گذری بر سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت (‏WTO‏)، نهادی بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند و اعضای آن کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های سازمان (حدود 30موافقت‌نامه) را امضا کرده‌اند. ‏ WTO‏ با حاکم کردن اصولی چون نبود تبعیض، شفافیت، آزاد سازی تجاری و قابلیت پیش بینی سیاست‌های تجار، زمینه مساعدی برای گسترش رقابت عادلانه میان تولید کنندگان و صاحبان صنایع مختلف به وجود آورده است. تا نوامبر 2010 (آبان 89) حدود 153 کشور عضو این سازمان شده اند، جمهوری کیپ ورد در زمان حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.
هر چند که الحاق جمهوری اسلامی ‌ایران به سازمان جهانی تجارت به خودی خود یک هدف به شمار نمی‌آید، اما به اعتراف اقتصاددانان بیرون ماندن کشورمان از این باشگاه می‌تواند از عوامل اصلی ضعف تولید و نبود رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط بازار آزاد محسوب شود، همچنین الحاق به سازمان جهانی تجارت می‌تواند زمینه بین المللی شدن اقتصاد و توسعه کسب وکار بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.
‏WTO‏ حروف اختصاصی کلمه ‏Word Trade Organization‏ است و در ادبیات تجاری ایران تحت عنوان «سازمان جهانی تجارت» شناخته شده است.این سازمان یک نهاد بین دولتی است که تنظیم سیاست‌های تجاری کشورها را از طریق قوانین و مقررات تجارت بین الملل در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی بر عهده دارد. سازمان جهانی تجارت، حاصل هشت دور مذاکرات تجاری کشورها در چارچوب موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت مشهور به گات (‏GATT‏) است که به منظورکاهش تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری غیرتعرفه ای از سال 1947 تا 1994 ادامه داشته است.
هشتمین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف شد در سال 1994 به طور رسمی ‌به پایان رسید و به این‌ترتیب سازمان جهانی تجارت از ژانویه 1995 فعالیت خود را به صورت رسمی‌ در شهر ژنو پایتخت سوئیس آغاز کرد.
نتیجه تاسیس سازمان جهانی تجارت و اجرای موافقتنامه‌ها، افزایش قابل توجه مبادلات تجاری و رشد بی‌سابقه تجارت بین الملل کالا و خدمات در دهه‌های اخیر بوده است.
شالوده قوانین و مقررات نظام تجارت بین الملل سازمان جهانی تجارت برپنج اصل بنیادین شامل تجارت بدون تبعیض، آزاد سازی تدریجی تجارت ازطریق مذاکره، شفاقیت و پیش‌بینی پذیری، ارتقاء رقابت سالم، تشویق توسعه و اصلاًح نظام اقتصادی استوار است که به طور تقریب در تمامی ‌مذاکرات و موافقتنامه‌ها به آن استناد شده است.
تجارت بدون تبعیض در این سازمان از دو زاویه مورد تاکید قرار دارد. نبود تبعیض بین کشورهای طرف تجاری (اصل دولت کامله الوداد) مانند امتیازات تعرفه‌ای که از جانب یک کشور عضو به هر عضو دیگری اعطا می‌شود و به طور خودکار به سایر اعضا تسری می‌یابد.
باید خاطرنشان کرد: نبود تبعیض بین کالاهای داخلی و خارجی (اصل رفتار ملی)، از محورهای مورد توجه در قوانین سازمان است، اعضا باید بین کالاها و خدمات خارجی پس از ورود به بازار کشور و کالا و خدمات داخلی از لحاظ وضع مالیات، خدمات توزیع و مانند آن رفتار یکسان داشته باشند.
باید گفت: کاهش موانع تجاری مناسب‌ترین راهکار برای آزاد‌سازی تجارت بین کشورهاست، مذاکرات تجاری بین دولت‌ها برای کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای از ابتدای شکل گیری تجارت چندجانبه مرسوم بوده است و از سال 1947 میلادی به این سو در 9دوره مذاکرات شکل گرفته است که آخرین دور مذاکرات، یعنی دور دوحه از سال 2001 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
شفافیت دروضع و اجرای مقررات، سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها از مهمترین و محوری‌ترین اصول سازمان جهانی تجارت به شمار می‌آید، براساس اصل شفافیت، دولت‌ها ملزم هستند با اطلاع‌رسانی صحیح و پاسخگو بودن در برابر تمامی تجارت داخلی و خارجی دست آنها را برای فعالیت اقتصادی آزاد باز گذارند و از دسترسی انحصاری گروهی معدود به اطلاعات و امتیازات تجاری جلوگیری کنند. سازمان جهانی تجارت به عنوان نهاد «تجارت آزاد» نامیده می‌شود که البته کاملاً دقیق نیست زیرا تحت شرایط ویژه‌ای اجازه حمایت‌ها وافزایش تعرفه‌ها را می‌دهد.این سازمان یک نظام منسجم از قواعدی است که به رقابت سالم آزاد و منصفانه اختصاص دارند.
