نویس 1996 کمیسیون حقوق بین الملل درمورد «قواعد مربوط به جنایات برضد صلح و امنیت بشری» (ماده18) می باشند.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در واقع، با توجه به این اسناد و همچنین آراء صادره از محاکم بین المللی تلاش کرده است تا تعریفی نسبتاً جامع از جنایات برضد بشریت ارائه کند. البته تعریف جنایات بر ضد بشریت از پیش نویس اساسنامه تا متن اصلی دچار تحولاتی شده است که به ترتیب مورد اشاره قرار می گیرند:
الف) تعریف جنایات برضد بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
تعریفی که کمیته مقدماتی از جنایات برضد بشریت ارائه کرد درماده5 بند دال پیش نویس اساسنامه همراه با پیشنهاداتی ارائه شد. این تعریف در جریان کنفرانس رم مورد بحث قرار گرفت. ذکر چند نکته در جریان مذاکرات در مورد جنایات برضد بشریت حائز اهمیت است:
1- پیشنهاد برخی از کشورها درخصوص افزایش فهرست جنایات برضد بشریت؛ از جمله می توان پیشنهاد کوبا در مورد لحاظ کردن «تحریم اقتصادی» به عنوان جنایات ضدبشریت یا پیشنهاد درج امکان سقط جنین درمورد حاملگی اجباری و... را نام برد.
2- مسئله تجاوزات و خشونت های جنسی نیز از مطالب بحث برانگیز بود؛ باتوجه به منطق عبارات مندرج در پیش نویس اساسنامه احتمال شمول آن به همجنس گرایان نیز وجود داشت. این ابهام بیشتر از متن انگلیسی برمی آمد زیرا در متن فرانسه از کلمه سکس(Sex) استفاده شده بود که به روشنی دلالت بر «زن» و «مرد» می کند، درحالی که در متن انگلیسی از جندر (Gender) به معنای «جنسیت» استفاده شده بود که می توانست باتوجه به ساختار و شرایط هر جامعه ای معنای خاصی داشته باشد و بنابراین ممکن است شامل همجنس گرایان یا تغییر جنس دادگان و غیره نیز شود.
سرانجام پس از بحث های مفصل جنایات برضد بشریت با ابعاد وسیع تر از پیش نویس اساسنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در ماده7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شد.
ب) تعریف جنایات برضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
طبق ماده7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، منظور از جنایات برضد بشریت، اعمال مشروحه زیر است که در یک حمله «گسترده» یا «سازمان یافته» بر ضد یک «جمعیت غیرنظامی» و با «علم به آن حمله» ارتکاب یابند:
1- قتل؛
2- قلع و قمع کردن؛
3- به بردگی گرفتن؛
4- کوچ یا جابه جایی اجباری جمعیت؛
5- حبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین الملل باشد؛
6- تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آنها؛
7- آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی (مذکور در بند3) و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان براساس معیارهایی که در سطح جهانی به موجب حقوق بین الملل، غیرقابل قبول شناخته شده اند؛
8- ناپدید کردن اجباری (اشخاص)؛
9- آپارتاید؛
10- سایر اعمال ضدانسانی مشابه که عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد.
2-3) عوامل مؤثر در تحقق جنایات برضد بشریت
سه عامل باید در تحقق جنایات برضد بشریت ملحوظ شوند:
الف) وقوع حمله بر ضد جمعیت غیرنظامی؛
برای این که اعمالی، جنایات برضد بشریت محسوب شوند باید در قالب «حمله برضد جمعیت غیرنظامی» ارتکاب یابند. شق الف از بند2 ماده7 اساسنامه در تعریف «حمله برضد جمعیت غیرنظامی» اعلام می دارد که: «منظور رفتاری است که مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند یک برضد هر جمعیت غیرنظامی است که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت گرفته باشد.
چندین نکته در اینجا قابل تأمل است:
اولاً منظور از «حمله» هرگونه فعالیتی است که سبب بروز آسیب به قربانیان آن باشد اعم از اینکه این حمله توأم با کاربرد زور یا توأم با اجبار و الزام باشد. بنابراین، «حمله» مورد نظر در اینجا الزاماً به معنای انجام عملیات نظامی نیست. لذا جنایات بر ضد بشریت می تواند در خارج از «مخاصمات مسلحانه» هم ارتکاب یابند؛ به عبارت دیگر ارتکاب به جنایات برضد بشریت در زمان صلح هم امکان پذیر است.