نظام سازمان جهانی تجارت در خدمت توسعه است. کشورهای درحال توسعه برای اجرای مقررات نیاز به انعطاف در زمان بندی‌ها دارند و کمک‌های ویژه و امتیازات تجاری برای این قبیل کشورها در نظر گرفته شده است. بیشتر از سه چهارم اعضا کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به سمت اقتصاد بازار هستند. بنابراین با توجه به این امر درمذاکرات تجاری و تنظیم مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
الحاق به سازمان جهانی تجارت به خودی خود نمی‌تواند باعث افزایش صادرات کشورها شود اما در چارچوب این سازمان فقط تحت ضوابط و مقررات معین و شفاف امکان ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه‌ای در برابر ورود کالا و خدمات خارجی وجود دارد و معمولاً تعرفه‌هایی که کشورهای عضو برای هم اعمال می‌کنند (تعرفه دولت‌های کامله الوداد یا تعرفه ‏MFN‏ ) پایین‌تر از تعرفه‌ای است که نسبت به کشورهای خارج از این سازمان وضع می‌کنند.
کشور عضو هرزمان که بخواهد، می‌تواند تعرفه کشورهای غیرعضو را افزایش دهد. برای مثال تعرفه چین بر واردات فرش و منسوجات کف پوش برای اتحادیه اروپا 65/7 درصد است، حال آنکه برای ایران 50 درصد و به طور میانگین 25 درصد است. دولت چین امکان افزایش تعرفه از همین سطح را هم برای ایران دارد، اما در مورد کشورهای عضو قادر به افزایش تعرفه موجود نیست.
یکی از مهمترین اثرات الحاق به این سازمان برای بازرگانان و صادرکنندگان بخش خصوصی، امنیت خاطر نسبت به ثبات ضوابط و مقررات واردات کالا در بازار مقصد است. برای مثال در تجارت کالا، صادرکنندگان اطمینان خاطر دارند که تعرفه‌های گمرکی کشور وارد کننده هرگز نمی‌تواند بالاتر از نرخ تعرفه‌هایی باشد که آن کشور در جدول تعرفه‌ای خود تثبیت کرده است. همچنین در تجارت خدمات هم صادرکننده خدمات اطمینان دارد که کشور وارد کننده نمی‌تواند محدودیت‌های بیش از آنچه که در جدول تعهدات رفتاری خود برای خدمات متعهده شده است، اعمال کند.
از طرف دیگر وارد کنندگان کالا هم که نیاز به تامین مجوزهایی برای واردات دارند، می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که آیین نامه‌ها و فرایندهای صدور مجوزهای مورد نیاز در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت مطابق موافقتنامه‌های مربوطه باشد و کشور واردکننده نمی‌تواند بدون اعلام قبلی به دلیل ایرادات بی‌اهمیت مانند اشکال در تکمیل فرم درخواست صدور مجوز مانع ورود کالا شود، از طرفی مجوزهای مورد نیاز باید در دوره زمانی که در موافقتنامه تصویب شده است، صادر شود و نباید با تاخیر همراه باشد.
الحاق به سازمان جهانی تجارت برخلاف اغلب سازمان‌های بین‌المللی فرایندی طولانی و نسبتاً پیچیده دارد.زیرا پذیرش قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به معنی قبول سیاست‌های تجارتی است که می‌تواند تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و حتی اقتصادی - سیاسی یک کشور را به دنبال داشته باشد.
تسیلم درخواست، ارسال گزارش رژیم تجاری، تشکیل گروه کاری و طرح پرسش، مذاکرات و تصویب عضویت مراحل الحاق را در بر می‌گیرد.
کشور متقاضی باید درخواست رسمی‌برای الحاق را برای دبیرخانه سازمان ارسال کند، شورای عمومی‌ در نخستین جلسه کاری خود موضوع را بررسی و راجع به آن تصمیم گیری می‌شود.