ثانیاً این «حمله» باید بر ضد «جمعیت غیرنظامی» انجام شود. منظور از جمعیت غیرنظامی افرادی است که نظامی نبوده، یا اگر نظامی هستند در مخاصمه مسلحانه مشارکت ندارند. ماده 50 پروتکل1 ژنو مورخ 1977 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی اشعار می دارد: جمعیت غیرنظامی شامل کلیه مردم غیرنظامی می شود و همچنین حضور افرادی به طور منزوی در بین جمعیت غیرنظامی که غیرنظامی محسوب نمی شوند، لطمه ای به ویژگی غیرنظامی آن جمعیت وارد نمی کند. حمله به این جمعیت، جنایات برضد بشریت محسوب می شود، اما این حمله برضد «جمعیت غیرنظامی» درعین حال باید از ویژگی دیگری هم برخوردار باشد.
ب) «گستردگی» یا «سازمان یافتگی» حمله؛
برای این که حمله ای برضد جمعیت غیرنظامی، جنایت بر ضد بشریت تلقی شود باید «گسترده» یا «سازمان یافته» باشد. این معیارها فقط به طور خاص در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا (ماده3) پیش بینی شده اند، درحالی که در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق (ماده5) چنین معیارهایی پیش بینی نشده اند.
در کمیته مقدماتی در هنگام تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حمایت نسبتاً وسیعی از معیارها «گستردگی» و «سازمان یافتگی» حمله به عمل آمد. منظور از «گسترده بودن» آن است که حمله باید به طور وسیع و برضد عده قابل توجهی از مردم غیرنظامی انجام شود؛ لذا جنایاتی که در اثر اعمال پراکنده ارتکاب یابند، نمی توانند جنایات برضد بشریت ملحوظ شوند. غرض از «سازمان یافتگی» هم آن است که حمله باید براساس یک «سیاست» یا «طرح تنظیم و هماهنگ شده ای» انجام شود. همانطور که بند1 ماده7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می گوید حمله باید «گسترده» یا «سازمان یافته» باشد، پس اگر یکی از دو ویژگی تحقق یابد کافی است. حال اگر رفتار مجرمانه ای برای تعقیب، یا اجرای سیاست یا طرحی انجام پذیرد معیار «گستردگی» آن رفتار لازم نیست یا می تواند فقط به عنوان مقیاس اختیاری برای اندازه گیری رفتار مجرمانه به کار رود. حال علاوه بر وجود یک یا هر دو ویژگی فوق در «حمله» باید ثابت شود که «علم به آن حمله» هم وجود داشته است.
ج) علم به حمله
قسمت آخر بند1 ماده7 اساسنامه دیوان اشاره می دارد که مرتکب باید «علم به حمله» داشته باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر این که حمله باید «گسترده» یا «سازمان یافته» و بر ضد «جمعیت غیرنظامی» انجام شود، باید، عامل، علم به آن نیز داشته باشد؛ یعنی عامل باید یکی از اعمالی که به عنوان جنایت بر ضد بشریت در بند اول ماده7 پیش بینی شده را مرتکب شود. مع هذا لازم نیست ثابت شود که مرتکب، آگاهی یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه «گسترده» یا «سازمان یافته» را داشته است. بدین ترتیب، 10موردی که در ماده7 اساسنامه دیوان به عنوان مصادیق جنایات بر ضد بشریت مقرر شده را می توان در کل به سه دسته تقسیم کرد:
-جنایات بر ضد تمامت جسمی و روحی افراد؛
-جنایات برضد آزادی های افراد؛
-سایر اعمال ضد بشری.
4- واکنش مجامع بین المللی و چشم انداز آتی
در قبال وقایع بحرین اگر چه نهاد کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد، سازمان بین المللی کار، تعدادی از گزارشگران موضوعی حقوق بشر اظهار نظرهایی حاکی از محکومیت اقدام غیرانسانی در بحرین و دفاع از مطالبات انسانی ملت بحرین داشته اند و اگرچه در این مدت سازمان های غیردولتی بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه از قبیل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان مبارزه با شکنجه و ده ها نهاد دیگر مشابه از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش های متعددی از جزئیات جنایات ارتکابی در بحرین منتشر کرده اند ولی از سوی نهادهای تأثیرگذار بین المللی اقدام خاصی صورت نگرفته است و تقریباً نوعی بی تفاوتی یا سکوت را در عملکرد مجامع مؤثر بین المللی می توان مشاهده کرد. در خصوص وقایع بحرین حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز نشست ویژه ای برگزار نکرده است و رئیس شورای امنیت نیز در اظهارنظری کوتاه اعلام داشت که شورا در این خصوص ورودی نخواهد داشت.