گزارش رژیم تجاری همراه با برخی اسناد مورد نیاز دیگر به دبیرخانه سازمان تسیلم می‌شود تا برای مطالعه و برررسی در دسترس کشورهای عضو قرار گیرد. گزارش رژیم تجاری تصویری از قوانین و مقررات و نحوه عملکرد اقتصاد کشور متقاضی در زمینه تجارت خارجی است. پس از مطالعه گزارش رژیم تجاری، کشورهای گروه کاری الحاق پرسش‌ها و ابهامات خود را از طریق دبیرخانه سازمان جهانی تجارت مطرح می‌کنند و کشور متقاضی باید به آن پرسش‌ها پاسخ گوید.
دراین مرحله کشورهای عضو از دو مسیر دو و چند جانبه با کشور متقاضی مذکراه می‌کنند. مذاکرات دو جانبه برای دسترسی به بازار کالا و خدمات کشور متقاضی و مذاکرات چند جانبه برای انطباق قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت انجام می‌شود. نتیجه مذاکرات کالایی با کشور متقاضی منجر به تنظیم جدول امتیازات و نتیجه مذاکرات خدمات منجر به تنظیم جدول تعهدات خواهد شد که ضمیمه پروتکل الحاق می‌شود.
پس از پایان مذاکرات و پروتکل الحاق، کشور متقاضی باید از جانب شورای عمومی ‌و کنفرانس وزیران سازمان و در نهایت از جانب نهاد ذیصلاح داخلی آن کشور مانند مجلس تصویب شود تا کشور متقاضی به طور رسمی ‌عضو سازمان شود.
باید اشاره داشت: به سازمان تجارت جهانی انتقادهای گوناگونی وارد شده است از آن جمله اینکه هدف بیان شده سازمان تجارت جهانی این است که تجارت آزاد را ارتقا بدهد و رشد اقتصادی ایجاد کند. این در حالی است که اعمال و روش‌های سازمان تجارت جهانی مقاومت‌ها و مخالفت‌های زیادی را ایجاد کرده است. در بین دیگر انتقادها، این سازمان متهم شده است که اختلاف طبقاتی بین فقیران و ثروتمندان را زیادکرده است، در حالی که این سازمان می‌گوید که این اختلاف را کاهش می‌دهد.
به عقیده مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، ‌تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازه آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده است.
این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی از خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده است.
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمده ذینفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمامی شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای اغلب واپس‌گرایانه چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده است.
بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت 9 سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی ‌سازمان مطرح نشد و پس از طرح هم تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از 9 سال درخواست ایران در پنجم خرداد 84 با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمامی اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال1995 به این سو، در سازمان عضو شده‌اند حدود هفت سال بوده است.
دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی‌سازمان جهانی تجارت در پنجم خرداد سال1384، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری برای بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال 85 به دولت ارائه شد.
پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران از آن قرار است که نخستین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال 1378 تهیه شد که در سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.
گزارش رژیم تجاری، توسط وزارت بازرگانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران در 26 مهر سال 88 از سوی وزارت خارجه کمتر از یک ماه بعد به سازمان جهانی تجارت ارسال شد.
اعضای گروه کاری الحاق ایران،نخستین سری پرسش‌های خود را مشتمل بر700 سؤال در سی‌ام بهمن سال 88 از طریق دبیرخانه به وزارت بازرگانی ارسال کردند که این وزارتخانه نیزهم اکنون با همکاری 55 دستگاه ذیربط درحال پاسخگویی مکتوب به پرسش‌ها است.
براساس اظهارات اخیر مقامات مسئول در وزارت بازرگانی ‌پاسخ پرسش‌ها از اکثر دستگاه‌های سؤال‌شونده دریافت شده و تا اردیبهشت به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می‌شود.
درخصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران با آنکه برخی اخبار تایید نشده از توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، اما گفته می‌شود آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی‌ سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌‌کند.
ارائه نظامنامه رژیم تجاری به سازمان تجارت جهانی، بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه (رژیم تجاری) از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر از جمله مراحل پیوستن کشورمان به سازمان جهانی تجارت به شمار می‌آید.
در بخش مذاکرات که مهمترین مرحله محسوب می‌شود، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این‌ترتیب شرایط و ضوابطی که ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم شود. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت شود. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است. سند دوم خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورها را در بر می‌گیرد و سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است. و در آخرین مرحله هم گزارشات نهایی به شورای عمومی‌ سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌شود.
قابل توجه است که تمامی‌اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی ‌مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و فقط پس از تصویب شورای عمومی‌این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی‌ یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی ‌سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند.
پس از گذشت مهلت 30 روزه، دولت باید این تاییدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دایم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.