بدین ترتیب با مشاهده وقایع بحرین و برخی کشورهای دیگر از جمله یمن بار دیگر طیف گسترده ای از سؤال ها برای فعالین حقوق بشر مستقل در سراسر جهان مطرح می شود. سؤالاتی از قبیل اینکه چگونه می توان قواعد مبارزه با بی کیفر ماندن جنایتکاران را در عرصه جهانی بدون تبعیض به اجرا درآورد؟
آیا می توان پیش بینی کرد که در آینده، حاکمان هر کشوری که مرتکب جنایات علیه بشریت بشوند در قبال عملکردهای خود در عرصه جهانی در معرض پاسخگویی قرار خواهند گرفت؟ آیا قطعنامه صادره شورای امنیت در خصوص لیبی را به عنوان مصداقی برای توسعه دامنه مفهومی جنایات علیه بشریت و سرعت واکنش مهم ترین رکن سازمان ملل در قبال این جنایات می توان ارزیابی کرد و نسبت به آینده به حاکمان زورگو و جنایتکار در هر نقطه جهان این هشدار را داد که سرکوب و ارتکاب جنایات ضدبشری حتی اگر در ظاهر ثباتی برای حکومت شما ایجاد کند، پایداری ندارد و بزودی عدالت در مورد شما به اجرا درمی آید؟ آیا می توان مبتنی بر اعمال اصل صلاحیت جهانی، این انتظار را داشت که وقتی عوامل هر حکومتی از جمله بحرین مرتکب جنایات علیه بشریت شدند، توسط مراجع قضایی همه کشورها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اگر وارد هر کشوری شوند، امکان دستگیری و رسیدگی به اتهامات آنان وجود دارد؟ آیا می توان امید داشت که دیوان کیفری بین المللی در اجرای صلاحیت های خود امکان رسیدگی به جنایات علیه بشریت ارتکابی از سوی همه دولتمردان یا مزدوران وابسته آنها از جمله مقامات بحرین و مساعدت کنندگان و یاری دهندگان آنها خصوصاً سرکوب گران عربستانی و اماراتی را در آینده خواهد یافت؟ آیا این پیش بینی های خوش بینانه برای اجرای عدالت، نوعی خیال پردازی است و جامعه جهانی همچنان در بند برخی قدرت های سیاسی، شاهد استفاده ابزاری از قواعد حقوقی در موارد مورد نظر قدرت ها خواهد بود و تا رسیدن به جهانی بهره مند از مکانیزم های اجرای عدالت غیرتبعیض آمیز در پرتو رعایت حقوق بشر فاصله بسیاری داریم و راه درازی در پیش است؟
توجه و حساسیت نسبت به تحولات حقوق بشری در هر نقطه جهان از جمله وقایع اخیر بحرین و تأمل در پرسش هایی همانند آنچه مطرح شد و مطالعه منابع تفصیلی متعدد موجود و در دسترس، همه ما را به سوی عدالتخواهی رهنمون می سازد و در این راستا هر یک از ما می توانیم برای خود و دیگران انسان های مفیدتری باشیم. چشم انداز آتی در اختیار ما انسان هاست. اگر بخواهیم کرامت ما و دیگران حفظ شود و ناقضین حقوق بشر آرامش نداشته و هر روز در سراسر جهان مطرودتر شوند و وقایعی همانند آنچه این روزها در بحرین می گذرد استمرار نیابد یا در کشورهای دیگر بوقوع نپیوندد، توسعه آگاهی ها و نشر حقائق، مهم ترین عنصر ضروری است و همین عنصر است که همه ما را به حرکت وامی دارد و بساط ظالمان را در هم می پیچد.
به امید رهایی هر چه سریع تر همه ملت های تحت ستم از جمله ملت مظلوم بحرین.